به گزارش مجاهدت از مشرق، «رافع العیساوی» وزیر اسبق دارایی و «علی حاتم سلیمان» از سران عشایری استان سنی نشین الانبار، دو چهره معروف به داعش سیاسی هستند که به دلیل حمایت آشکار از تروریسم در ۲۰۱۴ و اتهام آنها به وارد کردن داعش به استان الانبار در غرب عراق، تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق قرار گرفتند و در نتیجه از کشور متواری شدند اما هر دوی این چهره ها، در روزهای گذشته با پاره ای توافقات سیاسی شائبه انگیز و بخشش از پاره ای اتهامات، به عراق بازگشته تا فعالیت سیاسی خود را دوباره از سرگیرند.
گزارش ها درباره رافع العیساوی حاکیست که این شخصیت سیاسی اهل سنت متهم به پرونده های تروریستی و فساد، در نتیجه تضمین های سیاسی که از برخی احزاب سیاسی حاکم در عراق گرفت، در ۲۷ خردادماه ۱۳۹۹ خود را داوطلبانه تسلیم دستگاه قضایی عراق کرد تا متعاقبا دادگاهی در بغداد در ۲۲ فروردین ماه گذشته او را از بخشی از اتهامات مربوط به فساد تبرئه کند اما هنوز بقیه پرونده های او در خصوص فساد و تروریسم تحت پیگرد قضایی هستند.
با وجود اینها، العیساوی به شهر فلوجه در الانبار بازگشت و مورد استقبال عشیره خود قرار گرفت و متعاقبا «خمیس الخنجر» رییس ائتلاف «العزم» (اهل سنت) از او در بغداد استقبال کرد و به او پیشنهاد پیوستن به صفوف این ائتلاف داد تا فعالیت سیاسی را از سرگیرد.
از طرفی «علی حاتم سلیمان» از روسای بزرگ عشایر «الدلیم» در الانبار و متهم به حمایت از تروریسم داعش چهارشنبه گذشته (۳۱ فروردین ماه گذشته) بدون اطلاع قبلی حضور خود را در بغداد اعلام کرد و گفت درصدد مقابله با فاسدان، عادی سازان با رژیم صهیونیستی و مدعیان زعامت سیاسی اهل سنت است.
درباره او نیز گفته می شود که براساس توافق های سیاسی شائبه انگیز بوده که هنوز ماهیت واقعی این توافقات آشکار نشده و فقط پاره ای گمانه زنی ها در خصوص آن صورت گرفته است.
همزمان با بازگشت این دو چهره اهل سنت که هر دو از استان الانبار هستند گزارش های خبری حاکی است که «احمد العلوانی» دیگر متهم به همکاری با تروریسم که در زندان به سر می برد، به تازگی به مرکز پلیس در منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد با هدف آزادی متعاقب او انتقال داده شده است.
رسانه های و شبکه های اجتماعی عراقی امروز تصویری از العلوانی را منتشر کردند و گفتند او در حال راهی شدن به مرکز پلیس منطقه امنیتی سبز است تا متعاقبا زمینه آزادی او فراهم شود.
احمد العلوانی نیز از شخصیت های سیاسی معروف اهل سنت و اهل استان الانبار است که در دولت دوره دوم دولت «نوری المالکی» به جرم حمایت و همکاری با تروریسم دستگیر و به زندان افکنده شد.
«طارق الهاشمی» معاون اسبق رییس جمهوری و «اثیل النجیفی» استاندار سابق نینوا نیز چهره های دیگری هستند که برخی از منابع گفته اند که احتمالا در معرض بخشش قرار گرفته و به عراق برمی گردند تا فعالیت سیاسی خود را بعد از سال ها، از سرگیرند.
این چهره های سیاسی که از اهل سنت هستند، همگی در دوره دولت اول و دوم نوری المالکی (۲۰۰۵ – ۲۰۱۴) به جرم حمایت و همکاری با تروریسم یا اتهام فساد مالی با حکم قضایی تحت پیگرد دولت قرار گرفتند اما همگی آنها به جز معدودی از آنها موفق به فرار از عراق شدند.
بازگشت این چهره های سیاسی که به مواضع تند علیه شیعیان و حمایت آشکار در برابر دوربین های تلویزیونی از تروریسم داعشی شهره هستند، بهانه ای برای اتهامات متبادل بین جریان های منتسب به چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای اتهام همدیگر به بازگردن این چهره ها به عراق شده است.
«ابواحمد الجابری» فرمانده نیروهای «سرایا عاشورا» وابسته به الحشد الشعبی در سخنانی شب گذشته به مناسبت سالروز شهادت امیرمومنان علی (ع) گفت: باید رهبران سیاسی شیعه پاسخگو باشند و بگویند که چگونه به این چهره های معروف به حمایت و همکاری با تروریسم، اجازه بازگشت به عراق داده شده است.
وی نسبت به عواقب بازگرداندن این شخصیت های سیاسی افراط گرا هشدار داده و افزود که اینها به خاطر جرائمی که مرتکب شده اند، باید پشت میله های زندان باشند نه اینکه آزادانه وارد عراق شده و مانند فاتحان در بغداد مورد استقبال قرار گیرند.
کانال های خبری نزدیک به جریان صدر، به طور آشکاری احزاب شیعه ائتلاف کننده تحت خیمه «چارچوب هماهنگی» را متهم به دست داشتن در بازگشت این شخصیت های سیاسی اهل سنت می کنند.
کانال خبری «الحوزه الناطقه» در تلگرام منتسب به جریان صدر ادعا کرده است که چارچوب هماهنگی برای رقابت سیاسی، از برگه بازگرداندن چهره های خشونت گرای سابق سیاسی اهل سنت به عراق بهره برده است.
این کانال خبری به طور ویژه «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون به دست داشتن در این پرونده متهم کرده و گفته است که هدف، تضعیف موضع سیاسی «مقتدا صدر» و «محمد الحلبوسی» در ائتلاف سه جانبه متشکل از «مسعود بارزانی»، مقتدا صدر و محمد الحلبوسی است.
این کانال خبری همچنین مدعی است که علی حاتم سلیمان مدت سه ماه است که در ایران به سر می برد و بازگشت او را به عراق با هماهنگی بین ایران و ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان دانسته است.
این کانال خبری همسو با پاره ای ادعاها، گفته است که سلیمان به محض ورود به عراق مورد استقبال ویژه نوری المالکی قرار گرفت تا به این ترتیب، المالکی را در بازگرداندن این چهره متهم کند.
در عین حال «هشام الرکابی» عضو ائتلاف دولت قانون در پاسخ، ادعاها مبنی بر استقبال نوری المالکی از علی حاتم سلیمان را رد کرد و گفت که ادعاهای عنوان شده در این خصوص صحت ندارد.
از سوی دیگر، شخصیت ها و جریان های نزدیک به ائتلاف چارچوب هماهنگی، به دلیل ائتلاف سیاسی صدر با بارزانی، محمد الحلبوسی و «خمیس الخنجر» تحت عنوان ائتلاف سه جانبه «نجات میهن» او را دخیل در بازگشت این چهره های خشونت گرا به عراق می دانند.
این چهره ها تویئت های شخصیت های سیاسی اهل سنت را بهترین گواه نقش برجسته مقتدا صدر در این قضیه می دانند.
«لیث الدلیمی» عضو ائتلاف «السیاده» اهل سنت (ائتلاف محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) در توئیتی گفته است: «از تلاش ها و گام هایی که ائتلاف «نجات میهن» در تبرئه برادران مظلوممان از جمله رافع العیساوی و شیخ علی حاتم سلیمان داشته اند تقدیر می کنیم و به طور ویژه از جناب مقتدا صدر و فراکسیون صدر در پارلمان به خاطر تلاش هایی که در این خصوص داشته اند، تشکر می شود.»
خمیس الخنجر نیز در اظهاراتی گفته است که «پذیرش ما برای ورود در ائتلاف نجات میهن مشروط به حل و فصل پرونده سیاسیون اهل سنت که تحت پیگرد دستگاه قضایی هستند، بوده است.
وی عنوان کرده است که قرار بود که دولت «مصطفی الکاظمی» این نقش را در حل و فصل پرونده های این شخصیت ها بازی کند.
«رسول راضی» عضو ائتلاف دولت قانون در اظهاراتی به تلویزیون «العهد» عراق نیز گفته است که بازگشت شخصیت های تحت پیگرد دستگاه قضایی به عراق امثال علی حاتم سلیمان و رافع العیساوی و «طارق الهاشمی» در چارچوب توافقات ائتلاف سه جانبه مقتدا، بارزانی والحلبوسی بوده است.
برخی منابع نیز می گویند که یک کاروان مسلح از «سرایا السلام» شاخه نظامی جریان صدر، مسوولیت انتقال امن علی حاتم سلیمان از بغداد به الرمادی (مرکز استان الانبار) را برعهده گرفت.
لازم به ذکر است که حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری «مسعود بارزانی» ساعاتی بعد از اعلام علی حاتم سلیمان از حضور خود در پایتخت عراق، روز پنجشنبه گذشته (۱ اردیبهشت ۱۴۰۱) تصویری از استقبال علی حاتم سلیمان در دفتر این حزب در بغداد منتشر کرد.
«هوشیار زیباری» وزیر اسبق امور خارجه و عضو برجسته حزب دمکرات کردستان عراق از علی حاتم سلیمان در دفتر این حزب در بغداد استقبال کرده بود.
با وجود تبادل اتهامات دو طیف عمده سیاسی شیعه در عراق، برخی رسانه ها و شبکه های اجتماعی، هر دو گروه را به نقش داشتن در بازگرداندن این چهره های سیاسی داعشی ضد شیعه متهم کرده اند.
کانال خبری تحلیلی «هدهد جنوب» گفته است که بازگشت جنایتکاران به کشور، خیانت بزرگ به اصول و ارزش ها و خون مجاهدین الحشد الشعبی است که این چهره ها در ریختن خون آنها نقش داشته اند.
این کانال خبری در تلگرام افزوده است که رهبران ائتلاف چارچوب هماهنگی باید موضع خود را در خصوص بازگشت این جنایتکاران اعلام کنند و اگر مخالف بازگشت آنها هستند، باید تدابیری برای محاکمه آنها اتخاذ کنند.
بسیاری از شخصیت ها و صاحب نظران به ویژه از میان شیعیان، نسبت به بازگشت این چهره های سیاسی تندرو و معروف به مواضع فرقه گرایانه در ضدیت با شیعیان و وابستگی به خارج، ابراز نگرانی کرده اند.
ناظران می گویند احتمال دارد بازگشت و مصونیت سیاستمداران تحت تعقیب عراقی با هدف تقویت ائتلاف سه گانه در مقابل چارچوب هماهنگی شیعی و افزایش توان چانه زنی برای اعمال فشار بر شیعیان باشد.
«هادی العامری» رئیس ائتلاف الفتح نسبت به بازگشت «علی حاتم سلیمان» ابراز شگفتی کرده و گفته است: ما از بازگشت رهبران تریبون تحصن ها (در الانبار) که تا حد زیادی راه را برای گسترش کنترل داعش بر مناطق وسیعی از عراق هموار کردند بسیار شگفت زده شدیم؛ اقداماتی که منجر به خسارات جانی، مادی و معنوی شد که به هیچ وجه قابل جبران نیست.
العامری افزود: از قوه قضائیه شجاع عراق می خواهیم که تصمیم مناسب خود را اتخاذ کند و (حضور) این خائنان را جرم انگاری کند.
«عارف الحمامی» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون بر این باور است که طرح بازگشت افراد محکوم یا تحت تعقیب به عراق «دراربیل طراحی شده است و در بغداد اجرا می شود».
به گفته الحمامی طرحی آمریکایی برای «بازگرداندن طارق الهاشمی، علی سلیمان و رافع العیساوی و برخی دیگر از چهره های تحت پیگرد در دستور کار است» و برنامه ریزی آن در اربیل انجام شده است تا برخی طرف های ائنلاف سه گانه (صدر، الحلبوسی و بارزانی) و در راس این اقدام، ائتلاف السیاده (الحلبوسی) و حزب دموکرات کردستان عراق (بارزانی) قرار دارند.
وی افزود: برنامه انحراف اذهان در رسانه ها نیز بخشی از این طراحی است تا این طور ترویج شود که نیروهای چارچوب هماهنگی شیعی از بازگشت این مجرمان حمایت می کنند.
این عضو ائتلاف دولت قانون به نکته قابل تاملی نیز اشاره می کند و می گوید: توطئه بازگرداندن افراد تحت تعقیب ممکن است یک اهرم فشار سیاسی از سوی ائتلاف سه گانه علیه نیروهای چارچوب هماهنگی شیعی برای (اجبار چارچوب به) نوعی توافق سیاسی باشد.
این زنگ خطرها و هشدارها از سوی ناظران سیاسی عراقی وقتی قابل تامل تر می شود که اظهارات «مشعان الجبوری» به آن افزوده شود.
الجبوری صراحتا به شبکه العهد عراق گفت که «اعراب (کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مشخصا امارات) و ترکیه تلاش کردند در صف شیعیان تفرقه ایجاد کنند تا (جریان صدر) با چارچوب هماهنگی قطع رابطه کند.
الجبوری به این هم اشاره می کند که «برادران در جریان صدر با این شرط ما در ائتلاف موافقت کردند که دولت عراق اقدام به حل و فصل پرونده سیاستمداران سنی تحت تعقیب از سوی دستگاه قضایی کند!»
این موضوع برخی ناظران امر را به سوی این تحلیل برده است که احتمال دارد بازگشت و مصونیت سیاستمداران تحت تعقیب عراقی با هدف فربه تر کردن ائتلاف سه گانه در مقابل چارچوب هماهنگی شیعی و افزایش توان چانه زنی برای اعمال فشار بر جریان روبروی صدر، حلبوسی و بارزانی باشد.
اما ورای همه این تبادل اتهامات، قدر مسلم این است که ادامه اختلافات بین جریان های شیعی عراق زمینه مساعدی را برای ورود داعشی های سیاسی از شکاف های موجود در دیوار اتحاد شیعیان فراهم کرده است. به نظر می رسد آنچه در چند روز گذشته پیرامون انگلیسی ها و بازتنظیم بازی سیاست در عراق گفته شد اکنون در حال تحقق است؛ امری که یکپارچگی و ضرورت همصدا شدن بیت شیعی عراق را بیش از پیش پررنگ می کند.
