جرم گرانفروشی

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

میرتاج‌الدینی در حمایت از قالیباف:

اظهارات روحانی و ظریف خلاف منافع ملی بود

محمدرضا میرتاج‌الدینی، از نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از یک مصاحبه با خبرآنلاین درباره نطق اخیر قالیباف در پارلمان و انتقاد او از سخنان روحانی و ظریف علیه روسیه گفته است: دقیقاً آقای قالیباف در موضع درست و جایگاه صحیح خود، یعنی به‌عنوان رئیس مجلس و در دفاع از شأن مجلس، ورود پیدا کرد و همان کاری را انجام داد که مردم از مجلس انتظار داشتند. برخی افراد در گذشته برخلاف امنیت کشور رفتار می‌کردند؛ در حالی که کشورهایی مانند روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل به نفع ایران عمل می‌کردند، اما اظهارات آقای روحانی و آقای ظریف دقیقاً خلاف منافع ملی بود. ما همواره انتظار داریم مجلس در مسائل حساس موضع‌گیری و اظهار نظر کند.

او می‌افزاید: یادمان نرود که آقای هاشمی رفسنجانی نیز زمانی که رئیس مجلس بود، در همه مسائل سیاسی نظر می‌داد و همواره در صدر اخبار رسانه ملی قرار داشت؛ در دوره‌های بعد هم همین‌طور بود.

میرتاج‌الدینی همچنین گفته است: آقای روحانی در یکی از جلسات گفته بودند که روسیه از جمله کشورهایی بود که به تحریم‌های شش‌گانه علیه ایران رأی داده بود. اما به‌هرحال، بیان چنین سخنی در مقطع فعلی درست نبود. حتی اگر آن زمان چنین رأیی داده شده باشد، اکنون روسیه در کنار ایران قرار دارد و باید از این موضع حمایتی استقبال و پشتیبانی شود نه اینکه با اظهارنظرهایی این روابط تضعیف شود.[۱]

*هم نطق قالیباف و هم صحبت‌های میرتاج‌الدینی از منطق اثباتی برخوردار است. لکن مشخص نیست چرا عده‌ای در سیاست کشور به همین عقلانیت‌ها تاختند و یا در دفاع از آنها تعلل کردند؟!

در واقع این یکی از شوربختی‌ها و تألمات زمانه ماست که در سیاستی که باید محل تجلی عقلانیت و سبقت‌جویی خواص از یکدیگر از برای دفاع از حق باشد اما می‌بینیم عده‌ای علیه حق صف‌آرایی می‌کنند و یا در دفاع از آن تعلل می‌ورزند.

این در حالی است که ایران اسلامی در مقطع فعلی و خاصّه در فضای پساجنگ نیازی روزافزون به تقویت معاهدات راهبردی خود با دوَل خارجی دارد و هر صدایی در تضعیف این منطق یعنی همصدایی با دشمن و هم‌دستی در ریختن خون مردم.

***

لزوم نگاه نقادانه به AI؛ او فکر نمی‌کند!

یوسف اباذری، جامعه‌شناس و از چهره‌های دانشگاهی کشورمان به تازگی در یک میتینگ با موضوع جامعه‌شناسی و ایران معاصر،‌ اشاره‌های جالبی به “هوش مصنوعی” داشته است.

به گزارش مجاهدت از اعتماد، او در این بخش از سخنان نقادانه خود گفته است:‌ برای مشروعیت‌بخشی به فقر و بیکاری، مفاهیم تازه‌ای نیز خلق کرده‌اند؛ از جمله “هوش مصنوعی”. می‌گویند با آمدن AI انسان دیگر لازم نیست کار کند و بازار خود به کمک ماشین همه‌چیز را سامان می‌دهد. اما متخصصان تأکید دارند که AI هرگز جای ذهن خلاق بشری را نمی‌گیرد.

او می‌افزاید: این فناوری به صورت جادویی دیده می‌شود – همان‌گونه که در رمان صد سال تنهایی کودکان یخ را جادویی می‌پندارند. در ایران نیز چنین شوکی وجود دارد. گویی AI معجزه است!

اباذری در ادامه با ارجاع به نوآم چامسکی (نظریه پرداز مشهور آمریکایی و چهره مبنایی در نظریه زبان‌ها) گفت: “AI هیچ نیست؛ فقط یک نظام طبقه‌بندی داده‌هاست، نه تفکر. هیچ‌چیز جای ذهن خلاق انسان را نمی‌گیرد.”[۲]

*سخنان اباذری کاملا صحیح است و نگاه فعلی نسبت به هوش مصنوعی در جامعه ما یک نگاه بزرگنمایانه است.

چه اینکه فلسفه هم نظر چامسکی را تأیید می‌کند و هوش مصنوعی هرگز نمی‌تواند جای ذهن انسان و تحلیل‌های آنرا بگیرد.

از این رهگذر باید هشدار داد که هوش مصنوعی نباید رهزن تفکر و تصمیمات درست نسبت به مقولات مختلف از جمله اقتصاد شود. در واقع AI اگرچه می‌تواند به جای برخی مشاغل ایفای نقش کند اما هرگز نمی‌تواند جایگزین مشاغل مهارت‌محور شود.

از طرفی نه تنها افراد جامعه باید آینده شغلی را در نسبتی اصولی با فناوری‌های نوین ترسیم کنند بلکه حکمرانی نیز باید در یک فاصله درست نسبت به هوش مصنوعی –یا سایر فناوری‌ها- سیاست‌گزینی کند و مفتون برخی بزرگنمایی‌های تکنولوژیک نشود.

