حجت الاسلام محمد مصدق

به گزارش مجاهدت از مشرق، چهارمین نشست هیات اندیشه‎ورزی حوزه در معاونت اول معاونت اول قوه ‏قضائیه با حضور روسای کل دادگستری استان‏های هرمزگان،گلستان ، کرمانشاه، یزد ، آذربایجان غربی ، زنجان و البرز و تعدادی از مدیران ارشد ستاد قوه قضائیه با موضوع راهکارهای عملی کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری برگزار شد.

حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه در این نشست گفت: یکی از معضلات دستگاه قضائی، روند فزاینده ورودی پرونده به قوه‏ قضائیه است که علت و منشاء آن الزاماً ارتباط به قوه قضائیه ندارد و نیازمند راه‎ حل موثر برای کاهش فشار به قضات و کارکنان است.

وی افزود: برخی راهکارهای کاهش پرونده نیازمند اصلاح قانون است و برخی هم با اتخاد تدابیر عملی و پیشگیرانه قابل تحقق است.

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: مبنای ما این است که برای حل معضلات دستگاه قضائی حتما از تجربه قضات و مدیران شاغل در صف قوه قضائیه یعنی دادسراها و محاکم استفاده کنیم و بدون لحاظ نظرات آنها ، راهکارهایی که ارائه خواهد شد، انتزاعی و ابتر خواهد ماند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: علت تشکیل هیات‎ های اندیشه وزری در معاونت اول نیز همین رویکرد است و ما با استفاده از تجارب و راهکارهای عملی مدیران و قضات دادگستری‎ها واندیشمندان و پژوهشگران ، تلاش می‎کنیم پیشنهادهای موثر خود را به رئیس محترم قوه قضائیه ارائه کنیم.

در ادامه این جلسه روسای کل دادگستری استان تجارب و راهکارهای عملی خود را در حوزه کاهش ورودی پرونده ها به اشتراک گذاشتند.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از قوه قضائیه، در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌ها و فعالان حقوقی و سیاسی در خصوص دسترسی برخی از متهمان اغتشاشات اخیر به وکیل، مطالبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه در مراحل دادرسی، تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی برخی از مقامات قضایی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را قابل اجرا می‌دانند و معتقد هستند که در این مراحل نیز متهمان باید از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل خود را انتخاب کنند.

حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی است یا سایر مراحل دادرسی را هم شامل می‎شود یا خیر؟ بیان کرد: حق دسترسی به وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی به صورت مطلق پذیرفته شده و یکی از حقوق اساسی افراد است.

وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر لزوم تضمین حقوق دفاعی اشخاص و حقوق مصرح در قانون حقوق شهروندی و جمایت آزادی‌های مشروع مصوب سال ۱۳۸۳ مورد تاکید شده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در ماده ۱۲ سند امنیت قضایی که در زمان آیت الله رئیسی در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد نیز بر حق انتخاب آزادانه وکیل و منع تحمیل وکیل تاکید شده است. بنابراین اصل حق دسترسی آزادانه افراد به وکیل یک حق اساسی است و ضابطان، قضات و تمام افراد مداخله کننده در دادرسی ملزم به رعایت آن هستند.

وی افزود: در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به جهت مصالح امنیتی و اجتماعی مقرر شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته‌ای که مشمول مجازات‌های شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر هستند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب شود.

حجت الاسلام مصدق اظهار کرد: این تبصره صرفا ناظر به همین دسته از جرایم و مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی این جرایم است و باید به صورت استثنایی و مضیق اعمال و تفسیر شود و به هیچ وجه نمی‎توان آن را به مرحله دادگاه یا تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی یا اجرای احکام تسری داد و در این مراحل، افراد حق دارند وکیل تعیینی خود را انتخاب کنند.

وی افزود: در زمانی که حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بود، بارها تاکید کرد که این تبصره مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، به عنوان مثال در خرداد ۱۳۹۷ در دیدار با هیات مدیره کانون وکلای مرکز به صراحت این امر را بیان کردند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد تاکید کرده است این تبصره صرفا مربوط به تحقیقات مقدماتی است، دستگاه قضایی همواره مخالف این تبصره بوده اما ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است. در تلاش هستیم از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری این تبصره را اصلاح کنیم و تصمیم گیری با قانونگذار است و امیدواریم به فوریت در مجلس شورای اسلامی این مساله حل و فصل شود.

