حسن روحانی

به گزارش مجاهدت از مشرق، یکی از راهبردهای جدید در حوزه‌ی سیاست خارجی که توسط تیم اقتصادی و سیاسی دولت سیدابراهیم رئیسی طراحی شده، «هدفمند کردن اهداف در حوزه‌ی دیپلماسی» است؛ یعنی برخلاف رویکردی که دولت حسن روحانی در این زمینه داشت، در شرایط کنونی قرار است دیپلماسی در خدمت بهبود شرایط اقتصادی مردم فعالیت کند که در این مسیر، تشکیل «باشگاه تحریم‌شکنان» یکی از محورهای اصلی است.

بر همین مبنا، جواد اوجی، وزیر نفت ایران در سفری رسمی به ونزوئلا، متحد کلیدی تهران در آمریکای لاتین، روز دوشنبه با نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور و طارق الایسامی، همتای ونزوئلایی خود دیدار و مذاکره کرد. مادورو با انتشار پیامی توییتری نوشت: «پذیرای جناب جواد اوجی، وزیر نفت کشور خواهر جمهوری اسلامی ایران بودم. نشستی سازنده برای تعمیق پیوندهای برادری و همکاری در زمینه انرژی بود. همچنین بار دیگر بر قدردانی خود از مردم ایران و ابراز محبتم به آنها تاکید کردم.»

وزارت نفت ونزوئلا پس از انجام این دیدار با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این سفر با هدف «تعمیق همکاری‌های دوجانبه» و «دستیابی به راهکارهایی برای غلبه بر تحریم‌های یکجانبه تحمیلی از سوی دولت ایالات متحده و متحدانش» انجام شده است.

این سفر که در راستای ایده‌ی «باشگاه تحریم‌شکنان» صورت گرفته و علاوه بر ونزوئلا، نیکاراگوئه را هم به عنوان یکی از مقاصد خود هدف گرفته، می‌تواند یکی از تابلوهای راهبردی در حوزه‌ی سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی باشد. دیدار با وزیران وزارتخانه‌های انرژی و معادن، صنعت و تجارت، دارایی و اعتبارات عمومی و کشاورزی نیکاراگوئه از دیگر برنامه‌های اوجی بوده است که در زمینه‌های مشترک در حوزه‌های انرژی و کشاورزی مذاکره شد.

تغییر ریل دیپلماسی ایران از «تمرکز بر توافق سیاسی با کشورهای غربی به منظور بهره‌مندی از مزایای فروش نفت بیشتر» به «تلاش برای تامین منافع ملی بدون توجه به نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای»، یکی از راهبردهای بسیار درست و دقیق دولت سیزدهم است که حالا عملیاتی شده است.

در واقع، مذاکرات وین به عنوان تنها یکی از ابزارهای دولت در حوزه‌ی دیپلماسی تعریف شده و نه تمام آن؛ رویکردی که در دولت یازدهم و دوازدهم با حضور دکتر محمدجواد ظریف در جایگاه وزیر امور خارجه به عنوان مانفیست اصلی کشور انتخاب شده بود و به گفته‌ی حسن روحانی، حتی مساله‌ی مشکلات آب خوردن مردم هم قرار بود از طریق مذاکرات هسته‌ای برطرف شود!

سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

راهکارهای عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخیص مصلحت برای گرانی

مجید انصاری، فعال اصلاح طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخشی از یک مصاحبه با اشاره به صحبت های خود در دیدار با رئیس جمهور رئیسی گفته است: -نکته ای- که من بر آن تأکید کردم این بود که باید نظارت دولت بر قیمت ها و کنترل گرانی بیشتر شود و نظارت جدی باشد تا مردم احساس «بی دولتی» نکنند. خصوصا دستگاه های دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات بیشتر باید مورد دقت قرار بگیرند که متأسفانه بعضی از این دستگاه ها به جای کاهش هزینه های جاری و غیر ضروری برای ارائه ارزان تر کالا و خدمات، به راه آسان متوسل می شوند و فورا نرخ ها و تعرفه ها را افزایش می دهند که موجب وارد شدن فشار مضاعف بر مردم است. لذا من بر ضرورت اعمال کنترل بیشتر بر قیمت ها، خصوصا قیمت کالا و خدماتی که دستگاه های دولتی ارائه می دهند، تأکید داشتم.

