حزب حاکم ترکیه

به گزارش مجاهدت از مشرق، اقدام ترکیه برای توقیف یک کشتی باری متعلق به روسیه، توجه رسانه های منطقه و جهان را به سوی خود جلب کرد.

دو روز پیش اعلام شد که دولت اوکراین از ترکیه خواسته است کشتی باری ژیبک ژولی (Zhibek Zholy) با پرچم روسیه را به خاطر حمل غلات اوکراینی توقیف کند. کی یف اعلام کرده که این کشتی از بندر بردیانسک تحت اشغال روسیه حرکت کرده و حامل ۴۵۰۰ تن غلات است.

دفتر دادستان کل اوکراین در نامه‌ای به تاریخ ۳۰ ژوئن به وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرد که ژیبک ژولی در صادرات غیرقانونی غلات متعلق به اوکراین دست داشته است.

شرکت KTZ مستقر در قزاقستان اعلام کرد که کشتی ژیبک ژولی متعلق به شرکت آنها است، اما توسط شرکت روسی خط سبز اجاره شده که تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا نیست. بر اساس داده های ردیابی کشتی، ژیبک ژولی عصر جمعه در نزدیکی بندر کاراسوی ترکیه لنگر انداخته بود.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه قبلاً در بیانیه ای در ۲۳ ژوئن گفته بود: «ما با فروش غیرقانونی کالاهای اوکراینی در بازار بین المللی مخالف هستیم و اجازه آن را نمی دهیم. ما راضی نیستیم که این محموله ها در ترکیه نیز فروخته شود.»

سفیر اوکراین، زودتر از دولت اردوغان موضع گرفت

واسیلی بودنار، سفیر اوکراین در ترکیه، اولین منبع خبری رویترز و رسانه های دیگر برای اعلام توقیف کشتی بود.

وی اعلام کرد که ماموران گمرک ترکیه کشتی حامل غلات با پرچم روسیه را که به گفته اوکراین حامل «غلات مسروقه» بوده، توقیف کرده اند.

بودنار در بیانیه ای به تلویزیون ملی اوکراین گفت: «ما با مقامات ترکیه در همکاری کامل هستیم. کشتی هم اکنون در ورودی بندر، توسط مقامات گمرک ترکیه توقیف شده است. با بررسی ها و مذاکرات روز دوشنبه سرنوشت کشتی مشخص می شود. ما امیدواریم که غلات، هر چه زودتر توقیف شود.»

این اقدام ترکیه در حالی صورت گرفته که روسیه مورد تحریم غرب قرار گرفته و کشورهای غربی روسیه را متهم می کنند که با ممانعت از صادرات غلات اوکراین، باعث بروز بحران جهانی غذا شده است. ترکیه نیز یکی از کشورهایی است که به شدت به غلات، حبوبات و دانه های روغنی روسیه و اوکراین وابسته است.

آیا ترکیه از این وضعیت خوشحال است؟

توقیف کشتی باری متعلق به ابرقدرتی همچون روسیه، کار آسانی نیست و قطعاً چنین تصمیم و اقدامی تبعات و هزینه هایی دارد. آن هم برای کشوری همچون ترکیه که در چندین حوزه گازی، هسته ای، دفاعی و اقتصادی وامدار روسیه است و به خاطر توسعه روابط با روسیه امتیازات فراوانی به دست آورده است.

رسانه های تحت امر حزب حاکم ترکیه، به فراخور روحیات شخصی اردوغان و سران حزب عدالت و توسعه عادت دارند که کوچکترین اقدامات برونمرزی سیاسی و نظامی دولت ترکیه  را همچون حماسه ای بزرگ جلوه دهند. اما چنین قاعده ای در مورد روسیه صدق نمی کند.

سکوت محتاطانه رسانه های اصلی نزدیک به تیم اردوغان درباره توقیف کشتی باری روسیه نشان می دهد که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه از این وضعیت مسرور نیست و خوب می داند که ولادیمیر پوتین، سیاستمداری نیست که به آسانی از کنار چنین رفتارهایی بگذرد.

اما در هر صورت ترکیه عملاً در یک مخمصه جدی قرار گرفته و ناچار بوده کشتی مزبور را توقیف کند. چرا که اولاً ترکیه عضو ناتو و نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است و ناچار است در این میان نشان دهد که تا حدودی در کنار غرب ایستاده است.

دوم این که ترکیه بر اساس حق ژئوپولیتیکی خاصی که در پیمان مونترو و مالکیت گذرگاه های حساس دریای سیاه به مرمره و اژه دارد، ناچار شده برخی مسئولیت های نظارتی بین المللی را از هر زمانی جدی تر بگیرد.

روزنامه جمهوریت از جریان مخالف و منتقد دولت اردوغان اعلام کرده که از مقامات امنیتی و گمرکی استان ساحلی ساکاریا در مورد تصمیم نهایی در مورد کشتی روسیه سوال کرده و آنان حاضر نشده اند به این سوالات پاسخ دهند.

در همین حال وزارت امور خارجه ترکیه نیز به سوالات جمهوریت و دیگر رسانه ها پاسخی نداده و شواهد نشان می دهد که اعلام تصمیم نهایی برای ترکیه کار آسانی نیست و احتمالاً به دنبال یک راه میانه هستند.

پیام سفیر اوکراین در مورد پهپادهای ترکیه

شواهد نشان می دهد که دولت اردوغان مایل نیست که در رسانه های اوکراین به نقش پهپادهای ترکیه در موازنات جنگ اخیر اشاره شود.

پیداست که آنکارا نگران واکنش های مسکو است و خوب می داند  که این بار نمی تواند همچون تجربه جنگ قره باغ، در رسانه ها درباره پهپادها حماسه سرایی کند. چرا که مقامات کرملین به این موضوع بسیار حساس هستند. با این حال سفیر اوکراین در آنکارا ابایی از بیان برخی واقعیت های مهم ندارد.

سلجوق بیرقدار داماد رئیس جمهور ترکیه که کارخانه پهپادسازی ترکیه را با پدر، برادران و پسرعموهای خود تاسیس کرده و در مورد عکاسی از کارگاه های خود، دغدغه و حساسیت امنیتی بالایی دارد، همه درها را به روی سفیر اوکراین گشوده است.

انتشار عکس و پیام سفیر اوکراین در آنکارا، نشان داد که سلجوق بیرقدار بدون دریافت هیچ هزینه ای، سه فروند پهپاد گرانقیمت ورژن «بیرقدرا تی بی ۲» را به دولت اوکراین هدیه کرده است.

تحولات اخیر نشان داد که حمله روسیه به اوکراین، نقطه عطف مهمی در تحولات سیاسی – امنیتی منطقه است که از بسیاری جهات با منافع ترکیه، ارتباط پیدا می کند. دولت اردوغان تاکنون تلاش کرده تا در این مسیر امتیازاتی کسب کند و از فرصت های موجود به نفع خود استفاده کند. اما در هر صورت با وجود احتمال کسب امتیاز به خاطر برخی مزیت های ژئوپولیتیکی، این احتمال وجود دارد که در آینده ای نزدیک شاهد برخی واکنش های تنبیهی روسیه در برابر ترکیه باشیم.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اقدام جنجالی اردوغان در ادلب سوریه، بازتاب گسترده ای در رسانه های ترکیه پیدا کرد.

حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم ترکیه، با ماشین تبلیغاتی عظیم خود، در صدد آن است که بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان را همچون یک حماسه و اقدام انسانی مهم جلوه دهد. در همین راستا، پنجاه هزار واحد مسکونی در ادلب توسط ترکیه ساخته شده و به آوارگان تحویل داده شد.

سلیمان سویلو وزیر کشور کابینه اردوغان، که به عنوان یک شخصیت جنجالی و پرحاشیه شناخته می شود،  به طور غیرقانونی و بدون مجوز دمشق به ادلب سفر کرد و کلید خانه ها را در مراسمی تحویل داد که سخنران اصلی آن اردوغان بود. اردوغان با ویدیو کنفرانس برای حاضرین به صورت زنده صحبت کرد و مدعی شد که بازگرداندن داوطلبانه یک میلیون پناهجوی سوری، در دستور کار دولت است.

سیاست ساخت خانه های بریکت

پنجاه هزار واحد مسکونی کوچک که به شکل ویلایی و همسان در ادلب توسط دولت ترکیه ساخته شده، در واقع خانه های ارزان سازی هستند که احداث آنها، زمان و هزینه چندانی لازم ندارد.

