جولیان آسانژ

اثبات ادعای دروغین غرب درباره آزادی رسانه توسط قانونگذار اروپایی

اثبات ادعای دروغین غرب درباره آزادی رسانه توسط قانونگذار اروپایی


به گزارش مجاهدت از گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «مایک والاس» (Mick Wallace) نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا روز گذشته (یکشنبه) در سخنرانی خود در این نهاد ادعا‌ها درباره آزادی رسانه و خبرنگاران در کشور‌های غربی را با نمونه‌ای عینی به چالش کشید.

نماینده ایرلندی اتحادیه اروپا در پیامی توییتری در این خصوص نوشت: اتحادیه اروپا می‌گوید که رسانه‌های آزاد مستقل برای هر دموکراسی حیاتی است؛ اما رسانه‌های جریان اصلی در اتحادیه اروپا مستقل نیستند، (بلکه) منافع اختصاص یافته، آن‌ها را کنترل می‌کند.

«مایک والاس» در این باره اضافه کرد: اتحادیه اروپا می‌گوید یک روزنامه‌نگار نباید به خاطر انجام کارش مجازات شود، اما جولیان آسانژ به دلیل افشای جنایات جنگی آمریکا و ناتو در زندان است.

وی در این ارتباط افزود: ما اینجا چه کاری برای حفاظت از جولیان آسانژ که بیش از چهار سال است که در زندان به سر می‌برد و قبل از آن شش سال در سفارت اکوادور محبوس بود، انجام داده‌ایم؟ برای اینکه شاهد باشیم به آزادی رسیده و از زندان به دلیل گفتن حقیقت آزاد شده، چه کار کرده ایم؟

آسانژ از آوریل ۲۰۱۹، زمانی که پس از لغو وضعیت پناهندگی کیتو از سفارت اکوادور در لندن خارج شد، در زندان امنیتی عالی بلمارش بریتانیا به سر می‌برد. این روزنامه نگار که وضعیت سلامتش در بازداشت بریتانیا به شدت رو به وخامت گذاشته است، در انتظار استرداد به ایالات متحده است. در آنجا او به اتهام افشای اسناد محرمانه‌ای که از یک تحلیلگر ارتش ایالات متحده دریافت کرده بود، با اتهام جنایات جنگی ایالات متحده در عراق و افغانستان به ۱۷۵ سال روبه‌روست.

حامیان ویکی لیکس اصرار دارند که آسانژ با انتشار اسنادی ویرایش شده، صرفاً فعالیت روزنامه نگاری انجام داده است و واشنگتن علیه این رسانه و بنیانگذار آن به دلیل افشای جنایات جنگی خود می‌خواهد انتقام بگیرد.

پنج ماه گذشته، مقامات انگلیس اعلام کردند که دولت این کشور امروز جمعه با استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس به آمریکا موافقت کرده اند. دولت انگلیس در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: در ۱۷ ژوئن و پس از بررسی توسط دادگاه بدوی و دادگاه عالی، دستور استرداد آقای جولیان آسانژ به ایالات متحده صادر شد. حق ۱۴ روزه درخواست تجدید نظر برای آقای آسانژ محفوظ است.

اواخر بهمن‌ سال گذشته گروهی از پزشکان و روانشناسان در نامه‌ای سرگشاده به دولت انگلیس، نسبت به وضع سلامتی بنیان‌گذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس ابراز نگرانی کرده و هشدار دادند که او ممکن است در زندان تلف شود.

انتهای پیام/ 118

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اثبات ادعای دروغین غرب درباره آزادی رسانه توسط قانونگذار اروپایی بیشتر بخوانید »

شورای اروپا خواستار عدم استرداد آسانژ به آمریکا شد

شورای اروپا خواستار عدم استرداد آسانژ به آمریکا شد



کمیسیونر شورای اروپا در امور حقوق بشری از وزیر کشور انگلیس درخواست کرد با استرداد مدیر و بنیان‌گذار یک سایت افشاگر به آمریکا مخالفت کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، کمیسیونر شورای اروپا در امور حقوق بشری از دولت انگلیس درخواست کرد «جولیان آسانژ» مدیر سایت افشاگر ویکی لیکس را به آمریکا تحویل ندهد.

به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، این کمیسیونر در نامه‌ای به «پریتی پتل» وزیر کشور انگلیس از او درخواست کرده استرداد آسانژ را اجرا نکند.

در نامه هشدار داده شده که «مسائل حقوق بشری در رویه استرداد او به قدر کافی در نظر گرفته نشده‌اند» و اتهامات علیه آسانژ ماهیت عریض و طویل و مبهمی داشته و بسیاری از آن‌ها، کار اصلی روزنامه‌نگاران در اروپا و سایر نقاط جهان محسوب می‌شود.

کمیسیونر شورای اروپا در امور حقوق بشر می‌نویسد: «در نتیجه، استرداد آقای آسانژ بر این مبنا، اثر مرعوب کنندگی بر روی آزادی رسانه‌ها داشته و می‌تواند به اختلال در عملکرد آن‌ها منجر شود که وظیفه اطلاع‌رسانی و ایفای نقش ناظر عمونی در جوامع دموکراتیک را بر عهده دارند».

او همچنین به نگرانی کارشناسان درخصوص رفتار با آسانژ اشاره می‌کند و می‌نویسد: «از این رو از شما می‌خواهم علیه استرداد آقای آسانژ تصمیم بگیرید».

