حقوق بشر

در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید

************

روزنامه‌های امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که اتفاقات چهارمین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، قبض بودجه‌ای صنعت نفت، و نتایج نهایی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

پرونده دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، با اعلام نتایج ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان بسته شد. به دلیل سم خواهی‌های خاص از سوی برخی نیروهای سیاسی انتخابات این دوره مجلس کمی پیچیده شد و چندین و چند لیست اصلی و فرعی ایجاد شد تا کرسی‌های مجلس به شکلی بین تمام جریانات تقسیم شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین کرسی مجلس دوازدهم، در انحصار کاندیداهای اختصاصی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) با ۵۸ کرسی است. پس از شانا، اصلاح‌طلبان با کسب ۴۰کرسی قرار دارند. ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امنا) با ۱۶ کاندیدای اختصاصی در جایگاه سوم و جبهه موسوم به «صبح ایران» نیز با ۱۱ کاندیداهای اختصاصی در جایگاه بعدی قرار دارد.

روزنامه آرمان امروز اولین پیام پیروزی لیست شورای ائتلاف را تثبیت قالیباف در کرسی ریاست مجلس خوانده و در گزارشی نوشته است:

باید منتظر ماند و دید که نمایندگان جدید در فراکسیون‌ها چه تصمیمی می‌گیرند، و در نهایت چه کسی رییس می‌شود و هیات رییسه چه کسانی خواهند بود. البته پیش‌بینی این است که فراکسیون اکثریت در مجلس نداریم و جریان اصولگرا چند فراکسیون خواهند شد که در این میان یک فراکسیون منتقدین و میانه‌روها خواهند بود که بعید می‌دانم بتوانند اکثریت مجلس را تشکیل دهند.» این تحلیلگر در پاسخ به این سوال که به‌نظر او چه کسی شانس بیشتری برای ریاست مجلس دوازدهم دارد.

این روزنامه در ادامه خواهان ائتلاف رئیس مجلس با اصلاح‌طلبان شده و می‌نویسد:

قالیباف اگر اصلاحاتی را در نوع شعارها و رفتارهایی که در لیست‌ها تهیه می‌کردند، انجام دهد، او نسبت به بقیه شانس بیشتری برای ریاست مجلس دارد اما چنانچه این اصلاحات انجام نشود به نظر می‌رسد که قالیباف در ائتلاف با سایر گروه‌های مجلس فقط برای یک دوره یعنی یک سال رییس مجلس باشد و در دور بعد نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.

روزنامه اعتماد نیز مدعی اختلاف میان اصولگرایان پس از انتخابات شده و در بخشی از گزارشش آمده است:

ماجرای اختلاف در جناح راست از تلاش دو جریان و دو جناح برای زعامت بر قلمروی اصولگرایی باز می‌گردد. دعوایی که می‌توان آن را در دوگانه «نواصولگرایی» و «نئو پایداری‌ها» تصویرسازی کرد. یکی از مدعیان لیدری این قلمرو، بدون تردید محمدباقر قالیباف است که از سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ خورشیدی، خود را در شمایل زعیم اصولگرایان مطرح ساخت. قالیباف هر چند در انتخابات سال ۸۴ هم به عنوان یکی از چهره‌های اصولگرا، وارد دایره انتخابات ریاست‌جمهوری شد، اما از انتخابات سال ۹۲ بود که با استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی و اعتباری حضور در شهرداری تهران، گفتمانی متفاوت با اصولگرایان سنتی ارائه و از نو اصولگرایی سخن گفت.

بررسی‌ها نشان می دهد که رسانه های جریان اصلاح طلب طی مطالبی می کوشند تا به صورت مستمر به موضوع اختلافات در جریان اصولگرایی پرداخته و به تبعه آن جریان اصولگرایی را فاقد کفایت برای مدیریت کشور بازنمایی کنند.

این رسانه ها باید با بیان اینکه بسیار ساده‌انگارانه خواهد بود اگر تصور شود، زد و خورد شدیدی که این روزها در حوزه‌های مختلف قدرت در جناح راست نمایان شده، یک دعوای حیدری و نعمتی (قالیباف – رائفی‌پور) میان دو فرد یا دو طیف محدود در جبهه اصولگرایی است.

بنا بر تاکید رسانه‌های اصلاح طلب، این طناب کشی‌های سیاسی ناشی از تلاش طیف‌های قدرتمند جناح راست، برای سهم‌خواهی افزون‌تر از کیک قدرتی است که هر طیف اصولگرا آن را در غیاب رقبا، یکسره برای خود می‌خواهند!

اصلاح طلبان رادیکال خشونت را تقلیل و نافرمانی را تقدیس می کنند!

چهره‌ها و رسانه‌های جریان اصلاح طلب به طور هماهنگ و مستمری در حال بیان خط راهبردی در سطح رسانه ها هستند که ضمن تلاش برای سفیدنمایی اصلاح طلبان رادیکال در دامن اعتراضات و خشم اجتماعی از جانب دیگر می کوشد تا بخشی از بدنه جریان انقلابی را مصمم به بهره برداری سیاسی- انتخاباتی برای افزایش نارضایتی ها و خشم در سطح جامعه نماید.

روزنامه هم‌میهن به نقل از یکی از اعضای گروهک غیرقانونی نهضت آزادی نوشته است:

ا گذر زمان خشم و اعتراض در سراسر جهان نسبت به اسرائیل بیشتر می‌شود. اما سوال شگفت‌انگیز این است که چرا در ایران انقدر بی‌تفاوتی و حتی نگاه‌های مخالفی وجود دارد؟ سال ۸۸ زمانی که شعار «نه غزه، نه لبنان» مطرح شد، برای من عجیب بود چطور کشوری که صد سال است برای حقوق بشر مبارزه می‌کند نسبت به مهمترین مصداق نقض حقوق بشر واکنش منفی نشان می‌دهد.

به نظر من این واقعیت متأثر از رشد تصاعدی شکاف دولت-ملت و تنزل شدید امید اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت در ایران است که در نتیجه تضعیف آزادی، دموکراسی و عدم رعایت حقوق اولیه مردم رخ داده است!

رادیکال های اصلاح طلب موضوع نافرمانی مدنی و برکشیدن جنبش های اعتراضی را مورد تاکید قرار می دهند از سویی می کوشند تا مساله اقدامات خشونت آمیز را در چارچوب نافرمانی مدنی تعریف کرده و ضمن به چالش کشیدن اعتراضات خشونت پرهیز تصریح می کنند که اصل امتناع از خشونت در مبارزات اجتماعی و سیاسی عبارت است از امتناع از وارد کردن آسیب به جسم و جانِ انسان‌های دیگر، و اختلال در نظم عمومی مانند آتش زدن اماکن عمومی لزوماً از مصادیق خشونت نیست، بلکه شکلی از نافرمانیِ مدنی به شمار می‌رود!