این خانه ها را بریکت می نامند. بریکت نیز در واقع همان خشت است و در ساخت خانه هایی که دولت اردوغان برای آوارگان ساخته از نوعی خشت استفاده شده که ترکیبات آن شامل پودر زغال سنگ و برخی مواد قیری است.

این خشت ها، گزینه خوبی به عنوان جایگزین آجر و بلوک های سیمانی هستند. چرا که برای ساخت یک بلوک سیمانی، علاوه بر ماسه و سیمان و آب، به نیروی تولید و هزینه حمل و نقل بالا نیاز است. اما بریکت زغالی، سبک و کم هزینه است، سریع و آسان ساخته می شود، حمل و نقل و دیوارگذاری آن نیز، بسیار سریع و مقرون به صرفه است.

این در واقع یک سیاست مهم دولت اردوغان، برای ایجاد یک راه میانبر است تا آوارگان را به سوریه بازگرداند و از شر انتقادات مداوم مخالفین خود، در امان بماند. چرا که موضوع حضور ۴ میلیون آواره سوری در ترکیه، به یک چالش سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مهم تبدیل شده و صدای خیلی ها درآمده است.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، دیروز پیامی منتشر کرد که در آن، ادعای اردوغان در مورد بازگرداندن یک میلیون آواره سوری را نادرست دانسته و گفت: «اردوغان! ول کن این حکایت ها را! همین الان هم دسته دسته پناهجوی سوری وارد مرزهای ما می شود. اگر در ادعای خود صادق هستی، از مرزبانان بخواه هیچ فردی را به داخل راه ندهند. چیزهایی که می گویی، واقعیت ندارد.»

ترکیه و سوالات بی پاسخ در مورد سوریه

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تلاش کرده تا کشورش را مانند یک منجی معرفی کند که در اوج انسانیت و برادری، به فکر مردم سوریه است!

وی اعلام کرده که سیاست کشورهای اروپایی در قبال موضوع آوارگان و پناهجویان، مبتنی بر بی اعتنایی، بیرحمی و تبعیض های ملی گرایانه و نژادپرستانه است. با این حال، شرایط بر روی ارض واقع به شکل دیگری است و سیاست های دوگانه و متناقض ترکیه در قبال تحولات سوریه، این سوالات را به ذهن هر کسی متبادر می کند:

۱.ترکیه صدها گروه مسلح ضد حکومت بشار اسد را سازماندهی کرده و از آنان یک ارتش صد و بیست هزار نفری ساخته که به طور کامل، از سوی دولت آنکارا، تجهیز و تسلیح شده و صدها میلیون دلار هزینه بر دست مردم ترکیه گذاشته است. آیا اردوغان حاضر است به منظور عادی شدن روابط آنکارا – دمشق و بازگشت کامل آوارگان، این ارتش غیرقانونی را منحل کند؟

۲.روسیه و ایران به عنوان دو شریک ترکیه در همکاری منطقه ای «روند آستانه»، همواره از این گلایه کرده اند که ترکیه حاضر نیست تعهدات خود را در قبال ادلب عملی کند. سوال اینجاست: با اسکان ده ها هزار نفر از آوارگان در خانه های ساخت ترکیه، آیا اردوغان حاضر است تکلیف سلفی های تندرو مسلح را نیز روشن کند یا خیر؟

۳.گفته می شود که خطاها و تصمیمات شخصی و یکجانبه اردوغان در سیاست خارجی، هزینه های سنگینی بر دست ترکیه گذاشته و چرخش و دنده عقب در روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی، امارات، عربستان و مصر، یک استراتژی ناگزیر است. حال باید دید آیا این چرخش، شامل سوریه نیز می شود یا خیر؟

۴.هزاران خانواده ثروتمند سوری، در ترکیه شرکت تاسیس کرده و با انتقال ثروت و سرمایه های خود به استانبول و آنکارا و استان های دیگر، تابعیت ترکی گرفته اند. علاوه بر این، هزاران دکتر، مهندس، پرستار و تکنیسین سوری در ترکیه شغل گرفته اند. حالا سوال اینجاست: آیا سیاست بازگرداندن آوارگان برای همه است؟ یا فقط پناهجویان فقیر می روند و پولدارها و متخصصین می مانند؟

۵.بسیاری از تحلیل گران سیاسی در ترکیه معتقدند که سیاست های غلط اردوغان، بحران سوریه را پیچیده تر کرده و موجی از ناامنی منطقه ای و از دست رفتن سرمایه های اکنون و آینده را به دنبال آورد. آیا دولت اردوغان حاضر است به طور آشکار، خطای خود را بپذیرد؟

۶.در شرایطی که هنوز هم بخش هایی از ترکیه در اشغال ارتش ترکیه و افراطی های مورد حمایت آنکارا است، ژست خانه سازی برای آوارگان، تا چه اندازه پذیرفتنی است؟

۷.آیا ساخت خانه فقط برای سوری های سلفی طرفدار ترکیه در ادلب است یا ساخت خانه در دیگر مناطق سوریه هم ممکن خواهد بود؟

۸.آیا ترکیه حاضر است ادامه روند خانه سازی را با راهنمایی مشاورین سازمان ملل پیش ببرد یا فقط اهداف سیاسی – امنیتی خود را دنبال خواهد کرد؟

در پایان باید گفت،  موضوع بازگشت آوارگان سوری به کشورشان، از یک موضوع انسانی و تراژیک، به یک مساله کاملاً سیاسی تبدیل شده و هر کدام از دو قطب اردوغان و مخالفین او، در صدد آن هستند تا به گونه ای متفاوت، در مسیر اهداف حزبی شان، از این مساله بهره برداری سیاسی کنند. در نتیجه می توان چنین پیش بینی کرد که پس از انتخابات سال ۲۰۲۳ میلادی ترکیه، بحث بر سر ماندن یا نماندن آواره و پناهجوی سوری در استانبول و شهرهای دیگر، به یک باره فرو بنشیند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اعلام تصمیم آنکارا مبنی بر بسته شدن حریم هوایی آسمان ترکیه به روی هواپیماهای نظامی و غیر نظامی روسیه که به سمت سوریه می روند، شباهت بسیاری به یک چرخش سیاسی جدید در مواضع دولت اردوغان در قبال سران کرملین دارد.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که قبلاً مجوز عبور هواپیماهای نظامی روسیه از حریم هوایی ترکیه به سوی سوریه، هر سه ماه یک بار صادر می شد، اما حالا که مدتی از پایان مهلت مجوز مزبور گذشته، ترکیه قصد تمدید آن را ندارد.

این تحول جدید نشان می دهد که ترکیه، دو پرونده سوریه و اوکراین را در یک راستا و یک جهت می بیند و همچنان که بر اساس پیمان مونترو، مانع از عبور ناوهای نظامی روسیه از بسفر به دریای سیاه است، درمورد سوریه نیز چنین موضوعی اتخاذ می کند. چنین تصمیمی به این معنی است که ترکیه در برابر روسیه، موضعی جدی اتخاذ کرده و اگر تا دیروز، در جانبداری از اوکراین، به شکل نرم و معتدل رفتار می کرد، حالا بر میزان این جانبداری افزوده شده است.

همزمانی های معنی دار

اعلام مواضع ترکیه در برابر روسیه، همزمان شده با نزدیکتر شدن روابط سران آنکارا و مقامات کی یف. امروز اردوغان در یک گفتگوی تلفنی با زلنسکی بر آمادگی ترکیه به منظور تسهیل روند مذاکرات و رویکرد مثبت آنکارا نسبت به مساله ضمانت امنیت اوکراین تاکید کرد.

همچنین ژنرال خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه با اولکسی رزنیکوف، همتای اوکراینی خود درباره تحولات اخیر این کشور تلفنی گفتگو کرد. طرفین در این تماس تلفنی در مورد برقراری فوری آتش‌بس و ثبات در اوکراین بحث و رایزنی کردند و موضوعاتی مانند حصول اطمینان از حمل و نقل ایمن هوایی و کشتی‌های تجاری منتظر در بنادر اوکراین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آکار همچنین یک بار دیگر تاکید کرد که ترکیه به ارائه کمک‌های بشردوستانه به اوکراین ادامه خواهد داد.

افزایش میزان تماس های تلفنی مقامات ترکیه با اوکراینی ها در حالی است که قرار است آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل پیش از سفر به روسیه و اوکراین برای دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌ جمهور ترکیه به آنکارا برود.

در بیانیه‌ای که دفتر دبیرکل سازمان ملل منتشر کرده، آمده است: گوترش روز ۲۵ آوریل (فردا) به آنکارا سفر و با رئیس‌ جمهور اردوغان دیدار خواهد کرد. بر این اساس قرار است گوترش روز ۲۶ آوریل در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه و ۲۸ آوریل در اوکراین با ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور این کشور دیدار کند.

همچنان که انتظار می رفت، دستگاه رسانه ای و تبلیغاتی عظیم حزب حاکم ترکیه، از همین حالا با بزرگ نمایی فراوان در مورد اهمیت سفر دبیرکل سازمان ملل خبررسانی کرده اند و کم نیستند شمار تحلیل گرانی که آشکارا پیشنهاد می کنند جایزه صلح نوبل به رئیس جمهور ترکیه داده شود!

این درحالی است که به تعبیر کهن و عوامانه، صلح در اوکراین نه به دار است و نه به بار است و اساساً مشخص نیست که در صورت رسیدن به یک توافق نهایی، ترکیه دقیقاً چه موقعیت و جایگاهی داشته باشد.

پهپادهایی که سر و صدا به پا نکردند

به گواه بسیاری از تحلیلگران دفاعی و امنیتی، در ماجرای جنگ آذربایجان و ارمنستان، این ترکیه بود که ورق را برگرداند. چرا که به کارگیری ده ها فروند پهپاد پیشرفته و مسلح مدل بیرقدار تی بی ۲ باعث شد که علاوه بر زمینگیر شدن یگانهای زرهی ارمنستان، جایگاه های پرتاب موشک نیز از بین بروند. در نتیجه، رسانه های ترکیه و آذربایجان، در حجم و گستره ای عظیم، در این مورد تبلیغ کردند.  

اما در جنگ اوکراین چنین چیزی روی نداد. پهپادهای ترکیه نتوانست ورق جنگ در اوکراین را برگرداند و اساساً، رسانه های تحت امر حزب عدالت و توسعه نیز هرگز اجازه نیافتند که در مورد تاثیر عملیاتی پهپادهای ترکیه در اوکراین، مطلب و گزارش خاصی منتشر کنند. چرا که ترکیه از واکنش های احتمالی روسیه هراسان بود و می دانست که بین روسیه و ارمنستان، تفاوت از زمین است تا به آسمان. بنابراین نمی توان با خاطری آسوده اعلام کرد که بیرقدار در این جنگ، چه لطماتی به ارتش روسیه وارد کرده است.

دولت اردوغان در پرونده حمله روسیه به اوکراین، عملاً در شرایط خاص و حساسی قرار گرفت. چرا که در برخی مسائل به صورت خواسته و در بعضی حوزه ها نیز به شکل ناخواسته، عملاً در آچمز و در دشواری انتخاب قرار گرفت.

برخی از موقعیت ها و شرایط حساس ترکیه به این شکل است:

۱. ترکیه به اوکراین پهپاد فروخته اما با روسیه نیز روابط گرمی دارد و کرملین ۶ ماه پیش از این جنگ، از فروش پهپادهای ترکیه ای به اوکراینی های اظهار نگرانی و گله مندی کرده بود.

۲.ترکیه عضو ناتو است و آمریکا و دیگر اعضای ناتو انتظار داشتند که این کشور به عنوان یک عضو ناتودر جبهه غرب بایستد. اما کیست که نداند منافع حیاتی ترکیه در  حوزه های انرژی، توریسم و کار، در گرو حفظ رابطه با روسیه است.

۳.ترکیه در بسیاری از حوزه ها با روسیه همراه و موافق است اما هنوز هم الحاق کریمه را به رسمیت نشناخته و با جدیت تمام از تاتارها حمایت می کند.

۴.با توجه به مشی عملگرایانه و پراگماتیستی اردوغان و دولت او، می توان به این جمع بندی رسید که اگر روسیه در حمله به اوکراین، پیروزی برق آسا و گسترده ای به دست آورده بود، ترکیه نیز در حمایت از اوکراین، تا حدودی تعلل می کرد و پا پس می کشید.