ماه گذشته بود که یک دادگاه در انگلیس روز چهارشنبه حکم رسمی استرداد آسانژ را امضا کرد. با امضای این حکم توسط دادگاه انگلیس، آسانژ بابت افشای اسناد محرمانه مربوط به جنایات آمریکایی‌ها در افغانستان و عراق به آمریکا فرستاده می‌شود تا در این کشور محاکمه شود.

آذر سال گذشته بود که دولت ایالات متحده پیروز دادگاه تجدید نظر در دادگاه عالی لندن برای استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده شد و قاضی تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر جلوگیری از استرداد را لغو کرد.

آسانژ با ۱۷ مورد اتهام جاسوسی و یک اتهام سوءاستفاده از رایانه به دلیل انتشار هزاران پرونده نظامی و دیپلماتیک توسط ویکی‌لیکس، از جمله فیلم‌هایی که جنایات جنگی ایالات متحده در عراق را افشا می‌کند، مواجه است. در صورت محکومیت، این روزنامه‌نگار و فعال با ۱۷۵ سال زندان مواجه خواهد شد.

مدافعان آسانژ، تلاش برای محاکمه وی را حمله به آزادی مطبوعات می‌دانند و ده‌ها روزنامه‌نگار برجسته، سازمان‌های حقوق بشری و آزادی‌های مدنی می‌ترسند که تلاش برای زندانی کردن او ممکن است مورد آزمایشی برای محاکمه هر روزنامه‌نگار یا سازمان رسانه‌ای باشد.

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شورای اروپا خواستار عدم استرداد آسانژ به آمریکا شد بیشتر بخوانید »

قصد سوئدی‌ها برای بمباران افغانستان جهت بازارگرمی برای جنگنده خود



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، در یکی از اسناد منتشر شده توسط  وب‌سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» نوشته شده، سوئدی‌ها قصد داشتند برای افزایش بازارپسندی جنگنده‌های خود، عملیات بمباران در افغانستان انجام دهند.

بیشتر بخوانید:

تمرین شبیه سازی شده توپولوف‌های روسیه به مواضع تروریست‌ها در مرز افغانستان

در این سند متعلق به ماه ژانویه سال ۲۰۰۸، مکاتباتی از «رابرت سیلورمن» کاردار آمریکا در سوئد با وزارت دفاع آمریکا منتشر شده که در آن بر لزوم افزایش عملیات‌ها، منابع و نیروی انسانی سوئد در افغانستان تأکید شده است که «احتمالاً شامل بالگردهای میدیواک، جنگنده‌های جی‌اِی‌اِس گریپن و تیم‌های ارتباطی و آموزشی هستند».

در بخش دیگری از این سند به نقل از وزارت دفاع آمریکا آمده است: «سوئدی‌ها به‌طور علنی ارسال هواپیماهای جنگنده جی‌اِی‌اِس گریپن به افغانستان را پیشنهاد کرده‌اند. ارتش سوئد برای به کار بردن آن‌ها لابی کرده و می‌گوید تجربه رزمی برای نیروی هوایی مفید است و بازار پسندی گریپن را بالا می‌برد».

سه ماه پس از این تاریخ، یک رادیو محلی سوئد اعلام کرد این کشور قصد دارد چند فروند جنگنده گریپن به افغانستان بفرستد.

پس از اعلام سال گذشته آمریکا برای خروج از افغانستان، سوئدی‌ها آخرین گروه نظامیان خود را در تاریخ بیست و پنجم ماه می سال جاری میلادی، از این کشور خارج کردند.

«جولیان آسانژ» بنیان‌گذار ویکی‌لیکس از دو سال قبل در انگلیس تحت بازداشت قرار داشته و آمریکا به‌دنبال استرداد و محاکمه وی هستند.

دی ماه سال گذشته دادگاهی در لندن با اشاره به بیماری روحی آسانژ و خطر اقدام به خودکشی، علیه استرداد او را غیرقانونی دانست.

با این حال حدود یک ماه بعد، «مارک ریموندی» سخنگوی وزارت دادگستری دولت جدید آمریکا گفت: «ما درخواست تجدید نظر را ارسال کرده و همچنان به دنبال استرداد [آسانژ] هستیم».

در این درخواست تجدید نظر آمده است بایدن تمایل دارد آسانژ در خاک آمریکا و به اتهام جاسوسی و هک کردن اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک مورد محاکمه قرار گیرد.

آسانژ در حال حاضر با هفده مورد اتهام مواجه است. از مهم‌ترین این اتهامات نشر هزاران صفحه اسناد و اطلاعات محرمانه درباره حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان است. از جمله این اسناد می‌توان به فیلم کشتار جمعی از غیرنظامیان عراقی از جمله چند روزنامه‌نگار در سال ۲۰۰۷، توسط نیروهای نظامی آمریکایی اشاره کرد.

آبان سال نود و هشت شمسی،  معاون دادستان وقت سوئد از لغو تحقیقات و تعقیب قضایی آسانژ خبر داد. آسانژ از چند سال پیش در سوئد به «تجاوز» متهم شده بود. با این حال، وی و وکلای او این اتهامات را به کلی رد کرده و آن را سیاسی توصیف کرده بودند.

منبع: فارس



منبع خبر

قصد سوئدی‌ها برای بمباران افغانستان جهت بازارگرمی برای جنگنده خود بیشتر بخوانید »