حقوق زنان

ضرورت سیاست‌گذاری جامع در حوزه سلامت و بهداشت زنان

ضرورت سیاست‌گذاری جامع در حوزه سلامت و بهداشت زنان


به گزارش مجاهدت از گروه جامعه دفاع‌پرس، اولین جلسه کارگروه سلامت، بهداشت و جمعیت در معاونت امور زنان و خانواده با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، و جمعی از اساتید و فعالان این حوزه برگزار شد.

این کارگروه به عنوان یکی از کارگروه‌های اصلی ستاد زن و خانواده تشکیل شده و با هدف ارائهٔ مشاوره‌های کارشناسی به معاون رئیس‌جمهور در موضوعات مرتبط با سیاست‌ها و برنامه‌های ارتقای سلامت و ایمنی خانواده و زنان در کشور فعالیت می‌کند.

در این جلسه، زهرا بهروزآذر معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده بر لزوم توجه ویژه دولت چهاردهم به مسائل زنان و خانواده تاکید کرد و از عزم این دولت برای پیگیری این موضوعات با همکاری نزدیک نهاد‌ها و سازمان‌های مربوط خبر داد.

وی اظهار داشت: این کارگروه با بهره‌گیری از تخصص اعضایی شامل اساتید و متخصصان در حوزه‌های بهداشت، سلامت، جامعه‌شناسی، حقوق زنان و خانواده، روان‌شناسی و بهداشت باروری، به شناسایی چالش‌ها و خلأ‌های موجود این حوزه خواهد پرداخت. همچنین، تلاش این کارگروه در تدوین سیاست‌های اجرایی و هماهنگی در زمینه‌های سلامت، بهداشت و جمعیت خواهد بود.

در این جلسه همچنین بر ضرورت سیاست‌گذاری جامع در حوزه‌های مربوط به سلامت و بهداشت زنان و خانواده تاکید شد و اعضای کارگروه به بحث در خصوص چالش‌های فعلی و راهکار‌های عملیاتی برای ارتقای سلامت جامعه پرداختند.

بهروزآذر همچنین بر ضرورت سیاست‌گذاری جامع و پایدار در حوزه‌های مربوط به سلامت و بهداشت زنان و خانواده تأکید کرد. اعضای کارگروه ضمن بررسی چالش‌های فعلی، به اهمیت همکاری بین‌بخشی و هماهنگی بین‌نهادی اشاره کردند و تأکید داشتند که بدون ایجاد سازوکار‌های منسجم و هم‌افزا میان دستگاه‌های مختلف، دستیابی به اهداف تعیین‌شده دشوار خواهد بود.

در این نشست همچنین، مصداق‌هایی، چون لزوم ارتقای آگاهی‌های عمومی در زمینه بهداشت زنان، بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و روان‌شناختی برای زنان در تمامی مناطق کشور و نیز توسعه حمایت‌های قانونی و اجتماعی از خانواده‌ها مطرح شد تا زمینه‌های ارتقای سلامت جامعه به‌طور مؤثرتری فراهم آید.

انتهای پیام/341

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده هست

ضرورت سیاست‌گذاری جامع در حوزه سلامت و بهداشت زنان بیشتر بخوانید »

دیدار خزعلی با وزیر خانواده ارمنستان در نیویورک

دیدار خزعلی با وزیر خانواده ارمنستان در نیویورک



معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که برای شرکت در شصت و هشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل در نیویورک به سر می برد، با «ناریک مکارتچیان» وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ارمنستان، دیدار کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، خزعلی با اشاره به نشست دوم زنان تاثیرگذار در ارمنستان، ابراز امیدواری کرد که بانوان سرآمد و تاثیرگذار دو کشور شناسایی شوند و این ظرفیت جهت کمک به خودکفایی و رشد بیشتر بانوان، ارتقای ارتباطات و بهره‌برداری از توانمندی بانوان دو کشور استفاده شود.

