تورم

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کشور گفت: نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش این قیمت‌ها طرح الزام دولت به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم را تهیه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه این طرح روز گذشته در مجلس تهیه شده و در حال جمع‌آوری امضا است، گفت: به محض تکمیل شدن امضاها این طرح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به جزئیات و مواد این طرح اظهار داشت: این طرح دارای شش ماده  و متن کامل آن بدین شرح است: 

بسمه تعالی

طرح قانونی

طرح الزام دولت به تثبت قیمتها و کنترل تورم

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود

مقدمه (دلایل توجیهی):

حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است، بسیاری از سوء مدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امور اقتصاد و تولید و امتناع با تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجاد شده به دلیل شیوع کرونا و بررسی موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است.

تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت موجب گران شدن برخی کالاها با خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

لذا این طرح به منظور الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم افسار گسیخته و اتخاذ تصمیمات منطقی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

لذا طرح ذیل تقدیم می شود:

عنوان طرح:طرح الزام دولت به تثبیت قیمتها و کنترل تورم

ماده ۱ – از تاریخ ابلاغ این قانون به رئیس جمهور، افزایش قیمت (به هر نحو و عنوان) و صدور مجوز صادرات کالاهای اساسی، دارو و کالاها و خدماتی که سهم بزرگی از هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل میدهد و کالاها و خدماتی که تولید و عرض آنها انحصاری‌اند، توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و هر شخص دیگری ممنوع بوده و فقط افزایش قیمت با صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تصویب هیأت وزیران با رعایت مواد آتی این قانون مجاز است.

ماده ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور فهرست کالاها و خدمات موضوع این قانون را ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور تهیه نماید و به هیات وزیران ارسال کند. هیأت وزیران موظف است فهرست مذکور را ظرف مهلت یک هفته بررسی و تصویب کند.

ماده ۳-بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر تولید باشد.

۲-درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یکسال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد.

٣- تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجاد شده بر اثر تصمیمات غیرقانونی هیأت وزیران با یکی از وزراء با معاونان رئیس جمهور با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه با استنکاف یا تاخیر از اجرای قانون آنان، نباشد.

۴ – تقاضای افزایش بایست فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. 

۵- وزارتخانه مربوطه پس از اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تایید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیأت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید.

تبصره- تصویب تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون بدون رعایت شرایط مذکور در این قانون توسط وزیر یا هیأت وزیران با دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف با مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند

ماده ۴- بررسی تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است:

١- تقاضای صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به دلیل افزایش تولید و رفع نیازهای داخلی کشور باشد.

٢- میزان صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات موضوع این قانون صرفاً تا میزان مازاد بر نیاز داخل از کشور باشد.

۳-تقاضای صدور مجوز صادرات فقط از سوی اتحادیه ذیربط تولید کنندگان با ارائه دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود.

۵- وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تقاضای صدور مجوز صادرات را بررسی و در صورت تأبید صدور مجوز صادرات توسط وزیر مربوط پیشنهاد صدور مجوز صادرات به هیأت وزیران تقدیم می‌شود.

۶- هیات وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزاتخانه مربوط مجوز صادرات را با تعیین حداکثر سقف مجاز تصویب می‌نماید.

تبصره- تصویب صدور مجوز صادرات کالاهایی که تولید آنها مازاد بر نیاز داخل از کشور نیست توسط وزیر یا هیأت وزیران یا دیگر مسؤولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه ممنوع بوده و مستنکف یا مستنکفان از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

ماده ۵- در صورتی که کاهش عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون به دلیل سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف از اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسؤولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه باشد، مقام مافوق وی موظف است وی را از کار برکنار کند و شخص خاطی به مجازات ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی محکوم ‌می‌شود.

تبصره- در صورتی که سوء مدیریت با تأخیر در اجرای قوانین و مقررات با استنکاف اجرای قوانین و مقررات یکی از مقامات، وزراء و مسئولان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه منجر به افزایش قاچاق کالاها و خدمات موضوع این قانون شود، وی مشمول مجازاتهای مقرر در این ماده می‌شود.

