حجت‌الاسلام محمد مصدق

حمایت کامل قوه قضائیه از فعالان اقتصادی/ دغدغه امروز مسئولان نظام مسئله اقتصاد و معیشت است

حمایت کامل قوه قضائیه از فعالان اقتصادی/ دغدغه امروز مسئولان نظام مسئله اقتصاد و معیشت است


به گزارش مجاهدت از خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمد مصدق» معاون اول قوه قضائیه در همایش امنیت اقتصادی، سلامت و مشارکت با بیان اینکه این همایش سرآغازی برای نظام‌مند کردن امنیت اقتصادی در کشور است، اظهار داشت: مدت‌هاست که به دنبال ایجاد ارتباط میان قوه قضائیه و فعالان قوه قضائیه جهت پیشگیری از ورود پرونده‌های اقتصادی بوده‌ایم.

حجت‌الاسلام مصدق ادامه داد: نامگذاری و تعیین شعار سال بر محور مسائل اقتصادی حاکی از آن است که دغدغه امروز نظام این مسائل است و امروز نظام تثبیت شده است و هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد، اما معیشت و مشکلات اقتصادی بسیار مهم است و دشمنان ما تیر به این موضوع پی برده‌اند و نقطه آسیب را مورد عفو قرار داده‌اند و اتاق فکر دشمن در رابطه با این موضوع متمرکز شده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها فرمودند که حتماً باید روی اصول مقاومت کنیم و این مقاومت به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست بلکه ارتباط باید با حفظ اصول و ارزش‌های ملی و دینی باشد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضائیه با همین نگاه هم در تهران و هم در استان‌ها تشکیل داده است و امروز نیز نقطه نظرات فعالان اقتصادی مطرح شد و دغدغه فعالان اقتصادی روشن است از یک طرف اکثر فعالان اقتصادی طرفدار نظام هستند و حاکمیت باید حتماً از آن‌ها حمایت کند.

وی بیان کرد: همان اندازه که قوه قضائیه می‌تواند از اقتصاد حمایت کند به همان اندازه هم تدابیرش می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند، اما همانگونه که قوه قضائیه با فساد مقابله می‌کند به همان میزان نیز از اقتصاد حمایت می‌کند.

مصدق تصریح کرد: برخی قوانین دست و پا گیر وجود دارد که باید حتماً بررسی شود و مصمم هستیم در مسیر امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی از خرد جمعی استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در بازه زمانی یک ماهه باید جلسه‌ای دیگر با فعالان اقتصادی برگزار شود گفت: باید پیش نویسی آماده شود.

وی با بیان اینکه دولت آمادگی همکاری در تمامی زمینه‌ها را دارد گفت: حدود ۳۰ پرونده نیازمند اعمال ماده ۴۷۷ هستند و این آمادگی وجود دارد که هر زمان نیاز باشد این پرونده‌ها بررسی شود و حتماً از اقدامات سلیقه‌ای افرادی که در کار‌های فعالان اقتصادی دخالت می‌کنند را پیگیری می‌کنیم.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به همان اندازه که به فعالان اقتصادی امان می‌دهیم و وقتی به فعالان اقتصادی می‌گوئیم هر اقدامی می‌خواهید انجام دهید و دادستان‌ها نمی‌توانند با شما کاری داشتند به همان میزان نیز در صورت تخلف حتماً برخورد انجام می‌شود.

وی گفت: خودداری و ضبط ماشین آلات تولیدی و ممنوعیت انسداد کارت‌های بانکی و بازرگانی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود ممنوع الخروج کردن فعال اقتصادی به معنای اعدام وی است هرچه که فعال اقتصادی دارد در داخل همین کشور است و اگر برود و بازنگردد هم اهمیتی ندارد گاهی لب تدبیری‌هایی صورت گرفته که برای نظام اقتصادی مشکل ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام مصدق گفت: توسعه داوری و سایر روش‌های غیر قضائی برای حل مشکلات تولیدی و سرمایه گذاری از موضوعات مورد تاکید است و اگر پرونده‌ای مفتوح شد باید رسیدگی جدی برای آن صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه درباره نوع مجازات‌ها گفت: مقام معظم رهبری بار‌ها به موضوع حبس زدایی اشاره داشته‌اند و امروز سیاست جنایی منضبط درباره مجازات وجود ندارد و هرکسی که مرتکب جرم می‌شود را حبس می‌کنیم و این سیاست جنایی نیست بلکه سیاست باید بازدارنده و منطبق با فقه باشد.