به گزارش مجاهدت از جماران، او می افزاید: بحث افزایش قیمت ها و گرانی عللی دارد که اگر آن علت های واقعی شناسایی نشود و نسبت به رفع آنها اقدامی صورت نگیرد، ما در گردابی از گرانی های متوالی یا دومینویی گرفتار خواهیم شد که سلسله وار بر روی هم تأثیر می گذارند و مجدد آن عوامل بازتولید می شود و نقطه توقفی برای آن نخواهد بود. یعنی درست است که امروز بحث آرد مطرح شده و یا بحث سوخت مطرح است، اما هر یک از اینها بر کالاهای پیوسته و مشاغل وابسته تأثیرات خودش را دارد و سلسله وار این گرانی ها به سایر بخش ها منتقل می شود و کمر مردم و به خصوص اقشار ضعیف جامعه زیر بار این گرانی ها خرد خواهد شد.

انصاری در ادامه صحبت های خود در این باره تأکید می کند:

“ما اگر قادر نیستیم جلوی قاچاق را از طریق کنترل مرزها، که امری غیر ممکن نیست، بگیریم چه طور می توانیم به مردم وعده بدهیم جلوی گرانی های ناشی از این تصمیمات را در مقیاس بازار گسترده داخلی به تفکیک مغازه های بزرگ و کوچک کشور می توانیم بگیریم؟! متأسفانه این روزها این طور مطرح می شود که چون در این کالاها رانت و یارانه وجود دارد و از طریق خروج این کالاها دارایی و ثروت کشور را از دست می دهیم. اگر به این بهانه بگوییم اینقدر این کالاها را گران می کنیم که قاچاق آنها مقرون به صرفه نباشد، این یک استدلال معیوب است.چون محاسبه قیمت ها در داخل با ریال و در کشورهای همجوار با ارز آن کشورها است و گاهی تفاوت ارزش ریال با ارز کشورهایی که به آنجا قاچاق می شود به گونه ای است که ایجاد چنین توازنی را غیر ممکن می کند. باید دید چرا قاچاق می شود و قاچاقچیان چه کسانی هستند. اگر حکومت و دولت نتوانند جلوی قاچاق را از مبادی ورودی و خروجی بگیرند، چه طور می توانند جلوی گرانفروشی، احتکار و کم فروشی بازار داخلی را در مقیاس ایران بزرگ در واحدهای خرد و کلان بگیرند؟!”[1]

*ما اگرچه منتقد جدی آقای انصاری هستیم و در جریان دفاع های ایشان از دولت رئیس جمهور روحانی هم هستیم اما این صحبتهای ایشان در اشاره به ریشه های گرانی و راه اصلی رفع آن صحیح است.

صحتی که تأیید می کند راه اصلی مبارزه با گرانی بیقاعده ای که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی کند؛ “نظارت کارای دولت بر قیمتها و بازار” است و مردم و خواص کشور نیز بایستی بصورت جدی همین مطالبه را از دولت بخواهند.

*** 

قائم مقام حزب اعتماد: مسکن در دولت اول روحانی افزایش قیمت نداشت!

یاد ارزانی مسکن در دولت روحانی بخیر!

اسماعیل گرامی مقدم، قائم مقام حزب چپ اعتماد ملی اخیراً در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا در اشاره به برخی گفته ها مبنی بر اینکه گرانی ها تقصیر دولت روحانی است، اظهار کرد: امروز با افزایش دستمزدها، قیمت‌ کالاها چندین برابر شده است، چه کسی این کار را انجام داده است؟ دولت و بانک مرکزی این اقدام را کرده‌اند. چرا دولت بدون مطالعه راهی را رفته است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟ این را که دیگر نمی‌شود گردن دولت قبل انداخت!

