تورم

افزایش دخالت دولت در اقتصاد / بودجه ۱۴۰۰ همه اشتباهات بودجه‌ای را دارد

افزایش دخالت دولت در اقتصاد / بودجه ۱۴۰۰ همه اشتباهات بودجه‌ای را دارد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، بودجه ۱۴۰۰ در حالی به مجلس ارائه شده است که یکی از موضوعات اصلی مطرح شده درباره این بودجه و اثرات آن بر اقتصاد توسط کارشناسان، تورم بالایی است که بر کشور تحمیل خواهد شد تا این اعداد و ارقام این بودجه تامین شود.

افزایش هزینه ها، کاهش درآمدهای دولت، نقش کمرنگ مالیات در این بودجه، پولی کردن کسری بودجه و… از ویژگی های اصلی لایحه بودجه است که می‌توان آن را تشدید کننده وضعیت کشور دانست.

آلبرت بغزیان، پژوهشگر اقتصادی در این باره معتقد است، با این بودجه تورم سال آینده به شدت رشد خواهد داشت و فروش اوراق بدهی که یکی از اصلی ترین راه‌های دولت برای تامین کسری بودجه است، می‌تواند برای دولت‌های آینده مشکلات فراوانی را ایجاد کند.

مشروح گفت و گو با بغریان را در ادامه می‌خوانید:

 بودجه‌های سالیانه که برنامه یک سال آینده کشور را مشخص می‌کنند، برچه اساسی باید نوشته شوند؟

بودجه ها باید در راستای برنامه‌های توسعه باشد. در برنامه های توسعه مشخص است که دولت در این ۵ سال باید به چه اهدافی دست پیدا کند. در این حالت برای اینکه اهداف مشخص شده در برنامه ها قابلیت عملیاتی پیدا کند، دولت این اهداف را به ۵ بخش تقسیم می‌کند و در بودجه اعدادی آورده می‌شود که در راستای برنامه‌های توسعه باشد.

میزان تاثیرگذاری هر بودجه بر برنامه توسعه و میزان پیشبرد اهداف برنامه چگونه مشخص می‌شود؟

 با یک مدل اقتصاد کلان می توان اثرات بودجه بر اهداف برنامه های توسعه را پیش بینی کرد. چند سالی هست که بودجه از ریل برنامه توسعه خارج شده است. یعنی بودجه های سالیانه در راستای اهداف برنامه های توسعه نیستند و در واقعیت نمی‌توانند به آنچه این برنامه‌ها نوید داده‌اند، برسند. این مساله را می توان به طور خیلی ساده با قضاوت در خصوص انبساطی یا انقباضی بودن ارقام بودجه مشاهده کرد.

 یعنی بودجه سال ۱۴۰۰ براساس برنامه‌های توسعه کشور نیست؟

بغزیان: خیر. هزینه‌های بودجه بیش از ۵۰ درصد از سال قبل بیشتر شده است. این مساله نشان می‌دهد حتی دولت بودجه را برخلاف برنامه های توسعه نوشته شده است. یعنی با افزایش هزینه ها باید این موضوع را مطرح کرد که در سال ۱۴۰۰ با این بودجه دخالت دولت در اقتصاد به شدت رشد خواهد داشت.

افزایش تولید، اولویت دولت نیست

 در مورد این افزایش هزینه ها دولت مدعی است، چاره دیگری نداشته است؟

بغزیان: حالا باید دید این افزایش هزینه ها خود را در بخش جاری نشان می‌دهد و یا در بخش عمرانی. در صورتی که در بخش عمرانی باشد، یعنی دولت به دنبال تمام کردن طرح های نیمه کاره است. در این صورت می توان گفت بودجه در راستای جهش تولید و افزایش کمتر تورم هدف گذاری شده است. اما در حال حاضر دیده می شود که دولت افزایش هزینه‌های جاری را در دستور کار خود قرار داده است. این یعنی تولید، به عنوان اولویت دولت شناخته نمی شود و در این صورت انبساط بودجه به تولید و تکمیل پروژه های عمرانی بر نمی‌گردد و تورم بسیار بالایی را در سال آینده شاهد خواهیم بود.

درباره هزینه ها صحبت کردید، درخصوص درآمدهای بودجه و اعداد و ارقامی که دولت در این بخش پیش بینی کرده است، چگونه می‌توان آن را تحلیل کرد؟

حال باید برویم سراغ منابع بودجه که پول این هزینه ها از چه طریقی تامین می شود. اگر سهم مالیات در کشور بالا می‌رود، جای امیدواری است و دولت بر اساس ایجاد حرکت در اقتصاد و افزایش تولید تصمیم گرفته است، مالیات را افزایش دهد. اما اگر دولت برای تامین این هزینه ها به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول رفته باشد، وضعیت خطرناک می‌شود. در این صورت باید دید این نوع تامین مالی و تعهدی که دولت در حال ایجاد آن است، می‌خواهد ظرف چه مدتی بازگردانده شود. دولت مثلا می‌گوید می خواهد سهام شرکت های دولتی را بفروش برساند، یا می‌خواهد اوراق سلف نفتی را واگذار کند و یا می‌خواهد اوراق بدهی با سررسیدهای بلندمدت را به بانک مرکزی و بانک‌ها بفروشد. این نوع تامین مالی ها برای بودجه باید با نسبت‌های مشخصی صورت گیرد. یعنی هر یک از این روش ها باید با میزان معلومی در بودجه آورده شود. هر یک  از این روش ها تبعات خاص خود را دارد که باید تبعات هر کدام از این روش ها مورد سنجش قرار گیرد. با بررسی این ابعاد می توان به این نتیجه رسید که بودجه خوب یا بد است. این مساله در کنار نحوه اجرای بودجه توسط دولت می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت بودجه را شکل دهد.

بودجه ۱۴۰۰ همه اشتباهات بودجه‌ای را دارد

در بخش هزینه‌ها، این میزان رشد هزینه که گفتید، منطقی است؟

بغزیان: هزینه های جاری دولت ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم مالیات هم از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است. یعنی تمام اشتباهاتی که دولت باید انجام دهد در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داده است. اولین اثری که این هزینه‌ها بر کشور تحمیل می‌کند، تورم بسیار بالایی است که خود دولت برای ایجاد آن برنامه‌ریزی کرده است.

دولت قدرت بانک مرکزی را خنثی کرده است

دولت و بانک مرکزی هر سال عدد خاصی را برای تورم اعلام می‌کنند، اعلام این عدد درست است؟ رسیدن به تورم با یه عدد خاص می‌تواند مشکل تورم بسیار بالا را که نتیجه بودجه‌های دولت است را حل کند؟

 زمانی که دولت و بانک مرکزی هدف گذاری تورم را مثلا عددی مانند ۲۲ درصد در نظر می‌گیرد، یعنی این تورم ناشی از سیاست‌های مالی دولت است و بانک مرکزی باید طوری رفتار کند تا بتواند این عدد را محقق کند. اما با روشی که دولت در تامین مالی کسری بودجه خود در پیش گرفته است، عملا قدرت بانک مرکزی را نه تنها خنثی کرده، بلکه سیاست پولی را نیز در راستای افزایش تورم به کار گرفته است. فرض کنید زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، در سال آینده تورم ۲۲ درصدی هدف است، این یعنی بانک مرکزی اعتراف می‌کند بودجه دولت تورم زا بوده و دولت کسری بودجه را از طریق استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه و چاپ اسکناس جبران خواهد کرد.

انحراف از ردیف‌های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار است

 در بیشتر گزارش های تفریغ بودجه مشخص شده است که دولت به بندها و احکام بودجه پایبند نبوده است، این مساله تشدید کننده وضعیت تورم نیست؟

 بله. اگر دولت به ردیف‌های مطرح شده در بودجه وفادار بماند می‌توانیم امیدوار باشیم که همین اعداد و ارقام برای تورم به وجود خواهد آمد، اما در همه سال های گذشته و بعد از تفریغ بودجه مشخص شده است که حتی دولت ردیف‌های بودجه مصوب را نیز تغییر داده است و به آن پای‌بند نبوده است که این مساله خود می تواند با افزایش بی انضباطی مالی، تورم را افزایش دهد. یعنی می توان گفت انحراف از ردیف های بودجه به شدت بر روی تورم اثر گذار بوده و آن را تشدید کرده است.

