تورم

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی امروز در دیدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره(س) با بیان اینکه مردم از اوضاع اقتصادی به شدت گلایه‌مند و نگران هستند، اظهار کرد: مسائل اقتصادی برای مردم به یک معضل و معما تبدیل شده که نمی‌توان آن را حل کرد.

وی افزود: شرایط به گونه‌ای است که نه تنها رو به بهبود نیست، بلکه تورم در بعضی کالاها نسبت به سال گذشته افزایش شدید داشته است.

این مرجع تقلید تصریح کرد: مردم نسبت به اقتصاد و فرهنگ حساس هستند و انتظار تغییر دارند.

وی با اشاره به افزایش نرخ دلار در کشور گفت: وابستگی پایه‌های اقتصادی کشور به دلار سبب افزایش نرخ دلار شده است اما از مسئولین تصمیم‌گیری خاصی دیده نمی‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی از بانک‌ها به عنوان مشکلی بزرگ در کشور یاد کرد که به صورت لجام گسیخته به پیش می‌روند و افزود: بانک‌ها تنها به دنبال منافع خودشان هستند، مبالغی که وام می‌دهند هرچند کم وناچیز است اما برای آن سودهای کلان دریافت می کنند.

*مجلس با اصلاح قانون از انحراف بانک‌ها جلوگیری کند

وی تأکید کرد: مجلس می تواند با اصلاح قانون، جلوی انحراف بانک‌ها را بگیرد و اجازه دهد مردم زندگی کنند.

آیت الله مکارم شیرازی در مورد مسائل اخیر کشور نیز اظهار کرد: نباید مسائل کوچک را بزرگ جلوه دهیم، آشوبگران کوچک‌تر و ناچیزتر از این هستند که بخواهند تغییری در نظام و کشور ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه باید بهانه‌ها به خصوص بهانه‌های اقتصادی را از اغتشاشگران گرفت، افزود: آنها به همین بهانه باعث ایجاد ناامنی در کشور می‌شوند که باید بهانه را از دست آن‌ها گرفت علاوه بر اینکه از تندروی‌های غیر ضروری هم باید خودداری شود.

آیت الله مکارم شیرازی ایجاد امید در کشور را از اولویت‌های اساسی برشمرد و بیان کرد: باید جلسات سه قوه بیشتر شود و به صورت هفتگی و شفاف برای مردم گزارش داده شود که چه کارهایی صورت گرفته است و برای آینده چه برنامه هایی دارند.

*مجلس در حل مشکلات به دولت کمک کند

وی تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات را از جمله وظایف مجلس شورای اسلامی دانست و افزود: مجلس می‌تواند با هم‌اندیشی با دیگر قوا و بیان مطالب و مشکلات در حل مشکلات به دولت کمک کند.

آیت الله مکارم شیرازی فضای مجازی را تریبون خوبی برای بیان مطالب مفید با دلیل و برهان دانست و گفت: نباید فضای مجازی را به دشمنان واگذار کرد، بلکه باید مطالب مفید را در فضای مجازی منتشر کنیم تا مردم بتوانند خوب و بد را ببیند و مقایسه کنند.

وی مردم را وفادار و علاقه مند به نظام دانست و افزود: مردم از ما گلایه دارند که چرا به مسئولین نسبت به مشکلات تذکر نمی دهیم، در حالی که ما مکرر تذکر داده و می دهیم و این تذکرات در سایت ما نیز منعکس است، حال اینکه چرا صداوسیما تذکرات مراجع را منعکس نمی کند، حتما مصلحتی دارد، اما مردم انتظار دارند که مسئولین به این تذکرات ترتیب اثر دهند.

این مرجع تقلید شیعیان در پایان این دیدار ابراز کرد: ما برای دولت و مسئولین دعا می‌کنیم اما از اوضاع ناراضی هستیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی کاهش قابل توجهی را تجربه نموده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همانطور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیر مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد. لذا انتظار می‌رود در تحلیل عملکرد متغیرهای اقتصادی از جمله رشد پایه پولی، سیر تحولات قبلی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.

* روند شاخص های اقتصادی مانند رشد نقدینگی و تورم تغییر کرده است

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در یک سال گذشته موید تغییر روند شاخص های اقتصادی نظیر رشد نقدینگی و تورم با وجود محدودیت‌های بودجه ای دولت است.

