تورم

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرچند بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی مملو از تصمیمات مهم و کلیدی است که یا هرگز گرفته نشد یا دیر گرفته شد و یا به بدترین شکل ممکن اجرا شد که افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 98، معروفترین و یکی از مهمترین مصادیق آن است ولی بررسی کارنامه این دولت، جنبه دیگری هم دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در دولت روحانی بخصوص اوایل دولت یازدهم و اواخر دولت دوازدهم تصمیماتی به اسم حمایت از سلامت و معیشت مردم گرفته شد و برنامه های پرهزینه ای اجرایی شد که نه تنها منفعت خاصی برای عموم مردم نداشت بلکه ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد و حتی موجب تشدید تورم شد.

تصمیم اول، اجرای طرح تحول سلامت به بهانه کاهش پرداختی بابت سلامت از جیب مردم بود که برخی کارشناسان به درستی نام آنرا «طرح تحول بودجه سلامت» گذاشتند و عملا موجب چندین برابر شدن تعرفه بخش درمان و افزایش شدید میزان درآمد پزشکان شد. هرچند با اجرای این طرح، میزان پرداختی مردم از هزینه های بخش سلامت صرفا به صورت درصدی (و نه قدرمطلق رقمی آن) تا حدودی کاهش یافت اما هزینه سنگین اجرای آن به صورت غیرمستقیم از جیب مردم پرداخت شد زیرا این هزینه ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (بیمه سلامت) از محل بودجه عمومی پرداخت گردید. در واقع، طرح تحول سلامت، طرحی به نام مردم و به کام پزشکان بود.

میزان پول پاشی صورت گرفته در قالب اجرای این طرح که حتی دولت را مجبور به انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت در سال 95 کرده بود، به حدی بالا رفته بود که مدیران سازمان برنامه و بودجه در اواسط سال 97 یعنی تقریبا همزمان با اجرایی شدن تحریم های نفتی توسط آمریکا و کاهش شدید صادرات نفت، به این جمع بندی رسید که توانایی ادامه روند فعلی اجرای آن طرح را ندارند و باید ترمز آن کشیده شود. همین موضوع موجب ناراحتی شدید سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت وقت شد و دعوای وی و نوبخت را در پی داشت که این دعوا به فضای رسانه ای کشیده شد و نهایتا منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی و کنار رفتن وی از کابینه دولت روحانی گردید. براساس اعلام سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات پیش بینی شده در لایحه بودجه 98 برای اجرای طرح تحول سلامت، بیش از 35 هزار میلیارد تومان بود. البته این سازمان، در دو سال اخیر مجددا به رویه سابق خود برگشت و از اعلام رقم واقعی اعتبارات طرح تحول سلامت خودداری کرد.

اما تصمیم دوم دولت، افزایش چشمگیر حقوق کارمندان و بازنشستگان در یک سال اخیر و همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج کسری بودجه بود. در حالی که دولت مطابق قانون بودجه 99، قرار بود امسال حقوق کارمندان و بازنشستگان را 15 درصد افزایش دهد. با مجموعه اقداماتی که حداقل برخی از آنها غیرقانونی بود، حقوق کارمندان را به صورت متوسط، 50 درصد و حقوق بازنشستگان را 70 درصد افزایش داد تا هم کسری بودجه امسال به اوج رسیده و بدهی منتقل شده به دولت آتی بخاطر انتشار گسترده اوراق مالی تشدید شود و هم حل مشکل کسری بودجه سال آینده به یک مسئله پیچیده و غیرقابل حل تبدیل شود. این اقدامات عبارت بودند از:

