تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعاون و کار در هفته ای که گذشت با اخبارهای متعددی همراه بود. یکی از آنها درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار بود.

محمد رضا تاجیک ,رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه ۷ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای‌عالی کار گذشت،گفت: درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.

یکی دیگر از مسائل مهم در این حوزه بحث ایمنی معاون بود که در شورای حفاظت فنی بررسی شد و احمید میدری,وزیرکار پیشنهاد تعطیلی ۳ماهه معادن پرخطر با پرداخت حقوق از سمت تأمین اجتماعی را مطرح کرده که برخی فعالان معدنی معتقدند، امکان تعطیلی معادن زغال سنگ به مدت سه ماه وجود ندارد و می شود اقدامات ایمنی را همزمان با فعالیت معدن انجام داد.

از دیگر موضوعات مهم در این هفته پیشنهاد احمد بیگلدلی,عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود که با اعلام اینکه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش مزد کارگران به‌اندازه تورم در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: پیشنهاد توزیع سبد کالا شامل مرغ, گوشت، روغن و برنج کنار افزایش حقوق را مطرح خواهیم کرد.

فتح الله بیات,یک فعال کارگری هم در این هفته هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری را ۲۵ میلیون تومان عنوان کرد و گفت:وقتی یک کارگر ۱۲ تا ۱۳میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد، چگونه می‌خواهیم برای او مزد منطقه‌ای درنظر بگیریم و دستمزدها را منطقه‌ای کنیم؟

بیات گفت: امروز با هزینه‌هایی که در جامعه وجود دارد و حقوق و دستمزدی که کارگر می‌گیرد، امرار معاش او دشوار شده است بنابراین به جای آنکه دستمزد را به حاشیه ببریم، باید به اصل موضوع که تامین معاش و جبران هزینه‌های زندگی کارگر است، بپردازیم.

با توجه به اینکه بخشی از درآمد کارگران هر ماه صرف اجاره بها می شود, بحث مسکن همواره برای کارگران حائز اهمیت است, خبرهایی مبنی بر اینکه حق مسکن هنوز بعد از ۷ماه تصویب نشده است در رسانه ها منتشر شده بود که علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار در این زمینه گفت: در زمان تعیین حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۳که در اسفند پارسال در شورای عالی کار، چون حق مسکن کارگران نسبت به سال قبل چون بدون تغییر مصوب شد،‌ بنابر این نیازی به تصویب در هیات دولت ندارد و از ابتدای سال توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت می‌شود.

معاون وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی گفت: حق مسکن کارگران چون امسال نسبت به سال قبل تغییری نکرد،‌ نیازی هم به مصوبه دولت ندارد و از اول سال پرداخت می‌شود.حق مسکن کارگران مانند سال قبل نفری ماهانه ۹۰۰هزار تومان است و از اول سال پرداخت می‌شود.

سرویس سیاست مشرق _ در فضای سیاسی و افکار عمومی کشور یک توافق نانویس شکل گرفته و آن اینکه همه اعم از مردم، سیاسیون، مسئولان و اندیشمندان معتقدند که کارویژه اصلی دولت جدید بحث اقتصاد است.

این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان هم در همین فرکانس مشغول به کار شده است و به وضوح دریافته که باید بهبود ملموسی را در اوضاع اقتصادی ایجاد کند.

در این راستا می‌توان به صحبت‌های اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان اشاره کرد که در حاشیه آئین تجدید میثاق اعضای دولت جدید با آرمان‌های امام راحل گفته است: شاخص‌های تبیین شده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در اسناد بالادستی منشور متحدالشکلی بین سران قوا و بخش‌های اجرایی ایجاد کرده است که با انجام و به ثمر رساندن آن‌ها، ضمن پیشرفت چشمگیر کشور در عرصه‌های مختلف شاهد رضایتمندی مردم نیز خواهیم بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، او تصریح می‌کند: امام راحل به ما درس وحدت کلمه داد و امروز نیز یقیناً با وحدت کلمه و هم افزایی مشکلات شناسایی و حل خواهد شد و مردم ان شاءالله نشانه‌های بهبود وضعیت را خواهند دید. [1]

در مجلس نیز نگاه مشابهی وجود دارد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس دوازدهم اصرار دارند که توجه ویژه دولت به سمت مقولات اقتصادی باشد.

