حزب اتحادملت

سرویس سیاست مشرق- حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت- به تازگی در بیانیه ای درباره وضعیت برجام ابراز نگرانی کرده است. این حزب اصلاح طلب در بیانیه مذکور خواستار تسریع در روند احیای برجام شده و ادامه روند موجود را موجب تداوم و افزایش خسارات و فشار فزاینده بر اقتصاد کشور و معیشت و رنج روز افزون مردم اعلام کرده است.

بیانیه حزب اتحاد ملت با این هشدار به پایان می‌رسد که «اگر فرصت احیاء برجام از دست برود، معلوم نیست که بتوان در آینده با تداوم این رویکرد در سیاست خارجی، با مشابه این توافق و یا چند برجام دیگر از این تحریم های ظالمانه عبور کرد؟ .»

درباره این بیانیه گفتنی هایی است که در ادامه به اختصار به آن می پردازیم:

۱: در هفته های گذشته مکاتبات یکی از افسران موساد (با اسم مستعار «لنی») با یکی از خبرنگاران رویترز(به نام «جان آیریش») فاش شد. در بخشی از توصیه های افسر موساد خطاب به خبرنگار این رسانه انگلیسی آمده بود: «جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای رسیده که چه با برجام و چه بدون برجام، توانایی رسیدن به سوخت ۲۰ درصد و بالاتر از آن را هم دارد و این نشان می‌دهد تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، کارایی قبلی خود را از دست داده‌ اما باید فضای رسانه‌های بین‌المللی به‌گونه‌ای باشد که نخبگان در ایران را به این تحلیل برساند که بدون برجام، اقتصاد ایران شکست خواهد خورد. »

واقعیت این است که محتوای بیانیه حزب اتحاد ملت کاملا همراستا با توصیه افسر موساد درباره برجام است. اینکه ایگونه القاء شود که «بدون برجام، اقتصاد ایران شکست خواهد خورد.»

۲: به این موارد توجه کنید «در پایان خردادماه تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی مثبت شد و صادرات غیرنفتی از واردات پیشی گرفت.»؛ «رشد اقتصادی ایران که در سال ۹۹ و نیمه نخست ۱۴۰۰ حدود ۳، ۵ درصد بود، در پاییز سال گذشته به ۴، ۸ و در زمستان هم به ۵، ۷ درصد افزایش یافت. رشد بدون نفت هم در زمستان ۱۴۰۰ به ۶، ۳ درصد رسید.»؛ «با توجه به سیاستگذاری دولت در مهار تورم، از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون شاهد کاهش ۱۳ درصدی تورم بوده ایم.»؛ «در ۱۰ ماه اخیر حجم روابط تجاری ایران با همسایگان در برخی حوزه‌ها حدودا چهار برابر شده است.»

۳: در کنار موارد مذکور در دولت سیزدهم شاهد اجرای قرارداد سوآپ گازی با آذربایجان و ترکمنستان بودیم. اجرای این قرارداد در عدم قطعی گاز و برق در استان های شمالی در فصل سرما نقش قابل توجهی داشت. این قرارداد بدون برجام و FATF امضا و اجرا شد. همچنین واردات واکسن و تولید واکسن کرونا در داخل موجب شد تا ادعای جریان اصلاح طلب و مقامات دولت در ربط دادن واردات واکسن به مسئله برجام و FATF بیش از پیش بی اعتبار شود.

همچنین در دولت سیزدهم بیش از ۵۵ قرارداد و تفاهم‌نامه امضا کردیم و در این مدت ۱۶، ۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی و گازی با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا شده است… در مجموع چند برابر وعده بی‌عمل توتال، حاضر به سرمایه‌گذاری شده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند.»

این در حالی است که ارزش قرارداد توتال در دولت قبل حدود ۴، ۸ میلیارد دلار بوده است. بر همین اساس مجموع ارزش قراردادهای نفتی در هشت ماه نخست دولت سیزدهم بیش از ۳ برابر ارزش قرارداد دولت قبل با شرکت بدسابقه توتال فرانسه است. شرکتی که یکطرفه قرارداد را فسخ و بدون پرداخت خسارت کنار رفت.

در هفته های گذشته نیز دو کشتی غول‌پیکر اقیانوس‌پیمای ایرانی- هرکدام به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار- فروخته شد. نکته قابل توجه اینجاست که ۸۰ درصد از تجهیزات و سازه‌های مورد نیاز این نفتکش‌ها از تولیدات داخل تامین شده است و چند سفارش دیگر هم در لیست انتظار است. این اقدام بسیار مهم نیز بدون برجام و بدون FATF انجام شد.

