جرایم

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ «جهانگیر کریمی» معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان؛ برای تأمین امنیت در جامعه و کسب رضایت مردم و مسئولان، شیوه‌ها و نظریه‌های بسیاری مطرح شدند، زمانی پلیسی کردن فضای جامعه بیان شد، در دوره دیگر پلیس رویکرد جامعه محوری و استفاده از مشارکت‌های مردمی را در پیش گرفت، پس از آن بحث پیش بینی مقدم بر پیشگیری از جرم به میان آمد و امروز از پلیس هوشمند سخن به میان می‌آید.

پلیس هوشمند در واقع پلیسی است که بتواند همگام با سیر تحولات دنیای اطلاعات و ارتباطات و پیچیدگی جرایم گام برداشته و بر اوضاع جامعه از مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گرفته تا اقتصادی اطلاع داشته باشد و با بینش و بصیرت لازم بتواند بهترین تصمیم گیری را در سریعترین زمان و در مواقع حساس و بحرانی اتخاذ کرده و بتواند خدمتگراری شایسته برای مردم باشد.

امروزه با فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی در جهان و پیچیده شدن جرایم، دیگر نمی‌توان امنیت جامعه را با شیوه‌های سنتی تأمین کرد بلکه باید پلیس روز به روز بر آگاهی‌های خود افزوده و همگام با سیر تحولات جامعه قدم بردارد.

برای اینکه بدانیم یک پلیس هوشمند چگونه پلیسی است باید ابتدا ویژگی‌ها و مؤلفه‌های آن را بشناسیم. یکی از مؤلفه‌های پلیس هوشمند، آگاهی پیوسته و دائم از اوضاع جامعه است به طوری که مدام در برابر بمباران اطلاعات و آگاهی از مسائل روز جامعه و نیازمندی‌های روز مردم قرار بگیرد.

کارشناسان و صاحب نظران مسائل انتظامی معتقدند که هر پلیس باید حداقل ۱۰ اولویت مورد نیاز مردم منطقه زندگی و محل مأموریت خود را بداند و بر مسائل و معضلات اجتماعی و فرهنگی آن منطقه تسلط پیدا کند.

از دیگر مؤلفه‌های پلیس هوشمند می‌توان به رصد تحولات اجتماعی، مسئله یابی، برآورد، ایجاد تعاملات اجتماعی، پویایی محیطی و افزایش بینش و بصیرت، ارتباط و تعامل با نخبگان جامعه اشاره کرد.

پلیس هوشمند با رصد تحولات جامعه قبل از اینکه یک مسئله اجتماعی به مسئله امنیتی تبدیل شود آن را شناسایی کرده و نسبت به حساس کردن مردم و مسئولان برای مقابله با آن موضوع اقدام می‌کند.

برای اینکه بتوانیم چنین پلیس‌های هوشمندی را تربیت کنیم می‌بایست آن‌ها را به جدیدترین و مدرن‌ترین تجهیزات روز دنیا مجهز کنیم. باید آن‌ها را با دانش مردم شناسی و شناخت محیط منطقه‌ای آشنا کرده و زمینه مطالعه اخبار و گزارش‌های روز را در بین آن‌ها ترغیب نماییم و اینکه آن‌ها را به رصد تحولات حوزه ماموریتی خود تشویق کنیم.

در این راستا معاونت فرهنگی و اجتماعی به عنوان پیشروترین معاونت در سطح فرماندهی انتظامی با دارا بودن قسمت‌های مهمی، چون اطلاع رسانی، مشاوره، مستندات و امور هنری و آموزش همگانی و اداره رصد فضای مجازی می‌تواند در راستای هوشمند کردن نیرو‌های پلیس نقش موثری ایفا کند.

کارشناسان این معاونت با تمام توان و تخصص، ابزار‌ها و امکانات در اختیار خود تلاش می‌کنند تا بتوانند قدم‌ها موثری در ارتقای سطح دانش و هوش کارکنان بردارند و مطمئناً بازخورد این اقدامات منجر به تامین بهتر امنیت جامعه و رضایت مندی بالای مردم از حافظان امنیت خواهد شد.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از زاهدان،کلاس آگاه سازی قضایی توسط دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان با حضور کارکنان پایور تیپ ۲۸۸ مستقل زرهی شهید سلیمان هاشم زهی در سالن اجتماعات تیپ برگزار شد.

«حسینعلی میر» دادستان قضایی سیستان و بلوچستان در این کلاس بیان کرد:جنگ امروز جنگ فضای مجازی است؛ ما باید در برابر مطالبی که دشمنان علیه انقلاب در فضای مجازی می نویسند، هوشیار باشیم.

دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در ادامه افزود:جرایم و تخلفات  کارکنان در فضای مجازی از روی غفلت و عدم آگاهی است لذا لازم است در  اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی جهت کارکنان و خانوادها اقدامات بیشتری صورت پذیرد.

وی برنامه‌های منسجم آموزشی و برگزاری کلاس‌های آگاه‌سازی را گام مهم در کاهش آسیب‌ها برشمرد و افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که مخاطب ما فقط کارکنان نیرو‌های مسلح نباشند بلکه فرماندهان و مسئولان نیز مخاطب قرار گیرند چرا که مدیران، اولین ضامن اجرای قانون در یگان‌ها هستند.

انتهای پیام/

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران پس از نشست با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، روسای پلیس‌های تخصصی و دستگاه‌های نظارتی برای هماهنگی و تاکید بر مقابله با جرایم مهم از جمله جرم سرقت، طی نشستی با حضور مسئولان قضایی و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به جرم سرقت در زمینه مقابله با سارقان و ریشه کنی سرقت در جامعه تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مطالبه رهبر انقلاب اسلامی و دستور رئیس قوه قضاییه در زمینه افزایش امنیت روانی مردم گفت: آرامش و امنیت جامعه جهات مختلفی دارد که دستگاه قضایی ضمن آسیب شناسی لازم، در حوزه‌های مختلف آن ورود جدی کرده است.

القاصی به برگزاری نشست‌های تخصصی و مجزا در روز‌های اخیر با قضات رسیدگی کننده به جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی و نیز ضابطان و پلیس‌های تخصصی آگاهی و امنیتی غرب و شرق استان تهران اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به فضای مجازی، سرقت نیز از جمله جرایمی است که امنیت روحی و روانی مردم، فرد مالباخته و حتی اطرافیان او را تا سال‌های طولانی مورد خدشه قرار می‌دهد.

وی گفت: هم افزایی تمامی مراجع قضایی و ضابطان استان در ارتقا امنیت روانی مردم می‌تواند یک اقدام عملی، فوری و اثرگذار باشد.

القاصی گفت: اساس جرم سرقت غیر قابل گذشت است و نباید تنها به اموال سرقت شده و رد مال یا جلب رضایت شاکی توجه کرد و جای دارد تا دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم جنبه عمومی جرم و آسیب‌هایی که به امنیت روانی جامعه و آسایش مردم وارد شده نیز توجه کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های مناسب در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع جرم سرقت افزود: جرم سرقت چه به عنف و آزار صورت بگیرد و حتی در خفا و بدون حضور فرد مالباخته باشد، روح و روان مردم را دچار تشویش می‌کند و احساس ناامنی ایجاد شده در فرد گاهی جبران ناپذیر و از مال مسروقه نیز قابل توجه‌تر است.

القاصی توجه بیش از پیش و اجرای دستورالعمل‌های پیشگیری از جرم سرقت را موجب کاهش روند ارتکاب به این جرم در جامعه عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران مسئله ارتقاء امنیت عمومی و احساس آرامش مردم در جامعه را از موضوعات مهمی دانست که دغدغه مردم متدین و مسئولین قضایی به خصوص شخص ریاست قوه قضاییه است و این مقوله مورد مطالبه جدی قرار گرفته است.

القاصی گفت: بخشی از شرایط اجتماعی امروز که بر آن اشراف داریم بدلیل بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی است و بالتبع آن، شاهد بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و بخصوص اقدامات سو و بزه‌هایی هستیم که توسط افراد مجرم در جامعه بوجود می‌آید و از این جهت مطالبه مردم است که دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد زمینه ارتقا تأمین امنیت را به صورت جدی فراهم آورد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با هشدار به افرادی که در فضای مجازی سلب امنیت روانی می‌کنند و به حریم شخصی افراد تعرض می‌کنند و سارقان و مجرمانی که به اموال افراد در قالب سرقت‌های هر چند کوچک از قبیل کیف قاپی و یا سرقت‌هایی که با توسل به زور و به عنف صورت می‌پذیرد، گفت: دستگاه قضایی با حساسیت ویژه‌ای به اینگونه اعمال و رفتار برخورد نموده و عدالت را به اجرا می‌گذارد.

القاصی به مجموعه مدیران و قضات دادگستری استان تهران ماموریت داد تا با حمایت و هدایت اقدامات قانونی پلیس در برقراری نظم و امنیت در جامعه و مقابله با بزهکاران و سارقان نقش اثرگذاری ایفا نمایند.

وی افزود: لازم است نسبت به مسئله ایجاد ناامنی در جامعه و وقوع جرم سرقت با اهتمام بیشتر و با تدبیر در صحنه حضور موثری داشته باشیم وبا افزایش نظارت بر کار پلیس و هدایت ضابطان عزم و اراده، انگیزه، جدیت و حساسیت مجموعه پلیس را در این مسیر افزایش دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران از بازپرسان و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های ویژه سرقت خواست تا در مقابل وقوع جرم سرقت کوتاه نیایند و ضمن مطالبه سرعت عمل، اهتمام در پیگیری، جمع آوری ادله و کشف و دستگیری مجرمین را از ضابط بخواهند.

القاصی در ادامه به صدور برخی از احکام دادگاه‌ها در ارتباط با جرم سرقت اشاره کرد و افزود: بایستی آرا صادره جنبه بازدارندگی کافی داشته باشد و لازم است اجرای به موقع دستورات قضایی نیز مورد تاکید و توجه قضات باشد و در اوقات مناسب اجرای دستور مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت تاخیر، افراد، مورد سوال و مطالبه قرار گیرد.

وی همچنین از دادستان‌ها و سرپرستان مراجع قضایی استان خواست تا رسیدگی به پرونده‌های ویژه سرقت را در صورتی که خارج از نواحی دادسرای ویژه سرقت مورد رسیدگی قرار می‌دهند با تعیین شعب خاص، ضمن بکارگیری سرعت در رسیدگی ها، با حساسیت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهند.

القاصی همچنین از رئیس کل محاکم و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان ماموریت داد تا با تعیین شعبی مشخص که به جرایم سرقت رسیدگی می‌نمایند، از ظرفیت‌های قانونی در صدور آرای این دسته از پرونده‌ها استفاده شود.

یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به فراوانی جرم سرقت در پایتخت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌های سرقت عمدتا در سه مجتمع قضایی شهر تهران صورت می‌پذیرد که اضافه شدن یک مجتمع دیگر برای رسیدگی به این جرم در دست بررسی است.

یحیی جعفری آمار بازگشت به زندان سارقین را مورد توجه قرار داد و گفت: با صدور آرای اثر بخش هزینه بازگشت به زندان را برای اینگونه مجرمین افزایش خواهیم داد.

در این نشست معاونین قضایی رئیس کل و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های سرقت ضمن طرح موضوعات حقوقی و مسائلی در ارتباط با روند رسیدگی به پرونده‌های سرقت، راهکار‌ها و نظرات رئیس کل و مسئولان قضایی دادگستری استان تهران را استماع کردند.

انتهای پیام/341

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس دستگاه قضا صبح امروز سه‌شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدید‌های میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی و در راستای تأکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت سه ساعت از دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید کرده و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی و پیشبرد امور در آن‌ها قرار گرفت.

دادسرای ۳۴ تهران (ویژه سرقت) دارای ۸ شعبه بازپرسی، ۳ شعبه دادیاری تحقیق، ۶ شعبه اجرای احکام و ۳ شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۴ شعبه اجرای احکام و چهار شعبه اظهارنظر است.

موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در شعب مختلف قرار‌های صادره برای سرقت‌های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه و گفت‌وگو با قاضی و کارمندان قضائی در این خصوص اختصاص یافت.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضائی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشت و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضائی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضائیه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضائی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.

قاضی‌القضات البته به این نکته نیز مجدداً تاکید کرد که دستگاه قضائی در رسیدگی به جرایم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرایم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می‌دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرایم قائل نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این باب، یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس عدلیه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور قاضی‌القضات برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضائی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو (۱۹ شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، چهار فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر چهار نفر آن‌ها ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آن‌ها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.

بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمار‌های ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز قاضی‌القضات بود.

رئیس عدلیه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آن‌ها و دریافت نامه‌ها، تاکید داشت که آن‌ها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آن‌ها را جویا شد؛ بر همین اساس، قاضی‌القضات توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روند‌ها و فرایند‌های موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدید‌ها و سرکشی‌های خود از واحد‌های قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از دادسرا‌های ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روند‌های موجود در این واحد‌های قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.

انتهای پیام/ 241