ماده ۶- احکام این قانون در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدماتی که طبق قوانین جاری کشور نیازمند تصویب قانون است، نمی شود و دولت مجاز نیست در خصوص افزایش قیمت و صدور مجوز صادرات کالاها و خدمات مذکور بدون تصویب قانون اقدام نماید.

منبع: فارس



منبع خبر

طرح ۲ فوریتی مجلس برای ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بیشتر بخوانید »

حجاریان پیام داد که همه‌تان را به دریا می‌ریزیم!/ اشتباه استراتژیک دولت روحانی/ تصور اصلاح‌طلبان درباره شورای نگهبان درست نیست

حجاریان پیام داد که همه‌تان را به دریا می‌ریزیم!/ اشتباه استراتژیک دولت روحانی/ تصور اصلاح‌طلبان درباره شورای نگهبان درست نیست


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، محمدرضاباهنر گفتگویی با خبرگزاری ایلنا داشته است که مهمترین بخش‌های آن در ادامه آمده است.

بنزین لیتری 1000 تومان هیچ توجیه عقلانی نداشت/ دولت باید برای سهمیه‌بندی تدبیر می‌کرد

– مطالبات کشور متنوع و گسترده است؛‌ کسانی که احساس می کنند حقشان ادا نشده و یا مطالباتشان پاسخی دریافت نکرده است یا از طرف حاکمیت ظلمی به آنها روا شده است، طبیعی است که به دنبال گوشه و جایی می گردند که مطالباتشان را مطرح کنند؛ اینها تبدیل به یک سری کینه‌ و عقده‌ها و در نهایت تبدیل به یک بشکه باروت می‌شوند و نیاز به یک چاشنی پیدا می‌کنند تا یک جرقه زده و بشکه باروت را منفجر کند. 

– در قبل و بعد از آبان‌ماه گذشته برخی از گرانی‌ها، ناکارآمدی‌ها و مطالبات ناشنیده مردم روی هم جمع شد،‌ متاسفانه دولت نیز برای اتفاقی [افزایش قیمت بنزین] که می‌بایست انجام ‌می‌شد رفتارهای مناسب و خردمندانه نداشت چرا که هر تصمیمی که حاکمیت بگیرد یکسری کارهای پیشینی،  پسینی و همچنین حین اقدام نیاز دارد. واقعیت این است که بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومن هیچ توجیه عقلایی ندارد، بارها به این موضوع اشاره کرده‌ام که اگر کسی حاضر باشد بنزین مصرفی خودش را از پالایشگاه تهیه کند حاضر هستیم که آن‌جا این بنزین را به رایگان در اختیارش بگذاریم؛ یعنی فقط قیمت حمل این بنزین در سطح کشور از لیتری ۱۰۰۰ تومان بیشتر می‌شود چه برسد به اینکه هزینه‌های پالایش نفت خام و دیگر هزینه‌ها را نیز در نظر بگیریم؛ بنابراین می‌بایست قیمت آن تغییر می‌کرد.

– اینکه بدون انجام مقدمات و بدون اعلام اقدامات پسینی مثل کمک‌های معیشتی و غیره و توضیح راجع به شیوه سهمیه بندی، انجام گرفت، جرقه زده شد به بشکه باروت.

– علی رغم اینکه من رئیس جمهور را انسانی مدبر می‌دانستم این اقدام که گفت صبح جمعه با خبر شده است، اصلا کار مدبرانه‌ای نبود و مردم را ناراحت کرد، حتی اگر واقعیت داشته باشد کسی در مقام ریاست جمهوری به این صورت نیست که فکر کند در خانه خود نشسته و با بچه‌هایش شوخی می‌کند، بلکه کلمه به کلمه و حتی لبخند و اخم او اثرگذار است.