۴: دولت سیزدهم که میراث دار تورم ۶۰ درصدی و تبعات اقتصادی دلار ۴۲۰۰ تومانی و نقدینگی سرسام آور و همچنین میراث دار کمترین رشد اقتصادی بود، در ۱۰ ماه اخیر اقدامات قابل توجهی انجام داده است. اقداماتی که بدون گره زدن معیشت مردم به برجام و FATF انجام شده و رویکرد خنثی سازی تحریم نیز به صورت جدی در آن لحاظ شده است.

۵: این رویکرد اما گویا علاوه بر دشمنان ملت ایران، افراطیون اصلاح طلب را نیز نگران کرده است. چرا که اگر دولت با همین دست فرمان ادامه دهد، رسوایی ادعاهای این جماعت مبنی بر گره زدن همه امور به برجام و FATF بیش از پیش آشکار می شود. مسئله ای که در واکسیناسیون کرونا گوشه ای از آن عیان شد.

۶: افراطیون اصلاح طلب در مواجهه با کارنامه دولت رئیسی، تعمدا دو مسئله بسیار مهم را سانسور می کنند؛ یکی میراث دولت روحانی است و دیگری وضعیت فعلی جهان در حوزه اقتصادی و کالاهای اساسی پس از جنگ اوکراین است.

این طیف به گونه ای فضاسازی می کند که گویا از یکطرف دولت روحانی، کشور را در بهترین شرایط ممکن به دولت سیزدهم تحویل داده و از طرف دیگر تمام کشورهای جهان در بهترین وضعیت اقتصادی و معیشتی هستند و فقط ایران در وضعیت سخت قرار گرفته است.

یکی از فعالین رسانه ای در روزهای گذشته در مطلبی نوشته بود: «به این خبرها توجه کنید: «روزنامه بیلد آلمان: به دلیل افزایش تورم مردم مجبور به کاهش وعده‌های غذایی خود شده‌اند. از هر ۶ آلمانی یک نفر برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها یک وعده غذایی خود را حذف می‌کند»؛ «روزنامه لوفیگارو: تورم فرانسه رکورد ۳۷ ساله را شکست. قیمت مسکن، پذیرایی، بیمه، خدمات حمایت اجتماعی، اجاره، آب، جمع‌آوری زباله‌های خانگی و یا حتی قیمت‌های نگهداری و تعمیر خودروهای شخصی و محصولات تولیدی همگی در حال افزایش هستند.»؛»

وی در ادامه نوشته بود: «با افزایش بی‌وقفه تورم در کشورهای غربی، از انگلیس خبر می‌رسد که به‌دلیل وخامت اوضاع، پارلمان این کشور از دولت بوریس جانسون خواسته است تا وزارت فقر غذایی تشکیل بدهد»؛ «جو بایدن: تورم در آمریکا به دلیل حمایت از اوکراین است، مردم باید تحمل کنند.»؛ «قیمت بنزین در آمریکا در بالاترین قیمت تاریخی خود ایستاد». «آمریکا با قریب به ۱۲۰ فوتی در روز، تایوان با حدود ۱۰۹ فوتی در روز، فرانسه با بیش از ۹۰ فوتی در روز، روسیه با ۵۶ فوتی، برزیل با ۵۳ فوتی، ایتالیا با ۴۱ فوتی، آلمان با ۳۰ فوتی و… در جمع ۱۰ کشور نخست جهان در فوتی‌های کویید ۱۹ هستند.»؛ »

۷: بیانیه اخیر حزب اتحاد ملت گویای ۲ واقعیت است؛ اول اینکه شباهت این بیانیه با توصیه افسر موساد جدیدترین سندی است که نشان می دهد متاسفانه بخشی از جریان اصلاح طلب و به عبارتی افراطیون اصلاح طلب همراستا با دشمنان ملت ایران عمل می کنند. این سند را بگذارید کنار اظهارنظر سران رژیم صهیونیستی در سال ۸۸ که افراطیون اصلاح طلب را «سرمایه های اسرائیل در ایران» و «نمایندگان اسرائیل در ایران» نامیده بودند. دوم اینکه، این بیانیه حاکی از آن است که افراطیون اصلاح طلب از بی اعتبار شدن پروژه «شرطی سازی اقتصاد» نگران هستند.

