حقوق

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از قوه قضاییه، مراسم رونمایی از سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی با حضور محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز، نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی برگزار شد.

محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم، اظهار کرد: سابقا وکلا و قضات برای ثبت شکواییه و لایحه شخصی با مشکل مواجه بودند و در حقیقت دسترسی خودکاربری نداشتند و برای ثبت این درخواست‌ها باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند. از امروز و از طریق سامانه خودکاربری اشخاص دارای دانش حقوقی این مشکل مرتفع شده و قضات و وکلا می‌توانند از این طریق درخواست‌های خود را ثبت کنند.

وی با بیان اینکه گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی مردم به این خدمات از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری به مسئولان قضایی بوده است، عنوان کرد: در سند تحول قصایی نیز تاکیدات ویژه‌ای برای دسترسی مردم به خدمات نوین قضایی شده است. در بند (خ) برنامه هفتم توسعه نیز تکالیف مشخصی برای دستگاه قضایی در زمینه دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی تعریف شده است. در همین راستا در این سال‌ها اقدامات گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفته است.

وی افزود: امروز قوه قضاییه خدمات ۲۴ ساعته دارد و به لطف فناوری‌های نوین در ۲۴ ساعت شبانه‌روز و در هر پهنه جغرفیایی خدمات قضایی به مردم ارائه می‌دهد. همه مردم ایران حتی ایرانیان خارج از کشور در هر ساعت از شبانه‌روز و در هرکجای کره خاکی می‌توانند به این خدمات دسترسی داشته باشند.

کاظمی‌فرد در ادامه از ثبت ۹۶ درصد از ابلاغ‌ها در دستگاه قضایی به صورت الکترونیک خبر داد و یادآور شد: حدود ۳۱ درصد از ثبت‌نام‌ها در سامانه ثنا از طریق خودکاربری ثبت می‌شود؛ یعنی افراد بدون مراجعه حضوری و در منزل این ثبت‌نام‌ها را انجام می‌دهند. ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه نیز صادر شده که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری ثبت شده است. برنامه دستگاه قضایی این است که خدمات متنوعی را از طریق این سامانه‌ها به مردم ارائه کند.

وی تصریح کرد: امروز مردم با این خدمات می‌توانند از منزل پرونده قضایی خود را پیگیری کنند و نیاز به مراجعه به دادگاه نیست. برای شفافیت فعالیت‌های وکلا نیز قراردادهای بین وکلا و موکلین در سامانه ثبت می‌شود. در همین راستا سالانه بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قرارداد وکالت بین وکیل و موکل ثبت می‌شود.

کاظمی‌فرد ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در معاملات نیز سامانه اعتبار معاملاتی با ۱۱ ویژگی منحصربه‌فرد راه‌اندازی شده است. این سامانه در اختیار سکوهای بخش خصوصی و سامانه‌های کاتب و خودنویس نیز قرار گرفته است و اگر شخصی ممنوع‌المعامله باشد در زمان عقد قرارداد در سامانه قابل رویت است و طرفین معامله و مشاوران املاک از آن مطلع می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار وکیل در کشور اقدامات مربوط به وکلای خود را در سامانه ثبت می‌کنند. اگر این وکلا بخواهند درخواست شخصی ثبت کنند باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند. از این پس گزینه اشخاص دارای دانش حقوقی در سامانه عدل ایران اضافه می‌شود و وکلا و قضات می‌توانند درخواست‌ها و شکواییه‌های شخصی خود را در آنجا ثبت کنند. در گام اول دسترسی به این بخش در اختیار بیش از ۲۰۰ هزار نفر قضات و وکلا قرار می‌گیرد و در گام‌های بعدی به اساتید حقوق و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، داوران، نمایندگان حقوقی ادارات، کارشناسان رسمی و … دسترسی داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: افراد دارای دانش حقوقی می‌توانند همه شکواییه‌ها، اظهارنامه‌ها، لوایح، دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری و سایر امور مربوطه خود را در بستر این سامانه انجام دهند. برای سایر مردم نیز با توجه به اینکه ساده‌سازی برخی فرآیندها نیاز است که انجام شود در آینده زیرساخت مناسبی برای دسترسی بهتر و آسان‌تر مردم به خدمات قضایی رونمایی خواهد شد.

هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی قوه قضاییه نیز در این مراسم، گفت: در دسترس قرار گرفتن خدمات حقوقی و قضایی یکی از اهداف سند تحول قضایی است و انصافا در این زمینه اقدامات مطلوبی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به انجام رسیده است.

