جمعیت

حل‌و‌فصل منازعه رژیم صهیونیستی و فلسطین؛ امکان‌پذیری مدل‌های تک‌کشوری

حل‌و‌فصل منازعه رژیم صهیونیستی و فلسطین؛ امکان‌پذیری مدل‌های تک‌کشوری


گروه بین‌الملل دفاع‌پرس: با توجه به مخالفت رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور مستقل فلسطینی به‌رغم تعهدات این رژیم در توافقات اسلو و همچنین گسترش ایده راه‌حل تک‌کشوری در جامعه صهیونیستی، موسسه اسرائیلی «مطالعات امنیت ملی»، یادداشتی ۱۰۰ صفحه‌ای به قلم خانم «پنینا شارویت باروخ» پژوهشگر ارشد این موسسه منتشر کرده که به بررسی مدل‌های مختلف راه‌حل تک‌کشوری پرداخته است. خلاصه این یادداشت در ادامه می‌آید: در سال‌های اخیر، صحبت‌های فزاینده‌ای در مورد «مرگ راه‌حل دو کشوری» و جایگزینی آن با یک چارچوب تک‌ کشوری وجود داشته است. این کشور واحد که از دریای مدیترانه تا رود اردن را در بر می‌گیرد، به عنوان راه‌حلی برای منازعه اسرائیل و فلسطین مطرح شده است. طرفداران این ایده مدعی هستند که با توجه به اینکه خط سبز محو شده است و کرانه باختری به طور جدایی‌ناپذیر با فعالیت‌های گسترده نظامی و غیرنظامی به اسرائیل متصل شده، راه‌حل دو کشوری دیگر امکان‌پذیر نیست.

امروزه ایده داشتن یک کشور به عنوان راه‌حل ترجیحی منازعه در میان بخش قابل‌توجهی از راست‌های سیاسی در اسرائیل و حتی در جناح سیاسی میانه به طور فزاینده‌ای رایج شده است

از منظر جمعیتی، افزودن فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری به جمعیت اسرائیل به این معنی است که تقریباً ۴۰ درصد از ساکنان اسرائیل فلسطینی خواهند بود که تعداد فعلی فلسطینی‌های ساکن در اسرائیل (از جمله بیت‌المقدس شرقی) را دو برابر می‌کند. اگر نوار غزه نیز شامل شود، تقریباً نیمی از جمعیت این کشور فلسطینی خواهند بود.

در گذشته، اکثر حامیان ایده تک‌کشوری از چپ‌های رادیکال اسرائیل یا جامعه عرب اسرائیل بودند و کشور دو ملیتی یا بدون ملیت را پیشنهاد می‌کردند. امروزه ایده داشتن یک کشور به عنوان راه‌حل ترجیحی منازعه در میان بخش قابل‌توجهی از راست‌های سیاسی در اسرائیل و حتی در جناح سیاسی میانه به طور فزاینده‌ای رایج شده است. با این حال، ایده آن‌ها به کشوری اشاره دارد که شخصیت یهودی خود را حفظ می‌کند. درعین‌حال، آن‌ها ادعا می‌کنند که هیچ قصدی برای نقض خصلت دموکراتیک این کشور وجود ندارد. بر این اساس، مدل‌های مختلف به دنبال فراهم کردن سطح مشخصی از خودمختاری در چارچوب تک‌کشوری برای فلسطینیان هستند.

نویسنده ضرورت بررسی ایده راه‌حل تک کشوری را این گونه بیان می‌کند: «تحولات در حال ظهوری که ایده کشور واحد را برجسته‌تر می‌کند و به طور بالقوه پارادایم دو کشوری را به عنوان راه‌حلی برای مناقشه از بین می‌برند، تحلیل عمیق این ایده را می‌طلبد. به ویژه مهم است که در اسرع‌وقت تشخیص دهیم که آیا چارچوب تک‌کشوری واقعاً راه‌حل امکان‌پذیر و قابل‌اجرا برای مناقشه است یا خیر. هدف این مطالعه همین است».

