رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست/ تعجب حامیان «وکیل الدوله‌ها» از پایبندی مجلس به وظیفه نظارتی
دولت روحانی در ۸ سال گذشته رویکرد «بهانه زدایی از آمریکا و اروپا» را صدر اقدامات خود قرار داد. این روش موجب شد که علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها تقریبا دو برابر شود.
سرویس سیاست مشرق – روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه “ویژه‌های مشرق” نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
*******
** رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست
«غلامرضا انصاری» عضو حزب اتحاد ملت در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «با فرار از مسئولیت اینگونه می‌خواهند وانمود کنند که همه مشکلات مربوط به دولت آقای روحانی است… آقای روحانی یک فرد مسلوب الاختیار بود که در دولت دوم خودش به پشتوانه‌های مردمی و اصلی خودش پشت کرد و متاسفانه کارنامه قابل قبولی از خودش به جا نگذاشت».
انصاری در ادامه گفت: «امیدوارم که جناب آقای رئیسی تجربه صد روزه گذشته را و کارنامه ناموفقی را که مجلس دارد دنبال می‌کند، مورد بازنگری قرار بدهد و بتوانند با یکسری کارهای کوچک و کارآمد موانع اصلی که امروز می‌تواند سد راه زندگی متعارف مردم نه توسعه کشور بشود در دستور کار خودشان قرار بدهند…رئیسی برخلاف روحانی مسلوب الاختیار نیست».
این فعال اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: «خیلی از وزراء نه تجربه لازم را دارند و نه قصد تصمیم سازی و حرکت مثبتی را شاهد و ناظر بودیم. بیشتر به اصطلاح جا به جایی افراد بر اساس گارد و دیدگاه بسته‌ای که مدنظر کارگزاران است در خانه تکانی دولت شاهد و ناظر هستیم. با این دست فرمانی که در پیش گرفته شده است نتیجه مطلوب در ابهام قرا دارد».
این فعال اصلاح طلب مدعی شده است که روحانی مسلوب الاختیار بوده است. این ادعا در حالی است که روحانی که از ابتدای انقلاب در مناصب ارشد حکومتی حضور داشته در سال ۹۲ با ذکر قسم جلاله، تاکید کرد که اگر مشکلات کشور راه چاره نداشت، اصلا کاندید نمی شد. وی بر همین اساس در انتخابات کاندیدا شد و تاکید کرد که ظرف مدت ۱۰۰ روز گشایش ویژه ای در معیشت مردم و اقتصاد کشور ایجاد می شود.
برخی مدعی شدند که روحانی نمی دانست که چه تحویل گرفته و تازه بعد از ورود به پاستور متوجه عمق مشکلات شد. این ادعا در حالی مطرح است که روحانی به این دلیل که از ابتدای انقلاب تاکنون در مناصب ارشد حکومتی حضور داشته، کاملا می دانسته که چه چیزی تحویل گرفته است.
بر فرض محال اگر روحانی در سال ۹۲ و پس از ورود به پاستور تازه متوجه شده که چه چیزی تحویل گرفته، سوال اینجاست که چرا وی مجددا در سال ۹۶ کاندید شد و همان شعارها و وعده ها و از جمله وعده گشایش اقتصادی ۱۰۰ روزه را مطرح کرد؟ !
کارشناسان و صاحبنظران با گرایش های مختلف سیاسی بارها تاکید کرده اند که اختیاراتی که دولت روحانی داشت، کم نظیر و در برخی موارد بی نظیر و بی سابقه بود. اختیارات رئیس جمهور در شورای هماهنگی سران قوا و برداشت های چند باره از صندوق توسعه ملی تنها بخش کوچکی از اقدامات و اختیارات دولت روحانی در سالهای اخیر بود.
«ناصر قوامی» نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم چندی پیش با انتقاد از ادعای کمبود اختیارات رئیس جمهور، گفته بود: «این که بعضا گفته می‌شود اختیارات رئیس‌جمهور کم است و محدودیت‌هایی برای رئیس‌جمهور وجود دارد، اتفاقا رئیس‌جمهور اختیارات زیادی دارد».
روحانی- خرداد ۹۲- گفته بود: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص است. اینکه رئیس جمهور چطور بتواند به آن عمل کند، به توانمندی‌اش بستگی دارد». وی در همان مقطع در اظهارنظری دیگر گفته بود: «ریشه همه مشکلات به مدیریت و کارآمدی دولت بازمی‌گردد».