در پایان باید گفت،  ترکیه تلاش کرده تا در پرونده اوکراین، موضع میانه اتخاذ کند و ضمن محکوم کردن برخی از مواضع روسیه، تا حدودی در کنار اوکراین و ناتو نیز بایستد. اگر چه در نگرش و رفتار ترکیه در این ماجرا، تا حدی مصداق وسط لحاف خوابیدن است، اما با توجه به شرایط ژئوپولیتیکی ترکیه، اشتراک منافع همزمان با روسیه و اوکراین، عضویت در اوکراین و وابستگی بیش از حد آینده ترکیه به روسیه در عرصه انتقال انرژی به اروپا، تیم اردوغان شانس آن را نداشت که سیاست دیگری برگزیند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اوضاع در قزاقستان آرام شده و دولت می کوشد تا رفته رفته برای اصلاحات سیاسی و اجرایی، گام هایی بردارد که تامین کننده رضایت نسبی مردم باشد. چرا که در جریان ناآرامی های اخیر در این کشور، خسارات سنگینی به بارآمد، صدها شهروند و نیروی امنیتی جان خود را از دست دادند و پایه های قدرت دولت وابسته به نظربایف، به لرزه درآمد.

یکی از مهمترین تبعات ناآرامی ها و اعتراضات اخیر در قزاقستان، این بود که بسیاری از منسوبین و بستگان نورسلطان نظربایف را ناچار کردند، به عنوان اصلی ترین عوامل تحریک احساسات مردم و نقش آنها در رانت های عظیم سیاسی و اجرایی، از منابع قدرت و کانون های تصمیم گیری، فاصله بگیرند. این قانون شامل خود رهبر قدیمی قزاقستان هم شده است. قاسم جومرت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان، قانونی را تصویب کرد که اختیارات سیاسی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق را لغو می کند.

پس از آن که اعتراضات در قزاقستان به افزایش قیمت سوخت در اوایل ژانویه به درگیری تبدیل شد، نام نظربایف یک بار دیگر بر سر زبان ها افتاد. همان شهروندانی که مجسمه نظربایف را در برخی شهرها تخریب کردند، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور بنیانگذار این کشور را به نابرابری درآمد و فساد در کشور متهم کردند.

پس از مداخله کشورهای دوست قزاقستان و فرونشستن اعتراضات، همه نزدیکان نظربایف در سطح ایالتی استعفا دادند. نظربایف نیز از ریاست شورای امنیت دولتی استعفا داد. حالا ظاهراً با اتفاق جدیدی که افتاده، نظربایف، حتی در سایه هم، قدرت چندانی نخواهد داشت.

در بیانیه مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان آمده است که رئیس جمهور قاسم جومرت توکایف قانونی را امضا کرده که به موجب آن، نظربایف به معنای واقعی کلمه، بدون قدرت خواهد بود. قانون مورد بحث، حتی لغو ریاست مادام العمر نظربایف در شورای امنیت و مجلس خلق قزاقستان را پیش بینی کرده است. این قانون همچنین الزام مشورت با نظربایف در مورد ابتکارات مربوط به حوزه های اصلی سیاست خارجی و داخلی کشور را حذف کرد و احتمالاً دیگر کسی نمی تواند بگوید که رئیس جمهور، عروسکی است که نخ های او به دستان رهبر موسس متصل است.

نظربایف که نزدیک به ۳۰ سال بر کشور حکومت کرد، در مارس ۲۰۱۹ از سمت خود استعفا داد و قاسم جومرت توکایف که در آن زمان رئیس مجلس سنا بود، وظیفه رئیس جمهور موقت را بر عهده گرفت. سپس در انتخابات نیز، با حمایت خود نظربایف، رئیس شد اما همه می دانستند که حرف اول و آخر را خود رهبر موسس می زند. حالا این معادله در شرف تغییر است و از این به بعد، این خود توکایف است که باید تصمیم های سخت را بگیرد.

حالا باید دید آیا بدنه هیات حاکمه، دولت، نهادهای سیاسی و اجرایی، نیروهای نظامی و امنیتی که در سه دهه اخیر، همواره تابع بلامنازع خواسته های نظربایف بوده اند، خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد یا خیر.