او در ادامه اما تصریح می کند: دولت قبلی در جهت رفع مشکلات مردم در ۴ سال اول گام بسیار بزرگی برداشت و باعث شد تحریم‌ها برداشته شود. گشایش‌هایی در حوزه اقتصادی، صادرات و واردات رخ داد و تا ۴ سال ما شاهد تورم و افزایش قیمت‌ها نبودیم، افزایش قیمت در مسکن صفر بود و شاید آن دوره رکود بود اما رکودی که به نفع مردم باشد، پسندیده است. ۴ الی ۵ سال قیمت ارز در حد ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۷۰۰ در نوسان بود که همه از پیامدهای توافق بود اما این توافق بهم خورد![2]

*از انتقادات درست گرامی مقدم که بگذریم اما آقایان باید بدانند که قرار نیست به بهانه برخی انتقادات درست به مردم دروغ هم بگویند!

این گزاره ادعا شده از سوی گرامی مقدم مبنی بر اینکه “افزایش قمیت مسکن در 4 سال اول دولت روحانی صفر بود”! یک حرف کاملا غلط و تحریف واقعیت است.

چه اینکه دولت آقای روحانی هم اگرچه در برخی کانال ها تورم کمتری ایجاد می کرد اما هرگز کارنامه خوبی در بحث اقتصاد و تورم و معیشت نداشت.

به گواه اسناد و آمار قیمت مسکن در طول دو دوره دولتهای آقای روحانی به میزان 690 درصد افزایش یافت. 690 درصدی که 174 درصد آن مشخصا در دولت اول اعتدال و در زمان وزارت عباس آخوندی رخ داده است.[3][4]

اینکه آقای گرامی مقدم در انتقاد از وضع موجود حتی تصمیم به تحریف واقعیت و بیان حرفهای ناواقعی گرفته اند جای شرمندگی دارد.

رجال سیاسی اگرچه همواره می توانند نسبت به وضع موجود حالت انتقادی داشته باشند اما “پاسخگویی” و احساس مسئولیت نسبت به آنچه کرده اند نیز از اهمّ واجبات در سیاست ورزی عقلانی و اصولی است.

*** 

بحر عمیق کتاب یا کوزه‌ی موبایل؟!

دکتر عماد افروغ، جامعه‌شناس و نویسنده در بخشی از یک مصاحبه که به بهانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران انجام شد، پیرامون مسئله کتابخوانی گفته است: حوزه کتاب و کتابخوانی در کشورما مظلوم و مهجور واقع شده است. اینکه چرا اقبال چندانی به کتاب نشان داده نمی‌شود و بعضاً تیراژ کتاب‌ها پایین است؛ به نوبه خود باید مورد ریشه‌یابی اجتماعی قرار گیرد. باید بررسی کرد که آیا کتاب‌ها در خور اعتنا، به‌روز و متناسب با سلایق مردم نیستند؟ یا اینکه مردم ترجیح می‌دهند به دلیل گرفتاری‌های اقتصادی از طریق فرهنگ تاریخ شفاهی یا رجوع به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی غیر از کتاب، عطش دانستن خود را فروکش کنند.

به گزارش مجاهدت از خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، وی می افزاید: شخصاً معتقدم کتاب چیز دیگری است، کتاب عمق بیشتری دارد و انسان می‌تواند در هر حالتی آن‌را مطالعه کند، اما هیچ‌گاه نمی‌تواند این کار (مطالعه عمیق) را با یک گوشی تلفن همراه یا لپ‌تاپ انجام دهد. بهرحال باید علت پایین بودن سرانه مطالعه کتاب بطور مفصل ریشه‌یابی شود.

