حزب کارگر

به گزارش مجاهدت از مشرق، «جورج رابرتسون»، مسئول اجرای این تحقیق و بررسی راهبردی که سابق بر این دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز بوده در گفتگو با خبرنگاران همزمان با آغاز این تحقیقات دست به اتخاذ موضعی خصمانه علیه روسیه، چین، ایران و کره شمالی زده و مدعی شد «این چهار کشور تهدیداتی مرگبار را متوجه بریتانیا می‌کنند.»

رابرتسون ادعا کرد: «ما با یک گروه مرگبار چهارگانه از کشورهایی مواجهیم که همکاری میان خود را هر چه بیشتر افزایش می‌دهند.»

به نوشته وبگاه شبکه «بلومبرگ»، این اظهارات رابرتسون و نتایج تحقیقاتی که او پیگیری می‌کند بازتاب دهنده سیاست‌هایی که دولت جدید حزب کارگر در بریتانیا اتخاذ خواهد کرد خواهند بود.

بر اساس اعلام وزارت دفاع انگلیس گزارش نهایی تحقیقات او در اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی انتشار پیدا کرده و به موجب آن مشخص می‌شود که هدف تعیین شده از سوی استارمر مبنی بر صرف ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برای بودجه نظامی چه زمانی محقق خواهد شد.

به نوشته بلومبرگ، ادبیاتی که این مشاور استارمر در قبال چین اتخاذ کرده تندتر از موضعی است که دولت قبلی انگلیس متعلق به ریشی سوناک محافظه‌کار داشته است؛ دولت سوناک از چین به عنوان «یک چالش‌ تعیین‌کننده دوران» توصیف کرده بود. در ماه مه گذشته مقام‌های انگلیس، چین را متهم به سازماندهی کردن حمله سایبری علیه وزارت دفاع انگلیس کردند اما پکن این ادعا را رد کرد.

رابرتسون که در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ رهبری ائتلاف ناتو را بر عهده داشته و سابقه خدمت به عنوان وزیر دفاع دولت تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس را دارد به همراه «فیونا هیل»، کارشناس روسیه و مشاور اسبق ریاست جمهوری آمریکا و «ریچارد بارونز»، فرمانده اسبق ستاد فرماندهی نیروهای مشترک بریتانیا، مرکز فرماندهی راهبردی آن، این فرآیند تحقیق و بررسی دفاعی مربوط به دولت جدید کر استارمر را به پیش خواهد برد.

به نوشته بلومبرگ بخش دفاعی تبدیل به آزمون اولیه‌ای برای نخست وزیری استارمر شده در حالی که او قصد دارد خودش را در صحنه جهانی به عنوان یک فرد ترقی‌خواه قوی در مواجهه با جهش بخت و اقبال پوپولیست‌ها و راستگرایان افراطی در سراسر اروپا و همینطور بالا گرفتن احتمال رسیدن مجدد دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا نشان دهد. او در همین حال با برخی از اعضای دیگر حزب کارگر بر سر چگونگی صرف بودجه دولتی از جمله بر سر متمرکز ساختن آن بر مسائل داخلی نظیر رفاه دچار اختلاف است.

لندن یکی از بالاترین بودجه‌های نظامی را در بین اعضای ناتو داشته و همچنین از جمله حامیان نظامی اصلی اوکراین در جنگ با روسیه بوده است. با این وجود ارتش انگلیس سالها با کمبود بودجه دست به گریبان بوده به نحوی که «بن والاس»، وزیر دفاع سابق انگلیس ارتش این کشور را «تو خالی شده» توصیف کرد.

استارمر روز سه‌شنبه به اعلام آغاز فرآیند تحقیقات راهبردی در حوزه دفاعی به عنوان یکی از اولین اقدامات عمده دولتش پرداخت.

استارمر وعده داده میزان بودجه نظامی انگلیس را به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند اما برای این هدف ضرب‌الاجلی تعیین نکرده است.

بر اساس اعلام وزارت دفاع انگلیس هدف از اجرای این تحقیقات راهبردی دفاعی، تقویت امنیت داخلی، تقویت اوکراین در جنگ علیه روسیه و نوسازی و حفظ زرادخانه هسته‌ای بریتانیا است.

«جان هیلی»، وزیر دفاع بریتانیا نیز گفت: «ما باید در حالی که جهان بی‌ثبات تر می‌شود و فن‌آوری‌ها ماهیت جنگ را تغییر می‌دهند، دیدگاه شفافی درباره تهدیدات پیش روی خود داشته باشیم. نیروهای مسلح ما باید در پاسخ آمادگی رمزی، یکپارچگی و نوآوری بهتری را کسب کنند.»

به گزارش مجاهدت از مشرق،علی‌رغم آنکه گفته می‌شود نقش «الیزابت دوم» ملکه سابق انگلیس تشریفاتی بوده و جنبه تاریخی داشته، اسناد و شواهد بسیاری از مداخله مستقیم وی در سیاست وجود دارد که در این گزارش بخشی از آن‌ها مورد بازخوانی قرار می‌گیرند.