ترکیه و قزاقستان

از همان روزهای نخست که بحران سیاسی و امنیتی در قزاقستان موجب ناآرامی و اعتراضات خیابانی شد، دولت ترکیه به شکل جدی روی این موضوع تمرکز کرد. چرا؟ به این دلیل که قزاقستان و دو چهره مهم به نام های نورسلطان نظربایف و دیپلمات نامدار تیم او یعنی بغداد آمریف، در رونق گرفتن «تشکیلات دولت های ترک» نقشی اساسی ایفا کردند و آنکارا به دنبال آن است که با اتکا به قدرت کاریزماتیک و سازمان دهنده نظربایف و محبوبیت و کاربلدی آمریف، در جغرافیای کشورهای ترک، امکانات و ابزارهای اثرگذاری بیشتری به دست آورد.

آن چه در مواضع و سخنان مقامات ترکیه و همچنین رسانه‌های این کشور نسبت به قزاقستان دیده شد، دربرگیرنده چنین موارد مهمی بود:

الف) دولت اردوغان و مقامات حزب حاکم ترکیه، به شکل بلاشرط و تمام قد از دولت قزاقستان حمایت کردند.

ب) بسیاری از کارشناسان سیاسی و رسانه های منتقد اردوغان، به بیان این موضوع روی آوردند که چرا در مواضع سران ترکیه، هیچ خبری از دعوت به آرامش و اعتدال نیست؟ چرا در شرایطی که توکایف آشکارا به نیروهای تحت امر خود، دستور شلیک به مردم را صادر کرد، ترکیه به ضرورت توجه به مبانی حقوق بشری اشاره نکرد؟

ج) نگرش اردوغان به پرونده ناآرامی های قزاقستان، آن قدر خوشبینانه و عجیب بود که توقع داشت دولت قزاقستان، برای آرام کردن خیابان ها، از ترکیه درخواست کمک نظامی کند. اما شواهد نشان داد که روسیه بازیگردان اصلی است و توکایف نیز بیشترین کمک را از ولادیمیر پوتین دریافت کرد و نیروهای سازمان امنیت جمعی، متشکل از روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و ازبکستان به قزاقستان رفتند و کسی به تعارفات آنکارا وقعی ننهاد.

در پایان باید گفت،  رویدادهای اخیر در قزاقستان، این واقعیت را نمایان کرد که ساختار سنتی و قدیمی اقتدار کاریزماتیک نظربایف و خویشاوندسالاری گسترده ای که بر اساس ارتباط نزدیک خانوادگی و فامیلی با رهبر موسس شکل گرفته و بر این کشور سایه افکنده، شانس چندانی برای تداوم فعالیت های خود ندارد.

اما در عین حال، ساختار سیاسی و حزبی قزاقستان نیز، از چنان پتانسیل و موتور محرکه قدرتمند و پویایی برخوردار نیست که بتواند در میان مدت، مجموعه ای از افراد، تکنوکرات ها و رهبران جدید را در این کشور به قدرت برساند.

در نتیجه در شرایط کنونی، می توان به این جمع بندی رسید که دولت توکایف، یک راهکار میانه و بینابینی را برگزیده تا مردم را آرام کند. به این معنی که در ظاهر، دست نظربایف، منسوبین و اقوام و نزدیکان او از قدرت سیاسی و اجرایی کوتاه می شود. اما دست کم در شرایط کنونی، خبری از به وجود آمدن زیرساخت های سیاسی و حقوقی، برای اصلاح ساختار اقتصادی نیست و بعید است که در یک مقطع زمانی چندساله، تحولات قزاقستان، در مسیر سربرآوردن دولت های مردمی و فراگیر پیش برود.

بنابراین بر اساس یک نگرش نسبی و محتاطانه می توان گفت، ناآرامی های اخیر به عنوان نماد مهمی از حساسیت جامعه فقیر قزاقستان به تبعیض و نابرابری، گونه ای از احتیاط و تحفظ را در مقامات قزاقستان به وجود آورده و آنان ناچارند در سالیان آتی، همواره به شکلی رفتار کنند که یک بار دیگر آتش خشم مردم را برافروخته نکنند.