افروغ همچنین تصریح می کند: فلسفه وجودی نمایشگاه کتاب فرصت خوبی است تا با حداقل بهانه، مخاطب را جذب کند تا دست کم کتاب را از نزدیک مشاهده کند و چشم‌اش به جمال کتاب روشن شود. ممکن است برخی مردم قدرت خرید کتاب داشته یا نداشته باشند، وابسته به سازمان‌های دولتی، دانشگاهی و غیره باشند یا نباشند، کلیه این افراد می‌توانند کتاب را در نمایشگاه ببینند و آن‌را ورق بزنند و ممکن است در میان همین ورق‌زدن کتاب‌ها، مطلبی به آن‌ها منتقل شود؛ بنابراین اصل برگزاری نمایشگاه کتاب از ابتدا خوب، مفید و ضروری بوده است.[5]

*اگرچه در مسئله کتابخوانی شاهد رخدادهایی مثل رکوردشکنی فروش کتابها نیز هستیم که این مسئله بایستی بعنوان نیمه پر لیوان در نظر گرفته شود اما انتقاد دکتر افروغ به صورت کلی صحیح است.

از برکات مطالعه و همنشینی با کتاب اینست که برخی افراد یک جامعه خود را جزو جدا شده از جهان پیرامون تلقی نخواهند کرد و فی المثل در بحث اقتصادی همه خواهند دانست که مسئله ای به نام “مشکل اقتصادی” چگونه یک مقوله مبتلی‌به در اقصی نقاط جهان و البته در همه دوران‌ها بوده است.

چه اینکه شاید اگر فضای کتابخوانی بهتری در جامعه ایرانی حاکم بود آنگاه کسی نمی توانست از اثر تحریم ها بزرگنمایی کند و یا دستاوردهای امنیتی ایران اسلامی بیش از این برای برخی افراد جامعه مورد قدردانی واقع می شد.

مسئله کتابخوانی از مقولات مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب نیز هست و معظم له موکدا در دیدارهای خود با دانشجویان و نخبگان، لزوم مطالعه و البته خوانش تاریخ را مورد اشاره قرار می دهند.

***

1_https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1550598

2_https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1225697

3_https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/01/14/2477923

4_https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/07/25/1854458

5_https://www.ibna.ir/fa/longint/320965

به گزارش مجاهدت از مشرق، در هفته گذشته دو موضوع در فضای رسانه‌ای کشور بازتاب گسترده داشت و هرکدام موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. اولی انتشار فایل صوتی مکالمه سردار جعفری فرمانده کل سابق سپاه با سردار ذوالقدرنیا معاون اقتصادی وقت این نهاد درباره فساد در مجموعه‌ای به نام هلدینگ یاس بود و دیگری اظهارات نوشین معراجی نویسنده فیلم سینمایی «نمور» در نشست خبری جشنواره فجر که به نحوی از سخنان او انکار عقد شرعی برای محرمیت برداشت می‌شد.

حال روز گذشته حمید رسایی نماینده سابق مردم تهران در مجلس با انتشار توئیتی نوشته است که: “معتقدم علیرغم موضع‌گیری به هنگام وزارت ارشاد و دبیرخانه جشنواره درباره اظهارنظر غلط یکی ازاهالی سینما، پررنگ شدن موضع‌گیری درباره حواشی جشنواره فیلم فجر توسط دلسوزان مذهبی صاحب تریبون، محصول عملیات‌روانی یک اتاق فکر بولتن‌ساز و امنیتی است تا موضوع حواشی فایل صوتی به حاشیه برده شود. “

درباره این نوشته آقای رسایی می‌توان چند نکته را یادآور شد:

۱- اینکه یک دستگاه امنیتی بخواهد عده‌ای را برای یک عملیات روانی- آنهم برای به حاشیه بردن مطالبه به حق دیگر- گسیل بدارد قطعاً مذموم است اما آیا نویسنده توئیت مدرکی دال بر این موضوع دارد؟ آیا این توهم توطئه نیست که یک سخنران مذهبی، که برای اولین بار نسبت به این مسئله شرعی واکنش نشان داد، بدون آنکه بخواهیم کیفیت واکنش او را تحلیل کنیم- و یا ائمه جمعه و اعضای جامعه مدرسین را بدون هیچ استنادی بازی خورده یک نهاد امنیتی بدانیم؟ آیا به روش خود آقای رسایی نمی‌توان همچون بومرنگ همین اتهام را متوجه آقای رسایی کرد؟ آیا نمی‌توان به روش رسایی گفت که وی نیز از طرف یک سری اهالی شبه فرهنگی ولی با ذهنیت امنیتی مامور شده باشد که مسئله فایل صوتی را برای یک سری منفعت‌طلبی‌های سیاسی به گونه‌ای دیگر بازخوانی کند؟

۲- اینکه مردم باید در جریان ماجرای فایل صوتی قرار بگیرند حرف غلطی نیست، اینکه نحوه واکنش به صحبت‌های خانم معراجی را هم بررسی و حتی نقد کنیم نیز در فضای گفتگوی اجتماعی امر مذمومی نیست، امّا غیر از برخی محافظه‌کاری‌ها و عدم ارتباط صحیح با افکارعمومی در توضیح مسائل، یکی دیگر از مشکلات و معضلات که در این امور اختلال ایجاد می‌کند چیست؟ این امر قطعاً چیزی جز رادیکالیسم نیست. رادیکالیسم روی دیگر سکه محافظه‌کاری است و از جهاتی بسیار سمّی‌تر و مذموم‌تر از آن است.

رادیکالیسم به این نحو ظهور می‌کند که به جای پرداخت صحیح به مسئله، از یک سو مسائل را در بستر درستی تحلیل نکنیم و به دلیل ضعف در بینش به نوعی به مسائل ورود کنیم که جای جلّاد و شهید اصلی تغییر کند؛ مثلاً به ماجرای فایل صوتی به نحوی بپردازیم که به جای شفاف‌سازی واقعی و حقیقی مسئله، خواسته یا ناخواسته در سوی تقویت‌کنندگان و مدافعان شنیع‌ترین گروهکها مثل جریان نفاق و دیکتاتورترین رژیم‌ها مثل سعودی قرار بگیریم و به بخشی از پروژه ایران اینترنشنال تبدیل شویم.

و یا آنقدر اسیر احساسات و منفعت‌طلبی‌های شخصی خود در سیاست شویم که برای مطامع کوتاه‌مدت گاف‌های بزرگ راهبردی بدهیم و در جنایت جانیان-ناخواسته و یا خواسته- شریک شویم.

۳- حمید رسایی و مصطفی تاج‌زاده که خود را ظاهراً  متعلق به دو سوی کاملاً متفاوت سیاست در ایران می‌دانند، نمادهای برجسته‌ای از این رادیکالیسم در کشور هستند. این دو -اگرچه از دو نقطه نظر متفاوت- امّا معمولاً امور را به نحوی پیش می‌برند که یک مقابله ملّی میان ایران و دشمنانش، غالباً به یک نزاع و کشمکش بی‌حاصل داخلی تبدیل شود؛ تاج‌زاده بسیار بیشتر و البته رسایی نسبتاً کمتر، به نوعی در موضوعات ورود می‌کنند که طرفی که قسر در می‌رود و نجات می‌یابد همان دشمن یا رسانه‌ی متعلق به اوست که برای او چندان اصلاح‌طلب و اصولگرای واقعی تفاوتی نمی‌کند بلکه او دشمن هر دوی آنهاست.

در همین ماجرای فایل صوتی نیز تاج‌زاده طبق معمول نیروی توزیع‌گر و خدمه‌ی سیاسی رسانه سعودی و آمریکایی بود -که البته از او چندان عجیب نیست-؛ تاج‌زاده‌ای که در نزاع میان داعش و سپاه پاسداران نیز بیشتر به نفع منافع داعش غش می‌کرد و عملکرد نیروی قدس در مقابله با آن گروه تروریستی را نقد می‌کرد، این بار هم ترک عادت نکرد. اما به نظر می‌رسد آقای رسایی به دلیل اختلاف عمیقی که با آقای قالیباف دارد چندان ناشاد نمی‌شود که آن فایل صوتی از زاویه غلطی در کانون مباحث قرار بگیرد؛ حال اگر در این بین، غیرعاقلانه و غیرمنصفانه، افراد بی‌گناه هم مقصر جلوه داده شدند و یا به شبهات ناصحیح دیگر نیز دامن زده شد، احتمالاً مسئله‌ای برای آقای رسایی ایجاد نمی‌کند!

