جرم

به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از کرمان، حجت‌الاسلام «ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان امروز در نشست خبری هفته قوه قضائیه با بیان اینکه رسانه‌ها یک رسالت بسیار سنگین و مهم در جنگ رسانه‌ای دشمن دارند، اظهار داشت: رسانه‌ها در ایجاد امید و نشاط اجتماعی و رساندن پیام مردم به مسئولان نقش مهمی دارند.

وی با تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی و سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، افزود: شهید بهشتی یکی از تاثیرگذارترین افراد انقلاب در شکل‌گیری نظام اسلامی بود. این شهید بزرگوار تلاش زیادی کرد تا در قانون اساسی اصول اسلام تصویب شود و قانون کشور با موازین شرعی اسلام منطبق باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با کمک فناوری‌های نوین کارهای بهتری در جهت خدمت‌رسانی به موقع به مردم انجام و قوه قضائیه پویا شده است، بیان کرد: امروز مردم به راحتی و از منازل خودشان یا دفاتر خدمات قضایی می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و مراجعه حضوری نداشته باشند.

حمیدی با بیان اینکه ابلاغ یکی از سخت‌ترین کارها بود و مردم نارضایتی داشتند، اما امروز حدود 92 درصد ابلاغ‌ها در استان کرمان الکترونیکی انجام می‌شود، ادامه داد: امروز مردم انتظارات زیادی از دستگاه قضایی دارند که البته به حق است و مردم توقع دارند به پرونده‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود، اما محدودیت‌هایی داریم.

وی با اشاره به اینکه آمارها نشان از بیماری در جامعه است و باید بسترهای وقوع جرم در جامعه از بین برود، گفت: 13 درصد آمار ورودی پرونده‌ها در سال 1400 نسبت به سال قبل‌تر آن رشد کرده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در استان کرمان 32 حوزه قضایی داریم که 16 حوزه آن در شهرستان‌های استان مستقر هستند، افزود: در شهر کرمان حدود 10 مجتمع قضایی اداری داریم که در سال 1400 تعداد 617 هزار و 409 پرونده وارد دستگاه قضایی در استان کرمان شده که حدود 13 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه هر قاضی در استان کرمان حدود دو برابر حد استاندارد ملی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند که نشان از حجم بالای ورودی پرونده‌ها و کمبود نیروی انسانی برای رسیدگی است، گفت: به حدود 601 هزار پرونده در سال 1400 رسیدگی شده است که حدود 10 درصد رشد داشته است.

حمیدی با بیان اینکه 606 هزار پرونده در مجموعه دادگستری استان کرمان داریم که هنوز به آنها رسیدگی نشده است، اظهار ‌داشت: پرونده‌های که یک‌سال از زمان تشکیل آن در دادگستری بگذرد و به آن رسیدگی نشده باشد پرونده‌های مسن نامیده می‌شوند که در استان کرمان حدود 3 هزار و 638 پرونده مسن وجود دارد شامل 3 درصد پرونده‌های موجود است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 617 هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و 601 هزار پرونده رسیدگی شده است، گفت: میزان صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف در استان کرمان قابل قبول نبوده و 54 درصد پرونده‌های رسیده به شوراهای حل اختلاف، به صلح و سازش ختم شده که عدد قابل قبولی نیست.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به 10 جرم اول استان کرمان بر اساس تعداد پرونده‌های وارده گفت: متاسفانه رتبه اول جرم در استان کرمان سرقت بوده که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود و 13.5 درصد پرونده‌های دادگستری در حوزه سرقت است.

وی با بیان اینکه مسئولان استان کرمان پیشگیری از سرقت را باید در دستور کار قرار بدهند و زمینه‌های وقوع این جرم را از بین ببرند، افزود: روزانه حدود هزار پرونده سرقت که عمدتاً سرقت خرد هم هستند در استان کرمان تشکیل می‌شود که شایسته نیست و ناامنی ایجاد می‌کند.

حمیدی با عنوان اینکه 7.5 درصد پرونده‌های وارده در مورد نزاع، 6.5 درصد پرونده‌ها مربوط به تصادفات، 5.8 درصد از جرائم در مورد مواد مخدر و 5.7 درصد جرم توهین هستند که به ترتیب جرائم اول تا دهم استان را تشکیل می‌دهند، گفت: مقابله با فساد در کشور را اولویت خود می‌دانیم و دستگاه قضایی مقابله با فساد را از درون خود آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه گرانی‌ها یکی از مشکلات امروز جامعه است و عده‌ای با گرانفروشی مشکلاتی برای مردم ایجاد کردند که این کار سوءاستفاده از موقعیت است، ادامه داد: نظارت بر بازار در دستور کار است و به دولت کمک کردیم و دادستان‌ها در کنار تیم‌ها و گشت‌های بازرسی از بازار حضور دارند و رسیدگی به این پرونده‌ها در اسرع وقت انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه دستگاه‌های جهاد کشاورزی، ادارات صمت و تعزیرات حکومتی در امر نظارت بر بازار فعال هستند و وظیفه دارند، تصریح کرد: با ترک فعل مدیران در این حوزه برخورد قانونی می‌شود.

وی با بیان اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرم در استان کرمان تشکیل می‌شود و در کاهش جرم برنامه‌های خوبی داشته است، گفت: حدود 60 دفتر خدمات قضایی در استان کرمان داریم و این دفاتر وظیفه دارند در ساعات اداری امر خدمت‌رسانی به مردم در حوزه قضایی را انجام بدهند.

انتهای پیام/

حمیدرضا علی‌اکبری مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، اظهار داشت: کمیته امداد از ۳۳ هزار خانواده زندانی نیازمند در کشور و سه هزار خانواده زندانی در تهران از خدمات حمایت ارائه می‌دهد.

وی ادامه داد: برای تحت حمایت قرار دادن خانواده زندانیان نیازمند، هیچ قضاوتی پیرامون جرم و اینکه به چه دلیل فرد داخل زندان است، نداریم.

علی‌اکبری درباره شرایط کمیته امداد برای حمایت از خانواده‌های زندانیان گفت: زندانیانی که خانواده آنها تحت حمایت قرار می‌گیرند عمدتا کسانی هستند که طبق پایش‌های صورت گرفته دارای بیمه، شغل و درآمد نیستند.

مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد افزود: براساس قوانین کمیته امداد، خانواده زندانیان نیازمند می‌توانند از تمام خدماتی که دیگر مددجویان این نهاد دریافت می‌کنند، برخوردار شوند.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: خانواده‌های زندانیان نیازمند می‌توانند با ورود به سامانه هوشمند امداد (سها)، اطلاعات خود را وارد کرده و کمیته امداد براساس استعلام صورت گرفته به هر خانواده‌ای که نیازمند کمک باشد، خدمات ارائه می‌کند.

مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد در مورد حمایت از خانواده زندانیان پس از آزادی سرپرست خانواده، گفت: تصمیم‌گیری در این‌باره، تابع نظر تخصصی حوزه مددکاری است؛ اگر مددکار تشخیص دهد که پس از آزادی فرد زندانی، خانواده او باید از زیر چتر حمایتی خارج شود، این اقدام انجام می‌شود. اما ممکن است در موارد دیگری مددکار تشخیص دهد که مددجو تا زمانی که شغل پیدا کند یا کسب و کار خود را راه‌اندازی کند، تحت حمایت کمیته امداد باقی بماند.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس، سرهنگ علی رحیمی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان؛ سال هاست که در جهان اهتمام زیادی جهت کاهش نرخ بزهکاری صورت می‌گیرد لیکن متاسفانه تاثیر عملی آن کمتر ملموس بوده است شاید علت عمده عدم موفقیت در این زمینه به کار نگرفتن درست عوامل پیشگیرانه، عدم توجه به منافع واقعی موجود و عدم درک صحیح مصالح بلند مدت در مقابل منافع زود گذر در جوامع و ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی جامعه است. پیشگیری اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که انسان تحت تاثیر علل و عوامل اجتماعی، زیستی و … دست به ارتکاب جرم می‌زند و طبعا یک سلسله علل و عوامل در فرایند پیدایش جرم ایفا نقش می‌کنند از همین رو، اغلب مراجع قضائی ملاحظاتی را در جرایم گوناگون و بعضا خشن در کیفر خواست مجرمان در نظر می‌گیرند، که از آن جمله در برخی از نظام‌های حقوقی صدور رای به نفع متشاکی می‌باشد و یا اعتقادات دینی و برخورد‌های احساسی باعث انفعال مجرمان نسبت به جرم را رقم زده است.

شاید بر همین اساس است که برخی کیفر‌ها از بازدارندگی کمی برخوردارند، ضمن اینکه تدوین قوانین کم اثر و مقررات موازی که هر دستگاه اجرایی برداشت متفاوتی را از آن دارند، پیشگیری از جرایم را با چالش‌هایی در سال‌های اخیر مواجه کرده است حال باید اعتراف نمود که بازنگری در رفتار‌ها و سرمایه گذاری فکری و اخلاقی خانواده‌ها با تکیه بر آموزه‌های دینی در کنار رسانه‌های جمعی، به عنوان اهرم‌های قوی بیش از پیش احساس می‌شود.

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام‌های پیشگیرانه است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند با نگاهی به آموزه‌های دینی آشکار می‌شود که آنچه امروزه از آن به عنوان پیشگیری از جرم یاد می‌شود در تار و پود پیام‌های آسمانی و رهنمود‌های انبیاء و اولیاء بوده است البته نحوه پیشگیری از جرم در شریعت اسلام با سایر نظام‌های موضوعه بشری متفاوت است، چون اسلام با اهتمام در نشر تعلیمات اخلاقی و تهذیب نفوس آموزش مبانی عقیدتی و راهنمایی مردم به انجام کار‌های نیک و پرهیز از جرایم منکرات امیدوار است که تا حد ممکن افراد را از دست زدن به ارتکاب جرم باز دارد به عبارتی رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم شامل اقداماتی می‌باشد که آموزه‌های اسلامی از سال‌ها پیشتر به آن توجه داشته و رهنمود‌هایی در این زمینه صادر کرده است.

در بسیاری از کشور‌های جهان مهم‌ترین وظیفه در امر پیشگیری از جرم بر عهده دستگاه پلیس است برای مثال در کشور انگلیس این نقش بر عهده پلیس آن کشور است، اما آیا در هر جامعه این وظیفه فقط بر عهده پلیس است؟ چنانچه با دیدی وسیع و منطقی به این موضوع بنگریم قطعا پاسخ منفی خواهد بود درست است که پیشگیری از جرم از شاخص‌ترین و بارز‌ترین وظایف پلیس است، ولی این امر منحصراً وظیفه پلیس نیست.

زیرا در هر جامعه، دستگاه ها، نهاد‌ها و سازمان‌های گوناگون فعالیت دارند که هر یک با کارکرد‌های مثبت و منفی خود در اجتماعی شدن افراد به ویژه جوانان و نوجوانان نقش بسزایی دارند بنابراین تمرکز بر پیشگیری اجتماعی در قیاس با سایر انواع پیشگیری برای پلیس و سایر نهاد‌ها بسیار مفید خواهد بود.

در نتیجه می‌توان گفت پیشگیری اجتماعی از جرایم فقط وظیفه پلیس نیست بلکه کلیه نهاد‌های مسئول در جامعه باید با هم همکاری داشته باشند و با اتحاد با یکدیگر به این مهم عمل کنند چنانچه هر دستگاه وظیفه خود را به شایستگی انجام دهد و از آن غفلت نورزد قرار گرفتن در مسیر پیشگیری اجتماعی و اتحاد دستگاه‌ها با یکدیگر بسیار ساده‌تر خواهد بود.

افزایش ارائه خدمات انتظامی، اجتماعی، افزایش اطلاع رسانی، توزیع مناسب خدمات، آموزش همگانی، تخصصی شدن خدمات، افکار سنجی، از جمله پیشنهادات مناسب در برقراری و تعامل سازنده بین پلیس و مردم به شمار می‌رود.‌‌

انتهای پیام/241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سرهنگ دوم لیلا روحی بنیاد؛ هر جامعه و اجتماعی را فرهنگ، ایدئولوژی، سنت‌ها، باورها، تجربیات، دین و … تشکیل می‌دهد. با توجه به همین موارد است که قانون‌ها شکل می‌گیرند و افراد جامعه ملزم به رعایت آن هستند. همین قوانین نشأت گرفته از فرهنگ، اعتقادات، دین و مذهب است که باعث می‌شود انجام فعل یا ترک آن در یک جامعه جرم و تخلف محسوب شود و در جامعه‌ای دیگر جرم و تخلف نباشد.

حجاب و پوشش اسلامی از جمله این موارد است. ما در یک جامعه دینی و اسلامی زندگی می‌کنیم و اکثریت قریب به اتفاق افراد اجتماع ما مسلمان هستند و قوانین کشور نیز بر اساس مواضع اسلامی تعریف و تعیین شده است.

موضوع حجاب و پوشش به وضوح در قوانین کشور ما مطرح شده و همه موظف به تابعیت از آن هستند.

اما چه می‌شود که برخی به این قانون که برگرفته از باور‌ها و اعتقادات دینی و مذهبی است احترام می‌گذارند و برخی خیر؟!

آنچه موجب می‌شود یک جامعه و مردم آن در منظومه‌ای از نظم اجتماعی قرار گرفته و در آرامش زندگی کنند و مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند رعایت قانون و حقوق شهروندی است. وقتی شهروندی در جامعه در برابر قانون سر فرود می‌آورد این نشان از فرهنگ اوست که متوجه شده اگر قانون همه جا و تحت هر شرایطی رعایت شود زندگی خود و افراد دیگر تسهیل شده و آرامش به همراه دارد. در واقع این فرد اجتماعی شده (socialize) و نوع رفتار در اجتماع را می‌داند.

حجاب و پوشش اسلامی قانون کشور ماست و هرکسی با هر تفکر و اعتقادی در صورتی که شهروند قانون مدار و دارای شناخت از فرهنگ جامعه باشد می‌بایست در رعایت پوشش در شأن جامعه خود توجه داشته باشد.

با توجه به آنچه که در ذهن افراد جامعه شکل می‌گیرد که همگی نشأت گرفته از اعتقادات دینی و مذهبی و فرهنگی و قانونی است هر فرد در برابر فردی که پوشش نامناسب دارد واکنش نشان می‌دهد که همین واکنش می‌تواند به شکل‌های مختلف باشد. به عنوان مثال، فردی که ایمان و اعتقاد قوی دارد و قانون مدار و اجتماعی شده است وقتی نگاهش به فردی می‌افتد که پوشش مناسب ندارد؛ نگاه به زیر افکنده و از مسیر راست خود منحرف نمی‌شود. اما همه افراد جامعه اینگونه نیستند. گاهی یک فرد با یک نگاه، غرایز وجودی اش می‌تواند محرک رفتار‌هایی باشد که به حریم فرد بدپوشش تعرض کرده و به او آسیب رساند. تا اینجا فرد بدپوشش را امری متوجه نیست، ولی زمانی که حریم شکسته شود و امنیت فرد به خطر افتد اینجاست که او واکنش کنش خود را دریافت کرده است و منجر به شکسته شدن حریم‌های بیشتر می‌شود: توهین، فحاشی، بی نزاکتی و …

برای این که حریم‌ها محفوظ بمانند و امنیت افراد به خطر نیفتد بستگی به نگاه و دیدگاه ما به مسائل پیرامونی دارد و این که ما چقدر شهروند قانون مداری هستیم. رعایت حجاب و پوشش که منجر به حفظ حریم امن افراد شود نیز نوعی قانون مداری است حال چه ما اعتقاد قلبی به این موضوع داشته باشیم یا خیر، موظف به رعایت قانون هستیم و در صورتی که از این قانون سرپیچی کنیم قطعا باید منتظر عواقب رفتار بی قانونی خود باشیم.

انتهای پیام/ 241