فداحسین مالکی، نماینده زاهدان در این باره به ایسنا گفته است: درحال حاضر مهم ترین نگرانی و دغدغه نمایندگان مجلس و سایر مدیران و دلسوزان کشور حل مشکلات معیشتی و بزرگ شدن سفره مردم است. از سوی دیگر همان طور که رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ اشاره فرمودند، اولویت دولت چهاردهم باید حل اقتصاد و معیشت مردم باشد…قطعا حل مشکلات معیشتی مردم کمک شایانی به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد کرد. [2]

و یا همینطور علی جعفری‌آذر، نماینده تبریز هم در یک مصاحبه دیگر با ایسنا بر ضرورت قرار گرفتن معیشت مردم در اولویت‌های دولت چهاردهم تأکید کرده است. [3]

زبان شیرین فارسی اما برای این تأکیدات و “باید بشودها” دو ضرب‌المثل جالب را بعنوان شاقول و سنجه مطرح کرده است که باید به آنها توجه کرد.

یکی “به عمل کار برآید به سخندانی نیست” و دیگری “سالی که نکوست از بهارش پیداست”!

دقت شود که در اقتفای سخنان عارف و دو نماینده اشاره شده؛ اما باید این دو ضرب‌المثل را هم بصورت توأمان دید تا به یک معادله اجرایی خوب درباره معیشت مردم برسیم.

به این معنی که در پیوست مواضع عارف و نمایندگان حتما باید عملگرایی و رویکرد پراگماتیزه وجود داشته باشد و عزم‌ها و نیت‌ها به زبان محدود نمانند. مهمتر آنکه در ادامه نیز باید نیکو بودن سال خدمتگزاری به مردم و در اولویت قرار گرفتن معیشت آنها از بهار و مطلع آغازین دولت پزشکیان در زمینه اقتصاد آغاز شود.

*علت گرانی بیقاعده چیست؟ / هراس تورم برساخته از دستورات پزشکیان و همتی

در اینجا از باب خیرخواهی و کمک به دولت جدید باید اشاره کرد که اقتصاد اگرچه یک علم پیچیده، نیازمند زمان و بطئی به شمار می‌رود که دستاوردهای آن آرام‌آرام ظهور می‌کند لکن اقداماتی هم وجود دارد که می‌توان آنها را در چارچوب‌های علم اقتصاد انجام داد و در کوتاه مدت به دستاوردهای ملموس رسید.

در این زمینه و برای آمادگی ذهن دکتر عارف و دکتر همتی می‌توان به تفکیک مقادیر آماری تورم سالانه اشاره کرد.

طبعا بخشی از رقم تورم فعلی یک رقم پایدار است که با سیاست‌های اصولی و نیازمند زمان رفع خواهد شد لکن بخشی از رقم اکنونِ تورم نیز یک رقم برساخته، ناپایدار و روانی است که تنها با یک بخشنامه مقتدرانه و یا یک نظارت کارا رفع خواهد شد.

در این زمینه می‌توان به قیمت ناواقعی خودرو و مسکن اشاره کرد. قیمت‌هایی که تنها و تنها به دلیل بروز پدیده بی‌دولتی در بازار ایجاد شده‌اند و در ادامه نیز “تورم روانی” ایجاد کرده‌اند.

بدیهیست که وقتی علم اقتصاد عبارت “تورم روانی” را می‌پذیرد پس منطقا امکان اقدامات روانی برای تأثیرگذاری بر نرخ تورم –و مثلا کاهش آن- را نیز می‌پذیرد. البته دقت شود که منظور از اقدام روانی در اینجا به معنای جنگ روانی نیست. بلکه منظور اقدامی در حیطه بروکراتیک و بخشنامه‌ای است که اگر پیوست اقتدار نیز داشته باشد می‌تواند بدون سیاست‌های پولی و مالی بر شاخص تورم تأثیر بگذارد.

اقدام بعدی که می‌تواند تورم را بلافاصله وارد روند کاهشی کند؛ عزم دولت برای کاهش شیب افزایش مالیات‌هاست.

معقول آنست که مالیات‌ها و ضرائب مالیاتی بصورت سالانه افزایش داشته باشند. لکن با توجه به افزایش انفجاری مالیات طی 3 سال گذشته؛ بازار دچار تأثیرات پایدار تورمی شد و لذا دولت دکتر پزشکیان می‌تواند با فرستادن پالس‌های مربوط به “کاهش شیب افزایش مالیات” در بودجه، ارقام افزوده شده بر نرخ تورم واقعی که منبعث از انفجار درآمدهای مالیاتی دولت بوده‌اند را فی‌الفور از رمق بیاندازد و آنها را به سمت کاهشی شدن ببرد.

در علم اقتصاد یک ضرب‌المثل رایج وجود دارد و آن اینکه “بازار باهوش است”. به این معنی که بازار کالا و خدمات بلافاصله پس از مشاهده همزمان نظارت میدانی و کاهش مالیاتی؛ به سمت کاهشی شدن قیمت‌های ناواقعی گام برمی‌دارد. (همانطور که همین بازار در نبود نظارت و اقتدار دولت نیز بلافاصله قیمت‌هایش را از کانال رقابتی مشتری‌محور به کانال رقابتی سودمحور می‌کشاند و این یعنی گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند!)

تأکید می‌شود که ما تجربه بخشنامه بدون پیوست نظارت و اقتدار را در طول 3 سال گذشته از سر گذرانده و دیده‌ایم که بازار چطور صراحتا حتی دستور رئیس‌جمهور را هم –مثل در بحث تعیین سقف برای اجاره‌بها- رعایت نمی‌کرد.

لذاست که اگر آقایان دکتر پزشکیان، عارف، همتی و طیب‌نیا عزمی برای ملموس شدن اقدامات اقتصادی خود نزد مردم دارند؛ بایستی از طرق عقلانی پیش‌گفته وارد شوند و به سمت اهداف بالاتر خود در عرصه اقتصادی حرکت کنند.

از رکود به در آوردن بازار پرکشش مسکن، اتخاذ سیاست‌هایی برای خارج کردن مسکن از حیطه کالاهای سودده کلان، اجرای کامل قانون واردات خودرو، نظارت بر شبکه توزیع گوشت و میوه و اجرای سیاست‌های مالی در قبال سپرده‌های بانکی سنگین و خانه‌های خالی، ‌ از جمله سایر توصیه‌هایی است که دولت می‌تواند برای سرعت دادن به بهبودبخشی مشکلات اقتصادی ایران انجام دهد و شاهد لمس آثار آنها توسط مردم باشد.

***

1_mshrgh.ir/1636176

2_isna.ir/xdRKwj

3_isna.ir/xdRKvL

سرویس اقتصاد مشرق _‌ سؤالی که این روزها در ذهن اغلب شهروندان و خواص سیاسی جامعه وجود دارد این است که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم ایران؛ چه فضایی را از نظر اقتصادی در پیش رو دارد و برای میراثی که در اختیار او قرار گرفته چه راهکارهایی را در نظر گرفته است؟

در باب فضای پیش روی پزشکیان و میراثی که به او رسیده، روایت‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. روایت‌هایی که یک بخش آنرا هواداران دولت قبل مطرح می‌کنند و بخش دیگر را منتقدان.