مدل‌های راه‌حل تک‌کشوری (یک کشور بین دریای مدیترانه و رود اردن) عبارتند از:

۱- یک کشور یکپارچه: کشوری واحد در کل قلمروی بین دریای مدیترانه و رود اردن بدون مرز داخلی.

۲- یک کشور با خودمختاری فلسطین: کشوری که در آن فلسطینی‌ها در یک منطقه فلسطینی خودمختاری دارند.

۳- یک کشور فدرال: کشوری که به دو ناحیه یهودی و فلسطینی تقسیم می‌شود و در آن نهادهای نواحی در سطح ناحیه دارای اختیارات گسترده هستند، اما در سطح ملی دولت مرکزی دارای اختیارات است.

۴- یک کنفدراسیون: مدلی با دو کشور – یکی فلسطینی و دیگری یهودی (اسرائیل) – با مرز مشخص و باز بین آن‌ها. یک حکومت مشترک اسرائیلی و فلسطینی در سطح کنفدرال در حوزه‌های اختیاراتی خاص مانند امنیت خارجی و تجارت خارجی عمل خواهد کرد.

خصومت بین مردم در همه مدل‌هایی که فلسطینی‌ها بخشی از کشوری می‌شوند که یک هویت یهودی دارد و قادر نیستند هویت ملّی خود را تحقق بخشند، مستعد افزایش است

هر مدل با توجه به مجموعه‌ای از پارامترها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پارامترها عبارتند از: تقسیم سرزمینی، وضعیت شهرک‌ها، وضعیت بیت‌المقدس، جنبه‌های تابعیت و اقامت، اختیارات حکومتی، مشارکت فلسطینیان در حکومت، آزادی رفت‌و‌آمد در داخل کشور، موضوع پناهندگان، جنبه‌های امنیتی، جنبه‌های اجتماعی، جنبه‌های اقتصادی و مدنی، حفظ خصلت یهودی کشور، حفظ خصلت دموکراتیک و لیبرال کشور، پیامدها برای شهروندان عرب اسرائیل، پیامدها برای تشکیلات خودگردان فلسطین، وضعیت نوار غزه و اجرای مدل و امکان‌پذیری آن. پس از تجزیه و تحلیل این عوامل، احتمال موفقیت مدل به عنوان یک راه‌حل دائمی برای منازعه اسرائیل و فلسطین ارزیابی می‌شود.

بر اساس دیدگاه‌های این یادداشت، روشن می‌شود که هیچ یک از این مدل‌ها برای اینکه یک راه‌حل دائمی، باثبات و موفقیت‌آمیز برای منازعه اسرائیل و فلسطین باشند هیچ چشم‌اندازی واقعی ندارند. یکی از دلایل اصلی، پتانسیل بالای اصطکاک به دلیل آزادی رفت‌و‌آمد است که در همه مدل‌ها وجود دارد. با توجه به خصومت عمیق بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در دهه‌های گذشته و تفاوت‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها، مدل‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کنند که تنش بین دو جمعیت اسرائیلی و فلسطینی منجر به درگیری‌های داخلی خشونت‌آمیز و در نهایت بی‌ثباتی کشور شود.

خصومت بین مردم در همه مدل‌هایی که فلسطینی‌ها بخشی از کشوری می‌شوند که یک هویت یهودی دارد و قادر نیستند هویت ملّی خود را تحقق بخشند، مستعد افزایش است. مدل کنفدرالی راه‌حل مناسبی برای این جنبه ارائه می‌دهد. بنابراین در این مدل با گذشت زمان ممکن است اصطکاک کاهش یابد.

انکار حقوق کامل فلسطینیان در کشور، علاوه بر این که ضربه مهلکی به ماهیت دموکراتیک اسرائیل است، احساس خصومت را عمیق‌تر می‌کند و منجر به خشونت اجتناب‌ناپذیری می‌شود که می‌تواند به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شود. اعطای حقوق مدنی کامل و برابر به فلسطینی‌ها می‌تواند به تغییر هویت یهودی کشور منجر شود. علاوه بر این، تنش‌های ملی همچنان وجود خواهد داشت و می تواند کشور را بی‌ثبات کند. کنفدراسیون(مدل کنفدرالی) تنها مدلی است که برای این نگرانی‌ها راه‌حلی ارائه می‌دهد زیرا هر ملّت، کشور خود را کنترل می‌کند.