الف-افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان به بهانه اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و با استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 صورت گرفت. نکته جالب اینجا بود که در این بند، اسمی از صندوق بازنشستگی کشور برده نشده بود و صرفا از سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نام برده شده بود ولی دولت با زیرپا گذاشتن قانون و بدون آنکه مجوز قانونی داشته باشد، بخشی از سهام خود در برخی شرکتها را در قالب رد دیون به صندوق بازنشستگی کشوری داد تا طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود. همانطور که انتظار می رفت این مصوبه غیرقانونی دولت، با اشکال هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون مواجه شد. با این وجود، دولت که مدعی بود این مصوبه بخاطر اختلاف برداشت از بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 بوده است (این ادعا با توجه به صراحت بند مذکور، غیرمنطقی و حتی مضحک است)، حدود دو ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس برای اصلاح این بند ارسال کرده است تا این تخلف بزرگ خود را بپوشاند. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی ناشی از اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین که از مهرماه 99 اجرایی شد، در نیمه دوم امسال 37 هزار میلیارد تومان بوده و در سال آینده به 72 هزار میلیارد تومان می رسد. جزئیات بیشتر درباره این موضوع را در این گزارش و این گزارش بخوانید.

ب- افزایش چشمگیر حقوق کارمندان به بهانه اجرای بخشنامه 696488 مورخ  1398/11/30 محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت. اجرای این بخشنامه و همچنین افزایش های عجیب و غریب حقوق کارمندان بخش سلامت در یک سال اخیر که بعدا توضیح خواهیم داد، موجب شد متوسط افزایش حقوق کارمندان به جای 15 درصد، حدود 50 درصد باشد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، همین افزایش حقوق کارمندان مازاد بر قانون بودجه، حدود 30 هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد کرد.

جالب اینجاست که براساس متن صریح بخشنامه مذکور، «افزایش فوق‌العاده ویژه منوط به عدم ایجاد هر گونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»، بوده است و حتی در این موضوع در بخشنامه 62007 مورخ 1399/2/17 نیز مجدداً مورد تأکید قرار گرفته بود که «مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبار برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذیحساب/مدیر امور مالی خواهد بود». با این وجود، نه دولت با این تخلف دستگاه های اجرایی برخورد کرد تا این تحلیل تقویت شود که عبارات مورد اشاره در بخشنامه های مذکور صرفا جنبه نمادین داشته است و نه مجلس و بازوی نظارتی آن (دیوان محاسبات کل کشور) تاکنون درباره برخورد با این تخلف، اقدامی انجام داده اند.

اما بدون تردید، عجیب ترین افزایش حقوق در بخش سلامت صورت گرفت. همانطور که اخیرا سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در یک نشست خبری رسما اعلام کرده است، مجموع حقوق و مزایای کارمندان بخش سلامت در سال جاری نسبت به 97 بالغ بر 130 درصد رشد داشته است.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر صورت گرفته است. در واقع، نیروهای فعال در بخش سلامت کشور علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق مطابق قانون بودجه 99 و همچنین افزایش امتیازات (فوق العاده ویژه) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق دیگری هم در یک سال اخیر داشته اند تا عملا حقوق آنها نسبت به سال گذشته، تقریبا 2 برابر (رشد 100 درصدی) شده باشد. جالب اینجاست که سازمان برنامه و بودجه به بهانه کاهش درآمد بیمارستان ها بخاطر کرونا، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان را برخلاف رویه مرسوم، از محل بودجه عمومی و حتی برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخت کرده است تا برای پزشکان سنگ تمام گذاشته باشد و عملا هزینه اشتباه بزرگ دولت در اجرای طرح تحول سلامت، به صورت کامل از بودجه عمومی (بخوانید جیب مردم) پرداخت شده باشد. گفتنی است مطابق رویه مرسوم، کارانه کادر درمان بخصوص پزشکان از محل درآمد اختصاصی دانشگاه ها پرداخت می شد.

نتیجه پولپاشی های صورت گرفته توسط محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهانه حمایت از بخش سلامت و معیشت مردم در سال های اخیر بخصوص یک سال گذشته و همچنین تاکید دولت بر افزایش 25 درصدی حقوق همه کارمندان و بازنشستگان، رشد 46 درصدی (200 هزار میلیارد تومانی) بخش «هزینه‌ها» در لایحه بودجه 1400 نسبت به قانون بودجه امسال بوده است.

عملا نوبخت با راه انداختن دومینوی پول پاشی در کشور بخصوص در بخش سلامت همزمان با سقوط درآمدهای نفتی و اوج گرفتن کسری بودجه، موجب شد تا کسری بودجه تشدید شده و تورم ناشی از جبران کسری با استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، افزایش یابد. در واقع، دولت متوسل به چاپ پول بیشتری شد و در نتیجه، تورم بیشتری به عموم مردم تحمیل کرد تا بتواند حقوق و مزایای کارمندان خود بخصوص در بخش سلامت را پرداخت نماید.

در مجموع، گروه هایی از کارمندان دولت که حقوق های بالا و نجومی می‌گرفتند بخصوص پزشکان (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی که در بیمارستان های دولتی فعالیت می کنند) بزرگترین برنده این اقدامات دولت بودند و عموم مردم که کارمند دولت نبودند هم بزرگترین بازنده این اقدام بودند.

انتهای پیام/

منبع خبر

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس،‌ سه‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال جاری بود که رسیدگی به کلیات لایحه بودجه 1400 کل کشور در دستورکار وکلای ملت قرار گرفته و نهایتا این کلیات در صحن مجلس شورای اسلامی رد شد.

اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پس از رد شدن کلیات لایحه بودجه عنوان کرده بود که «من 6 بهمن ساعت 10:30 صبح در مورد بودجه نامه‌ای به حضرت آقا (رهبر معظم انقلاب) نوشتم و دو ساعت بعد از دفتر ایشان با ما تماس گرفتند که نامه آمده است و حضرت آقا پاسخ را دادند.»

وی در همین رابطه بیان کرده بود که این نامه خطاب به آقای قالیباف بود برای اینکه به مسائل توجه کنند. اگر اینها بعد از آن نامه یک جلسه با دولت می‌گذاشتند، مسائل حل می‌شد.

اما ماجرا چیست؟

به سراغ یک اقتصاددان مجلس یازدهم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز هست، رفتیم و در همین رابطه از وی خواستار تشریح جزئیات این نامه شدیم.

*نامه رهبری برای ارز 4200 دولت بود نه کلیات بودجه!

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه، بیان کرد: این نامه به جهت مصوبه‌ای بود که در کمیسیون تلفیق درباره ارز 4200 تومانی مصوب شده بود، به این صورت که 2.5 میلیارد از 8 میلیارد دلاری که دولت به عنوان ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان برای سال آینده دیده بود، متعلق به دارو با رعایت ارز 4200 تومانی اما به صورت یارانه ریالی در اختیار واردکننده قرار بگیرد.

وی تأکید کرد: عملاً کمیسیون تلفیق در حوزه دارو هیچ تغییری صورت نداد بنابراین آنچه که به عنوان ارز 4200 به دارو اختصاص پیدا می‌کرد بر سرجای خود باقی ماند، اما مقرر شد به جای اینکه بانک مرکزی ارز بدهد مابه‌التفاوت 4200 تا قیمت ATS را به واردکننده پرداخت کنند و آنها خودشان ارز را فراهم کنند.

 

 

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: یک موضوع دیگر درباره ارز 4200 تومانی نهاده‌های دامی و خوراک مرغ و دانه‌های روغنی به ارزش 5.5 میلیارد دلار بود که کمیسیون تلفیق مصوب کرده بود که ارز 4200 تومانی را از روی نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی برداریم اما مبلغ آن را به صورت یارانه نقدی به مردم به صورت پلکانی بدهیم به عبارتی به دهک‌های پایین مبلغ بیشتری داده شود.

*نامه جهانگیری به رهبر درباره ارز 1400 بود نه کلیات بودجه

زنگنه ادامه داد: آقای جهانگیری بابت این مسائل اظهار نگرانی کردند و گفتند این مسئله باعث تورم می‌شود و مشکلاتی در تولید ایجاد می‌کند بنابراین آقای جهانگیری نامه‌ای را به رهبری ‌ارسال می‌کند که البته این نامه درباره کلیات لایحه بودجه نیست، این نامه درباره ارز 4200 تومانی است.

وی در همین رابطه بیان کرد: آقای جهانگیری در این نامه از مصوبه کمیسیون تلفیق اظهار نگرانی کرده و تأکید می‌کند که ممکن است دولت با این مصوبه در تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی را دچار مشکل کند که مقام معظم رهبری در خوانش آن نامه به آقای قالیباف پی‌نوشت می‌کنند که آقای قالیباف لطفاً نسبت به این موارد توجه لازم صورت گیرد تا دغدغه دولت رفع شود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بخشی از نگرانی دولت درباره ارز 4200 تومانی در مورد دارو و تجهیزات پزشکی را در نظر داشت و 2.5 میلیارد دلار سرجای خود قرار داشت اما در مورد نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی با نظر دولت مغایرت‌هایی وجود داشت که ما این مسأله را در صحن پیشنهاد داده بودیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق 3 بهمن‌ماه امسال به کار خود پایان داده بود و طبق قانون باید متن لایحه اصلاح شده از 10 روز قبل در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت بنابراین امکان بررسی این مسأله نبود. بنابراین باید این مسأله در صحن پیشنهاد داده و اصلاح می‌شد.

*مشکل بودجه فقط ارز 1400 نبود

زنگنه ادامه داد: آقای قالیباف و کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی را ارائه داده بودند تا ارز 4200 تومانی طبق همان منوالی که دولت تأکید داشت و مقام معظم رهبری نیز پی‌نوشت فرموده بودند که نظر دولت لحاظ شود، ارائه شده بود اما مشکل کلی لایحه بودجه 1400، ارز 4200 تومانی نبود چرا که در مورد این مسأله هم کمیسیون تلفیق کارهایی را صورت داده بود و هم قرار بود پیشنهاداتی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی تصریح کرد که دولتی‌ها در جلسات نخست کمیسیون تلفیق که قرار بود درباره کلیات لایحه بودجه رأی‌گیری صورت بگیرد وعده می‌دادند که اصلاحات در لایحه بودجه 1400 را اجرا می‌کنند و حتی آقای نوبخت در این کمیسیون این عبارت را به کار بردند که «دوستان تلفیق، شما به کلیات بودجه رأی بدهید و ما در کنار شما هستیم و هرگونه اصلاحی که تشخیص دادید اعمال کنید و ما با دل و جان آن را اجرا می‌کنیم.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به دلیل اعتماد مجلس به دولت بود، گفت: اینکه مجلس را متهم می‌کنند که 2 ماه وقت کشور را گرفت، باید بگوییم که ما وقت دولت و مردم را نگرفتیم بلکه ما براساس تعهدی که دولت به مجلس داده بود و آن تعهد شرعاً، عرفاً و قانوناً باید عملی می‌شد لایحه بودجه را تصویب، بررسی و آن را اصلاح کردیم، اگر همین امروز هم دولت تعهد بدهد که آنچه که از مجلس بیرون می‌آید را اجرا و به قانون تمکین کند، دولت دو هفته بعد همان لایحه را به مجلس برگرداند، گزارش کمیسیون تلفیق هم بر روی آن قرار بگیرد و مجلس نیز آمادگی این را دارد که به آن رأی بدهد اما مشکل این است که دولت تمکین به اجرای اصلاحات در لایحه بودجه 1400 نمی‌کند.

*رد کلیات..

در همان جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهاراتی درباره لایحه بودجه بیان کرد که به مذاق نمایندگان خوش نیامد و انتقاد آنها را برانگیخت.

 

 

در نهایت نمایندگان پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان لایحه بودجه 1400 و اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به جای رئیس جمهور برای دفاع از کلیات بودجه به مجلس آمده بود، کلیات لایحه بودجه 1400 را رد کردند.

* مخالفان لایحه بودجه 1400 چه گفتند؟

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس از جمله نمایندگانی بود که در مخالفت با لایحه بودجه 1400 سخن گفت و تأکید کرد: مالیات باید مبنای بودجه قرار گیرد اما زیرساخت آن در سال 1400 وجود ندارد زیرا سال 1400 سالی سیاسی و انتخاباتی است و دولت پیام داده که کارهایی که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه 1400 صورت داده را اجرایی نخواهد کرد.

