جنگ روسیه و اوکراین

به گزارش مجاهدت از مشرق، ژنرال پی‌یر شیل، فرمانده ارتش فرانسه روز جمعه گفت که فرانسه در صورت لزوم برای تضمین ضمانت‌های امنیتی، آماده اعزام نیروهای خود به اوکراین در سال ۲۰۲۶ خواهد بود.

شبکه تلویزیونی BFMTV فرانسه به نقل از شیل گزارش داد: «ما آماده‌ایم تا به عنوان بخشی از ضمانت‌های امنیتی، در صورت لزوم حمایت از اوکراین، نیرو اعزام کنیم… سال ۲۰۲۶ با ائتلاف‌ها مشخص خواهد شد.»

در ۲۲ اکتبر، ژنرال فابین ماندون، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه، گفت که ارتش این کشور باید برای رویارویی احتمالی در سه تا چهار سال آینده در بحبوحه ادعای «تهدید روسیه» آماده باشد. در واکنش به آن، سفارت روسیه در فرانسه اعلام کرد که سخنان این ژنرال نشان می‌دهد که «چه کسی جنگ را آغاز کرده است.»

پیش از این، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه‌ای با تاکر کارلسون، روزنامه‌نگار آمریکایی، به تفصیل توضیح داده بود که روسیه قصد حمله به کشورهای ناتو را ندارد وانجام این کار برایش «هیچ فایده‌ای ندارد.» به گزارش مجاهدت از ریا نووستی، رهبر روسیه خاطرنشان کرد که سیاستمداران غربی مرتباً مردم خود را با یک تهدید خیالی روسیه می‌ترساندند تا توجه را از مشکلات داخلی منحرف کنند، اما «مردم باهوش کاملاً می‌دانند که این یک دروغ است.»

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این تحلیل را روزنامه دنیای اقتصاد (وابسته به مدعیان اصلاحات) منتشر کرد و افزود: پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، ارزش روبل سقوط شدیدی را تجربه کرد، اما بانک مرکزی با افزایش فوری نرخ بهره، اعمال کنترل‌های سرمایه‌ای و الزام صادرکنندگان به فروش بخش عمده ارز، توانست ثبات نسبی نرخ ارز را برقرار و از شکل‌گیری بازار سیاه و رانت ارزی جلوگیری کند.

در مقابل، در اقتصاد ایران تورم ساختاری و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، باعث شد نرخ ارز با نوسانات شدیدی روبه‌رو شود. این مقایسه نشان می‌دهد که عامل اصلی چند نرخی شدن بازار ارز تنها تحریم‌ها نیست، بلکه واکنش نادرست به شوک تحریمی و بهره‌گیری از سیاست‌های نادرست اقتصادی، عامل پایداری سیاست ارز چند نرخی در اقتصاد ایران است.

هر چند که روسیه در سال‌های ابتدائی دهه۱۹۹۰ به‌دلیل اقتصاد کلان نابسامان، دارای ارزهای چند نرخی بود، با این حال اکنون دارای نظام ارزی تک‌نرخی شناور است.

در حال حاضر روسیه از نظام ارزی شناور استفاده می‌کند که در آن نرخ برابری روبل توسط عرضه و تقاضای ارز خارجی در بازار تعیین می‌شود. این نظام از نوامبر۲۰۱۴ برقرار شد و به اقتصاد روسیه کمک کرد تا با تغییرات شرایط خارجی سازگار شود. در شرایط عادی، بانک مرکزی روسیه در بازار ارز مداخله نمی‌کند و نرخ روبل را به نیروهای بازار می‌سپارد.

با این حال، این بانک وضعیت بازار را زیر نظر دارد و در صورت تهدید ثبات مالی، ممکن است مداخله ارزی انجام دهد. تهدیدهایی مانند کاهش مداوم ارزش روبل، افزایش تقاضا برای ارز خارجی یا دلاری شدن سپرده‌ها می‌توانند به مداخله منجر شوند. در این میان باید توجه کرد که هدف اصلی بانک روسیه حفظ ثبات قیمت‌ها و قدرت خرید روبل از طریق کنترل تورم است، نه تثبیت نرخ ارز در برابر ارزهای خارجی.

برخلاف روسیه، ایران دارای نظام ارزی چند نرخی است و از نرخ‌های مختلف برای اهداف اقتصادی متفاوتی استفاده می‌شود. بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی را تعیین می‌کند. با این حال نرخ ارز بازار آزاد نیز وجود دارد. همچنین نرخ‌های یارانه‌ای برای کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی تخصیص می‌یابد.

در ۲۰۲۳، روبل روسیه نوساناتی را تجربه کرد؛ اما به‌طور کلی پایدار ماند و میانگین قیمت هر دلار آمریکا حدود ۸۵ روبل بود. هر چند تحریم‌های جدید صنایع نفت و گاز روسیه را تحت فشار قرار داد؛ اما کنترل‌های ارزی و تجارت گسترده با شرکای شرقی مانند چین و هند این اثرات را تعدیل کرد.

بانک مرکزی روسیه در این دوره عملیات بازار باز را گسترش داد و اوراق قرضه دولتی را برای جذب نقدینگی خریداری کرد. کارشناسان در این شرایط تاکید دارند تحریم‌ها مقصر اصلی افت ارزش ریال نیستند، بلکه عوامل داخلی مانند تورم و عدم اصلاحات اقتصادی نقش اصلی را در این میان بازی می‌کنند.

در صورت به‌کارگیری سیاست پولی مناسب، توان کنترل شوک‌های تحریمی وجود داشت. همان‌طور که روسیه با به‌کارگیری سیاست‌هایی همچون نرخ بهره و نظام ارزی تک‌نرخی، توان کنترل این شوک‌ها را به ‌دست آورد.