جهانگیری

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، جلسه کارگروه تنظیم بازار و کالاهای اساسی پیش از ظهر امروز (شنبه) به ریاست اسحاق معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در این جلسه که تا ساعتی پیش از تحویل سال به طول انجامید، با بیان اینکه انتظار مجموعه نظام از وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت این است که توزیع برخی اقلام و کالاهای اساسی که این روزها با نوسان قیمت مواجه شده اند را ساماندهی کنند، خاطرنشان کرد: در ایام پیش رو عده ای به دنبال زیرسوال بردن خدمات دولت هستند و تلاش می کنند با ایجاد اختلال و تشنج در بازار، خدمات چندین ساله دولت را تحت الشعاع قرار دهند.

معاون اول رییس جمهور ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده برای تولید و توزیع مرغ و نیز جلوگیری از تخلفات، بازار مرغ طی روزهای آینده ساماندهی شود.

وی اظهار داشت: سال ۹۹ سالی سخت برای مردم ایران بود و فشارهای تحریمی آمریکا از ابتدای سال ۹۷ روز به روز بر اصلی ترین منبع درآمدی کشور بیشتر شد و آمریکا تلاش کرد با تمام از واردات برخی کالاها به کشور جلوگیری کند.

جهانگیری تاکید کرد: لازم می دانم از مردم بزرگوار ایران که باصبر و بردباری و مقاومت بی نظیرشان و تحمل مشکلات و دشواری های ناشی از تحریم ها، موجبات یأس و ناامیدی دشمنان را فراهم کردند و سیاست فشار حداکثری آمریکا را به شکست کشاندند، تشکر کنم.

معاون اول رییس جمهور افزود: در ابتدای سال ۹۹ برآوردهای بانک مرکزی این بود که امکان تأمین هشت میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو امکان پذیر نیست اما با همت مدیران بانک مرکزی و به فضل الهی به میزان ده میلیارد دلار کالاهای اساسی و دارو به کشور وارد شد.

جهانگیری با یادآوری اینکه تولید برخی کالاهای اساسی نظیر مرغ و روغن وابستگی زیادی به واردات دارد، تصریح کرد: اگرچه تولید روغن و مرغ به میزان زیادی به واردات وابسته است اما با این حال با توانمندی که در مدیران وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت وجود دارد انتظار می رود مشکل تأمین مرغ و روغن در مدت زمان کوتاهی حل شود و وضعیت بازار این دو کالا به تعادل برسد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تولیدکنندگان کشور در سال ۹۹ کارهای بزرگی انجام دادند، افزود: گزارش ها نشان می دهد رشد تولید در بخش صنعت و کشاورزی در سال جاری قابل توجه بوده و این یعنی تولیدکنندگان کشور تحریم ها را به فرصت تبدیل کردند.

جهانگیری با قدردانی از تولیدکنندگان مرغ و روغن از آنان خواست همراهی و همکاری لازم را با سیاست ها و تصمیمات دولت انجام دهند تا شاهد افزایش رضایتمندی در میان مردم باشیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین از اقدامات صورت گرفته برای تأمین و توزیع مناسبت میوه در ایام پایانی سال قدردانی کرد و با تأکید بر اینکه باید پای حقوق مردم قاطعانه ایستاد، از مسئولین ذیربط خواست در ایام تعطیلات نوروزی روند نظارت و بازرسی را با جدیت ادامه دهند تا اقلام و کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد.

جهانگیری در ادامه این جلسه با قدردانی از کادر پزشکی و درمان کشور و نیز تولید کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی اظهار داشت: سال گذشته در همین ایام تأمین ماسک یکی از دغدغه های مهم کشور بود اما به فضل الهی و با همت بخش تولید، امروز صادرکننده محصولات و تجهیزات مورد نیاز مقابله با کرونا هستیم.

معاون اول رییس جمهور افزود: در خصوص تامین واکسن کرونا رویکرد اصلی دولت این است که ضمن تلاش برای تولید واکسن داخلی، از منابع معتبر خارجی نیز واکسن مورد نیاز کشور را که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شود، خریداری کند.