در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که این مولفه از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. بنابراین، در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) برای بانک‌های خاطی ملاحظه می شود که رشد خلق پول بانک‌ها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

ضمن آنکه باید به این نکته داشت که با وقوع شوک های تورمی از ناحیه عرضه، نیاز فعالان اقتصادی به نقدینگی جهت تداوم فعالیت های خود افزایش می‌یابد که این امر خود از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد بوده است.

* رابطه بانک مرکزی و بانک ها قاعده مند شده است

در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید باید گفت: بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می کند.

از این‌رو، بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها نسبت به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی اقدام کرده است.

* آقای همتی، رطب خورده منع رطب نمی کند

رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در زمان تصدی پست ریاست کل بانک مرکزی، بارها در مواجهه با نوسانات نرخ ارز و در قالب مصاحبه‌های مختلف اظهار داشتند که نرخ‌ها در بازار غیررسمی، واقعی نبوده و غیرطبیعی است. حال چگونه وی، بانک مرکزی را به این امر رهنمون می‌سازند که نرخ‌های موجود در این بازار را مبنا و ملاک سیاستگذاری خود قرار دهد و بازار حواله را تابع نرخ‌های بازار غیررسمی قرار دهد.

به عبارت دیگر، سیاست مدنظر ایشان مبنی بر افزایش نرخ ارز در بازار حواله صرفاً با این توجیه که شکاف میان بازار رسمی و غیررسمی کاهش پیدا کند، خود به منزله آن است که بازارساز و بازار رسمی تابع هیجانات مقطعی بازار غیررسمی شوند.

این در حالی است که نرخ ارز در بازار غیررسمی عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات ناسازگار و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور و به طور خاص عوامل بنیادین (نظیر تحولات مثبت بخش خارجی اقتصاد)، با نوساناتی مقطعی و گذرا مواجه شده است که البته انتظار می‌رود نوسانات مذکور به واسطه وضعیت مطلوب منابع ارزی و جریانات تجاری کشور و نیز اقدامات مثبتی که در حوزه روابط بین الملل در دستور کار قرار دارد، کاهش یابد.

* رانت نیما بیشتر است یا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی؟

آقای همتی شکاف میان نرخ ارز در بازار حواله (سامانه نیما) و بازار غیررسمی را به عنوان “رانت نیما” تعبیر نموده‌اند. در این خصوص باید اشاره کرد، عامل اصلی بروز این شکاف، به ثبت رسیدن نرخ‌های غیرواقعی و ناسازگار با واقعیت‌های اقتصادی کشور در بازار غیررسمی است.

با توجه به بروز چنین شرایطی، رویکرد سیاستی بانک مرکزی معطوف به متعادل‌سازی جریان عرضه و تقاضا در بازار حواله با تاکید بر تقویت جریان عرضه از سوی صادرکنندگان بوده است تا از این رهگذر، در بازار مزبور به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات کالاهای مصرفی خانوارها و نیز مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی داخلی، ثبات مناسبی پدید آید. لذا آنچه از نقطه نظر و دیدگاه آقای همتی به عنوان رانت نیما تلقی می‌شود، در واقع رویکرد و تلاش سیاستگذار جهت مصون نگه داشتن معیشت افراد و نیز نظام تولید داخل از هیجانات و نوسانات غیرمنطقی و مقطعی نرخ ارز در بازار غیررسمی است.

آقای همتی چنین بیان داشته‌اند که نرخ ارز در سامانه نیما نباید بیش از ۵ درصد با بازار آزاد (غیررسمی) فاصله داشته باشد و در حال حاضر اختلاف این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. در این ارتباط بررسی تحولات نرخ دلار در بازار غیررسمی و بازار حواله (نیما) در دوره تصدی ایشان در بانک مرکزی نشان می‌دهد که از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ شکاف میان این دو نرخ روند صعودی را در پیش گرفت و به بیش از ۱۰ درصد رسید و حتی در برخی مقاطع در سال ۱۳۹۹ اختلاف قیمتی بیش از ۳۰ درصد را نیز به ثبت رساند. همچنین وی عنوان کرده که در حال حاضر اختلاف نرخ این دو بازار به بالای ۳۵ درصد رسیده است. این در حالی است که در روزهای معدود و بسیار اندکی چنین شکافی میان دو نرخ ایجاد شده است و فاصله میان نرخ‌های مذکور در سه‌ماهه سوم سال جاری به طور متوسط حدود ۲۳ درصد بوده است.