 دولت برای تامین کسری بودجه خود، انتشار اوراق بدهی را مدنظر قرار داده است، این نحوه تامین منابع توسط دولت چه تبعاتی دارد؟

 اوراق بدهی باید یک روز بازپرداخت شود. یعنی این اوراق برای دولت های آینده یک بار مالی ایجاد خواهد کرد که مانند انتقال بحران به سال‌های بعد است. دولت اوراق می فروشد و این که کدام دولت باید این اوراق را با چه نرخی بازخرید کند، الان مساله اول نیست. هم اکنون دولت باید جوابگوی این مساله باشد که درآمد دولت از طریق فروش این اوراق قرار است کدام بخش از هزینه های دولت را در بخش‌های عمرانی و جاری پوشش دهد.

تامین هزینه‌های جاری با فروش اوراق، وضعیت کشور را بدتر می‌کند

یعنی فروش اوراق برای تامین هزینه های جاری مشکل را بیشتر می‌کند؟

 بله. اگر دولت بخواهد از طریق این اوراق بودجه جاری را جبران کند، به شدت برای آینده اقتصاد کشور خطرناک خواهد بود. یعنی به کارگیری این اوراق در بخش های غیرعمرانی و غیر تولیدی منجر به بدتر شدن وضعیت کشور خواهد شد. اگر این درآمد دولت به بخش هزینه‌های عمرانی برده شود، باید مشخص شود که این پروژه ها چه زمانی می‌توانند تکمیل شوند که آیا به زمان بازپرداخت این اوراق می رسد یا خیر. یعنی در صورتی که دولت فروش اوراق را برای جبران کسری بودجه اجرایی کند، باید به سوالات و ابهامات زیادی پاسخ دهد.

در سال ۹۹ فروش این اوراق در کدام بخش ها هزینه شد؟

 باید ببینیم دولت در سال ۹۹ به چه میزان از این اوراق را در تکمیل پروژه‌های عمرانی خرج کرده است؛ تا بتوان براساس این مساله درباره فروش اوراق تصمیم گیری کرد. هنوز آمار دقیقی از نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق ارائه نشده است. اگر دولت بخواهد این اوراق را عرضه کند و این اوراق هم بر روی بدهی‌های قبلی دولت تلنبار شود، پس وضع بدتر خواهد شد.

 فروش این اوراق چه تبعاتی برای کشور دارد؟

فروش این اوراق یعنی در آینده بانک مرکزی مجبور است، برای بازگرداندن این بدهی دولت دوباره اسکناس چاپ کند و پایه پولی را دستکاری کند. این نقدینگی را بالا خواهد برد و دوباره به سمت افزایش تورم خواهیم رفت.

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، بودجه باید چگونه نوشته شود؟

 مساله اساسی در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ پذیرش آن توسط دولت آینده است که آیا دولت بعد این بودجه با این ارقام را می پذیرد یا خیر. یعنی به جز مسائل اقتصادی ما با یک مساله سیاسی هم مواجه هستیم. در تمام دولت های قبلی عرف بوده است که در سال انتخابات، دولت بعدی بودجه را نمی پذیرد و همین مساله سبب خواهد شد که بودجه در این سال‌ها با تغییرات چندباره مواجه شود. اضافه شدن متمم باز هم می تواند برهم زننده تعادل در اقتصاد باشد و همین متمم‌ها با تغییرات گسترده در اعداد و ارقام بودجه باعث افزایش تورم خواهد شد.

منبع: فارس



منبع خبر

افزایش دخالت دولت در اقتصاد / بودجه ۱۴۰۰ همه اشتباهات بودجه‌ای را دارد بیشتر بخوانید »

شورای رقابت گرانی خودرو را تصویب کرد/قیمت‌ها با افزایش تولید، بالاتر می‌رود

شورای رقابت گرانی خودرو را تصویب کرد/قیمت‌ها با افزایش تولید، بالاتر می‌رود


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شرایطی که پس از رشد قابل توجه نرخ تورم حالا شاهد روند نزولی تورم در کشور هستیم، شورای رقابت در فرمول قیمت‌گذاری خودرو بازنگری کرده و با حذف نرخ تورم، قیمت بازار را در فرمول تعیین قیمت، جایگزین کرده است.

در عین حال، برخلاف اصول اقتصادی که رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گرانتر کنند. این موضوع به تصویب شورای رقابت رسیده و حالا قرار است با رشد تولید خودروها، پول بیشتری از مردم دریافت شود.

رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در این مورد با بیان اینکه فرمول جدیدی برای قیمت گذاری خودرو مشخص شده و بر این اساس هر سه ماه یکبار قیمت خودرو در بازار را از سازمان حمایت می‌گیریم، گفت: در فرمول جدید دیگر تورم بخشی نقشی ندارد بلکه روی قیمت متوسط بازار تمرکز دارد. در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت کارخانه بر اساس قیمت بازار خواهد بود، از بهمن ماه قیمت جدید روی خودرو اعمال می‌شود.

وی افزود: نکته مهم فرمول قیمت گذاری بحث تولید است. اگر تولید افزایش پیدا نکند، افزایش قیمتی نخواهیم داشت. هر چقدر تولید افزایش پیدا کند قیمت افزایش می‌یابد. 

* آزادسازی قیمت گذاری 45 درصد خودروها و عوام فریبی تولید رقابتی 

آنچه طی یکی دو ماه اخیر مورد درخواست خودروسازان و وزارت صنعت بود، آزادسازی قیمت 45 درصد خودروهای داخلی است که حالا شورای رقابت با این موضوع موافقت کرده است. به گفته شیوا، برای قیمت گذاری ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قدیمی شورای رقابت و برای ۴۵ درصد مابقی از فرمول جدید استفاده خواهد شد.

این آزادسازی در حالی اتفاق می افتد که واردات خودرو متوقف است و در واقع رقابتی در صنعت خودروسازی وجود ندارد. در نتیجه طبق مصوبه شورای اقتصاد، قیمت کالاهایی که در کشور بازاری انحصاری دارند نباید آزاد باشد. در این مورد شیوا در سال 93 که خودروسازان همچنان پیگیر آزادسازی قیمت خودرو بودند، شیوا رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه انحصاری بودن بازار خودرو بدیهی است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد خودروها فقط از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود، گفته بود: اینکه تعداد سازندگان خودرو در کشور ۱۷ کارخانه عنوان می‌شود، ادعایی نامفهوم و در واقع عوام فریبی است.

وی گفته بود: از ۱۷ کارخانه اعلام شده از سوی انجمن خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان خودرو، تعداد ۱۵ کارخانه فقط مونتاژکار بوده و میزان تولیدات این کارخانه‌ها نیز به دلیل آنکه سهم پایینی از بازار خودرو را تشکیل می‌دهند، از تاثیرگذاری لازم به منظور ایجاد رقابت در بازار برخوردار نیست.

وی با ذکر مثالی، شرکت سازنده خودروی چینی ام.وی.ام را به عنوان یکی از ۱۷ کارخانه تولید و مونتاژ خودرو در کشور نام برده و گفته بود: این شرکت از ظرفیت تولید خودروی سواری بسیار پایینی در کشور برخوردار است و میزان تولید این شرکت با تولیدات انبوه دو شرکت ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان قابل قیاس نیست.

به گفته شیوا، بازار رقابتی بازاری است که بازیگران و کسانی که در تولید نقش دارند به تنهایی اثری در قیمت نداشته باشند و در صورتی که تولیدکننده میزان تولید خود را کاهش دهد، تاثیر قیمتی در بازار ایجاد نشود، زیرا رقبا کمبود تولید را جبران خواهند کرد.

حالا امروز شیوا در اظهار نظر جدید خود گفته که وزارت صنعت و‌ سازمان گسترش به دنبال حمایت از دیگر خودروسازان به جزء ایران خودرو و سایپا هستند تا بازار رقابتی شود. به این ترتیب وی قبول دارد که بازار خودرو رقابتی نیست اما مشخص نیست دلیل مصوبه شورای رقابت برای آزادسازی قیمت بخشی از خودروها در بازار غیررقابتی چیست؟

به گفته وی، فرمول قیمت گذاری برای بخشی از خودروها تغییر کرده است و بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می‌شود.

