جرم

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، دومین نشست «مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضاییه» با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد.

«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی قوه قضاییه در این نشست با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از وقوع جرم گفت: رویکرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در عرصه پیشگیری از جرم هست.

وی افزود: مشارکت‌های اجتماعی در حقیقت پل بسیار مهمی بین مردم و حاکمیت هست و اگر به‌درستی از آن استفاده شود می‌تواند جمهوریت نظام را که یکی از ارکان حاکمیت هست، به معنای واقعی تحقق بخشد.

جهانگیر گفت: نقش نهاد‌های مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود تا به ساده‌ترین شکل امکان بهره‌مندی جامعه از خدمات این نهاد‌ها فراهم شود.

معاون اجتماعی قوه قضاییه افزایش کارآمدی بخش‌های حاکمیتی نظام و همچنین افزایش کارآمدی نهاد‌های مردمی را انجام کار ترکیبی و مشارکتی دانست.

وی عنوان کرد: در بررسی‌های بسیاری از کشور‌های دنیا مشخص شده تا جایی که ممکن هست کار باید به مردم باید واگذار شود و در حوزه‌هایی که مردم می‌توانند فعالیت کنند، نهاد‌های حاکمیتی نباید حتی موسسه خیریه تشکیل دهند تا تبدیل به رقبای بخش‌های خصوصی و مردمی نشوند؛ زیرا در این صورت با انواع مشکلات در اخذ مجوزها، تمدید مجوز‌ها و سایر فرآیند‌های دست و پاگیر آن رو‌به‌رو می‌شوند که نتیجه‌اش نا امیدی و رها کردن کار توسط نهاد‌های مردمی هست.

جهانگیر ضمن اشاره به اهداف تشکیل این کارگروه گفت: این نشست برگزار شده هست تا ظرفیت‌های متقابل کمک نهاد‌های مردمی به حاکمیت و ظرفیت‌های حمایت حاکمیت به این نهاد‌ها مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد؛ به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و پیشگیری از جرایم.

وی نقش سمن‌ها را نه تنها صرفا کار بلکه یک امر خداپسندانه و ماندگار دانست که می‌تواند تا نسل‌های آینده ادامه داشته باشد.

جهانگیر استفاده از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین مانند استفاده از هوش مصنوعی را امری ضروری عنوان کرد و گفت: فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از مسائلی می‌باشد که در دنیا به شدت مورد توجه قرار گرفته هست. این موضوع دغدغه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) نیز هست و تاکید نموده‌اند که اگر از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی غفلت کنیم، ممکن هست در آینده مانند انرژی هسته‌ای اجازه ورود ما را به آن ندهند و در بسیاری از امور ما را دچار چالش کنند؛ لذا نهاد‌های مردمی نیز باید در حوزه فعالیت خودشان از فناوری‌های نوین کمک بگیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عنوان کرد: قرار هست تقسیم کار ملی در رابطه با مشارکت‌های اجتماعی در جلسه‌ای به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه و مسئولان سه قوه صورت بگیرد؛ لذا از سمن‌ها می‌خواهیم به منظور بهره‌مندی دستگاه قضایی، اثربخشی و دستاورد‌های خود را که در این سال‌ها داشته‌اند به اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ارائه دهند.

قوه قضاییه از سمن‌های فعال در چارچوب قانون حمایت حقوقی و قضایی می‌کند

در ادامه این نشست مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه ابراز داشت: این معاونت باور دارد که حضور و مشارکت مردم از مسیر همین نهاد‌های مدنی می‌تواند نقش بسیار موثری در کاهش و کنترل جرایم داشته باشد. قوه قضاییه در همین راستا متعهد به حمایت حقوقی و قضایی از سمن‌هایی هست که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

سید بهرام احمدی ادامه داد: هدف ما این هست که فضای فعالیت این سازمان‌ها تسهیل و موانع غیرضروری برداشته شود و همکاری آنها با نهاد‌های رسمی کشور تقویت گردد.

احمدی گفت: هدف نهایی ما این هست که پیشگیری از جرم را از یک وظیفه صرفاً دولتی به یک مسئولیت اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم.

وی یادآور شد: این نشست در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه برای نحوه مشارکت نهاد‌های مردمی برگزار شد و در آن، موضوعات مختلفی مطرح گردید. همچنین، هم‌اندیشی اعضای مجمع در خصوص مشارکت مؤثر نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه از دیگر مباحث این نشست بود.