همچنین همه مدل‌ها بار اقتصادی سنگینی را بر اسرائیل تحمیل می‌کنند، زیرا باید نیازهای همه ساکنان فلسطینی جدید در این کشور را تأمین کند. اگرچه در کنفدراسیون، مسئولیت ساکنان دولت فلسطین به طور مستقیم با اسرائیل نیست، اما وضعیت اقتصادی آن‌ها از اهمیت حیاتی برخوردار است. در واقع، پر کردن شکاف‌های اقتصادی در داخل کنفدراسیون برای ثبات آن بسیار مهم است. به علاوه، تقسیم کشور به ناحیه‌ها و مناطق، آن‌طور که در مدل‌های فدراسیون و خودمختاری پیشنهاد شده است، به ویژه با توجه به وسعت کوچک کشور، تکرر و دوباره‌کاری، پیچیدگی و افراط و عدم‌تعادل ایجاد می‌کند.

همه مدل‌ها (شاید به جز مدل کشور یکپارچه) مستلزم دستیابی به توافق با نمایندگان فلسطینی‌ها به صورت مستمر به عنوان بخشی از فرایند اجرای الگوها هستند. این امر اختلافات بی‌پایان را به همراه خواهد داشت

علاوه بر این، برای اجرای مدل‌ها رضایت فلسطینی‌ها لازم است و دو طرف باید بتوانند مسائل بحث‌برانگیز متعددی را حل‌وفصل کنند. دشوار است که ببینیم چگونه می‌توان به این امر دست یافت. به‌علاوه، همه مدل‌ها (شاید به جز مدل کشور یکپارچه) مستلزم دستیابی به توافق با نمایندگان فلسطینی‌ها به صورت مستمر به عنوان بخشی از فرایند اجرای الگوها هستند. این امر اختلافات بی‌پایان را به همراه خواهد داشت.

برخلاف مدل‌های تحلیل‌شده در این مطالعه که مبتنی بر ایده ارتباط مستمر بین مردم یهودی و فلسطینی در منطقه بین دریای مدیترانه و رود اردن است، راه‌حل دو کشوری مبتنی بر ایده جدایی است. مدل دو کشوری در این سند مورد بررسی قرار نگرفته است، اما به طور گسترده در طول سال‌ها از جمله توسط موسسه مطالعات امنیت ملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

راه‌حل دو کشوری دارای کاستی‌های قابل‌توجهی است، زیرا علاوه بر ایجاد خطرات امنیتی خاص، نیازمند تقسیمات سرزمینی و تخلیه شهرک‌هاست. با این وجود، امکان‌ناپذیری مدلی مبتنی بر اتحاد دو ملت به عنوان راه‌حلی پایدار برای منازعه، ناگزیر به این نتیجه منتهی می‌شود که یک راه‌حل مبتنی بر جدایی، به‌‌رغم کاستی‌های آن در واقع راه‌حلی ارجح برای منازعه اسرائیلی- فلسطینی است.

نویسنده به هیچ وجه حاضر نیست حذف هویت یهودی در یک کشور واحد را به عنوان یک مدل بپذیرد و آن را به منزله امکان‌ناپذیری کشور واحد قلمداد می‌کند

نتیجه‌گیری و ارزیابی

نویسنده ادعا می‌کند از مسئله اساسی امکان‌پذیری یک کشور واحد که هم یهودی و هم دموکراتیک باشد (موضوعی در مرکز گفتمان عمومی قرار داشته است) فراتر می‌رود و به بررسی امکان‌پذیری مدل‌های تک‌کشوری از منظر عملی می‌پردازد که در نهایت همه مدل‌های تک‌کشوری را امکان‌ناپذیر می‌داند و جدایی و راه‌حل دو کشوری را ارجح می‌داند. این در حالی است که این تحلیل از یک منظر اسرائیلی انجام شده و بر منافع رژیم صهیونیستی و نگرانی‌های اکثریت مردم اسرائیل تمرکز دارد و منافع و خواست فلسطینی‌ها نادیده انگاشته شده است و هسته اساسی برای امکان‌پذیری راه‌حل‌های تک‌کشوری را حفظ هویت یهودی برای آن در نظر می‌گیرد. اما روشن است که با توجه جمعیت بیش از ۵۰ درصدی فلسطینی‌های ساکن قلمروی بین دریای مدیترانه و رود اردن حتی بدون نظر گرفتن آوارگان فلسطینی در کشورهای دیگر، حفظ هویت یهودی برای کشور واحد امکان‌پذیر نیست اما نویسنده به هیچ وجه حاضر نیست حذف هویت یهودی در یک کشور واحد را به عنوان یک مدل بپذیرد و آن را به منزله امکان‌ناپذیری کشور واحد قلمداد می‌کند.