البته وی امروز از عنوان «فرمول جدید قیمت گذاری» به جای «آزادسازی قیمت» استفاده کرده و معتقد است: برای قیمت گذاری تعدادی از خودروها فرمولی متفاوت با دستور العمل در نظر گرفته شده است. آزادسازی زمانی اتفاق می‌افتد که بازار رقابتی داشته باشیم و خودرو‌ها رقیب دیگری در شرکت‌های تولید کننده  وجود داشته باشد. اکنون ۳ خودروساز دیگر به ۲ خودروساز بزرگ‌اضافه شده اند و به دنبال تقویت خودروهایشان هستند. مقرر شده خودروسازان ۵۰ درصد تولید را افزایش دهند و خودروسازان بخش خصوصی از این دستورالعمل تبعیت خواهند کرد.

* آزادسازی قیمت 18 مدل خودرو

طبق مصوبه جدید شورای رقابت، خودرو‌هایی که قیمت و تیراژ پایین دارند، ۵۵ درصد تولید خودروسازان به خودرو‌هایی که اقتصادی‌تر هستند و عامه مردم می‌توانند خرید کنند، اختصاص دارد که آنها از دستور العمل قیمت گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند، 45 درصد خودرو‌ها نیز مشمول فرمول جدید می شوند.

به گفته رئیس شورای رقابت، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، سایناکوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می شود.

وی ادامه داد: تا امروز تمام کسانی که در قرعه کشی ثبت نام کرده اند مشمول فرمول قدیمی قیمت گذاری می شوند و از ۱۰ دی به بعد از فرمول جدید استفاده می شود.

وی معتقد است: بازار وضع خوبی دارد و قیمت‌ها رو به کاهش است و اطمینان داریم با افزایش تولید، قیمت خودرو درب کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود.

این گفته شیوا برخلاف وعده های قبلی مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان است که همواره بر لزوم نزدیک شدن قیمت بازار به نرخ کارخانه تاکید داشتند، حالا ظاهراً قرار است قیمت کارخانه آنقدر بالا رود تا به نرخ بازار نزدیک شود. در این شرایط مشخص نیست که رشد تیراژ تولید خودروسازان چقدر زمان خواهد برد و تا چه اندازه بر تعدیل قیمت بازار اثرگذار خواهد بود؟

سید مصطفی صفاری مشاور شورای رقابت نیز اخیراً از مصوبه این شورا برای آزادسازی قیمت خودرو‌های لوکس با رشد تولید ۵۰ درصدی خبر داده و گفته بود: این خودروها  از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده اند.

وی در مورد خارج شدن قیمت برخی از خودرو‌ها از قیمت‌گذاری دستوری، گفته بود: خودرو‌ها برای قیمت گذاری به دو دسته تبدیل شده اند که شامل خودرو‌های اقتصادی یا همان پر تیراژ و خودرو‌های لوکس می‌شود.

رئیس شورای رقابت امروز در حالی از تصمیم جدید این شورا برای قیمت گذاری خودروها رونمایی کرد که خودروسازان و قطعه سازان مدتی است منتظر طرح این موضوع در جلسه سران قوا هستند تا با مصوبه آنها، آزادسازی قیمت خودرو اتفاق بیفتد.

یک مقام مسئول در صنعت خودروسازی نیز در این مورد در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه برای آزادسازی قیمت‌ها، موضوع باید به تصویب سران قوا برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است، گفته بود: ورود شورای رقابت به موضوع قیمت گذاری خودرو در سال ۹۰ نیز با مصوبه شورای سران و شورای اقتصاد اتفاق افتاده بود.

حال در صورت اجرایی شدن تصمیم جدید شورای رقابت، به نظر می رسد باز هم مردمی که به وعده مسئولان گوش دادند و برای خرید خودرو دست نگه داشتند، متضرر خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس،  برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «آزادسازی قیمت خودرو و یک سوال» و «عدم افزایش مجدد قیمت خودرو در 3 ماهه چهارم» خواستار پیگیری این موضوع شدند.

انتهای پیام/ب





منبع خبر

شورای رقابت گرانی خودرو را تصویب کرد/قیمت‌ها با افزایش تولید، بالاتر می‌رود بیشتر بخوانید »

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

طرح 2 فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها


حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح

طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ – تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

انتهای پیام/





منبع خبر

طرح 2 فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بیشتر بخوانید »