ایجاد مشاغل منعطف برای بانوان، استفاده از پلتفرم های برخط برای حمایت از عرضه و فروش تولیدات بانوان دو کشور، حمایت از خانواده و همکاری در مقابله با الگوهای انحرافی و روایت‌های مجعول جنسیت و خانواده علی‌الخصوص نشر “ایده جنبش جهانی تعهد به خانواده”، و گسترش دیپلماسی عمومی با بهره‌مندی از اشتراکات و علقه‌های فرهنگی دو کشور از دیگر محورهای گفتگوهای معاون رئیس جمهور ایران با وزیر خانواده و خدمات اجتماعی ارمنستان بود که مورد توجه و تایید طرف ارمنستانی قرار گرفت.

مکارتچیان با ابراز خرسندی از همکاری با کشورمان در خصوص مسائل زنان و خانواده، کشور خود را حامی خانواده معرفی کرد و از تلاش‌های ایران در دهه‌های متوالی برای رسیدگی به خانواده‌های جنگ‌زدگان و شهدا تقدیر کرد.

وی تجارب ایران در توانمندسازی بانوان را بسیار ارزشمند توصیف کرد و از پیشنهادات معاون رییس جمهور کشورمان در راستای همکاری سازنده و توسعه تعاملات استقبال کرد..

از دیگر اعضای هیات ارمنستان، یکی از نمایندگان مجلس این کشور بود که با اشاره به اشتراکات و سابقه فرهنگی دو کشور، از احترام جمهوری اسلامی ایران به ارامنه ساکن در ایران و حفظ میراث فرهنگی ایشان قدردانی و بر توسعه مناسبات تاکید کرد.

معاون رئیس جمهور اسلامی ایران ایران در امور زنان و خانواده در صدر هیاتی رسمی برای شرکت در این نشست به نیویورک سفر کرده است. شصت و هشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی برابر با ۱۱ مارس ۲۰۲۴ (۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲) با حضور ۱۰۱ هیات عالیرتبه از جمله هیات جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز به کار کرد.

نشست شصت و هشتم کمیسیون مقام زن با موضوع اصلی «پرداختن به فقر و تقویت نهادها و تأمین مالی برای همه زنان و دختران» آغاز به کار کرده است. امسال ۱۰۱ هیات عالی‌رتبه از سراسر جهان در این نشست به بحث و تبادل نظر و گفت‌وگو پیرامون موضوعات اولویت‌دار زنان خواهند پرداخت.

در جهان امروز ۱۰.۳ درصد از زنان در فقر شدید زندگی می کنند و فقیرتر از مردان هستند. سازمان ملل متحد پیش بینی می کند برای پایان دادن به این فقر تا انتهای دهه پیش رو، پیشرفتی ۲۶ برابر سریعتر به سمت پایان دادن به فقر لازم است.

همچنین داده های ۴۸ اقتصاد در حال توسعه نشان می دهد که برای دستیابی به توانمندسازی زنان و پایان دادن به فقر و گرسنگی بیش از ۱۰۰ میلیون دختر و زن در جهان، به سرمایه ای بالغ بر ۳۶۰ میلیارد دلار اضافی در سال نیاز است.

دستور رسمی نشست شصت و هشتم کیمسیون مقام زن سازمان ملل در حالی به فقر و محرومیت زدایی توجه دارد که جامعه جهانی، امروز شاهد رخدادهایی تاسف باری از گرسنگی کودکان و فقیرتر شدن لحظه به لحظه زنان در فلسطین به دلیل جنگ اسرائیل است.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


دیدار خزعلی با وزیر خانواده ارمنستان در نیویورک بیشتر بخوانید »

حقوق زن در غرب به راحتی پایمال می‌شود/ آمار بالای سقط در آمریکا

حقوق زن در غرب به راحتی پایمال می‌شود/ آمار بالای سقط در آمریکا


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، ششمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دوشنبه در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این برنامه گفت: حقوق زن در غرب و خصوصاً دز آمریکا به راحتی پایمال می‌شود. سقط جنین به راحتی انجام می‌شود و به طور میانگین در آمریکا روزانه ۱۷۷۰ زن مورد تهدید و تجاوز جنسی قرار می‌گیرند و بسیاری از زنانی که در غرب در ارتش خدمت می‌کنند مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه شاهد این هستیم که بسیاری از زنان خصوصاً زنان بومی کشور‌های غربی به صورت تبعیض آمیز مورد ظلم قرار می‌گیرند، افزود: ناامنی و خشونت خانگی در کشور‌های غربی بسیار زیاد است. زنان در مسئله پرداخت دستمزدشان عمدتاً با پایمال شدن حقوقشان مواجه می‌شوند و به زنان غیربومی هم در مسئله پرداخت حقوق بیشتر ظلم می‌شود.

خزعلی با اشاره به وضعیت دشوار زنان باردار در غرب، گفت: بسیاری از این زنان در حین زایمان از دست می‌روند و این آمار حتی قابل مقایسه با زنان باردار در کشور‌های در حال توسعه نیست.

معاون رئیس جمهور افزود: آگاهی بخشی وظیفه ما و شما است؛ وظیفه افرادی است که می‌خواهند با آگاهی بخشی پاسخ قطره‌ای از خون شهدایی را بدهند که در این مسیر جانانه جنگیدند و خون خود را در راه مبارزه با آمریکا دادند.

انتهای پیام/241

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حقوق زن در غرب به راحتی پایمال می‌شود/ آمار بالای سقط در آمریکا بیشتر بخوانید »

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی



لایحه ای که با نام نهایی « پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» روز گذشته به مصوبه تبدیل شد، دارای ۵۱ماده است که بندهای حمایتی، پیشگیرانه و حقوقی درباره زنان را دربرمی‌گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، برای اولین بار، روز گذشته لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که قرار است از این به بعد زنان را زیر چتر حمایت‌های حقوقی و اجتماعی مهم قرار بدهد.

موارد مطرح شده در این لایحه مصوب ابعاد پیشگرانه، حمایتی و حقوقی و کیفری مربوط به عمده مسائل و مشکلات زنان را در بر گرفته است و سعی شده در آن به تمام اقشار زنان حتی زنان غیرمسلمان توجه شود.

این لایحه که با نام نهایی « پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» روزگذشته به مصوبه مجلس تبدیل شد دارای ۵۱ماده است. در گزارش پیش رو برخی ویژگی‌های مهم این مصوبه خواهد آمد:

مجازات برای پیشنهاددهنده رابطه نامشروع با زن

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شود

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی

هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع کند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌ شود.

تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور در صورت خودداری غیر موجه همسر

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

مجازات برای بیرون راندن همسر از خانه

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

منع ازدواج و طلاق اجباری زن

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌ شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی

در ذیل ماده ۱۵ این مصوبه، خطاب به وزارت بهداشت درباره زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی آمده است: « پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان» و در ادامه گفته می‌شود: « زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،

از پرداخت هزینه ‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می ‌گردد.»

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی بیشتر بخوانید »

عقب نشینی از ارزش‌های دینی صورت نخواهد گرفت/ دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با هنجارشکان اقدام خواهند نمود

عقب نشینی از ارزش‌های دینی صورت نخواهد گرفت/ دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با هنجارشکان اقدام خواهند نمود



وزارت کشور با صدور بیانیه ای در خصوص مساله حجاب، تاکید کرد: هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در بیانیه وزارت کشور آمده است: «ضمن آرزوی قبولی عبادات و طاعات ملّت مؤمن ایران در ماه مبارک رمضان ضمن تأکید مجدد بر رعایت ارزش ها و احکام الهی و قانون بر آمده از آن از جمله حجاب اسلامی به استحضار ملت شریف ایران می رساند مساله حجاب در سال های گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن علیه ملت مظلوم و مقتدر ایران بوده و طرح های شکست خورده ای نظیر چهارشنبه های سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری، آزادی های یواشکی و … هرگز نتوانست در اراده بانوان و دختران ایرانی در اعتلای شخصیت معنوی و حفظ هویت زن مسلمان خللی پدید آورد.

