حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای

مجازات سخت و عبرت‌آموزی نصیب عاملان ترور‌های ایذه و اصفهان خواهد شد/ ۵ نفر دیگر از متهمان اغتشاشات اخیر به اعدام محکوم شدند

مجازات سخت و عبرت‌آموزی نصیب عاملان ترور‌های ایذه و اصفهان خواهد شد/ ۵ نفر دیگر از متهمان اغتشاشات اخیر به اعدام محکوم شدند


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در پی وقوع حوادث تروریستی در شهرستان ایذه استان خوزستان و همچنین اصفهان که به شهادت و مجروحیت تعدادی از هموطنان منجر شد، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، ضمن عرض تسلیت به خانواده شهدای این حوادث تروریستی به روسای دادگستری خوزستان و اصفهان دستور اکید داد تا با همکاری دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نسبت به شناسایی عوامل عملیاتی و پشتیبانی این حادثه تأثر آور اقدام کرده و در اسرع وقت پرونده قضایی تشکیل و مجرمان به اشد مجازات محکوم شوند.

رییس قوه قضاییه همچنین طی پیام‌هایی جداگانه حوادث تلخ و تأسف‌بار شهادت تعدادی از هموطنان در شهرستان ایذه و همچنین اصفهان را تسلیت گفت و تصریح کرد: مجاهدان و سلحشوران ایران اسلامی طی بیش از چهار دهه در راه تثبیت و تحکیم امنیت مردم این جغرافیای پهناور جانفشانی‌هایی مثال زدنی و تاریخی به منصه ظهور رسانده‌اند و بی‌تردید مزدوران و اذناب رذل و حقیر شبکه‌های جاسوسی و تروریستی مستکبران و عناصر دون‌پایه میدانی آن‌ها در تحقق نقشه شوم تحدید امنیت کشور ما ره به جایی نخواهند برد و خواهند دانست که پیگرد و مجازاتی سخت و عبرت‌آموز نصیب‌شان خواهد شد.

در پیام رئیس قوه قضاییه تاکید شده که دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با نهایت سرعت و دقت، تمامی دست‌اندرکاران جنایت ایذه و اصفهان را تعقیب کنند و آنان را به سرپنجه قضایی کشور بسپارند.

تا امروز با شروع دادگاه‌های رسیدگی به پرونده اغتشاشگران وقایع اخیر، پنج نفر از متهمین به اعدام محکوم شده اند.

احکام با توجه به روند دادرسی و قانون، قابل اعتراض و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مجازات سخت و عبرت‌آموزی نصیب عاملان ترور‌های ایذه و اصفهان خواهد شد/ ۵ نفر دیگر از متهمان اغتشاشات اخیر به اعدام محکوم شدند بیشتر بخوانید »

حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس کمیسیون قضائی مجمع تشخیص مصلحت شد

حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس کمیسیون قضائی مجمع تشخیص مصلحت شد



در اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره نهم برگزار شد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه با استناد به آئین نامه داخلی مجمع گفت: در اولین جلسه کمیسیون ها در هر دوره، رئیس و نایب رئیس کمیسیون توسط اعضاء انتخاب و زمان برگزاری جلسات کمیسیون تعیین می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اهمیت و حجم کار و مسئولیت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گفت: لوایح اختلافی مجلس و شورای نگهبان در خصوص تشخیص مصلحت که بسیار حساس و مهم می باشد، نوعا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع می شوند همچنین در تنقیح و بازنگری در سیاست های کلی نظام که ماموریت اصلی مجمع تشخیص در دوره نهم تلقی می شود و کمیسیون حقوقی و قضایی  علاوه بر آن که خود مستقیما در ۲ سیاست کلی و به طور غیرمستقیم در ۲ سیاست کلی دیگر، مسئولیت دارد، درباره سایر سیاست ها نیز باید اظهار نظر حقوقی کند.

ذوالقدر افزود: در آئین نامه جدید هیئت عالی نظارت مجمع که بزودی در صحن نهایی خواهد شد، کمیسیون های مجمع در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی مشارکت خواهند داشت و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی، از نظر انطباق و یا عدم مغایرت با سیاست های کلی بر عهده کمیسیون حقوقی و قضایی است و کار حقوقی این کمیسیون را طلب می کند.

در این جلسه، هیئت رئیسه این کمیسیون در دوره نهم با رای اعضا انتخاب شد و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیسیون و عباسعلی کدخدایی به عنوان نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی انتخاب شدند.

در ادامه لایحه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا نظر مجلس شورای اسلامی به مصلحت شناخته شد.

در این جلسه که آقایان حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، آیت الله محسن اراکی، سید مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی، محمد فروزنده، شرکت داشتند، رحمانی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع، گزارشی از فعالیت های کمیته ها و کارگروه های این کمیسیون در دبیرخانه ارائه کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حجت‌الاسلام اژه‌ای رئیس کمیسیون قضائی مجمع تشخیص مصلحت شد بیشتر بخوانید »

تاکید رئیس عدلیه بر شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم

تاکید رئیس عدلیه بر شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صبح سه‌شنبه چهارم مرداد به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا و با سه دستور جلسه «مرور مصوبات قبلی شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «بررسی سیمای جرایم و آسیب‌های اجتماعی» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت» برگزار شد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی با اشاره به آثار سو روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقین، تحکیم شود و هیچ گونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع آسیب‌های اجتماعی در استان‌های مختلف کشور پرداخت.

همچنین سایر اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز به تناسب موضوعات مطرح شده و دستور کار جلسه، پیشنهادات و نقطه‌نظرات خود را ارائه کردند.

در جریان جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری جهت هماهنگی، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.

همچنین در جریان نشست فوق‌الذکر، کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم مکلف شد اجرای مصوبات این شورای‌عالی از ناحیه دستگاه‌های مسئول و ذیربط را پیگیری کند و بر نحوه اجرای این مصوبات توسط آن دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

در پایان این جلسه، رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن، بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.

در این جلسه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر از معاونین دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تاکید رئیس عدلیه بر شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم بیشتر بخوانید »

تاکید محسنی اژه‌ای بر به سرانجام رساندن طرح کاداستر

تاکید محسنی اژه‌ای بر به سرانجام رساندن طرح کاداستر


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، عصر روز گذشته (سه‌شنبه ۷ تیر) همزمان با آخرین روز از هفته قوه قضائیه و ساعتی پس از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مقامات و مسئولان دستگاه قضائی پیرامون ضرورت عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها و پیشگیری از جرایمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری و همچنین هویت‌دار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حضور یافت تا ضمن نظارت میدانی از نزدیک در جریان روند پیشبرد اجرای کامل طرح کاداستر (حدنگار) و ساماندهی اراضی کشور قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از نمایشگاه دستاوردهای مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری نقشه‌برداری و احراز هویت که در محل سازمان ثبت برقرار است، بازدید به عمل آورد تا ضمن آشنایی بیشتر با دستاوردهای ثبتی، از نزدیک و به صورت میدانی در جریان پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه پیشبرد طرح کاداستر و موانع تثبیت صددرصدی اراضی کشور همچنین دغدغه‌ها و نیازمندی‌های فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات و موانع پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک در مسیر تعیین مالکیت اراضی قرار گیرد.

در این نمایشگاه، ۱۰ سازمان و شرکت دانش‌بنیان، فعالیت‌ها و اقدامات مهم و برجسته خود در زمینه‌های نقشه‌برداری هوایی، فتوگرامتری و احراز هویت که با راهبری و هدایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نتیجه رسیده بود را به نمایش گذاشته بودند.

رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از تجهیزات، سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، ضمن پیگیری آخرین اقدامات صورت گرفته در حوزه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها که تعیین تکلیف شدن آن یکی از دستورات رهبر انقلاب بود، سوالاتی را پیرامون موانع قانونی موجود در اجرای کامل طرح حدنگاری اراضی و همچنین وظایف و مسئولیت‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح حدنگاری و کاداستر مطرح کرد.

در جریان این بازدید مسئول یکی از بخش‌های نمایشگاه، ضمن اشاره به یکی از پهپادهای مخصوص عکسبرداری هوایی در جهت پیشبرد طرح کاداستر، از قابلیت عکسبرداری از ۶ هزار هکتار اراضی با یک ساعت پرواز این پهپاد خبر داد و گفت: یکی دیگر از پهپادهایی که برای عکسبرداری هوایی از آن استفاده می‌شود این قابلیت را دارد که بین ۵۰ تا ۷۰ هزار هکتار از اراضی را در یک سورتی پرواز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵) به صورت اتوپایلوت و با درصد خطای نهایتاً ۵ سانتیمتری عکسبرداری کند.

رئیس قوه قضائیه در این اثناء ضمن اشاره به این تجهیزات و سامانه‌ها و پهپادهای نقشه‌برداری هوایی، این سوال را مطرح کرد که آیا مسئولان سازمان ثبت زمانی را به عنوان مقطع اتمام طرح کاداستر مدنظر قرار داده‌اند یا خیر؟

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در همین راستا بیان داشت: کار حدنگاری ۹۶ درصد از منابع طبیعی به اتمام رسیده و مشکل ما در بخش اراضی کشاورزی و وجود قانون منع خرد شدن این اراضی است و چنانچه این مشکل قانونی مرتفع شود با قابلیت‌های موجود در زمینه عکسبرداری هوایی می‌توانیم ظرف یک سال اجرای طرح کاداستر را کامل کنیم و به اتمام برسانیم.

رئیس سازمان ثبت در ادامه توضیحاتی را در خصوص پیگیری‌ها و رایزنی‌های این سازمان با مسئولان مربوطه در دولت و مجلس جهت رفع مشکل قانونی فوق‌الذکر ارائه کرد.

محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان بابایی در خصوص ضرورت بازنگری در «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی»، از او خواست که سابقه، اسناد و شماره نامه‌های ردّ و بدل شده میان این سازمان با دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع را در اختیار دفتر رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس عدلیه شخصاً هم پیگیر این موضوع شود.

محسنی اژه‌ای در خلال این بازدید به مزایای اجرای کامل طرح کاداستر از جمله کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی در حوزه‌هایی نظیر دعاوی خلع ید، رفع تصرف، فروش مال غیر و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در این دوره تمام تلاش خود را جهت به سرانجام رساندن طرح کاداستر و حدنگاری به کار خواهیم بست و چنانچه این موضوع به سرانجام برسد، بسیاری از مشکلات و مسائل مردم و همچنین دستگاه قضا حل و فصل خواهد شد.

در بخش دیگری از این بازدید، رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی پرونده‌ها و دعاوی قضائی که به واسطه اختلافات محاسباتی بسیار ناچیز و چند سانتیمتری در تعیین مالکیت اراضی شهری به وجود می‌آید، از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان حاضر در نمایشگاه که در زمینه تحدید (حد و مرز تعیین کردن) نقشه‌های ثبتی مناطق مختلف کشور فعالیت داشت، خواست که تا حدممکن دقت در اندازه‌گیری و محاسبه تعیین مالکیت اراضی را بالا ببرند.

رئیس قوه قضائیه همچنین ضمن پیگیری نحوه و روند تبادل اطلاعات و نقشه‌ها میان سازمان نقشه‌برداری و شرکت‌های خصوصی، از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست که موانع موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع در خصوص تحدید نقشه‌های ثبتی را به اطلاع وی برساند.

در جریان این بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی که مربوط به سامانه کارشناسی ثبتی و تعیین حدود و ثغور املاک بود حاضر شد و پس از استماع توضیحات متصدی این بخش، با اشاره به اهمیت مقوله کارشناسی در امور ثبت ملکی بر ضرورت بکارگیری هرچه سریع‌تر سامانه کارشناسی ثبتی به منظور افزایش دقت و کاهش هزینه‌ها و زمان در این بخش برای مردم تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید از سازوکار فعالیت شرکتی دانش‌بنیان در حوزه احراز هویت سامانه ثنا مطلع شد و مسئول این بخش نیز در پاسخ به سوال رئیس دستگاه قضا مبنی بر مهمترین دغدغه در حوزه احراز هویت‌ها گفت: در حال حاضر مرجعی در کشور وجود ندارد تا به راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی فعالیت‌ها و مکانیزم کاری شرکت‌های حوزه احراز هویت بپردازد.

در جریان این بازدید، یکی از فعالان دانش‌بنیان به پیشرفت بالای ۶۰ درصدی تولید اورتوموزاییک (تصاویر تصحیح شده از نظر هندسی یا فیزیکی) از تصاویر پوششی اراضی و اماکن دهه ۴۰ کشور، اشاره کرد و رئیس دستگاه قضا از این فعال عرصه دانش‌بنیان در خصوص موانع اجرای صددرصدی طرح مزبور سوالاتی را مطرح کرد؛ این فرد مبتکر پس از ارائه توضیحات خود در راستای موانع موجود، به رئیس قوه قضائیه وعده داد که علی‌رغم همه کمبودها و محدودیت‌ها، تا پایان سال جاری طرح مورد اشاره به بهره‌برداری خواهد رسید.

محسنی اژه‌ای در جریان حضور در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی سخنانی در جمع مدیران این سازمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره همه شهدای دستگاه قضا بویژه آیت‌الله بهشتی، این شهید والامقام را استوانه‌ای برای انقلاب دانست و بیان داشت: شهید آیت‌الله بهشتی مدیر و مدبر و حکیم بودند؛ ایشان نسبت به افراد مؤمن و متدین رئوف و نسبت به عنوان و دشمنان قاطع بودند.

رئیس دستگاه قضا ضمن تصریح بر صداقت و سعه صدر آیت‌الله بهشتی، به ترور شخصیت این شهید والامقام از ناحیه دشمنان قبل از ترور فیزیکی او اشاره کرد و گفت: شهید بهشتی در برابر دروغ‌ها و تهمت‌ها ایستادگی کرد و نسبت به بدخواهان خود نیز دلسوزی و شفقت داشت؛ این شهید بزرگوار پیوسته درصدد بود که افراد منحرف شده را به راه راست هدایت و دعوت کند؛ بر همین اساس برخی افرادی که برای سخن‌رانی علیه شهید بهشتی جلسه تشکیل می‌دادند در اواخر پشیمان و متنبه شدند و به اشتباه خود پی بردند.

وی همچنین بیان داشت: شهید بهشتی با منتقدان خود با منطق گفتگو می‌کرد و سعی می‌کرد همیشه در موضوعات اقناع‌سازی کند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش مجاهدت از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر ارائه ۹۹ میلیون خدمت ثبتی طی سال گذشته و افزایش ۵۰ درصدی خدمات هوشمند ثبتی در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بر توسعه هوشمندسازی ثبت اسناد و املاک تاکید کرد.

وی در همین رابطه گفت: باید تخمین و برآوردی نسبت به مزایای هوشمندسازی ۹۰ درصدی ثبت اسناد و املاک کشور از جهات مختلف از جمله «کاهش مراجعات حضوری مردم» و «تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان» صورت گیرد و سازمان ثبت با همکاری مرکز رسانه قوه قضائیه به تبیین این مقوله مهم برای مردم بپردازد تا در جهت فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن امر هوشمندسازی و الکترونیکی کردن امور و فرآیندها در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف گام برداشته شود.

اشاره رئیس قوه قضائیه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

رئیس قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت مقوله صیانت از مدیران و کارکنان در همه مجموعه‌ها بویژه سازمان‌های پرمخاطب و دارای مراجعان زیاد از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و بیان داشت: سازمان ثبت از جمله مجموعه‌هایی است که مردم زیادی از اقشار مختلف اجتماعی جزو مراجعه کنندگان به آن هستند و این سازمان خدمات متنوع و متکثری را به مردم و مراجعان ارائه می‌دهد، لذا صحت و درستی کار در این سازمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و برای تحقق تمام و کال این مهم، مسئولان و دست‌اندرکاران سازمان باید نهایت تلاش خود را در جهت صیانت از مجموعه و مدیران و کارکنان به عمل آورند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا خاطرنشان کرد: اگر کوچک‌ترین خدشه‌ای به اعتماد مردم نسبت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای مراجعان زیاد و ارائه‌دهنده خدمات متکثر و متنوع است ایجاد شود، در آن صورت زیان و ضرر قابل توجهی به مجموعه وارد می‌آید و این امر سبب مخدوش شدن تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مسئولان سازمان مزبور می‌شود.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: باید توجه داشت که کار خلاف یک نفر در مجموعه‌ای، خدمات و زحمات سایر افراد در آن مجموعه را مَلکوک و لکه‌دار می‌کند؛ لذا همه متولیان و دست‌اندرکاران در تمامی مجموعه‌ها بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر مقوله صیانت از کارکنان و مدیران اهتمام داشته باشند.

رئیس قوه قضائیه در پایان با اشاره به مجاهدت‌های خالصانه کارکنان دستگاه قضائی در راستای خدمت به مردم و مراجعان، یاد و خاطره همه شهدا بویژه آن دسته از کارکنان دستگاه قضائی که در دوران کرونا به سبب حضور در محل کار جهت خدمت‌رسانی به مردم، به بیماری مبتلا شده و جان خود را از دست دادند، گرامی داشت.

همچنین حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک طی سخنانی در این نشست با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان قوه قضائیه پیرامون هویت‌دار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت گفت: تلاش‌های خود را در زمینه هویت‌دار کردن اراضی و تسریع در صدور اسناد مالکیت، بیش از پیش سرعت خواهیم بخشید.

بابایی همچنین حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سازمان ثبت اسناد و املاک را نخستین حضور رؤسای قوه قضائیه در این سازمان طی بیش از ۴ دهه گذشته عنوان کرد و گفت: امروز سازمان ثبت اسناد و املاک با گذر موفقیت‌آمیز از عصر دیجیتال در حال ورود به دوران هوشمندسازی در فرآیندهاست‌.

وی با بیان اینکه تهیه و تعیین نقشه و سایر اطلاعات مکانی از الزامات اولیه جهت بسترسازی ایجاد شهر هوشمند است، گفت: در دنیای امروز تهیه نقشه بدون وجود تصاویر هوایی ممکن نیست.

بابایی با بیان اینکه نقشه‌برداری هوایی توسط پهپادها، همراه با دقت، صحت‌سنجی و گویاسازی است، اظهار کرد: استفاده از پهپادها برای نقشه‌برداری هوایی، علاوه بر آنکه موجب افزایش سرعت و دقت در تهیه نقشه‌ها شده، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی، کاهش قابل توجه هزینه‌های ارجاع به کارشناسان رسمی، ارتقا کیفیت آرا صادره و همچنین حذف تشتت آرا در پرونده‌ها مربوط به اراضی را در پی داشته است.

وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک در راستای دستیابی به اطلاعات دقیق و با هدف ایجاد پوشش‌های سراسری در کل کشور، شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) را به مرحله اجرا رسانده و اکنون با نصب ۱۸۱ ایستگاه دائم در حال ارائه خدمات به مردم است، افزود: در حال حاضر نیز ۷ ایستگاه به منظور تأمین پوشش کامل و خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، در مناطق مرزی و کم‌برخوردار استان سیستان و بلوچستان در حال نصب هستند.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

تاکید محسنی اژه‌ای بر به سرانجام رساندن طرح کاداستر بیشتر بخوانید »

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری تخلفات یک شرکت در واردات محموله نهاده‌های دامی

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری تخلفات یک شرکت در واردات محموله نهاده‌های دامی


به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه در ادامه سلسله نشست‌های تخصصی قوه قضائیه که به موضوع حذف و اصلاح بستر‌های فسادزا اختصاص داشت با اشاره به گزارش مجاهدت از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون متعدد رخ داده در زمینه واردات نهاده‌های دامی اظهار داشت: آن‌طور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالی که اساساً نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.

وی با اشاره به پرداخت پول از سوی مردم و مشتریان برای خرید ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی در حالی که این محموله وارد کشور نشده بود، گفت: یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده است و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله گفت: طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالی‌که اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.

رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

رئیس عدلیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد و در همین زمینه تصریح کرد: اینکه یک دستگاه که از متولیان امر واردات کالا به کشور است به صورت رسمی مرتکب چندین تخلف شده باشد موضوعی بسیار مهم و قابل پیگیری است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: موارد اینچنینی زمینه‌ساز فساد‌های بعدی و متعدد و ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود و گرفتاری‌ها و مشکلات بسیار زیادی را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد.

در همین زمینه، «خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گلایه‌مندی تعدادی از کشاورزان و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها تاکنون، اظهار داشت: در نتیجه پیگیری‌های سازمان بازرسی مشخص شد که سازمان تعاونی روستایی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و … شده است.

وی افزود: در حالی که تا کنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته، اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی افزود: ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارائه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند.

خداییان ادامه داد: طبق رسیدگی‌های بدوی سازمان بازرسی مشخص شده که ایجاد کوتاژ صوری و قرار دادن کوتاژ در سامانه بازارگاه و عرضه شدن نهاده‌ها در میان مشتریان، کشاورزان و اتحادیه‌ها درحالی‌که نهاده‌ای وارد کشور نشده، از جمله تخلفات رخ داده در خصوص واردات این نهاده‌های دامی بوده است.

وی با بیان اینکه در قرارداد فی‌مابین سازمان تعاونی روستایی با شرکت خصوصی مورد اشاره، مقرر شده بود که ۵۰ درصد سود حاصل از این واردات به شرکت تعلق داشته باشد، گفت: این در حالی بود که شرکت در آن مقطع زمانی نهاده‌های دامی را می‌توانست با ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور کند و در حال حاضر که دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد این نهاده‌ها باید ۴ تا ۵ برابر قیمت خریداری و در اختیار مردم گذاشته شود.

رئیس سازمان بازرسی افزود: از سوی دیگر، برخی از مسئولان جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده بودند که ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار بگیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده درحالی‌که اصلا نهاده‌ای به کشور وارد نشده بود.

خداییان ادامه داد: بعد از آنکه مشخص شد شرکت خصوصی مورد اشاره توانایی وارد کردن این محموله نهاده‌های دامی به کشور را ندارد ۴۹ درصد این شرکت به سازمان تعاونی روستایی منتقل شد در حالی که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه‌ای را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به عدم اخذ ضمانت نامه معتبر از این شرکت توسط سازمان تعاونی روستایی گفت: سازمان تعاونی روستایی قبل از تنظیم پیش‌فاکتور نیز مبلغ ۴۲۴ میلیارد تومان را در اختیار شرکت مورد اشاره قرار داده بود.

خداییان همچنین یادآور شد: دست‌اندرکاران این شرکت در دولت قبل نیز تحت عنوان یک شرکت دیگر، بنا داشتند که حدود چهار هزار تن نهاده وارد کشور کنند، اما به تعهدات خود عمل نکردند.

انتهای پیام/ 221

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

دستور رئیس قوه قضاییه برای پیگیری تخلفات یک شرکت در واردات محموله نهاده‌های دامی بیشتر بخوانید »