۴- آقای رسایی پیشتر هم در ماجرای نامه شهید حاج قاسم سلیمانی به حسن روحانی در زمان ریاست جمهوری‌اش نشان داده بود نمی‌تواند در قامت یک سیاستمدار کاملاً معقول و منصف عمل کند. در سال ۹۷ و در جریان یکی از نادر سخنرانی‌های جدی و قاطع آقای روحانی علیه آمریکا  که تهدید کرد ایران می‌تواند تنگه هرمز را ببندد، حاج قاسم سلیمانی که از قضا اختلافات جدی با آقای روحانی داشت، اما از سر درک درست سیاسی، نامه تشکری به روحانی نوشت. امّا حمید رسایی در توئیتی حاج قاسم را تلویحاً کم‌بصیرت دانست و اقدام او را به دست بوسی ابوموسی اشعری متهم کرد! او در این توئیت توهین آمیز نوشت: “به تاریخ که نگاه کنیم امثال اشعث کندی و ابوموسی اشعری یک عمر به امام علی (ع) خون دل دادند، یکی دوبار هم در حرف و نه در عمل، مواضع درست داشتند، اما مالک اشتر برای دستبوسی از آنها دستپاچه نشد. ” در حقیقت عدم درک عمیق سیاست و غلبه احساسات و عواطف بر عقلانیت، مانع از آن می‌شد و در موارد دیگری هم مانع می‌شود که رسایی گام‌های دقیقی در سیاست بردارد.

۵- آنچنانکه تاکید شد، چه در ماجرای فایل صوتی و چه در مورد صحبتهای خانم معراجی و نیز درباره هر پدیده سیاسی اجتماعی دیگری، شفافیت، سخن گفتن درست با مردم و جامعه، عقلانیت و توجه به مصلحت‌های کلان همه مردم، جزو اصول اصلی است. امّا معمولاً آنچه بیش از هرچیز در این زمینه اختلالات جدی  ایجاد می‌کند و مسائل را از مسیر اصلی خود دور می‌کند، رادیکالیسمی است که خود را در قالب عدم عقلانیت و همچنین مقدم دانستن مطامع و منفعت‌های کوتاه مدت سیاسی خود بر مصلحت‌های عمومی و ملّی نشان می‌دهد.

سرویس سیاست مشرق- در روزهای اخیر بازنشر فایل صوتی از گفتگوی دو مسئول وقت سپاه پاسداران درباره تخلفات صورت گرفته در یک پرونده با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها روبرو شده است. این فایل اولین بار در یک کانال تلگرامی بی‌نام‌ونشان منتشرشده و حالا بعد از دو سال عملیات روانی روی آن کلید خورده است.

محتوای این فایل حاکی از بررسی احتمال تخلف از سوی برخی اشخاص و نیز اهتمام جدی مسئولان وقت برای پیگیری آن است. فرمانده وقت سپاه بعد از استماع آن گزارش و اطمینان از صحت آن بلافاصله، دستور عزل افراد سوءاستفاده کننده را صادر کرده و این اشخاص را به دستگاه قضایی معرفی کرد.

قوه قضائیه نیز به‌صورت جز به‌جز پرونده را بررسی کرده و متناسب با جرائم احکام سنگینی چون زندان و رد مال را صادر کرده است. در یک نوبت حتی یکی از متهمان پرونده به خارج از کشور متواری شده که با اقدامات به‌موقع و ویژه آن فرد به کشور استرداد داده‌شده و اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت است.