وی افزود: به لطف الهی هر روز شاهد یک اتفاق مثبت در زمینه هوشمندسازی قوه قضاییه و گسترش فناوری‌های نوین هستیم به همین منظور قدردان زحمات همه عزیزان در این بخش هستیم.

موحدی ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی به این موضوع تاکید داشتند که قوه قضاییه باید به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین پیش برود. ریاست قوه قضاییه نیز مکررا بر این مهم تاکید دارند و برای همه ما در این زمینه تکلیف ایجاد کردند.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی، زمینه گسترش خدمات قضایی و دسترسی آسان مردم به این خدمات را فراهم می‌آورد، بیان کرد: امیدواریم در آینده شاهد گسترش بیش از پیش این خدمات باشیم.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه، ضمن تبریک هفته وحدت، اظهار کرد: در سال‌های اخیر استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین به سهم خودم و به عنوان نماینده مردم از ارائه این خدمات توسط دستگاه قضایی تقدیر و تشکر دارم.

وی افزود: اثر اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در زندگی مردم ملموس است و در کاهش اطاله دادرسی و رعایت شان مراجعان نقش تعیین کننده‌ای داشته است.

سرگزی ادامه داد: وکلای ما می‌توانند برای وکلای خود شکایت مطرح و یا لایحه‌ای اضافه کنند، اما اگر خودشان دادخواستی داشته باشند حتما باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌کردند و این خلا بسیار بزرگی بود که مقام قضایی و وکلا را با مشکل مواجه می‌کرد.

وی بیان کرد: این پیش‌بینی بسیار ارزشمند علاوه بر اینکه از شان وکلا و قضات ما صیانت می‌کند از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌کند. با این اقدام و پیش‌بینی دسترسی این افراد به این بخش‌ها تسهیل شده است. از ریاست قوه قضاییه بخاطر توجه ویژه به فناوری‌های نوین و تلاش برای احقاق حق مردم تقدیر و تشکر دارم.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: ریاست قوه قضاییه همواره به ما تاکید دارند که در وضع قوانین، سنگینی وزن منافع این قوانین باید به سمت مردم باشد و مردم بیشترین از همه از وضع قوانین جدید بهره ببرند که این نگاه بسیار ارزشمند است.

رئیس کانون وکلای مرکز: دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه حرکت کرده است

بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای مرکز نیز در این نشست، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مطلوب و ارزنده‌ای در زمینه دسترسی به خدمات نوین قضایی انجام شده که نشان از حرکت دستگاه قضایی به سوی مردمی‌سازی این قوه و ارائه خدمات به‌روز و آسان به مردم دارد.

وی افزود: این سامانه نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت در رسیدگی‌ها برای وکلا و قضات دارد. وکلای عزیز در آینده متوجه نتایج مثبت این سامانه خواهند شد. امیدواریم در آینده آثار مثبت این سامانه در جامعه حقوقی نمایان شود.

حبیب‌زاده مومن تصریح کرد: از طرف جامعه وکلا از این اقدام ارزشمند دستگاه قضایی تقدیر وتشکر می‌کنم.

نگین‌تاجی قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در این مراسم، با تاکید براصلاح قوانین بر اساس نظام داده‌ها، اظهار کرد: تاکنون ۶ پروژه بر اساس داده‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از این پروژه‌ها بحث قرارهای شکلی است چرا که گرایش به صدور قرارهای شکلی در دادگاه‌ها زیاد است.

وی افزود: این موضوع را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و بیش از ۵۵ ماده در این رابطه اصلاح شده که در کمیته نهایی در حال بررسی است. تدوین قوانین بر اساس نظام داده‌ها می‌تواند تحول بزرگی را در دستگاه قضایی ایجاد کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: باید شرایط کشور را در نظر بگیریم، چون در بحث تورم و نگاه به کارگر باید نگاه به جامعه کارگری متفاوت‌تر باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: ما به‌جای نگاه ترحمی باید به لیاقت و شایستگی کارگر توجه داشته باشیم، چون کارگر چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند، اما بیشترین فشار اقتصادی را کارگر متحمل می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: میزان تورم بیش از ظرفیت کشور است و باید بتوانیم حقوق جامعه کارگری را طوری افزایش دهیم که در حد تورم باشد، اما اینکه می‌گویند افزایش حقوق کارگر ممکن است به تورم دامن بزند منطقی نیست، چون هرچه بیشتر حقوق کارگر را افزایش دهیم انگیزهایش بیشتر می‌شود و چرخ تولید بهتر می‌چرخد و اتفاقاً وضع اقتصادی بهبود پیدا می‌کند.

دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: بعضی افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنند و یک پویشی برای آن راه انداختند البته ما تجربه افزایش ۵۰ درصدی را در دولت گذشته داشتیم و موفق هم بود لذا امیدواریم که تمام جوانب را ببینند و افزایش حقوق در حد لیاقت و شایستگی کارگر دیده شود.

امیر درباره پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که حقوق ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، گفت: این بی‌انصافی است، چون کارگر باید انگیزه داشته باشد و هم معیشتش را بچرخاند و هم با تورم خود را سازگار کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: حقوق کارگران نه آن ۷۰ درصد و نه این ۲۳ میلیون تومان لذا افزایش تا ۵۰ درصد باید در نظر گرفته شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، تعیین مزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی در کشورها بوده است. مدل‌های مختلفی برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد که هرکدام بسته به شرایط اقتصادی، قوانین کار، و سیاست‌های دولت‌ها متفاوت است.

برای تعیین دستمزد روش های مختلفی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، دولت‌ها سالانه حداقل دستمزد را تعیین می‌کنند تا سطح معیشت آنان را تأمین کنند. این روش که در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و ایالات متحده رایج است، معمولاً بر اساس نرخ تورم، سبد معیشتی خانوار و شرایط اقتصادی تعیین می‌شود. مزیت این مدل، ایجاد یک سطح حداقلی از درآمد برای کارگران است، اما در برخی مواقع ممکن است به کاهش اشتغال و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

در برخی کشورها مانند آلمان و سوئد، دستمزدها از طریق مذاکره بین اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان تعیین می‌شود. این روش باعث افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران شده و منجر به تعیین مزد عادلانه‌تر بر اساس شرایط بازار می‌شود. با این حال، در صورتی که توافقی حاصل نشود، ممکن است اعتصابات و چالش‌های اقتصادی به وجود آید.

در برخی کشورها و شرکت‌ها، میزان حقوق و دستمزد کارگران به بهره‌وری و میزان تولید آن‌ها وابسته است. این روش که در صنایع تکنولوژی و برخی بخش‌های خصوصی رایج است، باعث افزایش انگیزه کارگران و افزایش تولید می‌شود، اما در برخی موارد ممکن است به استرس و فشار بیش از حد بر نیروی کار منجر شود.

در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد کارگران به میزان عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد. در این مدل، اگر تقاضا برای یک مهارت خاص بالا باشد، دستمزد افزایش پیدا می‌کند و بالعکس. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد، اما ممکن است به نابرابری‌های درآمدی و کاهش امنیت شغلی برخی از کارگران منجر شود.

احمد میدری, وزیرکار درباره دستمزد در آخرین اظهارات خود گفته است: تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم است. تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

وی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسی‌ها را در دولت مطرح کنم تا به جمع‌بندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم، هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.

میدری با اشاره به رویکرد صنفی و منطقه‌ای در تعیین دستمزد، افزود: ما بیشتر دنبال تعیین مزد به‌صورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقه‌ای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استان‌ها اجازه می‌دهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کرده‌ایم، تعدیل کنند. اگر استان‌ها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص می‌پذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال خواهیم کرد.

میدری با بیان اینکه دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست، گفت: در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند، نادرست است، خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند، در نظرسنجی‌ای که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام دادیم، بیش از ۵۰درصد آن‌ها با نرخ‌های نزدیک به تورم موافق بودند. این موضوع می‌تواند خبر خوشی برای کارگران باشد.

وی در پایان با تأکید بر تلاش دولت برای بهبود شرایط معیشتی کارگران، گفت: با تعیین دستمزد مناسب، گامی مؤثر در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم و به توافقی برسیم که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند.

این اظهارات در حالی مطرح شد که دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده است و تلاش می‌کند تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت، دستمزد مناسبی تعیین کند.

هر یک از این مدل‌های تعیین مزد، مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب بهترین روش به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و وضعیت بازار کار هر کشور بستگی دارد. برخی کشورها ترکیبی از این روش‌ها را به کار می‌گیرند تا هم عدالت اجتماعی را رعایت کنند و هم مانع کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شوند. تعیین عادلانه مزد، نقش کلیدی در بهبود کیفیت زندگی کارگران و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کند.