– در زمان دولت نهم و دهم که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، مجلس ۱۰۰ مورد اقدامات، شامل اقدامات پیشینی، حین انجام و پسینی مدنظر قرار داد و طراحی کرد که چگونه این افزایش قیمت انجام شود و همچنین ده‌ها جلسه مشترک با دولت برای انجام این اقدام برگزار شد، رئیس جمهور وقت نیز سه یا چهار مرتبه به صورت مستقیم با مردم گفت‌وگو کرد و ضرورت انجام افزایش قیمت را مطرح کرد. 

ناکارآمدی‌ها و عدم پاسخگویی‌ها را 10 برابر بیشتر به جامع القا می‌کنند

– می‌خواهم یک جمله بگویم شاید حرف عامه پسندی هم نباشد اما به اعتقاد من واقعیت دارد؛ سه پارامتر ناکارآمدی، ‌سوء استفاده(رانت خواری و دزدی) و عدم پاسخگویی به مطالبات مردم در کشور وجود دارد. مع الاسف به دلیل رقابت‌های غیرضروری سیاسی ما متاسفانه این سه پارامتر را ۱۰ برابر واقعیتش در اذهان القا می‌کنیم.

– از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر وزیر شده‌اند از این ۳۰۰ وزیر دو نفر ممکن است که فرار کرده و دو نفر از آنها نیز برای دزدی محاکمه شده باشند؛ هر کجای دنیا بروید از این خبرها وجود دارد، اما چنان در اذهان القا کرده‌ایم که هرکس یک دوره یکساله هم وزیر بوده دستش چسبناک بوده، دزدیده، خورده و برده است.

– نمایندگان مجلس به جز آنهایی که چند دوره بوده‌اند، حدود ۲هزار نماینده از ابتدای انقلاب داشته‌ایم از این تعداد نماینده ممکن است تعداد ۵۰ یا ۶۰ نفر آنها رانت‌خواری، ‌سوء استفاده و دزدی کردند و حتی برخی از آنها محاکمه و زندان هستند اما باید به نسبت مخرج نگاه کنیم یعنی از تعداد ۲ هزار نماینده ۵۰ نفر آنها سوءاستفاده کرده‌اند؛ تاکید می‌کنم که حتی یک نفر هم در نظام جمهوری اسلامی مایه ننگ است اما اینکه ما در افکار عمومی هر نماینده ، وزیر و استاندار و رئیس جمهور سابق در افکار عمومی دزد به حساب آوریم، خیلی بد است.

اشتباه استراتژیک دولت روحانی

– دولت روحانی یک اشتباه استراتژیک کرد و آن این بود که در ۵ سال اول تورم را تک رقمی کرد یعنی تورم ۴۲ درصدی را از دولت قبلی تحویل گرفت و گفت ما می‌خواهیم تورم را تک رقمی کنیم هرچه گفتیم در زمانی که تحریم هستیم لازم نیست تورم را تک رقمی کنید، گوش ندادند و  به طور مثال از ۴۰ درصد آن را به  ۲۰ درصد برسانید، اما آنها تورم را سرکوب کردند و در سال ۹۶ ما واقعاً تورم نداشتیم و تورم تک رقمی داشتیم. بین علمای اقتصاد و دولت تفاوت نظر اندکی در مورد تورم وجود داشت به این ترتیب که دولت می‌گفت ۹ درصد و ما می‌گفتیم ۱۱ درصد تورم وجود دارد و در بدترین حالت تورم بیش از ۱۲ درصد نبود.

– همین الان بودجه دولت نامتعادل است و حدود ۴۰ درصد ظاهراً کسری دارد، البته بنده مدعی هستم که بالای ۵۰ درصد کسری بودجه وجود دارد این کسری بودجه یعنی تورم، بالا رفتن قیمت طلا، ارز، ملک و حتی بسیاری از کالاهای مصرفی؛ و در نتیجه حقوق کارمند را به طور متوسط ۱۵ درصد افزایش می‌دهند اما باید تولد تورم ۴۰ درصدی را تحمل کند یعنی ۲۵ درصد برداشته‌اند.

