حزب دموکرات کردستان

به گزارش مجاهدت از مشرق، در روزهایی که بر ما می‌گذرد، رسانه‌های بیگانه نام و تصویر یک نفر را فراوان تکرار می‌کنند: عبدالله مهتدی. شناخت پیشینه این نام، در تحلیل تحولات جاری ضروری به نظر می‌آید.

در مقال پی‌آمده، نقش نامبرده در فرآیندهای مرتبط به حزب کومله، مورد بازخوانی قرار گرفته است.

فرزند حاجی رحمان آقا مهتدی، در آغاز راه

عبدالله مهتدی فرزند حاجی رحمان آقا مهتدی، در سال۱۳۲۸، در شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان‌غربی به دنیا آمد. پدر او از خان‌های زمان شاهنشاهی محسوب می‌شد که به دلیل خیانت به قاضی محمد و خدماتی که به رژیم پهلوی ارائه داده بود، به امر دربار به شهر تهران دعوت شد و در آنجا زندگی کرد.

مهتدی تحصیلات خود را در تهران سپری کرد و در این شهر، با مارکسیسم آشنا شد و به یک فرد معتقد بدان تبدیل گشت. در روزهای پایانی پاییز۱۳۵۷، او همراه چند تن از دوستانش که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های تهران و تبریز بودند، گردهم آمدند و سازمانی به نام «کومه له شورشگیری زه‌حمه تکیشانی کوردستانی ئیران» (سازمان انقلابی زحمت‌کشان کردستان ایران) را تأسیس کردند.

بنیان‌گذاران کومله، سه سالی را در زندان، به جرم خواندن چند جزوه مارکسیستی سپری کرده بودند. میانگین سنی‌شان ۳۰ سال و عموماً از طبقه متوسط و فئودال بودند و هیچ کدام، پیشینه طبقاتی کارگری و زحمت کشی نداشتند! عبدالله مهتدی برادر دیگری به نام صلاح‌الدین دارد که تئورسین اتحادیه میهنی کردستان عراق و مشاور جلال طالبانی بود.

مهتدی چندین عملیات تروریستی را علیه رزمندگان جمهوری اسلامی سازماندهی کرد و همین فعالیت‌ها سبب شد تا در اولین کنگره گروهک کومله بعد از انقلاب اسلامی، به عنوان سر کرده این گروه انتخاب شود.

او تا سال ۱۳۶۲ یعنی تا قبل از تأسیس حزب کمونیست ایران، در گروهک کومله و در سال ۱۳۶۲ به توصیه رقیب دیرین خود سیدابراهیم علیزاده، فعالیت‌های خود را به عنوان دبیرکل حزب کمونیست ایران (حزبی که در ستیز با مذهب است) آغاز کرد و از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹، فعالیت‌های تروریستی خود را در این حزب ادامه داد.

مهتدی که از کمونیست‌های دو آتشه محسوب می‌شد، در نشریه «به سوی سوسیالیزم» یعنی نشریه تئوریک و رسمی حزب کمونیست، در مقابل انتقادات مطرح شده از سوی منتقدان، با واکنش‌های تند در مقام دفاع از حزب برمی‌آمد.

مشارکت در بمباران زندان «دوله تو»

در اردیبهشت ۱۳۶۰ جلیل گاردانی، فتاح کاویانی و ایرج سلطانی (خلبانان فراری)، به نمایندگی از حزب دمکرات و عبدالله مهتدی و ابراهیم علیزاده از طرف گروهک کومله، با سرهنگ عیار عبدالرضا و رشید صالح دیدار کردند.

در این ملاقات، بر سر بمباران زندان «دوله تو» توافق شد. بین جاده سردشت به پیرانشهر، تقریباً میانه مسیر دو شهر، روستایی به نام میرآباد قرار دارد. انتهای مسیر روستا به سمت مرز عراق، منطقه آلواتن نام داشت که زندان دوله تو در آنجا بود.

این زندان متعلق به گروهک‌ها بود و عده‌ای از نیروهای سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، جهاد سازندگی و گروهی از نیروهای کُرد طرفدار جمهوری اسلامی، در آن محبوس بودند.

براساس این توافق در ۱۷ اردیبهشت۱۳۶۰، زندانیان بر خلاف هر روز که به بیگاری برده می‌شدند، در حیاط زندان نگه‌داشته شدند و نگهبانان زندان نیز از ۵۰ به ۱۲ نفر کاهش یافتند! صبح آن روز هواپیماهای عراقی با هدایت حزب دمکرات و گروهک کومله، ساختمان زندان را به شدت بمباران کردند.