در این میان اما به تازگی یک عضو سابق هیئت رئیسه ادوار مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم صحبت‌های جالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده است که به نظر می‌رسد بخش‌هایی از آن یک گزارش درست و قضاوت صحیح باشد.

“غلامرضا کاتب” اخیرا درباره وضعیت اقتصادی با ایسنا مصاحبه کرده است که گزیده‌ای از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

_ تورم توام با رکود بزرگترین چالش پیش روی دولت چهاردهم است. بدترین شرایط اقتصادی زمانی است که هم تورم داشته باشیم و هم رکود. این پدیده از جمله امراض بزرگ اقتصادی ایران است که در دوره‌های زمانی مختلف گریبانگیر دولتهای قبل هم بوده است.

_ کسری بودجه دولت چهاردهم در همین ابتدای کار که دولت را از شهید رییسی تحویل گرفته است حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. اگر برای این کسری فکری اساسی و منطقی نشود دولت چهاردهم به یقین مجبور به چاپ پول جدید یا استقراض از بانک مرکزی می شود که باز موجب تشدید تورم می شود.

_ جامعه دیگر ظرفیت افزایش مالیاتها را ندارد.

_ نظام بانکی به جای عمل به وظایف قانونی و پرداخت تسهیلات به بخشهای تعاونی و خصوصی، بنگاهداری می کنند. تا زمانی که این رویه در نظام بانکی تداوم یابد رکودها و تورمهای عظیم کشور پایان نمی یابد. دولت چهاردهم باید نظام بانکی را مجبور و مکلف به عمل به قانون بانکداری کند تا دست نظام بانکی از بنگاهداری قطع شود.

_ دولت چهاردهم علاوه بر ناترازیها با مشکلاتی در بخش بنزین، برق و آب روبروست. [۱]

*موارد انتخاب شده از مصاحبه آقای کاتب یکی از واقعی‌ترین گزارش‌ها پیرامون وضعیت اقتصادی اکنون کشور به شمار می‌رود که دولت دکتر پزشکیان با آن مواجه است. و البته بخش مهمتر و دغدغه اصلی این است که پزشکیان برای روبه‌رو شدن با چالش‌های مطروحه چه راه‌حل‌هایی را ارائه خواهد کرد؟

دولت چهاردهم که یک دولت اصلاح‌طلب به شمار می‌رود در وهله اول باید بتواند تورم لجام گسیخته بیش از ۴۰ درصدی کنونی را کنترل کند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم اصلی‌ترین رسالت پزشکیان در بخش اقتصاد؛ کاهش محسوس تورم خواهد بود.

زیرا تورم میزان‌الحراره اقتصاد است و کاهش آن در کنار پرداختن دولت به رشد اقتصادی؛ نمایان‌گر عملکرد اقتصادی قابل قبول است.

در بخش کسری بودجه نیز اگرچه در مواردی از سال‌های گذشته ادعا شد که کسری بودجه نداریم اما مردم اثر این نبود کسری را در کاهش تورم لمس نکردند.

بماند که برخی محافل اقتصادی معتقدند گرانی بیقاعده موجود در بازار ایران ربط چندانی به کسری بودجه ندارد و این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند که درمانگران آن بخواهند برای رفع آن، مسئله کسری بودجه را در اولویت خود بگذارند!

مع‌الوصف دولت پزشکیان برای کاستن از پایه‌های تورم حتما باید فکری به حال کسری بودجه بکند.

در مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین اشتباهات اقتصادی دولت قبل افزایش شدید درآمدهای مالیاتی خود در ارقام بیش از ۵۰ درصد در هر سال بود.

اقدامی که منجر به اثرات پایدار تورمی شد و رهاورد آن گرانی بیقاعده بود.

دولت پزشکیان اگر و فقط اگر بتواند وارد جزیره قرمز افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی مالیات‌ها نشود و ارقام افزایشی خود را همانند دولت‌های اسبق به حوالی ۳۰ درصد یا کمتر برساند؛ یک پیروزی بزرگ اقتصادی توام با کاهش تورم برای خود ایجاد می‌کند که اثراتش نیز در کام مردم احساس خواهد شد.