*با بودجه تقدیمی دولت سال آینده شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود

همچنین کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر دیگر نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه در همین رابطه در صحن مجلس تصریح کرد: امروز که ارز ترجیحی 4200 تومانی در کشور داریم 42 درصد تورم در کشور وجود دارد بنابراین چه کسی تضمین می‌کند که ارز ترجیحی به دلار 17500 تومان برسد و سال آینده شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم؟

وی افزود: سال آینده ما شاهد تورم بیش از 400 درصد خواهیم بود زیرا ارز 4200 تومانی به 17500 تومان رسیده یعنی 4 برابر شده و اگر کمیسیون تلفیق نگران ارز ترجیحی است مجلس باید به آن ورود کند.

*جنگ روانی علیه مجلس به راه انداختند

جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مخالفت با لایحه بودجه 1400 در صحن علنی مجلس تأکید کرد که دولت اعلام کرد که تغییرات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق را قبول ندارد و تورم را به مردم تحمیل می‌کند در حالیکه این حرف جنگ روانی دولت علیه مجلس است.

وی افزود: نباید گرانی به مردم تحمیل شود و تورم افزایش پیدا کند زیرا جامعه دیگر تحمل بیشتر را ندارد و در بودجه تورم بیش از 40 درصدی را شاهد خواهیم بود ضمن اینکه کسری بودجه هم خواهیم داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیگر مخالف جدی کلیات لایحه بودجه بود که در این راستا بیان کرد: بنده با حذف ارز ترجیحی کاملاً موافقم چرا که تنها ایجاد فساد می‌کند اما قرار نبود که با حذف ارز ترجیحی منابع آن را تبدیل به پول کرده و یارانه‌ها را افزایش دهیم، این امر برای مردم دغدغه ایجاد می‌کند.

*ما نگران تورم هستیم

محمدرضا پورابراهیمی خاطرنشان کرد: دولت نیز در این زمینه نامه‌ای نوشته و نگرانی خود را مطرح کرده است، چرا دولت لایحه‌ای داده که اصلاح ساختار در آن دیده نمی‌شود، ما نگران تورمی هستیم که منابع پول پر قدرت در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.

دیگر مخالف کلیات لایحه بودجه یعنی محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در همان نشست گفت: شاخص شفاف‌سازی از مواردی است که در لایحه بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال در تبصره 14 به دولت اجازه داده شده اگر منابعش تأمین نشد می‌تواند برای پرداخت یارانه نقدی به دلخواه هرچه می‌خواهد اوراق مالی چاپ کند که این امر مصداق عدم شفافیت است.

 

 

زنگنه تصریح کرد: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد که آیا متعهد می‌شود که لایحه بودجه اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟!

*وقتی نوبخت مجلس موافق را مخالف کرد

اظهارات محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس در جریان رأی‌گیری درباره کلیات لایحه بودجه ورق را برگرداند و سبب رد کلیات لایحه بودجه 1400 شد.

نوبخت سخنان خود را در مجلس اینگونه آغاز کرد، به محض تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس که در دولت یازدهم و دوازدهم که در همه این‌سالها قانون رعایت شده است و من هم اکنون طبق اصل 126 قانون اساسی که امور برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و می‌تواند به فردی تفویض شود و هم‌اکنون به من تفویض شده، در حال صحبت با نمایندگان براساس این اصل قانون اساسی هستم.

نوبخت در ادامه سخنان خود از عملیاتی نشدن اصلاح ساختار بودجه در مجلس انتقاد کرد و گفت: ساختار بودجه را مدوّن و کامل به رئیس مجلس و نمایندگان دادیم و انتظار داشتیم که اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس انجام شود.

نوبخت همچنین تأکید کرد: اینکه بگویند افراد خاصی از رانت ارز 4200 تومانی استفاده می‌کنند یک حرف مجرمانه است، سایتی است که همه کسانی که ارز 4200 تومانی را استفاده کردند نامشان در آن آمده است و این نام‌ها را برای نمایندگان افشاء کنید.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

منبع خبر