جهانگیری اظهار داشت: به نظر می رسد سال ۱۴۰۰ سال گشایش و حل مشکلات خواهد بود و امیدوارم مشکلات و فشارها در سال ۱۴۰۰ از دوش مردم برداشته شود.

در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان تعزیرات و رییس سازمان غذا و دارو نیز حضور داشتند، قائم مقام وزیر صمت گزارشی در خصوص توزیع میوه در کشور ارائه کرد و گفت: با توزیع گسترده میوه در میادین میوه و تره بار شاهد تعادل در قیمت ها هستیم و حتی قیمت موز به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

دبیرکارگروه تنظیم بازار نیز از روند کاهش قیمت میوه در اکثر استان های کشور خبر داد و افزود: میوه های توزیع شده از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند و در تمامی استان ها و در ۲۷۰ نقطه در تهران به صورت گسترده عرضه شده است. در محصولات دیگری نظیر برنج، پوشاک و آجیل و خشکبار نیز از ذخایر موجود به بازار تزریق شده و باعث شده قیمت ها در شرایط تعادل باشد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این جلسه گزارشی از میزان ذخایر گندم و روغن ارائه کرد و گفت: کارخانجات تولید روغن به صورت سه شیفت فعال هستند و هیچ گونه مشکل و نگرانی در جریان تأمین روغن وجود ندارد.

در ادامه این جلسه موضوع قیمت مرغ و روغن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم برای جلوگیری از تخلفات و تأمین این دو کالا با قیمت مناسب اتخاذ شد.

در این نشست همچنین ضمن تأکید بر اینکه فعلا هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت ها وجود ندارد، گزارشی از برنامه واردات مرغ منجمد طی روزهای آینده ارائه و مقرر شد با مرغدارانی که به امید افزایش قیمت و انتظارات تورمی از ارسال مرغ به کشتارگاه خودداری می کنند، برخورد شود.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، کیهان در ویژه های خود نوشت:

سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

******

**لغو تحریم ها مهم نیست،برجام موشکی را کلید بزنید!

روزنامه سازندگی– ارگان رسانه ای حزب کارگزاران- در مطلبی با عنوان «پیام بایدن به ایران» نوشت:«رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام کرد آمریکا آماده است در چارچوب 1+5 نشست برگزار کند و با ایران رایزنی کند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز از برگزاری نشست غیررسمی با حضور ایران و کشورهای عضو برجام استقبال کرد و گفت دیپلماسی تنها راه خروج از بن بست کنونی است».

برخی روزنامه های اصلاح طلب به گونه ای فضاسازی می کنند که گویا بایدن بی صبرانه در پی تنش زدایی با ایران به نفع مردم کشورمان است. این در حالی است که جو بایدن و اعضای ارشد دولت وی دقیقا در حال تکرار ادعاهای ترامپ و پمپئو علیه مردم ایران هستند.

بایدن در روزهای گذشته در کنفرانس مونیخ با اشاره به اینکه «آمریکا آماده تعامل دوباره در چارچوب 5+1 درخصوص برنامه هسته‌ای ایران است» تاکید کرد:«باید با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران در سراسر خاورمیانه مقابله کنیم و در این مسیر من با شریکان اروپایی و سایر شریکانمان همکاری نزدیکی خواهم داشت».

پنجشنبه هفته گذشته، وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان، پس از برگزاری یک نشست مجازی، درخصوص مسائل مختلف از جمله ایران بیانیه‌ای منتشر کردند.

در بخشی از این بیانیه که مربوط به مسئله ایران بود، تاکید شد:«عزم خود را برای قوی‌تر کردن برجام و همکاری با شریکان منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی جهت رسیدگی به نگرانی‌های گسترده‌تر امنیتی مربوط به برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران، جزم کرده‌ ایم».

همچنین «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته در گفت‌وگو با شبکه بی‌بی‌سی تأکید کرد:« ایالات متحده در صدد است در صورت بازگشت به برجام با کشورهای دیگر برای مقابله با ایران درخصوص موضوعاتی چون منطقه و برنامه موشکی ایران وارد همکاری شود».

بایدن و اعضای دولت وی هیچ اشاره ای به مسئله لغو تحریم ها ندارند و در پی آن هستند تا پروژه ضدایرانی «برجام موشکی و منطقه ای» را کلید زده و محدودیت های هسته ای برجام را دائمی کنند.

با اینحال برخی رسانه های اصلاح طلب با بزک دولت آمریکا، این پیام را می دهند که «لغو تحریم ها مهم نیست، برجام موشکی و منطقه ای را کلید بزنید»!

در حال حاضر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، دست دولت و وزارت خارجه در مقابل آمریکا و اروپا را پُر کرده است. جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم ها دو راهکار را در پیش گرفته است، رویکرد مقتدرانه در مقابل زیاده خواهی آمریکا و اروپا در جهت لغو تحریم ها و تلاش برای خنثی کردن تحریم ها با اتکا به ظرفیت های عظیم داخلی.

اما برخی اصلاح طلبان بی توجه به این دو راهکار مهم، همچنان در پی هموارسازی مسیر برجام موشکی و منطقه ای هستند. آنچه قابل تأمل است اینکه، مسئله لغو و بی اثرکردن تحریم ها اصلا برای این طیف موضوعیت ندارد.

**«کاسبان حصر» دلواپس معیشت مردم شدند

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «فشار گرانی بر طبقات کم درآمد» نوشت:«رکورد بیشترین میزان تورم در طول سال 99 در حالی در بهمن‌ماه به ثبت رسید که بخش بزرگی از تورم به دهک‌های کم‌درآمد فشار آورده؛ چراکه عمده تورم به وجود آمده به دلیل افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته سبد خوراکی‌ها نزدیک به 67 درصد رشد داشته است!… شاخص قیمت در گروه کالایی «روغن‌ها و چربی‌ها» 95 درصد نسبت به بهمن 98 رشد کرده است. شاخص قیمت میوه و خشکبار هم نزدیک به 87 در یک‌سال بالا رفته یا گروه کالایی «شیر، تخم‌مرغ و پنیر» نزدیک به 80 درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشته است».

اعتماد در ادامه تصریح کرد:«با افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها و «توقف رشد قیمت‌ها و تورم» در بخش «غیرخوراکی‌ها و کالاهای بادوام» این دهک‌های کم‌درآمد بوده‌اند که آسیب دیده‌اند. کم درآمدهایی که حالا نوسان قیمت دلار در دی ماه و رسیدن آن به بیش از 30 هزار تومان را به عینه در زندگی و سر سفره‌های خود می‌بینند».

این روزنامه اصلاح طلب در گزارش مذکور به هیچ عنوان به عملکرد دولت انتقاد نکرده است. این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند که 70 الی 80 درصد مشکلات در حوزه اقتصادی ناشی از سوءمدیریت در دولت است.

از سوی دیگر، الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه اعتماد، در مجلس دهم رئیس کمیسیون اقتصادی بوده است. اما متاسفانه وی هیچ اقدامی مناسبی در جهت رفع مشکلات اقتصادی مردم و کاهش مشکلات معیشتی جامعه انجام نداد.

روزنامه اعتماد و برخی دیگر از رسانه های اصلاح طلب همزمان با اوج گیری مشکلات معیشتی مردم در دولت روحانی، یکروز بر لزوم رفع حصر سران فتنه تاکید می کردند و روز دیگر حضور زنان در ورزشگاه را اولویت اصلی کشور می نامند و دیگر روز دغدغه اصلی جوانان را برگزاری کنسرت خیابانی جا می زدند!

واقعیت این است که بخش قابل توجهی از فعالین سیاسی اصلاح طلب با مشکلات معیشتی مردم بیگانه هستند. طیفی که مدیران نجومی را ذخائر نظام و امانت دار بزرگ می نامد و مفسدان دانه درشت اقتصادی را کارآفرینان برتر جا می زند، هیچ نمیداند که حقوق معوقه و افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن در موعد تمدید قرارداد و بسیاری دیگر از مشکلات معیشتی، چگونه مردم را آزار می دهد.