و اما قصه پر غصه بانک‌ها…

حقیقت این است که دولت رئیسی علیرغم مواضع شداد و غلاظ خود در بحث برخورد با مدیران و بانک‌های متخلف اما عملا گام خاص یا تأثیرگذاری در این زمینه برنداشت.

بی‌تأثیری این رفتارها به حدی بود که پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک‌ها توانستند حتی برخی برنامه‌های اقتصادی کلان رئیسی مثل ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را نیز با عدم تزریق بودجه به شکست بکشانند.

پزشکیان باید بداند که نمی‌تواند همانند دولت سابق همه برنامه‌های اقتصادی خود را منوط به بانک‌ها کند و در عین حال رویکرد تأثیرگذاری هم نسبت به بانک‌ها نداشته باشد.

می‌ماند ناترازی انرژی که دولت پزشکیان هرگز نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند.

ازدیاد مصرف بنزین، ماجرای انتقال آب از دریای عمان، مسئله ناترازی برق و سایر مقولات مرتبط با بحث انرژی و سوخت در ایران نیز چالش بعدی دکتر پزشکیان به شمار می‌رود که باید برای آن “تدابیر ملموس” اندیشیده شود.

تدابیر ملموسی از قبیل افزایش زیرساخت‌های تولید انرژی و اصلاح معقول قیمت بنزین در کنار جلوگیری از کشش تورمی آن با حمایت از خانوارها و کنترل بازار.

دقت شود که مقولات پیش‌گفته هرگز در قال و مقال‌های سیاسی و اقتصادی گم نخواهد شد و اینها مواردی نیستند که یک دولت بتواند با نمایش یا سیاست‌بازی از آنها عبور کند!

بلکه هریک از این چالش‌ها همانند قفل‌هایی سنگین به پای دولت، به پای وزارت اقتصاد و به پای بانک مرکزی بسته شده‌اند و مادام که باز نشوند (به این معنی که تدابیر منجر به بهبود برای آنها اندیشیده نشود) لحظه به لحظه از سرعت حرکت دولت تازه خواهند کاست.

خوب یا بد اما پزشکیان خود قبول کرده که با این میراث مواجه باشد و فرض عمومی هم اینست که او و کارشناسانش می‌توانند از این چالش‌ها عبور کنند.

بایستی بیان کرد که عبور از این مسیر ممکن نخواهد بود مگر با عقلانیت، با عزم جهادی و با رؤیت فانوس‌های راهنما و دلسوزی که مسیر درست را نشان می‌دهند.

***

1_isna.ir/xdRDmq

به گزارش مجاهدت از مشرق، در این گزارش بررسی خواهیم کرد که شهید رئیسی و پزشکیان هرکدام دولت را در چه شرایط اقتصادی تحویل گرفته‌اند. در همین راستا، شاخص‌های مهم اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری، میزان رشد اقتصادی، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و نرخ ارز بررسی می‌گردد.

۱. نرخ تورم
نرخ تورم از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادیِ مؤثر در زندگی روزمره مردم است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ ماهانه تورم در کالاها و خدمات مصرفی، زمان آغاز به کار دولت رئیسی در شهریور ماه ۱۴۰۰، به میزان ۵۹.۳ درصد بود. این نرخ بعد از گذشت یک سال، در شهریور ۱۴۰۱ به عدد ۳۹.۶ درصد کاهش یافت.

بر اساس نمودار زیر که طبق داده‌های بانک مرکزی تهیه شده است، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۶.۳ و ۴۳.۹ درصد بود. این اعداد در ماه پایانی دولت رئیسی به ترتیب به ۳۷ و ۳۱ درصد کاهش یافت.

۲. میزان نقدینگی
از دیگر شاخص‌های مهم اقتصاد، میزان نقدینگی است. این شاخص، از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی به شمار می‌رود. طبق نمودار بانک مرکزی، میزان رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰، عدد ۳۹ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت. در اینجا باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۲ میزان نقدینگی هنوز هم در حال رشد بود. اما دولت رئیسی توانسته بود سرعت رشد آن را در کمتر از دو سال، ۱۵ درصد کاهش دهد. از این رو، بازهم ارزش پول ملی کاهش و نرخ ارز افزایش داشت. اما از شدت آن کاسته شد و شاخص‌های اقتصادی در روند اصلاح قرار داشت.

۳. تولید ناخالص ملی(GDP)
مهم‌ترین شاخص اقتصادی در سطح جهانی که قدرت اقتصادی کشورها را مشخص می‌کند، میزان تولید ناخالص ملی است. بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان GDP ایران در دولت روحانی به کمترین عدد در ۱۰ سال اخیر رسیده بود. GDP ایران در سال ۹۸-۹۹ به عدد ۲۳۹.۷۴ میلیارد دلار رسیده بود. تولید ناخالص ملی در بازه ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به عدد ۴۱۳.۳۹ میلیارد دلار افزایش یافت.

۴. نرخ رشد اقتصادی
دولت روحانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۹ به منفی ۳.۱ درصد رساند و دولت را با رشد ۳.۳ درصد تحویل داد. در دولت شهید رئیسی، نرخ رشد اقتصادی ایران تا ۵ درصد افزایش یافت.

۵. نرخ بیکاری
اگر گفته شود که اشتغال، دغدغه اصلی جوانان به‌ویژه دانشجویان است، بی‌راه نگفته‌ایم. بر اساس نمودار زیر، متوسط نرخ بیکاری در دولت روحانی ۱۱.۰۱ درصد بود که تغییر چندانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد نداشت. اما در دولت کوتاه رئیسی، نرخ بیکاری به عدد ۸.۸ درصد کاهش یافت. همچنین بدترین نرخ بیکاری مربوط به دولت خاتمی با عدد ۱۲.۸ درصد است.

۶. صادرات نفت
از آنجایی که نفت همواره یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران بوده است، میزان صادرات نفت تاثیر بزرگ و مستقیمی بر اقتصاد کشور دارد. بر اساس گزارش رویترز، صادرات نفت ایران در دولت روحانی به کمتر از ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود. رویترز می‌گوید که در سال ۱۴۰۰، صادرات نفت ایران افزایش یافت و به بیش از یک میلیون بشکه رسید که به گفته تحلیلگران آمریکایی، این دستاورد، نتیجه توانایی ایران در دور زدن تحریم‌ها بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است هیچ تحریمی را لغو نکرده و به افزایش فشارها ادامه می‌دهد. اما با این حال ایران توانست فروش نفت خود را افزایش دهد.
رویترز در گزارشی که چندی پیش منتشر شد، نوشته است که صادرات نفت ایران به حدود ۳ میلیون بشکه در روز رسیده است.

۷. صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی در توسعه اقتصاد پایدار و غیروابسطه به تنش‌های نفتی، نقش اصلی دارد. به گزارش مجاهدت از گمرک ایران، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. به‌علاوه، تجارت(صادرات و واردات) غیرنفتی در سال ۹۹ تنها ۷۴ میلیارد بود که با افزایش ۵۷ درصدی در سال ۱۴۰۲، به ۱۱۶ میلیارد دلار رسید.

بر اساس آمارهای مذکور، شرایط اقتصادی‌ای که پزشکیان دولت را تحویل می‌گیرد، به‌مراتب بهتر از شرایطی است که شهید رئیسی دولت را از روحانی تحویل گرفت. روند شاخص‌ها مثبت است، قفل تجارت خارجی شکسته شده و فروش نفت در وضعیت خوبی قرار دارد.