انتهای پیام/ 411

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حل‌و‌فصل منازعه رژیم صهیونیستی و فلسطین؛ امکان‌پذیری مدل‌های تک‌کشوری بیشتر بخوانید »

بروز علائم مشابه پارکینسون در بیماران کرونایی

سیر سالمندی جمعیت در ایران چگونه رقم خورد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، اهمیت جمعیت و لزوم وجود نیروی جوان و در سن کار و تولید در هر کشور موضوعی است که تقریبا اکثر کارشناسان جمعیتی و اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند. کشور جوان یکی از مولفه‌های قدرت برای هر سرزمینی است و به همین خاطر هم هست که این روزها بیشتر از ۵۵درصد کشورهای جهان مشوق‌ها و سیاست‌های جامع و کاملی برای افزایش جمعیت و ارتقای الگوی فرزندآوری اجرا می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

وزیر بهداشت: تا سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمند کشور دو برابر می شود

چندسالی است که در ایران زنگ خطر برای بحران سالمندی به صدا درآمده است. به طور مکرر از کارشناسان جمعیتی می‌شنویم که روند کنونی کاهش رشد جمعیت، نهایتا تا سی سال آینده ایران را به کشوری سالمند تبدیل خواهد کرد.

شاید در نگاه عامه مردم این سالمندی و روند کاهشی جمعیت زیاد محسوس نباشد. اما آمارها نشان می‌دهد که ادامه وحفظ روند کنونی، سالمندی و عواقب آن را هر روز به جامعه ایرانی نزدیکتر خواهد کرد.

در این گزارش  و به مناسبت روز ملی جمعیت بر پایه آمار و ارقام، سیر سالمندی جمعیت ایران را بررسی خواهیم کرد.

استثنایی بزرگ به نام ایران

دکتر «مایکل لپیکا» از مرکز پژوهش‌های «پی» در بریتانیا به دنبال  پژوهشی با هدف چرایی رشد بالای جمعیت مسلمانان جهان، در مقاله تحلیلی خود تحت عنوان « چرا مسلمانان سریعترین نرخ رشد را در جهان دارند» می‌نویسد: در بین ادیان و فرق موجود در جهان، اسلام و مسلمانان بالاترین نرخ رشد جمعیت را دارا هستند که در آینده نسبت جمعیتی در بسیاری از کشورهای جهان را دگرگون خواهند کرد. البته این قاعده یک استثنای بزرگ به نام ایران دارد. ایران علی رغم اینکه جزء کشورهای اسلامی است اما از الگوی رایج نرخ باروری بین کشورهای اسلامی تبعیت نکرده است و با وجود مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعدد در تحولات ساختار جمعیتی کاملا همانند کشورهای توسعه یافته دچار افت شدید نرخ باروری  شده است و با وجود عدم توسعه اقتصادی موردانتظار در آستانه سالمندی جمعیت قرار دارد.

چرا سالمندی به ایران رسید؟

سالمندی جمعیت کشور و تغییرات نگران کننده ساختار هرم سنی یکی از پیامدهای سقوط نرخ باروری در کشور بوده است. این روند بر اساس الگوهای آینده‌نگاری جمعیت همچنان ادامه خواهد داشت.

مطالعات جمعیتی اثبات می‌کند که طی سالیان آینده روند سالمندی جمعیت ایران با سرعت و شدت بیشتری تداوم خواهد داشت و در آینده نه چندان دور ایران با پدیده سالمندی قطعی جمعیت روبه رو خواهد شد.

سیر سالمندی جمعیت در ایران چگونه رقم خورد؟

سالمند به چه سنی اطلاق می‌شود؟

سازمان بهداشت جهانی رده‌بنی سنی را اینگووه طبقه‌بندی می‌کند: ۴۵تا ۵۰سال میانسال، ۶۰تا۷۹سال سالمند جوان، ۷۵تا۹۰سال سالمند و ۹۰به بالا خیلی سالمند.

مقایسه نرخ رسد جمعیت کشور با نرخ رشد سالمندان

یکی از نتایج قابل تامل پژوهش‌های تحولات سالمندی این است که هم اینک نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است. این یعنی زنگ خطر سالمندی در کشور به صدا درآمده است و باید به زودی منتظر پدیده‌ای تحت عنوان «سونامی سالمندی» در ایران باشیم. همین آمارها حاکی از آن است که طی حدود ۲۰ سال آینده، نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت جمعیت کل کشور، ۱۶ به یک خواهد بود.

بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۵۰ در می‌یابیم که ایران تنها طی ۳۰سال آینده از یک کشور جوان به یک کشور سالمند قطعی تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر در حالی که در سال ۲۰۲۰ سالمندان بالای ۶۰سال تنها ۱۰درصد جمعیت ایران را تشکیل داده‌اند ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعیت، در سال ۲۰۵۰ حدود ۳۳درصد جمعیت کل کشورسالمند خواهند بود. علی رغم اینکه ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی را نپیموده است؛ درصد قابل توجهی از جمعیت خود در چرخه کار و اولید را از دست خواهد داد.

سیر سالمندی جمعیت در ایران چگونه رقم خورد؟

تغییرات میانه سنی کشور

میانه سنی کشور از ۲۵سال در سال ۱۳۸۵ به ۳۰سال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. به عبارت دیگر در همین دهه گذشته چهره ایران به طور میانگین ۵سال پیرتر شده است. واکاوی تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بالا رفتن میانه سنی کشور مبحث مفصل و مهمی است که مجال دیگری می‌طلبد.

بر اساس داده‌های آماری منتشر شده در دهه اخیر تعداد خانواده‌های بدون فرزند و تک فرزند(دونفره و سه نفره) بیش از ۵.۶درصد افزایش پیدا کرده‌اند. در مقابل خانواده‌های بیش از دو فرزند (پنج نفره و بیشتر) با کاهش سقوط گونه و کاملا محسوسی در حدود ۱۷/۵ دردصد روبه‌رو شده است.

سیر سالمندی جمعیت در ایران چگونه رقم خورد؟

جمعیت ضامن امنیت

بدیهی است که تغییرات ساختار جمعیتی در هر جامعه‌ای می‌تواند منشاء بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و امنیتی باشد.با بروز  پدیده سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار کشور، نیازمندی به مهاجران خارجی و پذیرش نیروی کار غیربومی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ورود گسترده این مهاجران می‌تواند زمینه‌ساز مخاطرات امنیتی جدی برای کشور باشد. کما اینکه این وضعیت امروزه در بسیاری از کشورهای سالمند و مهاجرپذیر جهان قابل رویت است.

با تداوم روند کنونی سالمندی جمعیت و افزایش میانگین سنی با تاثیرگذاری در توان نظامی و دفاعی کشور، ضریب امنیتی کشور به شدت کم خواهد شد. این همان اتفاقی است که امروزه در کشورهایی مثل ژاپن، سوئدو… می‌توان مشاده کرد. همچمین تحولات ساختارهای جمعیتی منجر به تغییراتی خواهد شد که جابه‌جایی نسبت مذهبی و قومیتی جمعیت از قضا در ایران اسلامی در استان‌ها و شهرهای مرزی در حال وقع است می‌تواند به یکی از وقایع مهم امنیتی تبدیل بشود. لذا امنیت بر پایه جمعیت یا به عیارت دیگر امنیت جمعیتی گرایشی است که باید به صورت جدی در دستور کار اصلاح قرار بگیرد.



منبع خبر

سیر سالمندی جمعیت در ایران چگونه رقم خورد؟ بیشتر بخوانید »

آمارها درباره تهران چه می‌گویند؟

آمارها درباره تهران چه می‌گویند؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روند رو به رشد تهران که از دهه ۳۰ آغاز شد با مهاجرت جمعیت به این شهر کماکان ادامه دارد. تهران در تمام طول این سال‌ها از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی بزرگ‌تر شده و حتی از جهات مختلفی چندین برابر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است.

بیشتر بخوانید:

حاشیه‌نشینی، معضل شهری که پرونده آن همچنان باز است

شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که تهران در آینده با آن مواجه خواهد بود عامل جمعیت است که می‌تواند معادلات آینده را در تهران دستخوش تغییرات اساسی کند. متوسط رشد سالانه جمعیت پایتخت در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ برابر با ۵.۷ درصد ودر سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ برابر ۵.۲ درصد بوده است که این سرعت رشد بالای جمعیت برایند رشد طبیعی سریع و جریان مهاجرت به سوی این شهر است. بعد از این سال‌ها آهنگ رشد جمعیت در تهران کمتر شده و هم‌اکنون سالانه به ۱.۳ درصد رسیده است. مرکز آمار ایران، در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی تهران اعلام کرده با این نرخ رشد جمعیت احتمالا جمعیت تهران تا سال ۱۴۵۵ دوبرابر خواهد شد.

جمعیت تهران

طبق گزارش مرکز آمار، جمعیت تهران در میانه دهه ۹۰ خورشیدی به ۸ میلیون‌و ۶۹۳ هزارو ۷۰۶ نفر رسیده که در مقایسه با آغاز این دهه معادل ۶.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. متوسط رشد سالانه جمعیت شهر تهران در طول سال‌های ۹۰ تا ۹۵ معادل ۱.۲۹ درصد بوده، یعنی جمعیت تهران در ۶۰ سال گذشته ۵.۶ برابر شده است. با فرض ثابت ماندن آهنگ رشد فعلی جمعیت تهران در میانه قرن آینده به بیش از ۲ برابر افزایش خواهد یافت و به محدوده ۲۰ میلیون نفر نزدیک خواهد شد، یعنی رقمی بیش از ۱۷.۵ میلیون نفر.

هرم و ترکیب جمعیت پایتخت

۱۷.۴ درصد جمعیت تهران را کودکان و نوجوانان تا ۱۴ سال تشکیل می‌دهند و بخش عمده جمعیت تهران یعنی ۷۴.۱ درصد آنان در سنین ۱۵ تا ۶۴ سال هستند. همچنین ۸.۴ درصد ساکنان تهران در سنین ۶۵ سال به بالا هستند. منطقه ۱۹ با ۲۳.۵ درصد جمعیت صفر تا ۱۴ سال جوان‌ترین و منطقه ۳ با ۱۵ درصد جمعیت ۶۵ ساله و بیشتر، مسن‌ترین مناطق شهر تهران هستند. بخش عمده این جمعیت را افراد ۲۵ تا ۳۰ سال تشکیل می‌دهند. هم‌اکنون ۴ میلیون‌و ۳۲۴ هزار نفر از جمعیت تهران را مردان و ۴ میلیون‌و ۳۷۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

میزان سواد

از کل جمعیت تهران (۶ ساله و بیشتر) ۷ میلیون‌و ۶۴۰ هزار نفر معادل ۹۵ درصد سواد دارند و ۵ درصد معادل ۴۱۵ هزار نفر بی‌سواد هستند. در بین همه مناطق شهر تهران بیشترین جمعیت بی‌سوادها در منطقه ۱۷ و ۱۹ به‌ترتیب با ۱۰.۴ و ۱۰.۲ درصد (از کل جمعیت بی‌سوادهای استان تهران) متمرکز شده‌اند. مناطق ۳ و ۶ هم دارای بیشترین افراد باسواد است و جمعیت کل بی‌سوادهای این ۲ منطقه بین ۱.۸ تا ۱.۹ درصد از کل جمیعت بی‌سوادهای استان تهران است.