«سعید حجاریان» از افراطیون اصلاح طلب و از بازداشت شدگان فتنه ۸۸ پیش از این گفته بود: «در الگوی مذاکره با خارج، ابتدا باید پذیرفت بر نفس مذاکره ایرادی مترتب نیست چه با جمهوری‌خواهان چه با دموکرات‌ها، چه بی‌واسطه و چه باواسطه…از تقاطع دو متغیر «خارج» و «مذاکره»…مقرر است میان دولت‌های خارجی و نظام مذاکراتی صورت بگیرد که اولا در رفتار نظام تغییراتی ایجاد شود و ثانیا بر سر مسائلی از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای،   موشکی و اتمی توافقاتی حاصل شود.».

واقعیت این است که برای افراطیون اصلاح طلب، لغو تحریم ها و گشایش اقتصادی اصلا محلی از اعراب ندارد؛ که اگر داشت وقتی وزیر خارجه دولت روحانی علیرغم وعده و وعیدهای فراوان دولت درباره فتح الفتوح و لغو یکباره تحریم ها، گفت «هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود» از این اظهارنظر دفاع نمی کردند.

سرویس سیاست مشرق- در روزهای اخیر بازنشر فایل صوتی از گفتگوی دو مسئول وقت سپاه پاسداران درباره تخلفات صورت گرفته در یک پرونده با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها روبرو شده است. این فایل اولین بار در یک کانال تلگرامی بی‌نام‌ونشان منتشرشده و حالا بعد از دو سال عملیات روانی روی آن کلید خورده است.

محتوای این فایل حاکی از بررسی احتمال تخلف از سوی برخی اشخاص و نیز اهتمام جدی مسئولان وقت برای پیگیری آن است. فرمانده وقت سپاه بعد از استماع آن گزارش و اطمینان از صحت آن بلافاصله، دستور عزل افراد سوءاستفاده کننده را صادر کرده و این اشخاص را به دستگاه قضایی معرفی کرد.

قوه قضائیه نیز به‌صورت جز به‌جز پرونده را بررسی کرده و متناسب با جرائم احکام سنگینی چون زندان و رد مال را صادر کرده است. در یک نوبت حتی یکی از متهمان پرونده به خارج از کشور متواری شده که با اقدامات به‌موقع و ویژه آن فرد به کشور استرداد داده‌شده و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت است.

درحالی‌که تمامی مراحل قضائی، بازپرسی و دادرسی این پرونده با صحت و سلامت اجراشده و همکاری‌های لازم از سوی نهادهای ذی‌ربط ازجمله حراست و حفاظت سپاه در برخورد با عوامل سوءاستفاده کننده با قوه قضائیه انجام‌شده است.

به ناگهان رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) با یک تیتر جنجالی از یک افشاگری جدید و مهم در یک پرونده فساد دریکی از مجموعه‌های وابسته به سپاه خبر داده تا به‌نوعی فضای رسانه‌ای را علیه برخی مقامات فعلی و سابق سپاه پاسداران هدایت کند.

 به‌طور طبیعی جنگ روانی دشمن علیه نهادهای انقلابی اقدامی عجیب یا غیرطبیعی محسوب نمی‌شود. این رسانه‌ها باهدف غوغا سالاری و ترویج تحریف توسط سرویس‌های خارجی مدیریت می‌شوند؛ اما رد پای بازنشر فایل منتسب به فرماندهان وقت سپاه تنها در خارج از کشور نبوده و یک «اتاق عملیات ویژه» باهدف ضربه به ارکان سپاه پاسداران در داخل کشور آن را مدیریت و در رسانه‌های ضدانقلاب هدایت کرده است.

درست یک هفته قبل از بازنشر این فایل در رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های اجتماعی، یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب به‌صورت عجیبی موضوع مجموعه «یاس» را به سر خط خبرها آورد. ۱۷ بهمن امسال آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد (باقی‌مانده حزب مشارکت) در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد برخی تخلفات در شهرداری تهران می‌شود.

در این نامه هیچ اشاره‌ای به روند دادرسی و احکام صادرشده توسط دادگاه نشده و به‌گونه‌ای وانمود می‌شود که پرونده یاس بدون هیچ اقدام مؤثری در بایگانی قوه قضائیه در حال خاک خوردن است!

جالب است بدانیم که اصلاح‌طلبان رادیکال در حزب اتحاد برای بار اول نبود که این عملیات را کلید زده‌اند. پیش‌ازاین محمود میرلوحی عضو ارشد این حزب در هنگام عضویت در شورای شهر تهران با استناد به نتایج به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری (دوران مدیریت نجفی) مدعی شده بود که پرونده یاس به‌درستی در دادگاه رسیدگی نشده است. میرلوحی به دلیل نداشتن ادله و اسناد لازم و تشویش اذهان عمومی، توهین و نشر اکاذیب محکوم و به قید کفالت آزاد شد.

در ماجرای بازنشر فایل مذکور، به طرز عجیبی گزارش منتشرشده توسط آمریکایی‌ها در رسانه‌های ضدانقلاب شباهت به نامه دبیر کل حزب اتحاد داشته و به‌نوعی برداشتی آزاد از آن نامه است. این نامه روز گذشته در اقدامی عجیب دوباره توسط خبرگزاری ایلنا (ارگان حزب کار) بازنشر شده است تا به‌نوعی فاصله زمانی میان انتشار اولیه آن با انتشار مجدد پرشده و خط دهی اصلاح‌طلبان به رادیو فردا سفیدشویی گردد.

هلدینگ یاس چه کرده است؟

در میانه‌های جنگ در سوریه نیروهای مقاومت و مستشاران سپاه باید از دو سو تیر و ترکش‌های ایستادگی می‌کردند. رزمندگان نه‌تنها باید در میدان در برابر دشمن تا بن دندان مسلح مقاومت می‌کردند، بلکه باید نیش و کنایه‌های رئیس‌جمهور وقت را چون تیرهایی سمی و به‌مراتب دردآورتر را نیز تحمل می‌کردند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور در هر جلسه یا جمعی که حاضر می‌شد به‌نوعی مخالفت خود با مقاومت را علنی می‌کرد. به‌عنوان مثل روحانی در جشنواره سلامت به ناگهان به یک موضوع جنگ در منطقه اشاره‌کرده و می‌گوید پول موشک‌های سپاه در سوریه را دولت می‌دهد. آگاهان خوب می‌دانستند که کنایه‌های روحانی در یک نشست غیرنظامی بی‌دلیل نیست و دولت او حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در صحنه جنگ نخواهد بود.

این رفتار دولت‌های مستقر و تنها گذاشتن سپاه قدس در میدان، فقط مربوط به دولت روحانی نبود و محمود احمدی نژاد هم که بخشی از تحولات سوریه در زمان ریاست او بود، حاضر با حمایت مالی از محور مقاومت و رزمندگان در میدان نبرد نبود.

همین دست سنگ‌اندازی‌ها باعث شد تا شرکت یاس تأسیس شود تا با انجام پروژه‌های عمرانی بخشی از منابع مالی لازم برای جنگ با تروریست‌ها تأمین گردد. البته یاس به دلایلی در انجام مأموریت خود بطور کامل موفق عمل نکرد، این شرکت به دلیل داشتن یک هیئت‌مدیره غیرنظامی و خارج از حیطه نظارت سپاه و شهرداری؛ متأسفانه از حیطه مأموریتی خود خارج‌شده و تخلفاتی در آن روی می‌دهد.

در فایل منتشرشده فرمانده وقت سپاه به‌صراحت از معاون اقتصادی خود (ذوالقدر نیا) می‌خواهد که با تشکیل جلسه و عدم دعوت از افراد متخلف زیر نظر خودش پرونده یاس مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد. حفاظت اطلاعات سپاه گزارشی دقیق از ماجرا تهیه‌کرده و پس از بررسی مجدد آن توسط فرماندهی وقت پرونده به‌صورت کامل رسیدگی شده و احکام صادرشده برای آن به‌سادگی قابل‌دسترسی برای عموم است.

در این پرونده کوچک‌ترین قصور نیز با سختگیری شدید مورد بررسی قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال یکی از مدیران بنیاد تعاون سپاه باوجودآنکه هیچ دخالتی در سوءاستفاده‌های صورت گرفته نداشته؛ اما به دلیل قصور در انجام مأموریت با حکم انفصال‌ازخدمت و دو سال زندان روبرو می‌گردد.

اهداف بازنشر یک فایل صوتی

در اسناد منتشرشده پس از جنایت فرودگاه بغداد مشخص شد که دشمن با توسل به عوامل نفوذی خود بارها سعی کرده است تا موقعیت حاج قاسم را پیدا کند. ماجرای اعترافات محمود موسوی مجد بخشی از اقدامات لو رفته‌ای است که اسناد آن منتشرشده است.