** وضع فعلی نتیجه «افراط در آرمان خواهی» است
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم «علی محمد نمازی» عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران نوشت: «سوال مهمی که اذهان مردم و به‌ویژه متخصصان را به خود مشغول نموده، اینکه چرا تصمیم کارساز و اقدامات چاره‌ساز صورت نمی‌گیرد؟ … سفره مردم خالی و ٧٠درصد آنها نیازمند یارانه هستند و تعداد بیکاران ١۵ میلیون و بیش از ٣٠درصد واجدین شرایط اشتغال است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «فروپاشی اجتماعی رخ داده و سطح آموزش در همه مقاطع نزول نموده است. کدام حکومت‌ها با ثروت متوسط به بالا، متحد ایران است و رابطه کدامیک از همسایه‌های ایران دوستانه و اطمینان‌بخش است؟ پیشرفت ایران در مبارزه با کرونا با کدام کشورها قابل‌مقایسه است؟ …اما چرا اوضاع اینگونه است؟ پاسخ روشن است؛ کنار دشمنی‌های خارجی و داخلی، افراط در آرمان‌خواهی، عدم واقع‌بینی و فرصت‌سوزی! دیگر مجال نیست و باید در چارجوب نظام جمهوری اسلامی ایران کارهای مورد نیاز آغاز گردد».
جریان اصلاح طلب اصرار دارد که واقعیت را «تحریف» و ردپای بانیان اصلی وضع موجود را پاک کند. رسانه های اصلاح طلب با سیاه نمایی و القای بن بست در امور کشور، مدعی هستند که وضع موجود نتیجه آرمان خواهی در سیاست خارجی است.
این جریان سیاسی طوری درباره وضع موجود سخن می گوید که گویا از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ اصلا دولتی به نام دولت روحانی وجود خارجی نداشته است.
آیا مشخصه اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، «آرمان خواهی» بود؟ به نظر شما وقتی وزیر خارجه دولت روحانی گفت «آمریکا می تواند تنها با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را نابود کند»!، این اظهارنظر مصداق آرمان خواهی بود!؟
وقتی رئیس جمهور سابق گفت «نمی توان با شعارهای توخالی مقابل قدرت های بزرگ ایستاد»! این هم مصداق آرمان خواهی بود!؟ ادعای خزانه خالی چطور؟
دولت روحانی در ۸ سال گذشته رویکرد «بهانه زدایی از آمریکا و اروپا» را صدر اقدامات خود قرار داد. این روش موجب شد که علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای، تحریم ها تقریبا دو برابر شود.
بنابراین وضع موجود نتیجه اعتماد به آمریکا و تروئیکای اروپایی در ۸ سال گذشته و بی اعتمادی به استعدادهای عظیم جوانان ایرانی و بی اعتنایی به توان عظیم داخلی و بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و بی اعتنایی به رونق تولید و رواج سبک زندگی اشرافی در برخی مدیران ارشد است.
برخلاف ادعای این روزنامه اصلاح طلب به هیچ عنوان فروپاشی اجتماعی رخ نداده است، آنچه رخ داده، فروپاشی سرمایه اجتماعی طیفی است که آمریکا را کدخدا نامیده و امضای وزیر خارجه این کشور را تضمین می نامید.
** تعجب حامیان «وکیل الدوله ها» از پایبندی مجلس به وظیفه نظارتی
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «مصاف زودهنگام؟» نوشت: «انتظار نمی‌رفت کار وزیر دولت رئیسی به این سرعت به مجلس همسو بیفتد…وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان اعلام برنامه‌هایش مدعی شده بود که بستر مناسب برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را فراهم می‌کند. حالا نماینده آبادان از او خواسته برنامه عملیاتی‌ای را که مدعی بوده برای تحقق این یک میلیون شغل داشته است، به مجلس ارائه کند».
یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی، نظارت بر عملکرد دولت است. با اینحال در مجلس دهم- که فراکسیون امید بخش قابل توجهی از آن را تشکیل داده بود- شاهد قصور و تقصیر در اجرای این وظیفه بسیار مهم بودیم.
برخی نمایندگان در مجلس دهم آنقدر در وظیفه نظارتی خود کوتاهی کردند که لقب «وکیل الدوله» به آنان داده شد. در همین راستا به این نمایندگان توصیه شد که بجای آنکه «کارمند دولت» باشند، باید وظیفه اصلی خود که «نماینده ملت» هستند را به درستی انجام دهند. در حقیقت این افراد، «خانه ملت» را با «دفتر دولت» و به عبارتی با «روابط عمومی دولت» اشتباه گرفته بودند.
حالا مجلس یازدهم در راستای مسئولیت خود درخصوص نظارت بر عملکرد دولت، از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته تا درباره عملکرد خود پاسخگو باشد؛ با اینحال برخی رسانه های اصلاح طلب با هدف اختلاف افکنی میان دولت و مجلس، این روند کاملا طبیعی و مرسوم را نوعی تقابل و اختلاف جا می زنند.
افکارعمومی هنوز قصور و تقصیرهای فراکسیون امید در مجلس دهم در پرونده هایی همچون برجام، توتال، کرسنت، بی عملی در ساخت مسکن و…را فراموش نکرده است.
ناگفته نماند که یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «در اهواز، زاهدان، کرمانشاه، ملایر، همدان، اصفهان و…منتظر بودم مردم از ریزگردها، فقر، بیکاری و…شِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصلی بود!».
منبع
