حسین شریعتمداری

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان با عنوان « این کار از فرشته‌های زمینی بر می‌آید!» نوشت:

۱- در ستون طنز گفت و شنود کیهان (۳۰ مهرماه‌) به نقش دلار در افزایش سرسام‌آور و افسارگسیخته قیمت‌ها پرداخته بودیم و این که افزایش قیمت کالا و خدمات تابعی از قیمت دلار است و آورده بودیم که «‌قیمت دلار همه‌روزه توسط سه کانال اینترنتی از «هرات» و «‌سلیمانیه» و «دوبی» تعیین می‌شود و به صرافی‌ها و دلال‌ها ابلاغ می‌گردد»! و اما، «‌گزارش‌های موثقی حکایت از آن دارند که این سه کانال، مستقیماً از سوی عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی مدیریت می‌شوند»! تعدادی از خوانندگان کیهان با اشاره به آنچه در گفت و شنود کیهان آمده بود، خواستار پیگیری جدی این پدیده شوم و خسارت‌بار از سوی مسئولان محترم کشورمان شده و از کیهان انتظار تشریح بیشتر این ماجرای شوم را داشتند.

۲- اگرچه تشریح چرائی این پدیده پلشت که با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها عرصه را بر مردم شریف کشورمان تنگ کرده است بر عهده اقتصاددانان است ولی ماجرای این توطئه مشترک دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها به‌اندازه‌ای از وضوح رسیده است که درک آن برای غیر اقتصاددانان نیز به آسانی امکان‌پذیر است.

۳- همان‌گونه که اشاره شد و در آن کمترین تردیدی نیست، اولاً: افزایش افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات، تابعی از قیمت دلار است و ثانیاً؛ قیمت دلار همه‌روزه ‏از سوی سه کانال یاد شده و وابسته به دشمنان بیرونی تعیین شده و به عوامل داخلی آنها دیکته می‌شود. و ثالثاً؛ فقط نیم‌نگاهی به جهت‌گیری و فلش حرکت افزایش و (به ندرت کاهش‌) قیمت ارز، به وضوح حاکی از آن است که هرگاه جمهوری اسلامی در مقابل باج‌خواهی آمریکا ایستاده است، قیمت دلار بالا می‌رود(!) و هرگاه کمترین نشانه‌ای از تساهل در میان است، قیمت دلار اندکی (فقط اندکی) رو به کاهش می‌گذارد.

به بیان دیگر و به وضوح می‌توان دید که دشمنان بیرونی و پادوهای داخلی آنها با افزایش قیمت دلار، مقاومت در مقابل باج‌خواهی دشمن را پُرهزینه معرفی کرده و باج‌دادن به آمریکا را توصیه می‌کنند و از سوی دیگر با کاهش هرچند، اندک قیمت دلار، به تسلیم در مقابل باج‌خواهی آمریکا توصیه می‌کنند! تا اینجای ماجرا به اندازه‌ای آشکار است که در آن جای کمترین تردید و انکاری نیست.

با این حساب گرانی‌های سرسام‌آور، یک پدیده طبیعی و عادی در عرصه اقتصاد نیست بلکه بخش ویرانگری از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران اسلامی و مردم غیور این مرز و بوم است. از این روی و به دلایلی که گفته شد، راه‌کار مقابله با آن نیز اقتصادی نیست و نمی‌تواند اقتصادی باشد. حریف دست به تهاجم زده است و باید این حمله دشمن را با حمله و تهاجم پاسخ داد.

۴- یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، عدم تعهد برخی از صادرکنندگان و خودداری آنها از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. بر اساس قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدامی مجرمانه و در حکم قاچاق ارز است. با این حال، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که تعهدات ارزی کلانی دارند، از اجرای تکالیف قانونی خود امتناع می‌ورزند و عملاً با تأخیر یا عدم بازگشت منابع ارزی، فشار مضاعفی بر بازار ارز و سیاست‌گذاری پولی کشور وارد می‌کنند.

از سوی دیگر بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از این تعهدات به نام کارت‌های بازرگانی اولیه و تازه ‌صادرشده ثبت گردیده است؛ کارت‌هایی که گاه به ابزاری برای دور زدن قانون و انتقال غیرشفاف ارز بدل شده‌اند و زمینه‌ساز اختلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

۵- در شرایطی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور با استفاده از یارانه‌های عمومی و منابع ارزان‌قیمت همچون انرژی، حمل‌ونقل و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود، ارز صادراتی بخشی از منابع ملی، بیت‌المال و متعلق به مردم است از این روی خودداری صادرکنندگان از بازگشت آن که با بهره‌مندی از رانت‌ها و ارتباطات خاص، صورت می‌پذیرد و میلیون‌ها دلار به جیب برخی از صادرکنندگان سرازیر می‌کند، خیانت به بیت‌المال و اقدامی مجرمانه است.

۶- خُب، حالا باید پرسید که؛

الف: در مورد اول (تعیین قیمت دلار از سوی کانال‌های سه‌گانه دشمن، با پوشش هرات و سلیمانیه و دوبی‌) چرا مسئولان محترم در دولت و مجلس و دستگاه قضائی، دست روی دست گذاشته و برای قلع و قمع عوامل داخلی دشمن کاری نمی‌کنند؟! دشمن بدون بهره‌گیری از عوامل داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. خروجی این توطئه، دلالان و برخی از صرافی‌ها هستند که به آسانی می‌تواند قابل کنترل و برخورد سخت و پشیمان‌کننده باشد.

ب: و اما، همان‌گونه که اشاره شد، این فقط یک لایه از ماجرای پلشت و خسارت‌بار یاد شده است و لایه اصلی برخی از کلان‌سرمایه‌داران نفوذکرده در شماری از مراکز نظام و رانت‌خواران هستند که حساب دیگری دارند این عده حتی با تاخیر در بازگرداندن ارز صادراتی نیز میلیون‌ها دلار به جیب می‌زنند و تعجب‌آور است که چرا از دایره نگاه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور بیرون افتاده‌اند؟!

گفتنی است که خوشبختانه دیروز رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که در صورت عدم بازگشت ارزهای صادراتی، برای صادرکننده پرونده قاچاق ارز تشکیل خواهد شد، که امید است در حد و اندازه یک اظهارنظر باقی نماند!

۷- این تعبیر را دقیقاً نمی‌دانم از کیست ولی تا آنجا که به خاطر دارم مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی در یکی از خطبه‌های نماز جمعه تهران در تجلیل از بسیجیان گفته بود؛ «‌خدا در آسمان فرشتگان و در زمین بسیجیان را دارد». داشته‌های تجربی و شواهد موجود نیز حکایت از آن دارند که برخی از کارها را در کشور عزیزمان ایران باید به فرشتگان زمینی، یعنی بسیجیان سپرد.

امام راحلمان -‌رضوان‌الله تعالی‌علیه‌- درباره تفکر بسیجی می‌فرمودند: «‌اگر بر کشوری نوای دلنشین تفکر بسیجی طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد گردید والا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند» و از حضرت آقاست که «‌بسیج، یعنی نیروی کارآمد کشور برای همه میدان‌ها».

این کارآمدی مسئولانه و خداپسندانه بسیج را همگان در روزهای حادثه به وضوح شاهد بوده‌اند، جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه، واکسیناسیون فلج اطفال، زلزله، سیل، کرونا و… کارآمدی خود را به خوبی نشان داده‌اند. مقابله با جرایم نوع اول، که برخورد قاطعانه با دلالان و برخی از صرافان متخلف و مصادره دلارهای بادآورده آنهاست‌، کاری است کارستان که باید به فرشته‌های زمینی یعنی بسیجیان سپرده شود و مقابله با جرایم نوع دوم (خودداری صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادراتی‌) برعهده دستگاه‌ها و مراکز مسئول در دولت و مجلس و دستگاه قضائی است و صد البته موفقیت در این عرصه نیز به مسئولانی با تفکر بسیجی نیاز است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان نوشت:

آقای محمدرضا باهنر عصر امروز ( شنبه ۱۲ مهر) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه می‌فرمایند «من صراحتا عرض کردم که عده‌ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم»!

ایشان توضیح نداده‌اند که منظورشان از به کارگیری واژه «حجاب اجباری»! چیست؟! آیا حجاب را یک واجب شرعی و ضرورت قانونی می‌دانند یا نه؟ اگر حفظ حجاب یک ضرورت قانونی است ــ که هست ــ چرا نباید رعایت شود؟ و اگر یک واجب شرعی و دستور اکید اسلامی است (که هست) با کدام منطق قانونی و باور اسلامی، رعایت آن را لازم نمی‌دانند؟!

استفاده ایشان از واژه «حجاب اجباری» ! که از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و با هدف غیر ضروری و ضد آزادی بودن حجاب، ساخته و پرداخته شده است نیز جای درنگ و تامل دارد!

آقای باهنر در ادامه همان مصاحبه با اشاره به توقف اجرای قانون عفاف و حجاب می‌گوید: «قانون حجاب اجباری لازم‌الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است»! که باید گفت اولاً؛ نام آن مصوبه «قانون حجاب اجباری» نیست. قانون «حجاب و عفاف» است و ثانیاً؛ شورای عالی امنیت ملی، مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است و توقف آن با تصمیم سران قوا صورت گرفته است!

آقای باهنر می‌فرمایند: «حجاب اجباری نیست، اما تا چقدر برهنگی آزاد است؟ بالاخره تا یک حدی باید باشد. همه کشورها در پوشش عرف دارند باید حتما رعایت کنیم. اما اینکه اجباری این نوع حجاب باشد، اشتباه است»!

کاش آقای باهنر توضیح می‌دادند که آیا فقط برهنگی را جرم می‌دانند؟ و از نظر ایشان، کشف حجاب، مادام که به برهنگی نرسیده باشد مجاز است(!) اگر چنین برداشتی دارند که متاسفانه از اظهارات ایشان همین گونه برداشت می شود، انتظار آن است که بفرمایند این دیدگاه با کجای قوانین جاری و مبانی شرعی انطباق دارد؟!

امید آن که جناب باهنر درباره دیدگاه سؤال‌برانگیزی که مطرح کردهاند و در مغایرت آشکار با قوانین جاری و مبانی شرع مقدس اسلام است توضیح بدهند و چنانچه منظور دیگری داشته‌اند، اظهارات ناصواب خود را اصلاح بفرمایند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- وقتی پای این پرسش به میان کشیده می‌شود که ادامه مذاکره با آمریکا غیر از «تسلیم» چه مفهوم دیگری دارد؟! برخی از دولتمردان به‌گونه‌ای پاسخ می‌دهند که انگار، باید بین مذاکره و جنگ یکی را انتخاب کنیم! و هنگامی که سؤال می‌شود، مگر نقطه مقابل «‌مذاکره‌»، «جنگ‌» است؟! و اگر حاضر به مذاکره با یک کشور نبودیم، الزاماً باید با آن کشور وارد جنگ شویم؟! می‌فرمایند؛ آمریکا این‌گونه است! به بیان دیگر ادعا می‌کنند که آمریکا این‌گونه می‌خواهد(!) و تاکید دارند یا بایستی وارد مذاکره شویم و یا آماده جنگ باشیم؟! مفهوم دیگر این دیدگاه آن است که یا بایستی از طریق مذاکره در مقابل خواسته‌های آمریکا سر تسلیم فرود ‌آوریم و یا در جریان جنگ به خواسته‌های آمریکا تن بدهیم! در این دیدگاه، ایستادگی و مقاومت کمترین جایگاهی ندارد هر دو سوی این دوقطبی، تسلیم است!

۲- بخشی از سخنان دیروز آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان در دیدار با اصحاب رسانه، رنگ و بوی این دیدگاه را داشت که امید است از نوع سبغ لسان و لغزش کلام باشد. ایشان در پاسخ ضمنی به این دیدگاه که درحال حاضر مذاکره با آمریکا به معنی تسلیم است، گفت: «‌می‌خواهید بجنگید؟ خب [‌آمریکا] آمد زد… دوباره درست کنیم باز هم می‌آید می‌زند… این مسائل، مسائلی نیست که احساسی بشود برخورد کرد»! و در ادامه افزودند: «‌اینکه برویم برای حرف زدن بدین معنی نیست که می‌خواهیم تسلیم شویم‌»! و متاسفانه توضیح ندادند که وقتی آمریکا، سقف مذاکره (یعنی نتیجه مذاکره‌) را از قبل تعیین کرده است، آیا مذاکره غیر از تسلیم می‌تواند مفهوم و معنای دیگری داشته باشد؟!

۳- جناب پزشکیان، این پرسش‌ها را نیز بی‌پاسخ گذاشتند که:

الف:‌ آیا تاکنون، حتی یک نمونه – تاکید می‌شود، حتی یک نمونه-‌ از پایبندی آمریکا به تعهداتش وجود داشته است؟!

ب: مگر آمریکا به اعتراف صریح ترامپ و نتانیاهو، در گرماگرم مذاکرات، به رژیم صهیونیستی دستور حمله نظامی به ایران را صادر نکرد؟! و مگر بعد از استیصال و شکست اسرائیل، مستقیم و بی‌واسطه به مراکز هسته‌ای کشورمان حمله نکرد؟!

ج: با این وجود، آیا کمترین زمینه‌ای برای مذاکره با آمریکا وجود دارد؟!

۴- چه کسی باور می‌کرد که ایران اسلامی به تنهایی در مقابل حملات نظامی و همه‌جانبه آمریکا و رژیم صهیونیستی و ده‌ها کشور عضو ناتو و برخی دولت‌های مزدور منطقه، نه فقط بایستد، بلکه حریف مجهز به مدرن‌ترین تسلیحات و برخوردار از حمایت ده‌ها سرویس اطلاعاتی و امنیتی را مجبور به گدائی آتش‌بس کند؟ آمریکا و اسرائیل، آشکارا به شکست خود در مقابل ایران اعتراف کرده‌اند.

آمریکا بعد از این شکست که دریوزگی آتش‌بس را در پی داشت به گدائی مذاکره آمده است و عجیب آن که برخی از مسئولان کشورمان گدائی آمریکا را «‌طلبکاری»! تلقی کرده و فریب دو قطبی جعلی مذاکره و جنگ را خورده‌اند!

۵- برادر عزیزمان، جناب پزشکیان برای تأیید نظر خویش به آیه ای از کلام خدا اشاره کردند. آنجا که می‌فرمایند: «وإنْ جنحوا للسّلْم فاجْنحْ لها وتوکّلْ علی‌الله… اگر دشمنان به صلح تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش و بر خدا توکل کن‌». و حال آنکه با توجه به آشنایی درخور تقدیر ایشان با نهج‌البلاغه، انتظار می‌رفت به این بخش از نامه حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام به مالک‌اشتر نیز اشاره می‌کردند. آنجا که فرموده‌اند: «وَ لَکِنِ الْحَذَرَ کُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّکَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّمَا قَارَبَ لِیَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ وَ اتَّهِمْ فِی ذَلِکَ حُسْنَ الظَّنِّ… زنهار! زنهار! از دشمن خود پس از آشتی کردن، زیرا دشمن چه بسا به نزدیکی می‌گراید و نمایش صلح می‌دهد تا طرف را غافلگیر کند، پس جانب احتیاط را بگیر (دور اندیش باش) و خوش‌گمانی خود را درباره حیله‌گری‌های دشمن متهم بساز».

حالا جای آن است از برادر گرامی و عزیزمان جناب پزشکیان بپرسیم که با توجه به ماهیت شناخته شده آمریکا، اکنون جای توجه به کدام هشدار حضرت امیرالمؤمنین(ع) است؟!

۶-‌ و بالاخره گفتنی است شخصیت اسلامی و انقلابی جناب پزشکیان روشن‌تر از آن است که جای کمترین خدشه‌ای در آن باشد و مواضع قاطع و صریحاً اعلام شده ایشان علیه آمریکا و اسرائیل شاهد این مدعاست. اما، آقای رئیس‌جمهور بارها درباره برخی از مسائل بر نظر کارشناسان تاکید فرموده‌اند. از این روی انتظار آن است که در انتخاب مشاوران خود دقت بیشتری داشته باشند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- آقای خطیب‌زاده، معاون محترم وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه در مصاحبه با شبکه «‌فونیکس‌» چین، در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سفر تعدادی از کارکنان و نیروهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران چگونه صورت می‌پذیرد؟ گفته است: «‌پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی می‌کند. بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت، اما روش این است که به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شود. بنابراین، این روش جدیدی است که ما انجام می‌دهیم، اما قصد نداریم همکاری خود را متوقف کنیم‌»! اظهارات جناب ایشان نه فقط برگرفته از مصوبه اخیر مجلس نیست، بلکه با مصوبه یادشده مغایرت جدی نیز دارد. چگونه؟!

۲- در ماده واحده از «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی)» مصوب ۴/۴/۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، به صراحت آمده است «‌با توجه به نقض حاکمیت ملی و حملات انجام‌شده علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین‌المللی انرژی هسته‌ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد». همان‌طور که به وضوح دیده می‌شود در قانون مصوب مجلس «‌هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به حالت تعلیق‌» درآمده است و دولت حق ندارد این تعلیق قانونی را دور بزند.

۳- آقای خطیب‌زاده می‌گویند؛ در مصوبه مجلس، روش اجرای قانون یاد شده «‌به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده‌ شده است»! که این اظهارنظر هم مخالف نص صریح قانون مصوب مجلس است. در مصوبه مجلس به دو شرط اشاره شده و حصول اطمینان از تحقق این دو شرط به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. این دو شرط عبارتند از:

اول: «حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌».

دوم: «حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی‌سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌».

و اما نقش شورای عالی امنیت ملی چیست؟‌ این نقش به وضوح در مصوبه مجلس آمده است و با آنچه جناب معاون وزیر گفته‌اند همخوانی ندارد. بخوانید!

۴- در تبصره یک قانون تصریح شده است که «‌اطمینان از تحقق شروط مذکور، پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد». همان‌گونه که در این تبصره به وضوح دیده می‌شود، ابتدا بایستی آژانس اطمینان بدهد که خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران تامین شده است و پس از آن، وظیفه شورای عالی امنیت ملی است که گزارش آژانس و اقدامات انجام‌شده را بررسی و در صورت صحت، تأیید کند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، آنچه درباره وظیفه شورای عالی امنیت ملی در قانون آمده است با آنچه آقای خطیب‌زاده اظهار داشته‌اند یکصد و هشتاد درجه تفاوت دارد. وظیفه شورای عالی امنیت ملی بررسی گزارش‌ها و اقداماتی است که از آژانس خواسته‌ایم ولی آقای خطیب‌زاده برخلاف نص صریح قانون می‌فرمایند: «‌پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی می‌کند»! و نتیجه می‌گیرند که «‌بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت‌»!

۵- اکنون باید از معاون محترم وزارت خارجه پرسید؛ آیا آژانس خواسته‌های قانونی ایران را تامین کرده و در این خصوص گزارشی داده و اقدامی انجام داده است که جنابعالی می‌فرمایید «‌روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت‌»؟! چرا -ان‌شاءالله ناخواسته- مصوبه قانونی مجلس را دور می‌زنید؟! آژانس به کدام‌یک از شرایط مندرج در مصوبه مجلس عمل کرده است که از ادامه روابط ایران و آژانس سخن می‌گویید؟!

۶- اشاره به تبصره ۲ قانون مصوب مجلس نیز درخور توجه است. در تبصره ۲ آمده است:‌«‌هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل توسط هر شخص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، جرم محسوب شده و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مرتکب به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود».