جرائم

خاندوزی: دولت هیچ نفعی از گرانی دلار نمی‌برد

توضیحات خاندوزی درباره بخشودگی جرایم وام



وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخشودگی جرایم وام‌ها در بانک‌های تحت مدیریت دولت، از اول اسفندماه اجرایی می‌شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید احسان خاندوزی درباره بخشودگی جرایم بانکی به مناسبت دهه مبارک فجر توضیح داد: بر اساس توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد، هر آنچه به عنوان اصل بعلاوه نرخ سود است، باید پرداخت شود؛ اما آن جزء سومی که به عنوان جرایم بانکی در نظر گرفته می‌شود، مشمول بخشودگی می‌شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: هر بانک دولتی در این زمینه همکاری نکند، به بازرسی وزارت اقتصاد یا معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد اطلاع داده می‌شود تا برخورد لازم صورت گیرد.

خاندوزی گفت: این مصوبه، ابلاغیه هیات مدیریت بانک‌هاست، بنابراین بانک‌های دولتی و تحت مدیریت وزارت اقتصاد موظف هستند این کار را انجام دهند و بانک‌ها اعلام کردند این بخشنامه پس از ابلاغ، از اول اسفند در تمام استان‌ها و در تمام شعب اجرا می‌شود.

۱۹ بهمن ماه سید احسان خاندوزی از توافق با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌های تحت مدیریت این وزارتخانه برای اجرای طرحی با هدف وصول مطالبات غیرجاری و همچنین مساعدت با افرادی که به علت مشکلات اقتصادی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلات خود را نداشته‌اند، خبر داد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توضیحات خاندوزی درباره بخشودگی جرایم وام بیشتر بخوانید »

نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد

نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد



دادستان بجنورد گفت: کسانی که بخواهند در فضای مجازی با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی درصدد برهم زدن آرامش و امنیت روانی جامعه باشند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روابط عمومی دادگستری خراسان‌شمالی مدعی شد، سید جواد ایلالی، دادستان بجنورد در نشست امنیت روانی و حقوق عامه که در محل سالن بصیرت دانشگاه پیام نور برگزار شد، اظهار کرد: حقوق عامه یکی از مباحث مهم و کلیدی قانون اساسی است که دستورالعمل و آئین نامه‌های مهمی در این راستا تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه در صدر اسلام حق داشتن امامت و ولایت از مردم گرفته شد و حضرت زهرا در این راستا از حقوق عامه دفاع کرد، گفت: روشنگری این حضرت باعث شد تا رسانه‌های آن برهه نتوانند امیرالمومنین را سانسور کنند.

دادستان بجنورد با تاکید بر اینکه حقوق عامه مصادیق مختلفی دارد، گفت: حقوق عامه در قوانین ما جایگاه عالی و ممتازی دارد که با مصادیق و عناوین متعدد مشخص شده است.

ایلالی امنیت روانی را یکی از حقوق عامه عنوان کرد و بیان داشت: در اغتشاشات و حوادث اخیر، توسط رسانه‌ها امنیت روانی جامعه تضییع شد لذا دادستان به عنوان مدعی‌العموم برای ورود به این حوزه تکلیف دارد.

وی افزود: کسانی که بخواهند در فضای مجازی با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی درصدد برهم زدن آرامش و امنیت روانی جامعه باشند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

ایلالی گفت: در خراسان شمالی ۶۰۰ پرونده کیفری با ۷۰۰ متهم در این راستا تشکیل شده است.

دادستان بجنورد خاطرنشان کرد: حدود ۲۰ درصد این موارد مربوط به متهمینی است که در فضای مجازی امنیت روانی جامعه بر هم زدند؛ نمی‌توان در باره امنیت روانی جامعه که یکی از حقوق عامه است کوتاهی کرد.

وی با اشاره به اینکه جمعی از این عده فریب خورده بودند، افزود: ارفاقاتی برای این عده صادر شد و بناست این گروه در برخی کلاس‌های آموزشی و معرفتی حاضر شوند.

ایلالی در انتها با تاکید بر اینکه فضای مجازی فضایی مبهم و تاریک است، گفت: باید در این فضا مراقب نظام خانواده باشیم زیرا میدان واقعی جنگ حق و باطل است.‌

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگرد قانونی دارد بیشتر بخوانید »

تلاشی از جنس اقتدار زیر پرچم اسلام

تلاشی از جنس اقتدار زیر پرچم اسلام


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «سعید مطهری‌زاده» فرمانده انتظامی خراسان شمالی؛ قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در جمهوری اسلامی نقش ارزنده‌ای در حراست از آرمان‌های اصیل اسلامی و ارزش‌های والای انقلاب شکوهمند دارد، صیانت از کرامت انسانی و تلاش در جهت برقراری عدالت، تحقق حقوق شهروندی و همچنین دفاع از مظلومان نیز از رسالت‌های مهم دستگاه قضائی است.