وی گفت: حبس کردن یک فعال اقتصادی مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید گفت به جای حبس فرد مجرم ملزم است برای افراد ایجاد اشتغال کند یا مدرسه بسازد امروز در بحث کلاهبرداری گفته می‌شود هر فردی که مرتکب کلاهبرداری می‌شود باید حبس شود و برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار تومان مرتکب جرم شده ۷ سال حبس دهد و برای فردی که مرتکب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده ۱ سال حبس بدهد درست است و حرف ما این است که قانون باید اصلاح شود.

مصدق تصریح کرد: برای اصلاح قوانین حتماً به کمک فعالان اقتصادی احتیاج داریم.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حمایت کامل قوه قضائیه از فعالان اقتصادی/ دغدغه امروز مسئولان نظام مسئله اقتصاد و معیشت است بیشتر بخوانید »

صدور کیفرخواست متهمان پرونده مسمومیت الکلی البرز در آینده نزدیک

صدور کیفرخواست متهمان پرونده مسمومیت الکلی البرز در آینده نزدیک


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در جریان سفر به استان البرز اظهار داشت: یکی از برنامه‌های قوه قضائیه مبارزه جدی با کسانی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازند.
 
حجت‌الاسلام مصدق تصریح کرد: امنیت می‌تواند مربوط به حوزه اجتماعی، فرهنگی، بهداشت و سلامت مردم باشد که پرونده مسمومیت اخیر برخی از شهروندان در استان البرز به دلیل مصرف مشروبات الکلی مربوط به حوزه امنیت بهداشت و سلامت مردم و بسیار خطرناک است.
 
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه شاید افرادی که مرتکب این اقدام شدند توجهی به آن نداشته باشند که جان سایرین در خطر است، گفت: طبق آخرین گزارشی که دریافت کردم در جریان بررسی این پرونده ۹ نفر که تعدادی از آن‌ها سرشبکه هستند و تولیدکننده دستگیر و ۱۷ نفر نیز فوت کردند.
 
وی با اشاره به تلاش شبانه روزی همکاران قضائی در دادگستری کل استان البرز در خصوص این پرونده، بیان کرد: یکی از متهمان در حال حاضر متواری است و به دنبال دستگیری این متهم هستیم.
 
حجت‌الاسلام مصدق افزود: با قید فوریت پرونده به نتیجه خواهد رسید و کیفرخواست آن صادر خواهد شد و متهمان برای محاکمه به دادگاه خواهند رفت.
 
معاون اول قوه قضائیه خطاب به کسانی که مرتکب این اقدام شدند، گفت: ممکن است این افراد برخی از رفتارهایی که مرتکب شدند، مشمول فساد گسترده باشد که این مهم مجازات بسیار سنگینی دارد.
 
وی تاکید کرد: قوه قضائیه برنامه ویژه برای برخورد با کسانی که امنیت سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، دارد. بدون هیچ اغماضی با این افراد برخورد خواهد و این پرونده نیز جزو این موارد است.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

صدور کیفرخواست متهمان پرونده مسمومیت الکلی البرز در آینده نزدیک بیشتر بخوانید »

درخواست معاون اول قوه قضائیه از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه/ وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را معرفی کنید

وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را معرفی کنید


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از مرکز روابط عمومی معاونت اول قوه قضائیه، به دنبال انتشار اخباری در خصوص کمبود تعداد وکلای موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی رسانه‌ها، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند را به عنوان وکلای مشمول تبصره مذکور معرفی کنند. 
 
معاون اول قوه قضائیه گفت: تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی‌توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت درحق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود. 
 
وی افزود: این تبصره صرفأ ناظر به مرحله مقدماتی در جرایم خاصی است و ما بنا داریم هر تعداد وکیل که قانون‌های وکلا و مرکز وکلا صلاحیت آن‌ها را تأیید و به قوه قضائیه معرفی کنند، به عنوان وکیل مشمول تبصره مذکور اعلام کنیم.
 
انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وکلای مشمول تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری را معرفی کنید بیشتر بخوانید »

نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه‌ها باید تقویت شود

نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه‌ها باید تقویت شود


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، نشست هم اندیشی و اندیشه ورزی معاون اول قوه قضائیه با رئیس و جمعی از قضات و رؤسای شعب دیوان عالی کشور با موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها و اتقان آرا برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد مصدق» معاون اول قوه قضائیه در ابتدای این نشست بیان کرد: پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی خواسته به حق مردم و رهبری مدیریت قضائی توأم با عقلانیت است که این موضوع در دوره فعلی تاحد زیادی محقق شده و احساس می‌شود.

وی افزود: وظیفه ما در دستگاه قضائی به ویژه در دیوان عالی کشور آن است که رسیدگی به پرونده قضائی، مدیریت دستگاه قضائی ومدیریت قضائی، مدیریت اداری و … همواره توأم با عقلانیت و مستند به پشتوانه علمی باشد.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه در دوره جدید و تحول و تعالی در دستگاه قضا تاکنون جلسات متعددی با نخبگان علمی، دانشگاهی و جامعه داشتیم، تصریح کرد: مباحث این جلسات در رابطه با کیفیت مدیریت قوه قضائیه بود تا ببینیم نخبگان از رئیس قوه قضائیه چه خواسته‌هایی دارند و اینکه چه کار‌هایی انجام دهیم تا تحولی در قوه قضائیه اتفاق بیفتد.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز از این فکر حمایت و تاکید کرد که برنامه‌های دستگاه قضا حتماً مستند و مبنای علمی داشته باشد و نخبگان پیشنهاد دهند و در خصوص مسائل مختلف صحبت کنند.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه باید بدانیم انتظار از قوه قضائیه چه هست و باید در راستای تحقق این انتظار چه اقداماتی انجام دهیم، اظهار کرد: باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم که کیفیت رسیدگی به پرونده‌های قضائی در کل کشور چگونه باشد؟

وی افزود: دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه نظارت عالیه دارد، لذا باید ببینیم که این نظارت عالیه چگونه اعمال می‌شود؛ امروز نباید صرفاً به اقدامات پایه‌ای در خصوص اتقان آرای قضائی و کیفیت رسیدگی به آن و … توجه کرد، بلکه باید موارد کلان و مهم در این حوزه مورد تاکید قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: پیشنهاد می‌دهم تا دیوان عالی کشور هر فصل از سال یک همایشی را برگزار کند تا قضات دادگاه‌های کیفری یک در استان‌ها به تهران بیایند و موارد مورد اهمیت به آن‌ها گوشزد شود.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه امروز در دستگاه قضا به فکر نو نیاز داریم، تاکید کرد: نباید گرفتار روزمرگی شویم. وی افزود: یکی از مسائل مهم موضوع اتقان آرای قضائی است که نیازمند فکر و اندیشه تحولی است.

وی با اشاره به قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضائیه، گفت: باید به گونه‌ای عمل شود که در سال آینده نسبت به هشت بند بیانات رهبری در مراسم هفتم تیرماه سال جاری به نحوی اقدام شود که این فرامین به صورت عملیاتی اجرایی شود و نسبت به عملکرد خود گزارش دهیم.

معاون قوه قضائیه تصریح برنامه ریزی برای پیشرفت تا در کیفیت آرای صادره از دادگاه کیفری یک و دو ضروری و برای دیوان عالی کشور حائز اهمیت است.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد: یکی از راهکار‌های موفقیت و راهیابی به توسعه، اندیشه ورزی است و با استفاده از نظرات صاحبان اندیشه، صاحبان تجربه به راحتی می‌توانیم به نتیجه برسیم.

وی با بیان اینکه استفاده از فرصت‌ها نخبگان و دانشگاهیان باید مورد تاکید قرار گیرد، گفت: امروزه در قوه قضائیه درگیر چند مشکل هستیم که در این رابطه دیوان عالی کشور نیز از آن مستثنی نیست.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه اتقان آرای قضائی یکی از این موارد است، تصریح کرد: مشکل دوم که تأثیر در اتقان آرا دارد گردش بیهوده پرونده قضائی در قوه قضائیه است؛ یک پرونده ممکن است شاید ده سال در دستگاه قضائی کشور در گردش باشد، لذا باید کار دستگاه قضائی بدون فوت وقت انجام شود.

وی افزود: آمارگرایی مشکل سوم است، اگر همکار ما آخر هر ماه آمارش منفی بدهد آن وقت است که دید مسئول نسبت به وی دید خوبی نیست.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم ادامه داد: بی تجربگی برخی قضات ما یکی دیگر از موارد مهم است وبایستی با تقویت آموزش این نقیصه برطرف شود.

در ادامه این نشست قضات و رؤسای شعبات دیوان عالی کشور به بحث و گفتگو پرداخته و مسائل، مشکلات، پیشنهادات خود را به معاون اول قوه قضائیه اعلام کردند که حجت الاسلام و المسلمین

مصدق در این رابطه تاکید کرد که پیشنهاد‌ها و راهکار‌های ارائه شده و از سوی قضات دیوان عالی کشور بررسی و جلسات اندیشه ورزی با قضات دیوان ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/ 241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر تمام دادگاه‌ها باید تقویت شود بیشتر بخوانید »