پس از به شهادت رسیدن فرمانده سپاه قدس دشمن فهمید که «موقعیت قاسم» تنها با شهادت و ترور فیزیکی ایشان از بین نمی‌رود. حاج قاسم در دل مردم منطقه تکثیر و انتقام خون او به یک سرود بین‌المللی تبدیل‌شده است.

اعلان علنی انتقام گرفتن از قاتلان در خانه خودشان باعث شده است که آن‌ها به تکاپو افتاده و فضا را علیه میراث حاج قاسم مسموم کنند. دست‌هایی که اتاق عملیات  یاس را مدیریت می‌کند خوب می‌داند که این پرونده بعد از دو سال از رسیدگی دقیق و کامل هیچ آورده‌ای نخواهد داشت.

یاس حالا به اسم رمز عملیات علیه موقعیت حاج قاسم در دل‌های مردم منطقه بدل شده است. همان جریان نئو فرقانی که سیره شهید سلیمانی را با نام عدالت‌خواهی فاقد مکتب و معرفت می‌دانست حالا دست در دست برخی از اصلاح‌طلبان و مأموران سازمان جاسوسی آمریکا علیه «موقعیت قاسم» اعلام قیام کرده است.

سرویس سیاست مشرق- چهارشنبه ۱۳ بهمن سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز در راستای ماموریت روزانه همراه با یک سرباز که رانندگی خودروی دو کابینه پلیس را به عهده داشت به گشت زنی در مسیر جاده اصلی شیراز به کوار مشغول بوده است. برابر قرائن به دست آمده یک خودروی پراید، تردد ماشین پلیس را رصد می کرده تا آنجا که وقتی ماشین پلیس به یک رستوران می رسد قاتل از خودرویی که متوقف شده بود پیاده شده و به سمت ماشین پلیس آمده و در وهله اول با قمه به سرباز ضربه زده و وی را زخمی می کند.

از آن طرف سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» در راستای دفاع از جان سرباز از ماشین پیاده شده، اسلحه خود را مسلح کرده و بدون آن که شلیک کند- در راستای حفظ جان مردم و همچنین قوانین موجود- به مجرم هشدار داده و به سمت او رفته و با او درگیر می شود؛ در این درگیری فرد مهاجم با قمه به جانشین پاسگاه ضربه زده و هنگامی که وی بر زمین می افتد ضربه ای نیز به گلوی او زده و سوار خودرو شده و فرار می‌کند. در نهایت این مأمور خدوم بر اثر شدت جراحات به شهادت می رسد.

این اقدام جنایتکارانه احساسات مردم را به شدت جریحه دار کرده است. شهید «علی اکبر رنجبر» دو فرزند خردسال داشته و اراذل و اوباش با این اقدام جنایتکارانه، این دو خردسال را یتیم کرده و خانواده ای را عزادار کردند.

با تلاشهای شبانه روزی و اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) محل اختفای متهم در شهرستان شیراز شناسایی و قاتل شهید رنجبر دستگیر شد. این قاتل محاکمه و مجازات خواهد شد، اما سوال اینجاست که اراذل و اوباش چگونه این جرأت را پیدا کرده اند که به حافظان امنیت حمله ور شده و اینگونه اقدامات جنایتکارانه را مرتکب شوند!؟

قطعا یکی از علت های وقوع این حادثه تلخ، ضعف قانون است. در همین راستا «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در توییتر نوشت: «شهادت مظلومانه مأمور وظیفه‌شناس شهید علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش دردناک و جانکاه است؛ امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد. »

وی در ادامه تاکید کرد: «ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.».

اما سوال اینجاست که چه کسانی چاقوی اراذل و اوباش برای حمله به مأموران ناجا و حافظان امنیت را تیز کردند!؟ برای پاسخ به این سوال کمی به عقب برمی گردیم.

در آبان ۹۹ حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت-  با صدور بیانیه ای با بی اخلاقی، نیروی انتظامی در ایران را با پلیس وحشی آمریکا مقایسه کرد. در آن مقطع حزب اتحاد ملت همصدا با رسانه های معاند، تخلف احتمالی یک مأمور در ایران را با اقدامات متعدد و سازماندهی‌شده پلیس نژادپرست آمریکا در یک کفه ترازو قرار داد.

این در حالی است که تاکنون تعداد زیادی از حافظان نظم و امنیت در نیروی انتظامی در راه پاسداری از مردم کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیده و تعداد زیادی نیز به درجه جانبازی رسیده اند.