– اغلب رئیس جمهورهای ما در دوره دوم ریاست جمهوری می‌گویند اختیارات ما کافی نیست، به ایشان باید گفت آقای رئیس‌جمهور تو با این قانون اساسی رئیس جمهور شده ای؛ در آمریکا، چین یا لندن که رئیس جمهور نشده‌ای‌. یا قانون اساسی را نمی‌دانی که وای بر من و تو یا اگر می‌دانستی، اکنون خلاف می‌گویی.

– در سیاست خارجی اینکه با چه کشوری ارتباط داشته باشیم جزو اختیارات رئیس‌جمهور نیست رئیس جمهور عضو شورای عالی امنیت ملی است و شورای امنیت ملی با ترکیب مشخص شده‌اش در قانون اساسی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند، البته بعد از آن مصوبات شورای امنیت ملی باید به تایید رهبری برسد و بعد لازم الاجرا می‌شود.

– رئیس جمهور ممکن است بگوید که من فکر می‌کردم اگر رئیس‌جمهور شوم به من اجازه می‌دهند که با آمریکا ارتباط برقرار کنم، خوب اشتباه فکر می‌کردی [با خنده].

– تورم یک گزاره اقتصادی است که منتظر قانون نمی‌ایستد؛ فردا تصویب کنند که تورم نباید باشد؛ صد عامل تورم را تحریک می‌کند و تورم نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد و کاری هم با قانون ندارد وحتی اگر بگویند دلار ۴۲۰۰ تومانی باید باشد در بازار اتفاق‌های دیگری می‌افتد.

کرونا منافعی هم برای ما داشت

کرونا خیلی بلا به سر ما آورد اما منافعی هم داشت و آن این بود که مشخص شد ما در کشور زیرساخت‌های مجازی بسیار خوبی داریم؛ به طوری که وزیر آموزش و پرورش هم وقتی می‌خواست نقد کند می‌گفت «از ۱۴ میلیون دانش‌آموز فقط نتوانستیم به سه میلیون دانش آموز رسیدگی کنیم» البته ۳ میلیون هم زیاد است و باید به آنها رسیدگی شود اما نشان می‌دهد که ۱۱ میلیون دانش‌آموز می‌توانند در فضای مجازی تحصیل کنند. از سویی ۶ میلیون دانشجو توانستند سر کلاس مجازی حاضر شوند.

– اگر بر انجام دولت الکترونیک اراده ای وجود داشته باشد، زیر بنا و زیر ساخت‌های آن  وجود دارد، اما برخی‌ها اجازه نمی‌دهند. ما ۵۰ جزیره مجازی دولت کوچک داریم که به یکدیگر لینک نمی‌شوند این از اقداماتی است که اگر انجام شود بازی برد برد است و شرایط خوبی برای کشور رقم می‌خورد.

– چند وقت پیش معاون وزیر اقتصاد می‌گفت در وزارت اقتصاد فقط برای یک کسب و کار جدید سه ماه معطلی وجود دارد اما از زمانی که مجازی شده است  ۲۴ ساعت زمان می‌برد. اگر فضای کسب و کار در کشور ما بهبود پیدا کند، به ذائقه مردم می‌نشیند، هزینه‌های دولت پایین می‌آید و همچنین روی محیط زیست و ترافیک نیز اثر می‌گذارد. علاوه بر آن اقدامی است که خرجی هم ندارد.

– ما بعضی از اقدامات‌مان پرهزینه است و هزینه شارژ آن را نداریم؛ مجلسی‌ها بیشتر به دولت فشار می‌آورد که بودجه پروژه‌های عمرانی را زیاد کند. پروژه‌های نیمه تمام را تمام کند و اگر ادامه داشته باشد فقط دعوا می‌شود مجلس نیز وزیر را استیضاح می‌کند.

