حقوق

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ به مناسبت فرارسیدن سالروز تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران میهمان دانشگاه الزهرا (س) بود و در مراسمی که به همین مناسبت توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه برپا شده بود، سخنرانی کرد.

وی ابتدا ایام فاطمیه را تسلیت گفت و سپس بیان داشت: برخی از نعمت‌ها، چون جاری هستند، وجودشان موجب می‌شود تا زندگی فردی و اجتماعی در شرایط عادی تداوم پیدا کند که به طور نمونه می‌توان به نعمت سلامتی اشاره کرد. تا این نعمت تا وقتی که وجود دارد، چندان قابل احساس نیستند.

طحان‌نظیف ادامه داد: قانون اساسی نیز از اینگونه نعمت‌هاست. بیش از ۴۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد و کشور با وجود پیش آمدن سخت‌ترین شرایط، هیچگاه با بن‌بست مواجه نشده هست.

وی در همین رابطه به شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور سابق و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ابتدای تابستان امسال اشاره کرد و گفت: قانون اساسی مترقی ما برای شرایط مختلف پیش‌بینی‌هایی دارد. پس از شهادت رئیس‌جمهور، معاون اول عهده‌دار امور شد، شورایی متشکل از معاون اول و روسای قوای مقننه و قضائیه نیز تشکیل شد و انتخابات ظرف مدت ۵۰ روز پس از درگذشت رئیس‌جمهور برگزار شد؛ همه اینها نشان‌دهنده قوت نظام سیاسی ماست که برآمده از قانون اساسی هست.

تبلور تاریخ ایران در قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش بیان داشت: قانون اساسی آسیب‌شناسی مسیر چند هزار ساله یک ملت هست. آرمان‌ها، ارزش‌ها و تاریخ یک ملت در قانون اساسی متبلور شده هست. این موضوع تنها مختص کشور ما هم نیست. در قانون اساسی آلمان، تفکیک قوا و در قانون اساسی فرانسه، جمهوریت مورد تاکید قرار گرفته هست.

وی درباره قانون اساسی کشورمان هم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاشته و به تصویب درآمد، گفت: در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به قرارداد‌های خارجی حساسیت وجود دارد؛ چرا که مردم در گذشته به خصوص در دوران قاجار و پهلوی از سوی قرارداد‌های خارجی ضرر‌های بسیاری متحمل شدند.

اصولی که در همین باره مورد اشاره دکتر طحان‌نظیف قرار گرفت، اصول ۷۵ و ۱۲۵ قانون اساسی هست که وی اظهار داشت: از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند بار درباره این اصول از شورای نگهبان درخواست تفسیر شده هست.

نقش مردم در تصویب قانون اساسی

عضو حقوقدان شورای نگهبان عنوان کرد: قانون اساسی اهداف، صلاحیت‌ها و وظایف قوا و دستگاه‌ها را مشخص می‌کند. در قانون اساسی رویا‌های دست‌یافتنی ذکر شده و قرار هست تبدیل به واقعیت شود. در قانون اساسی حقوقی برای مردم پدید آورده شده هست.

وی درباره نقش مردم در تصویب قانون اساسی نیز گفت: با نگاهی به سیر تصویب قانون اساسی مشاهده می‌کنیم که مردم در میانه میدان بودند. بدین منظور می‌توان به آرشیو روزنامه‌های آن دوره مراجعه کرد. طبق اخبار منتشر شده آن دوره، از سوی مردم ۴ هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ارسال شد که عده‌ای در آن دبیرخانه مشغول تنظیم و انتقال آن پیشنهاد‌ها به نمایندگان مجلس بودند.

طحان‌نظیف در همین زمینه به خاطرات یکی از نمایندگان آن مجلس نیز اشاره کرد و گفت: در خاطرات یکی از نمایندگان آمده هست که گفته من در آن ایام به روستایی در حوزه انتخابیه‌ام که مرزی بود، مراجعه کردم. تصورم این بود که مردم من را نمی‌شناسند، اما نه تنها مردم من را نمی‌شناختند بلکه با من محاجه می‌کردند که چرا شما درباره فلان اصل، آن اظهارنظر را کردید؛ این خاطره نشان‌دهنده آن هست که مردم آن دوره پیگیر بودند.

وی بیان کرد: متن قانون اساسی پس از برگزاری چندین جلسه در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ نهایی شد. متن به مدت دو هفته در اختیار مردم قرار گرفت تا آن را بررسی کنند. سپس همه‌پرسی در روز‌های ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار و نتیجه همه‌پرسی در روز ۱۲ آذر اعلام شد که اکنون این روز به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی شناخته می‌شود.

اشاره به سابقه تاریخی دو اصل

سخنگوی شورای که در دانشگاه الزهرا (س) سخنرانی می‌کرد به اصول ۲۰ و ۳۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» و «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد» نیز اشاره کرد.

وی در رابطه با این اصول گفت: این دو اصل، اصول معناداری در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند؛ اگر از سوابق تاریخی این موضوع مطلع باشیم، بهتر می‌توانیم اهمیت این اصول را درک کنیم.

طحان‌نظیف بیان داشت: در دوران پهلوی برخلاف قانون اساسی مشروطه، قوه قضائیه عملا با اعمال نفوذ قوه مجریه عمل می‌کرد. دکتر مصدق در دادگاهی محاکمه شد که در دفاعیاتش عنوان کرد که این دادگاه بر أساس قانون اساسی مشروطه صلاحیت رسیدگی به اتهاماتش را نداشت.

توصیه به مطالعه قانون اساسی

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: اداره امور بر اساس ضوابط اسلامی آرزوی تاریخی مردم ایران بوده که ترجمان آن در اصول قانون اساسی آمده هست. پرورش انسان متعالی، تلاش برای همبستگی انسان‌ها و دفاع از حقوق آنها مدنظر قانون اساسی هست؛ بنابراین مفاهیم والایی در قانون اساسی آمده هست.

وی در ادامه از مراجعه کم و اندک مردم و دانشجویان به قانون اساسی گلایه کرد و گفت: باید با مراجعه به قانون اساسی به حقوق خودمان آشنا شویم و سپس به مطالبه حقوق‌مان بپردازیم. قانون اساسی سند مطالبه‌گری اقشار مختلف جامعه به خصوص دانشگاهیان و دانشجویان هست.

طحان‌نظیف تاکید کرد: همه وظیفه دارند در تحقق و اجرای قانون اساسی گام بردارند که مقدمه آن شناخت قانون اساسی هست. قانون اساسی درباره موضوعات کلان و مهم همچون خانواده، سیاست خارجه، صلاحیت دستگاه‌ها، فرهنگ و اقتصاد حرف دارد.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم یادآور شد که فعال شدن ظرفیت‌های قانون اساسی می‌تواند مهمترین مطالبه عمومی باشد.

پاسداری شورای نگهبان از حقوق ملت

طحان‌نظیف با بیان اینکه مقدمه قانون اساسی بخشی از قانون اساسی هست که درباره آن رای‌گیری نیز شده هست، تصریح کرد: قانون اساسی وجوه افتخارآمیز فراوانی دارد. یکی از فصول آن «حقوق ملت» هست. البته حقوق ملت محدود به آن فصل نیست و در جای جای قانون اساسی درباره حقوق ملت سخن گفته شده هست.

وی سپس بیان داشت: یکی از وظایف شورای نگهبان پاسداری از قانون اساسی و بررسی مصوبات مجلس براساس شرع و قانون اساسی هست؛ لذا در این رابطه به دقت به بررسی طرح‌ها و لوایح می‌پردازیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسی که در رابطه با بار مالی مصوبات هست، عنوان کرد: این اصل در راستای حقوق ملت هست. اقشار مختلف مطالباتی دارند که دولت و مجلس باید برای تحقق آن مطالبات، منابع مالی تامین کنند و به گونه‌ای نباشد که طرح یا لایحه‌ای به تصویب برسد، اما منابع آن تامین نشده باشد؛ چراکه در آن صورت مردم سرگردان خواهند شد.