برای نمونه چندی پیش یکی از مأموران جوان و فداکار نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز یک سارق در تهران به درجه رفیع شهادت رسید. پیش از آن نیز یکی دیگر از جوانان غیور در نیروی انتظامی در حین مأموریت توسط سارقان منزل در محله شهرک غرب تهران مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

رسانه های اصلاح طلب تاکنون به دفعات مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدای نیروی انتظامی را که برای حفظ امنیت کشورمان جانشان را فدا کرده اند، سانسور کرده و نسبت به آن بی توجه بوده اند. و اما همین طیف، جوانان غیور حافظ امنیت در کشورمان را با پلیس نژادپرست آمریکا مقایسه کرده اند.

اما مستندات موجود حکایت از آن داشت که مقصود اصلی از این تشابه سازی، هیولاسازی از نیروی انتظامی با هدف خلع سلاح این نیرو، گرفتن جسارت از ماموران ناجا و در نهایت هموارسازی مسیر «آشوب های خیابانی» و تیز کردن چاقوی اراذل و اوباش بوده است.

طیف تندرو اصلاح طلب- که خود مسبب وضع موجود اقتصادی است- به طرق مختلف در پی تکرار حوادث آبان ۹۸ و بازتولید آشوبهای خیابانی در اقصی نقاط کشور است.

در این میان، یک مانع جدی، اقتدار نیروی انتظامی و جایگاه ویژه مدافعان امنیت در میان افکارعمومی است. طیف تندرو اصلاح طلب که خود یدطولایی در آشوب های خیابانی در سال ۸۸ داشته است و آتش بیار معرکه در دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بوده است، در پی آن است تا از یکسو جایگاه ویژه پرسنل فداکار نیروی انتظامی در نزد افکارعمومی را تخریب کرده و از سوی دیگر با عملیات سنگین رسانه ای، نیروی انتظامی را وادار به انفعال کند و مولفه اقتدار را از نیروهای حافظ نظم و امنیت مردم بگیرد.

به این نمونه توجه کنید؛ روزنامه شرق– ۲۶ دی ۱۴۰۰- در مطلبی با عنوان  «اعتراضات و درک واقع بینانه» به قلم آقای احسان هوشمند نوشت: «شواهد موجود همچنان نشان می‌دهد به‌زودی نمی‌توان انتظار تغییر مشهود و فوری، اثرگذار و فراگیر در شرایط اقتصادی کشور داشت…بی‌برنامگی، کمبود نقدینگی دولت، محدودیت درآمدهای کشور، در آستانه ورشکستگی‌بودن بخشی از مؤسسات اقتصادی و معدنی و صنعتی و به‌ارث‌رسیدن مسائل مزمن گذشته، هزینه‌های رو به افزایش نهادهای دولتی و… ازجمله عواملی است که نشانگر پیچیدگی مسائل جاری کشور و ناتوانی مسئولان در بازکردن گره‌های درهم‌تنیده اقتصادی کشور است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نارضایتی‌های موجود که ماهیت اقتصادی و شغلی و صنفی دارد، ممکن است تحت تأثیر عواملی تغییر جهت دهد و به ابراز نارضایتی‌های دیگر منجر شود… در این شرایط دشوار که بخشی از جامعه ایران به‌ دلیل شرایط عینی و مادی و شرایط روانی و ذهنی درجاتی از نارضایتی را تجربه می‌کند، آموزش و توجیه جدی و حتی ملزم‌سازی نیروهای انتظامی برای برخورد قانونی و آرام با اتفاقات پیش‌روی… آزادی زندانیان و تجدیدنظر عملی در برخی روندهای قضائی و امنیتی و نیز گشودگی در فضای رسانه‌ای داخلی…می‌تواند تا حد زیادی در آرام‌کردن جامعه اثرگذار باشد».

افراطیون اصلاح طلب در پی آن هستند تا میوه این عملیات رسانه ای سنگین و مشترک با اپوزیسیون را در آشوب های خیابانی بچینند. ولیکن قطعا یکی از نتایج این پروژه مخرب و خطرناک، جسارت دادن به اراذل و اوباش در حمله به حافظان امنیت است.

حال لازم است تا علاوه بر مجازات قاتل این مأمور وظیفه شناس، بانیان پروژه «خلع سلاح حافظان امنیت» نیز مورد محاکمه قرار گیرند.