حبس تعزیری

تهدید چه مجازاتی دارد؟

تهدید چه مجازاتی دارد؟



یک وکیل دادگستری درباره جرم تهدید گفت: هرگاه فردی شخص دیگری را تهدید کند مرتکب جرم شده و مجازاتی همچون ۷۴ ضربه شلاق یا دو سال حبس در انتظار او خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جرم تهدید زمانی رخ می‌دهد که یک نفر، دیگری را نسبت به انجام یک عمل بد و نامشروع تهدید کرده و بترساند. شایع‌ترین شکل تهدید لفظی بوده که می‌تواند نظیر قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت و آبرو، آسیب مالی و… باشد. تهدید در قوانین جزایی کشور ما جرم محسوب شده و قانونگذار برای این عمل، مجازات‌های سنگینی چون شلاق و حبس را در نظر گرفته است.

در این راستا سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص جرم تهدید و فرآیند رسیدگی به آن بیان کرد: جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به آن پرداخته شده است، که صراحتاً با لحاظ اصلاح آن ماده در سال ۱۳۹۹ گفته شده، هر گاه شخصی فرد دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل، ضرر جانی و یا مالی، یا افشا سری نسبت به خود یا بستگان او کند، چه مال یا انجام کاری را از او بخواهد یا نخواهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه، یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

وی افزود: این ماده قبل از اصلاحات سال ۹۹ مجازاتش ۲ سال حبس بود که به واسطه قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات آن به یک سال تقلیل پیدا کرده است. نظر به بیان قانونگذار که گفته هرکس با تهدید شخص دیگری، چه به دنبال مال، عمل (اعم از فعل یا ترک فعل) باشد یا نباشد مرتکب جرم تهدید شده است و باید مجازات شود، از این رو جرم تهدید در اصطلاح حقوقی از جمله «جرایم مطلق» است. یعنی صرف وقوع فعل تهدید جرم اتفاق افتاده و نیاز نیست تهدید به نتیجه خاصی از جانب شخص تهدید شونده منتج شود (مانند انجام کاری یا دریافت پول ناشی از تهدید).در قوانین خاص مانند قوانین مربوط به جرایم نیروهای مسلح تهدید مجازات خاص و سنگین‌تری دارد. جرم تهدید در اصطلاح حقوقی از جمله «جرایم مطلق» است.

کاظمی در تکمیل بحث، به تهدید افراد به انتشار فیلم یا عکس‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: تهدید به انتشار صرفاً شامل عنوان تهدید که به آن پرداختیم خواهد شد، و در صورت انتشار علاوه بر جرم تهدید شامل عنوان خاص ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای اصلاحیه ۱۴۰۳ نیز می‌شود، که بیان می‌دارد هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای تصویر یا فیلم خصوصی و یا اسرار دیگری را بدون رضایت فردی منتشر کند و یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که عرفا منجر ضرر و هتک حیثت فردی شود به مجازات نود و یک روز حبس تا دو سال حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هرکس فیلم یا تصویر خصوصی فردی را بدون رضایت منتشر کند به یک روز تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. این وکیل دادگستری در ادامه گفت: اگر فردی در راستای عدالت قضائی به شخص متخلفی بگوید که من تو را به مراجع قضائی یا انتظامی یا اطلاعاتی معرفی می‌کنم در اینجا تهدید حساب نمی‌شود، اما اگر این کار در راستای تحت فشار قرار دادن فرد برای گرفتن پول یا عملی صورت گیرد، فرد مرتکب «جرم اخاذی» یا به عبارتی «جرم علیه عدالت قضائی» شده است.

کاظمی اظهار کرد: برای اثبات جرم تهدید نیازمند ادله (اس ام اس، پیام در فضای مجازی، صدای ضبط شده، فیلم یا شهادت شهود) است. شخص در شبکه‌های مجازی خارجی مانند تلگرام و یا واتساپ فردی را تهدید می‌کند، که در اینجا اثبات آن کمی سخت خواهد بود و نیازمند مستند سازی در لحظه پیام‌ها از طریق گرفتن فیلم یا اسکرین شات خواهد بود که در این خصوص ارزش این ادله باید توسط مقام تعقیب و تحقیق و یا قاضی رسیدگی کننده ارزیابی شود.

وی در خصوص مرجع رسیدگی به جرم تهدید گفت: جرم تهدید طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است که از جمله جرایم درجه ۶ می‌باشد و بنا بر قانون در صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است.

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات «جرم تهدید» شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است. در اینجا نکته‌ای را خاطرنشان می‌شوم، در حال حاضر قانون شوراهای حل اختلاف که تحت عنوان تأسیس دادگاه صلح مطرح است و در ۱۴۰۲ نیز تصویب شد (هرچند تا کنون اجرایی نشده است) جرایم مستوجب تعزیر درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح آورده یعنی نهایت صلاحیت رسیدگی شوراها و دادگاه صلح حبس تا ۶ ماه است و بالاتر از ۶ ماه را صلاحیت رسیدگی ندارد. حال در صورت اجرایی شدن این قانون رسیدگی به جرم تهدید همچنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری ۲ که به آن اشاره شد خواهد بود.

چگونه طرح شکایت کنیم؟

کاظمی در خصوص چگونگی طرح شکایت گفت: در ابتدا باید ضمن ارائه ادله وقوع جرم تهدید طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در دادسرا مطرح گردد، سپس بنا بر بررسی دادستان نسبت به اینکه موضوع قابل تعقیب داشته باشد، شکایت جهت تحقیقات بازپرس یا دادیار ارجاع داده می‌شود. پس از انجام تحقیقات و بررسی ادله اگر شخص متهم به تهدید، مجرم شناخته شود قرار جلب به دادرسی صادر و جهت رسیدگی در دادگاه کیفری ۲، کیفرخواست صادر خواهد شد و بر اساس کیفرخواست و احراز مجرمیت در دادگاه تعیین مجازات می‌گردد.

در صورت تهدید در فضای مجازی، با مراجعه به مقامات قضائی و طرح شکایت از عواقب آن جلوگیری کنید.

وی درباره ارتکاب جرم تهدید بیان کرد: هرچند جرم تهدید از جمله جرایم مطلق است ولی زمانی می‌توان تهدید را محرز دانست که شخص اصولاً در تهدید دارای پتانسیل بالقوه وقوع جرم باشد بنا بر این چنانچه شخص از روی سهو یا عصبانیت امری را تهدید کند بنا بر اوضاع و احوال ممکن است انتساب جرم تهدید به وی میسر نشود.

این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه در فضای مجازی برخی از افراد با انتشار عکس‌های نامطلوب و یا پیام‌های خارج از عرف اسباب و شرایط تهدید در آینده را برای خود ایجاد کرده، توصیه می‌کنم در درجه اول از چنین فضاهایی دوری کنند در درجه دوم چنانچه چنین خطایی از آن‌ها سر زد و متعاقب آن تهدید شدند، حتماً با مراجعه به مقامات قضائی و طرح شکایت پیشگیرانه تهدید، از عواقب اخاذی و شرایط بغرنج آن جلوگیری به عمل آید و از این طریق در دام افراد سود جو نیفتند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تهدید چه مجازاتی دارد؟ بیشتر بخوانید »

اونایی که می‌گفتن فاتحه عدالت خونده‌ست کجای مجلس نشستن؟

اونایی که می‌گفتن فاتحه عدالت خونده‌ست کجای مجلس نشستن؟


به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‏توی کمتر از یک هفته سیف به ۱۰ سال؛ احمد عراقچی به ۸ سال؛ سالار آقاخانی ۱۳ سال و اسدبیگی به ۲۰ سال زندان محکوم شدن و تازه این فقط برای بخشی از پرونده‌شون بود.

اونایی که می‌گفتن فاتحه عدالت خونده‌ست کجای مجلس نشستن؟

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.





منبع

اونایی که می‌گفتن فاتحه عدالت خونده‌ست کجای مجلس نشستن؟ بیشتر بخوانید »

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مهر نیمه اول امسال اگر چه تحت شرایط ویروس منحوس کرونا پر از تغییرات در همه حوزه‌ها بود، اما حوزه قضائی و رسیدگی به پرونده‌های مفسدان اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ‌تری زیر سایه استجازه از رهبری قرار گرفت. در همین راستا با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت مواد اتهامی که باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود، تغییراتی رقم خورد. در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند. همچنین انحصار وکالت در اصلاحیه جدید استجازه برداشته شد و همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند. علاوه بر این اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

وکیل محمد امامی: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست

بر همین اساس بسیاری از پرونده‌ها معطل تأیید مجلس و مصوبه نمایندگان خانه ملت نشدند و طبق روال گذشته و البته با تغییراتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

آینه عبرت متهمان اقتصادی

از این تغییر مهم در حوزه برگزاری دادگاه‌ها که بگذریم بسیاری از پرونده‌ها در همین شش ماه امسال رسیدگی، منجر به صدور رأی و برخی از آن‌ها حتی اجرای احکام شدند؛ که یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها و نمونه بارز آن رسیدگی به پرونده اکبر طبری بود. طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در هشت مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو مورد اتهامی دادگاه وی را مجرم ندانست. وی بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است. هزار دستان فساد در قوه قضائیه بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

ببینید:

عکس/ چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی

در عنوان دوم اتهامی تحت عنوان پول‌شویی، اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پول‌شویی؛ در ارتباط با ضبط اموال ناشی از ارتشاء در پرونده فهرست بلند بالایی است که اقلام مهم آن را اعلام می‌کنم. سه دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در برج روما در کامرانیه تهران، یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر، واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است؛ همچنین یک واحد آپارتمان در یکی از برج‌های مجلل واقع در خیابان پاسداران به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه مورد ضبط قرار گرفت.

در این پرونده همچنین فرهاد مشایخ فریدون به اتهام مشارکت در تشکیل شبکه چند نفره ارتشاء با لحاظ مساعدت و همکاری که در کشف جرم کرده و با تخفیفات مورد نظر دادگاه به ۱۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد. رسول دانیال زاده به جرم مشارکت در شبکه ارتشاء به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرآیند دادرسی شرکت کرد، دادگاه در مورد وی تخفیفاتی را اعمال کرده و با لحاظ این تخفیفات به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.

بیژن قاسم زاده سنگرودی بازپرس سابق دادسرای تهران هم بر اساس رأی دادگاه به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بخش دوم پرونده مفتوح هزار دستان فساد در قوه قضائیه

البته سرنوشت پرونده طبری به همین جا ختم نمی‌شود. در این پرونده افراد متعددی در مظان اتهام هستند که فقط برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شد و از این تعداد برای ۱۷ نفر دادگاه رأی صادر کرد و پنج نفر دیگر هنوز رأی شأن صادر نشده است. عدم صدور رأی مربوط به این است که عمدتاً این افراد در خارج از کشورند و وضعیت آن‌ها اشتراکاتی با متهم اصلی پرونده دارد. این یک بخش از پرونده است و یک بخش هم که رأی صادرشده و بخش دیگر هم پرونده هنوز در دادسراست و افرادی هستند که هنوز دادسرا برای آن‌ها تصمیم نهایی نگرفته و در مورد اتهامات آن‌ها متهم اول سهم و مشارکتی دارد و با تصمیم دادسرا چنانچه به کیفرخواست شود دادگاه رسیدگی می‌کند.

بیشتر بخوانید:

دیواری که رئیس قوه قضائیه کشید

به همین منظور بخشی از پرونده همچنان در دادسراست و بخشی که به دادگاه ارسال شد برای ۱۷ نفر رأی صادر و پنج نفر که یک نفر از آن‌ها قاضی منصوری است که فوت کرده و تعدادی هم در خارج از کشورند که دادگاه هنوز در رابطه با آن‌ها تصمیم نگرفته است.

آقازاده در یک قدمی اعلام جزئیات حکم

یکی دیگر از پرونده‌های مهمی که در نیمه اول امسال مورد رسیدگی قرار گرفت پرونده روح‌الله زم بود که پس از برگزاری دادگاه و محکوم شدن به اعدام در نهایت شکایت متهم به دیوان عالی ارسال شده است و احتمالاً در چند روز آینده جزئیات حکم دیوان اعلام می‌شود.

شاه مهره پرونده فساد در بانک سرمایه پشت میز محاکمه

محمد امامی تهیه کننده برخی سریال‌های پر مخاطب است که نامش بارها در خلال رسیدگی به پرونده‌های مربوط به بانک سرمایه و به خصوص پرونده هادی رضوی و احسان دلاویز مطرح شد. پس از گذشت ماه‌ها از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این فرد حالا امروز نوبت به محاکمه این متهم رسیده است و ۵ جلسه از دادگاه وی نیز برگزار شده است. فردی که سال گذشته تعدادی از هنرمندان با ارسال نامه‌ای به قوه قضائیه در خواست آزادی وی را داشتند، اما سخنگوی قوه قضائیه این نامه را غیر هنرمندانه خواند بارها در این جلسات سعی به فرافکنی در رابطه با کیفرخواست صادره داشته است. تا کنون در این جلسات برگزار شده امامی تفهیم اتمام شده است. پرونده‌ای که هم اکنون در حال رسیدگی است ۳۲ متهم دیگر هم دارد.

پرونده فساد در پتروشیمی / ‏از‬فرار داماد وزیر تا انشای رأی

پرونده معروف به پتروشیمی، در ماه‌های گذشته جلسات آن برگزار و آخرین دفاعیات آن اخذ شد و جلسات دادرسی آن به پایان رسید. اگر چه انتظار می‌رفت تا الان رأی آن صادر شده باشد؛ اما به لحاظ گستردگی پرونده و ابعاد مختلف کارشناسی طبق اعلام دادگاه، آن‌ها در حال تنظیم دادنامه هستند و طی چند روز آینده دادنامه به اتمام خواهد رسید به گفته مسئولان قضائی پرونده مزبور یک پرونده سنگین با محتوای خاص است که طبق توضیح رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده، رأی آن بالغ بر هزار صفحه صادر خواهد شد که احتمالاً این هفته جزئیات آن اعلام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

تاملی بر حکم دادگاه «طبری»

البته در این پرونده فرار علی اشرف ریاحی داماد نعمت زاده ابهامات جدیدی را پیش روی قضات رسیدگی کننده قرار داد.

پرونده مدیران ارشد بانکی همچنان در سکوت

اگر چه بسیاری از پرونده‌ها در نیم سال اول ۹۹ مفتوح، رسیدگی و یا منجر به صدور حکم شد، اما همچنان خبری از رسیدگی به پرونده‌های مدیران ارشد بانک مرکزی نیست. پرونده‌ای که اگر چه بارها به دادگاه ارسال و به علت نقص به دادسرا ارسال شد، اما انتظار می‌رفت در سال ۹۹ اتفاقات جدیدی در این پرونده‌ها بیفتد.

منبع: مهر



منبع خبر

از طبری تا شاه‌مهره بانک سرمایه/ پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت بیشتر بخوانید »