درحالی‌که تمامی مراحل قضائی، بازپرسی و دادرسی این پرونده با صحت و سلامت اجراشده و همکاری‌های لازم از سوی نهادهای ذی‌ربط ازجمله حراست و حفاظت سپاه در برخورد با عوامل سوءاستفاده کننده با قوه قضائیه انجام‌شده است.

به ناگهان رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) با یک تیتر جنجالی از یک افشاگری جدید و مهم در یک پرونده فساد دریکی از مجموعه‌های وابسته به سپاه خبر داده تا به‌نوعی فضای رسانه‌ای را علیه برخی مقامات فعلی و سابق سپاه پاسداران هدایت کند.

 به‌طور طبیعی جنگ روانی دشمن علیه نهادهای انقلابی اقدامی عجیب یا غیرطبیعی محسوب نمی‌شود. این رسانه‌ها باهدف غوغا سالاری و ترویج تحریف توسط سرویس‌های خارجی مدیریت می‌شوند؛ اما رد پای بازنشر فایل منتسب به فرماندهان وقت سپاه تنها در خارج از کشور نبوده و یک «اتاق عملیات ویژه» باهدف ضربه به ارکان سپاه پاسداران در داخل کشور آن را مدیریت و در رسانه‌های ضدانقلاب هدایت کرده است.

درست یک هفته قبل از بازنشر این فایل در رسانه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های اجتماعی، یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب به‌صورت عجیبی موضوع مجموعه «یاس» را به سر خط خبرها آورد. ۱۷ بهمن امسال آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد (باقی‌مانده حزب مشارکت) در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی مجدد برخی تخلفات در شهرداری تهران می‌شود.

در این نامه هیچ اشاره‌ای به روند دادرسی و احکام صادرشده توسط دادگاه نشده و به‌گونه‌ای وانمود می‌شود که پرونده یاس بدون هیچ اقدام مؤثری در بایگانی قوه قضائیه در حال خاک خوردن است!

جالب است بدانیم که اصلاح‌طلبان رادیکال در حزب اتحاد برای بار اول نبود که این عملیات را کلید زده‌اند. پیش‌ازاین محمود میرلوحی عضو ارشد این حزب در هنگام عضویت در شورای شهر تهران با استناد به نتایج به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری (دوران مدیریت نجفی) مدعی شده بود که پرونده یاس به‌درستی در دادگاه رسیدگی نشده است. میرلوحی به دلیل نداشتن ادله و اسناد لازم و تشویش اذهان عمومی، توهین و نشر اکاذیب محکوم و به قید کفالت آزاد شد.

در ماجرای بازنشر فایل مذکور، به طرز عجیبی گزارش منتشرشده توسط آمریکایی‌ها در رسانه‌های ضدانقلاب شباهت به نامه دبیر کل حزب اتحاد داشته و به‌نوعی برداشتی آزاد از آن نامه است. این نامه روز گذشته در اقدامی عجیب دوباره توسط خبرگزاری ایلنا (ارگان حزب کار) بازنشر شده است تا به‌نوعی فاصله زمانی میان انتشار اولیه آن با انتشار مجدد پرشده و خط دهی اصلاح‌طلبان به رادیو فردا سفیدشویی گردد.

هلدینگ یاس چه کرده است؟

در میانه‌های جنگ در سوریه نیروهای مقاومت و مستشاران سپاه باید از دو سو تیر و ترکش‌های ایستادگی می‌کردند. رزمندگان نه‌تنها باید در میدان در برابر دشمن تا بن دندان مسلح مقاومت می‌کردند، بلکه باید نیش و کنایه‌های رئیس‌جمهور وقت را چون تیرهایی سمی و به‌مراتب دردآورتر را نیز تحمل می‌کردند.