طبق گفته بازماندگان فاجعه، نیروهای حزب دمکرات و گروهک کومله، نجات یافتگان را از ارتفاعات هدف قرار می‌دادند! آنان در مجموع، ۱۳۰ نفر را شهید و مجروح کردند. پس از آن عبدالله مهتدی و عبدالرحمن قاسملو، در مقابل واکنش‌های مختلف در مورد این جنایت، همکاری خود را با رژیم بعث عراق انکار کردند!

حامی فتنه سبز!

مهتدی که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۹ دبیرکل حزب کمونیست و از تئورسین‌های این حزب محسوب می‌شد، اما امروز کمونیست بودن خود را منکر شده است! او خود را به عنوان یک انسان دموکراسی‌خواه و فعال حقوق بشری معرفی می‌کند و هیچ گاه از نظر رفتار سیاسی، در تعادل نبوده و ثبات نداشته است.

وی تاکنون در حلقه متحدان کمونیست، رژیم بعث، سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان، سران فتنه سبز، رژیم صهیونیستی و رژیم عربستان، به شکل همزمان و متناسب با اقتضائات روز حضور داشته است.

مهتدی در سال ۱۳۸۸، طی نوشته‌ای با عنوان «کردها و جنبش سبز»، حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام می‌کند! او در مصاحبه با سایت ضد انقلابی روز آنلاین، از این حرکت دفاع کرده و در پاسخ به سؤال خبرنگار که می‌پرسد: حزب کومله و جنبش سبز، عجیب نیست؟ می‌گوید: «خیر، به نظر من عجیب نیست، برای اینکه من جنبش سبز را یک جنبش حق طلبانه و دموکراسی خواه می‌دانم و ما هم از هر جنبش حق طلبانه و دموکراسی خواهانه پشتیبانی می‌کنیم! منظورم هم از این حرف این است که اگر چه این جنبش بندناف خود را از گروهی که من به آن‌ها اصلاح‌طلب حکومتی می‌گویم، نبریده و کماکان با آن‌ها دارای لینک است، اما من جنبش سبز را امتداد ساده و ادامه خطی آنچه در ایران به اصلاحات معروف بود، نمی‌دانم. بر عکس فکر می‌کنم به بن‌بست رسیدن آن، مدل اصلاح‌طلبی و سترون ماندن روش‌های آن در برخورد با استبداد و ناکام ماندن اصلاحات در ایجاد تغییرات در بالا، باعث شد جنبش سبز برای دستیابی به مطالباتش از پایین و به صورت مردمی شکل بگیرد. جنبش اصلاحات در ایران به بن‌بست رسیده و ناکام مانده است و لذا ما جنبش سبز را برای ادامه مسیر خود ایده‌آل می‌دانیم…».

وی اذعان می‌کند: «جنبش سبز با جنبش اصلاحات، تفاوت عمده‌ای دارد. در دوران اصلاحات، کجا مخالفت با ولایت فقیه را علنی می‌کردند یا کجا درباره جدایی دین از سیاست این طور که در جنبش سبزحرف می‌زنند، صحبت می‌کردند؟…».

مهتدی متوجه بود که فضای سیاسی کردستان، به نفع فتنه سبز نیست و به‌رغم آنکه در راستای حمایت از یک فراخوان، هماهنگ با دیگر گروهک‌های ضد انقلاب، به مناسبت فوت منتظری و در روز ۲۲ بهمن صادر کرد، اما مردم کردستان به فراخوان او و گروهک‌های دیگر جوابی ندادند و نه از عبدالله مهتدی حمایت کردند و نه از جنبش سبز!

در توهم رهبری کردستان ایران

مهتدی و گروهکش را از آن جهت می‌توان یک گروه مافیایی دانست که حاضرند در برابر دریافت پول بیشتر، حتی هم گروهی‌های خود را به قتل برسانند! زیرا وقتی یک فرد یا یک گروه به هموطن خود خیانت کند، هرگونه خیانت دیگر از آن فرد یا گروه، به دور از انتظار نیست.

حزب کومله به دلیل انشعابات درون گروهی، به سه دسته با رهبری این افراد تقسیم شده است: ابراهیم علیزاده، عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی‌زاده. این افراد وقتی علیه یکدیگر بیانیه می‌دهند، تندترین و زشت‌ترین کلمات را به کار می‌برند و دیگری را به هر گونه جنایتی که امکان تصور آن وجود دارد، متهم می‌کنند! آن‌ها همدیگر را سارق، فالانژ، لجن پراکن، کلاهبردار سیاسی، قوم پرست و از این قبیل قلمداد می‌کنند!

