به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این خبر را روزنامه تایمز اسرائیل منتشر کرد و نوشت: در طول جنگی که به درازا کشیده، سرمایه‌گذاران نهادی که ذخیره مالی شهروندان را مدیریت می‌کنند، سرمایه را به دارایی خارجی تبدیل کرده، اعتماد به توانایی دولت در پیشاهنگی بهبود مؤثر و ایجاد امکان رشد را کاسته‌اند. بنا به گزارشی که روزنامه مالی عبری، کاتالیست، منتشر کرد، از هنگام شروع جنگ با گروه حماس در ۷ اکتبر، سرمایه‌گذاران نهادی مبلغ هنگفت ۱۵۱ بیلیون شکیل (۴۰ بیلیون دلار) را از اسرائیل خارج کرده‌اند.
جنگ طولانی با حماس و ترس از تشدید نبرد با حزب‌الله در شمال، بهمراه کسری بزرگ بودجه و کُندی رشد اقتصادی، موجب شد کمپانی‌های بزرگ بیمه و مؤسسات سرمایه‌گذاری که مسئولیت مدیریت درازمدت ذخیره مالی اسرائیلی‌ها، از جمله حقوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بعهده‌دارند، سرمایه را تبدیل به دارایی در کشورهای خارجی کنند.
طبق گزارش کاتالیست، میانگین مواجهه خارجی سهام، اوراق قرضه و دارایی‌های غیرقابل معامله با دارایی‌های خارجی توسط مؤسسات مدیریت آینده‌نگر مالی از ۵۱.۷٪ در آغاز اکتبر ۲۰۲۳ به ۵۶.۳٪ در پایان ماه ژوئیه رسید. میانگین مواجهه حقوق بازنشستگی با دارایی‌های کشورهای خارجی توسط مؤسسات مدیریت حقوق بازنشستگی از ۴۷.۶٪ در آغاز اکتبر به ۵۰٪ در ماه ژوئیه رسید.
دولت، که با تنزل نرخ‌های اعتباری و گسترش کسری بودجه به موازات تورم شدید هزینه‌های نظامی و غیرنظامی، در حالی‌که جنگ با حماس به یک سالگی خود نزدیک می‌شود رویارو است، برای مدیریت و حفظ مسئولیت‌های مالی و اعتباری همزمان با تأمین مالی هزینه‌های فزاینده نبرد تحت فشاری عظیم قرار دارد.
در گزارش مزبور آمده است: با شروع جنگ در ماه اکتبر، ابتدا مؤسسات محلی سرمایه‌های خود را در بازار محلی به‌کار انداختند، اما در ماه آوریل، سلب اعتماد از توانایی دولت در بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد آینده، و کاهش کسری فزاینده بودجه، و کاهش تورم، این روند معکوس شد.
اقتصاددانان پیشرو، مقامات دولتی پیشین، و امیر یارون، رئیس بانک مرکزی همه در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند که دولت برای کاهش خطر بحران محتوم که احتمال دارد اقتصاد جنگزده اسرائیل را به رکود کشانده و امنیت ملی را به مخاطره بیندازد، تلاش کافی نمی‌کند.
رهبران مشاغل، سرمایه‌گذاران و نقش‌آفرینان بازار از مدتی پیش به سیاست‌گذاران توصیه کرده‌اند در راستای کاهش هزینه‌های مصرفی و اجرای مقررات اصلاحی و افزایش مالیات مسئولانه اقدام کند تا مسیری برای بهبود و انگیزش رشد اقتصادی پس از پایان جنگ مهیا شود.
تحلیلگران می‌گویند تنزل اطمینان به توانایی دولت در مدیریت قروض رو به افزایش ممکن است بر سرمایه‌گذاری تأثیر منفی داشته باشد و به این معنا باشد که نرخ بهره مدت طولانی‌تری بالا بماند و هزینه‌های اعتباری اقتصاد را گران‌تر سازد.
