حزب کارگزاران

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه سازندگی با بیان این که لایحه بودجه ۱۴۰۰ بزرگ‌ترین کسری بودجه چند دهه گذشته است، نوشت: عامل این کسری موقتی است یا ممکن است طولانی مدت باشد؟

کشور ما از نظر اقتصادی در یک جنگ کامل قرار گرفته اما هر جنگی در نهایت تمام می‌شود. ما باید حتماً تلاش کنیم که در پایان، طرف شکست‌خورده و بازنده نهایی نباشیم. اما اگر پاسخ سیاست به اقتصاد از نوع پاسخ دوم باشد که بگویند در یک بازه زمانی مثلاً دو یا سه سال آینده این شرایط تمام می‌شود، آن‌وقت مسئله اوراق سلف نفتی بهترین راه‌حل می‌شود.

زمانی که اقتصاد در جنگ است و شوک بسیار بزرگی به آن وارد شده، حل کردن آن در نخستین گام مستلزم آن است که آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد. در واقع کارشناس بتواند تا حدودی آینده را پیش‌بینی کند. قطع بودجه از درآمد نفت در شرایط اضطرار فراهم نمی‌شود.

به این ترتیب باید گفت؛ مسئله کسری بودجه در کشور ما یک مسئله اقتصاد سیاسی است نه اقتصاد کلان. این‌گونه نیست که کارشناسان اقتصادی با بهره‌برداری حداکثری از علم اقتصاد این خروجی مشعشع را داشتند که اقتصاد ما باید کسری بودجه همیشگی داشته باشد. کسری بودجه اقتصاد ایران خروجیِ علم اقتصاد نیست. در نتیجه برای حل آن باید تمام تصمیم‌گیران دور میز باشند و باید یک تصویر قابل‌قبول برای همه روی میز گذاشته شود. هم‌اکنون افراد موثر و ذی‌نفوذی هستند که دائماً برای رفع کسری بودجه می‌گویند از هزینه‌های دولت کم کنید. اما اگر فهرست هزینه‌ها را مقابلشان بگذارید نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را کم کنند. بخش عمده بودجه دولت هزینه‌های جاری و حقوق و دستمزد کارمندان دولت است. این است که باید جدول بودجه مقابل کل ساختار سیاسی گذاشته شود نه فقط جلوی کارشناسی که در سازمان برنامه نشسته و راجع به جدول فکر و صحبت می‌کند».

تحلیل روزنامه سازندگی در حالی است که اولاً حزب کارگزاران پس از قانع شدن نمایندگان مجلس دهم از پاسخ‌های روحانی، چهار سؤال اقتصادی، در بیانیه‌ای تأکید کرد: پاسخ آقای روحانی نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست‌ ارزی دید که در بهار ۹۷، بستر ویژه‌خواری] ‌۱۸ میلیارد دلاری [اخلالگران را فراهم کرد. متأسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته که دولت را نه به عنوان مغز متفکر توسعه ملی بلکه به یک اداره کاغذی تقلیل داده است.

ثانیاً طبق وعده‌های انتخاباتی دولت، قرار بود نگاه سیاسی (سیاست‌زده) به اقتصاد و وابسته کردن آن به مذاکرات، سایه جنگ و تحریم را بردارد و رونق بیافریند، نه این که به ادعای روزنامه سازندگی به کام جنگ کامل ببرد.

کارگزاران باید ضمناً به این سؤال نفتی- به اقتضای یادداشت -روزنامه‌شان- پاسخ دهند که چرا قبل از برجام می‌توانستیم ۱/۴ میلیون بشکه نفت بفروشیم اما با برجام به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسید!؟ این فرض البته در صورتی است که بخواهیم بودجه را تماماً نفتی ببندیم و هیچ تدبیر دیگری برای کاربست انواع ظرفیت‌ها به کار نبندیم. به یک معنا عود کردن معضل کسری بودجه، حاصل ۷ سال فریب‌خوردگی و نشستن به امید دشمنانی است که به طور پیوسته به تشدید فشارهای تحریمی تأکید داشته و مسیر انسداد توافق برای باج‌گیری بیشتر را انتخاب کرده بودند. آیا عجیب نیست که حزب ائتلافی دولت به جای پاسخگو بودن درباره این خرابکاری، بخواهد نسخه نخ‌نمای قبلی را قالب کند!؟

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:مرتضی الویری در گفت‌وگو با روزنامه ایران و درباره انسجام در نهادهای حاکمیتی گفت: متاسفانه در وضعیت مناسبی قرار نداریم و اتفاقا یکی از مصادیق بارز این ناهماهنگی در جریان اخیر تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس بروز پیدا کرد. با بضاعت کمی که در حوزه دیپلماسی دارم و با اطلاعاتی که از وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد باید بگویم که به شخصه از آنچه انجام شد به‌شدت متعجب شدم. نحوه مواجهه ما با تحریم‌های آمریکا پس از تصمیم ترامپ به خروج از برجام و آنچه تحت عنوان صبر استراتژیک انجام شد با اذعان به این واقعیت انجام شد که دشمنان ایران تلاش داشتند در مقاطع مختلف و به‌صورت مستمر شرایط را به سمتی بکشانند که ایران را به خروج از برجام مجاب کنند. مشخص بود که اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایران می‌توانست به سادگی موجبات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را نیز فراهم آورد و هیچ عوارض حقوقی و امتیاز منفی نیز برای طرف‌های این توافق در عرصه بین‌المللی نداشته باشد.

در کنار آن، رای آوردن فردی در انتخابات آمریکاست که بازگشت به برجام را در زمره سیاست‌های خود اعلام کرده بود و این به معنای آن بود که شانس احیای توافق وجود دارد.

این چهره نزدیک به حزب کارگزاران می‌افزاید: در آستانه چنین شرایطی تصویب چنان قانونی سوال‌برانگیز بود.

به باورم این قانون یکی از جلوه‌های بارز ناهماهنگی در مسیر حرکت بر مدار سیاست‌های کلی نظام است و باید امیدوار بود که در وقت ضرورت توسط مقام‌های عالی نظام از خسارت‌آفرینی آن جلوگیری شود.

اظهارات آقای الویری در حالی است که اولا ایشان باید دولت و مشخصا رئیس‌جمهور را خطاب قرار می‌داد؛ چه اینکه رئیس‌جمهور نه در جلسه معرفی دو وزیر پیشنهادی صمت و نه در موضوع مهم تقدیم لایحه بودجه، در مجلس حضور پیدا نکرد، همچنان که طبق گزارش‌ها، برخی وزرا را هم از تعامل و همفکری و چاره‌اندیشی‌های مشترک منع کرده است. در همین حال جلسات راهبردی سران قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم با کارشکنی آقای روحانی تعطیل شده است. در ماجرای لایحه بودجه نیز، دولت با وجود اینکه به‌خاطر بودجه‌نویسی غلط، سال گذشته گرفتار کسری بودجه شد و تصمیمات جبرانی را به اجرا گذاشت که تورم‌زا بود. امسال نیز از مشورت با پارلمان اجتناب و از اصلاح ساختار بودجه امتناع کرد؛ بنابراین لایحه‌ای تقدیم شده که حتی بسیاری از کارشناسان حامی دولت، آن را خیالی و غیرعملیاتی و بی‌سروسامان می‌دانند.

اما درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، کشور غیر از دو سال معطلی اولیه، دو سال و نیم اخیر را نیز با کارشکنی علنی آمریکا و اروپا مواجه بوده و عجیب است که امثال آقای الویری نسخه انفعال و بی‌عملی می‌پیچند. در اثر همین انفعال‌ها بود که آمریکایی‌ها در دولت اوباما و ترامپ گستاخ شده و تحریم‌های چندلایه را وضع کردند؛ چنانکه حتی اگر بایدن هم بخواهد (که نمی‌خواهد) نمی‌تواند آن تحریم‌های چندلایه (آیسا، ویزا، کاتسا، و سیسادا) را لغو کند. بنابراین تصور بازگشت بایدن به برجام (به معنای لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی) تصوری خلاف واقع است، ضمن اینکه بایدن تصریح کرد، معتقد به سخت‌گیری‌های بیشتر و هوشمندانه‌تر علیه ایران است.

از سوی دیگر، قانون ضدتحریمی اخیر، راه بازگشت آمریکا و اروپا به تعهدات واقعی‌شان را باز گذاشته و آنها می‌توانند خطای خود را جبران کنند، اما برخی طیف‌های سیاسی چون بهتر از هرکسی می‌دانند که غرب به تعهدات واقعی‌اش برنخواهد گشت، به‌جای اعتراض به آمریکا و اروپا، ترجیح می‌دهند موضوع را دستمایه اختلاف داخلی کنند تا پاسخگوی چک برگشتی اعتماد بلاوجه به غرب نباشند. و سرانجام اینکه مصوبه مجلس چنانکه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصریح کرده در کلیات و جزئیات به اطلاع و تایید شورا رسیده، ولو برخی دولتمردان ذاتا با هیچ اقدام و کنش بازدارنده‌ای برای احقاق حقوق ملی موافق نبوده و در اقلیت قرار گرفته باشند.