حسینعلی حاجی دلیگانی

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس برای حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی» از بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا با رای مخالف 139 نفر از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه، تصویب نشد.

در قالب بند (و) تبصره 2 لایحه بودجه 1400 به دولت اجازه داده شد تا سقف 150 هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به منظور مصارف مشخصی از جمله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران‌، پرداخت به صندوق های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و همچنین همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی تامین نماید.

*پیشنهاد حاجی دلیگانی چه بود؟

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس همزمان با پیشنهاد اضافه شدن این عبارت به بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 که «دولت مطابق تبصره ٣ ماده ٢٩ و ٣٠ قانون برنامه ششم توسعه عمل نماید»، خواستار حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی» از این بند شد.

در تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد».

همچنین در ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران  کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد».

* دولت با پیشنهاد اجرای طرح همسان سازی حقوق اساتید تبعیض جدیدی را پایه گذاری می‌کند

حاجی دلیگانی با تاکید بر اینکه با افزایش حقوق به میزان تورم برای اقشار حقوق بگیر از جمله اعضای هیئت علمی کاملا موافقم، گفت: اما اگر کشور منابع داشته باشد باید برای همه کارکنان دولت، این کار انجام شود.

وی افزود: اشکال اساسی این است که دولت جلوتر از قانون و مجلس تصمیم می گیرد و عمل می کند و برخلاف قانون، هزینه تراشی می کند و بعدش که کارش انجام شد، لایحه می فرستد، این همان اتفاقی است که درباره بازنشستگان اتفاق افتاد و چند بار رئیس جمهور گفته است که چرا در مجلس طرح نمی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: نکته بعدی این است که افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و برخی کارکنان این دانشگاه ها را دولت راسا انجام داده و از مجلس مجوزی نگرفته است ولی الان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم را سر پرچم کرده است و می‌خواهد مجوزش را از مجلس بگیرد، آنهم نه در قالب جداول بلکه در قالب احکام آورده است و دارد یک تبعیض جدیدی را پایه گذاری می کند. دولت الان هم به جای اینکه همه اقشار را ببینید فقط یک قشر را دیده است. دولت آنجایی که میخواهد عمل کند، عملش را انجام می دهد و از مجلس هم مجوز نمی‌گیرد ولی آنجایی که نمیخواهد عمل کند، می‌آید آنرا پیشنهاد می‌دهد و یک چالش جدید برای کشور ایجاد می کند.

* آغاز دور جدید مسابقه افزایش حقوق در صورت اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه دولت علی رغم گذشت چهار سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، تبصره 3 ماده 29 و همچنین ماده 30 این قانون را عمل نکرده است، اظهار داشت: ما پیشنهادمان این است که دولت در این یک سال باقی مانده از قانون برنامه، این موضوع را برای همه اعم از اعضای هیئت علمی و غیر اعضای هیئت علمی اجرایی کند.

وی در پایان تاکید کرد: من فقط برای اینکه این موضوع یک شروع جدیدی نباشد که در آینده نتوانیم آنرا جمع کنیم، این پیشنهاد را مطرح کردم. شما مسابقاتی که توی این موضوع شروع شده است ببینید، مرتب اقشار دیگری می آیند و بحث دارند، همه هم حقشون است ولی دولت باید کار جامعی انجام بدهد و همه را ببیند، نه اینکه صرفا دسته ای را مطرح کند و فردا بقیه را چه بکنیم؟ من می‌گویم هم آنها را انجام دهید و هم بقیه را انجام بدهید اگر ظرفیت کشور هست انجام بدهید. چرا تبعیض دیگری را می خواهید پایه گذاری کنید؟

*جلوگیری از مهاجرت اعضای هیئت علمی، دلیل اجرای طرح همسان سازی حقوق آنهاست

در مخالفت با پیشنهاد حاجی دلیگانی، هادی بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم ملایر در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر هم هست، با ذکر خاطره ای از مرحوم دکتر علی شریعتی درباره یکی از دستاوردهای علمی آمریکا و تبلیغات آن گفت: حدود بیست سال است که نظام جمهوری اسلامی یک ویترینی برای خودش ساخته است به عنوان رشد علمی کشور. وقتی به صحبت های سید حسن نصرالله درباره دستاوردهای چهل ساله انقلاب نگاه می کنیم، وی به رشد علمی ایران اشاره می کند و می‌گوید جمهوری اسلامی ایران الگوست.

بیگی نژاد با اشاره به اینکه این موضوع در گزارش اولیه کمیسیون تلفیق نبود، افزود: دلیل اضافه شدن این موضوع این بود که وزیر علوم گزارشی به آقای نوبخت نشان داد که چند صد نفر از اساتید دانشگاه در چند ماه اخیر از کشور خارج شده اند. خوب این انصاف نیست که ما رشد علمی کشور را به دست خودمان باطل کنیم. این انصاف نیست که ما الگو بودن خودمان و در منطقه پیشرفت علمی‌مان را با دست خودمان زیر سوال ببریم. ماهواره را چه کسی توسعه می دهد؟ حوزه های مختلف نانو را چه کسی توسعه می‌دهد؟ اینها را با دست خودمان به خارج کشور بفرستیم؟ این انصاف است؟

دبیر کمیسیون انرژی مجلس در پایان تاکید کرد: آقایان ما مخالف این نیستم که یک گروه را حتما حمایت کنیم و دیگران را حمایت نکنیم. طبق قانون برنامه، هم از این گروه و هم از دیگران حمایت شود ولی به دست خودمان، الگو بودن و پیشرفت خودمان را از بین نبریم.

* دلیلی ندارد که اقشار خاصی را استثنا کنیم

در موافقت با پیشنهاد حاجی دلیگانی، حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم مشهد در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هم هست، گفت: اصل حرف این است که ما در مجلس نماینده همه ملت ایران و همه اقشار هستیم. اگر قرار است آنچه در قانون برنامه ششم توسعه است، اجرایی شود؛ دلیلی ندارد که اقشار خاصی را استثنا کنیم و نسبت به بقیه بی توجهی کنیم.

حسین‌زاده بحرینی با تاکید بر اینکه درباره وضعیت اعضای هیئت علمی بالینی دانشگاه های علوم پزشکی که اختلافی وجود ندارد چون آنها در خط مقدم یک کار بزرگ هستند و حتما هم حمایت می‌شوند، افزود: اصل بحث این است که فرضا فردی در دانشکده اقتصاد، اقتصاد ایران تدریس می کند و فرد دیگری با شرایط تحصیلی و سابقه کاملا یکسان با من، در دانشکده پزشکی اقتصاد سلامت تدریس می کند. هیچ کدام از ما کار بالینی نمی کنیم و با بیمار تعاملی نداریم. هر دو در یک محیط آموزشی، تدریس و تحقیق می کنیم. دولت در سال 99، حقوق اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی هم افزایش قابل توجهی داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: همه ما مشتاق و موظف هستیم از افرادی که در عرصه علم و فناوری هستند حمایت کنیم ولی امکانات کشور اینهاست و ما بالاخره قانونا و شرعا به ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه ملزم هستیم و این ماده می‌گوید برای همه اقشار باید به صورت متناسب این افزایش لحاظ شود. بنابراین من فکر می کنم پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی چیزی حذف نمی شود بلکه توسعه پیدا می کند و عملا اعضای هیئت علمی هم مشمول می شوند ولی جلوی بی عدالتی که ممکن است اتفاق بیفتد، جلویش گرفته خواهد شد.

*دولت و کمیسیون تلفیق مجلس هم مخالف بودند

سپس سید حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت گفت: ما با اضافه شدن قید رعایت تبصره 3 ماده 29 و همچنین ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه موافقیم چون قانون برنامه است و هیچ اشکالی ندارد ولی حذف نام اعضای هیأت علمی در حالی که ما 30 گروه را در بند «و» تبصره 2 نام بردیم، فکر می کنیم به مصلحت نباشد یعنی وقتی شما تعداد گروه های زیادی را نام بردید، آن عضو هیئت علمی فکر می کند که دلیلی دارد که این کار را انجام داده ایم. حداقلش این است که در ظاهر بگوییم ما به اعضای هیئت علمی باور داریم و اینها هستند که نسل آینده را به نسلی شکوفا جهت می دهند و به یک نحوی از آنها قدردانی کنیم.

نهایتا مجتبی رضاخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس و نماینده مردم تهران در مجلس که اتفاقا عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هم هست، به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق مجلس، مخالفت این کمیسیون با تصویب پیشنهاد حاجی دلیگانی و حذف عبارت «همسان سازی حقوق اعضای هیأت علمی» از بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 را اعلام کرد.

براساس این گزارش، خبرگزاری فارس قبلا با انتشار گزارش هایی دیدگاه خود درباره طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم با و وزارت بهداشت و تبعات بودجه ای خطرناک آن اعلام کرده بود که می‌توانید از اینجا و اینجا ببینید.

انتهای پیام/





منبع خبر

چرا مجلس با پیشنهاد حذف طرح همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی مخالفت کرد؟ بیشتر بخوانید »

تذکر به شریعتمداری برای متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی

تذکر به شریعتمداری برای متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در تذکری به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اجرای قانون برنامه ششم توسعه درباره متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تذکر داد.

متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

خلاصه تذکر: اجرای ترمیم متناسب سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی بر اساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و بند «و» تبصره ۲ بودجه ۹۹ در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹

شرح تذکر: در اجرای بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قوانین خود «ماده ۹۶» از محل اعتبارات خود گردید و براساس بند «و» تبصره ۲ بودجه 99 دولت ۳۲ هزار میلیارد تومان در شش ماهه اول به سازمان واگذر و تامین اجتماعی نیز مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه نمود.

لذا با توجه به عدم افزایش حقوق بازنشستگان کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی بر اساس میزان تورم و با عنایت به نیازمندی‌ها ضروری است سازمان تامین اجتماعی براساس بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کل کشور نسبت به ترمیم متناسب سازی در شش ماهه دوم سال ۹۶ که می‌تواند حداقل بیش از یک بار در سال حقوق بازنشستگان را افزایش دهد متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی را با توجه به افزایش درصد همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوی و لشکری از محل اعتبارات باقی مانده واگذار شده ۳۲ هزار میلیارد تومان انجام دهد.

انتهای پیام/





منبع خبر

تذکر به شریعتمداری برای متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی بیشتر بخوانید »

مصوبه کمیسیون تلفیق برای وام ازدواج 140 و 200 میلیونی

مصوبه کمیسیون تلفیق برای وام ازدواج 140 و 200 میلیونی


حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به نشست امشب کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 گفت: براساس مصوبه اعضای کمیسیون در این جلسه در قالب تبصره 16 لایحه بودجه وام ازدواج در سال آینده 70 میلیون تومان و بازپرداخت آن 10 ساله خواهد شد.

وی افزود: طبق مصوبه اعضای کمیسیون زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها از یک فروردین 97 به بعد باشد مشمول دریافت وام ازدواج 70 میلیونی می‌شوند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 اظهار داشت: همچنین براساس این مصوبه زوج‌هایی که در آقایان سن‌شان کمتر از 25 سال و در خانم‌ها سن‌شان کمتر از 23 سال باشد می‌توانند از وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 10 ساله بهر‌ه‌مند شوند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد:‌ علاوه براین براساس مصوبه اعضای کمیسیون بنا شد به 900 هزار شغل از طریق بانک‌های عامل وام پرداخت شود و 20 هزار میلیارد تومان برای این منظور اعتبار در نظر گرفته شد که سهم کمیته امداد از این تسهیلات 10 هزار میلیارد تومان، بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت، بسیج سازندگی برای اشتغال در مناطق محروم هر سه مورد 3 هزار میلیارد تومان و صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران 10 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: همچنین اعضای کمیسیون با مصوبه خود 500 میلیارد تومان اعتبار به ستاد دیه تخصیص دادند تا با اولویت زندانیان زن و زندانیان مهریه این اعتبارات را هزینه کنند. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400کرد: همچنین اعضای کمیسیون با مصوبه خود 500 هزار میلیارد تومان هم برای پشتیبانی از فرزندآوری تخصیص دادند به این ترتیب که به هر فردی که فاقد مسکن است و صاحب سومین فرزند خود در سال 99 شده و یا در سال 1400 خواهد شد از وام 100 میلیونی با پرداخت 20 ساله برخوردار خواهد شد.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد تا 4 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات با پرداخت 10 ساله به منظور پرداخت ودیعه مسکن 100 میلیونی و و ام ازدواج  70 میلیونی و وام 20 میلیونی برای امور ضروری برای هریک از کارکنان و بازنشستگان ناجا، ارتش و سپاه و وزارت دفاع تخصیص یابد.

وی افزود: همچنین طبق مصوبه دیگر کمیسیون بنا شد تا 4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات 200 میلیون تومانی ساخت و خرید مسکن برای هر فرد با نرخ سود 9 درصد برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح تخصیص یافت و هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت تسهیلات برای بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور در نظر گرفته شد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 اظهار داشت: علاوه بر این اعضای کمیسیون در مصوبه دیگری هزار میلیارد تومان به منظور توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات، توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار و خرد روستایی و همچنین صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی با پیشنهاد به معاونت توسعه روستایی و مناطق کم برخوردار معاون اول رئیس جمهور در نظر گرفتند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: این موارد همگی با  84درصد آرای حاضران در جلسه به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از فارس، مصوبات کمیسیون تلفیق پس از تصویب در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

انتهای پیام/





منبع خبر

مصوبه کمیسیون تلفیق برای وام ازدواج 140 و 200 میلیونی بیشتر بخوانید »

بسته جبرانی معیشتی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای مردم

بسته جبرانی معیشتی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای مردم


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: اعضای کمیسیون تلفیق برنامه‌ای را برای تخصیص یک بسته جبرانی معیشتی در قالب لایحه بودجه 1400 برای مردم در دستور کار دارند.

وی افزود: این موضوع در حال حاضر در دست بررسی و انجام کارهای کارشناسی است تا بعد از رفع ایرادات در صحن کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار گیرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 اظهار داشت: براساس این برنامه تمام افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند مشمول دریافت بسته جبرانی معیشتی می‌شوند.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: براساس این برنامه بسته جبرانی معیشتی به صورت پلکانی و در سه بخش یا به صورت نقدی و یا به صورت بن کارت خرید به مردم پرداخت می‌شود و اعتبار آن از محل آزادسازی قیمت انرژی تأمین می‌شود که مبلغ آن بیش از 370 هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعات در دستور کار کمیسیون بحث تخصیص سهمیه بنزین براساس تعداد اعضای خانوار است که افرادی هم که خودرو ندارند یارانه آن را دریافت کنند.

انتهای پیام/





منبع خبر

بسته جبرانی معیشتی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای مردم بیشتر بخوانید »

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: جمعی از نمایندگان بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شکایتی را علیه رئیس کل بانک مرکزی مطرح کردند که کلیات آن در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.

متن کامل شکایت نمایندگان از عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در قالب ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:

موضوع: اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص عدم اجرا یا نقص اجرا در قوانین حوزه پولی و بانکی

– نظارت موثر بر شبکه بانکی (بند ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی و بند ث ماده ۱۴ قانون برنامه ششم)

یکی از وظایف بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی نظارت بر بانک‌ها است و در قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک مرکزی موظف شده است که از طریق تکمیل و توسعه سامانه‌های اعتبار سنجی و سایر مقررات و اقدامات نظارتی، حجم مطالبات غیر جاری را در شبکه بانکی کاهش دهد. اما به واسطه ضعف نظارت بانک مرکزی و نبود سامانه‌های نظارتی و اعتبارسنجی موثر، عملاً حجم مطالبات غیر جاری نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و تراز دارایی بدهی شبکه بانکی کشور دچار ناترازی شدیدی شده است که پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور دارد. وضعیت بعضی از بانک‌های کشور به واسطه فقدان نظارت موثر بانک مرکزی به شکلی است که تنها با حمایت بانک مرکزی و تزریق بیت المال گذران امور می‌کنند.

– حفظ ارزش پول ملی

یکی از وظایف و مسئولیت‌های دولت و بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و ارزی و بودجه‌ای مناسب است، اما متأسفانه به واسطه ضعف قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب بودجه‌ای و ارزی از سوی دولت و تحمیل بار آن‌ها بر بانک مرکزی شاهد کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قابل توجه تورم هستیم. سیاست‌هایی مثل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی که باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی و یا تحمیل تأمین کسری بودجه دولت بر صندوق توسعه ملی و یا نظام بانکی و همچنین نظارت ضعیف بانک مرکزی بر شبکه بانکی عامل اصلی تورم‌های بالا و نوسانات شدید ارزی بوده است که لطمات قابل توجهی به بنگاه‌ها و معیشت مردم وارد کرده است.

– توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

یکی از مشکلات اصلی در حوزه مسکن که هم بر ساخت مسکن اثر دارد و هم خرید مسکن را دچار مشکل کرده است، مسأله تأمین مالی چه در بخش عرضه مسکن و چه در بخش تقاضای آن است. دولت موظف بوده است که ابزارها و نهادهای مالی را در این حوزه ایجاد کرده و توسعه دهد اما تقریبا هیچ‌یک از موارد مندرج در این حکم قانونی اجرایی نشده است که نتایج آن در مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر کاملا نمایان است.

– تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

دولت و به طور خاص وزارت امور اقتصادی و دارای موظف بوده است که با سایر کشورها پیمان‌های پولی دو جانبه و یا چند جانبه صورت دهد که در صورت تحقق به واسطه تسهیل مبادلات مالی، شدت تأثیر تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور کاهش می‌یافت. متأسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام موثری در این حوزه صورت نداده است.

– افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند ج ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

– قوه مجریه بر اساس این حکم برنامه ششم موظف بوده است که به نحوی شبکه بانکی را راهبری و نظارت کند که با کاهش هزینه‌های مالی و غیر مالی بانک‌ها، فاصله میان نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. این اقدامات هم بهره وری شبکه بانکی را افزایش می‌دهد و هم هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها را کاهش خواهد داد. اما متأسفانه اقدامی در این حوزه از بانک مرکزی صورت نگرفته است.

مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

دولت و بانک مرکزی در انتهای سال ۱۳۹۶ با اصرار غلط بر مدیریت نرخ ارز در نرخ‌هایی که با بنیان‌های اقتصادی فاصله داشت، بخش قابل توجهی از منابع ارزی (۶/۱۷میلیارد دلار) و ذخایر طلا (۶۵ تن طلا) را در قالب عرضه ارز و پیش فروش سکه عرضه کردند و عملا خزانه ارزی را خالی کردند، این وضعیت زمینه ساز جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ و ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت بازار به دلیل فقدان منابع ارزی در دسترس شد. همچنین هدررفت منابع ارزی از دسترس، ادامه اداره کشور در شرایط تحریم را نیز دشوارتر کرد.

محورها:

۱. نظارت موثر بر شبکه بانکی

۲. حفظ ارزش پول ملی

٣. توسعه ابزارها و نهادهای مالی در حوزه تأمین مالی مسکن (جزء ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن)

۴. تسهیل مبادلات تجاری و مالی بین المللی از طریق انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه (ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۵. افزایش بهره وری بانک‌ها و کاهش هزینه‌های تأمین مالی (بند چ ماده ۴ قانون برنامه ششم و توسعه جمهوری اسلامی ایران)

۶. مدیریت نادرست ذخایر ارز و طلا در کشور

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌





منبع خبر

شکایت نمایندگان از رئیس کل بانک مرکزی+ متن شکایت بیشتر بخوانید »