وی که در جمع دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) سخن می‌گفت به مصوبه تشدید مجازات اسیدپاشی نیز اشاره کرد و گفت: در مصوبه تشدید مجازات اسیدپاشی درباره پدید آمدن خسارت‌های مادی سخن گفته شده بود، اما برای پدید آمدن آسیب‌های روحی مجازاتی در نظر گرفته نشده بود. از این رو شورای نگهبان مصوبه را به مجلس ارجاع داد تا در این باره نیز مجازاتی در نظر گرفته شود.

لایحه ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نیز مصوبه دیگری بود که سخنگوی شورای نگهبان بدان اشاره و عنوان کرد: شورای نگهبان درباره این مصوبه تاکید کرد که ایجاد درآمد برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها باید ضابطه‌مند و به گونه‌ای باشد که هر موقع با کمبود بودجه روبرو شدند، غیر از آن چارچوب عمل نکنند.

طحان‌نظیف در خصوص مصوبه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری هم گفت: طرحی در مجلس مصوب شده بود تا سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) اگر تخلفی مشاهده کردند به مرجعی در دیوان عدالت اداری گزارش بدهند. شورای نگهبان ایراد گرفت که سمن‌ها چرا تنها گزارش بدهند؟ بلکه می‌توانند شکایت هم بکنند.

وی در پایان پس از ذکر چند مثال و بررسی چند مصوبه این نکته را مورد تاکید قرار داد که شرع و قانون اساسی پاسدار حقوق مردم هستند و شورای نگهبان نیز در همین راستا عمل می‌کند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه سیاسی دفاع‌پرس، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست اعضای شورای عالی نظام پرستاری اظهار داشت: روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) را تبریک می‌گویم.

وی ادامه داد: در نامگذاری روز پرستار در ولادت حضرت زینب (س) آگاهانه سلیقه به خرج داده شده لذا باید این منزلت را همگان حفظ کنند.

رئیس مجلس گفت: هر زمان با جامعه پزشکی روبه رو می‌شوم نمی‌توانم به عنوان یک رزمنده نقش جامعه پزشکی را در روز‌های سخت دفاع مقدس فراموش کنم.

قالیباف یادآور شد: در مقطع دفاع مقدس و کرونا نقش پزشکان فراموش شدنی نیست.

رئیس مجلس با اشاره به تدوین برنامه هفتم پیشرفت در مجلس یازدهم عنوان کرد: در مجلس همه تلاش کردیم که بر اساسی سیاست‌های ابلاغی رهبری برنامه هفتم را تنظیم کنیم. مدعی نیستیم که برنامه هفتم بدون اشکال هست، اشکالاتی دارد و این آمادگی را نیز داریم که هر زمان که لازم بود آن را اصلاح کنیم و از طرف دیگر هم دولت و هم مجلس مصمم هستیم که آن را اجرایی کنیم.

وی گفت: وقتی از وفاق می‌زنیم منظور این هست که همدلی و همکاری باید منجر به هم افزایی شود و این هم افزایی باید ارزش افزوده‌ای برای ذینفعان یعنی مردم داشته باشد.

قالیباف با تاکید بر اینکه امنیت و سلامت دو رکن مهمی هست که در اولویت کشور و تردیدی در آن نیست، گفت: فکر می‌کنم در فصل ۱۴ برنامه هفتم پیشرفت که مربوط به نظام سلامت هست، احکام قابل اجرایی نوشته شده هست و امروز میثاق ملی ما این هست که با کمک دولت و مجلس کار را پیش ببریم.

وی با بیان اینکه «باید در اجرای قوانین اشکالات را به حداقل برسانیم»، عنوان کرد: در رتبه‌بندی معلم‌ها و همچنین تعرفه‌های نظام پرستاری اقدامات مهمی انجام دادیم، اما تا این اقدامات اجرایی شود، با آسیب‌هایی مواجه شدیم؛ ما باید هم در قانون گذاری و هم اجرا دقت کنیم و من معتقدم که اجرایی سازی قانون بر عهده قانون گذار هست و دولت نیز در عملیاتی کردن قانون باید دقت کند که قانون را به درستی اجرا کند. گاهی پیش می‌آید که در زمینه اجرا، از داشته‌ها به درستی استفاده نمی‌شود و این جایی هست که باید هم دولت و هم مجلس به آن توجه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس طی هفته گذشته گفت: وقتی بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس تصویب شد به صراحت گفتم که این لایحه اشکالاتی دارد و دولت باید بپذیرد که در صورتیکه که کلیات را تأیید کنیم باید آنها را اصلاح کنیم که عزیزان ما در سازمان برنامه و بودجه این موضوع را پذیرفتند و دیروز نیز جلسه‌ای با مجموعه دولت در این زمینه برگزار کردیم.

وی اظهار کرد: حتماً در بودجه نه تنها با محدودیت مواجهیم بلکه با کمبود‌هایی هم مواجهیم و باید اولویت بندی‌هایی را اعمال کنیم. ما می‌گوئیم که بودجه کم هست، اما وقتی مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که در هزینه‌های جاری در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های جاری ما افزایش پیدا کرد این در شرایطی هست که حقوق و دستمزد ۲۰ درصد افزایش یافته هست که با محاسبه امتیازات قانون جوانی جمعیت حداکثر به ۲۸ درصد رسیده هست؛ در اینجا دولت و مجلس باید توجه کنند که حتماً حقوق و دستمزد نسبت به هزینه‌های جاری دولت در اولویت هست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعدد روش‌های پرداخت حقوق گفت: قریب به ۵ نوع روش پرداخت حقوق وحود دارد که باید یکپارچه سازی شود. ما در ۵ سال پیش رو که امسال نیز جزئی از آن هست دیگر نباید خرید خدمت کنیم بلکه باید خرید خدمات کنیم و به تعبیر دیگری دولت نباید خودش تولید خدمات انجام دهد چراکه هر خدمتی که انجام می‌دهد را با کیفیت پایین‌تر و قیمت بالاتری ارائه می‌دهد؛ اگر به این موضوعات توجه کنیم بخشی از مشکلات موجود حل می‌شود.

قالیباف با بیان اینکه «یکی از جا‌هایی که باید در اولویت باشد بی شک حوزه سلامت هست و باید در بودجه و مصوبات به آن توجه کنیم»، به برخی از مطالبات مطرح شده از سوی پرستاران اشاره و اظهار کرد: موضوعاتی نظیر شیفت اضافی اجباری برای پرستاران و تأخیر در پرداخت دستمزد‌های مربوطه از اشکالاتی هست که همه قابل حل هست و ما در مجلس خود را مکلف می‌دانیم که این بخش را با دولت پیش ببریم و با انسجام آنها را حل و فصل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: نمی‌گویم که به اندازه پرستاران متوجه اشکالات هستم، اما همواره گوش شنوایی برای شنیدن این مشکلات بوده‌ام؛ من همواره تلاش کرده‌ام تا خودم را نسبت به وضعیت جامعه پزشکی در بخش‌های مختلف و در ابعاد گوناگون به روز نگه دارم تا بتوانیم در تصمیم‌گیری‌ها به این مجموعه کمک بیشتری کنیم و به نقطه‌ای برسیم که نظر رهبر معظم انقلاب که تأکید کردند نگرانی بیمار و خانواده بیمار نباید چیزی جز بیماری باشد، تأمین شود.

انتهای پیام/۹۵۵