بیکاران خوشحال

اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد ۹.۵ درصد از تهرانی‌ها بدون اینکه کار کنند دارای درآمد مستمر هستند. جمعیت این گروه ۷۳۰ هزار نفر است، بخش عمده این افراد در مناطق ۲، ۳، ۶ و یک ساکن هستند.

بر این اساس، نرخ مشارکت اقتصادی تهران ۳۷.۷ درصد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کرده است. بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به منطقه ۱۰ تهران با ۳۹.۸ درصد و کمترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به منطقه ۱۳ با ۳۵.۹ درصد است. نرخ بیکاری در تهران ۱۱.۵ درصد است که نشان می‌دهد در مقایسه با سال ۱۳۹۰ معادل ۲ درصد کاهش پیدا کرده است. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به منطقه ۲۱ با ۱۴.۲ درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به منطقه ۱۲ با ۸.۵ درصد است.

اشتغال

هم‌اکنون ۲ میلیون‌و ۸۸۴ هزار نفر از جمعیت کل تهران در زمره افراد فعال اقتصادی محسوب می‌شوند که از این تعداد ۲ میلیون‌و ۵۵۲ هزارنفر شاغلند؛ یعنی جمعیت بیکاران تهران به ۳۳۱ هزارو ۵۰۰ نفر رسیده است. در بین همه مناطق تهران مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۷ دارای بیشترین نسبت جمعیت شاغل و مناطق ۱۳، ۲، ۲۱ و ۲۲ دارای کمترین نسبت جمعیت شاغل است. طبق این آمار ۲۸.۴ درصد از تهرانی را، یعنی ۲ میلیون‌و ۱۷۵ هزارنفر را، افراد خانه‌دار تشکیل می‌دهند.

مسکن

آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که هم‌اکنون ۴۲ درصد تهرانی‌ها، مشتمل بر یک‌میلیون‌و ۲۰۹ هزار خانوار، در تهران مستأجرند و یک‌میلیون‌و ۴۳۲ هزار خانواده تهرانی مالک واحد مسکونی خود هستند، یعنی ۵۰ درصد خانوارهای تهرانی مالک خانه و بقیه اجاره‌نشین هستند. مطابق این اطلاعات بیشتر اهالی منطقه ۳، از مناطق لاکچری تهران، مالک هستند و این منطقه دارای کمترین میزان مستأجر است، اما منطقه ۱۵ دارای بیشترین تعداد مستأجران است. همچنین از ۲ میلیون‌و ۸۷۰ هزار واحد مسکونی شهر تهران ۸۷.۴ درصد خانه‌ها یعنی ۲ میلیون ‌و ۵۱۰ هزار واحد مسکونی آپارتمان است و ۳۶۱ هزار واحد مسکونی غیرآپارتمانی است که شامل ۱۲.۷ درصد از کل خانه‌های تهران است. بیشترین میزان آپارتمان‌های تهران در منطقه ۶ متمرکز شده یعنی ۹۷ درصد خانه‌های این منطقه آپارتمانی است و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۶ با ۷۰ درصد است.

کیفیت زندگی

از ۲ میلیون‌و ۸۷۱ هزار واحد مسکونی معمولی در شهر تهران، واحدهای مسکونی با مساحت ۵۱ تا ۷۵ متر با فراوانی نسبی ۳۴ درصد بیشترین سهم را در واحدهای مسکونی معمولی داشته‌اند. پس از آن واحدهای مسکونی با مساحت ۸۱ تا ۱۰۰ مترمربع با فراوانی نسبی ۱۹.۳ درصد و واحدهایی با مساحت ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر با فراوانی نسبی ۱۹.۱ درصد در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گیرند. در بین مناطق شهر تهران، منطقه ۱۰ با ۳۱ درصد دارای بیشترین نسبت واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۵۰ مترمربع و منطقه ۲ با ۳ درصد دارای کمترین نسبت از این نوع واحدهاست. ۵۷.۳ درصد خانه‌های تهران اسکلت فلزی و ۳۳.۸ درصد اسکلت بتونی دارند.

منبع: روزنامه همشهری



منبع خبر

آمارها درباره تهران چه می‌گویند؟ بیشتر بخوانید »