جهادکشاورزی

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای درخصوص آب سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری که وزرای نیرو و جهادکشاورزی، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند، با تأکید بر اینکه حل بحران آب با منافع بخشی، استانی و منطقه‌ای حل نمی‌شود، ادامه داد: باید با تدابیر لازم و قانونی جلوی سوءاستفاده عده‌ای که بدنبال برهم زدن آرامش کنونی مردم و کشاورزان منطقه هستند را گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه همدلی و صمیمت ایجاد شده در دولت وفاق ملی باید ادامه یابد و ملاک عملکرد دولتمردان باشد، گفت: مدیری که دغدغه آب استان خود را دارد باید نگران تأمین آب نه تنها استان‌های همجوار بلکه کل کشور باشد چرا که همه بخش‌های دولت مسئولیت مشترک برای حل بحران‌ها به ویژه ناترازی‌های آب و انرژی دارند.

دشمنان و رسانه‌های معاند به دنبال برهم زدن آرامش کشور هستند

عارف با اشاره به اینکه تحقق شعار سال نیازمند حفظ آرامش و امنیت کنونی در کشور است بیان کرد: دشمنان و رسانه‌های معاند شبانه‌روز به دنبال برهم زدن جو آرام کشور هستند و تلاش می کنند از یک مساله کوچک، یک بحران در کشور ایجاد کنند و نباید برخی در داخل که دم از ولایت پذیری می زنند، به این توطئه‌های دشمنان دامن بزنند. آیا تخریب اموال مردم و بیت المال وفاداری به نظام را نشان می دهد؟

وی با اشاره به برخی تخریب‌ها به اموال عمومی در روزهای گذشته تأکید کرد: تأمین آب حق مردم است و خسارات ناشی از خشکسالی به کشاورزان منطقه پرداخت و جبران می‌شود اما هر گونه ضربه زدن به اموال بیت‌المال به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: بحران واقعی آب نه تنها استان بلکه بخش‌هایی از کشور را دربرگرفته است اما هدف دولت حل مسأله و تبیین مسایل با مردم است و اطمینان می‌دهیم که با تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی آب و پیگیری و اجرای طرح جامع آب، این بحران قدیمی در دولت وفاق ملی حل می‌شود و سامان می‌یابد همانگونه که دولت درباره حل ناترازی برق، اقدامات خوب و ارزشمندی را برنامه‌ریزی کرده است و این اقدامات عملیاتی می‌شود.

در این جلسه سناریوهای برنامه‌ریزی منابع و مصارف سد زاینده‌رود بررسی و مقرر شد، در جلسه‌ای بین وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و مسئولان دستگاه های امرو استانی مدیریت مصارف و منابع آب زاینده‌رود مدیریت شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، غلامرضا نوری قزلجه، عصر امروز، در آیین افتتاح یک گلخانه بلوبری، با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش تولیدات کشاورزی در پنج سال آینده، گفت که هدف دولت این است که تولید کشاورزی کشور به ۱۰ میلیون تن افزایش یابد، که به معنای رشد بیش از دو برابری در این مدت است.

وی افزود که کشور با محدودیت‌های منابع آبی و خاکی مواجه است به‌همین دلیل، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل شده‌است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که لرستان، به‌دلیل شرایط اقلیمی خاص خود، یکی از استان‌های مستعد برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای است.

به‌گفته نوری، این استان دارای میکروکلیماهای مختلف و آب‌وهوای معتدل است که می‌تواند به توسعه این نوع کشاورزی کمک کند.

او اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی لرستان به کشت گلخانه‌ای اختصاص دارد و طبق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، این میزان به بیش از هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

وزیر جهاد کشاورزی به وضعیت بازار کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت که قیمت سیب‌زمینی به‌زودی متعادل خواهد شد و مجوز ۵۰ هزار تن وارادت این محصول صادر شده‌است.

