حسن نوروزی

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت


سرویس سیاست مشرق – سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم‌زمان با انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در ستون  «صندوقچه انتخابات» به بررسی روزانه اخبار و حواشی انتخاباتی و رصد رسانه‌های داخلی و بررسی رسانه‌های معاند می‌پردازیم.

********

علی مطهری: حرف های من برگرفته از اندیشه شهید مطهری است

«علی مطهری» نماینده عضو لیست امید در مجلس دهم و کاندیدای ردصلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم که جزو کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است، در مصاحبه با سایت خبرآنلاین گفت: «امروز آمده ام و حس می کنم با پشتوانه رای مردم به نقطه مورد نظر برسیم. ولی اصل داستان انجام وظیفه است و برایم مهم نیست در صورت ردصلاحیت یا پیروزی چه پیش می آید. مبانی فکری من هم همان حرفهای شهید مطهری است… بحثهای من درباره آزادی بیان همه برگرفته از شهید مطهری است».

مطهری در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به اینکه قائل به اقتصاد آزاد است، گفت: «اقتصاد یک علم است و هر کسی که مجری اقتصاد است باید بر اساس مبانی علمی عمل کند. ما قائل به اقتصاد آزاد هستیم. یک توازنی بین غرب و شرق ایجاد کنیم. مبادلات تجاری ما باید با کل دنیا باشد نه مثل امروز که ۸۰ درصد مبادلات تجاری ما با ۶ کشور روسیه، چین، عراق، ترکیه و یکی دو کشور دیگر است. این خیلی خطرناک است و اگر روابط سیاسی ما با آنها به مشکل برخورد برای ما بسیار خطرناک است».

علی مطهری افزود: «اگر می خواهیم به رفاه نسبی برسیم، بدون برداشته شدن تحریمها مقدور نیست. هر مدیر قوی ای در کشور بیاید و شرایط اینطور باشد حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد می تواند وضع مردم را بهتر کند. نمی شود شعار داد تحریم ها به این حد باشد و می شود وضع را بهتر کرد».

پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

«حسن نوروزی» نماینده مردم رباط کریم و بهارستان و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در نطق میان دستور خود در مجلس با اشاره به پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت شدن گفت: «در شب افطاری دکتر قالیباف عرض کردم، سه تن از افرادی که در شورای اسلامی شهر دوره پنجم تهران حضور دارند، پیشنهاد رشوه دادند. آقای قالیباف گفتند، اطلاعات این افراد که امروز ریاست شورا را برعهده دارند، را در اختیار معاون بازرسی مجلس قرار دهیم. اخطار می دهم که اگر این افراد خلاف قانون هفته آخر و شب جمعه تایید صلاحیت شوند، از آنها نخواهیم گذشت».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی

حجت‌الاسلام پورمحمدی، دبیر شورای وحدت اصولگرایان در نشست با اعضای دفتر تحکیم وحدت با اشاره به تمایل اجتماعی و محبوبیت بیشتر رئیسی در بین نامزدهای احتمالی و همچنین ظرفیت ویژه او برای رای‌آوری و اجماع‌سازی در انتخابات گفت: «ایشان تا الان حرفی مبنی بر حضور در انتخابات نزده؛ اما مخالفتی هم نکرده‌اند. ولی حضور ایشان به شدت بسته به شرایط است. علی‌الخصوص که ایشان مسئولیتی انتصابی دارند و بدون رضایت رهبری هم نمی‌تواند مسئولیت خود را رها کند. با همه این اوصاف با توجه به جایگاه و مسئولیت‌های چند سال اخیر رئیسی؛ با مدیریت کلان کشور آشنا شده و ظرفیت توانی او هم بالاتر رفته؛ نکاتی که هم او را مستعدتر کرده و هم رغبت دیگران نسبت به او را افزایش داده است».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

پورمحمدی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد طیفی از اصولگرایان سنتی مشوق حضور لاریجانی در انتخابات هستند، گفت: «آقای لاریجانی تا الان هیچ نظری نداده و هیچ موضعی نگرفته است. نه خودش، نه اطرافیانش، نه آشکار و نه پنهان. ضمن این که تا الان هیچ کس در جلسات شورای وحدت نظری مبنی بر دعوت ایشان به انتخابات نداشته است».

وی همچنین در خصوص احتمال مطرح‌شدن لاریجانی از سوی اصلاح‌طلبان گفت: «لاریجانی به صورت جدی در محافل اصلاح‌طلبی مطرح نبوده اما احتمال دارد با اتفاقاتی که افتاده، چرخشی به سمت او صورت گیرد. برخی نظراتی که در این چند روز شنیده‌ام تا حدودی این نظر را بروز می‌دهد».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

لازم به ذکر است که «لاله افتخاری» عضو هیئت عالی شوای وحدت درباره حضور آیت الله رئیسی در انتخابات گفت: «علائم و فشارهایی که وجود دارد این شواهد را قوت می‌بخشد که احتمال حضور او بسیار قوی است. آقای رئیسی حضور خود در انتخابات را نفی نکرده و خود این، نکنه قابل توجهی از آمدن اوست».