جالب اینجاست که او در بین افکار عمومی، خود را دوستدار رفقای قدیمی خود معرفی می‌کند، اما در خفا و با توطئه، برای حذف رقبا تلاش می‌کند! پیشمرگان زیادی به عمر ایلخانی‌زاده توصیه کردند که در دام تفرقه افکنی‌های مهتدی گرفتار نشود، اما برخی دیگر معتقدند که وی کارش را خوب بلد است و در بحث تفرقه افکنی، مردی آب‌دیده شده است!

بهرام رضایی از فرماندهان و کادرهای قدیمی کومله، در مصاحبه با یک سایت کردی – که در اقلیم کردستان عراق فعالیت می‌کند- نقشه‌های مهتدی برای کومله زحمت‌کشان کردستان را برملا کرده است.

او در پاسخ به این سؤال که: چرا بعد از یک سال از ملحق شدن و اتحاد با کومله مهتدی، این گروهک را ترک کرده و از آن‌ها جدا شده؟ می‌گوید: «بعد از اتحاد اکثریت کومله زحمت‌کشان کردستانی (ایلخانی‌زاده با کومله انقلابی زحمت‌کشان کردستان ایران یعنی گروه مهتدی)، ما در یک دسته چندین بار با عبدالله نشست داشتیم. او دوباره وعده وعیدهای را در صورت اتحاد، برای ما تکرار کرد. در این نشست‌ها چند نماینده از هر دو طرف، شاهد قول‌های داده شده از سوی مهتدی بودند.اعتماد من به عبدالله مهتدی، به قبل از سال ۲۰۰۷ میلادی برمی‌گرد. ما رفاقت‌مان با یکدیگر خیلی گرم بود. اما زمانی که به کومله انقلابی برگشتیم، از همان روز اول، جلوی خوانده‌شدن نوشته و سخنرانی‌های من را گرفتند و تنها عبدالله مهتدی سخنان خود را قرائت کرد و در رسانه‌های خودشان منتشر کردند…».

او در ادامه افشاگری‌های خود درباره مهتدی، این طور بیان می‌کند: «رهبری کردستان ایران، عبدالله مهتدی را دچار توهم کرد، رفتارش به کلی تغییر کرد! اصلاً کمیته مرکزی در این سازمان وجود ندارد و کمیته مرکزی تنها یک ماکت است و فرمان‌های عبدالله را اجرا و پیاده می‌کنند. من در ۳۴ سال گذشته، با خیلی از رهبران کومله کار کرده‌ام و ویژگی‌ها و مشخصه‌های کومله بودن را در آن‌ها دیده‌ام، اما احساس کردم عبدالله مهتدی رهبر کومله نیست، بلکه آرام‌آرام در تلاش این است، تا خودش را به عنوان رهبر کردستان ایران معرفی کند و این مسئله نیز به طور خیلی جدی، او را دچار توهم کرده است!…».

عامل کشتار مهاباد، در شهریور ۸۹

مهتدی که نتوانسته بود مردم کرد زبان را با خود همراهی کند، خوش رقصی اربابانش را در قالب جنایتی دیگر محقق ساخت! به دستور او در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۹، دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ عبدالله در رژه نیروهای مسلح در مهاباد، بمبی را در میان جمعیتی که برای دیدن مراسم رژه نیروهای مسلح در مرکز شهر جمع شده بودند، منفجر کردند.

در جریان این انفجار تروریستی، ۱۲ نفر از کودکان و زنان به شهادت رسیدند و ۴۰ نفر از مردم بی‌گناه زخمی شدند. مهتدی یک میلیارد تومان برای تروریست‌ها در نظر گرفته بود، اما نهایتاً طناب‌دار نصیب‌شان شد! مهتدی دقیقاً همزمان با ورود گروهک‌های تروریستی تکفیری داعش به عراق، توسط سردبیر بی‌بی‌سی به این رسانه دعوت شده و به عنوان کارشناس و تحلیل‌گر مسائل منطقه، هر چند روز یک بار به دروغ پردازی، شایعه پراکنی و تبلیغ در راستای تجزیه عراق می‌پردازد.

بعد از پرده‌برداری در خصوص اینکه عبدالله مهتدی از بی‌بی‌سی فارسی حقوق می‌گیرد، تعدادی از عناصر کادری و پیشمرگان کومله، در این باره خواستار ارائه توضیح از سوی وی شدند! وی با تند خویی و عصبانیت اعلام کرد که مجبور نیست به کسی توضیح دهد و تنها مرجع تصمیم‌گیری در این مسائل، شخص رهبری کومله است و لاغیر؟! چند روز بعد تعدای از افراد گروه، از دبیر خانه کومله خواستار بررسی موضوع شدند، اما ابوبکر مدرسی معاون سر کرده کومله و عضو کمیته مرکزی گروه، در سخنانی برای حاضران، از نقش مهم و تأثیرگذار بی‌بی‌سی فارسی در معرفی بیشتر کومله به جهانیان سخن گفت و این رسانه را تریبونی در اختیار کومله معرفی نمود.

مدرسی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که این کار بی‌بی‌سی باعث می‌شود، دیگر شاخه‌هایی که به نام کومله کار می‌کنند، رسمیت خود را از دست بدهند و همه تنها کومله مهتدی را به عنوان تنها کومله موجود به رسمیت بشناسند.

در تمنای آشوب در ایران

در سال‌های اخیر خالد سیادت و محمد مهتدی (پسر عموی عبدالله مهتدی)، بارها و بارها به دلیل نبود حق آزادی بیان در بین اعضای کومله توبیخ شدند. اعتراض به نشست‌ها و اتحاد مهتدی با ربع‌پهلوی و دست بوسی او، نشست و مذاکرات مخفی با سلطنت طلبان، علیرضا نوری‌زاده، مصاحبه‌های بدون هماهنگی و خود سرانه با بی‌بی‌سی فارسی، دویچه وله آلمان، رادیو اسرائیل، صدای امریکا و…، از مهم‌ترین انتقادات این دو به سیاست‌ها و خط مشی مهتدی بود که به همین خاطر نیز اخراج شدند و فعالیت‌های ۳۵ ساله آن‌ها در کومله، به دستور مهتدی و یک روزه محو گردید!

در شهریور سال ۱۳۹۸، مهتدی بدون اطلاع کمیته مرکزی عازم امریکا شد! در پی بروز مخالفت‌های جدی در بین اعضای کمیته مرکزی کومله، مبنی بر خود سری‌های او در سفرهایش به امریکا و دیدار با مقامات این کشور، سر کرده کومله این بار تصمیم گرفت بدون اطلاع اعضای کمیته مرکزی، عازم امریکا شود. او در دیدار خود با اعضای حزب دمکرات امریکا، از آن‌ها در خواست کرد تا از کومله حمایت و این حمایت را در عمل ثابت کنند.

مهتدی همچنین خواستار اعمال فشارهای بیشتر و تحریم‌های فلج کننده امریکا بر علیه ملت ایران شد و اعلام کرد: در صورتی که این فشارها بر مردم بیشتر شود، کاسه صبر ملت لبریز شده و شورش به پا می‌شود! وی در این رابطه قول داده که گروهک تروریستی کومله نیز از فرصت استفاده کرده و تیم‌های مسلح خود را برای ناامن کردن کردستان وارد معرکه خواهد کرد. مهتدی در ۲ آذر ۱۳۹۸، از تخریب اموال مردم حمایت کرد و از امریکا خواست تا به طور جدی‌تر از اغتشاشگران حمایت کند!

او همچنین اعتراف کرد که دستگیر شدگان از عوامل تحت امر این گروهک بودند و خواستار آزادی اغتشاشگران شد. سر کرده کومله به صراحت اعلام کرد که کومله حامی اغتشاشات است و برای رسیدن به هدف، باید آتش زد و این آتش زدن بانک‌ها، اتوبوس‌های شهری و خدمت‌رسان‌هایی که از بیت‌المال استفاده می‌کنند را شامل می‌شود.

عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی‌زاده در ۲۸ آذر ۱۳۹۸، به طور مشترک با نمایندگان سنا و وزارت امور خارجه دیدار کردند. آن‌ها از حزب کومله درخواست کردند که دستورات ارائه شده از سوی سرویس جاسوسی امریکا سیا را در کردستان پیاده کنند! ناامن کردن مناطق مرزی محروم و کُردنشین، انتشار اخبار جعلی، شایعه‌سازی، حمله به وابستگان نظام خصوصاً نیروهای بومی، از اهم مامویت‌های محوله به مهتدی و گروهکش بود.

او حتی روابط پنهانی خود با اسرائیل را آشکارا بیان می‌کند و می‌گوید: «ما با دولت اسرائیل مشکلی نداریم!». این سخن را می‌توان، یک چراغ سبز به اسرائیلی‌ها برشمرد. طبق گفته صاحب نظران، روابط کومله با اسرائیل از مدت‌ها قبل شکل گرفته و مهتدی تنها در آن گفتگو، این همکاری را قبل از آنکه فاش شود، افشا کرده است. با این همه مهتدی در مصاحبه با تلویزیون تیشک حزب منحله دمکرات کردستان، از مخالفت و عدم همراهی مردم کردستان با کومله می‌گوید: «این یک حقیقت است که ما احزاب کردستانی، بدون حمایت از مردم کردستان راه به جایی نخواهیم برد و تا زمانی که مردم پشتیبان ما نباشند، نه تنها ما بلکه هیچ دولت خارجی هم قادر به شکست رژیم نیست و دولت امریکا هم به ما گفته که بدون مردم نمی‌شود کار به جایی برد…».

مهتدی در جنگ ترکیبی اخیر

مهتدی در ماجرای مرگ مهسا امینی، با شعار «زن، زندگی، آزادی» که برگرفته از شعار کمونیستی «نان، صلح، آزادی» است، در توئیتی خواستار آن شد که این بار، اعتصابات عمومی به کردستان محدود نماند و تهران و شهرهای بزرگ و کوچک تمام ایران را در بربگیرد! او در حالی خود را مدعی دفاع از حقوق زنان می‌داند که کومله بدترین جنایت‌ها را در مورد زنان روا داشته است.

داستان تجاوزات نیروهای کومله به زنان و خودکشی آنان و فرجام پرمحنت دختران فریب خورده که با هزاران امید و به قصد پیشمرگ شدن در گروهک، به اردوگاه‌های آن پیوستند، شاهدی بر این مدعاست. (ز-ع) در نامه خود به یکی از سایت‌های معتبر ایرانی می‌نویسد: «در اردوگاه کومله، یکی از اعضای کمیته مرکزی به نام محمد شافعی، مرا به خانه‌اش دعوت کرد. او از من خواست تا شام را با او بخورم. او اظهار می‌داشت: تو برای ما قابل احترامی. چون در تشکیلات مخفی ما بوده‌ای! برایم شربت آورد. اما خوردن شربت همانا و بیهوشی من همانا! او به من تجاوز کرده بود. خواستم خودم را بکشم، اما نگذاشتند. به مقر ناوندی پیش کاک عبدالله مهتدی رفتم و موضوع را به وی گفتم، اما او با فحاشی من را از دفترش بیرون کرد و گفت: تو نمی‌توانی اعضای کمیته من را بد نام کنی، غلط کردی!… و خلاصه هر چه از دهانش در آمد، به من گفت! من ماندم و تنهایی…».

پای ثابت جهت دهی اغتشاشات

با نظری به ستادهای فرماندهی اغتشاشات، که در قالب تلویزیون‌های لندنی بر مردم دریچه گشاده اند، مشخص می‌شود که عبدالله مهتدی در این به اصطلاح رسانه‌ها و در جهت دهی به آشوب ها، حضوری فعال دارد.

خبرگزاری فارس در تحلیلی در این باره، می‌نویسد: «با بررسی محتوای تلویزیون ایران اینترنشنال، که با حمایت مالی عربستان سعودی و حمایت اطلاعاتی اسرائیل، به عنوان بخشی از جنگ تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران به فعالیت می‌پردازد، روشن می‌شود که حمایت از آشوب‌های اخیر و حمایت از رهبران احزاب تجزیه‌طلب را، در دستور کار خود دارد. رهبرانی که خوابی جز شورش در شهرهای مرزی و تجزیه برخی استان‌ها، در سر ندارند. بخشی از مهمانان این هفته‌های ایران اینترنشنال، از عناصری هستند که هدفی جز ایجاد ناآرامی در چند استان مرزی و تجزیه ایران ندارند و این شبکه به تقویت این خط رسانه‌ای کمک شایانی می‌کند: عبدالله مهتدی، دبیرکل گروهک تروریستی کومله/ مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان/ ناصر بولیدی، دبیرکل حزب تجزیه‌طلب مردم بلوچستان/ سربازی، تجزیه‌طلب بلوچ/ سلیمانی تجزیه‌طلب پانترک/ اردبیلی، تجزیه‌طلب پانترک/ سیلاوی، تجزیه‌طلب پان عرب/ صالح کامرانی سرکرده گروهک تروریستی تجزیه‌طلب/ ابراهیم کیانی از عوامل شبکه کلمه/ کمانگر، تجزیه‌طلب کُرد/ مونا سیلاوی حزب تضامنی دموکرات اهواز (عربستان). این به اصطلاح مهمانان، برنامه‌های خود برای تجزیه ایران را در این شبکه‌ها تشریح کردند…».

به گزارش مجاهدت از مشرق، سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

عراق پس از حدود ۹ ماه از انتخابات پارلمانی، اینک در آستانه انتخاب نخست‌وزیر جدید و تشکیل دولت قرار گرفته است. تحولات این نه ماه نشان داد عراق از جهت سیاسی به «نقطه ثبات» رسیده است و این در حالی است که مخالفان ثبات و امنیت عراق طی حدود سه سال گذشته تلاش وسیعی کردند تا روند سیاسی عراق را به‌گونه‌ای که با مطامع آنها سازگار باشد، تغییر دهند و از این رو مردم و فعالان سیاسی عراق در آزمونی سخت قرار گرفتند و اگر غفلت می‌کردند همه موفقیت‌هایی که پس از سقوط رژیم صدام حسین به‌دست آورده بودند، از دست می‌دادند و کشورشان در وضعیت هرج‌ومرج و بحران سیاسی قرار می‌گرفت.

عراقی‌ها با هوشیاری و همدلی بر میثاقی که برای اداره کشورشان براساس «الگویی مردم‌سالار» بسته بودند، وفادار ماندند و از پس توطئه‌ای بزرگ برآمدند. درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

۱- پس از سقوط صدام حسین، عراق در وضعیت «اشغال کامل نظامی» قرار گرفت. عراق براساس برنامه آمریکا و اظهارات صریح بعضی از مقامات و نظریه‌پردازان ایالات متحده، تحت اداره مستقیم و طولانی‌مدت واشنگتن درآمده بود و ابتدا سپهبد «جی‌ گارنر » در ۴ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان حاکم نظامی و سپس «پل بریمر» در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲ به عنوان رئیس‌کشور عراق سرگرم استقرار کامل در این کشور بودند اما برخلاف تصور آنها، مردم عراق پس از رهایی از ۳۶ سال سلطه رژیم خونخوار و وابسته صدام حسین، علیه طرح آمریکا وارد میدان شدند و به زودی عرصه را آنچنان بر نیروهای متجاوز این کشور تنگ کردند که بریمر ناچار شد به شخصیت‌های عراقی برای کاهش مشکل خود مراجعه کند.

اما پس ذهن او رها کردن حاکمیت عراق نبود؛ او نیاز به فرصتی یکی – دو ساله داشت تا از موانع داخلی عراق عبور کند. اما عراقی‌ها هوشمندانه این همکاری را به شکل گرفتن یک دولت عراقی موکول کردند و در نهایت حاکم نظامی آمریکا ناچار به پذیرش آن شد. اما در همان حال براساس اسنادی که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا – تحت عنوان سند ۲۰۱۰ عراق – تهیه کردند، این کشور در نظر داشت از طریق دامن زدن به تشتت میان اقوام، احزاب و شخصیت‌ها، در نهایت مردم عراق را به استیصال کشانده تا برای رهایی از فلاکت به خود آمریکا پناه ببرند!

عراقی‌ها هوشیارتر از آمریکایی‌ها از فرصت استفاده کردند و به صحنه آمدند و حدود شش ماه پس از اشغال نظامی کشورشان، «شورای حکومتی» – مجلس حکم – تشکیل دادند.

این شورا مرکب از ۳۵ شخصیت شیعه، سنی و کرد عراق بود. این مجلس پیش‌نویس قانون اساسی را آماده کرد و یک دولت موقت به ریاست دوره‌ای اعضای مجلس حکم تشکیل داد. قانون اساسی به رأی مردم گذاشته شد و پس از آن اولین دولت موقت قانونی به ریاست ایاد علاوی و سپس ابراهیم جعفری تشکیل شد. اولین مأموریت این دولت‌ها برگزاری انتخابات پارلمانی بود که در ۲۴ آذر سال ۱۳۸۴ برگزار شد.

حدود چهار ماه پس از برگزاری اولین انتخابات پارلمانی عراق، اولین دولت دائمی به ریاست «نوری المالکی» رهبر حزب‌الدعوه و با مشارکت سایر طیف‌های شیعه و کرد و سنی تشکیل شد. اما برخلاف تصور آمریکایی‌ها روند تحولات عراق به نفع واشنگتن تغییر نکرد و هر روز عرصه امنیتی بر آنان تنگ‌تر شد.

از این‌رو جرج بوش رئیس‌جمهور متجاوز آمریکا در سال ۱۳۸۶ ناگزیر شد با امضای توافقنامه امنیتی، مقدمات خروج نظامیان خود از عراق را آماده کند و در نهایت از سال ۱۳۸۸ روند خروج نظامی از عراق را آغاز نماید و طی دو سال به پایان برساند. بله عراقی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی ایران موفق شدند، در یک دوره کوتاه نیروهای متجاوز را از کشور خود اخراج نمایند.

آمریکا در عین تن دادن به خروج از عراق از توطئه علیه این ملت دست برنداشت و به حمایت گروه‌های تروریستی که از سال ۱۳۷۰ به مرور در این کشور رخنه کرده بودند، پرداخت که در نهایت از دل آنها «داعش» پدید آمد. داعش با حمایت آمریکا، عربستان و ترکیه توانست به مرور در بخش‌های سنی‌نشین عراق نفوذ کند و در خرداد ۱۳۹۴ پرچم‌های خود را بر فراز ساختمان‌هایی که از قبل به تسخیر درآورده بود، برافرازد.

این در حالی بود که وقتی آمریکا، عراق را اشغال کرد، ارتش آن را منحل نمود و دولت جدید عراق دست‌اندر کار تشکیل ارتش جدید شد. در این زمان سازمان نظامی جدید عراق آن‌اندازه توان نداشت که در مقابل نیروهای تروریستی که طی دو دهه سازمان قدرتمندی فراهم کرده بودند و از حمایت بی‌دریغ مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی خارجی هم بهره‌مند بودند، مقاومت مؤثر کند.

بنابراین عراق برای مقابله با تروریسم تکفیری به نیروی جدیدی احتیاج داشت و لذا حضرت آیت‌الله‌العظمی سیستانی فتوای جهاد علیه تروریست‌ها را صادر کرد و عراقی‌ها با کمک ایران و تحت فرماندهی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به صحنه آمدند و به زودی نیروی قدرتمندی که بعدها «حشدالشعبی» خوانده شد، شکل داده و در یک دوره سه ساله موفق شدند عراق را از سیطره داعش خارج نمایند.

۲- آمریکایی‌ها، سعودی‌ها و بعضی کشورهای دیگر که نمی‌توانستند یک عراق قدرتمند دموکراتیک را تحمل نمایند، این بار و با فروکش کردن فتنه داعش، فتنه جدیدی ساز کردند. آنان به نام مبارزه با فساد و با استفاده از شبکه‌ای از جوانان که طی چند سال شکل داده بودند، برای تغییر عراق مطابق با مطامع خود وارد میدان شدند.

این بار از شهریور ۱۳۹۸ تجمعاتی در میادین اصلی استان‌ها و به‌خصوص پایتخت شکل گرفت و تغییر قانون اساسی، تغییر دولت و انتخابات زودهنگام را مطالبه کرد دولت عادل عبدالمهدی، با صلاحدید آیت‌الله‌العظمی سیستانی استعفا داد و پس از آن دولت «مصطفی الکاظمی» روی کار آمد، قانون انتخابات تغییر کرد و عراق که تا پیش از این یک حوزه انتخابیه محسوب می‌شد و گروه‌های عراقی می‌توانستند برای همه استان‌ها نامزد پارلمان معرفی نمایند، این بار به ۸۴ حوزه تبدیل گردید.

این تغییر قانون به گروه‌های نوظهور اجازه می‌داد، جایگزین احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دار شوند. آمریکا و عوامل آن گمان می‌کردند می‌توانند از این طریق جوانانی که آنها را تبدیل به شبکه‌ای کرده بودند به پارلمان بفرستند و از طریق آنان سنت توافق میان اقوام عراق را تغییر داده و در واقع حکومت را از دست نیروهای مبارز و انقلابی خارج نمایند. اما آنچه اتفاق افتاد با برنامه آنها همخوانی نداشت. آنان توانستند حداکثر ۱۴ نفر از شبکه جوانان وابسته به خود را وارد پارلمان ۳۲۹ نفری عراق کنند و علی‌رغم تقلب گسترده ‌نتوانستند مانع راهیابی داوطلبان مردمی عراق به مجلس شوند.

۳- نتیجه انتخابات نشان داد شبکه ساخته شده توسط آمریکا در تغییر فضای انتخابات نتوانسته‌اند موفقیتی به دست آورند. اما در عین حال نتایج انتخابات به‌گونه‌ای رقم خورد که شیعیان را دچار تشتت کرد.

در انتخابات ۷۳ کرسی از حدود ۲۰۰ کرسی شیعیان به لیست مقتدا صدر رسید، لیست نوری مالکی با ۳۴ کرسی در ردیف دوم و لیست‌ هادی العامری با ۱۷ کرسی در ردیف‌ سوم قرار گرفتند و حدود ۷۰ کرسی هم به طیف‌های دیگر شیعه و به کاندیداهای مستقل و بعضاً به جوانان معترض – در عراق جوکرها خوانده می‌شوند – رسید.

در این میان مقتدا صدر گمان می‌کرد می‌تواند کاندیداهای مستقل و جوکرها را به سمت خود جلب و به اکثریت قابل قبول در بین شیعیان دست پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و اکثر مستقلین به لیست نوری مالکی و ‌هادی العامری پیوستند و از این رو گروه مقتدا صدر از اکثریت افتاد اما او برای تشکیل دولت با جریان اصلی سنی به ریاست محمد الحلبوسی- با ۳۷ کرسی – و با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی  – با ۳۱ کرسی – برای تشکیل گروه بزرگ‌تر پارلمانی که حق معرفی نخست‌وزیر دارد، وارد گفت‌وگو شد.

این سه توانستند ائتلافی شیعی، سنی و کرد تشکیل دهند و از این طریق و با جذب بعضی دیگر از طیف‌های سنی و کرد به حدود ۲۰۰ کرسی دست پیدا کنند. این ائتلاف در واقع توافقات سابق میان اقوام عراقی را به هم می‌ریخت؛ چرا که براساس توافق نانوشته و سنت جاری عراق، نخست‌وزیر ابتدا باید در تعامل میان گروه‌های شیعی انتخاب و سپس برای جلب رأی اعتماد به پارلمان معرفی می‌شد. آنگاه وی به ۱۶۵ رأی نیاز داشت تا برای کسب رأی اعتماد، کابینه مدنظر خود را به پارلمان معرفی کند.

۴- اقدام مقتدا صدر به‌طور طبیعی با اعتراض بقیه گروه‌های شیعه مواجه شد و انتخاب رئیس‌جمهور که باید از سوی کردها معرفی می‌شد هم تحت‌الشعاع این اعتراض قرار گرفت و به تأخیر افتاد. به زودی اختلافاتی میان حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و مقتدا صدر پدید آمد و کردها به طور ضمنی حمایت خود را از صدر پس گرفتند و لذا مقتدا صدر از نمایندگان لیست خود خواست تا استعفا بدهند.

با استعفای نمایندگان لیست صدر و پذیرش آن از سوی رئیس‌پارلمان، براساس قانون انتخابات عراق – ۷۳ نفر از کاندیداهایی که ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ نتوانسته بودند برای ورود به پارلمان رأی لازم کسب کنند و در عین حال از بقیه راه‌نیافتگان رأی بیشتری داشتند، به طور خودکار به عضویت پارلمان درآمدند که در نتیجه آن بیش از ۶۰ کرسی به فراکسیون مالکی و عامری اضافه گردید و این‌گونه شد که عراق از بن‌بست خارج شد و پارلمان وارد مرحله انتخاب رئیس‌جمهور و سپس انتخاب نخست‌وزیر و در نهایت تشکیل دولت گردید.

۵- عراقی‌ها با صبوری و بدون آنکه تأخیر در روند انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر سبب درگیری میان آنان شود و یا بدون آنکه نتایج انتخابات لغو گردد و نیز بدون آنکه در شرایط فقدان دولت قرار گیرند، توانستند این مرحله را طی نمایند.

اگر وضعیت پیش آمده در عراق را با وضعیتی که حدود ده سال پیش در مصر پدید آمد و یا با وضعیتی که در لیبی، تونس و سودان پیش آمد، مقایسه کنید، می‌توانید رشد مردم عراق و استحکام ساختار سیاسی این کشور را ببینید.

این همان عراق است که در سند ۲۰۳۰ آمریکا، کشوری فروپاشیده و غرق در منازعات و نیازمند پناه بردن به متجاوزان آمریکایی معرفی شده بود.