جنگ تجاری

به گزارش مجاهدت از مشرق، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای برای آسیا اعلام کرد که تجارت در رشد اقتصادی آسیا نقش محوری دارد و چین به عنوان قطب زنجیره تامین در تولید کالا در سراسر جهان عمل می‌کند. ویژگی مذکور، این منطقه را در برابر ضربه ناشی از تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آسیب‌پذیر خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که اصطکاک تجاری با آمریکا و رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، به افزایش تجارت درون منطقه‌ای در آسیا منجر شده است. ترویج یکپارچگی بیشتر تجارت منطقه‌ای، از جمله حذف موانع تجاری، می‌تواند به کشورهای آسیایی کمک کند تا بازارهای صادراتی خود را متنوع کرده، هزینه‌ها را کاهش دهند و برخی از موانع ناشی از شوک‌های تعرفه‌ای را جبران کنند.

کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر تجارت در آسیا بیشتر ادغام شود، سپری در برابر شوک‌های خارجی خواهد بود. آسیا در ادغام تجارت کالاهای واسطه‌ای بسیار خوب عمل کرده است و حدود ۶۰ درصد از کل صادرات در داخل منطقه انجام می‌شود. در مقابل، فقط ۳۰ درصد از صادرات کالاهای نهایی کشورهای آسیایی در داخل منطقه انجام می‌شود که نشانه‌ای از وابستگی منطقه به بازارهای آمریکا و اروپا است.

آسیا می‌تواند مانند اتحادیه اروپا از دنبال کردن توافق‌نامه‌های تجاری گسترده‌تر بهره‌مند شود، زیرا تمرکز فعلی آن بر توافق‌نامه‌های دوجانبه، قوانین همپوشانی و استانداردهای متناقضی را ایجاد می‌کند. کاهش موانع غیرتعرفه‌ای که در طول همه‌گیری کووید-۱۹، افزایش یافت و در آسیا همچنان فراگیر است، می‌تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد.

سرینیواسان اظهار کرد: در واقع، برخی از کشورها به عنوان بخشی از مذاکرات تجاری با آمریکا، داوطلبانه موانع غیرتعرفه‌ای را کاهش می‌دهند که روندی بسیار مثبت است. آسیا نیز با ادغام بیشتر تجارت منطقه‌ای می‌تواند در میان‌مدت شاهد افزایش تولید ناخالص داخلی تا ۱.۴ درصد باشد و این رقم برای اقتصادهای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به چهار درصد برسد. یک نکته مثبت هم وجود دارد و آن این است که برخی از کشورها که به هر حال مجبور به آزادسازی تجارت بودند، اکنون به این روند ادامه می‌دهند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد آسیا در سال جاری، ۴.۵ درصد رشد کند که این رقم نسبت به ۴.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته، اما ۰.۶ درصد نسبت به تخمین آوریل این صندوق افزایش یافته است. این رشد به دلیل صادرات قوی ناشی از بارگیری محموله‌ها پیش از تعرفه‌های بالاتر آمریکا است.

این وام‌دهنده جهانی، پیش‌بینی رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۶ را به دلیل تاثیر تنش‌های تجاری، تقاضای ضعیف در چین و مصرف خصوصی ضعیف در اقتصادهای نوظهور، به ۴.۱ درصد کاهش داد.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در حالی که عدم قطعیت سیاست تجاری در مقایسه با آوریل تا حدودی کاهش یافته، اما همچنان بالا مانده است و می‌تواند بیش از حد انتظار بر سرمایه‌گذاری و احساسات تاثیر بگذارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه کریستین ساینس مانیتور با اشاره به تعرفه ۱۰ تا ۵۰درصدی ترامپ علیه کشورهای مختلف نوشت: در اثر این دستور، بازارهای سهام سقوط کردند و شاخص S&P۵۰۰ آمریکا نزدیک به ۵درصد کاهش یافت و نسبت به اوج ۶۱۴۴ واحدی خود در ۱۹ فوریه، ۱۲درصد سقوط کرد. البته مرحله بعدی یعنی پاسخ کشورها، به ویژه شرکای تجاری بزرگ مانند چین و اتحادیه اروپا خطرناک‌تر است. چراکه برخی از جنگ‌های تجاری گذشته با اقدامات متقابل تشدید شده‌اند. این همان چیزی است که در دهه ۱۹۳۰ رخ داد و ممکن است دوباره اتفاق بیفتد.

گزینه‌های کشورهای دیگر چیست؟ آنها می‌توانند تعرفه‌ها و سیاست‌هایی را که تقاضا برای کالاهای آمریکایی را محدود می‌کند، حذف کنند. گزینه دیگر، مذاکره است، اما فرصت زیادی برای این کار ندارند. همچنین، ممکن است هیچ اقدامی انجام ندهند و اجازه دهند اقتصادشان به تدریج خود را تطبیق دهد. یا اینکه با وضع تعرفه‌های متقابل بر کالاهای آمریکایی که وارد کشورشان می‌شود، واکنش نشان دهند. چین، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز تهدید به اعمال چنین تعرفه‌هایی کرده‌اند.

ترامپ جنگ تجاری را با این ادعا شروع کرده که بقیه جهان با اعمال موانع ناعادلانه بر کالاهای آمریکایی، از ایالات‌متحده سوءاستفاده می‌کنند. ادعای او تا حدی درست است. پس از جنگ جهانی دوم، واشنگتن مشتاق بازسازی دموکراسی‌ها بود و برای تسریع این روند، توافق‌های تجاری سخاوتمندانه‌ای را به کشورهای مختلف ارائه داد. این موانع در طول دهه‌های بعد، با مذاکرات کشورهای مختلف برای کاهش موانع تجاری در دورهای مختلف مذاکرات تجاری، به طور چشمگیری کاهش یافته است.

با این حال، الگویی از عدم تعادل‌های تجاری مزمن و عظیم ایجاد شده است، به طوری که ایالات‌متحده به طور مداوم بسیار بیشتر از صادرات خود واردات دارد و سهم ایالات‌متحده از تولید جهانی در حال کاهش است. ترامپ، به جای مذاکره در مورد روابط تجاری، همان‌طور که رؤسای‌جمهور پس از جنگ در گذشته انجام می‌دادند، برای اجبار به تغییر، رویکردی تهاجمی را در پیش گرفته است. بسیاری از کشورها، صادرات را به عنوان بخش کلیدی استراتژی‌های اقتصادی خود می‌بینند. و این مسئله پیچیده است، زیرا موانع تجاری اشکال مختلفی دارند. تعرفه‌ها نسبتاً ساده هستند، اما موانع تجاری غیرتعرفه‌ای این‌طور نیستند.

دولت آمریکا اعلام کرده که در محاسبه تعرفه‌های اعمال‌شده، موانع غیرتعرفه‌ای را نیز لحاظ می‌کند. به جای ارائه برآوردهای دقیق از این موانع، از فرمولی مبتنی بر کسری تجاری دوجانبه با هر کشور استفاده کرده است. طبق ادعای کاخ سفید، موانع تجاری ویتنام معادل تعرفه‌ای ۹۰درصدی بر کالاهای آمریکایی است، نه نرخ اسمی کمتر از ۱۵درصد. از همین‌رو، ایالات‌متحده تعرفه‌ای متقابل برابر با حدود ۴۶درصد اعمال کرده است. برخی از کارشناسان آمریکایی صحت این محاسبات را زیر سؤال برده‌اند و قطعاً خود کشورها نیز در مذاکرات با واشنگتن با این برآوردها مخالفت خواهند کرد. این چالش‌ها نشان می‌دهند که پایان دادن به جنگ‌های تجاری، فرآیندی پیچیده و دشوار است.

برنده شدن در جنگ‌های تجاری تقریباً غیرممکن است چرا که چنین سیاست‌هایی باعث کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد می‌شوند. تصور کنید که میان خرید یک خودروی برقی چینی به قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار یا یک خودروی برقی آمریکایی با قیمت ۳۵,۰۰۰ دلار حق انتخاب دارید. کدام گزینه تأثیر بیشتری بر اقتصاد ایالات‌متحده خواهد داشت؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که انتخاب خودروی برقی چینی منطقی‌تر است. دلیل این امر آن است که با کاهش هزینه‌ها، مصرف‌کنندگان آمریکایی می‌توانند پول بیشتری پس‌انداز کنند و آن را صرف خرید کالاهای داخلی کنند که رقابتی‌تر هستند. اقتصاددانان بر این باورند که افزایش هزینه‌ها تأثیر منفی بیشتری نسبت به حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارد و از رونق اقتصادی جلوگیری می‌کند. وضع تعرفه‌های متقابل، بر کالاهای آمریکایی اثر می‌گذارد. این اقدامات منجر به کاهش فروش شرکت‌های بین‌المللی ایالات‌متحده می‌شود که در بازارهای جهانی رقابت‌پذیر هستند.