جمهوری اسلامی ایران

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی عصر دیروز (۳۱ اردیبهشه) در گردهمایی رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که با موضوع نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در نظم جهانی در حال ظهور در وزارت امور خارجه برگزار شد، ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: برگزاری این نشست یک فرصت استثنایی است چرا که در آینده نزدیک برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار می گیرد و جهت گیری های حداقل ۵ سال آینده کشور در جریان احکام آن رقم می‌خورد.

برنامه هفتم، نقطه عطفی در شرایط فعلی کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به شرایط مهم و خاص کنونی اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید بر باورهای خود مبتنی بر سنت های الهی بایستیم و بدانیم در حین اینکه خداوند موفقیت ما را تضمین کرده قطعا سختی هایی نیز خواهیم داشت و یاری دین خدا و خدمت به بندگان خدا همواره مسیر پرچالشی بوده است که باید آن را بپذیریم.

وی در ادامه برنامه هفتم کشور را نقطه عطفی در شرایط فعلی کشور دانست و افزود: در حوزه سیاست گذاری های داخلی و خارجی نمی توانیم بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی برنامه ریزی کنیم و قطعا باید یک نقشه راه قوی داشته باشیم که حاصل بررسی کارشناسی برنامه ها و شرایط داخلی و خارجی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: ما در برنامه هفتم بنا به تدابیر رهبر معظم انقلاب باید مسئله محور حرکت کنیم و زمانی که قصد داریم مسئله محور باشیم، باید اولویت های محدودی داشته باشیم تا با اجرای آن بتوانیم مسائل اساسی را حل کنیم.

اگر نقاط ضعف را برطرف نکرده و نقاط قوت را تقویت نکنیم، قدرت حل مسئله را از دست می‌دهیم

قالیباف با بیان اینکه شاهد تحولات جدی در عرصه داخلی و بین المللی در سال های اخیر بوده ایم، عنوان کرد: در این شرایط نیازمند حکمرانی جدید و تحول در اداره کشور هستیم؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام(ره) در سال ۹۹ فرمودند باید تحولی در کشور صورت گیرد و امام ما امام تحول بوده است.

قدرت جمهوری اسلامی به مردمی بودن آن است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه کشور نیازمند تحول است، اظهار کرد: یکی از چالش های جدی ما در داخل کشور، موضوعات اقتصادی و جنگ ترکیبی و ادراکی است که جهان سلطه به عنوان یک جنگ تمام عیار علیه ما رقم زده است لذا لازم است ما هم در مقابل طراحی دشمن، اقدام کنیم و طراحی دقیق داشته باشیم و سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم.

ضرورت اثبات کارآمدی دین در اداره جامعه

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان این که هر کسی که به وطن و خاک خود علاقه دارد باید یک کار انجام دهد و آن این است که در سایه جمهوری اسلامی کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برساند افزود: هرچه به جز این، تنها در حد حرف است و باید بدانیم که نمی توان در قدرت بود و فقط حرف زد بلکه امروز در قدرت هستیم که عمل کنیم و مشکلات مردم را برطرف کنیم.

وی افزود: امروز در حالی باید به حکمرانی نو توجه کنیم که هندسه نظم جهانی نیز در حال تغییر است و ما نیز در کانون این تغییرات قرار داریم و توجه کنیم که اگر امروز برای قرار گرفتن در یک موقعیت درست در نظم جهانی تلاش نکنیم، هم فرصت بزرگی را از دست داده ایم و هم به سمت یک تهدید بزرگ پیش می رویم.

موفقیت ما در موضوعات داخلی و خارجی در هم تنیده شده‌اند

قالیباف در ادامه با بیان اینکه در حوزه حکمرانی در داخل، منطقه و بین الملل در یک پیچ تاریخی قرار داریم، تأکید کرد: وقتی از تحول در حکمرانی صحبت می کنیم درباره اندیشه های سیاسی و مبانی حاکمیت جمهوری اسلامی صحبت نمی کنیم چرا که ما تا آخر پای این مبانی ایستاده ایم و لذا حکمرانی نو به معنای این است که به موضوعات اجرایی روز جامعه در ابعاد مختلف تمرکز کنیم و نظام را به نحوی اداره کنیم تا نیازهای مادی و معنوی جامعه را پاسخ دهیم.

وی خطاب به روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، تاکید کرد: امروز این موضوع یعنی حکمرانی در مسائل داخلی کاملا با حکمرانی ما در عرصه خارجی گره خورده است چنانچه موفقیت ما در عرصه خارجی کاملا به موضوعات داخلی ما گره خورده و این دو عرصه بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده اند.

رئیس مجلس حکمرانی را نتیجه تلاقی دو عنصر تشخیص علمی و تصمیم سیاسی دانست و اظهار کرد: این در حالی که گاهی اوقات شاهد هستیم که هنگام تصمیم گیری، تشخیص علمی می دهیم اما به تصمیم سیاسی دقت نمی کنیم و صرفا می گوییم با کار کارشناسی، موضوع را علمی بررسی کردیم و گاهی نیز یک تصمیم سیاسی می گیریم اما به جوانب علمی و کارشناسی آن توجه نکرده ایم و در نهایت منجر می شود که وادادگی، تندروی و یا عوام فریبی صورت گیرد.

حکمرانی نو به معنای ابزار نو، روش نو و رویکردهای نو است

وی ادامه با اشاره به یکی از تاکیدات امام(ره) درباره حوزه اقتصاد مبنی بر این که دخالت دولت در بازار حرام است و باید اجازه دهد مردم خودشان بازار را مدیریت کنند اظهارکرد: مبانی ما در همه ابعاد مردم هستند و بنابراین زمانی که حرف از حکمرانی نو می زنیم یعنی با چه نوآوری و خلاقیتی بتوانیم یک رابطه تعاملی دوجانبه با مردم در همه شئونات داشته باشیم.

وی با بیان این که حکمرانی نو به معنای ابزار نو، روش نو و رویکردهای نو، است تاکید کرد: ما نباید از ظرفیت مردم در سیاست، اقتصاد و سایر حوزه ها به صورت مقطعی استفاده کنیم.

سیاست تجاری نیاز به اصلاح دارد

وی در ادامه دیپلماسی اقتصادی را به معنای سیاست تجارت دانست و گفت: درحال حاضر اقتصاد ما در عرصه تجارت محدود به فولاد، پتروشیمی و خام فروشی است درحالی که ضرورت دارد مزیت های خود را بیابیم و سیاست تجاری خود را اصلاح و در یک نگاه جدید تلاش کنیم تراز مجموعه تجارت ما در عرصه منطقه ای و بین المللی مثبت بوده و منفی نباشد.

متأسفانه مردم را در همه عرصه‌ها کنار گذاشته ایم

رئیس نهاد قانوگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به ویژگی های حکمرانی نو، حرکت مبتنی بر سنت های الهی و تکیه بر مردم را دو اصل مهم برای تغییر حکمرانی دانست و با تاکید بر این که پیروزی ما در دفاع مقدس با حضور مردم بود و شهید سلیمانی نیز با تکیه بر مردم توانست با آمریکا بجنگد اظهارکرد: باید اعتقاد داشته باشیم که عرصه اقتصاد، تجارت بین الملل، سیاست تجاری و دیپلماسی کشور هم غیر از این نیست اما متأسفانه ما، مردم را از همه عرصه ها کنار گذاشته ایم.

قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: ذات، جوهره و قدرت جمهوری اسلامی در مردمی بودن آن است و باید عمیقا به این باور داشته باشیم قوت و قدرت اصلی ما قلب مردم است.

براساس این گزارش، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و تعدادی از سفرای ایران در خارج از کشور نیز در این جلسه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، ۴ قانون را به شرح زیر ابلاغ کرد:

۱) قانون سند الحاقی (پروتکل) تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو

۲) قانون سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

۳) قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص

۴) قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری