فیلم/ ایران جزء ۳ کشور برتر قدرت پهپادی دنیا
فیلم/ ایران جزء ۳ کشور برتر قدرت پهپادی دنیا بیشتر بخوانید »
به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده میشود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده است.
به گزارش مجاهدت از مشرق، به رغم آغاز طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از شهریور ماه امسال در هفت استان کشور آنچه در بازار مشاهده میشود، حاکی از آن است که برخوردها با فروشندگان کالای قاچاق در سال جاری به صورت جدی انجام نشده و شاهد آن هستیم که عدهای بدون ثبت برند، کسب نمایندگی و مجوز واردات، دوباره شروع به فروش پوشاک وارداتی کردهاند. علاوه بر این، قاچاق لباسهای بنگلادشی نیز از آبان ماه کلید خورده و همچنان بازار را قبضه کرده است.
نگرانی تولیدکنندگان ایرانی از شب عید امسال است که مانند سالهای قبل تولیداتشان در انبارها باقی بماند، چراکه هم قدرت خرید مردم کاهش یافته و هم اینکه پوشاک تهلنجی و قاچاق ارزان بازار را قبضه کرده است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا شهریور امسال طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را در هفت استان تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران کشور آغاز کرد. در این طرح سه گام اصلی طی شش ماه برای فروش آنلاین و آفلاین مشخص شده بود. قرار بود در گام اول با پوشاک، کیف و کفش برندهای خارجی فاقد شناسه، در گام دوم با پوشاکی که شناسنامه منطبق ندارند و در گام سوم با پوشاک خارجی قاچاق غیرمحرز، یعنی با موجودی نامنطبق برخورد شود.
دوماه از آغاز اجرا نگذشته بود که بازار پوشاک مملو از لباسهای بنگلادشی و بافتهای خارجی جایگزین تولیدات داخلی در فروشگاهها و دستفروشیها شد و بازار فروش آنلاین نیز ارزانتر از سطح جامعه با تنوع محصولات با قیمت ارزان خودنمایی کرد. اکنون در یک ماه باقی مانده از سال که فعالان این صنعت در انتظار کسب سود و رونق خرید و فروش هستند، از سایه قاچاق بر سر صنعت پوشاک خبر میدهند و ابراز نگرانی میکنند.
تولیدکنندگان داخلی هزینه بالای تولید را عاملی برای گران بودن محصولاتشان عنوان میکنند و در مقابل، مجلسیها از به روز نبودن فناوری کارخانههای ایرانی سخن میگویند. در حال حاضر پوشاک قاچاق به تهدیدی برای صنعت داخلی و عاملی برای تعطیلی واحدهای تولیدی تبدیل شده است. قیمت پایین پوشاک قاچاق مهمترین جذابیت این محصولات است و باعث شده تا رغبت مصرفکننده ایرانی به استفاده از این کالاها بیشتر از تولیدات ایرانی باشد.
واردات قانونی بله، قاچاق نه
مجید نامی، نایبرئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این مورد معتقد است: «تولیدکننده داخلی، مخالفتی با واردات قانونی ندارد، اما کالای قاچاق موجب رقابت نابرابر میشود و همین موضوع صدمه دیدن تولیدکننده را به همراه دارد.»
وی میگوید: «بحث ورود کالا به صورت قاچاق برای پوشاک همواره مطرح بوده است، چراکه بسیار راحت است و راههای زیادی برای ورود آن وجود دارد.»
نامی با اشاره به انبارهای موجود در کشورهای اطراف برای پوشاک وارداتی با قیمت بسیار نازل به ایران میگوید: «به دلیل سود بسیار بالای این پوشاک، قاچاق همواره جذابیت و همچنان ادامه دارد. پارچه برای ارزانترین تیشرت متری ۳۰۰ هزار تومان است که حدود چهار تیشرت از آن دوخته میشود. همچنین به جز هزینه پارچه، هزینه دوخت و هزینه سربار تولید نیز به آن اضافه میشود و اجاره فروشگاهی نیز موجب سود کم فروشنده و تولیدکننده میشود در حالی که کالای قاچاق، ارزش افزوده بسیار بالایی دارد.»