نوری همچنین به نوسانات قیمت در برخی کالاها مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت پرداخت و تأکید کرد که این محصولات هیچ نوسانات غیرمعمولی نداشته‌اند.

او اعلام کرد که دولت برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گرانی‌های غیرضروری، اقدامات لازم را انجام خواهد داد و در صورت نیاز به واردات، این فرآیند ادامه خواهد یافت.

وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات دولت برای مقابله با احتکار کالاها خبر داد و افزود که دولت با هرگونه اخلال در بازار برخورد جدی خواهد کرد.

نوری توضیح داد که کالاهای اساسی به‌اندازه کافی در کشور تولید می‌شود و واردات نیز طبق نیاز صورت می‌گیرد. او از کشف اختلاط برنج‌های ارزان‌قیمت با برنج‌های گران‌قیمت یک بازرگان خارجی خبر داد و گفت که این اختلاط از طریق آزمایش‌های دی‌ان‌ای شناسایی شده‌است و قیمت برنج‌های وارداتی مطابق با این اختلاط کاهش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که دولت با اقدامات نظارتی و برخورد قاطعانه با اخلالگران، قصد دارد از هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کند و بازار کالاهای اساسی را در شرایط متعارف نگه دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این ارزیابی و دغدغه را روزنامه هم‌میهن در گزارشی با عنوان «لیدر اقتصاد؟» منتشر کرده و نوشت سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شده؛ همان وزارتخانه‌ای که بارها احسان خاندوزی وزیر آن را نقد کرده بود سه سال از پایان دولت روحانی و بسته شدن پرونده اقتصادی دولت او می‌گذرد و طبیعی است که کم‌کم باید رد آنان را در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران جست‌وجو کرد.

اما نام عبدالناصر همتی که سه سال ریاست بانک مرکزی را در دولت دوازدهم بر عهده داشت همچنان بر سر زبانهاست و این روزها گزینه دولت چهاردهم برای وزارت اقتصاد است. عبدالناصر همتی در مرداد سال ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. هرچند دلار نیمایی در دوره او به ۴۲۰۰ تومان رسیده بود اما همتی در عرض سه سال دلار را ۱۱ هزار تومان تحویل گرفت و با قیمت

۲۲ هزار و پانصد تومان تحویل داد و این در شرایطی بود که ایران وارد موج دوم تحریم‌های آمریکا شده بود و عملاً برجام برای دولت دوم حسن روحانی دستاورد حساب نمی‌شد. ضمن اینکه علی طیب‌نیا که در دولت اول روحانی به عنوان وزیر اقتصاد حضور داشت و به وزیر ضد تورم معروف شده بود دیگر در کنار همتی نبود جالب آنکه این دو در دولت مسعود پزشکیان باز در حال بازگشت به عرصه اقتصاد هستند. شواهد و اخبار نشان می‌دهد که همتی در ماههای آخر حضور خود در دولت با روحانی به اختلاف خورده بود و یک نمونه آن نامه اعتراضی او به حسن روحانی درباره ایفا نشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه میلیارد یورویی برای واردات دارو و کالاهای اساسی بود. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰‌، همتی عزم خود را جزم کرد که نامزد شود و در یکی از مناظره‌ها عنوان کرد در حوزه اقتصادی با حسن روحانی اختلاف داشته؛ به همین دلیل از مسئولیت بانک مرکزی عزل شده است. با این حال محمود واعظی رئیس وقت دفتر روحانی این اختلاف را تکذیب کرد و گفته بود اگر کسی اختلاف داشت که این قدر در مسئولیت خود نمی‌ماند این جور در نمی‌آید یعنی کسی اختلاف داشته باشد ولی با این حال آن‌قدر در مسئولیت خود بماند تا برود و کاندیدای ریاست جمهوری شود؟ حتی وقتی هم که آقای همتی کاندیدا شدند می‌خواستند مرخصی بگیرند؛ خُب کسی که اختلاف دارد مرخصی نمی‌گیرد. ایشان می‌خواستند مرخصی بگیرند که اگر رای نیاوردند سر کارشان برگردند اما آقای رئیس‌جمهور گفتند جایی مثل بانک مرکزی حساس است و حرف رئیس کل بانک مرکزی بر معشیت مردم زندگی مردم و سرمایه مردم تاثیرگذار است. نمی‌شود که کسی همزمان رئیس کل بانک مرکزی باشد و سراغ مسائل اقتصادی و مناظره هم برود.