***

شگرد جدید گرانفروش‌ها برای مکیدن خون مردم

خبرگزاری تسنیم به تازگی در گزارشی پیرامون اخلال در بازار نهاده‌های دامی که منجر به تنش‌های قیمتی نیز شده است؛ از یک شگرد جدید گرانفروشان نیز خبر داد.

طبق این گزارش، رئیس سازمان بازرسی گفته است: اقدامی که برخی واردکنندگان انجام می‌دهند این است که بعد از اقدام به فروش نهاده و عدم تحویل آن در موعد مقرر؛ با فرستادن افرادی نزد مرغ‌دار و دامدار، وجوه مازادی را از آنها مطالبه می‌کنند تا اصطلاحاً نهاده را زودتر به دست‌شان برسانند.

این گزارش می‌افزاید: دامداران و مرغداران نه‌تنها با کمبود نهاده مواجه‌اند، بلکه برای دریافت همان نهاده‌ها مجبور به پرداخت مبالغ اضافی به واسطه‌ها شده‌اند.[۳]

*این قبیل اقدامات گرانفروشان که در نبود نظارت دولتی و قضایی حادث شده؛ رسما به منزله چاقوکشی علیه معیشت مردم و محاربه با اقتصاد کشور است.

محاربه‌ای که علیرغم اطلاع مسئولان ذیربط اما مشخص نیست که چرا با آن برخوردی صورت نمی‌گیرد؟

با خوانش رویدادهای مذکور همچنین می‌توان به دلایل اصلی بروز “گرانی بیقاعده” یا همان گرانی دلبخواهی که مقام معظم رهبری از آن انتقاد کردند نیز پی برد و اکنون مشخص‌تر می‌شود که چرا قیمت بسیاری از اقلام در بازار مایحتاج مردم هرگز یک قیمت واقعی نیست و بعضا حتی تا ۳ برابر قیمت واقعی است؟!

***

1_ khabaronline.ir/xpbbs

2_ https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/240445

3_ https://tn.ai/3439688

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

مرتکبان این جرم دستگیر می‌شوند؛ بدانند یا ندانند!

اصلی‌ترین مشکل اقتصادی ایران چیست؟

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای عالی این قوه گفته است:‌ در شرایط امروز کشور که دشمنان همه تلاش‌های خود را معطوف به از پای درآوردن ملت و نظام ایران کرده‌اند، باید بسیار مراقب باشیم و هوشیاری به خرج دهیم تا مبادا ایادی دشمن در صفوف واحد و منسجم ملت ایران رخنه کنند و وحدت ملی ما را مخدوش سازند.

او تصریح می‌کند: با کسانی که در این شرایط بخواهند با عملیات روانی، روحیه مردم را تضعیف کنند و در مردم ایجاد نگرانی و ترس و رعب کنند؛ قطعاً برخورد قانونی خواهد شد. همچنین با کسانی که یا از روی منفعت‌طلبی و غفلت و یا به عنوان وابسته و عامل دشمن، بخواهند در بازار اقلامِ مورد نیاز مردم اختلال و احتکار و گرانفروشی کنند نیز وفق قانون، برخورد قاطعانه و بدون اغماض انجام خواهد گرفت.

به گزارش مجاهدت از جماران، محسنی‌اژه‌ای همچنین می‌افزاید: اکنون جای هیچگونه مماشاتی با خیانتکاران نیست؛ اکنون نباید با کسانی که بازار کشور را ملتهب می‌کنند و فرهنگ و ارزش‌های مردم را زیر پا می‌گذارند و وحدت ملی را مخدوش می‌کنند، با مدارا و تسامح برخورد کرد.[۱]

*قوه قضائیه که مدعی‌العموم نیز هست، می‌تواند در موارد اجحاف به حق عمومی (مثل گرانی) به صورت علی‌الرأس و جدا از دولت؛ وارد بازار شده و با گرانفروشان برخورد کند.

تأکید قاضی‌القضات بر برخورد با گرانفروش‌ها همچنین در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی و معیشتی در ایران مبحث “گرانی بیقاعده” یا همان گرانی دلبخواهی است که مقام معظم رهبری نیز اخیراً به آن اشاره کردند.

باید دانست که هیچیک از سایر مشاکل اقتصادی از قبیل تحریم، ناترازی، رکود و… از نظر میزان بزرگی و تأثیر هرگز به گرد پای گرانی بیقاعده هم نمی‌رسند و جالب آنکه اگر تنها و فقط همین یک مشکل در اقتصاد ایران حل شود؛ مشکلات دیگر نیز قادر به عرض اندام چندانی در منصه افکار عمومی نخواهند بود.

مهمتر آنکه بدانیم این نوع گرانی هرگز یک پدیده اقتصادی نیست و بازار را هم از حالت رقابتی خارج می‌کند. در واقع این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و از همین رو موجب بروز پدیده تکینگی یا همان بی‌قاعدگی در بازار می‌شود. لذا لازم است تا یک نیروی قهریه وارد عمل شده و ضمن برخورد با این پدیده؛ قیمت‌های بازار را به کانال رقابتی بازگردانی کند.

اکنون مردم منتظرند تا اثرات دستور و تأکید مستقیم رئیس قوه قضائیه را لمس کنند.

***

ضرب‌الاجل یک‌ماهه عارف به مدیران بازار

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان، طی سخنانی که خبرگزاری ایرنا آنها را منتشر کرد با اشاره به اهمیت مقابله با احتکار و گرانفروشی گفته است: عده‌ای محدود و با صدایی بلند به دنبال منافع صرفاً‌ شخصی و بهره‌گیری از شرایط کشور به عنوان یک حق برای خود هستند که اجازه نمی‌دهیم با سفره مردم شوخی کنند.

او می‌افزاید: عملکرد خوب نهادهای نظارتی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید اقدامات و برخوردهای جدی‌تر برای مقابله با احتکار و گرانفروشی انجام شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید شیوه‌ها و ساز و کارهای لازم برای برخورد با تفاوت نرخ قیمت‌ها در یک کالا در نقاط مختلف اندیشیده شود، خاطر نشان کرد: مقابله با گرانفروشی تنها محدود به کالاهای اساسی نیست و اقتدار حکومت و دولت در نظارت بر بازار به یک کالای خاص محدود نمی‌شود.

وی با تاکید بر حفظ آرامش بازار و پایداری اقتصادی ادامه داد: باید با عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش بازار و تغییرات ناگهانی قیمت‌ها برخورد کنیم و پس از ارزیابی و رفع اشکالات تجارب گذشته از همه دستاوردها و اقدامات در طول سالیان گذشته استفاه کنیم.

عارف سپس به برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر اقتصادی و مدیریتی دولت و نظام برای مقابله با تحریم‌ها اشاره و تاکید کرد: طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی در دولت برای مقابله با تهدیدات دشمن در دست اقدام است و باید ستادهای استانی تنظیم بازار همزمان با ستاد ملی تنظیم بازار و با دادن اختیارات کامل فعال شود.

همچنین معاون اول رئیس جمهور با اشاره به انسجام و صمیمیت همه ارکان نظام و قوای سه گانه گفت: باید در یک ماه آینده اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی اتخاذ شود تا منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های مردم به ویژه در حوزه پایداری بازار و رفع نگرانی از آینده بازار عملیاتی شود.[۲]

*ضمن استقبال از سخنان آقای عارف و همراهی با ضرب‌الاجل یک ماهه ایشان برای آرامش بازار اما لازم به ذکر است که اگر اوضاع به منوال فعلی پیش برود؛‌ در پایان مهرماه نیز اتفاق خاصی در بازار و در مقوله گرانی دلبخواهی نخواهد افتاد!

“منوال فعلی” هم نشستن مدیران نظارتی دولت در اتاق‌ها، جریمه‌های مکتوب برای گرانفروش‌ها، بی‌توجهی به پیوست مجازات و تعقیب گرانفروش‌ها و محصور شدن مسئولان در چارچوب قوانین خشک و بلااثر تعزیراتی است.

در این زمینه خوب است به یکی از گزارش‌های سیما در زمینه بازرسی‌های سازمان تعزیرات اشاره کرد که یک نانوای گرانفروش؛ رخ در رخ دوربین سیما از این گفت که همین مبلغ جریمه را هم از مردم خواهم گرفت!

راه اما از دالان “اِعمال اقتدار” می‌گذرد.

دولت باید با همکاری قوه قضائیه، نهادهای امنیتی و بسیج به جنگ گرانفروشانی برود که خون مردم و نظام اسلامی را در شیشه کرده‌اند. و روش برخورد و جنگ هم باید به فرکانسی غیر از فرایندهای معمول منتقل شود.

پلمب طولانی مدت محل کسب، مصادره اموال، مشهورسازی گرانفروشان در محل کسب، در فضای مجازی و در پلتفرم‌های اجتماعی بصورت تأثیرگذار و ایضا زندان‌های طویل‌المدت و شلاق نیز باید به مجازات‌های ریالی و عددی گرانفروشان اضافه شود.

آقای عارف باید توجه کند که خطر این قضیه به جایی رسیده که رئیس قوه قضائیه نیز رسما اعلام می‌کند به صورت علی‌الرأس وارد این قضیه شده و با عوامل گرانفروشی اعم از اینکه سهوا یا عمدا مرتکب جرم شده باشند برخورد می‌کند.

عارف باید حتما دیده باشد که رئیس قوه قضائیه حتی به نیروهای اطلاعاتی کشور نیز فراخوان داده است که در این قضیه مشارکت کنند.[۳]

البته مسئولیت اصلی در قبال بازار و معیشت مردم بر عهده دولت است و هیچ مماشاتی از دولتیان در این باره پذیرفته نیست.

چه بسا اگر اهمال‌ها در این زمینه ادامه یابد حتی مسئولان متخلف نیز باید بازخواست شوند که چرا اینگونه بازار را به حال خود رها کرده‌اند و کسانی از آنها در حدی از بی‌عرضگی هستند که حتی برنج پاکستانی که با ارز ترجیحی ارزان‌قیمت وارد کشور می‌شود و باید با قیمت ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد اما با قیمتی بیش از دو برابر به فروش می‌رسد.

همه باید به این آگاهی برسیم که شاه‌کلید حل این بلبشوی مدیریتی و نظارتی فقط و فقط گزینه “اقتدار” است.

اقتداری که باید از سوی دولت، قوه قضائیه و نهاد امنیتی به خرج داده شود تا توصیه رهبری عملی شود و مردم و نظام اسلامی از معضل “گرانی دلبخواهی و بیقاعده” رهایی یابند.

در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس نیز اخیراً اینطور گفته که ما حتی در اوج دوران دفاع مقدس و جنگ ۸ ساله هم شاهد چنین تلاطمی در قیمت‌ها نبودیم![۴]

***

لزوم اصلاح قانون برای حمایت از مردان

سیداسدا… جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور به تازگی در سخنانی گفته است:‌ در حال حاضر ۲ هزار و ۷۳۸ نفر از زندانیان غیرعمد کشور بابت مهریه و نفقه در زندان به سر می‌برند. بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر توانایی تأمین هزینه‌های زندگی و پرداخت تعهدات مالی خود را از دست داده و در نهایت با شکایت همسر روانه زندان شده‌اند.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، او همچنین با اشاره به آمار چند هزار نفری محکومان مالی تصریح می‌کند:‌ بسیاری از این افراد صرفاً به دلیل مشکلات معیشتی گرفتار زندان شده‌اند. بنابراین باید اصلاح قوانین به‌گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از زنان و کودکان، از زندانی شدن مردانی که توانایی مالی ندارند نیز جلوگیری شود.[۵]

*فارغ از یک نگاه جنسیت‌زده اما مردان ستون اصلی تولید و امنیت در یک جامعه هستند.

از طرفی تشکیل خانواده و همسرگزینی هم نیاز ذاتی زن و مرد است و نمی‌توان یک مرد فاقد تمکّن مالی را به‌خاطر تشکیل خانواده ملامت کرد.

همچنانکه نمی‌توان و نباید یک مرد را به واسطه کار اقتصادی و تولیدی در شرایط سخت هم مورد نکوهش قرار داد.

در این میان اما بی‌تدبیری آنجاست که یک مرد در مابه‌اِزای تعهدات مالی که برای براورده شدن نیازهایش –از قبیل ازدواج یا کار اقتصادی- تقبّل کرده و بنا به دلایل معقولی نتوانسته آنها را ادا کند روانه زندان شود.

از طرفی پر واضح است که یک مرد –در حالتی که مجرم عمدی نباشد- اگر خارج از زندان باشد؛ خیلی بهتر و بیشتر می‌تواند نسبت به ادای دیون خود اقدام کند.

این گزاره‌ها البته به معنی نفی حقوق بانوان در قضایایی مثل مهریه نیست اما قانون و فرایند قضایی باید به گونه‌ای باشد که مرد درگیر زندان نشود.

همانطور که رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور هم تصریح و تأکید دارد ما در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین هستیم.

***

1_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1683839

2_ https://irna.ir/xjVBNm

3_ mshrgh.ir/1750594

4_ khabaronline.ir/xp3L2

5_ https://rasanews.ir/003KDp

سرویس اقتصاد مشرق _ گران شدن برنج و جامپ بیش از دو برابری قیمت آن طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر حواشی زیادی را برانگیخت.

قیمت‌هایی عجیب و غریب و بیقاعده که طبق معمول خبر چندانی هم از برخورد با تمامی عوامل آنها نیست.

در این باره می‌توان به صحبت‌های چندی قبل دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج اشاره کرد که قیمت‌های اخیر برنج را غیر قابل قبول خوانده است. [۱]

جالب آنکه گزارش‌های زیادی وجود دارد که از تفاوت فاحش و باورنکردنی قیمت هر کیلو برنج از سر زمین تا بازار حکایت می‌کند. (گفته می‌شود قیمت هر کیلو برنج هنگام خرید از کشاورزان ۷۵ هزار تومان است که این عدد در بازار به ارقام چند صد هزار تومانی می‌رسد)!

تا اینجا واضح است که قیمت گران و بیقاعده برنج نه تنها موجب نارضایتی عمومی می‌شود بلکه عدد افزایش یافته نیز به جیب کشاورزان هم نمی‌رود. یعنی ما با سودی در قیمت غیر واقعی برنج مواجه هستیم که می‌دانیم سندیکاهای کشاورزی و کشاورزان هیچ رضایتی از آن ندارند.

اما چرا با این قضیه برخورد نمی‌شود و دلال‌ها و کارخانه‌دارهایی که در میانه کشاورز و مردم از سودهای نامتعارف بهرمند می‌شوند و قیمت‌ها را به دلخواه خود تنظیم می‌کنند؛ تحت هیچ فشاری نیستند!؟

صد البته نباید از مواهب برخورد قضایی و امنیتی با گرانفروشان بازار برنج غفلت کرد زیرا این غفلت ضربات بزرگی را به اقتصاد خرد و کلان ایران وارد می‌کند.

از جمله این مواهب نیز بازگشت قیمت‌ها به کانال رقابت معقول، جلوگیری از تنش‌های قیمتی و رضایت کشاورز و تولیدکننده است.

وزارت جهاد کشاورزی در مقطع فعلی، به جای برخورد قاطع با گرانفروشی و دلالان بیقاعده اما صرفا به واردات برنج رو آورده است تا قیمت‌های بازار تنظیم شود.

اما این کار تا جایی معقول است که کمبود نیاز داخلی رفع شود و بازار به قیمت معقول برسد. نه اینکه واردات به حدی ادامه پیدا کند که اصطلاحا با پدیده “دامپ” مواجه شویم و قیمت برنج وارداتی کمتر از تولیدات داخلی معمول باشد.

چه اینکه در این حالت نیز کشاورز عزیز ایرانی متضرر می‌شود.

دقت شود که ما مشغول دفاع از منطق اقتصاد در بازار هستیم. منطقی که همان اندازه که بر وجود دولت و حاکمیت در بازار و نظارت بر قیمت‌ها تأکید دارد؛ قیمت‌شکنی و ارزانی بیقاعده را هم برنمی‌تابد.

و واردات بیقاعده در کنار فرار از راه حل اصلی یعنی “برخورد قضایی و تعزیراتی با دلالان نامتعارف و گرانفروشان” موجب قیمت‌شکنی و اضرار کشاورز و اقتصاد ملی می‌شود.

یعنی باید از دولت خواست که در کنار ابزارهای خود از قبیل واردات برای کنترل قیمت برنج تا رسیدن به مرز معقول، البته از راه حل اصلی یا همان برخورد قضایی با گرانفروشان نیز غفلت نکند و به مریضی که به ۲ دارو نیاز دارد؛ فقط یک دارو ندهد!

چه اگر داروی دوم یا همان برخورد با گرانفروشان مد نظر قرار نگیرد؛ بازار همواره در محیط تلاطم قیمتی و جامپ‌های بیقاعده تنفس خواهد کرد و این مسئله به نفع نظام اسلامی و مردم نیست.

درباره این قضیه (خطر واردات بی‌رویه) می‌توان به سخنان اخیر جبّار کوچکی‌نژاد، نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره قیمت برنج گفته است: افزایش قیمت‌ها به این دلیل است که یکسری دلال‌ها برنج‌ها را خریداری و نگه داشتند و قیمت را بالا بردند و زمانی که قیمت برنج به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان رسید، آمدند و دست به فروش زدند.

او می‌افزاید: حالا دولت برای مقابله با این قیمت، یک راه انتخاب می‌کند و آن هم واردات است. این یک اشتباه است. ما نمی‌توانیم کنترل قیمت بازار را فقط با واردات انجام دهیم، زیرا این کار واقعاً همه چیز را از بین می‌برد.

کوچکی‌نژاد تصریح می‌کند: الان هم برنج محلی به تازگی به بازار وارد شده و قیمت‌ها به سرعت در حال کاهش است. یعنی قیمت برنج تقریباً به ۱۸۰ تا ۲۰۰ تومان رسیده است. اگر این قیمت پایین‌تر بیاید، واقعاً یک ضربه سخت به کشاورزان که در حال برداشت هستند، می‌خورد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: معتقدم وقتی دولت برای مقابله با قیمت صرفا واردات انجام می‌دهد، این کار هم ارز کشور را از بین می‌برد و هم کشاورزان را از بین می‌برد و در نهایت بعد از چند ماه دوباره دلال‌ها سود می‌برند. روش، روش درستی نیست. [۲]

صحبت‌های نماینده محترم گیلان تا حدی درست هستند و همانطور که گفته شد دولت باید در مقوله واردات اولا معقول عمل کند تا بازار دامپ نکند و ثانیا از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان و دلالان نامتعارف نیز غفلت نورد.

در عین حال باید تأکید کرد که منطق بازار مثل یک “مکعب روبیک” است و باید با منطق چند وجهی در پی حل مشکلات آن بود.

بدین قرار، تأکید می‌شود که واردات دولتی برای کنترل قیمت‌های گران بازار خوب است. اما به شرط قرار گیری در کنار راه حل برخورد با گرانفروشان و به شرط رعایت منطق قیمتی در بازار. تا نه گرانفروش امکان مانور داشته باشد و نه کشاورز با ارزانی بیقاعده متضرر شود.

مثلا به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی نماینده گیلان برای برنج (۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان) نیز زیاد است و دولت باید وارداتش را تا مرز قیمت‌های پایین‌تر نیز ادامه بدهد.

کما اینکه خبرگزاری تسنیم به نقل از غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم اخیرا خبر داد که قیمت برنج به دلیل واردات این محصول تا ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو افت داشته است. [۳]

تسنیم همچنین خبر داده است که قیمت برنج ایرانی به هر کیلو ۱۵۸ هزار تومان رسیده است.

این منطق بازار است و باید امیدوار روزی ماند که مردم و کارشناسان کشورمان بصورت جمعی اقدام به دفاع از این رفتار درست کنند.

ماجرای واردات دولتی برای کنترل قیمت برنج همچنین پرونده‌های مشابهی در کالاهای دیگر نظیر گوشت قرمز نیز دارد.

گوشت قرمز تولید داخل در ایران به هر دلیلی بسیار برای مردم عادی گران است و از طرفی جدای از بی‌دولتی محرز در بازار قیمت گوشت؛ لکنت‌هایی نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه برای واردات گوشت مشاهده شده که این مسئله مردم را دچار مشکلات فراوانی در تأمین گوشت ارزان کرده است.

مکعب روبیکی که در فهم منطق بازار و قیمت‌ها به آن اشاره کردیم همانطور که در بازار برنج خوب عمل کرده است صد البته باید در بازار گوشت قرمز هم تا حصول نتیجه مطلوب؛ عملکرد خوب و اقناع‌کننده‌ای داشته باشد.

حرف آخر اینکه دولت در کنار راهبردهایی مثل واردات برای تنظیم قیمت‌ها هرگز نباید از راه حل اصلی یعنی برخورد با گرانفروشان نیز دوری کند!

***

۱_https://eghtesad۱۲۰.ir/?p=۱۴۱۰۹

۲_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-۱۶۷۵۵۱۷

۳_https://tn.ai/۳۳۸۳۱۷۱

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

فریاد عارف علیه گرانفروشی: حق برخورد نداریم!؟

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی طی سخنانی در کمیسیون اقتصادی مجمع وزرای ادوار با اشاره به رخدادهای کشور در ایام درگیری ۱۲ روزه با آمریکا و اسرائیل گفته است: برخی معدود شرکت‌ها با سوءاستفاده از شرایط جنگ قیمت‌ها را افزایش دادند که دولت تصمیم‌های لازم را در این خصوص اتخاذ کرد.

به گزارش مجاهدت از ایسنا، ‌ او با تأکید بر اینکه این رفتارها کارشکنی و اخلال در بازار است، افزود: البته بخش‌های اقتصادی دیگر در این جنگ حتی کالاهای خود را ۱۰ درصد زیر قیمت نیز به فروش می‌رساندند.

وی با اشاره به برخی سودجویی‌های دلالان در بازار کالاهای اساسی و خوراکی تاکید کرد: آیا حکومت و دولت حق برخورد با این اقدامات را ندارد؟ باید با این واسطه‌ها و دلال‌ها که کالاهای خوراکی و مورد نیاز مردم را از کشاورزان جمع آوری کرده‌اند، برخورد شود.[۱]

*سبب خوشوقتی است که ستاد دولت درک کرد که باید با گرانفروش‌ها و محتکرین برخورد میدانی جدی داشته باشد و نمایش “به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نیستیم” را تمام کند.

ما پیش از این بارها در گزارش‌های وبلاگ مشرق تصریح کرده‌ایم که بازار ایران مبتلی به گرانی بیقاعده‌ای است که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و قیمت‌های فعلی کالاها و خدمات در بازار ایران تابع هیچ آیتم اقتصادی نیستند. راه رفع این نوع گرانی عجیب و غریب نیز صرفا و فقط از دالان برخوردهای قانونی، مالیاتی، قضایی و امنیتی می‌گذرد.

در فضای اکنون نیز امیدواریم اقلا گزینه جنگ با تمام تلخی‌هایش اما این بیداری را در ستاد دولت ایجاد کرده باشد که باید با گرانفروش‌ها و محتکران برخورد جدی کرد و قیمت‌ها را ولو با شلّاق در کانال رقابتی بازار نگه داشت.

محض اطلاع معاون اول محترم رئیس‌جمهور باید بیان کرد که یک مقام صنفی اخیرا خبر داد برخی محتکرین کالاها در ایام درگیری ۱۲ روزه توسط دادستان‌ها بازداشت اما بعدا با وساطت آزاد شدند! [۲]

ضمن اینکه شرکت راه‌آهن نیز در رفتاری غیر منتظره اقدام به گران‌سازی ۳۰ درصدی نرخ بلیط‌های قطار در پساجنگ کرده و تا این لحظه هم به هیچکس پاسخ درخوری نداده است. [۳]

ماجرای گرانی عجیب و غریب قیمت برنج هم که نیاز به بیان ندارد!

اکنون این آقای عارف، این گرانی بیقاعده و این راه رفع گرانی که فقط از کانال برخورد میدانی و قاطع دولت با گرانفروشان می‌گذرد.

گفتنیست در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد با گرانی برخورد کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی روزهای اخیر و در ماجرای گرانی بیقاعده قیمت برنج، خواستار پیگیری قضایی این مسئله شده است. [۴]

***

سدّ پزشکیان و حداد عادل مقابل تندروهای چپ و راست

حسن رسولی، فعال اصلاح‌طلب و از چهره‌های ستادی این جریان به تازگی دست به اعتراف جالبی پیرامون نگرش اصولگرایان و جریان رقیب نسبت به دولت رئیس‌جمهور پزشکیان زده است.

به گزارش مجاهدت از جماران، رسولی در این باره می‌گوید:

“امروز اکثریت بالای جریان اصولگرا همراه دولت هستند و کاملا دولت را در همه ابعاد کمک می‌کنند.“[۵]

*اذعان رقیب به همیاری اصولگرایان و کمک آنان به دولت و رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب رویداد مغتنمی است که البته دشمنان زیادی دارد.

دشمنان “وفاق” که به قول دکتر حداد عادل در هر دو جناح چپ و راست کشور یافت می‌شوند، نیاز چندانی به معرفی ندارند و شناسا هستند.

افراد نانجیبی که رفتارهای درست دولت و مجلس را برنمی‌تابند، لام تا کام درباره دستاوردهای دولت حرف نمی‌زنند، از بی‌کفایتی رئیس‌جمهور می‌گویند، آرزوی مرگ و ترور سران قوا مطرح می‌کنند و با واژه “وفاقیون” به تمسخر این و آن مشغول‌اند.

بله! حتما دولت ضعف‌های زیادی در اجرائیات دارد و مشکلاتی هم دامان معیشت مردم را گرفته که به دولت و شخص رئیس‌جمهور پزشکیان مربوط است. اما آیا این مشکلات را می‌توان با آرزوی ترور برای رئیس‌جمهور یا کتمان نجابت رئیس‌جمهور یا همکاری نکردن رفع کرد؟

پاسخ مشخص است و اصولگرایان اصیل و حامیان وفاق از همین‌روست که با دولت همکاری می‌کنند تا مشکلات کمتر شود.

کما اینکه در اثر همین رویکردهاست که قانون کالابرگ بر خلاف دولت سابق به خوبی در حالی اجراست، بخشودگی‌های مالیاتی زیادتر شد و تورم نیز تا ۱۰ درصد نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد.

در این وادی البته لازم به اشاره است که نجابت و صداقت شخص رئیس‌جمهور؛ شاه‌کلید اصلی ماجرا برای روان شدن همکاری‌ها، معقول شدن رقابت‌ها و آشکار شدن همدلی‌ها در کشور است.

در واقع پزشکیان نیز می‌توانست همچون برخی در گذشته به فکر مناصب بالاتر باشد، کامیابی خود را در ایجاد فتنه خیابانی جستجو کند، به نیروهای مسلح کشور طعنه بزند و از این قبیل.

رفتارهایی که طبعا واکنش رقیب و حامیان نظام را برمی‌انگیخت و منازعه شکل می‌گرفت.

اما نبود این قبیل رذیلت‌ها در منش و روش پزشکیان موجب شده که تا این لحظه نسیم وفاق در کشور وزیدن بگیرد و همانطور که به دستاوردها اشاره کردیم؛ ‌ شاهد اذعان و اعتراف رقبا پیرامون حسن نیت و همکاری یکدیگر نیز باشیم.

تأکید می‌شود که این تمجیدها از نجابت پزشکیان و این تأکیدها بر بروز فضای همکاری سیاسی در کشور هرگز به معنی انکار مشکلات و تقبیح انتقادات معقول از دولت نیست. کما اینکه به دستاوردهای اقتصادی این همکاری‌ها نیز اشاره کردیم.

لکن مسئله بر سر همان انگاره منطقی است که قبلا مطرح کردیم و آن اینکه مشکلات کشور با دعوا و کشمکش و جنجال در مسیر بهبود قرار می‌گیرد یا با نجابت و همدلی و وفاق!؟

***

قیمت‌گذاری دلبخواه چگونه دامن خودروی ایرانی را گرفت؟

بررسی اعداد مربوط به تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در طرح اخیر فروش محصولات ایران‌خودرو (هفته دوم تیر ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که تنها ۵۲۰ هزار نفر در این مرحله اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند. از این تعداد، تنها ۹۵ هزار نفر متقاضی شرکت در طرح عادی بوده‌اند، این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته، یک میلیون و۶۲ هزار و ۱۰۵ نفر در طرح فروش این خودروساز شرکت کرده بودند که ۲۴۰ هزار و۸۹۲ نفر از آن‌ها ثبت‌نام‌کنندگان طرح عادی بودند.

به گزارش مجاهدت از تسنیم، این کاهش قابل توجه، به‌ویژه در بخش متقاضیان عادی، بیانگر افت علاقه مردم به خرید خودرو از کارخانه است؛ تغییری که می‌توان آنرا به چند عامل کلیدی نسبت داد.

مهم‌ترین عامل، کاهش اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار آزاد است. در ماه‌های گذشته، این تفاوت قیمتی که پیش‌تر عامل اصلی هجوم خریداران به ثبت‌نام در طرح‌های فروش بود، به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی مدل‌ها تقریباً از بین رفته است، این موضوع موجب شده است انگیزه‌های سوداگرانه برای خرید خودرو از کارخانه کاهش یابد.

از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش هزینه‌های نگهداری خودرو، افت اعتماد عمومی به کیفیت خودروهای داخلی و تداوم رکود اقتصادی از جمله دلایل دیگر افت تقاضا در بازار خودرو عنوان شده‌اند.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که کاهش استقبال از طرح‌های فروش کارخانه‌ای، در صورت تداوم، می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازار به یک مرحله رکود باشد. آن‌ها تأکید می‌کنند که خودروسازان باید با اصلاح سیاست‌های فروش، ارتقاء کیفیت محصولات، تنوع‌بخشی به تولیدات و ارائه مشوق‌های واقعی به مصرف‌کنندگان نهایی، برای بازگرداندن اعتماد و تقاضا در بازار تلاش کنند. [۶]

*دلایلی که در گزارش تحلیلی تسنیم برای کاهش ثبت نام کنندگان ذکر شده دلایل صحیحی هستند که هریک را باید در جای خود بررسی کرد.

لکن به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل همان صفر شدن یا کاهش شدید فاصله قیمت خودرو در کارخانه و در بازار است که طبعا به دلیل سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری توسط خودروساز رخ نمون شد.

دقت شود که نام دیگر این سیاست غلط؛ “گران کردن قیمت خودرو” و قیمت‌گذاری خارج از قواعد رقابتی بازار است که سبب شده سود خرید و فروش این کالا برای حدود ۵۰ درصد جمعیتی که با انگیزه کسب سود اقدام به ثبت نام خرید خودرو می‌کنند کاهش یابد و در نتیجه متقاضیان نیز از خرید کارخانه‌ای امتناع می‌کنند.

در واقع اکنون خودروساز و نهادهایی که اجازه افزایش قیمت را داده‌اند یا در مقابل گرانی قیمت خودرو چیزی نگفته‌اند؛ در مقابل یک انتخاب سخت قرار گرفته‌اند:

انتخاب قیمت گران خودرو، سود بیشتر در تولید و از دست دادن بازار داغ خرید و فروش آن یا رو آوردن به سیاست‌های تعدیل قیمت برای ایجاد رونق در بازار و کسب سود از محل افزایش تقاضای خرید.

تماشای اینکه خودروساز ایرانی کدامیک از این دو سیاست را انتخاب خواهد کرد؛ البته زمان زیادی نخواهد برد!

لازم به تأکید است که بعید به نظر می‌رسد تحلیل مربوط به ورود بازار خودرو در ایران به دوره رکود و تکرار تجربه رکود بازار مسکن صحیح باشد. زیرا جذابیت خرید و فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای میان‌قیمت برای خریداران و تولیدکنندگان به حدی هست که مسئله رکود لاجرم و بلافاصله از سوی دو طرف مدخل در این بازار رفع شود.