کارخانههای ایرانی به روز نیستند
به گزارش مجاهدت از نبض صنعت، در همین مورد سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز معتقد است: «مردم مقصر گرانی پوشاک نیستند، چراکه دانش صنعت کارخانهها ضعیف است هر چند که نباید پارچه را از خارج وارد کرد. در حالی که اگر دانش را به روز کنیم و پارچه و پوشاک خوب تحویل مردم بدهیم، به مراتب بهتر خواهد بود. مردم به کالا و پوشاک خوب نیاز دارند. اگر فنیها و کارشناسان این زمینه برای تولیدات داخلی تلاش کنند، قاچاق برچیده خواهد شد.»
در حال حاضر، برخی کارشناسان معتقدند شرایط جغرافیایی کشور باعث شده تا حجم قاچاق کالا در حد بالایی باشد و همین موضوع مبارزه با قاچاقچیان را با سختیهایی روبهرو میکند.
معاون قضایی دادستان: مبارزه با قاچاق پوشاک با کارهای اطلاعاتی
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این مورد با تأکید بر اینکه میزان مبارزه با قاچاق با حجم قاچاق پوشاکی که وارد کشور میشود متناسب نیست، میگوید: «برای مقابله با قاچاق پوشاک باید به کارهای اطلاعاتی روی آورد.»
وی با رد این ادعا که مقابله با قاچاق کالا کاهش یافته است، میگوید: «تمام نیروهایی که برای مقابله با قاچاق فعالیت میکنند، فعالیت خود را به طور مستمر انجام میدهند. هر چند این مقدار مبارزه، با حجم قاچاقی که وارد کشور میشود متناسب نیست.»
وی سرعت واردات قاچاق در حوزه کیف، کفش و پوشاک را نسبت به عملکرد نیروهای قضایی و دیگر دستگاهها برای مقابله با قاچاق بسیار سریعتر میداند و میگوید: «متأسفانه در این حوزه صدمات زیادی خوردهایم زیرا با تولیدکنندگانی برخورد کردهایم که ورشکست شدهاند و امروز مجبور به مسافرکشی هستند. دو هفته پیش که اعضای اتحادیههای پوشاک به ما مراجعه کرده بودند، ابراز نگرانی داشتند که دوباره میزان قاچاق رو به افزایش است و مجدداً باید شاهد اتفاقات بدی همچون ورشکسته شدن تولید در کشور باشیم.
در حال حاضر با اندکی کمدقتی از فرودگاههای بینالمللی و ترانزیتها، چمدانهای حاوی پوشاک وارد کشور میشوند. باید برای مقابله با این شیوههای قاچاق پوشاک به سمت کارهای اطلاعاتی روی بیاوریم. همچنین گزارشهای مردمی برای معرفی و افشای قاچاقچیان پوشاک اهمیت دارد و باید به این گزارشها بیشتر توجه شود.»
عمرانی قاچاق را غدهای سرطانی میداند و میگوید: «در تمام سالها با این بیماری اقتصادی درگیر بودهایم. ارقامی که برای قاچاق بیان میشود بین ۱۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در تمام حوزههاست که این اعداد بسیار وحشتناک هستند زیرا این ارقام میتوانند تولید یک کشور را نابود کند. خط مقدم مبارزه با قاچاق گمرک است. نیروهای مقابلهای اعم از انتظامی، اطلاعاتی و دستگاههای متولی باید بیشتر در این بخش تمرکز کنند و مانع ورود کالای قاچاق به داخل کشور شوند.»