بی‌شک بخش اعظمی از امنیت پایدار و برقراری نظم و تأمین آسایش و آرامش در جامعه مرهون کوشش و همت مسئولان قضایی و بخش‌های مختلف دستگاه قضا است که به‌صورت جدی به مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، قانون‌شکنی‌ها و جرائم مختلف برخاسته و از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند.
 
اجرای عدالت و ایجاد امنیت، رسالت مشترک دستگاه قضا و انتظامی در جامعه اسلامی است و تعامل بین دستگاه‌های اجرایی بسترساز کاهش آمار آسیب‌های اجتماعی بوده به طوری که اگر این همدلی و هم‌افزایی بیشتر شود، بی تردید شاهد کاهش هرچه بیشتر آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء روزافزون امنیت اجتماعی شهروندان خواهیم بود.
 
امروز فرماندهی کل انتظامی و دستگاه قضائی در کنار هم می‌توانند منشاء امنیت پایدار در تمامی زمینه‌ها از جمله زمینه اجتماعی و روحی و روانی برای مردم و اجتماع باشند و با ایجاد چنین تعاملی مردم می‌توانند احساس امنیت بالایی داشته باشند.
 
با توجه به اینکه حفظ ارزش‌ها وظیفه اصلی و مهم فرماندهی انتظامی است لذا پلیس و دستگاه قضائی این مهم را ثابت کرده اند که در حوزه‌های مختلف خصوصا امر به معروف و نهی از منکر این واجب فراموش شده از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
 
متاسفانه موضوعی که امروز کارکنان کوشا و پر تلاش انتظامی و دستگاه قضائی را تحت فشار قرار داده این است که اگر هر اتفاقی در جامعه رخ بدهد تمام انگشت‌ها به سوی این دو سازمان نشانه می‌روند، اما باز هم پلیس و در یک طرف دستگاه قضائی با وجود محدودیت‌ها و ناملایمت‌هایی که وجود دارد، به وظیفه و رسالت خود در خدمت به مردم عزیز و شریف کشور عمل می‌کنند.
 
به طور مثال، پلیس امروز در حوزه امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز بوده و اقدامات ایجابی را با قدرت در دستور کار خود قرار داده است که برای احیای این فریضه مهم لازم است تا یک اقدام جهادی صورت گیرد و این محقق نمی‌شود مگر با حضور تمام دستگاه ها.
 
به شکر خداوند متعال امروز در خراسان شمالی در حوزه امنیت مشکل خاصی نداشته و نداریم و تنها دغدغه‌ای که وجود دارد در بحث مسائل فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی است. همین موضوع می‌طلبد تا مشارکت عمومی چه در بین دستگاه‌ها و چه در بین مردم افزایش یابد و این روند نیز تداوم داشته باشد.
 
تحقیقات نشان داده که همکاری و همدلی دستگاه قضاء و فرماندهی انتظامی گامی مستحکم در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بوده و هرچه این ارتباط نزدیکتر باشد نتیجه بهتری نیز در راستای برقراری امنیت و برخورد با مجرمان و در نهایت اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم به دست خواهد آمد.
 
وقوع جرائم در جامعه در صورتی کاهش می‌یابد که همکاری و همدلی فرماندهی انتظامی و دستگاه قضائی هر روز بیشتر از قبل، تقویت و مستحکم شود؛ که اگر این گونه باشد، هنجارشکنان جرأت ارتکاب جرم را هرگز پیدا نخواهند کرد و این موضوع نمایان می‌شود که ناامن سازی محیط جرم در جهت ایجاد امنیت یکی از مهمترین راهکار‌های ایجاد امنیت در جامعه است.
 
پلیس و دستگاه قضائی مهمترین سازمان‌ها برای ناامن سازی محیط جرم هستند و خدمت کردن به آحاد جامعه در خصوص امنیت از وظایف مشترک پلیس و قوه قضائیه می‌باشد که با تعامل و ارتباط منطقی هر دو سازمان نقش موثر خود را ایفا خواهند کرد و این مهم نیز قطعا اعتماد عمومی را به همراه خواهد داشت.
 
مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و انتظام بخشی در کنار رسیدگی به پرونده‌های قضائی و سایر اقدامات و ماموریت‌های محوله مهم‌ترین فعالیت پلیس است، که به حول و قوه الهی با درایت غیور مردان زحمت کش و پر تلاش فرماندهی انتظامی به نحو مطلوب تحقق یافته است.
 
قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نیز ثابت کرده است با پاسداری از قانون اساسی و سرلوحه قرار دادن رهنمود‌ها و منویات مقام معظم رهبری به عنوان رکن اصلی و اساسی نظام، مسئولیت خطیر و حساسی را در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت عهده دار است.
 
مصداق بارز این وظیفه خطیر و پر ارزش آیه شریفه «و اقسطوا ان الله یحب المقسطین» مطابق عدل عمل کنید همانا خداوند دوست می‌دارد آن‌ها را که طالب عدالت هستند. (سوره حجرات ایه ۹) است.
 
قوه قضائیه که همواره به عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفای نقش می‌کند، نقشی بی بدیل در پاسداری از ارزش‌ها، کرامت انسانی، سلامت اجتماعی و برقراری عدالت در جامعه داشته که این مهم علاوه براستحکام پایه نظام اسلامی مایه قوام و دوام قلمداد می‌شود و بی‌شک بخش اعظمی از آرامش پایدار و تأمین آسایش و آرامش در جامعه مرهون تلاش‌های بی شائبه مجتهدان و عالمان عادل و تمامی مسئولان قضائی و بخش‌های مختلف دستگاه قضا است.
 
امروز شاهدیم این نهاد کلیدی و موثر همگام و همراه با اندیشه‌های اسلام ناب محمدی (ص) و پیرو هدایت‌های ارزشمند مقام عظمای ولایت امام خامنه‌ای عزیز “مدظله العالی” به صورت جدی و قاطعانه برای مبارزه با هرگونه فساد و بی عدالتی و قانون‌شکنی لحظه‌ای دریغ نمی‌کنند؛ و سخن پایانی اینکه:
 
شهید بهشتی و یارانش با نثار خون پاک خویش، اسلام و انقلاب اسلامی را بیمه کردند و پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم و با شهادتشان مسیر روشنی فرا روی دوست داران و شیفتگان انقلاب گشودند.
 
خون شهدای هفتم تیر پایه‌های نظام اسلامی را مستحکم‌تر کرده و ان شاء الله این قوه ارزشی، چون گذشته با الگوگیری از فرمایشات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا «مدظله العالی» که دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از عدالت در جامعه وظیفه قوه قضائیه است، موفق‌تر از همیشه عمل کند و در این میان، فرماندهی کل انتظامی هم همراه و همدل در کنار این قوه، در راستای توسعه نظم، امنیت و عدالت در جامعه فروگذار نخواهد کرد. ان‌شاءالله
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تلاشی از جنس اقتدار زیر پرچم اسلام بیشتر بخوانید »

همه در تولید امنیت سهیم هستند

همه در تولید امنیت سهیم هستند


گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سردار «حسین رحیمی» فرمانده انتظامی تهران بزرگ؛ در اینکه عوامل مختلفی باید وجود داشته باشند، تا یک فرد به راه راست هدایت شود؛ یا اینکه به یک عنصر هنجار شکن و قانون گریز تبدیل شود، شکی نیست؛ از این رو از عوامل ژنتیکی گرفته تا عوامل محیطی، تربیتی، فرهنگی و… همه و همه تاثیر مستقیمی بر تربیت یک فرد دارند.

از این رو باید اذعان داشت که برای اینکه جامعه ای فاضله و با کمترین ناهنجاری ها و … داشته باشیم؛ تک تک افراد جامعه در این خصوص مسئول هستند و هر کس می بایست سهم و قدر خود را به نحو مطلوب و بایسته انجام دهد؛ همه افراد در قبال جامعه ای که در آن هستند؛ مسئول می‌باشند و لازم است که مسئولیت خود را به درستی به انجام برسانند؛ از این رو بی تفاوت بودن و بی تفاوت گذشتن از کنار اتفاقات پیرامونی، به منزله پاک کردن صورت مسئله و نادیده گرفتن حقایق و واقعیاتی است که بی تفاوت از کنار آن ها عبور کردن به طور حتم نتایج و عواقب آن به سوی همان فرد و جامعه برخواهد گشت؛ همچنانکه مولوی می گوید: «این جهان کوه است و فعل ما ندا – سوی ما آید نداها را صدا».