پروژه های برنامه ریزی شده توسط سرویس های امنیتی با پیشرانی افرادی معلوم الحال و فاسد العقیده از خارج از کشور در آخرین پرده با شعار عوام فریبانه «زن زندگی آزادی» تلاش کرد اهداف شوم خود را در هاله مقدس زنانه مخفی نماید اما پایداری و بصیرت و زمان شناسی ملت بزرگ ایران و خصوصا دختران و زنان قهرمان آن به همگان اثبات نمود که دشمن همچون گذشته درگیر محاسبات غلط ناشی از عدم اشراف بر عمق دلدادگی همه آحاد مردم و خصوصا دختران این سرزمین به احکام الهی و اولیاء دین است.

بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمنان در آشوب های سال گذشته تلاش کردند حجاب را به موضوعی برای دو قطبی سازی و ایجاد شکاف های عمیق اجتماعی و عاملی برای انفکاک ملت از حاکمیت تبدیل نمایند و در این راه از همه ظرفیت شبکه های اجتماعی خارجی به عنوان بستر تهاجم علیه ذهن و قلب نوجوان و جوان ایرانی به کار بست. در حالی که برآورد غلط تبهکاران فرهنگی داخلی و خارجی بر رویگردانی بانوان محترم ایرانی از حجاب تمرکز یافته بود، «سیلی» افراد «ضعیف الحجاب» علاوه بر مهابت بانوان محجبه سبب استیلای یأس بر اردوگاه جنگ چند بعدی معاندان ایران اسلامی گردید. به همین دلیل وزارت کشور بر خود فرض می داند که به احترام همه زنان و دختران ایرانی که در طوفان فتنه ترکیبی دشمن استوار مقاومت کردند و به الگویی از پایداری شناختی برای همه آحاد ملت تبدیل شدند بایستد و ابراز فروتنی نماید.

بیشتر بخوانید:

شریعتمداری: روشنگری نباید مانع برخورد با کشف حجاب باشد

مطابق آنچه گذشت ذکر سه نکته ضروری است:

۱- مجموعه دولت و وزارت کشور خود را مخاطب مطالبات عموم مردم وفادار ایران در موضوع حجاب دانسته و بر خواسته بر حق ایشان مبنی بر داشتن جامعه ای عفیف و با حیا صحه میگذارد و گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند برای تأمین حقوق مردم بویژه حق زیست عفیفانه به عنوان یکی از حقوق اساسی آحاد ملت می باشد. این امر در ماههای گذشته و رفتار اکثریت قاطع بانوان ایرانی در حفظ حجاب به وضوح نشان داده شده و بر این اساس مدعای مواجهه متناسب با مظاهر بی عفتی یا بی حجابی دارای مبانی اصیل شرعی، قانونی و انسانی بوده و از باب حقوق عامه مردم به صورت یک موضوع اولویت دار مطمح نظر مسئولان امر می باشد.

۲- تردیدی وجود ندارد که حجاب از پایه های تمدنی ملت ایران بوده و یکی از زیرساخت های بنای حیاتی خانواده می باشد. در حالی که خانواده گرایی و حفظ حریم آن از اصول زیست اجتماعی ایرانیان است می بایست از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده محافظت نمود و بر تقویت و گسترش آن ملازمت نمود.

۳- از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی تقاضا دارد با حضور مسئولانه خود در میدان، تبیین این موضوع حساس را بر خود فرض دانسته و باب گفتگوی مثبت در امر حجاب را برای همه طیف های نیازمند به بهره های فکری و ذهنی بیش از پیش باز نمایند. تردیدی نیست که «اقناع» نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب خواهد بود.

در پایان ضمن تأکید بر غیر قابل تردید بودن حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور خاطر نشان می شود که با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.»

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

عقب نشینی از ارزش‌های دینی صورت نخواهد گرفت/ دستگاه قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذیربط نسبت به مواجهه با هنجارشکان اقدام خواهند نمود بیشتر بخوانید »