در هر حال، آنچه مورد خواست جامعه است سهولت دستیابی به کالایی با قیمت و کیفیت مناسب است حال چه بهتر که این کالا تولید داخل باشد و زمینه اشتغال کارگران ایرانی را فراهم کند. برای تحقق این هدف، برنامهریزی دقیق دولت جهت رشد صنعت نساجی و پوشاک از اهمیت ویژهای برخوردار است.
منبع: روزنامه جوان
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
پوشاک قاچاق بنگلادشی در بازار، تولید ایرانی در انبار! بیشتر بخوانید »
گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاعپرس، حضرت امام خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از تولیدکنندگان کشور و مسئولین اقتصادی و صنعتی با انتقاد از کیفیت خودروهای داخلی فرمودند: حمایتهای عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع بهویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمیشود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمتها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایتهای دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابتهای خارجی، عملاً منجر به بالا رفتن قیمت شده است.
در پی بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور به معاون اول مأموریت داد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از متخصصان، صاحبنظران و متولیان این حوزه در دولت و مجامع علمی و دانشبنیان و کارآفرینان نسبت به اجرایی نمودن رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، اقدام کند.
افزایش قیمت بیاساس لوازم خانگی
ماجرا از آنجا آغاز میشود که پس از ممنوعیت واردات برندهای خارجی لوازم خانگی به ایران؛ متأسفانه شاهد افزایش قیمت این محصولات و برخی محصولات صوتی و تصویری در کشور بودیم؛ محصولاتی که در داخل کشور خودمان تولید میشدند، اما به محض اعلام ممنوعیت واردات کالاهای رقیب؛ قیمتهای خودشان را بالاتر بردند. رخداد و رویکردی کاملا مغایر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی حکومت و مصالح کشور و مردم!
یعنی سادهترین نکتهای که در قبال تصمیم راهبردی نظام اسلامی در حمایت از مردم و اقتصاد (ممنوعیت واردات برندهای خارجی) میبایست از سوی آنها رعایت میشد، نشد و صراحتا در قبال نجابت نظام شاهد یک اشتباه اقتصادی نابخشودنی بودیم. دولت و مسئولان قضایی کشور در این زمینه مسئولیتهای مستقیم و مشخصی دارند و البته میبایست که پیش از وقوع، فکر چنین رخدادی را نیز میکردند. اما به هر روی این اتفاق روی داده و اکنون رهبری و مردم خواستار بازگشت قیمتها به کانال واقعی خود هستند. ذکر این نکته هم ضروریست که قیمتهای گران فعلی از هیچ منطق بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمیکنند و اقلا در بحث لوازم خانگی و صنایع صوتی و تصویری میدانیم که گرانی پس از ممنوعیت واردات برندهای خارجی رخ داده است.
فاجعه در گرانی تولیدات داخل
فاجعهای که در بحث گران شدن اقلام صوتی و تصویری و لوازم خانگی پس از ممنوعیت واردات اقلام خارجی به کشور روی داد؛ اگر با تدبیر و نظارت درست مسئولان ذیربط مرتفع شود و قیمتها به کانال واقعی بازگردد؛ یک درس خواهد بود. همانطور که اگر کسی زحمت نظارت بر بازار و جلوگیری از رشد بیقاعده قیمتی را به خود ندهد؛ بسا که فاجعه اشاره شده در سایر فهرست خریدهای بازاری نیز رخ دهد. معظمله پیش از این در یکی از سخنرانیهای خود در ایام دولت سابق تأکید کرده بودند که حل گرانی چارههایی دارد و این چارهها نیز در جلسات متعدد به مسئولان امر گوشزد شده است.
طی ۳ سال گذشته، انتخاب شعار سال اشاره مستقیم به تولید داشت؛ به گونهای که شعار سال جاری «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها»، سال ۹۹ «جهش تولید» و سال ۹۸ «رونق تولید» بوده است. همین مساله ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیتهای تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی را نشان میدهد.با این حال وضعیت تولید به ویژه در بخش کیفیت و قیمت در سنوات گذشته، به گونهای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است.