حسن روحانی رئیس‌جمهور در هر جلسه یا جمعی که حاضر می‌شد به‌نوعی مخالفت خود با مقاومت را علنی می‌کرد. به‌عنوان مثل روحانی در جشنواره سلامت به ناگهان به یک موضوع جنگ در منطقه اشاره‌کرده و می‌گوید پول موشک‌های سپاه در سوریه را دولت می‌دهد. آگاهان خوب می‌دانستند که کنایه‌های روحانی در یک نشست غیرنظامی بی‌دلیل نیست و دولت او حاضر به پشتیبانی از رزمندگان در صحنه جنگ نخواهد بود.

این رفتار دولت‌های مستقر و تنها گذاشتن سپاه قدس در میدان، فقط مربوط به دولت روحانی نبود و محمود احمدی نژاد هم که بخشی از تحولات سوریه در زمان ریاست او بود، حاضر با حمایت مالی از محور مقاومت و رزمندگان در میدان نبرد نبود.

همین دست سنگ‌اندازی‌ها باعث شد تا شرکت یاس تأسیس شود تا با انجام پروژه‌های عمرانی بخشی از منابع مالی لازم برای جنگ با تروریست‌ها تأمین گردد. البته یاس به دلایلی در انجام مأموریت خود بطور کامل موفق عمل نکرد، این شرکت به دلیل داشتن یک هیئت‌مدیره غیرنظامی و خارج از حیطه نظارت سپاه و شهرداری؛ متأسفانه از حیطه مأموریتی خود خارج‌شده و تخلفاتی در آن روی می‌دهد.

در فایل منتشرشده فرمانده وقت سپاه به‌صراحت از معاون اقتصادی خود (ذوالقدر نیا) می‌خواهد که با تشکیل جلسه و عدم دعوت از افراد متخلف زیر نظر خودش پرونده یاس مورد رسیدگی دقیق قرار بگیرد. حفاظت اطلاعات سپاه گزارشی دقیق از ماجرا تهیه‌کرده و پس از بررسی مجدد آن توسط فرماندهی وقت پرونده به‌صورت کامل رسیدگی شده و احکام صادرشده برای آن به‌سادگی قابل‌دسترسی برای عموم است.

در این پرونده کوچک‌ترین قصور نیز با سختگیری شدید مورد بررسی قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال یکی از مدیران بنیاد تعاون سپاه باوجودآنکه هیچ دخالتی در سوءاستفاده‌های صورت گرفته نداشته؛ اما به دلیل قصور در انجام مأموریت با حکم انفصال‌ازخدمت و دو سال زندان روبرو می‌گردد.

اهداف بازنشر یک فایل صوتی

در اسناد منتشرشده پس از جنایت فرودگاه بغداد مشخص شد که دشمن با توسل به عوامل نفوذی خود بارها سعی کرده است تا موقعیت حاج قاسم را پیدا کند. ماجرای اعترافات محمود موسوی مجد بخشی از اقدامات لو رفته‌ای است که اسناد آن منتشرشده است.

پس از به شهادت رسیدن فرمانده سپاه قدس دشمن فهمید که «موقعیت قاسم» تنها با شهادت و ترور فیزیکی ایشان از بین نمی‌رود. حاج قاسم در دل مردم منطقه تکثیر و انتقام خون او به یک سرود بین‌المللی تبدیل‌شده است.

اعلان علنی انتقام گرفتن از قاتلان در خانه خودشان باعث شده است که آن‌ها به تکاپو افتاده و فضا را علیه میراث حاج قاسم مسموم کنند. دست‌هایی که اتاق عملیات  یاس را مدیریت می‌کند خوب می‌داند که این پرونده بعد از دو سال از رسیدگی دقیق و کامل هیچ آورده‌ای نخواهد داشت.

یاس حالا به اسم رمز عملیات علیه موقعیت حاج قاسم در دل‌های مردم منطقه بدل شده است. همان جریان نئو فرقانی که سیره شهید سلیمانی را با نام عدالت‌خواهی فاقد مکتب و معرفت می‌دانست حالا دست در دست برخی از اصلاح‌طلبان و مأموران سازمان جاسوسی آمریکا علیه «موقعیت قاسم» اعلام قیام کرده است.