حاکمیت سایبری

به گزارش مجاهدت از مشرق، به گفته منابع آگاه مبلغ جریمه مذکور حتی بالاتر از رکورد ۷۴۶ میلیون یوروی وضع شده برای آمازون است.

متا از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. از سوی دیگر کمیسیون حفاظت از داده ایرلند(DPC) و کمیسیون اتحادیه اروپا به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخی نداده اند.

رگولاتورهای اروپا به رهبری هلن دیکسون، کمیسر حفاظت از داده ایرلند به دلیل نگرانی درباره دسترسی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به اطلاعات کاربران اروپایی، جلوی یک ابزار قانونی را که فیس بوک با کمک آن داده‌های کاربران اروپایی را منتقل می‌کرد، گرفتند.

آنها در ماه آوریل اعلام کردند DPC یک ماه فرصت دارد تا دستور مسدودسازی جریان داده‌های ترنس آتلانتیک فیس بوک را صادر کند. این ممنوعیت احتمالاً تا اواسط ماه می وضع می‌شود.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا در ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد توافق انتقال داده اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل نگرانی‌های نظارتی باطل است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اپل هم اکنون از رمزگذاری سربه سر برای «آی مسیج» بین دستگاه های اپل استفاده می کند. این بدان معنا است که پیام ها فقط در موبایل های هوشمند قابل خواندن هستند و اپل یا نیروی پلیس به آن دسترسی ندارند.

اما این شرکت طی آپدیتی در هفته گذشته اعلام کرد این شرکت فناوری بزرگ به کاربران اجازه می دهد از انبوه داده هایی که در آی کلود آپلود می کنند، محافظت شود.

سخنگوی اف بی آی در این باره به واشنگتن پست گفت: چنین روندی توانایی ما برای حفاظت از مردم آمریکا در مقابل اقدامات مجرمانه از حملات سایبری گرفته تا خشونت علیه کودکان و قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم را مختل می کند.

اف بی آی همچنین افزود به شدت درباره وضعیت تهدید آمیز رمزگذاری سربه سری که فقط کاربران می توانند به اطلاعات دسترسی یابند، نگران است.

سخنگوی این سازمان گفت: در عصر امنیت سایبری و نیاز برای امنیت در بطن طراحی سرویس باید دسترسی قانونی برای آف بی آی و سازمان های مجری قانون فراهم شود.

گزینه رمزگذاری جدید اپل برای افرادی که نرم افزار را آزمایش می کنند به طور آنی فراهم شده و تا پایان سال جاری میلادی در اختیار تمام مشتریان آمریکایی نیز قرار می گیرد. کاربران کشورهای دیگر در سال آینده میلادی به این سرویس دسترسی می یابند. طبق بیانیه اپل ممکن است همه کشورها تا پایان ۲۰۲۳ میلادی به این قابلیت دسترسی نیابند.

ایوان کرستیک، مدیر بخش مهندسی امنیت و ساختار اپل در بیانیه ای نوشت: «قابلیت حفاظت پیشرفته از داده» بالاترین سطح امنیت داده ابررایانشی اپل است که به کاربران اجازه می دهد انبوهی از داده های حساس در آی کلود را با رمزگذاری سر به سر ایمن کنند. بنابراین داده های مذکور فقط در دستگاه های معتبر رمزگشایی می شوند.

این درحالی است که اپل به نقل از کارشناسان امنیت سایبری اعلام کرده تعداد کل نشت داده ها بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ میلادی بیش از یک سوم افزایش یافته و فقط در سال گذشته میلادی( ۲۰۲۱)حدود ۱.۱میلیارد داده خصوصی در سراسر جهان فاش شده است.

البته این نخستین بار نیست که اپل درباره دسترسی به داده های کاربران با نیروهای مجری قانون به چالش برمی خورد. در سال۲۰۲۰ میلادی اپل پس از دریافت هشدار عقب نشینی از آف بی آی، تصمیم گرفت برنامه ها برای رمزگذاری وسیع تر داده های آی کلود را کاهش دهد.

با این وجود سیاست جدید حریم خصوصی احتمالا چالشی در فرایند اجرای موثر قانون ایجاد می کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از رویترز، زیرا استفاده گسترده از آنها ممکن است اجرا قانون و تحقیقات را خنثی کند.

نیکول آرجنتیری دستیار دادستان کل بخش جنایی گفت: بخش جنایی این وزارتخانه در نظر دارد با توجه به روند سریع تغییرات فناوری، انتظارات مختلف صنعت در مورد حفظ اسناد کاری و پیامدهای حفظ حریم خصوصی را مورد بررسی قرار دهد.

در حال حاضر، وزارت دادگستری مشغول بررسی آن است که آیا شرکت هایی که اجازه می دهند کاربران از پیام رسان هایی با قابلیت ارسال پیام های حذف شونده استفاده می کنند، به طور مرتب از قوانین حفظ سوابق پیروی می کنند یا خیر. البته نظارت بر استفاده از چنین برنامه‌ها و دستگاه‌های شخصی در حال افزایش است، زیرا چنین دستگاه ها و پیام رسان هایی ممکن است تلاش‌های شرکت برای پیروی از قوانین و همچنین هرگونه تحقیقات احتمالی در مورد تخلفات را پیچیده تر کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز به طور جداگانه مشغول تحقیق درباره شیوه کنترل ارتباطات کاری روی دستگاه های شخصی کارمندان و اپ هایی مانند واتس اپ در شرکت های حاضر در بورس وال استریت است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین مشغول تحقیقاتی است تا دریابد آیا نیاز است هنگام تحقیق دادستان ها درباره تخلفات یک شرکت، دستورالعمل های بیشتری درباره نحوه ارزیابی سیاست های اجرایی در فرایند تحقیقات ارائه شود یا خیر.

وزارت دادگستری در دولت جو بایدن تغییراتی انجام داده که هدف آنها سیاست گذاری بیشتر در خصوص اقدامات خلاف قانون شرکتها است. چنین اقداماتی از سوی گروه های ناظر صنعت با استقبال روبرو شده اما برخی از وکلا از آنها انتقاد کرده اند.