حسن روحانی

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجّت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، صبح امروز (چهارشنبه 14 آبان) در جلسه هیأت دولت با تبریک میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: خدا در قرآن، اساس جاذبه پیامبر را اخلاق نیکوی او می‌داند. این نشان می‌دهد شیوه حکومت در اسلام چگونه است.

وی ادامه داد: کسانی که نسبت به پیامبر جملات ناصحیح به کار می‌برند با اخلاق و سیره ایشان آشنا نیستند. اگر کسی در دنیای امروز دنبال ترور یک انسان یا حمله به یک معبد یا دانشگاه است، نشان می‌دهد که با سیره پیامبر آشنا نیست. این روزها حوادث عجیبی می‌بینم؛ حمله به عبادتگاه، حمله به یک مدرسه و یک دانشگاه. با ادعای اینکه این‌ها می‌خواهند حامی اسلام و پیامبر باشند. همه این‌ها دروغ می‌گویند. این‌ها حامی پیامبر نیستند. آن‌هایی که حمایت کردند کار غلطی انجام دادند.

روحانی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: باید طوری برنامه‌ریزی شود که مردم مطمئن باشند که کالاهای ضروری در اختیار آن‌ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه در هفته گذشته واردات ما نسبت به قبل ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده، گفت: البته این در مقیاس یک هفته است، امّا نشان می‌دهد روند در ماه‌های اخیر هم در واردات کالاهای مورد نیاز هم در صادرات افزایش داشته‌ایم و روند رو به رشد است.

روحانی با بیان اینکه در طول هفته‌های گذشته تصمیماتی مهمی را برای ۹ ماهه پایانی دولت گرفته‌ایم، گفت: هماهنگی های لازم بین بانک مرکزی، وزارت صمت، کشاورزی و اقتصاد صورت گرفته است و مصوبه‌اش ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تصمیمات اقتصادی ما از چند هفته پیش بدون توجه به  اینکه در آمریکا چه می‌گذرد یا چه کسی انتخاب می‌شود اتخاذ شده و مبنای ما تولید داخل و صادرات بوده است.

رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه برای ما مهم نیست در آمریکا چه کسی انتخاب می‌شود، گفت: انتخابات اخیر آمریکا از جهات مختلف عبرت آمیز بود که فعلاً‌ نمی‌خواهیم به آن وارد شوم. برای ما حزب و فرد مهم نیست، شیوه‌ای که در دولت بعد اتخاذ می‌شود مهم است. آمریکا برگردد به قانون، این برای ما مهم است. آمریکا به تمام معاهدات بین‌الملی یا چندجانبه‌ برگردد.

روحانی با بیان اینکه مهم است که آمریکا برای احترام به ملت ایران، برگردد، اظهار داشت: ما می‌خواهیم به جای تحریم احترام باشد، هر کسی باشد. اگر آمریکا تحریم را کنار گذاشت و احترام را جایگزین آن کرد شرایط ما فرق می‌کند. اگر آمد به جای تهدید، تکریم و احترام ملّت ایران را پیشه کرد، شرایط ما فرق می‌کند.

رئیس جمهور افزود: ما بر فرض اینکه شیوه و اخلاق آمریکا برنگردد به یک شیوه درست و صحیح، برنامه‌ریزی کرده‌ایم. حالا اگر تنبیه شدند و عبرت گرفتند و فهمیدند که در طول این سه سال و اندی هرچه فشار آوردند تأثیر نداشته و باید راه دیگر را انتخاب کنند، فبها، اگر هم به این عبرت نرسند، تصمیمات ما بر مبنای این بوده که اگر شرایط سخت بود باز کشور چگونه اداره شود و جلو برود.

روحانی با بیان اینکه ما هنوز فضاهای بسیار خوبی در صادرات داریم، گفت: بحث‌هایی که در هفته‌های گذشته در ستاد اقتصادی دولت داشته‌ایم یک مبنایش افزایش صادرات بوده است، اینکه چکار کنیم صادرات افزایش یابد. این یکی از مبانی ما بود. اینکه چکار کنیم که کالاهای اساسی راحت‌تر به‌دست ما برسد. چکار کنیم که به‌جای اینکه گرفتار گردش‌های بانکی و مالی بشویم کار با تهاتر صورت بگیرد. چکار کنیم جنس به‌جای اینکه به گمرک بیاید و بماند و بعد تصمیم بگیریم، ‌از آن لحظه‌ای که خریداری می‌شود قبل از اینکه روی کشتی برود راجع به آن تصمیم بگیریم.