همه افراد یک جامعه در قبال اتفاقات جامعه ای که در آن زندگی می کنند؛ مسئول هستند و می بایست در مقابل اتفاقات پیرامون خود مسئولانه ورود نمایند و بی تفاوت از کنار نا هنجاری عبور نکنند. چرا که عبور غیرمسئولانه از کنار اتفاقات و ناهنجاری های پیرامون باعث خواهد شد که روزبروز بر تعدد و تکثر ناهنجاری ها افزوده شده و از سوی دیگر قبح جرائم و کج روی ها شکسته شود و همچنین ارزش ها و خوبی ها جای خود را به ضد ارزش ها و بدی ها و زشتی ها دهند؛ چرا که مسائل اجتماعی به آرامی و آهسته آهسته دچار تغییر و تحول می شوند؛ از این رو باید گفت که بی تفاوت بودن نسبت به ناهنجاری ها و جرائمی که در محله و کوی و برزن ما اتفاق می افتد، به نوعی تائید آن تخلف و ناهنجاری است؛ از این رو حتی اعلام انزجار و برائت از این حوادث ناگوار و ناخوشایند و عدم حمایت و جانبداری از هنجارشکنان، می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در مقابله با این مسائل داشته باشد.

به طور حتم وجود مسجد، محیط های ورزشی و تفریحی سالم، وجود مراکز فرهنگی و همچنین مسائل اقتصادی، اجتماعی و… تاثیر مستقیمی بر عدم بروز و ظهور جرم و ناهنجاری دارد؛ لذا همه بخش‌های یک جامعه باید خود را در مقابل افراد جامعه به طور جد مسئول بدانند و خود را موظف به انجام صحیح ماموریت‎های ذاتی خود بدانند تا پازل مورد نظر به طور صحیح و مناسب تدوین شود و به طور حتم اگر بخشی از سازمان‎ها و نهادهای مربوطه کار خود را به درستی انجام ندهند، این پازل به درستی تدوین نمی شود و اجزا و ارکان آن در جای مناسب قرار داده نخواهد شد و نتیجه مطلوبی عاید نخواهد شد.

نباید فراموش کرد که ناهنجاری های اجتماعی یک شبه و قارچ گونه سر از خاک بیرون نیاورده اند؛ بلکه دلایل و عوامل مختلفی دست به دست هم داده اند تا چنین مشکلات و جرائمی به مرور زمان و آرام آرام و به تریج به وجود آیند؛ از این رو جدای از مسائل سلبی و قهری که در برخی موارد لازم و ضروری است که به ناچار باید به آن توسل جست، اما جدای از این مسئله موضوعات ایجابی هم سهم بسزایی در عدم شکل گیری و ایجاد ناهنجاری دارد که باید به طور جد در دستور کار قرار گیرد.

چرا که اگر در این حوزه به خوبی و درستی اقدامات لازم انجام شود، دیگر شاهد رشد بی رویه قانون گریزی و هنجارشکنی و… نخواهیم بود؛ همچنانکه امام راحل قریب به این مضمون می فرمودند: که اگر مساجد پر شوند و اقبال و توجه به ارزش ها باشد، زندان ها خالی خواهند شد؛ با توجه به دیدگاه جذب اکثریت باید تلاش نمائیم که بستر لازم برای کشیده شدن افراد جامعه به راه صواب و درست فراهم شده و از هنجارشکنی و… رویگردان شوند؛ همه باید به درستی وظیفه خود را انجام دهند.

امروز پلیس نیز به دنبال اقدامات ایجابی، طرح های مختلفی را برای فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه انجام می دهد و در مقابل هم با اقتدار با کسانی که بر کج روی ها و قانون شکنی ها و برهم زدن امنیت و آرامش جامعه اصرار می ورزند؛ برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد کسی خدشه ای به امنیت و آرامش و آسایش خاطر مردم وارد نماید.