جالب آنکه در همان زمان شایع شده بود پورمحمدی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شده قرار است به جای همتی بنشیند که تکذیب شد. زمانه و سیاست هزار چهره دارد شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد در بهار امسال عبدالناصر همتی که از منتقدان سرسخت تیم اقتصادی دولت رئیسی بود شناسنامه به دست به وزارت کشور برود و برای جایگزینی او ثبت‌نام کند هرچند همتی ردصلاحیت شد اما از مسعود پزشکیان و برنامه‌های اقتصادی حمایت کرد…. سیب سیاست باز چرخید و حالا عبدالناصر همتی از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفی شده است. با توجه به اینکه گفته می‌شود سیاستهای همتی و طیب‌نیا فاصله معناداری با هم دارد مشخص نیست این دو دیدگاه چگونه برای حل مشکلات اقتصادی با هم جمع خواهد شد. همتی در برنامه‌ای که ارائه کرده بر مدیریت خزانه کشور رصد و سیاستگذاری کلان اقتصادی مدیریت کمک‌های فنی‌، اقتصادی‌، مدیریت شرکت‌های دولتی تنظیم‌گری امور بیمه و بازار بورس و فراهم‌سازی بستر سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است. او در حالی شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصاد را در برنامه خود گنجانده که می‌دانیم این دو مهم بدون FATF و احیای برجام محقق نمی‌شود. اگرچه طیب‌نیا نیز در اصل این برنامه‌ها با همتی اشتراک نظر دارد اما باید دید در ادامه این دو می‌توانند روشی واحد را برای رسیدن به هدف مشترک پیش ببرند یا خیر.»

آنچه در تحلیل روزنامه هم‌میهن مغفول و مسکوت مانده فراتر از نوع تعامل همتی و طیب‌نیا، موضوع توانمندی اجزای تیم اقتصادی کابینه، امکان تعارض یا هماهنگی میان آنها و فرمانده اقتصادی دولت است. چند هفته قبل عنوان می‌شد که آقای طیب‌نیا معاون اول می‌شود و تیم اقتصادی را اداره می‌کند. اما او را نپذیرفتند یا او نپذیرفت و آقای عارف معاون اول شد که صبغه مدیریت اقتصادی ندارد. طبعا طیب‌نیا هم از موضع مشاور رئیس‌جمهور نمی‌تواند مدیریت بکند و فرمانده ارشد باشد. چالش دوم به توانمندی هر یک از اعضای تیم و میزان همگرایی و تعامل آنها بر می‌گردد. فعلا رئیس سازمان برنامه و بودجه (پورمحمدی) معرفی شده که تا حدودی دارای گرایش‌های تعدیلی است. سرنوشت رئیس بانک مرکزی هم فعلا نامعلوم است. می‌مانند وزرای اقتصاد، تعاون و کار و رفاه، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی‌، صمت، نفت و نیرو. گفته می‌شود گرایش برخی نامزدهای اقتصادی کابینه نهادگرایانه و مخالف رویکردهای تعدیلی است و حال آن که برخی دیگر گرایش‌های تعدیلی دارند. طبعا این مسئله می‌تواند خود را در موضوعاتی مانند تعیین قیمت ارز یارانه‌های پرداختی برای برخی اقلام اساسی نحوه تامین کسری بودجه و… نشان بدهد همچنین نوع اختلافاتی که بعضا در دولت‌ها میان وزارت رفاه و صمت و جهاد کشاورزی پدید آمده و موجب آسیب‌هایی شده است.