– مثلا ممکن است وزارت مسکن اطلاعات خانه‌ها را به سازمان مالیات نمی‌دهد و ناجا ممکن است اطلاعات خودروها را ندهد. در واقع دعواها خیلی بین مردم و حاکمیت نیست بین خود نهادهای حاکمیتی است. اگر مجلس و دولت دست به دست یکدیگر بدهند نهادهای حاکمیتی که به وظایفشان عمل نمی‌کنند را سر خط بیاورند مطمئن هستم که شفاف شدن مالیات ها درآمد کشور را بالا می‌برد و بازی برد برد می‌شود.

تصور اصلاح طلبان در مورد شورای نگهبان درست نیست

– اینکه اصلاح طلبان تصور کنند شورای نگهبان هرکسی را که اصلاح‌طلب است رد می‌کند و هر کس که اصولگرا است تایید می‌شود، درست نیست.۸۰ نفر از اصولگراها را شورای نگهبان در انتخابات پیشین مجلس رد کرد و با صحبت‌هایی که کردیم و حتی شهادت و نامه ‌رسمی دادیم تنها ۵ نفرشان تایید شد؛ بنابراین ما افراد اصولگرای مجرب زیادی داریم که رد می‌شوند.

– دادگاه هم وقتی می‌خواهد یک نفر را از حقوق اجتماعی محکوم کند ۳ سال زمان می‌برد اما شورای نگهبان باید ۱۵ هزار نفر را ظرف مدت یک ماه بررسی کند که البته در آن اشتباه و خطا وجود خواهد داشت؛ بنابراین باید ساختار انتخابات ما اصلاح شود.

– برخی فکر می‌کنند که با رای نیاوردن می‌توان هنجارهای نظام را زیر سوال ببرند آنها نیز معطل هستند و تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی هست هر کسی که می‌خواهد هنجار شکنی کند و زیرخم نظام برود، مورد برخورد قرار می‌گیرد.

حجاریان پیام داد که همه‌تان را به دریا می‌ریزیم!

– نمی‌خواهم اکنون در مورد آدم‌ها قضاوت کنم اما ما در بعد از انقلاب آدم‌هایی داشتیم که آمدند و می‌خواستند مجلس، قوه قضاییه و دولت را از اکثریت بیاندازند در انفجار هفت تیر نیز منافقین این قصد را داشتند، فرقش این بود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شهید شدند و تعداد زخمی شده روز بعد با برانکارد در مجلس شرکت کردند تا مجلس حتی یک روز از اکثریت نیفتد.

– در مجلس ششم عده‌ای گفتند می‌خواهیم استعفا دهیم تا مجلس از اکثریت بیفتد. نماینده‌ها می‌توانند رقیب احزاب باشد، احزاب می‌توانند رقیب احزاب باشند اما نمی‌توانند رقیب نظام باشند هیچ کشوری چنین اجاز‌ه‌ای را نمی‌دهد.

– شما در آمریکا متصور شوید که از میان دو حزبی که فعالیت می‌کنند عده‌ای کمونیست بخواهند در انتخابات شرکت کنند نه تنها جامعه نمی‌پذیرد بلکه تا هفت نسل بعد از آن را نیز لوله می‌کنند. نمی‌گویند صلاحیت ندارند بلکه پرونده از جد آنها پیدا می‌کنند که مالیات نداده است و بعد خود فرد و همه فرزندانش را زندان می‌کنند، نه به جرم سیاسی بلکه به جرم غیر سیاسی؛ هیچ نظامی با حاکمیت خود شوخی ندارد.

– آقای حجاریان در مجلس ششم بعد از آنکه آقای هاشمی جزء لیست ما شد، به ما پیغام داد و گفت که یا هاشمی را از لیست بر می‌دارید یا همه‌تان را به دریا می‌فرستیم! اخیرا گویا آقای حجاریان گفته که هر نقدی هم داریم و هر تغییری که می‌خواهیم باید به پای صندوق رای برویم، ما هم همین را می‌گفتیم اما اگر بگویند انتخابات را  تحریم می‌کنیم این دیگر هنجارشکنی است.

انتهای پیام/





منبع خبر

حجاریان پیام داد که همه‌تان را به دریا می‌ریزیم!/ اشتباه استراتژیک دولت روحانی/ تصور اصلاح‌طلبان درباره شورای نگهبان درست نیست بیشتر بخوانید »

تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۴۱ درصد شد

تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۴۱ درصد شد



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در مهر ماه ١٣٩٩ به عدد ٤١,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤١.٤ درصد بیشتر از مهر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤١,٣ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٦,٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٤٢,٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید

بورس عامل تورم نیست

افت نرخ ارز ادامه‌دار خواهد بود؟

نرخ تورم مهر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل7 واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش 9 واحد درصدی به 4.5درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش  واحد درصدی به ٤١.٩ درصد رسیده است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه مهر ١٣٩٩ به ٧ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ٥.٧ درصد و ٧.٦ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٧,١ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، ٣.٥ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٦.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٧,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢٧,٣ درصد و ٢٦.٧ درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری ١,٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٣ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (کره پاستوریزه حیوانی و روغن جامد)، گروه «شیر، پنیر و تخم­مرغ» (تخم مرغ و خامه پاستوریزه)، گروه «سبزیجات» (فلفل دلمه‌ای، کاهو، نخود، پیاز و قارچ)، گروه «چای، قهوه و سایر نوشیدنی‌ها» (انواع نوشابه و آبمیوه) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (بخاری گازی، فرش ماشینی، لوازم پلاستیکی آشپزخانه، یخچال فریزر و ظروف شیشه‌ای آشپزخانه)، گروه «تفریح و فرهنگ» (لپ­تاپ، قطعات کامپیوتر، دوربین عکاسی و دوچرخه بچه­گانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در مهر ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٢٤,٤ درصد برای دهک اول تا ٣٢.٥ درصد برای دهک دهم است.

منبع: تسنیم



منبع خبر

تورم نقطه‌ای در مهر ماه ۴۱ درصد شد بیشتر بخوانید »

حاجی بابایی:دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد

حاجی بابایی:دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه پایش با بیان اینکه گرانی‌ها یک روزه به وجود نیامده است، اظهار داشت: این گرانی‌ها زیرساخت‌هایی دارد و پیشانی برنامه‌ریزی برای تورم و رفع مشکلات آن بایستی از دولت شروع شود.

وی افزود: وقتی موضوع گرانی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها مطرح می‌شود اگر مجلس ورود کند و مصوبه‌ای را داشته باشد ممکن است دولت ادعا کند که همه آنچه را من برنامه‌ریزی کرده بودم با مصوبه مجلس به هم خورده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: نبایستی مجلس دست دولت را روی کاری ببندد این در حالی است که در شرایط فعلی ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم ولی برنامه مجلس آن است که هر نوع کمکی که دولت بخواهد برای آنکه بر تورم و گرانی فائق آید انجام دهد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه گرانی یک روزه به وجود نیامده است، گفت: پیشانی مبارزه با گرانی برعهده دولت است این در حالی است که مجلس برای نظام و مردم، مراعات دولت را می‌کند.

وی گفت: مجلس طرح‌هایی را در نظر دارد تا در کوتاه‌مدت قسمتی از مشکلات مردم را حل کند که می‌توانم به طرح تأمین کالاهای اساسی اشاره کنم که هم‌اکنون در حال طی مراحل نهایی آن هستیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بر همین اساس بنا داریم به 60 میلیون نفر در کشور کمک کنیم که تا آخر اسفندماه حداقل دغدغه گوشت، روغن، برنج و … که در زمره کالاهای اساسی است نداشته باشند. این در حالی است که 20 میلیون نفر از این افراد که شامل سه دهک پایین جامعه بوده و مشکلات اساسی دارند را حل کنیم. 

حاجی بابایی گفت: مجلس فقط برای نظام و مردم، مراعات دولت را می‌کند این در حالی است که در بودجه سال 99 دولت بر اساس قانون عمل نکرده است. ضمن اینکه برخی اوقات از قانون عبور شده تا دولت سرپای خود بایستد. 

وی با بیان اینکه ماده واحده بودجه سالجاری دولت 570 هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد: دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد.