**جریان اصلاحات با معضل ریزش سرمایه اجتماعی مواجه است

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«اصلاح طلبان چندی پیش نهاد اجماع ساز خود را تحت عنوان جبهه اصلاح طلبان ایران تشکیل دادند تا گام اول خود را برای حضور در انتخابات پیش رو محکم بردارند. با اینحال گرچه آنها هنوز با معضل ریزش سرمایه اجتماعی مواجهند اما نیم نگاهی نیز به افراد حاضر در این اردوگاه جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دارند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:«ظریف…زنگنه…جهانگیری…محسن هاشمی…عارف و…جزو کسانی هستند که نام آنها مطرح می شود».

جریان اصلاحات اکنون با چند معضل جدی روبرو است. اولین و مهمترین آن معضل ریزش شدید پایگاه اجتماعی است. در زمستان سال گذشته، قالیباف علیرغم توپخانه سنگین رسانه های اصلاح طلب علیه وی، با حدود یک میلیون و سیصدهزار رای به مجلس راه یافت. در سوی مقابل مجید انصاری، سرلیست اصلاح طلبان علیرغم تبلیغات سنگین و پرحجم در تهران تنها حدود 70 هزار رای کسب کرد.

یکی دیگر از معضل های جدی جریان اصلاح طلب، درگیری ها و اختلافات داخلی است. برای نمونه، تشکل جدید این طیف تحت عنوان «ناسا» بجای اینکه مسبب همبستگی فعالین این طیف باشد، به عاملی جهت اختلاف میان فعالین این طیف بدل شد.

مسئله بسیار مهم دیگر، کارنامه دولت روحانی است. افکارعمومی به درستی کارنامه دولت را به پای اصلاح طلبان نوشته است. اما این طیف با فرافکنی در پی شانه خالی کردن از پاسخگویی در این خصوص است.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

روزنامه وطن امروز با انتشار تحلیل فوق می‌افزاید: بزرگ‌ترین شاهکار دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

ارز ۴۲۰۰ هیچ مبنای درستی نداشته و فرآیند اعلام نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و در نهایت کمیسیون‌های مجلس را طی نکرده است. باید دیدگاه‌های کارشناسی در تعیین نرخ ارز دیده شود اما در این باره اصلا نظر کارشناسی دیده نشد و با یک مصوبه‌ای با استنباط از یک قانون که این قانون اصلا به دولت اجازه نرخ‌گذاری درباره ارز را نمی‌دهد، اعلام قیمت کردند(!)

این تصمیم غلط و غیرقانونی صورت گرفت و وقتی دیدند افتضاح آن در کف بازار دیده شد و ارزش پول ملی را به یک‌ششم کاهش داد و غارت منابع ارزی و طلای بانک مرکزی صورت گرفت؛ آقای روحانی آمد گفت من با این نظر مخالف بودم.

بانک مرکزی گفته بود ما اصلا چنین پیشنهادی نداده بودیم، وزارت اقتصاد هم اعلام کرد این تصمیم فارغ از نظر ما بوده و متن مصوبه دولت هم نشان می‌دهد اساسا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این تصمیم‌گیری وارد نشدند.

اقتصاددان‌هایی که دولت را یاری می‌دهند نیز اعلام کردند ما مخالف بودیم، پس چه کسی موافق بوده است؟!! آقای جهانگیری هم گفت من فقط اعلام‌کننده بودم.

در این ماجرا از باب ایجاد شفافیت، آقای جهانگیری بگوید چه کسی در دولت تصمیم می‌گیرد! این را شفاف به مردم توضیح دهند. مردم حق دارند بر اساس قانون آزادی انتشار اطلاعات، بدانند در دولت چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

این تصمیم‌گیری خلاف حکمرانی را اگر در کنار ماجرای دستگیری و محاکمه برادران آقای جهانگیری و آقای رئیس‌جمهور قرار دهیم، نشان می‌دهد آنهایی که چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند تصمیمات‌شان مبتنی بر رانت و فساد اقتصادی است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، صدها پرونده روی میز دستگاه قضا گذاشته است. نمی‌شود به سمتی برویم که تولید پرونده فساد از سوی دستگاه مجریه و مبارزه با فساد از سوی قوه ‌قضائیه باشد. باید پیشگیری در دولت صورت گیرد. دولت نمی‌تواند تولید فساد اقتصادی کند و قوه ‌قضائیه مجبور به رسیدگی شود.