سرویس دیدگاه مشرق – اقتصاد جهان در وضعیت بلاتکلیفی عجیبی به سر میبرد. روایتها از وضعیت اقتصاد جهانی هرروز تغییر میکنند. والاستریت روایتهایی متنوع،از سقوط کامل بازار سهام گرفته تا فرود نرم اقتصاد را پیشبینی میکند.
بانک مرکزی آمریکا که از سال ۲۰۲۱ افزایش نرخ بهره را آغاز کرده است هم در این میان نسبت به اقدام بعدی خود درزمینه نرخ بهره سیگنالهای متغیری میدهد.
نمونه بارز این رفتار دوگانه سخنان «جروم پاول» رئیس بانک مرکزی آمریکا است که قبلا به همه اطمینان داده بود تورم گذرا است، اما زمانی که مشخص شد وضعیت برعکس گفتههای او است از مواضع خود عقبنشینی کرد.
محمد العریان
محمد العریان اقتصاددان مشهور مصری-آمریکایی در مقالهای که برای فایننشال تایمز نوشته است، میگوید: تنها روایت بازارها نیستند که نوسان دارند. آنچه مسلم است این است که نسبت به آنچه در آینده رخ خواهد داد ابهامات بسیاری وجود دارد. اگرچه گردآوری و سرهم کردم یک چشمانداز منسجم در شرایط کنونی میتواند بسیار دشوار باشد، اما العریان معتقد است در حال حاضر ۴ عامل مسیر حرکت اقتصاد جهانی را تعیین میکنند: اول اینکه جهان در حال عبور از دوره گذار انرژی است، بازار کار منقبض شده، شرکتها درحال بازسازی زنجیره تامین هستند و تنشهای ژئوپلتیکی درحال تغییر دادن روند جهانیسازی است؛ از این رو قابلیت عرضه و تامین در اقتصاد جهانی به شدت کاهش پیدا کرده است.
دوم سیاست سهگانه بانک مرکزی آمریکا، یعنی توانایی آن برای کاهش تورم، مهار آسیبهای وارد شده به مشاغل و رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی است. العریان معتقد است تلاشهای فدرال ریزرو برای کاهش تورم و سقف بدهی در آمریکا در سرنوشت اقتصاد جهانی بسیار کلیدی خواهد بود.
سوم میزان سرایت نگرانی نسبت به وضعیت نامطلوب اقتصادی در آمریکا و جهان است که ناشی از جنجالهای اخیر در جامعه و بانکهای محلی، از جمله بانک «فرست ریپاپلیک» و وضعیت شکننده آن، تاثیر کلی این وضعیت بر افزایش هزینه وامهای بانکی، افزایش ذخایر خسارت وام (هزینهای که بانکها برای پرداخت وامهای وصول نشده خود باید ذخیره کنند)، کاهش ثبات پایه سپردههای بانکی و سختتر شدن مقررات و نظارتها بر امور مالی است.
چهارمین عامل، رابطه پیچیده میان اقتصاد و سیاست در مقیاس داخلی (سقف بدهی آمریکا) و بینالمللی (اینکه چگونه ملاحظات امنیت ملی بر ملاحظات اقتصادی غلبه میکنند) است.
العریان معتقد است: برای حرکت رو به جلو، بانک مرکزی آمریکا و دیگر موسسات بزرگ مالی باید به سرعت خود را وضعیت کنونی انطباق داده و سطح پذیرش ایدههای جدید برای مدیریت یک محیط اقتصادی عظیم و مبهم را در خود افزایش دهند. اگر شرکتها نتوانند به سرعت خود را با واقعیات موجود انطباق دهند، احتمال شدیدتر شدن فشارهای مالی بر شرکتها و به هرج و مرج کشیده شدن بخشهایی از اقتصاد نظیر بازار املاک تجاری جود خواهد داشت.
او میگوید: موسسات مالی آمریکا برای حفظ رفاه در این کشور باید نسبت به تغییرات بنیادین در خود انعطافپذیر بوده و ساختار مدیریتی آنها باید مسئولیتپذیری بیشتری از خود نشان دهند.
به گفته او بدون رعایت این موارد، نقش باثبات و هدایتکننده بلوغ نهادی آمریکا با سرعت بیشتری تضعیف خواهد شد و در نتیجه کاهش اعتبار جهانی، این مزیت نسبی پیشین آمریکا به منبعی بزرگ از ناپایداری داخلی و جهانی تبدیل خواهد شد.