وی در مصاحبه اخیر خود چنین گفته که انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا از سوی بانک مرکزی اشتباه استراتژیک این بانک بود و پس از آن نرخ‌ ارز به شدت افزایش یافت و بازارساز هدایت بازار را از دست داد.

ضمن آنکه انتشار اوراق ارزی توسط بانک مرکزی را نیز اقدامی ناموفق قلمداد کرده‌اند. در خصوص موضوع مطروحه از سوی وی پیرامون انتشار اوراق گواهی سپرده سکه طلا در بورس لازم است، اشاره شود که این سیاست به صورت بسیار محدود و عمدتاً با هدف کاهش حباب قیمتی سکه طلا طراحی و عملیاتی شد و با توجه به تجربیات قبلی این بانک هرگز به دنبال حراج ذخایر طلای خود نیست. ضمن آنکه ادعای مبنی بر جهت‌دهی قیمت اوراق سکه طلای بانک مرکزی به نرخ ارز تناسبی با واقعیت ندارد؛ زیرا استناد ایشان در اثبات این گزاره معطوف به روند تحولات نرخ ارز در بازار غیررسمی در روزهای پس از انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده سکه طلا توسط بانک مرکزی است، حال آنکه افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی غالبا ریشه در عوامل عمدتاً غیراقتصادی و اخبار و شایعات نادرست دارد و البته پیش از عرضه این اوراق نیز نرخ ارز با نوسانات افزایشی همراه شده بود.

لذا برداشت و تفسیر رابطه علت‏-معلولی از همزمانی این دو رویداد از منظر تئوریک واجد خطا و ابهام است. همچنین در ارتباط با انتشار اوراق ارزی نیز لازم به ذکر است که یکی از رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در بازار ارز، به رسمیت شناختن تقاضای خرد افراد (اعم از مصرفی، احتیاطی و سرمایه‌گذاری) در بازار ارز و معرفی ابزارهای جدید برای پاسخگویی به آن بوده است تا بدین ترتیب زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی محدود شود.

از این‌رو، بانک مرکزی تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای خرد موجود در بازار ارز را پاسخ دهد که البته عملکرد استقبال از این اوراق نیز در حد انتظار سیاستگذار بوده است.

طرح برخی ادعاهای نادرست نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در شرایطی مطرح شده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ۱۳۹۹ (۶۵.۳ درصد) و نرخ تورم متوسط دوازده در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (۵۹.۳ درصد) بالاترین ارقام خود را چهل سال اخیر تجربه کرده ‌بود.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم کم‌سابقه ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم است. در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با ۲۵.۳ واحد درصد کاهش از ۵۴.۹ درصد در شهریورماه سال ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفندماه این سال رسید.

اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه شده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۴.۳ درصد در آبان‌ماه رسیده است. ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.

سهم مهمی از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری ناشی از اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی به دنبال اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است که البته جبران زیان رفاهی آن از طریق پرداخت یارانه نقدی صورت گرفته است. بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود. از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ١٤٠١ به عدد ٤٨,٥ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٨.٥ درصد بیشتر از آذر ١٤٠٠ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم نقطه‌ای آذرماه ١٤٠١ در مقایسه با ماه قبل ٠,٤ واحد درصد افزایش یافته است.

کاهش ٢.٤ درصدی تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ٢.٤ واحد درصدی به ٦٥.٣ درصد رسیده و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢ واحد درصدی به ٣٨.٩ درصد رسیده است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٧,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥١.٤ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

نرخ تورم ماهانه آذر ١٤٠١ به ١,٩ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» صفر درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ٣.٣ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢,١ درصد و ١.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی ٠.٩ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

تورم سالانه در آذرماه به ۴۵ درصد رسید

نرخ تورم سالانه آذرماه ١٤٠١ برای خانوارهای کشور به ٤٥ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٤,٣ درصد و ٤٨.٦ درصد است که برای خانوارهای شهری ١.٠ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٢ واحد درصد افزایش داشته است.

تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز و کدوسبز) و گروه «نوشیدنی‌ها» است.

در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «بهداشت و درمان» (انواع دارو) و گروه «حمل و نقل» (انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

همچنین در ماه جاری گروه «انواع گوشت» (مرغ ماشینی) و گروه «میوه و خشکبار» نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آذرماه ١٤٠١ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٢,٥ درصد برای دهک دهم تا ٥١.٧ درصد برای دهک اول است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه ایران در گزارشی به بررسی خسارات اقتصادی اغتشاشات اخیر در کشور پرداخت و نوشت: ناآرامی و آشوب‌ها هرچند وجهه سیاسی دارد، اما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد دارد.

در نگاه نخست و بخش آشکار تبعاتی که این ناآرامی‌های بر اقتصاد داشته خسارت مستقیم آن به مکان‌های دولتی و خصوصی، اشخاص، خودروها، منازل و… است؛ موضوعی که معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور آن را هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد. اما این میزان خسارت تنها گوشه‌ای از ضربه‌ای است که این ناآرامی‌ها بر پیکره اقتصاد کشور داشته است.

دامنه و ابعاد آثار اقتصادی ناآرامی‌ها، اعتراضات و شورش‌ها، آنقـدر وسیع است که نهادهای بین‌المللی نیز پژوهش‌های مختلفی درباره آن انجام و نتایج آن را ارائه داده‌اند. شاخص صلح جهانی مربوط به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تعداد شورش‌ها، اعتصابات و تظاهرات ضددولتی در سراسر جهان از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ بالغ بر ۲۴۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۲ نیز همچنان تداوم داشته است. دراین راستا، مطالعات صندوق بین‌المللی پول، ارتباط تنگاتنگی را میان ناآرامی‌ها و عملکرد اقتصادی پس از آن نشان می‌دهد، به‌طـوری کـه ایـن نـهـاد بین‌المللی اعلام کرده که به‌طـور متوسط، ناآرامی‌های گسترده با کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی در یک سال و نیم بعد همراهند.

در بخش آثار کوتاه مدت و فوری ناآرامی‌های اخیر در کشور، ریزش شاخص‌ها در بازار سهام به‌خصوص در ماه‌های نخست، مشهود بود. همچنین پس از اعمال محدودیت در اینترنت و برخی از پلتفرم‌های خارجی، شاهد خسارت‌های قابل توجهی به کسب‌وکارهای آنلاین هستیم.

در کنار تأثیری که ناآرامی‌ها بر مصرف و سپس تولید دارد، در آینده نه چندان دور به افزایش ریسک‌ها در اقتصاد کشور منجر می‌شود که شاخص‌هایی مانند سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس تجربـه نشان داده است که هرگونه ناآرامی و آشوب سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی را به‌شدت کاهش می‌دهد چرا که سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با ریسک بالایی مواجه می‌شوند و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در بخش‌هایی که با ریسک کمتری مواجه است، وارد کنند؛ اتفاقی که باعث جذابیت بازارهای کاذبی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود.

با در نظر گرفتن گزارش صندوق بین‌المللی پول درخصوص کاهش متوسط یک درصدی تولید ناخالص داخلی پس از ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در کشورهای مختلف، برآورد زیان بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای کشور ما به دست می‌آید.

براساس اعلام بانک مرکزی ایران، در سال گذشته تولید ناخالص داخلی کشورمان به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۴۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که کاهش یک درصدی آن به معنای ضـرر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی است. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که دولت‌ها برای اعمال و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصادی خود به فضایی باثبات نیاز دارند، اما زمانی که کشور با شرایط ویژه‌ای مواجـه و باعث افزایش انتظارات منفی می‌شود، پروژه‌های اقتصادی نیز با سرعت کمتری پیش می‌رود. از سوی دیگر اثـر قـابـل لـمـس دیگری که ناآرامی‌ها و آشوب‌های اخیر در کشور داشته به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌ها از سوی کشورهای غربی مربوط می‌شود.

یادآور می‌شود ناآرامی‌های مشابه در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ موجب افزایش محسوس نرخ ارز و طلا و سایر کالاها شد.