انتهای پیام/





منبع خبر

حاجی بابایی:دولت نه‌تنها یک ریال هم کسری بودجه ندارد بلکه درآمد مازاد هم دارد بیشتر بخوانید »

نماینده مجلس: «نان و ماست» هم لاکچری شده!

نماینده مجلس: «نان و ماست» هم لاکچری شده!



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره بی برنامگی و عدم عزم جدی از سوی مسئولان برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم در جنگ اقتصادی، با بیان اینکه دولت قصد کنترل بازار و رسیدگی به معیشت مردم را ندارد، اظهار داشت: احساس من این است که دولتمردان به ویژه رئیس جمهور، مردم را از خود نمی‌دانند و آقای روحانی گاهی فراموش می‌کند که رئیس‌جمهور ایران اسلامی و منتخب مردم برای اداره کشور است.

بیشتر بخوانید:

گرانی را سر سفره مردم گذاشتید حالا می‌خواهید صدای بی‌صدایان باشید؟!

وی افزود: آقای روحانی همه چیز را فراموش کرده که این مردم در طول این ۴۰ سال انقلاب چه زحماتی کشیدند و خون دلهایی خوردند تا جناب آقای روحانی و امثالهم بتوانند در این مملکت بر سر کرسی ریاست بنشینند.

عیسی زاده تاکید کرد: این مردم بودند که در مقابل صدام، آمریکا و تمامی جبهه‌های مقابل به این آقایان (روحانی و امثالهم) عزت دادند اما اکنون برای حل مشکلات مردم هیچ همت و حرکتی از سوی روحانی نمی‌بینیم.

بیشتر بخوانید:

هشت دستور بدون پیگیری برای مهار فوری گرانی‌ها!

نماینده مردم میاندوآب در مجلس یادآور شد: فرماندهان همواره در حوادث و بحران‌ها در خط مقدم صحنه قرار می‌گرفتند و شهید باکری، بروجردی، باقری و همت و … که سرلوحه مردم ایران هستند در خط مقدم بودند و مشکلات را حل می‌کردند اما آقایانی که در محل کار یا خانه خود را حبس کرده‌اند از کجا می‌فهمند که در این اوضاع سخت بر مردم چه می‌گذرد.

وی ادامه داد: اینکه مسئولان اجرایی کِی از خواب بیدار می‌شوند، من نمی‌دانم! 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه مردم حق دارند که گلایه و انتقاد کنند و تحت فشار هستند، گفت: دولت همه چیز را رها کرده است. یک کاسه ماست به سه قیمت متفاوت در مغازه‌ها وجود دارد و قیمت آن هم هر روز بالاتر می‌رود به گونه‌ای که نان و ماست به یک غذای لاکچری تبدیل شده است! لااقل دولت برای کالاهای اساسی مثل مرغ، تخم مرغ، برنج و … سوبسید بدهد.

عیسی‌زاده هم که چندی پیش به بیماری کرونا مبتلا شده بود درباره مراحل درمان خود تصریح کرد: من دو هفته کرونا داشتم و تازه خوب شدم اما بیمارستان‌ها هیچ اقدامی انجام ندادند. این هزینه‌ها همه بر عهده خانواده‌ها است. الان برای یک آزمایش کرونا به همراه عکس از ریه‌ها نزدیک به یک میلیون تومان در بیمارستان‌های دولتی باید پول پرداخت کنید بنابراین من می‌دانم خیلی‌ها به خاطر همین هزینه‌ها اصلا جرات اقدام به درمان نمی‌کند.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه مجلس نظارت است و باید این را در قالب سوال، نامه و مصاحبه به مسئولان برساند، گفت: مسئولان اجرایی باید از نمایندگان مجلس به عنوان دیده‌بان صادق متشکر باشند اما از ما ناراحت می‌شوند که چرا در کار ما دخالت می‌کنید.

منبع: فارس



منبع خبر

نماینده مجلس: «نان و ماست» هم لاکچری شده! بیشتر بخوانید »