میرسلیم: در شان رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود

«مصطفی میرسلیم» نماینده مجلس در گفت و گویی در پاسخ به این سوال که «نظر شما در مورد ورود دو رئیس قوه آقایان قالیباف و رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟» گفت: «به نظر من در شان رئیس قوه نیست که در صحنه حاضر شود و خواهان ریاست دیگری باشد. من نمی گویم که قابلیت ندارند اما هنوز کار خود را تمام نکردند. آقای رئیسی با قابلیت های بسیار خوبی که دارد حیف است تجربیات خوب شان در قوه قضاییه ادامه پیدا نکند. آقای قالیباف نیز در زمینه های اجرایی اقدامات خوبی انجام داده است که البته همه آن ها قابل دفاع نبوده و برخی از خلاف ها در فعالیت های اجرایی ایشان صورت گرفته است».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

میرسلیم در ادامه گفت: «آقای قالیباف قول هایی در مجلس به ما داده است و با توجه به این که مجلس در راس امور قرار دارد اگر کار قانونگذاری را صحیح انجام دهد و نظارت درست انجام شود شاهد این همه نابه سامانی نخواهیم بود. حل شدن مسائل کشور از طریق قوه مقننه است و با نظارت صحیح می تواند سرنوشت کشور را در مسیر درست قرار داد. کشور ایران قحط الرجال ندارد که بگوییم فقط دو نفر را در صحنه داریم».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

این نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفت و گو اظهار داشت: «جناب ظریف از افتخارات میهنی است و ایشان کسی بود که آشنا به مسائل بین المللی و مذاکرات سیاسی بود. ایشان می گفت در وزارت خارجه عواملی هستند که نفوذی اند و باعث می شوند دست رو شود و در مصاحبه برجام متوجه شدید که وجود دارد. مذاکرات بسیار خوب است و باید به صورت قوی انجام شود و با اعتماد به قابلیت های خودی باشد و نباید به چراغ سبز نشان دادن به بدخواهانمان باشد».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

حناچی زندان می‌رود مانند نجفی؟ یا بیزینس می‌کند مانند ملک‌ مدنی؟

«پیروز حناچی» شهردار تهران و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با روزنامه شرق در پاسخ به این سوال که «حناچی رئیس‌جمهور می‌شود مانند احمدی‌نژاد؟ رئیس مجلس می‌شود مانند قالیباف؟ زندان می‌رود مانند نجفی؟ اپوزیسیون می‌شود مانند توسلی؟ بیزینس می‌کند مانند ملک‌ مدنی؟ فعالیت حزبی می‌کنید مثل کرباسچی؟ کدام؟» گفت: «یکی از خبرنگارها سؤال کرد شما از بهشت می‌خواهید بروید پاستور؟ پاسخ دادم من تلاش می‌کنم از بهشت به جهنم نروم. یک دوره متفاوتی از مدیریت را در شهرداری به جای بگذارم کافی است. اما شاید از اینجا جای خاصی نروم. شاید بخواهم بروم دانشگاه. و راهی را بنیان کنم که ادامه داشته باشد و مسیر را اصلاح کند».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

حناچی در ادامه گفت: «قهر ‌ با صندوق رأی دست‌اندازان به بیت‌المال را به طمع می‌اندازد».

جهانگیری، عارف و ظریف، هیچ برنامه ای ندادند

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: تاکنون «جبهه اصلاحات ایران» در جریان برنامه‌های ۱۱ نفر از چهره‌هایی که چندی پیش نام‌شان در فهرست ۱۴ کاندیدای پیشنهادی این جریان سیاسی برای انتخابات ۱۴۰۰ منتشر شد، قرار گرفته و تنها مانده ۳ کاندیدای دیگری که نام‌شان در جمع ۵ گزینه‌ صدر فهرست اولیه قرار داشت؛ محمدجواد ظریف، اسحاق جهانگیری و محمدرضا عارف!»

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «حالا اگرچه به جز ظریف چهره‌هایی چون جهانگیری و عارف نیز هنوز در جلسات حاضر نشده و برنامه‌هایشان در نوبت بررسی است، صحبت درباره ظریف متفاوت از دیگران دنبال می‌شود؛ به خصوص پس از آنکه فایل صوتی گفت‌وگوی جنجالی او فاش شد و هجمه‌ای شدیدی علیه او شگل گرفت. رویدادی که اگرچه برخی از همین مخالفان، آن را مدیریت ‌شده و حتی حربه انتخاباتی ظریف توصیف کردند اما آن ‌طور که پیداست صرفا باعث شده ظریف که این سال‌ها به‌ کرات کاندیداتوری خود را رد کرده حالا با صراحتی دوچندان از این مهم بگوید و حتی حاضر به حضور در جلسات انتخاباتی نشود».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

اعتماد در این گزارش تصریح کرد: «ظاهرا روند بررسی برنامه تمامی ۱۴ کاندیدای پیشنهادی اصلاح‌طلبان طی چند روز آینده و احتمالا پیش از آغاز مهلت نام‌نویسی به اتمام می‌رسد. حال آنکه بعید است پاسخ عارف و جهانگیری به دعوت «جبهه اصلاحات ایران» شباهتی به پاسخ ظریف داشته باشند؛ چراکه عارف پیش از این اعلام ‌کاندیداتوری کرده و از چهره‌های فعال میدان است و جهانگیری هم به‌ تازگی گفته اگر احزاب از او دعوت کنند احتمالا وارد گود خواهد شد».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

لازم به ذکر است که «شهریار حیدری» نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در خصوص جزئیات جلسه این کمیسیون با حضور ظریف، گفت: «وزیر امور خارجه اعلام کرد به هیچ وجه قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد».

از سوی دیگر، حزب اصلاح طلب «راه ملت» با صدور بیانیه‌ای با اشاره به مرامنامه خود و برشمردن ویژگی‌هایی فردی و اجرایی برای «محسن مهرعلیزاده» از او دعوت کرد که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کند.

پزشکیان: اگر به سال ۹۲ برگردم باز هم به روحانی رای می‌دهم

«مسعود پزشکیان» نماینده مجلس، وزیر دولت اصلاحات و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال «به عنوان یک اصلاح طلب اگر باز هم به سال ۹۲ برگردید به آقای روحانی رای می‌دهید؟» گفت: «اگر روندی که همان موقع صحبت اش شده بود مطرح شود باز هم رای خواهم داد. در همان زمان هم می‌دانستم آقای روحانی عیب‌ها و نواقصی دارد، همان موقع هم این نواقص را گفتم. یک نگاه تمامیت خواهی است و آقای روحانی همان موقع قول داد که ایران برای همه است و هر دو جناح باید حضور داشته باشند، نسبت به هیچ کس نباید ظلم کنیم؛ اینکه امروز نخبگان از کشور می‌روند به دلیل رفتارهای من است و نتیجه رفتار ماست».

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

پزشکیان در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: «وقتی چندین حزب در اصلاح طلبان وجود دارد، یعنی تشتت هست، سلیقه‌های مختلفی وجود دارد و از قبل هم بوده است. حالا هر حزبی به دنبال این است که گزینه خود را مطرح کند و از طرف دیگر شورای نگهبان عده‌ای را رد کند و قدرت انتخاب در نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان پایین بیاید؛ اینکه اصلاح‌طلبان بتوانند به اجماع برسند کار سختی است و این تشتت از قبل بوده است».

بی‌اعتنایی دولت به شرق به منافع ملی خسارت زد

«رامین مهمانپرست»  سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه با فارس گفت: «اگر در دنیای امروز رقبا احساس کنند همه هستند و اگر مراعات منافع ملی ما را نکنند ۵ کشور جایگزین دیگر وجود دارد. باید یک رقابت سالم باشد و من هم معتقد هستم که یکی از اشتباهات دولت کنونی این بود که فکر می‌کرد اگر در بحث برجام روابط بهتری با دنیای غرب پیدا کرده، دیگر نیازی به کشورهایی که در شرق هستند، ندارد و می توان به آنها بی اعتنایی کرد. این خسارت زدن به منافع ملی ماست»

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت

مهمانپرست افزود: «ما در دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل کردیم. در رویکردمان در سیاست امور خارجه کامل عمل نکردیم. شاید به این علت که تصور دولت و به تبع آن مسئولین وزارت امور خارجه این بود که اگر بتوانند یک تفاهمی با آمریکا و کشورهای اروپایی به دست آورند و گره هایی که در محدودیت روابط تحریم ها است را باز کنند همه چیز خود به خود باز می شود و فکر می کردند که ریشه مشکلات ما در بیرون است و ما باید اول به آن توجه کنیم. این باعث شد یک خوشبینی غیرواقعی در دولت ایجاد شد و وزارت خارجه آن سیاست را دنبال کرد. وزن خود را روی موضوع خاص گذاشت و در این مسئله ما از چند چیز غفلت کردیم و در حدی که باید کار می شد، انجام نشد».



منبع خبر

محبوبیت بالای رئیسی در بین نامزدهای احتمالی/ پیشنهاد رشوه ۳ عضو شورای شهر تهران برای تائید صلاحیت بیشتر بخوانید »

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، از زمان آغاز فعالیت مجلس یازدهم، با توجه به گرایش سیاسی غالبی که در قوه مقننه شکل گرفت شائبه‌ای از سوی صاحب‌نظران و موافقان دولت مطرح شد مبنی بر اینکه سال پایانی دولت دوزادهم در حالی سپری خواهد شد که به نسبت دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی، تعامل کمتری میان قوه مجریه و قوه مقننه در تاریخ به ثبت می‌رسد. با گذشت ایام و کنش‌ها و واکنش‌های مختلفی که میان این دو مرجع صورت گرفت این شائبه بیشتر رنگ واقعیت گرفت. دولت یازدهم به مجلسی عادت کرده بود که نه به ژنرال‌هایش کارت زرد می‌داد و نه در بررسی بودجه پیشنهادی دولت ان قلتی می‌آورد. مجلسی که در آن نه خبری از استیضاح بود و نه خبری از مخالفت با سیاست‌های تعامل گرایانه دولت با غرب.

بیشتر بخوانید:

شکایت از «روحانی» برای استنکاف از ابلاغ قوانین

بنابراین هر اقدامی از سوی مجلس یازدهم از سوی دولت چالشی محسوب می‌شد و برداشتشان از هر انتقادی ضدیت با دولت بود. تا جایی که دولتمردان صراحتاً در تقابل با مجلس شورای اسلامی سخن می‌گفتند و با قیاس مجلس فعلی و مجالس گذشته سعی داشتند تفاوت‌های فاحشی میانشان به نمایش بگذارند و از این طریق باب هر نوع نقد به جا و به حق را با چنین سیاه نمایی‌هایی ببندند.

کار تا جایی پیش رفت که هر گامی در زمینه قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی برداشته شد، بیشتر بر نظریه تقابل دولت با مجلس به جای تعامل با یکدیگر صحه گذاشت. ادبیات دولتمردان و مخالفان گرایش سیاسی غالب در مجلس فعلی، در بسیاری از مواقع حکم جنگ داشت و کار را تا جایی پیش برد که نقدهای تند و شدید بی پرده بیان می‌شد و خروجی آن اقداماتی از سوی دولت بود که در مقام اجرا، خبر از کم اهمیت جلوه دادن تصمیمات مجلس شورای اسلامی از سوی دولتمردان می‌داد. در این گزارش به بررسی سه چالش میان دولت دوازدهم و مجلس یازدهم خواهیم پرداخت.

چالش اول؛ قانون معیشتی مجلس و استنکاف روحانی از ابلاغ قانون

۶ آبان ماه بود که طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی که با عنوان «طرح معیشتی» نام برده می‌شد، با ۲۱۵ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.

پس از تصویب این طرح در مجلس، دولتی‌ها انتقادات زیادی به این طرح وارد کردند و گفتند این طرح بار مالی برای دولت دارد و شورای نگهبان آن را تائید نخواهد کرد. ۲۱ آبان بود که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت به طرح معیشتی مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: «تعدادی از طرح‌هایی که نمایندگان تهیه کردند، بار مالی آن تأمین نشده است و در شورای نگهبان با مشکل مواجه می‌شود»

امیری تاکید می‌کند: «نمایندگان اگر طرحی تهیه می‌کنند، توجه داشته باشند که به موضوع بارمالی که خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، برخورد نکنند. اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است»

شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس، نسبت به محل تأمین مالی آن ایراد گرفت و طرح مزبور را یکبار دیگر برای رفع ایراد به مجلس فرستاد. دولتی‌ها نیز که از ابتدا مخالف تصویب این طرح بودند، ایرادات شورای نگهبان را استدلالی برای مخالفتشان قرار دادند.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور ۲۸ آبان در همین رابطه گفت: «این چیزی که به عنوان منبع این طرح با عنوان اموال دولت مطرح کردند، ما خودمان چند ماه قبل در دولت آوردیم و تصویب کردیم که این اموال به فروش برسد برای اینکه بتوانیم خیلی از محدودیت‌های بودجه را جبران کنیم. کاری که شورای نگهبان [در ایراد به طرح مجلس] انجام داد کار دقیقی است و ما باید حتماً یک منبع جدید را ایجاد کنیم»

واعظی همچنین گفت: «دولت دغدغه مسائل معیشتی را دارد اما حتماً باید منابع آن را تأمین کند. آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»

درحالی که دولتی‌ها مخالفتشان را مستند به ایرادات شورای نگهبان می‌کردند، این طرح پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات از سوی نمایندگان، در نهایت در تاریخ ۲۸ آبان ماه به تائید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این طرح را که دیگر تبدیل به قانون شده بود، طی نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

با وجود ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس، اما رئیس‌جمهور از ابلاغ آن استنکاف کرد و چالشی جدید میان دو قوه مجریه و مقننه شکل گرفت. در این شرایط بود که رئیس مجلس طبق ماده نخست قانون مدنی که می‌گوید «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن را صادر و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند و در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامه رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند» قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی را به جای رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

در توضیح عدم ابلاغ قانون مذکور توسط رئیس‌جمهور و پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس با اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از ابلاغ ۱۳ قانون، شکایت کردند، محمود واعظی، گفت: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»

چالش دوم؛ قانون هسته‌ای مجلس و استنکاف دولت

نیمه اول آذرماه بود که مجلس طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد، طرحی که پس از یک رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به قانون تبدیل شد.

مخالفان این قانون که دولتی‌ها و وزارت امور خارجه بودند، اعتقاد داشتند «این طرح، برجام را هدف گرفته است و کشور را مجدداً تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد» موافقان قانون هم که عمدتاً نمایندگان مجلس و منتقدان سیاسی دولت بودند، می‌گفتند «هدف این طرح کمک به برجام و اقدامی برای تسریع در لغو تحریم‌هاست»

اما با وجود مخالفت‌ها و موافقت‌های بسیار، این طرح به قانون تبدیل شد، قانونی که معلوم نبود رئیس‌جمهور قصد اجرای آن را داشت یا خیر؟ و اگر داشت چطور می‌خواست آن را اجرا کند؟

ابهام از اینکه آیا حسن روحانی قصد اجرای قانون را داشت، از آنجایی آغاز شد که او پس از تصویب این قانون خطاب به مجلس گفت: «بگذارید با حوصله، تحمل، خردورزی و آن‌هایی که تجربه بیست و چند ساله در این امر دارند و در دیپلماسی موفق بودند و بارها و بارها آمریکا را در سازمان ملل شکست دادند، کارشان را انجام بدهند»

ماجرای عدم ابلاغ قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالای اساسی توسط رئیس‌جمهور، این بار در ارتباط با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» اتفاق افتاد و محمدباقر قالیباف مجدداً طی نامه‌ای به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، این قانون را هم وفق تبصره ماده «۱» قانون مدنی ابلاغ و دستور انتشار آن را در این روزنامه صادر کرد.

در این میان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد از مجلس، تصویب قانون هسته‌ای را دخالت در امور اجرایی دانست و گفت: «اینکه مجلس به این مساله ورود پیدا کرده است، به مصلحت نیست.»

او تاکید کرد: «قانونگذاری حق مجلس است و ما نباید قبول کنیم در جای دیگری قانونگذاری انجام بگیرد، اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند. رئیس جمهور در قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند. اگر قرار باشد به وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی گفته شود این کار را انجام بدهید و فلان کار را نکنید یا فلان سانتریفیوژ را نصب کنید یا نکنید که مدیریت اجرایی نمی‌شود. این قطعاً دخالت در امور اجرایی است.»

در نهایت این قانون با امضای معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و سپس کمیته‌ای برای تدوین آئین نامه اجرایی آن تشکیل شد تا کمی چالش میان مجلس و دولت فروکش کند اما این پایان قصه نبود.

پس از اجرای ماده ۱ قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصد در مجتمع غنی‌سازی فردو، نوبت به اجرای ماهده ۶ و توقف پروتکل الحاقی رسید.

پیش از ضرب‌الاجل ۵ اسفند ماه و کاهش میزان بازرسی‌های آژانس اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس به تهران سفر کرد و توافقی میان او و علی‌اکبر صالحی منعقد شد. نکته چالش برانگیز این تفاهم آنجایی بود که در بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی آمده است: «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نطارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده [بصورت آفلاین] و نزد خود نگه خواهد داشت. در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد»

پس از انتشار این بیانیه، نمایندگان مجلس که مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بودند، دستور کار روز دوشنبه (۴ اسفند) جلسه علنی مجلس را به «بررسی بیانیه مشترک معاون رئیس‌جمهور و مدیرکل آژانس انرژی اتمی» تغییر دادند.

در این جلسه نمایندگان به تندی نسبت به بیانیه مشترک ایران و آژانس اعتراض کردند و این تفاهم را نوعی دور زدن قانون هسته‌ای مجلس دانستند. گزیده‌ای از اظهارات نمایندگان معترض به شرح زیر است:

فریدون عباسی: فرصت سه ماهه به طرف‌های غربی و آمریکایی‌ها اشتباه محض است. ما نباید در این دام بیفتیم

مجتبی ذوالنوری: در قرارداد آژانس اتمی و سازمان انرژی اتمی، نظارت‌های آژانس را قانونی کردند که این نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است

عباس مقتدایی: بیانیه مشترک آژانس و سازمان انرژی اتمی قانون مجلس را تحت الشعاع قرار داده و مجلس اجازه نمی‌دهد که قانون اقدام راهبردی متوقف شود 

علیرضا زاکانی: بیانیه مشترک ایران و سازمان انرژی اتمی خلاف قانون اساسی، قانون وضع شده مجلس و بیانات مقام معظم رهبری است.

نمایندگان پس از اعتراض‌های گسترده به بیانیه مشترک ایران و آژانس انرژی اتمی، از دولت به دلیل تخلف در اجرای قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها شکایت کردند. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: «بیش از ۲۰۰ نماینده شکایت از عملکرد دولت در اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به کمیسیون اصل ۹۰ ارسال کردند»

در این راستا، یک هفته بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفت و گفت: «متن بیانیه مشترک ایران و آژانس اتمی با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هماهنگ شده بود»

ظریف نیز در واکنش به اعتراض نمایندگان مجلس گفت: «متاسفانه ما یک مشکلی پیدا کرده‌ایم که همه مسائل را با زاویه سیاسی می‌بینیم. آنچه که آقای صالحی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تفاهم کردند، یک موفقیت بی نظیر دیپلماتیک است. اگر دوستان ما در مجلس هماهنگی‌هایی که شده بود را نگاه کرده بودند و همانطور که در بیانیه دولت آمده اگر مصوبه ۲۵ بهمن شورای عالی امنیت ملی را نگاه کرده بودند که بر اساس همان مصوبه روز بیست و هفتم بهمن نامه پایان اجرای پروتکل الحاقی را به آژانس دادیم و بر اساس همان مصوبه گروسی به ایران آمد، آن رفتارهای غیرلازم را انجام نمی‌دادند»

چالش سوم؛ بودجه ۱۴۰۰

۱۲ آذر ماه بود که لایحه بودجه ۱۴۰۰ از سوی حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شد. همین اتفاق که لایحه بودجه را فردی غیر از رئیس‌جمهور تقدیم مجلس کرد، ابتدای یک چالش بود.

حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مجلس با انتقاد از رئیس‌جمهور گفت: «رئیس‌جمهور باید در صحن مجلس توضیحاتی درباره کلیات لایحه بودجه به نمایندگان ارائه می‌داد اما وی در مجلس حاضر نشد. گویا علت نیامدن رئیس‌جمهور به مجلس، بیماری کرونا است اما وی باید به این نکته توجه کند که نمایندگان و معاونان وی هم انسان هستند و شایسته نیست که لایحه بودجه با اسنپ به مجلس ارسال شود»

احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس نیز با اعتراض به عدم حضور رئیس‌جمهور در مجلس گفت: «سزاوار این بود که رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس برای تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حضور می‌یافت و درباره لایحه بودجه توضیحاتی را ارائه می‌کرد. قطعاً مجلس امکاناتی را برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس فراهم می‌کرد.»

پس از تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس و تشکیل کمیسیون تلفیق و بررسی‌های طولانی لایحه در این کمیسیون، انتقادهای تند مجلسی‌ها به لایحه دولت فضای کشور را چالشی کرد. یکی از اظهارات چالش‌برانگیز مجلسی‌ها، سخنان الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بود که گفت: «تعبیر اولیه بر این بود که این لایحه برای فروپاشی تنظیم شده است نه برای اداره کشور. این هنر کمیسیون تلفیق و عزیران ما در مجلس بود که این مریض بدحال اورژانسی را به نحوی معالجه کنند که امکان ادامه حیات برای آن باقی بگذارند»

علی ربیعی سخنگوی دولت در واکنش به سخنان نادران گفت: «سخنانی نظیر اینکه لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام است، اساساً فاقد بنیه علمی و اقتصادی است و بیشتر نوعی رفتار سیاسی و اتهامی علیه دولت است. من خواهش می‌کنم از تعابیر تندی مانند فروپاشی نظام، یا اینکه سهم دلال‌ها در این بودجه زیاد است، استفاده نکنیم. ما این تعابیر را بیشتر از آن سوی آب‌ها می‌شنویم. اینها تعابیر درستی نیست و روح جامعه را آزرده می‌کند»

تغییراتی که کمیسیون تلفیق در لایحه پیشنهادی بودجه می‌داد و اعلام می‌کرد، فریاد دولتی‌ها را بلند کرده بود و همین امر چالش‌های فراوانی را میان دولت و مجلس بوجود آورده بود.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به این تغییرات گفت: «دولت از هرگونه پیشنهادات اصلاحی که کمک به اجرای بودجه باشد، استقبال می‌کند اما اگر پیشنهاداتی شود که شاکله لایحه را به هم بزند قطعاً نمی‌توانیم استقبال کنیم»

روحانی نیز نسبت به تغییرات لایحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق واکنش‌های زیادی داشت. «ما نقطه ضعف برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ قائل نیستیم / نگذاریم بودجه، محل مناقشه‌های سیاسی قرار بگیرد / دولت از تمام مفاد بودجه و تبصره به تبصره آن دفاع می‌کند / از پیشنهادات مجلس استقبال می‌کنیم اما شاکله بودجه باید حفظ شود / خطوط قرمزی در بودجه وجود دارد که قابل شکستن نیست / دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئناً غیرقابل قبول است / بودجه از اموری است که مربوط به رئیس‌جمهور است / آنچه باید در مجلس تصویب شود لایحه دولت است نه طرح مجلس / در لایحه بودجه نباید قانونگذاری انجام شود / بودجه جای ادبیات غیر اقتصادی و حرف‌های سیاسی نیست / دولت با هرگونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است / تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ صدمات جدی به معیشت مردم می‌زند»

نمایندگان مجلس پس از اتمام بررسی‌های کمیسیون تلفیق و ارسال آن به صحن علنی، دیدگاه‌های تندی نسبت به بودجه پیشنهادی دولت داشتند و در نهایت کلیات بودجه را رد کردند و برای اصلاح به دولت فرستادند. دولتی‌ها پس از این اتفاق از ارجاع لایحه به دولت انتقاد کردند و آن را خلاف آئین نامه داخلی مجلس دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در همین رابطه گفت: «آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است بنابراین باید برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگردد نه دولت» امیری خطاب به مجلس تاکید کرد: «دولت تصمیمی ندارد بار دیگر لایحه بودجه به مجلس بفرستد»

اظهارات حسینعلی امیری می‌توانست نقطع شروع یک چالش بزرگ بین دولت و مجلس باشد اما در نهایت محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور اعلام کرد که دولت لایحه ارجاعی از سوی مجلس را اصلاح خواهد کرد. وی گفت: «اگرچه دولت معتقد است آنچه در صحن مجلس رد شد، گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه بوده و در چنین شرایطی قبلاً رویه این بوده که گزارش برای اصلاح به کمیسیون بازگردد، اما دولت بر مبنای تعامل و مفاهمه به خواست مجلس احترام گذاشته و برای اینکه مردم متضرر نشوند و اقتصاد کشور آسیب نبیند، در زمان تعیین شده اقدام می‌کند.»

منبع: مهر



منبع خبر

نگاهی به سه چالش اصلی دولت و مجلس بیشتر بخوانید »

مجلس در ۲ فراکسیون امور ایثارگران را بررسی می‌کند


مجلس در ۲ فراکسیون موضوعات ایثارگران را بررسی می‌کندبه گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس، «اقبال شاکری» نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر کارگروه امور ایثارگران جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، ضمن تبریک و تسلیت شهادت دانشمند برجسته هسته‌ای «محسن فخری‌زاده» و تاکید بر شتاب بیشتر ملت ایران با وجود این شهادت‌ها در عرصه پیشرفت علمی و امنیت ملی، در توضیح ظرفیت‌ها و امکانات فراکسیون ایثارگران مجلس و ارتباط متقابل جانبازان و ایثارگران با این فراکیسون، اظهار داشت: در حال حاضر در مجلس دو فراکسیون به پیگیری امور ایثارگران می‌پردازد؛ یکی فراکسیون ایثارگران به ریاست «احمد امیرآبادی فراهانی» و دیگری فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت به ریاست «حسن نوروزی» است.

وی افزود: در این فراکسیون‌ها موضوعات ایثارگران جمع‌بندی و اولویت‌بندی شده و برخی از این موضوعات نیز از دستگاه‌های متولی مثل بنیاد شهید، نیرو‌های مسلح و وزارتخانه‌های گوناگون پیگیری می‌شود. در مسائل ایثارگری در برخی موارد نیازمند پیگیری اجرای قوانین موجود و یا نظارت بر نحوه اجرا هستیم تا خانواده‌های جانبازان و ایثارگران از حقوق خود محروم نمانند. در عین حال برخی موضوعات فراگیر بوده و نیازمند تصویب قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی است که مجلس فعلی ظرفیت خوبی برای ورود به این قبیل موارد از طریق فراکسیون ایثارگران دارد.

شاکری با بیان اینکه فراکسیون ایثارگران آمادگی دارد تا این قبیل موارد را در قالب طرح دو فوریتی در مجلس مطرح کند، گفت: برای تدوین این طرح‌ها از دیدگاه‌های خانواده ایثارگران که خود ذی‌النفع هستند نیز بهره می‌گیریم و معمولا قبل از اعلام وصول در هیات رئیسه، نظر نمایندگان را از طریق رایزنی برای رأی به طرح مذکور جلب می‌کنیم. در این زمینه اخیرا مجلس برای اشتغال خانواده ایثارگران، مصوبه‌ای را در قالب بخشی از برنامه پنج ساله پنجم گذراند که نمونه موفقی از ورود به موضوعات ایثارگری در مجلس فعلی بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر یک مسیر هموار برای پیگیری مطالبات ایثارگران، گنجاندن ردیف‌های مورد نیاز در بودجه سالانه کشور است و با توجه به اینکه فصل تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس فرارسیده، باید زمان را از این نظر مغتنم شمرد. از این رو هر طرح و ایده‌ای که بار مالی دارد، باید به صورت مدون در اختیار فراکسیون ایثارگران قرار بگیرد تا بتوانیم در جریان تصویب بودجه برای تامین مالی آن چاره‌جویی کنیم.

نایب رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس ادامه داد: برخی از موضوعات ایثارگری نیز بار مالی ندارد، اما نیازمند استفساریه از مجلس یا شورای نگهبان است که فراکسیون ایثارگران آمادگی دارد تا برای تسهیل اجرای قوانین مربوطه، این موارد را نیز با فوریت دنبال کند.

شاکری در پاسخ به سوال یکی از اعضای کارگروه ایثارگران جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی درباره علت تشکیل دو فراکسیون در حوزه ایثارگری در مجلس کنونی، گفت: در زمان برگزاری انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون ایثارگران، «حسن نوروزی» نماینده ادوار مجلس و رییس سابق این فراکسیون جلسه را برای کاری ترک کرد و انتخابات در غیاب وی برگزار شد که اخلاقی‌تر این بود که برگزاری انتخابات به زمان حضور وی در جلسه موکول می‌شد. در این انتخابات «احمد امیرآبادی» به‌عنوان رییس فراکسیون انتخاب شد، اما گروهی از نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با توجه به حضور «حسن نوروزی» در فراکسیون ایثارگران در دوره گذشته، از ظرفیت وی به شکل دیگری استفاده کنند و به این ترتیب فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت در مجلس نیز اعلام موجودیت کرد که اتفاقا با اقبال روبرو شد و «حسن نوروزی» نیز به عنوان رییس این فراکسیون رای نمایندگان را جلب کرد.

به گفته وی، تفکیک وظایف دقیقی میان این دو فراکسیون صورت نگرفته، اما مقرر شده در فراکسیون ایثاگران فقط موضوعات کلان دنبال شود و موارد نظارت و پیگیری صرفا در فراکسیون فرهنگ ایثار و شهادت صورت گیرد؛ ضمن اینکه در مسائل تقنینی هر دو فراکسیون به صورت مشترک به موضوع ورود می‌کنند.

پایان پیام/ 113



منبع خبر

مجلس در ۲ فراکسیون امور ایثارگران را بررسی می‌کند بیشتر بخوانید »

دیدار اعضای کمیسیون قضایی با رئیس دستگاه قضا / مخالفت آیت الله رئیسی با زندانی شدن افراد به خاطر مهریه

دیدار اعضای کمیسیون قضایی با رئیس دستگاه قضا / مخالفت آیت الله رئیسی با زندانی شدن افراد به خاطر مهریه


حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون قضایی مجلس با رئیس قوه قضائیه گفت: آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عنوان کرد که رسیدگی به طرح‌ها و لوایح شوراهای حل اختلاف،‌ ساماندهی نظام وکالت، دادگاه‌های اقتصادی و اعتبار سند رسمی در دستورکار کمیسیون قضایی مجلس قرار گیرد.

وی افزود: در این جلسه رئیس دستگاه قضا موضوع استقلال بودجه قوه قضائیه را مطرح کرد و عنوان کرد که این یکی از مواردی است که باید همگی با هم همکاری داشته باشیم تا محقق شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: آیت‌الله رئیسی با اشاره به تعداد پرسنل قوه قضائیه افزود که قوه قضائیه برای تکمیل نیروی مورد نیاز خود نیازمند جذب 30 هزار نفر دیگر است.

نوروزی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه گفت که ما با زندانی کردن افراد به خاطر مهریه مخالفیم و معتقدیم کسی که معسر است نباید زندان برود، مگر این که ملائت و توانمندی مالی‌اش برای این موضوع به اثبات رسیده باشد.

وی افزود: آیت‌الله رئیسی در حوزه مقابله با تصرف اراضی گفت که ما در خط مقدم برای رفع تصرفات در این زمینه بودیم و آنچه که پیش از این توسط قوه قضائیه در این حوزه تصرف شده بود بازگردانده شد و معتقدیم که اموال افراد محترم است و هیچ فرد یا نهادی نباید اموال دیگران را تصرف کند.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تکمیل طرح اسناد رسمی اعاده شده از سوی شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه گفت که رهبر معظم انقلاب نیز بر اعتبار سند رسمی تأکید داشتند و کمیسیون قضایی هم باید به این موضوع اهمیت بیشتری دهد تا هر چه زودتر طرح مربوط به این مسأله به تصویب برسد.

نوروزی خاطرنشان کرد: آیت‌الله رئیسی گفت که در ارتباط با تحول در کمیسیون ماه 100 نیز در دیوان عدالت اداری بحث‌های زیادی انجام شده و این موضوع در قالب یک لایحه ارائه خواهد شد.

وی افزود: آیت‌الله رئیسی با تأکید بر لزوم کاهش پرونده‌های قضایی گفت که تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها در بیرون از دادگستری قابل رسیدگی است و کاهش پرونده‌های قضایی خود یک تحول به شمار می‌رود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: آیت‌الله رئیسی گفت که پیش از این ما 32 هزار کشته بر اثر تصادفات جاده‌ای داشتیم که این میزان با توجه به افزایش دقت‌ها و کنترل سرعت توسط دوربین در جاده‌ها به 8 هزار نفر تقلیل یافته است.

نوروزی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه عنوان کرد که در ادامه کار ارتباط قوی بین قوه قضائیه و کمیسیون قضایی برگزار خواهد شد و در آینده خواهید دید که این ارتباط قوی باعث خواهد شد تا قضاتی که در کمیسیون‌های دیگر مجلس هستند به کمیسیون قضایی بازگردند.

وی افزود: در این جلسه بحث انتقال زندان‌ها از داخل به خارج از شهرها مطرح شد و پیشنهاد شد که 10 هزار هکتار زمین از سوی منابع طبیعی برای این منظور در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: در ابتدای جلسه رئیس و اعضای کمیسیون مطالب خود را پیرامون مسائل مختلف مطرح کردند که موضوع انتقال زندان‌ها به خارج از شهر از آن جمله است.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





منبع خبر

دیدار اعضای کمیسیون قضایی با رئیس دستگاه قضا / مخالفت آیت الله رئیسی با زندانی شدن افراد به خاطر مهریه بیشتر بخوانید »