عبور قوانین طرح شده در پارلمان از زیر ذره‌بین سلطنتی

سال گذشته روزنامه انگلیسی «گاردین» در گزارشی اختصاصی اعلام کرد بیش از هزار قانون پیش از تایید از سوی پارلمان انگلیس از طریق یک روند مخفیانه مورد بررسی ملکه سابق یا پسرش «چارلز» پادشاه کنونی قرار گرفته است.

گاردین پایگاه داده‌ای از دست‌کم ۱۰۶۲ لایحه پارلمانی را که هدف این روند موسوم به «رضایت ملکه» قرار گرفته‌اند جمع‌آوری کرده که زمان آن مربوط به آغاز سلطنت الیزابت دوم تا سال ۲۰۲۱ بود. این پایگاه داده نشان می‌دهد روند مبهم جلب رضایت ملکه سابق برای تصویب قوانین بسیار بیشتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، مورد استفاده قرار گرفته است.

طبق این روند، وزرای دولت به طور خصوصی ملکه سابق را از بندهای پیش‌نویس لوایح قانونی آگاه کرده و پیش از به بحث گذاشتن آن‌ها خواستار رضایت وی می‌شدند. در بخشی از بررسی استفاده از این روند، گاردین اسنادی را از آرشیو ملی منتشر کرد که برملا می‌کند ملکه سابق انگلیس در مواردی از این روند برای لابی کردن با دولت به صورت خصوصی استفاده کرده بود.

این تحقیقات شواهدی را فاش کرد که نشان می‌دهد او از این روند برای متقاعد کردن وزرای دولت برای تغییر قانون شفافیت در دهه ۱۹۷۰ به منظور پنهان نگه داشتن ثروت خود از مردم استفاده کرده است.

این اسناد همچنین نشان می‌دهد که در موارد دیگر مشاوران سلطنتی خواستار استثنا از قوانین پیشنهادی در ارتباط با ایمنی جاده‌ها و سیاست‌هایی که املاک ملکه سابق را تحت تأثیر قرار می‌داد شده بودند و برای تغییر سیاست دولت درباره امکان تاریخی فشار می‌آوردند.

این داده‌ها مرتبط با ۱۰۶۲ قانونی است که مورد تأیید ملکه سابق قرار گرفته و علاوه بر اینها مشخص نیست در چه مواردی او برای ایجاد تغییرات در «پیش‌نویس قوانین» لابی کرده است. گاردین به شواهدی درباره لابی‌گری برای تغییر دستکم چهار پیش‌نویس قانون دست یافته اما احتمال می‌رود تعداد آن‌ها بسیار بیشتر باشد.

نماینده ملکه در آن زمان از پاسخ به درخواست گاردین درباره تعداد مواردی که الیزابت دوم از زمان آغاز سلطنت در سال ۱۹۵۲ خواستار تغییرات در قوانین شده، خودداری کرده بود.

انتصاب نخست‌وزیر

پادشاه یا ملکه در انگلیس، مراسم انتصاب نخست‌وزیر را پس از دریافت رأی هم‌حزبی‌ها یا از طریق انتخابات سراسری کشور برگزار می‌کند و به او دستور تشکیل کابینه می‌دهد. اما علاوه بر این، صاحب تاج و تخت در انگلیس می‌تواند مستقیماً نخست‌وزیر انتخاب کند. در سال ۱۹۵۷ پس از مشاجره میان «آنتونی ایدن» نخست‌وزیر وقت و ملکه بر سر بحران سوئز، وی از مقام خود کناره‌گیری کرد و ملکه نیز بدون رایزنی با حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کرد «هارولد مک‌میلان» نخست‌وزیر بعدی خواهد بود. مک‌میلان از طراحان اصلی حمله انگلیس، فرانسه و رژیم صهیونیستی به مصر بود.

ورود مستقیم ملکه سابق به مخمصه برگزیت

چند ماه از برگزاری همه‌پرسی برگزیت و رأی مثبت ۵۲ درصد مردم بریتانیا، این کشور روند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز کرد. با این حال هرچه از تاریخ موافقت مردم با این اقدام گذشت، افراد بیشتری متوجه شدند که حزب محافظه‌کار به ویژه «بوریس جانسون» نخست‌وزیر سابق چه کلاه گشادی بر سرشان گذاشته‌اند. کار تا جایی پیش رفت که تظاهرات‌های گسترده‌ای برای اجرای دوباره همه‌پرسی شکل گرفت و حزب کارگر از حامیان آن بود.

دولت «ترزا مِی» بارها متن توافق میان انگلیس و اتحادیه اروپا را برای تصویب به پارلمان برد اما نمایندگان مردم انگلیس هر بار آن را رد می‌کردند. از سوی دیگر بروکسل زیر بار اصلاحاتی که نمایندگان پارلمان خواستار آن‌ها بودند نمی‌رفت. در نهایت کار ترزا می به استعفا کشید و جانسون به‌عنوان طرفدار دو آتشه برگزیت نخست‌وزیر شد.