انتهای پیام/
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از سرویس دفاع و امنیت مشرق، صنایع نظامی و مجهز شدن به فناوریها و محصولات جدید و به روز در این حوزه از جمله مواردی است که امروزه در رده اولویتهای استراتژیک بسیاری از دولتهای جهان قرار گرفته است و رشد طیف جدید و گوناگون تهدیدها باعث شده تا در این میان، رسیدن به تسلیحات و فناوریهای مربوط به آن امری بیش از قبل مهم به حساب بیاید.
در عین حال، فناوری نظامی با توجه به ماهیت خاص خود در صورت وجود داشتن یا خلق در یک کشور، می تواند طیف گسترده ای از مشاغل را ایجاد کرده و در عین حال با قطع دسترسی به خارج از کشور در کنار نوعی عدم نیاز به کالایی استراتژیک و ایجاد نوعی پرستیژ جهانی، حتی بحث صادرات و درآمد زایی را نیز برای هر کشور به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
تاکنون کشورهای مختلفی با درک اهمیت این موضوع، به سراغ توسعه توان و فناوری های بومی در حوزه نظامی رفته اند و در جدیدترین موج، می توان کشورهای مهمی چون استرالیا، کانادا و هندوستان به عنوان سه کشور با سطوح مختلفی از تهدیدات در سالهای اخیر دانست که جزو اصلی ترین سرمایه گذاران در صنایع نظامی، افزایش بودجه دفاعی و البته بخشی نیز ادامه خریدار تجهیزات نظامی با شرایط خاص بوده اند.
در ادامه نگاهی به وضعیت این کشورها و سرمایه گذاری های آن در بخش نظامی خواهیم داشت. عمده اعدادی که در ادامه لیست مطرح می شود مربوط به پروژه های خاص و دوره های زمانی چند ساله است و برای داشتن یک آشنایی کلی با وضعیت باید گفت که هندوستان با داشتن بودجه نظامی ۶۴ میلیارد دلار، استرالیا با بودجه ۳۱ میلیاردی و کانادا با بودجه ۲۰ میلیارد دلاری به ترتیب کشورهای سوم، یازدهم و چهاردهم با بالاترین بودجه نظامی در جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی بوده اند.
کانادا؛ آب شدن یخ های قطب و باز شدن جبهه جدید در شمال
کانادا به عنوان کشور شمالی در قاره آمریکای شمالی به صورت طبیعی به قطب شمال میرسد و در آن منطقه و از طریق اقیانوس منجمد شمالی به نوعی دارای مرزهای مشترک با فدراسیون روسیه است. پدیده گرم شدن زمین و آب شدن یخ های قطبی باعث افزایش دما در آن مناطق شده که این خود از طرفی مشکلات و مخاطرات زیست محیطی را برای کل موجودات زنده ایجاد کرده و از طرف دیگر میدان رقابت و رویارویی نظامی جدیدی را بین کشورهایی از جمله کانادا با روسیه باز کرده است.
منطقه قطب شمال به دلیل دارا بودن ذخایر بسیار استراتژیک چه از نظر انرژی و چه از نظر مواد غذایی باعث شده تا آمریکا، روسیه در کنار کانادا و برخی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی، خود را برای ادعاهای ارضی و دفاع از آنها در این منطقه آماده کنند.
در این بخش یکی از مهم ترین مسائل برای کانادایی ها، نیروی دریایی است، لذا این کشور یک برنامه سنگین برای مدرن سازی نیروی دریایی خود در پیش گرفته که از جمله آنها، به ساخت ناوهای محافظ جدید به صورت تحت لیسانس انگلستان است. 15 فروند ناو محافظ تایپ ۲۶ که در کانادا تحت عنوان پروژه Canadian Surface Combatant ساخته خواهد شد ۶۲ میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. شرکت کشتی سازی Irving کانادا که مقر آن در منطقه هالیفاکس این کشور است، محل ساخت این شناور به صورت تحت لیسانس شرکت BAE بوده و به گفته دولت این کشور هزاران شغل تخصصی با این پروژه در این کشور ایجاد می شود.
نمایه گرافیکی از شناور پروژه Canadian Surface Combatant نیروی دریایی کانادا
دو فروند شناور پشتیبانی کلاس Protecteur از دیگر اقدامات مهم کانادا برای تقویت نیروی دریایی است. این شناورها که یکی از آنها در حال حاضر مراحل آماده سازی را طی می کند توسط شرکت کانادایی Seaspan ULC ساخته می شود. این شناورها بر اساس شناورهای پشتیبانی کلاس برلین توسعه پیدا خواهند کرد که در حال حاضر در نیروی دریایی آلمان در حال خدمت هستند. معمولا سفارش های کوچک از نظر تعداد در کشور اصلی ساخته می شود ولی دولت کانادا اصرار کرده تا این دو فروند کشتی را در پروژه ای به بهای ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در داخل این کشور بسازد.
شناور نسل جدید گشتی قطبی کانادا از کلاس Harry DeWolf به بهای ۸۱۰ میلیون دلار به ازای هر شناور ساخته خواهد شد. در کل کانادا به دنبال خدمت گیری ۸ فروند از این شناورها است که ۶ فروند به نیروی دریایی و ۲ فروند به گارد ساحلی این کشور تحویل می شود. این سفارش نیز توسط زیر مجموعه های شرکت کشتی سازی Irving در کانادا ساخته می شود.
شناور نسل جدید گشتی قطبی کانادا از کلاس Harry DeWolf
در حوزه های زمینی و هوایی نیز پروژه های مختلفی برای نیروهای مسلح کانادا تعریف شده که بخش قابل توجهی از آنها به صنایع داخلی این کشور رسیده است. از توسعه یک اسنوموبیل با قابلیت حرکت با موتور برقی یا هیبریدی با صدای کم که صرفا یک پیش نمونه آن ۶۲۰ هزار دلار قیمت داشته و در حال توسعه توسط شرکت کانادایی CrossChasm Technologies است تا بحث ارتقا ۵۵۰ دستگاه ازنفربرهای سری LAV III توسط شرکت General Dynamics Land Systems شعبه کانادا، خرید تفنگ های تک تیرانداز سری C-۱۴ از شرکت داخلی PGW Defence Technologies، ارتقاء کلاهخودهای سربازان برای نصب تجهیزات جدید و خودروی سبک شناسایی نسل بعدی از جمله طرح هایی است که شرکت های کانادایی در آن دخیل هستند.
البته باید به این مسئله توجه داشت که در این بخش طیف بسیار گسترده تری از پروژه ها برای نیروی زمینی کانادا تعریف شده که هنوز پیمانکار و هزینه های آن مشخص نشده است.
یک دستگاه زره پوش سری LAV III ارتش کانادا
در بخش نیروی هوایی نیز با لیست گسترده ای از طرح ها رو به رو هستیم که جایگزینی جنگنده های اف ۱۸، طرح پرنده بدون سرنشین مشترک، پروژه هواپیمای چند منظوره جمع آوری اطلاعات و کنترل و فرماندهی، هواپیمای نسل جدید گشت دریایی و نسل جدید هواپیما و بالگردهای ترابری از جمله این طرح ها هستند.
در بحث نیروی هوایی کانادا باید گفت که این کشور در ابتدا قرار بود در پروژه اف ۳۵ شریک باشد و جنگنده آینده این کشور از طریق این پروژه تامین شود که بحث و جدل ها بر سر کارایی، هزینه و زمان تحویل این پرنده در نهایت باعث خروج کانادا از این طرح شده و حالا این کشور به دنبال یک رقابت جدید بین گزینه هایی مثل اف ۱۸ سوپر هورنت، گریپن و دوباره جنگنده اف ۳۵ است. عمده این برنامه ها به تازگی آغاز شده و در طول دهه فعلی و بعدی میلادی تعیین و تکلیف خواهند شد.
هندوستان؛ آماده شدن برای مقابله با دو قدرت اتمی
همانطور که در ابتدای این لیست اشاره شد کشور هندوستان در سال قبلی میلادی با داشتن بودجه ۶۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، سومین کشور جهان بعد از آمریکا و چین در بحث هزینه های نظامی است. هندوستان به دلیل همسایه بودن با دو کشور هسته ای یعنی چین و پاکستان و سطح بالای مشکلات بین دو طرف و سابقه بروز جنگ و درگیری های مرزی با هر دو آنها توجه خاصی را به صنایع دفاعی و توسعه توان رزمی خود داشته است.
این کشور در حوزه تولید داخلی طرح به اسم ساخت هندوستان را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد و هدف آن توسعه توان تولید داخلی، افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین انتقال فناوری به این کشور بوده است. دولت هندوستان در این میان خرید از شرکت های داخلی و یا انتقال خط تولید و فناوری به داخل این کشور را به عنوان شرایط اصلی تقریبا تمامی قراردادهای خرید دفاعی خود قرار داده است.
پروژه ساخت زیردریایی های اسکورپیون فرانسوی در هند به صورت تحت امتیاز، پروژه جنگنده سبک تجاس، پروژه ناوشکن کلاس کلکته، ساخت تحت لیسانس بالگردهای آپاچی و شینوک، پروژه موشک هوا به هوای بومی Astra، تولید بخشی از قطعات مربوط به پروژه چنگنده های سوخو ۳۰ ام کا آی و پروژه وسیع ارتش هند برای خرید مهمات از تولید کنندگان داخلی از جمله این طرح ها به حساب می آید.
یک فروند از زیردریایی های کلاس اسکورپیون که در هند به صورت تحت لیسانس تولید و به نیروی دریایی این کشور تحویل شده است
خط تولید جنگنده سوخو 30 ام کا آی در هندوستان
توسعه تانک آرجون به عنوان یک پروژه بومی با کمک های گسترده چندین کشور صاحب فناوری و البته تولید تحت لیسانس چیزی نزدیک به ۲ هزار دستگاه تانک تی ۹۰ و حدودا بیش از ۲ هزار نفربر بی ام پی ۲ از دیگر فعالیت های مهم این کشور در حوزه تولید لوازم نظامی بوده است. در کنار این سفارش های بزرگ هندی ها بحث انتقال بخشی از فناوری ها و بومی سازی تعمیر و نگهداری این تانک و نفربر را نیز از روسیه دریافت کرده اند.
برای نمونه در پروژه زیردریایی های کلاس اسکورپیون فرانسوی که در هند به اسم کلاس Kalvari شناخته می شود و ۶ فروند از آنها در داخل هند ساخته می شود کل پروژه هزینه ای در حدود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برای هند داشته است.
در بحث جنگنده پر سر و صدا و البته پر حاشیه تجاس دولت هند اخیرا قراردادی را به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار برای خرید ۸۳ فروند از این جنگنده ها با شرکت صنایع هوافضای هندوستان به امضاء رسانده است.
هواپیمای جنگنده تجاس
در حال حاضر این کشور به دنبال یک پروژه جدید برای خرید هواپیماهای رزمی جدید هم برای نیروی هوایی و نیروی دریایی برای عملیات از ناوهای هواپیمابر این کشور است. جنگنده های اف ۱۶ و اف ۱۸ از آمریکا و گریپن سوئدی در این رقابت پیشرو هستند. هندی ها انتقال خط تولید به داخل این کشور و به اشتراک گذاشتن فناوری برای این پروژه ها را جزو اصلی ترین شروط برای طرف های فروشنده اعلام کرده اند.