وی افزود: تمام تصمیماتی که برای سامانه جامع تجارت اتخاذ کرده‌ایم و باید اجرایی بشود برای این است که همه چیز به‌روز و روشن باشد.

روحانی ادامه داد: آنچه در این یکی دو ماه اخیر مردم با مشکلات مواجه شدند بخشی از آن مربوط می‌شود به ماه‌های اولیه امسال که به خاطر کرونا صادرات ما دچار وقفه و مشکلات شد. امروز آن مشکلات رفع شده و روال عادی پیدا کرده است. ما در صادرات و واردات رشد خواهیم داشت و مشکلات مردم کم‌تر می‌شود. البته وزارتخانه‌های مربوطه باید همه توان خود را به‌کار گیرند.

وی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظّم انقلاب گفت: خوشحالم که دیروز وزارت صمت و کشاورزی و بقیه دستگاه‌ها مثل گمرک، به ‌سخنان مقام معظّم رهبری توجّه جدّی کردند و امروز هم در دولت مطرح شد. همانطور که ایشان این نکته بحق را تأکید کردند، گرانی برخی از کالاها و قیمت برخی کالاها ناموجه و نادرست و ناصحیح است و باید راه حل برای آن پیدا شود. حالا وقتی مطرح می‌شود چرا گران شده دلایلی مطرح می‌شود که آن‌ها باید حل و فصل شود.

روحانی، دو هدف دولت را وفور کالا در جامعه و قیمت منصفانه دانست و گفت: ما نسبت به اولی موفق بوده‌ایم؛ هم امسال و هم پارسال. از سال ۹۷ که این مشکلات و جنگ اقتصادی شروع شد در وفور کالا موفق بوده‌ایم و امسال هم موفق خواهیم بود و سال آینده هم ان‌شاءالله این توفیق خواهد بود. موضوعی که باید روی آن سرمایه‌گذاری کنیم و برای مردم مهم است این است که قیمت قابل قبول و متعادل باشد.

رئیس‌جمهور با اشاره به نزاع آذربایجان و ارمنستان درباره منطقه قره‌باغ، فعّال بودن وزارت خارجه از زمان شروع این درگیری را یادآور شد و با بیان اینکه نیروهای مسلّح ما کاملاً حواس‌شان نسبت به امنیت کشور جمع بوده، گفت: برای ما امنیت مرزها اهمیت دارد. برای ما اینکه تروریست‌ها و گروهک‌های تروریستی در نزدیکی مرز ما حضور نداشته باشند اهمیت دارد. اینکه مرزهای جغرافیایی تغییر نکند اهمیت دارد. 

روحانی با بیان اینکه تمامیت ارضی حق ملّت‌های این منطقه و حق آذربایجان است، اظهار داشت: ما دلمان می‌خواهد از راه غیر نظامی و غیر جنگ به حقوق خودشان دست یابند، اما نکات اساسی که گفته شد برای ما مهم است و به همه کشورها هم ابلاغ شده است. وزارتخارجه هم طرح بسیار خوبی را برای پایان درگیری و صلح آماده که امیدواریم آن طرح‌ها هم سر جای خودش به موفقیت برسد.

وی در بخش پایانی سخنان خود به برنامه‌های فردای دولت اشاره کرد و گفت: فردا یک افتتاحی داریم که با افتتاح‌هایی که هفته‌های گذشته داشتیم متفاوت است و آن اینکه کشور وارد یک فن‌آوری جدید برای تحصیل آب شیرین برای مناطقی که خشکسالی‌ها بیشتر است و در مناطق کویری هستند، می‌شود.

روحانی با بیان اینکه فناوری نمک‌زدایی را می‌خواهیم به‌طور وسیع در کشور شروع کنیم، گفت: مناطقی که در کشور نیازمند به آب هستند چه آب آشامیدنی چه صنعتی یا امور دیگر، و مایل و قادر هستند سرمایه‌گذاری کنند این سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه وزارت نیروی ما طرح مطالعات لازم را در زمینه ۱۷ استان در فلات مرکزی کشور و مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان پیش برده است. برخی از این استان‌هایی که ساحلی هستند نیازمند به آب هستند ولو آب شور بدون اینکه نمک‌زدایی بشود، آن هم برای مصارفی مثل پرورش آبزیان. برخی از استان‌ها هم نیازمند آب با نمک‌زدایی هستند که باید نمک‌زدایی انجام شود و آب مناسب در اختیار آن‌ها قرار گیرد و برای این کار اولین مرحله فردا آغاز می‌شود و آن رساندن آب به استان کرمان است. یعنی فردا با طرحی که اجرا می‌شود ان‌شاءالله خلیج فارس به استان کرمان متصل می‌شود و در مراحل بعد به استان یزد و استان‌ها دیگر.

روحانی گفت: مرحله اول این طرح مربوط به طرح ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب شور می‌شود که این تبدیل خواهد شد به ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب شیرین. منتها در این طرحی که می‌خواهد اجرا شود فردا فاز اول آن افتتاح می‌شود که ۷۰ میلیون متر مکعب آب، شیرین می‌شود و هم استان هرمزگان و هم استان کرمان متنعم می‌شوند. این کار بسیار بزرگی است که در کشور انجام می‌شود و ان‌شاءالله سایر استان‌ها که طراحی‌های لازم انجام شده، سرمایه گذاری کافی شود که بتوانیم از طرق مختلف معضل آب را در کشور حل کنیم، مخصوصاً‌ در مناطق کویری که مشکلات‌شان برای آب آشامیدنی بیشتر است.

انتهای پیام/

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، افزایش لجام‌گسیخته قیمت مسکن و تنزل ارزش تسهیلات و ودیعه‌های دولتی این بخش در حد مبلغ رهن و اجاره‌بها در حالی امیدهای خانه‌دار شدن بسیاری از اقشار بدون مسکن را به یأس بدل کرده که برخی از مسوولان اجرایی و متولی این حوزه که در چند سال اخیر نه تنها اقدامی مؤثر برای تولید مسکن انجام نداده‌اند بلکه در نوعی یک بام و دو هوای سیاسی و جناحی، طرح‌های نیم‌بندی اجرا شده در این بخش را نیز به باد انتقاد گرفته‌اند.

بخش مسکن به علت حوزه گسترده دربرگیری و جایگاه آن به‌عنوان صنعتی مولد و محرک از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، بخشی که روزگاری طرحی با عنوان مسکن مهر برای ساماندهی‌اش از سوی یک دولت اجرایی شد و چند صباحی بعد و با تغییر مسوولان قوه مجریه همان طرح از سوی وزیر مسکن مدعی بنیانگذاری مسکن مهر  “مزخرف” و هزینه سربار برای کشور توصیف و نتیجه همه این یک بام و دو هواها می‌شود کاهش ۸۰ درصدی خانه‌های اجاره‌ای و سر به فلک کشیدن قیمت خرید مسکن و تنزل وام‌ها و ودیعه‌های مسکن به مبالغی در حد اجاره و رهن یک واحد حداقلی در کلان‌شهری مانند تبریز در سال ۹۹.

در روزهای اخیر نیز استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم،گفت: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.
 

 *مقوله‌ای به نام مَسکن و گمشده مُسکّن آن

به‌طور حتم تداوم سیاست‌های نادرست در سالیان متمادی زمینه ساز بروز وضعیت فعلی در حوزه مسکن بوده اما آنچه در دهه اخیر سبب تشدید وضعیت نابسامان این بخش شده، رهاشدگی حوزه مسکن از سوی مسوولان و متولیان است، موضوعی که رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور با انتقاد از چنین وضعیتی و رویکرد دولت‌ها در این خصوص به خبرنگار فارس می‌گوید: متاسفانه بخش مسکن رها شده و در حالی که مانند همه صنایع‌ها از اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد و چهار مؤلفه زمین، مصالح، کارگران ساختمانی و دستگاه‌های خدمت‌رسان بر قیمت آن تاثیر مستقیم دارند، هزینه‌های بالاسری مانند وضع عوارض غیرکارشناسی و بی‌مورد و دستگاه‌های خدمات‌رسان( آب- برق- گاز و ..) که در ساخت مسکن نیز تاثیری ندارند، موجب افزایش قیمت‌های نامتعارف و بروز وضعیت فعلی شده است.

جمشید برزگر ادامه داد: دولت بر خلاف تمام تکالیف مندرج در قانون اساسی در مورد تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار، این بخش را رها کرده و نتیجه آن در همین کلان‌شهر تبریز شده ایجاد مناطق حاشیه‌نشینی جدید مانند باسمنج، منطقه عینالی، کندرود و بسیاری دیگر از مناطق که با کوچکترین بلایای طبیعی تبدیل به یک فاجعه خواهند شد.

 *تنها راه‌حل خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد طرح‌هایی از جنس مسکن مهر است

وی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای خروج بخش مسکن از وضعیت کنونی را توجه به طرح هایی مانند مسکن مهر، احصا نکات ضعف و تمرکز و تقویت بر نکات قوت آن دانسته و می‌افزاید: به‌ عنوان انجمن انبوه‌سازان این کار را کرده‌ایم و اکنون باید کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی ایجاد و با الگو قرار دادن این طرح و رفع اشکالاتی چون عدم جانمایی مناسب و تخصیص نیافتن سرانه خدماتی موردنیاز نسبت به تداوم اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور تصریح می‌کند: طرح مسکن مهر با وجود تمام اشکالات طرح خوبی بود که رفع ایرادات آن نیازمند چکش کاری است، چراکه متقاضیان این طرح اقشار کم درآمد و نیازمند واقعی مسکن بودند و این همان نکته‌ای است که در رونق بخش مسکن باید مورد توجه قرار گیرد و برای نمونه به‌جای اختصاص زمین به مسکن مهر تبریز در مکان‌هایی مانند شهر جدید سهند می‌توانیم در چند نقطه خود تبریز این ساخت و سازها را با هزینه‌های کمتر انجام دهیم و بر اساس ارزش منطقه‌ای هر نقطه و متناسب با قدرت خرید متقاضیان نسبت به واگذاری واحدهای مقاوم و استاندارد اقدام کنیم.
 

 *عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجه در حوزه مسکن با وجود طرح‌های متعدد در دولت یازدهم و دوازدهم

اما در مقابل این دیدگاه نیز گروهی قرار دارند که نه تنها به اذعان و اعتراف خود قدم مؤثری در حل مشکلات حوزه مسکن برنداشته‌اند، بلکه طرح‌های اجرا شده در دوره‌ها و مسوولان قبلی را نیز نفی و نقد می‌کنند، از جمله استاندار آذربایجان‌شرقی که اخیراً در جلسه ستاد بازآفرینی شهری با ابراز نارضایتی از عملکرد در حوزه مسکن و عدم انجام اقدام عملیاتی قابل توجهی در این حوزه با وجود طرح‌های متعدد برای تولید مسکن گفته است: با توجه به اهمیت سیاست‌های تولید مسکن به ویژه برای اقشار محروم و کم‌درآمد، اقدامات انجام ‌شده در این حوزه در استان ناکافی است و کمبود بودجه و اعتبار دلیل کافی برای کم‌کاری در این حوزه نیست و باید از امکانات خوبی که در اختیار داریم، به بهترین شکل استفاده کنیم.

محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: بیشترین عملکرد این حوزه مربوط به پرداخت تسهیلات مسکن و معرفی متقاضیان به بانک‌های عامل است در حالی که توان دستگاه‌های متولی قطعاً بالاتر از این است و اگر کاری انجام نشده، ناشی از کم‌کاری بوده به‌طوریکه 6 ماه پس از کلنگ‌زنی پروژه مسکن فرهنگیان در شهر جدید سهند، هیچ کاری انجام نشده و از مجموع ۱۷ هزار سهمیه این شهر برای ساخت مسکن، هنوز ۷۰ واحد هم ساخته نشده است.

وی با اشاره به ارائه گزارش‌های تکراری در جلسات ستاد بازآفرینی شهری افزوده است: این ستاد بالاترین مرجع سیاست‌های تولید مسکن در استان است و انتظار داریم که برای سامان‌دهی حوزه مسکن و تأمین مسکن اقشار محروم و کم‌درآمد تدابیر جدی اتخاذ شود چرا که مقوله مسکن از نظر اقتصادی و اجتماعی فوق‌العاده مهم است و بسیاری از مشکلات این حوزه مربوط به هماهنگی میان دستگاه‌هاست و با همکاری بین‌بخشی قابل حل است.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرده است: قطعاً بیشتر از این هم می‌شود کار کرد و صرف این که کمبود اعتبار داریم دلیل کافی برای کم‌کاری نیست زیرا امکانات خوبی در استان داریم که باید با همکاری و هماهنگی از آنها استفاده کنیم‌ و مدیریت استان آماده است تا هر مصوبه یا مجوزی را صادر یا از طریق مراجع ملی پیگیری کند، به شرط اینکه موجب گره‌گشایی در حوزه مسکن شود.

استاندار: مسکن مهر باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شد!

نکته جالب در این خصوص اظهارات متناقض استاندار آذربایجان‌شرقی با سخنان قبلی خود در جلسه بررسی پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن در تبریز است و با بیان اینکه منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم، گفته است: اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند.

این اظهارات جناب استاندار در حالی مطرح می‌شود که به اذعان خود وی، سکونت یک چهارم جمعیت تبریز در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، خطری بزرگ است که در صورت بی‌توجهی به ساماندهی این مناطق در زمان‌های بحرانی حوادث فاجعه باری را رقم خواهد و خاطرنشان کرده است: عملکرد دستگاه‌های مسوول در امر ساماندهی حاشیه‌نشینی و اجرای پروژه‌های مسکونی با محوریت محرومیت‌زدایی، رضایت بخش نیست و با داشتن بیش از 2 هزار و 500 هکتار بافت فرسوده در تبریز، نباید به اجرای پروژه‌های کوچکی مانند پروژه 20 هکتاری عتیق افتخار کرد.
 
پورمحمدی با اذعان به اینکه سیاست‌های حوزه مسکن در کشور، آنچنان که باید و شاید موفق نبوده و نتوانسته نیازهای جامعه در این بخش را به‌طور کامل برآورده کند، در عین حال از موضع موافقان ساخت مسکن ارزان ‌قیمت و بی‌کیفیت برای مردم انتقاد کرده و متذکر شده است: چنین رویکردهایی برای تامین مسکن نیازمندان، مربوط به دهه‌های قبل است و در عمل نیز نیازی را رفع نمی‌کند و منتقد اجرای نادرست طرح مسکن مهر هستیم زیرا اجرای ناصحیح این طرح باعث ایجاد حاشیه‌نشینی مدرن شهری شده و در برخی از شهرها نیز بسیاری از واحدهای مسکونی فاقد متقاضی هستند اما با وجود همه این انتقادها، معتقدیم که حرکت با برنامه بهتر از بی‌برنامگی است و باید برای نیاز اقشار مختلف مردم به مسکن، پاسخی منطقی داشته باشیم.

 

 *مسکن مهر رویای محال خانه‌دار شدن را برای بسیاری به واقعیت تبدیل کرد 

البته در مقابل این اظهارنظرهای اساساً جناحی و سیاست‌زده و البته متناقض مسوولانی چون جناب استاندار در خصوص موضوعی به شدت اجتماعی و البته اقتصاد محور، مسوولانی نیز هستند که با نگاهی کارشناسانه و منصفانه، موضوع مسکن در کل و مسکن مهر را به‌طور اخص زیر ذره‌بین نقد و بررسی قرار می‌دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از جمله این افراد است که به سهمیه ۹۵ هزار و ۲۰۵ واحدی استان از مسکن مهر اشاره کرده و می‌گوید: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۳۵ واحد در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۱۶ هزار و ۵۱۱ واحد در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۵ هزار و ۲۴۹ واحد در شهر جدید جدید سهند در نظر گرفته شده بود.

ابوالقاسم سلطانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس می‌افزاید: از این تعداد ۳۳ هزار و ۴۳۸ واحد در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه بین راه و شهرسازی، سازنده و بانک و ۱۷ هزار و ۳۰۴ واحد نیز توسط تعاونی‌ها ساخته شده که در این میان تاکنون تنها یک هزار و ۹۰۴ واحد از تعهدات تعاونی ها به پرونده حقوقی تبدیل شده و حدود ۷۷۰ واحد از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه با مشکل روبه‌روست که از این تعداد نیز ۲۲۴ واحد در مرحله تحویل قرار دارد و تلاش می‌کنیم مابقی ۵۰۰ واحد را نیز تا پایان سال تحویل دهیم و یک‌هزار و ۹۷۴ واحد مسکن مهر نیز در شهرهای مختلف استان در مرحله ساخت است که ساخت آنها امسال به پایان می‌رسد.

وی، بر لزوم رعایت انصاف در نقد طرح مسکن مهر معتقد است که این طرح در حالت ایده آل می‌توانست در بافت‌های داخل شهر اجرا شود که علاوه بر رشد کمی مناطق شهری، زمینه‌ساز توسعه کمی نیز می‌شد اما مجریان مسکن مهر به ناچار و برای صفر کردن هزینه زمین‌های مورد نیاز و نیز زمانبر بودن تامین زمین در مناطق شهری به دلیل مسائل حقوقی، مجبور به ساخت این واحدها در اراضی ملی و عموماً خارج از شهرها شده‌اند و در واقع مکان‌یابی مهم‌ترین مشکل پروژه‌های مسکن مهر محسوب می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، صاحبخانه شدن بسیاری از اقشار کم درآمد و نیازمند را روی مثبت طرح مسکن مهر می‌داند و می‌گوید: باید بپذیریم که این طرح زمینه‌ساز خانه‌دار شدن خانوارهایی با درآمدهای ناچیز شد که تحت هیچ شرایط دیگری این امکان برای آنها فراهم نمی‌شد و در صورت اجرا نشدن چنین طرحی، برای نمونه ۳۳ هزار خانواده فعلی ساکن در مسکن مهر استان، به عنوان جمعیت حاشیه‌نشین به معضل جدی اجتماعی تبدیل شده بودند در حالی که اکنون در مناطقی مانند شهر جدید سهند با ساختار مناسب شهری و رعایت حداقلی اصول شهرسازی ساکن هستند و جمعیت مازاد تبریز به جای حاشیه‌نشینی به سمت چنین شهرهای جدیدی سرریز می‌شود.
 

 *تفاوت رویکردهای سیاسی دولت‌ها عامل بی‌سرانجام ماندن طرح‌هایی مانند مسکن مهر 

البته سلطانی با اشاره به نکته‌ای ظریف و اساسی در خصوص ابتر ماندن طرح‌هایی نظیر مسکن مهر، تصریح می‌کند: باید این واقعیت را نیز در نظر گرفت که متاسفانه در کشور ما به‌دلیل تفاوت در رویکردهای سیاسی جناح‌های مطرح که ساختار اجرایی بین آنها در رفت و برگشت است، عموماً طرح‌های اجرا شده در یک دولت در دولت بعدی چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و روند آنها در صورتی که متوقف نشود، حداقل با کندی اجرا روبه‌ رو خواهد شد و طرح مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، چرا که در کنار رویکردهای سیاسی مسوولان دو  دولت، موضوعاتی مانند قطع یارانه مسکن و تنگناهای بودجه‌ای و افزایش هزینه‌های ساخت نیز این کندی اجرا را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تشدید کرد.
 

 *اعتراف دیرهنگام به عقب‌ماندگی بخش مسکن در آذربایجان‌شرقی 

شاید نقطه پایان این گفتار و کردار به شدت متناقض مسوولان اجرایی استان مانند جناب استاندار در حوزه مسکن را بتوان در سخنان معاون هماهنگی امور عمرانی وی جستجو کرد که با پذیرش عقب‌ماندگی استان در این بخش گفته است: در بحث ساخت ‌و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم.

جواد رحمتی با بیان اینکه بیشتر طرح‌های مسکن در استان در حد برنامه‌ریزی است و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اظهار داشت: در بحث ساخت‌ و ساز مسکن توفیق چندانی در استان نداریم و درخواست‌هایی که منجر به عقد قرارداد در طرح‌های تولید مسکن شده بسیار اندک است و بیشتر طرح‌های اجراشده نیز به صورت خودمالک بوده است.
 
وی همچنین تأمین زیرساخت‌های اساسی برای پروژه‌های مسکن را مورد تأکید قرار داده و افزوده است: برای اینکه به مشکلات مسکن مهر دچار نشویم، باید همزمان با ساخت مسکن، زیرساخت‌های اساسی آن نیز تأمین شود.
 
رحمتی در خصوص سرنوشت پروژه‌های مسکن مهر استان نیز با تکرار وعده‌های دیگر مسوولان این بخش تصریح کرده است: طبق سیاست‌های دولت، پرونده مسکن مهر امسال باید بسته شود که بر این اساس، مشکلات واحدهای باقی‌مانده باید در سریع‌ترین زمان حل و فصل شده و علاوه بر آن کارآمدسازی و هویت‌بخشی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد نیز به عنوان مهم‌ترین هدف طرح بازآفرینی شهری مورد توجه جدی قرار گیرد.

در پایان ذکر یک نکته خالی از لطف نخواهد بود و آن هم معنی لغوی کلمه مسوول بر وزن مفعول یعنی فرد در مرض سوال و ملزم به پاسخگویی است، موضوعی که بنظر می‌رسد امروز و در شرایط کنونی جامعه ما و به ویژه در بین همان مسوولان همیشه در معرض سوال به صورت عکس تعبیر و تفسیر می‌شود و در بیشتر موارد و موضوعات مبتلابه مانند موضوع مسکن و یا حتی موضوعاتی با ابعاد کوچکتر مانند گرانی یکباره فلان اقلام مصرفی، مسوولان به جای پاسخگویی در قبال عملکردشان از باب طلبکاری وارد می‌شوند و به گونه‌ای در مورد وظایف خود اظهارنظر و نقد می‌کنند که گویی آنها تنها در حد نام و عنوان مسوول هستند و انجام تعهدات در قبال آن مسوولیت متوجه مردم و دیگران است و شاید همین امر دلیل بلاتکلیف ماندن حوزه مسکن و ارائه راهکارهایی مانند “نخرید تا ارزان شود” است، راهکارهایی که به وضوح نشان از نبود عزم و اراده و برنامه جدی از سوی مسوولان برای سروسامان بخشیدن به امور حوزه مسوولیت‌شان است.

انتهای پیام/60001/س/ر

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام  حسن روحانی رئیس جمهور امروز پنجشنبه در جلسه روسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: در یک ارزیابی دقیق می‌توانیم بگوییم که هیچ یک از دستگاه‌ها و افراد، در انجام وظایفشان در روند این مبارزه خستگی ناپذیر، اهمال و یا کم کاری نکرده‌اند، باید همگی تلاش کنیم تا هیچ ناهماهنگی رخ ندهد و پیام‌های نادرستی با جامعه منتقل نشود.

وی با قدردانی از فعالیت مجاهدانه همه دستگاه‌های دخیل در مقابله با کرونا و بویژه کادر درمانی کشور به عنوان سربازان خط مقدم این مبارزه، تاکید کرد: بررسی تجربه کشور در این مبارزه هشت ماهه نشان می‌دهد که هر جا در سایه همراهی مردم و هماهنگی، یکدستی و انسجام مسوولان می توان به موفقیت دست یافت.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با هماهنگی و اقدامات موثر، قادریم در مسیر مدیریت بیماری کرونا موفق شویم، اظهارداشت: شایسته است همه مسوولان و دستگاه‌های دخیل در مهار کرونا با حفظ انسجام و وحدت و هم افزایی در کنار یکدیگر تلاش های خود را قوت ببخشند چرا که سلامت و جان مردم مهمترین اولویت همه ارکان نظام است .

روحانی با اشاره به اهمیت بهره گیری دست اندرکاران مقابله با بیماری کرونا از یافته ها و تجارب ارزشمند داخلی و خارجی در این مقابله، گفت: کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا ضروری است که در ماه های پیش رو ، ضمن بازخوانی راهبردها و روش های موفق این هشت ماهه، راهبردهایی نظیر تشدید نظارت بر روند اجرای پروتکل های بهداشتی و اعمال موثر قانون در این حوزه را با اطلاع رسانی فراگیر و دقیق و با کمک فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه ریزی  و پیگیری کنند.

 رئیس جمهور تاکید کرد: ضروری است که کمیته درمان با توجه به یافته های این مبارزه هشت ماهه، در این مقطع با تمهیدات ویژه برای کاهش ابتلا، بستری و مرگ و میر اقدام کنند و قطع زنجیره ابتلا باید در اولویت باشد و لذا انجام تست های گسترده، هدفمند و هوشمند را در سراسر کشور و بویژه برای گروه های در معرض خطر در اولویت برنامه های خود قرار دهد و تمامی مراکز آزمایشگاهی، خصوصی و دولتی موظف به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد خواهند بود.

وی افزود: در خصوص حفاظت از گروه های آسیب پذیر شامل سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای نیز باید برای تامین واکسن آنفلوآنزا و داروهای مورد نیاز و در صورت نیاز، تست در مکان مناسب این گروه از افراد جامعه، برنامه ریزی شود.

روحانی رهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می کنند، ضروری خواند و افزود: همزمان باید تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که از طریق رهگیری و شناسایی مبتلایان انجام می گیرد، در دستور کار باشد.

رئیس جمهور در همین ارتباط با تاکید بر ضرورت پیگیری اعمال قانون و تشدید نظارت ها بر وقوع جرائم مرتبط با کرونا، به وزارتخانه های ارتباطات و بهداشت دستور داد که نیازمندی های این حوزه را بویژه درخصوص یک برنامه کاربردی دقیق، پیگیری کنند.

روحانی با تاکید بر ضرورت طراحی های مجدد و موثر در آموزش و فرهنگسازی در خصوص سازگاری با ویروس کرونا، گفت: کمیته اطلاع رسانی نیز موظف است در خصوص آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مراحل پیشگیری از ابتلا، مراقبت ها و محدودیت های قرنطینه ای برای مبتلایان فاقد علامت و علائم خفیف بیماری و آموزش مبتلایانی که علائم شدیدتر دارند، اقدام کند.

رئیس جمهور همچنین با تاکید بر تشدید نظارت ها برای رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات و اتخاذ مجازات هایی  برای خاطیان گفت: کمیته امنیتی و اجتماعی باید برای تقویت نظارت ها و اعمال قانون در بخش های حمل و نقل، کسب و کارها و فضاهای عمومی، برنامه ریزی کند.

روحانی همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات مختلف کارشناسی کمیته های ستاد ملی، کمیته درمان و امنیتی و اجتماعی را به تدوین پروتکل سفر، پروتکل های جدید مراجعه به مراکز بزرگ تجمع یا مراکز شیوع بیماری و نحوه اجرا و جرائم مرتبط با این موارد برای ارائه به ستاد ملی، موظف کرد.

رئیس جمهور در این نشست همچنین بار دیگر تکرار کرد که اطلاع رسانی منسجم، یکدست، شفاف و آگاهی بخش، بدور از هراس بی مورد، باید در دستور کار تمام مسوولان کمیته ها باشد و کمیته اطلاع رسانی ضروری است این موضوع را برای رسانه ها و بویژه رسانه ملی و فعالان عرصه فضای مجازی تبیین کند و از آنها در این عرصه یاری و همراهی بخواهد.

در این مسیر کمیته های امنیتی – اجتماعی  و درمان می بایست از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد، مساجد، سازمان بسیج و خیرین را فعال تر کنند و با تعریف ماموریت های مشخص برای هر کدام از آنها، اقدامات موثر را انجام دهند.

در این جلسه پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان و کمیته امنیتی – اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا مطرح و مورد تایید قرار گرفت که براساس این پیشنهاد مقرر شد از روز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ تا پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در تهران به میزان ۵۰ درصد اقدام گردد .

بدیهی است که در این مدت ادارات ترتیبی اتخاذ خواهند نمود که ارائه خدمات ضروری با استفاده از روش های مختلف از جمله ارائه خدمات به طور الکترونیکی و دورکاری با وقفه مواجه نگردد.

همچنین براساس اعلام کمیته های درمان و اجتماعی – امنیتی در ۴۳ شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا را دارند، از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های شدید اعمال خواهد شد و درصورت لزوم در هفته بعدی هم اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/ 

منبع خبر