وی افزود: معقتد هستیم حضور وکیل مورد انتخاب متهم در دادرسی نه تنها خللی در رسیدگی ایجاد نمی‌‎کند بلکه کمک بزرگی به قاضی در جهت کشف حقیقت و صدور رای متقن و مستند خواهد بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، صبح امروز چهارشنبه ۳۰ آذر ماه جلسه شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران و سرپرستان نواحی مختلف دادسراهای پایتخت و معاونان دادستان تهران در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ضمن تسلیت به مناسبت ایام فاطمیه (س)، بیان کرد: امروز قوه قضاییه بیش از هر زمان دیگر با قدرت و توان بیشتر و با برنامه‌ریزی منسجم از قبل در حال حرکت است.

حجت الاسلام مصدق تصریح کرد: قوه قضاییه به قدرت و با توان بیشتر در حال حرکت است و صرف نظر از مسائل سیاسی که افرادی امروزه در داخل و خارج کشور مطرح می‌کنند، اقدام می‌کند.

وی افزود: بنابر تاکید رئیس قوه قضاییه مسائل سیاسی و جناحی را به هیچ وجه در کار خود دخالت نخواهیم داد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه می‌خواهیم کار خود را در قوه در معرض دید نخبگان قرار دهیم، افزود: تشخیص صدور آرا با قاضی است. برخی به صورت قصد ورزی از قوه قضاییه انتقادات نابجا می‌کنند، از طرفی دیگر برخی نیز از روی دلسوزی از قوه قضاییه انتقادهایی می‌کنند که قطعا از این انتقادها استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید بر انجام جهاد تبیین در دستگاه قضایی، گفت: باید جهاد تبیین در قوه قضاییه به درستی انجام شود تا مردم بدانند که مسئولان و کارکنان قضایی چه اقداماتی را برای آن‌ها انجام می‌دهند.

در پایان معاون اول قوه قضاییه در خصوص مباحث طرح شده سرپرستان دادسرای عمومی و انقلاب تهران موارد را بررسی و در خصوص برخی از این موضوعات دستوراتی را صادر کرد.

برگزاری جلسات هفتگی ملاقات مردمی در دادگستری تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه بیان کرد: با اتخاذ تدابیر لازم جلسات هفتگی مردم با دادستان تهران و معاونان وی دیدار داشته باشند، این امر در دادگستری تهران نیز در حال انجام است و هر هفته ملاقات مردمی در دستور کارمان قرار دارد.

رئیس کل دادگستری تهران با بیان اینکه اعتقاد بنده بر این بود که تعامل همه جانبه با تمام نهادها، دستگاه‌ها و مردم صورت گیرد، تصریح کرد: تلاش ما همواره بر این بوده تا بحث استقلال و بی طرفی مردم نسبت به مجموعه قضایی خدشه دار نشود.

تشکیل کمیته رفع اطاله دادسری در دادستانی تهران

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: در دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضاییه که دوره تحول و تعالی نام گذاری شده است، شاهد این هستیم گام‌هایی که دستگاه قضایی جهت خلق اعتماد نسبت به قوه قضاییه از طریق مردم و اعتماد سازی که در جامعه صورت می‌گیرد، نسبت به گذشته متفاوت است.

وی افزود: همکارانم در دادسرای تهران با تلاش و کوشش شبانه روزی و با اقدامات جهادی در حال انجام خدمت به مردم است که این هدف ما بوده و سعی کردیم تا فرایندها و برنامه‌های خود را بر اساس اعتماد سازی بین مردم نسبت به دستگاه قضایی اجرایی کنیم.

دادستان تهران تصریح کرد: به صورت هفتگی برنامه دیدار مردمی را برقرار کرده و در این خصوص اقدام به خدمت رسانی به مردم می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع اطاله دادرسی، گفت: جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی به صورت مستمر با بررسی و ارزیابی شعب دادسرای تهران در حال تشکیل است.

صالحی اظهار کرد: در حوزه زندان‌ها با توجه به سیاست کاهش جمعیت کیفری در قوه قضاییه، در حال اجرای برنامه‌های ویژه خود از جمله حضور در زندان‌ها و دیدار چهره به چهره با مددجویان و بررسی پرونده‌های آن‌ها و … هستیم.

وی با اشاره به مدیریت پرونده‌های خاص و مهم به ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی، گفت: به صورت هفتگی با حضور ضابط و معاون دادستان مربوطه در خصوص این پرونده‌ها تشکیل جلسه می‌دهیم.

در ادامه جلسه صالحی در خصوص اقدامات انجام شده در دادستانی تهران گزارش عملکردی را به معاون اول قوه قضاییه ارائه داد.

گفتنی است در این جلسه سرپرستان دادسراهای نواحی مختلف تهران در خصوص موضوعات مختلف صحبت‌هایی را با معاون اول قوه قضاییه مطرح کردند.