کانگورو به دنبال مقابله با اژدهای سرخ
کشور استرالیا به عنوان جزیره بسیار بزرگ در نیم کره جنوبی دنیا و در فاصله نه خیلی دور از منطقه شرق آسیا در سالهای اخیر مدرن سازی نیروهای مسلح چین را جدی گرفته و توسعه سنگین توان نظامی را در دستور کار قرار داده است. این کشور به صورت سنتی خریدار تسلیحات آمریکایی بوده و از صنایع نظامی آنچنان سنگین و پیشرفته برخوردار نبوده و دور بودن از بسیاری از تامین کنندگان اصلی نیازهای تسلیحاتی در دنیا باعث شده تا این کشور مسئله وارد کردن شرکت های سازنده مهم در خاک این کشور و بحث انتقال فناوری و بومی سازی را تبدیل به یک اولویت برای خود کرده است.
جدیدترین مورد سرمایه گذاری استرالیا در این بخش، رقمی در حدود ۷۱۲ میلیون دلار است که استرالیا در یک پروسه چندین ساله بر روی توسعه توانایی طراحی و ساخت بومی تسلیحات هدایت شونده از جمله موشک ها بر اساس آن خواهد پرداخت. شعبه های استرالیایی شرکت های دفاعی معروف مثل ریتهون، Kongsberg، لاکهید مارتین و BAE از جمله گزینه هایی هستند که می توانند این کشور را در این زمینه کمک کنند.
شرکت بوئینگ در استرالیا دارای یک شعبه است و اموری مثل تعمیر و نگهداری هواپیماهای اف ۱۸ و سی ۱۷ را در این کشور انجام می دهد. این شرکت همچنین یک پروژه برای ساخت یک پهپاد شناسایی تهاجمی برای ارتش استرالیا را در خاک این کشور تحت عنوان Boeing Airpower Teaming System یا Loyal Wingman آغاز کرده است. این پهپاد که فعلا یک فروند از آن ساخته شده است در کنار پرنده های سرنشین دار استرالیایی در نقش شناسایی تهدیدها و اشتراک اطلاعاتی با پلتفرم های سرنشین دار به کار می رود.
استرالیا در در اوایل ماه مارس سال جاری قراردادی به ارزش ۱۱۵ میلیون دلار برای خرید ۳ فروند دیگر از این پهپادها با شرکت بوئینگ به امضاء رسانده است.
پهپاد Loyal Wingman ساخت شعبه استرالیایی شرکت آمریکایی بوئینگ
سمت چپ زره پوش AS21 Redback ساخت کره جنوبی و سمت راست زره پوش لینکس ساخت آلمان در رقابت برای جانشینی با نفربرهای ام 113 ارتش استرالیا (زره پوش وسطی)
پروژه ساخت زیردریایی با فرانسه، رقابت بین کره جنوبی و آلمان برای فروش خودروهای زره پوش جنگی پیاده نظام به این کشور از دیگر طرح های مهم نظامی استرالیا هستند. نسل جدید ناوهای محافظ، توپ های خودکششی، بالگرد تهاجمی، هواپیمای جمع آوری اطلاعات و شنود الکترونیکی، هواپیمای گشت دریایی، جنگنده های اف ۳۵ و پهپادهای MQ-۴C بخش های دیگری از خریدهای سنگین استرالیا به حساب می آید. به طور کلی استرالیا قرار است در یک دوره ۱۰ ساله مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد دلار را هزینه نوسازی و خریدهای نظامی جدید کند.
گزینه هایی مثل زیردریایی، نفربر آینده و سیستم توپخانه ای ارتش استرالیا در داخل این کشور به صورت تحت لیسانس تولید خواهد شد و ایجاد اشتغال برای مردم این کشور جزو اهداف اصلی طرح ها خواهد بود. در مواردی مثل جنگنده های اف ۳۵ یا هواپیماهای گشت دریایی P-۸ نیز بحث تعمیر و نگهداری به صورت کامل در داخل این کشور و توسط نمایندگی های شرکت های سازنده در این کشور انجام خواهد شد.