جمهوری اسلامی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علیرضا رزم‌حسینی صبح امروز در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تداوم فعالیت شرکت سایپا – سیتروئن کاشان با وجود تحریم‌ها با بیان اینکه اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۳۰هزار دستگاه خودرو در سال گذشته توسط این شرکت تولید شد و امسال نیز در نظر دارد تا تولید خود را افزایش دهد.

بیشتر بخوانید:

تحریم داخلی پایان ندارد

وی با بیان اینکه ضمن اشاره به برنامه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شرکت‌هایی که داوطلب هستند در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی اقدامات آموزشی انجام دهند وزارت ضمن در این زمینه برنامه‌ریزی لازم را صورت داده است و شرکت سایپا سیتروئن نیز در این زمینه داوطلب شده است ک قرارداد آن امروز به امضاء رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اجرای برنامه‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی به توزیع متوازن خدمات کمک می‌کند، ابراز داشت: در اکثر کشورها این اقدام صورت گرفته و شرکت‌های مختلفی به ویژه در حوزه معادن و شرکت های بزرگ در این زمینه ورود پیدا کردند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۳۰۰ شرکت در کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی ورود پیدا کردند، گفت: این موضوع در راستای رشد منطقه پیرامونی شرکت‌های داوطلب در این زمینه است در حالی که تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها موجب رشد در حوزه‌های مختلف می‌شود.

رزم‌حسینی با بیان اینکه مقرر شده است در طرح مسئولیت اجتماعی اشتغال روستایی به اشتغال روستایی و کسب و کارهای کوچک با حمایت شرکت‌های بزرگ ارتقاء پیدا کنند، تصریح کرد: تحریم‌های ظالمانه شدیدی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تحمیل شد و فشارهای سنگینی را بخش تولید و به طور کلی اقتصاد تحمل کرد.

وی با بیان اینکه با وجود تمامی این شرایط اما اقتصاد ایران موفق به ۷۵ میلیارد دلار تجارت صادرات و واردات کشور باشد، تاکید کرد: صنعت کشور و آهنگ توسعه اقتصاد کشور متوقف نشده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سناریوی دولت در ستاد اقتصادی در شرایط شدت گرفتن تحریم‌ها صادرات غیر نفتی بود که در سه سال و نیم گذشته موفق به صادرات ۲.۵  میلیارد دلاری فولاد شدیم‌، افزود: با تامین مواد اولیه از خارج صنایع کشور در چرخه تولید فعال هستند.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت رشد هشت درصدی حاصل شده است، تصریح کرد: تمام کارخانجات کشور با تامین مواد اولیه لازم بدون هیچ مشکلی در سه شیفت کاری فعال هستند که از جمله این صنایع خودروسازی و پوشاک و سرامیک است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مبارزه با مفاسد اقتصادی بی تردید یکی از مطالبات جدی مردم در حال حاضر است. این مطالبه محدود به جناح و جریان خاصی هم نیست و بسیاری از دلسوزان کشور با سلایق مختلف سیاسی در این زمینه اتفاق نظر دارند.

در دوران طلایی مدیریت قوه قضائیه به زعامت آیت الله رئیسی امید به برخورد با فساد بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. 

بیشتر بخوانید:

پشت پرده نمایش محمود احمدی‌نژاد برای مبارزه فساد چه می‌گذشت؟

برخوردهای قاطع و بی ملاحظه با مفسدین با هر وابستگی سیاسی و خانوادگی، مردم را به حرکت در جهت ریشه کنی فساد امیدوار کرده است.

اما آیا برای مبارزه با فساد فقط برخورد قضائی کافی است؟

مقوله پیچیده مبارزه با فساد حداقل در چند سطح  قابل بررسی است:

سطح اول (برخورد قضایی): ملموس‌ترین لایه مبارزه با فساد البته برخورد قضایی با مفسدین و بالا بردن هزینه فساد در جامعه است. اقدام ضروری و لازمی که اگر مستظهر به لایه‌های زیرین نباشد، اثر چندانی نخواهد داشت. تکرار متعدد پرونده‌های فساد علیرغم برخورد با متخلفین و دانه درشتها موید این نکته است که برخورد قضایی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد چه بسا تقلیل دادن مبارزه با فساد به برخورد صرفا قضایی، آدرس اشتباه به جامعه باشد. 

سطح دوم (پیشگیری مدیریتی): لایه دوم و عمیق‌تر مبارزه با فساد، اهتمام و اقدام به اصلاح نظامات، قوانین و نظارت هوشمند و مستمر بر کارگزاران دولتی و غیر دولتی و عواملی که دسترسی به قدرت و ثروت دارند می‌باشد. 

این سطح مبارزه و مواجهه با فساد عموما به پیشگیری توجه دارد و بسیاری از زمینه‌های ایجاد فساد را قبل از وقوع تخلف، شناسایی و اصلاح می‌کند و عملا امکان انجام فساد را به حداقل می‌رساند. 
تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو در مواجهه با فساد، اهمیت این مساله را به وضوح نشان می‌دهد.
با این حال اگرچه این اصلاحات می‌تواند بخش قابل توجهی از احتمال وقوع فساد را مانع شود اما این اقدام نیز تمام کار نیست.

سطح سوم (اقدامات فرهنگی): در سطح عمیق‌تر مبارزه با فساد، توجه به اقدامات فرهنگی و اصلاحات لازم دراین زمینه راهگشاست. باید پذیرفت مادامی که مادیات در کنار فردگرایی، مهمترین اولویت افراد باشد رویای پولدار شدن عامل مهمی در وسوسه افراد در ایجاد فساد خواهد بود. 

وقتی که ارزش گذاری جامعه به سمت ثروت و لاکچری زندگی کردن می‌رود و راه‌های مشروع کسب مال با موانع و دست‌اندازهای غلط بروکراتیک مواجه می شود، مسلم است که عده ای برای  یک شبه پولدار شدن ممکن است هر راهی از جمله فساد را انتخاب کنند.

این فرهنگ غلط دقیقا همان مساله‌ای است که به رغم نظارت چندلایه و آهنین در ساختارهای حاکمیتی برخی کشورهای غربی، نتوانسته فساد را ریشه کن کند بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت فقط کار مفسدین را پیچیده تر کرده است!

واقعیت اینست که پس از پایان جنگ تحمیلی و همزمان با سیاستهای توسعه‌ای کاملا غربی دولت سازندگی که در آن پول و ثروت مهمترین ارزش معرفی می‌شد، جامعه ما به سرعت به سمت مادی شدن و فرد گرایی حرکت کرد.

جامعه‌ای که پیش از آن مردمش به اقتضای جنگ تحمیلی بر سر فداکردن جانشان برای همنوعان با هم رقابت می‌کردند و یا حداقل آن را به عنوان یک فضلیت برمی شمردند، به سرعت به سمت رقابت برای کسب منافع مالی سوق داده شدند. تریبونهای رسانه‌ای و تبلیغی هم پولدار شدن (و نه حتی چگونه پولدار شدن) را ارزشمند معرفی می‌کردند. انسانهای ثروتمند، صرفا برای پولدار بودنشان محترم شمرده می‌شدند و طبیعی بود که در چنین شرایطی جامعه با سرعت زیادی به سمت فردگرایی و سودجویی حرکت کند.

در واقع ما از یک سو سیاست ارزشمند شدن ثروت به هر طریقی را از غرب تقلید کردیم اما حتی به موازات آن، سیستم‌ها و ساختارهای نظارتی آهنین غربی‌ها را برای مهار این مساله تدارک ندیدیم و عملا این خلاء به افزایش فساد در جامعه منجر شد.

همه ما کما بیش با این پرسش مواجه شده‌ایم که چرا کشورهای غیر مسلمان که توجهی هم به مسائل دینی ندارند حجم فسادشان کمتر از ماست؟ 

صرف‌نظر از اینکه این ادعا چقدر درست است یا نه اما کافیست به آمار میزان تخلفات و دزدی‌ها در نبود پلیس در این جوامع توجه کنیم. چند وقت پیش بود که به دلیل نقص فنی، چند ساعت دوربین‌های شهر لندن خاموش شد. همان زمان اعلام شد میزان دزدی‌ها و البته جرایم چندین برابر شد.

 در واقع جوامع غربی با ابزار آهنین نظارتی و پیشگیری‌های مدیریتی، امکان وقوع تخلف اقتصادی را بسیار پر هزینه و دشوار کرده‌اند. اما فرهنگ سودپرستی این جوامع هیچگاه نتوانسته میل و انگیزه و ارتکاب به فساد را کاهش دهد حتی به مدد تصویرسازی های بزک گونه رسانه‌ای!

بدیهی است صحبت از مبارزه با فساد بدون توجه به لایه فرهنگی و مدیریتی، چندان ثمری نخواهد داشت. مواردی که اکثریت قریب به اتفاق آن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی از شئون و وظایف دولتهاست.

این موضوع ضرورت اهمیت دولت نسبت به سایر قوا را در مقوله مبارزه با فساد نمایان می‌کند و به نظر می‌رسد عزم و روحیه‌ای که امروز در قوه قضائیه است در راس دولت خیلی موثرتر می تواند ریشه‌های فساد در کشور را بخشکاند.

اگرچه اهمیت دولت نسبت به سایر قوا صرفا به مقوله مبارزه با فساد محدود نمی شود و ان شاء الله در روزهای آینده به ابعاد دیگر آن اشاره خواهیم کرد.