احمدی ادامه داد: نزدیک به ۱۰۰ نهاد مردمی از طرف استان‌ها معرفی شدند که امروز نمایندگان۲۲ نهاد حضور دارند تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و مشارکت‌های عمومی نقش‌آفرینی کنند. هدف از این اقدام، تقویت نقش نهاد‌های مردمی در اصلاح و پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم و در نهایت شنیدن نظرات و پیشنهادات اعضای مجلس و نخبگان برای بهبود روند‌های موجود هست.

این نشست با هدف برگزاری انتخاب اعضای مجمع نهاد‌های مردمی همکار با قوه قضاییه، ابتدا با معرفی نامزد‌ها و تشریح دستاورد‌های آنها آغاز شد. هر یک از نامزد‌ها فرصت یافتند تا برنامه‌ها و دستاورد‌های خود را در زمینه مشارکت‌های مردمی و تعامل با قوه قضاییه به تفصیل مطرح کنند. پس از آن، برگ‌های رای توزیع شد و فرآیند انتخابات آغاز گردید.

در پایان فرآیند رای‌گیری، شش نهاد منتخب از میان نامزد‌ها انتخاب شدند و برای آنها معرفی‌نامه‌های رسمی صادر شد تا در برنامه‌های تعاملی قوه قضاییه و همکاری‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

انتهای پیام/ 261

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، در پی انفجار امروز در بندر شهید رجایی، دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای خطاب به فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها از آنها خواست از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند، پرهیز کنند.

در اطلاعیه دادستانی کل کشور تاکید شده هست با افرادی که با انتشار محتوای خلاف واقع، نشر اکاذیب و توهین اقدام به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند، بر اساس قانون برخورد مقتضی صورت خواهد گرفت.

در این اطلاعیه خطاب به دادستان‌های سراسر کشور تاکید شده: لازم هست با اتخاذ تدابیر لازم با افرادی که با سو استفاده از فضای مجازی در مورد این حادثه خسارت بار مبادرت به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه و تشویش اذهان عمومی با انتشار محتوای خلاف واقع و نشر اکاذیب می‌کنند مطابق مقررات برخورد سریع، مؤثر و بازدارنده صورت گرفته و نتیجه به این دادستانی اعلام شود.

همچنین امروز هم دادستان کل کشور برای پیگیری ویژه حادثه انفجار در بندر شهید رجایی به دادستان مرکز استان هرمزگان دستور داد این حادثه به فوریت و دقت رسیدگی شود.

در دستور دادستان کل کشور به دادستان مرکز استان هرمزگان تاکید شده هست که بررسی دقیق و رسیدگی ویژه به پرونده و برخورد قاطع و اثرگذار با عامل یا عاملان احتمالی و کسانی که در این حادثه قصور و تقصیر و سهل‌انگاری داشته‌اند، در اولویت قرار گیرد.

انتهای پیام/ 261

به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد موحدی آزاد» دادستان کل کشور امروز در جلسه شورای معاونین با گرامیداشت ماه مبارک رمضان و توجه به برکات این ماه بر رعایت حرمت آن تاکید کرد و اظهار داشت: کسانی که از گرفتن روزه عذر شرعی دارند باید از تظاهر به روزه‌خواری اجتناب کنند، زیرا از نظر شرعی حرام و از نظر قانون و نظم عمومی جرم هست.

وی با توجه به رسیدگی سریع و قاطع قضایی به چند پرونده مهم گفت: نظام اسلامی ثابت کرده هست که در مبارزه با فساد در هر شکلی مسامحه ندارد و سعی کرده بدون تبعیض و قاطعیت رسیدگی کند.

دادستان کل کشور به لزوم رسیدگی به جرایم در راستای اصل ۴۹ تاکید کرد و ادامه داد: اصل ۴۹ قانون اساسی از ابتدا با قاطعیت و مستمر اجرا می‌شود. در اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف هست ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا می‌شود.»

حجت‌الاسلام موحدی آزاد با اشاره به جهانی شدن مکتب تشیع و لزوم پاسداری از آن خاطرنشان کرد: به برکت انقلاب اسلامی و خون شهیدان مکتب تشیع جهانی شده و محققان از جمله مستشرقین بعد از پیروزی انقلاب تحقیقات زیادی راجع به مکتب تشیع انجام داده‌اند و بسیاری از کتب مولفین علمای شیعه در دانشگاه‌های معتبر بیرون تدریس می‌شود؛ از اینرو ما باید با عمل کردن به «جهاد تبیین» و «اقدام و عمل صحیح» از این نعمت بزرگ پاسداری کنیم و از هرگونه انحراف و رفتار‌های مغایر با شئون دینی و مذهبی ممانعت کنیم و بخصوص در ماه مبارک رمضان مراقبت بیشتری داشته باشیم.

انتهای پیام/ 261