جانسون پس از چند دور کشمکش میان لندن و بروکسل و بی‌حاصل دیدن تلاش‌ها برای امضای توافقی برای تنظیم روابط دو طرف بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، تهدید کرد که بدون هیچ توافقی با بروکسل، برگزیت را اجرایی می‌کند.

در این زمان، پارلمان قانونی را مطرح کرد که نخست‌وزیر حق اجرای برگزیت بدون توافق را ندارد. این قانون طی روندی به اسم «تأیید رسمی قوانین»، به دست الیزابت دوم رسید تا تصویب آن نهایی شود. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران نیز چنین ضوابطی وجود داشت که با اسم «توشیح ملوکانه» شناخته می‌شد. در انگلیس ملکه یا پادشاه می‌توانند به تشخیص خود از امضای نهایی و تصویب قوانین خودداری کنند.

در پی ممنوع شدن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون تنظیم توافقی بین طرفین، همچنان بین دولت و پارلمان انگلیس و مقامات اتحادیه اروپا بر سر بندهایی از توافق از جمله بخش‌های مربوط به وضعیت ویژه گمرکی ایرلند شمالی جدال‌ها ادامه پیدا کرد و پارلمان از پذیرش متنی که جانسون و اروپایی‌ها تنظیم کرده‌ بودند خودداری می‌کرد.

الیزابت دوم در نطقی تند به مناسبت شروع به کار پارلمان جدید انگلیس در سال ۲۰۱۹، در حالی که روی صندلی زرین مجلس اعیان نشسته بود از تلاش جانسون برای اجرای برگزیت حمایت کرد. او در این سخنرانی متذکر شد که خروج از اتحادیه اروپا، خواست مردم بریتانیا بوده که در همه‌پرسی منعکس شده و پارلمان باید با دولت برای تصویب توافق همکاری کند. اندکی پس از اجرای این سخنرانی، پارلمان نهایتاً توافقی که دولت جانسون با اتحادیه اروپا بر سر آن به اجماع رسیده بود تصویب کرد.

همه‌پرسی استقلال اسکاتلند

گاردین در گزارش دیگری نوشته است، هنگام برگزاری همه‌پرسی اسکاتلند، «دیوید کامرون» نخست‌وزیر وقت انگلیس از ملکه سابق درخواست کرد که از مردم این بخش از بریتانیا بخواهد به استقلال رأی منفی دهند. الیزابت دوم نیز در یک سخنرانی از مردم اسکاتلند درخواست کرد حین رأی دادن در همه‌پرسی «بسیار با دقت درباره آینده فکر کنند».

کامرون پس از استعفایش در مصاحبه‌ای به درخواست از ملکه برای مداخله در این همه‌پرسی اذعان کرد اما مدعی شد هیچ درخواست «غیرقانونی» از ملکه نداشته است. نخست‌وزیر پیشین انگلیس گفت: «فقط یک بالا بردن ابرو حتی به اندازه یک چهارم اینچ می‌توانست باعث تغییر شود».

پس از این مصاحبه کامرون، کاخ سلطنتی به خشم آمده و در بیانیه تندی «ناخرسندی و دلخوری» بابت اظهارات نخست‌وزیر مستعفی را اعلام کرد. اما کار از کار گذشته بود و رسانه‌ها «مداخله ملکه در امور سیاسی» را گزارش کردند. کامرون بعدها در مصاحبه‌ای گفت بابت افشای گفت‌وگویش با ملکه و «اشتباه وحشتناک» خود در این زمینه از او عذرخواهی کرده است.

ملکه پرحرف و میکروفون‌های روشن

در مواردی که ادعا شده تصادفی هستند، ملکه اظهاراتی را در برابر میکروفون روشن بیان کرده که معمولاً به‌طور علنی بیان نمی‌شوند. در مراسم گشایش پارلمان ولز در سال ۲۰۲۱، صدای بلند او شنیده شد که می‌گفت: «مدام درباره این کنفرانس تغییرات اقلیمی می‌شنوم. هنوز نمی‌دانم چه کسانی می‌آیند. نمی‌دانم. فقط می‌دانیم چه کسانی نمی‌آیند و این آزاردهنده است که این‌ها حرف می‌زنند ولی عمل نمی‌کنند».

کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو سال ۲۰۲۱ برگزار شد. شائبه عدم شرکت برخی سران کشورهای جهان از جمله «شی جین‌پینگ» رئیس جمهور چین موجب شد یکی از موارد موضع‌گیری سیاسی ملکه سابق انگلیس برملا شود.

این تنها مرتبه‌ای نبود که الیزابت دوم اظهاراتی را علیه چین به صورت تصادفی به زبان آورد. ملکه سابق انگلیس در یکی دیگر از موارد پخش «تصادفی» اظهاراتش، هنگامی که با رئیس پلیس متروپولیتن درباره دشواری برگزاری مراسم سفر رسمی شی جین‌پینگ صحبت می‌کرد، برخی مقامات چینی را «گستاخ» توصیف کرد.