***

1_ isna.ir/xdTMjJ

2_ mshrgh.ir/1729049

3_ mshrgh.ir/1731615

4_ mshrgh.ir/1732823

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1675335

6_ https://tn.ai/3362177

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی است روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

“اغتشاش”؛ نتیجه عوامزدگی خواص

خانم اشرف بروجردی، فعال اصلاح طلب و از مقامات دولت شیخ حسن روحانی در مصاحبه با ایلنا در طعنه به مباحث مربوط به حجاب گفته است:

“بحث‌هایی که پیرامون حجاب از سوی مسئولین، صاحبنظران و عامه مردم مطرح می‌شود، به گونه‌ای است که گویی همه مسائل و مشکلات جامعه در این بحث خلاصه می‌شود”![1]

*گزاره عوامانه ای که خانم بروجردی مطرح کرده اند همان حرف مردان و زنان بدون حجاب است که در پاسخ به تذکرات می گویند: انگار همه مشکلات ما همین حجاب است!

صد البته که همه مشکلات حجاب نیست و جامعه با مشکلات بزرگتری مثل سوء مدیریت برخی مسئولان دولتی، رأی بد و گرانی بیقاعده مواجه است. لکن شرط آدمیت و منطق جامعه این است که انسان ها برای زندگی نگاه تک ساحتی نداشته باشند و برای رفع چالش ها نگاه همه جانبه داشته باشند.

به دیگر سخن اینکه جامعه انسانی و البته اسلامی ما همانگونه که وظیفه دارد نسبت به مسئله گرانی حساس باشد و راه حل های آنرا از دولت مطالبه کند؛ در بحث عقلانی حجاب نیز موظف به تأکید بر رعایت قانون و الزام حفظ حجاب بعنوان یک واجب شرعی است.

نکته تأسف بار نیز آنست که امثال خانم بروجردی بعنوان کسانی که در سیاست و اجرا نقش دارند؛ بجای اینکه در مقابل گزاره های عوامانه بایستند و حرف منطق را بیان کنند؛ خود نیز “همرنگ جماعت اقلیت” می شوند و سخنان بیقاعده ای بر زبان می آورند که نه تنها وهن سیاست و عقلانیت است بلکه موجب بروز اغتشاش ذهنی و اجتماعی در جامعه می شود.

قبل از بروجردی، محمدرضا عارف نیز در اظهاراتی در طعنه به تأکید حاکمیت نظام بر رعایت حجاب گفته بود نباید با سبک زندگی بخشی از قشرهای جامعه مقابله کرد. عارف البته نگفته بود که اگر مثلا کسی یا کسانی قصد همجنس بازی یا بهایی گری و بت پرستی دارند و علاقمند به تشبّث به این سبک ها هستند باید چه کنیم؟!

***

در آرزوی سلوک علی(ع) برای مبارزه با گرانی

حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در مراسم شب قدر 19 ماه مبارک رمضان در حرم امام خمینی(ره) گفته است:

” باید در جایی که حکم خدا وجود دارد، قاطعانه و بدون اغماض عمل کرد و از دشمنان و شیطان‌صفتان و جنگ‌های تبلیغاتی آنان نهراسید و آنجایی نیز که مرتبط با امت و مردم خودمان است باید رحماء بینهم بود؛ و این سیره امامین انقلاب است که از امیرالمومنین علی (ع) آموخته‌اند.”

به گزارش مجاهدت از ایلنا، او همچنین تصریح می کند: در قضیه حجاب نیز ممکن است یک بانویی، برخی مسائل را رعایت نکند، اما این به معنای آن نیست که این بانو، به دور از انقلاب و نظام است؛ نوع برخورد و رفتار ما با این قبیل افراد باید متفاوت باشد با کسانی که می‌خواهند از قضیه حجاب به نظام و عفت عمومی و بنیاد محکم خانواده ضربه بزنند؛ مطابق فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، در این مقوله باید با برنامه وارد شد و با حساسیت عمل کرد.[2]

*در اقتفای سخنان دقیق حجت الاسلام اژه ای بیان این نکته ضروریست که از جمله سلوک حکومتی امیرالمومنین علی(ع) این بود که حضرتش با تازیانه در بازار مسلمین راه می رفت تا کسی جرأت اخلال در بازار و یا گرانفروشی را نداشته باشد.

سیره و سلوکی که امروز به هر دلیلی در بازار کالا و خدمات ایران شاهد آن نیستیم و این بی نظارتی و بی مسئولیتی سبب بروز گرانی بیقاعده ای شده که جان مردم را در ابعاد مختلف زندگی اقتصادی و معیشتی آزرده است.

قوه قضائیه بر اساس قانون مدعی العموم نیز هست و اگر ببیند که در یک امر اجتماعی ظلمی به مردم روا داشته می شود؛ مکلف است جلوی آنرا بگیرد. و گرانی مصداق اتمّ همین ظلم است.

انتظار آن است که اکنون که به هر دلیلی شاهد نظارت کارای دولت بر بازار و قیمت ها نیستیم؛ قوه قضائیه در تأسی از سیره امیرالمومنین(ع) و تأکیدات امام و رهبری مبنی بر مبارزه با گرانی وارد صحنه شود و جلوی گرانی های فعلی را بگیرد.

گفتنیست، حجت اسلام اژه ای در اوان کار خود در سمت ریاست قوه قضائیه، طی تأکیدی رسمی بر ورود دادستانی به مسئله گرانی تأکید کرد.[3]

***

1_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347096

2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1347147

3_http://fna.ir/48m5j