انتهای پیام/241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همه در تولید امنیت سهیم هستند بیشتر بخوانید »

پیشگیری اجتماعی، رویکردی مطمئن در کنترل جرائم

پیشگیری اجتماعی، رویکردی مطمئن در کنترل جرائم


گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سرهنگ علی رحیمی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان؛ سال هاست که در جهان اهتمام زیادی جهت کاهش نرخ بزهکاری صورت می‌گیرد لیکن متاسفانه تاثیر عملی آن کمتر ملموس بوده است شاید علت عمده عدم موفقیت در این زمینه به کار نگرفتن درست عوامل پیشگیرانه، عدم توجه به منافع واقعی موجود و عدم درک صحیح مصالح بلند مدت در مقابل منافع زود گذر در جوامع و ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جامعه است. پیشگیری اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که انسان تحت تاثیر علل و عوامل اجتماعی، زیستی و … دست به ارتکاب جرم می‌زند و طبعا یک سلسله علل و عوامل در فرایند پیدایش جرم ایفا نقش می‌کنند از همین رو، اغلب مراجع قضائی ملاحظاتی را در جرایم گوناگون و بعضا خشن در کیفر خواست مجرمان در نظر می‌گیرند، که از آن جمله در برخی از نظام‌های حقوقی صدور رای به نفع متشاکی می‌باشد و یا اعتقادات دینی و برخورد‌های احساسی باعث انفعال مجرمان نسبت به جرم را رقم زده است.

شاید بر همین اساس است که برخی کیفر‌ها از بازدارندگی کمی برخوردارند، ضمن اینکه تدوین قوانین کم اثر و مقررات موازی که هر دستگاه اجرایی برداشت متفاوتی را از آن دارند، پیشگیری از جرایم را با چالش‌هایی در سال‌های اخیر مواجه کرده است حال باید اعتراف نمود که بازنگری در رفتار‌ها و سرمایه گذاری فکری و اخلاقی خانواده‌ها با تکیه بر آموزه‌های دینی در کنار رسانه‌های جمعی، به عنوان اهرم‌های قوی بیش از پیش احساس می‌شود.

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند با نگاهی به آموزه‌های دینی آشکار می‌شود که آنچه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می‌شود در تار و پود پیام‌های آسمانی و رهنمود‌های انبیاء و اولیاء بوده است البته نحوه پیشگیری از جرم در شریعت اسلام با سایر نظام‌های موضوعه بشری متفاوت است، چون اسلام با اهتمام در نشر تعلیمات اخلاقی و تهذیب نفوس آموزش مبانی عقیدتی و راهنمایی مردم به انجام کار‌های نیک و پرهیز از جرایم منکرات امیدوار است که تا حد ممکن افراد را از دست زدن به ارتکاب جرم باز دارد به عبارتی رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم شامل اقداماتی می‌باشد که آموزه‌های اسلامی از سال‌ها پیشتر به آن توجه داشته و رهنمود‌هایی در این زمینه صادر کرده است.

در بسیاری از کشور‌های جهان مهم‌ترین وظیفه در امر پیشگیری از جرم بر عهده دستگاه پلیس است برای مثال در کشور انگلیس این نقش بر عهده پلیس آن کشور است، اما آیا در هر جامعه این وظیفه فقط بر عهده پلیس است؟ چنانچه با دیدی وسیع و منطقی به این موضوع بنگریم قطعا پاسخ منفی خواهد بود درست است که پیشگیری از جرم از شاخص‌ترین و بارز‌ترین وظایف پلیس است، ولی این امر منحصراً وظیفه پلیس نیست.

زیرا در هر جامعه، دستگاه ها، نهاد‌ها و سازمان‌های گوناگون فعالیت دارند که هر یک با کارکرد‌های مثبت و منفی خود در اجتماعی شدن افراد به ویژه جوانان و نوجوانان نقش بسزایی دارند بنابراین تمرکز بر پیشگیری اجتماعی در قیاس با سایر انواع پیشگیری برای پلیس و سایر نهاد‌ها بسیار مفید خواهد بود.

در نتیجه می‌توان گفت پیشگیری اجتماعی از جرایم فقط وظیفه پلیس نیست بلکه کلیه نهاد‌های مسئول در جامعه باید با هم همکاری داشته باشند و با اتحاد با یکدیگر به این مهم عمل کنند چنانچه هر دستگاه وظیفه خود را به شایستگی انجام دهد و از آن غفلت نورزد قرار گرفتن در مسیر پیشگیری اجتماعی و اتحاد دستگاه‌ها با یکدیگر بسیار ساده‌تر خواهد بود.

افزایش ارائه خدمات انتظامی، اجتماعی، افزایش اطلاع رسانی، توزیع مناسب خدمات، آموزش همگانی، تخصصی شدن خدمات، افکار سنجی، از جمله پیشنهادات مناسب در برقراری و تعامل سازنده بین پلیس و مردم به شمار می‌رود.‌‌

انتهای پیام/241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

پیشگیری اجتماعی، رویکردی مطمئن در کنترل جرائم بیشتر بخوانید »