حقوق شهروندی

منبع خبر

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، حجّت‌الاسلام حسن روحانی ‌رئیس‌‌جمهور، صبح امروز (دوشنبه ۱ دی) در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفت: یکی از مسائل مهمی که قبل از پیروزی انقلاب به آن فکر می‌شد این بود که اگر انقلاب پیروز شد شکل حکومت چطور خواهد بود. سال ۵۶ در جلسه‌ای در محضر شهید بهشتی و بعد هم در جلسه‌ای در محضر شهید مطهری این موضوع مطرح می‌شد. این دغدغه بعد از آن بود که مباحث امام در نجف راجع به ولایت فقیه در درس بیع مطرح شده بود و به شکل جزوه‌ای هم چاپ شده بود.

وی ادامه داد: آن زمان سوال این بود که نقش مردم و رأی آن‌ها در نظام آینده چیست؟ و آیا نظام پارلمانی خواهد بود یا به شکلی دیگر؟ امام هم در نوفل لوشاتو بود و برخی از این عزیزان مثل شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران به دیدار امام آمدند که نظام حکومتی ما چه خواهد بود. اگر یادتان باشد مردم می‌گفتند آزادی استقلال یا استقلال آزادی، حکومت اسلامی. این شعار، از زمانی تغییر کرد و به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» تبدیل شد که امام در پاریس مطرح کرد که  نظام آینده ما جمهوری است.

رئیس جمهور گفت: این هم مبتنی بود بر مباحثی که در تهران بود و مباحثی که در پاریس در محضر امام مطرح شد. برخی از آن جلسات که مهم بود را به یاد دارم و برخی را هم من نبودم و متأسفانه عزیزانی که آن موقع بحث می‌کردند اکثرشان شهید شده‌اند یا فوت کرده‌اند. حالا ممکن است نوشته باشند و در آثارشان موجود باشد.

** اگر انتخابات، مبنا نبود بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود

روحانی با بیان اینکه این فکر مهمی بود که نظام ما به‌عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گیرد، ‌اظهار داشت: نظر من که تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کرده‌ام این است که اگر نظام ما جمهوری نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به‌عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به‌خوبی حفظ کرده است. یعنی مردم اگر اشکالی هم در جمعی و یا در حکومت می‌بینند می‌گویند خب دوسال دیگر انتخابات است و فردی را انتخاب می‌کنیم که صالح‌تر و بهتر است و یا اگر در مجلس شورای اسلامی یا خبرگان اشکالی می‌بینند، می‌گویند می‌رویم نمایندگان بهتری انتخاب می‌کنیم. این‌ها نسبت به نهادها و افرادی است که با آراء مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

روحانی ادامه داد: این مسئله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آراء مردم است. حالا مشروعیت و حکومت سر جای خودش هست. اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، ‌امّا در رکن جمهوریت آن می‌خواهم تأکید کنم که آراء مردم نقش اساسی دارد. منتها ما در کشورمان متأسفانه نظام حزبی نداریم.

** در فقدان سیستم حزبی، با «هو» و جنجال و شعارهای مختلف، هدایت مردم برای انتخاب سخت‌ می‌شود

وی ادامه داد: وقتی در حکومتی تکیه می‌کنید به آراء مردم، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود؛ با هو و جنجال و نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف، ممکن است کار هدایت مردم نسبت به اینکه چه کسانی را انتخاب کنند مقداری سخت بشود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه اگر نظام حزبی بشود یک مقدار کار انتخابات راحت‌تر است، گفت: قانون اساسی ما هم حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است. در انتخابات، ما به فرد، فرد رأی می‌دهیم نه حزب؛ می‌خواهد مجلس باشد یا ریاست‌جمهوری یا خبرگان. اینطور نیست که ما بگوییم این سه حزب و دو حزب افرادشان چه کسانی هستند. فیلتر حزبی هم نداریم. در هر کشوری فیلتر هست ولی ما نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان یا هرجای دیگری هست ولی حزبی نیست. باید به این‌‌ها فکر کنیم.

روحانی با اشاره به موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: البته معمولاً قانون اساسی دیر به دیر اصلاح می‌شود ضمن اینکه الان سی سال است که قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ده ساله بود این اصلاح و در پایان عمر امام اصلاحاتی انجام شد، ممکن است یک زمانی این تغییر نیاز باشد. یکی از جاهایی که خوب است این اصلاحات انجام شود این است که آیا نظام حزبی باید به قانون اساسی ما وارد شود یا خیر.

وی خاطرنشان کرد: یک زمانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظام حزبی بحث شد و چارچوبی هم مشخص شد، اما به دلایلی متوقف شد. چند بند آن هم در صحن مجمع تصویب شد امّا متوقف ماند. ما در آن زمان، نظام حزبی را پیش‌بینی کرده بودیم. یعنی مردم می‌توانستند به حزب رأی بدهند به جای فرد. 

** می‌توانیم به قانون اساسی خود ببالیم

رئیس‌جمهور ادامه داد: در عین همه این حرف‌ها، قانون اساسی ما یکی از قانون‌های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است و می‌توانیم به آن ببالیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه فهم ما از قانون اساسی یکسان نیست، درست است که قانون مشخص کرده که چه نهادی قانون را تفسیر کند امّا تا قبل از آن، برداشت و فهم از قانون مهم است. حتی ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه، فهم‌شان مشترک نیست؛ مثل هم نمی‌اندیشند. گاهی حتی در مسائل مهم ممکن است اختلاف نظر باشد.

** جایی نداریم که مجلس نظارت کند

روحانی توضیح داد: گاهی مثلاً برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً‌ نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی. نظارت به مفهوم سوال و مواردی نظیر آن داریم ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آن‌ها را رئیس جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به‌‌نام نظارت نداریم.

روحانی با بیان اینکه فهم و استنباط ما از قانون اساسی، عین هم نیست، گفت: اینکه برنامه را چه کسی برای دولت بنویسد، حالا در زمان رژیم گذشته در قانون اساسی آن رژیم، برنامه پنج ساله می‌نوشتند. بعد که این قانون اساسی آمده، طبق این قانون، برنامه به‌عهده رئیس‌جمهور است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که برنامه و خط و مشی به عهده رئیس‌جمهور است. ما چند مرتبه برنامه تعیین می‌کنیم. یک دفعه رئیس‌جمهور برنامه تعیین می‌کند موقع انتخابات؛ در مصاحبه می‌گوید، منتشر می‌کند و مردم هم می‌خوانند و بر مبنای آن برنامه رأی می‌دهند.

وی ادامه داد: یک بار هم وقتی رئیس‌جمهور به مجلس می‌رود و برای وزرا رأی می‌گیرد، برنامه‌ها را به مجلس می‌دهد و آنجا مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و وزرا رأی می‌دهند. بار سوم هم که اصل ۱۳۴ می‌گوید برنامه و خط و مشی به عهده رئیس جمهور است، این سه بار. یک بار هم که مجلس برنامه پنج ساله تصویب و ابلاغ می‌کند. اصلاً درک و فهم اینکه این مسائل را چطور باید تلفیق بکنیم به نظر من بسیار مهم است.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: اساتید حقوقی و حقوقدانان ما فعلاً بر مبنای این قانون اساسی، روی این موارد که موارد اختلاف نظر هست فکر کنند، در روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون بنویسند و بگویند تا کم‌کم پخته شود تا به اجماع نظر برسیم.

وی ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که به شکل یکسان تلقی نمی‌کنیم این است که مجری قانون اساسی و مسئول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ یک اینکه جایگاه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. می‌گوید رئیس‌جمهور دومین مقام کشور است؛ عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است. بلافاصله بعد از این است که می‌گوید «و مسئول اجرای قانون اساسی است». یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسئولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی جز مواردی که به عهده رهبری است را به‌عهده دارد، چون یک جزئی از اجرا به عهده مقام معظم رهبری است.

روحانی تصریح کرد: این موضوع واضح است و آدم وقتی اول و آخر این را می‌‌خواند، می‌فهمد که یعنی رئیس‌جمهور در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتنِ این موضوع که لغو و بیهوده است. معلوم است که هر کسی در بخش خودش مسئول اجرای قانون اساسی است. این که حرف لغو و بی اساس و بیهوده‌ای است. اینجا نصّ صریح و واضح است و جایی که نیاز به تفسیر ندارد اینجاست. ولی الان نسبت به این هم اختلاف برداشت است. شورای نگهبان در سال‌های اولیه اینطور نمی‌گفت ولی سال های آخر و در سال ۹۱ و در این سال‌های آخر یک تفسیری کرده است.

** شورای نگهبان در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند

وی افزود: این موضوع را هم که مسئله بسیار مهمی است حقوقدانان باید بررسی کنند. شورای نگهبان هم همیشه تفسیرش یکی نیست؛ «کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ». در هر دوره یکجور تفسیر می‌کند. باز حقوقدان‌ها بحث و بررسی کنند ممکن است شورای نگهبان در مقطع دیگری تفسیر دیگری بکند. این تفسیر که همیشه نمی‌ماند، کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ تفسیرهای مختلفی در مقاطع مختلف شده است. این هم بخش بسیار مهمی است.

روحانی در ادامه، با بیان اینکه معتقدم اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند خیلی مهم باشد، گفت: در مقاطعی که واقعاً‌ یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست، مهم است. البته باید در جوّ آرامی رخ دهد و موضوع مهمی در میان باشد. بحث و بررسی بشود و بعد هم در اختیار آراء‌ عمومی مردم گذاشته و رفراندومی بشود و مردم نظر بدهند. البته سازوکار این در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده و به سادگی اجرا نمی‌شود ولی چون به‌هر صورت یکی از اصل‌های قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چندسال یک بار در موضوع مهمی اجرا و پیاده کرد و این می‌تواند خیلی هم مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است.

رئیس‌جمهور با اشاره به یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر حقوق شهروندی، گفت: گفتم منشور حقوق شهروندی را اعلام و به مردم اعلام کنیم. چند بار دوستان پیش‌نویس‌هایی را تهیه کردند تا آنکه من با تعدادی از حقوقدانان دیدار کردم. آنها سوال کردند مبنای شما برای نوشتن منشور حقوق شهروندی چیست و در چه جایگاهی می‌خواهی بنویسی؟ این لایحه است یا آئین‌نامه؟  

روحانی افزود: گفتم مبنای من اصل ۱۳۴ قانون اساسی است و بعد هم می‌تواند به شکل لایحه تبدیل شود. بعد از آن جلسات زیادی برگزار شد تا منشور منقحی تدوین شود و افرادی مسئولیت آن را برعهده داشتند.  

** ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند

وی با بیان اینکه ندیدم کسی به این منشور اشکال اساسی وارد کند، خاطرنشان کرد: ممکن است بگویند چند ماده دیگر به آن اضافه شود ولی منشور منقحی است. به خاطر این بود که مردم بدانند حقوق‌شان چیست و مسوولان اجرایی کشور و سایر مسوولان هم بدانند که این حقوق و تکالیف وجود دارد.  

روحانی ادامه داد: این جزو افتخارات دولت یازدهم است که در دولت دوازدهم ادامه یافت. معاونت حقوقی اکنون این مسوولیت را برعهده دارد. البته دستیار ویژه‌ای در این رابطه داشتیم. آنچه مهم است این است که حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و دولت با تاکید بر آنها اینها را اجرا کند.  

روحانی با بیان اینکه گزارش مفصلی توسط معاونت اداری و استخدامی به ما داده شده که خیلی خوب بود که این منشور در ادارات مختلف در حال اجرایی شدن است، ابراز کرد: به اینکه حقوق شهروندی تدوین و منتشر شود اتکا نکردیم. تلاش کردیم حقوق شهروندی را اجرا کنیم. مردم بتوانند نظرات خود را اظهار کرده و آرای خود را نسبت به افراد در صندوق بیندازند.  

** شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است

وی با تاکید بر اینکه تلاش ما در دولت این بود که مردم رأی خود را بدهند و همه جناح‌ها و احزاب نمایندگان خود را معرفی کرده و در انتخابات شرکت کنند، گفت: هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد از انتخابات نداشتیم؛ آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها، رسانه‌ها تأمین شد و شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است. البته تکنولوژی هم به ما کمک کرد.  

** اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود

روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنار آن هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم و کار زیادی در این باره انجام شده است.  

رییس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شفافیت زیادی هم بر اساس فضای مجازی ایجاد شده است، عنوان کرد: بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر آن‌ها شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند. 

رئیس دولت دوازدهم گفت: یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند.

انتهای پیام/

منبع خبر

منبع خبر

گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، فاطمه سامعی؛ براساس اصل تناسب عرضه و نیاز، در جامعه، نیازهای موجود، زمینه عرضه بسیاری از تقاضاها را فراهم می کنند. عرضه و تقاضاهایی که همیشه در چارچوب قانون نمیگنجد و اتفاقا این تجارت ها کم هم نیست، مثل کارت ملی جعلی، کارت بانکی جعلی و دسته چک جعلی. 

یکی دیگر از تجارت های غیرقانونی قدیمی در کشور ما، تجارت دانش و پژوهش است؛ در کنار مسیر رسمی آموزش در کشور، برخی هم هستند که توان تحمل و گذراندن درس و کلاس را ندارند اما به مزایای دانش و مدرک علاقمند هستند و نمی توانند از آن چشم پوشی کنند. نمونه های این میانبر علمی و پولی را از روزی که تبلیغ دیپلم در کشور دیده می‌شد، به یاد داریم تا امروز که فروش مدرک دکتری را تبلیغ می‌کنند.

اگر درباره این بازار غیررسمی اطلاعی ندارید ویدئوی زیر از بازار مکاره مدرک فروشی را مشاهده کنید:

*مدارک تحصیلی حساسیت برانگیز مسئولان زیر ذره بین 

اما در این میان برخی خرید و فروش های مدرک تحصیلی بیش از همه زیر ذره بین است؛ زیرا اگر روزی داشتن مدرک دیپلم به ضرب و زور پول برای افراد معمولی توفیق نسبتا خوبی را به بار می آورد، امروز گاهی افرادی دست به تهیه مدرک جعلی در رده های بالا می زنند و از مزایای آن بهره مند می شوند که به استناد به مدرک و دانش نداشته از تصمیم گیران کشور هستند و به غیر از زندگی خود بر سرنوشت تعداد زیادی از مردم هم تاثیر گذارند.

از همین رو است که وقتی خبر یا شایعه جعلی بودن مدرک تحصیلی مسوولان منتشر می‌شود حساسیت عمومی را برمی‌انگیزد و جامعه آن را نوعی توهین به خود تلقی می‌کند.

بین همه انواع تخلف ها و تقلب های مربوط به مدارک تحصیلی، این گزارش به طور ویژه به موضوع حساسیت برانگیز مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می‌شوند می پردازد و آن را زیر ذره بین می برد.

*مسئولانی که یک شبه بدون کلاس و امتحان دکتر یا مهندس می شوند

موضوع مدارک تحصیلی برخی از مسوولان واقعیت ناراحت کننده ای است که به دلیل سنگینی موضوع هر چند وقت یک بار عیان می شود و بار دیگر پنهان و در گوشه ای سر بسته رها می شود.

اخیرا هم این موضوع بار دیگر صدای انتقاد یکی از مسوولان وزارت علوم را بلند کرد. فریدون جعفری مدیر کل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستیار ویژه وزیر در امور حقوق شهروندی که پیش از این هم نسبت به موضوع مدارک تحصیلی جعلی و حتی مدارک تحصیلی جعلی مسوولان حساسیت خود را نشان داده بود، به تازگی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد تا شاید یک بار برای همیشه راهی برای پایان دادن به این واقعیت ناراحت کننده باز شود.

وی در توئیتی نوشت: زمانی که بحث ثروت های بادآورده در کشور داغ بود، اصل ⁧ از کجا آورده ای⁩ در ادبیات رسانه ها باب شد.

وی ادامه داد: هر چند این اصل بر خلاف اصل برائت و صحت است، ولی شاید بتوان آن را در مورد ⁧مدارک جعلی⁩ برخی از مسوولانی که به دفعات و بدون حضور در کلاس و امتحان یک شبه دکتر یا مهندس شدند، اعمال کرد.

*مصادیق مسوولانی که مدرک جعل کردند

وقتی مسوولان یکی از مخاطبان اصلی تجارت عجیب مدارک تحصیلی جعلی هستند، طبیعی است که به نسبت اهمیت جایگاهی مدیران، اخبار افشای مدارک جعلی آنان مورد توجه مردم و جامعه قرار بگیرد.

در این باره نمونه های زیادی از افشای مدرک جعلی مسوولان گزارش شده است که هر کدام در زمان خود سر و صدای زیادی به راه انداختند و حاشیه ساز شدند. 

*اولین سوت‌زنی موفق فارس و ناکام ماندن یک منتخب در ورود به مجلس به دلیل مدرک جعلی

همچنان که اولین سوت‌زنی خبرگزاری فارس در مجلس یازدهم از تجربه مشابهی در ماجرای مدارک جعلی مسولان حکایت دارد. وقتی که اوایل امسال گفته شد که یکی از منتخبان مجلس به علت ارائه مدرک غیر معتبر دانشگاهی از حضور در مجلس باز ماند و می ‌توان از این پیگیری به عنوان اولین تجربه موفق سوت‌زنی در مجلس یازدهم یاد کرد.

وقتی تخلف سینا کمالخانی به دلیل ارائه مدرک تحصیلی نامعتبر برای شرکت در انتخابات مجلس محرز شد، او نتوانست به مجلس یازدهم راه پیدا کند.این انتخابات با هزینه بسیار برگزار شده بود. هزاران نفر عضو هیات اجرایی و نظارت برای برگزاری آن تلاش کرده بودند و همچنین ده ها هزار نفر پای صندوق های رأی رفته بودند.

در این باره این گزارش را بخوانید: «تجربه اولین سوت‌زنی برای مجلس یازدهم»

*شبهه در مدرک تحصیلی عضو شورای شهر 

پیگیری اخبار این روزها نشان می دهد که پرونده مدرک تحصیلی مسوولان بنای بسته شدن ندارد و هر از گاهی اسناد این تخلف ها افشا می شود که گاهی تایید، گاهی رد و گاهی در حد شبهه باقی ماند. اما این ایرادات همواره به مدارک موسسات کمتر شناخته شده یا دانشگاه ها خارج از کشور مربوط می شود.

پیش از این هم در سال ۹۷، استعلام از مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر تبریز پشتوانه قانونی مدرک او را با تردید مواجه کرد.

علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس در تبریز در این باره گفت: متاسفانه در زمان انتخابات شورای شهر تبریز مجری انتخابات توجه لازم نسبت به مدارک کاندیداهای شهر را نداشت. البته برخی تعصبات، تعلقات و دلبستگی ‌های حزبی و گروه‌ های سیاسی مانع از توجه و دقت روی مدارک و مستندات برخی کاندیداها شد که در نهایت منجر شد که یکی از اعضای حال حاضر شورا با مدرک غیرقابل قبول انتخاب شود.

سپس فرمانداری تبریز مدرک تحصیلی این عضور شورای اسلامی شهر تبریز را تائید کرد.

*شبهه حتی در مدرک تحصیلی معاون وزیر

همچنین اخیرا هم مطلبی با استناد به سخنان یک منبع مطلع در قوه قضاییه منتشر شد که براساس آن اعلام شده بود که مدرک تحصیلی علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری جعلی است.

این مدیر کشوری به غیر از دیپلم که از ایران گرفته، باقی همه مدارک مربوط به کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاهی های خارج از کشور اخذ و ارائه کرده است که شبهاتی به اعتبار این مدارک وارد شد.

اندکی بعد روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری این استنادات را غیرواقعی خواند و موضوع را تکذیب کرد.

*جنجالی ترین جعل مدرک تحصیلی مسوولان در ایران

اگرچه مصادیق متعددی از مدرک تحصیلی جعلی مسوولان در کشور گزارش شده اما بی شک پرحاشیه ترین و جنجالی ترین مدرک تحصیلی را می توان به علی کردان وزیر وقت کشور دولت احمدی نژاد نسبت داد که مدت ها با اظهارات متناقض، رد پیاپی ادعاها، دفاعیات طرفین و افشار اسناد جدید ادامه دار شده بود.

محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت در سال ۱۳۸۷ علی کردان را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی سمت وزیر کشور به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد و مجلس هم به کردان رأی اعتماد داد. کردان پیش تر هم پست‌ های گوناگونی در معاونت مالی و اداری و معاونت استان‌ ها و مجلس سازمان صدا و سیما داشت.

کردان ادعا می کرد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده ‌است و دارای مدارک لیسانس و فوق لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی است.

اما با استعلام یک وبگاه خبری، مقام‌ های دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وی نه دکتری افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده ‌است. او همچنین گفته بود از دانشگاه آزاد اسلامی مدرک دارد. همچنین عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی هم اعلام کرد که کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ‌گونه مدرک رسمی دریافت نکرده ‌است.  

کردان با همان مدارک در دانشگاه تهران تدریس می کرد و در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد هم دروس کلیات حقوق اساسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدریس می‌ کرد.

گفته شده که احمدی ‌نژاد در احکام انتصاب سید شمس ‌الدین حسینی و حمید بهبهانی از لفظ دکتر خطاب به آنان استفاده کرده است؛ اما در حکم انتصاب علی کردان از واژه دکتر استفاده نکرده‌ است. اما در آخر احمدی ‌نژاد در دفاع از کردان گفت که او برای این مسئولیت ها نیاز به مدرک ندارد.

*سلطان جعل مدرک تحصیلی هم دستگیر شد

از زمانی که ریشه مشکلات اقتصادی به پای سلاطین در عرصه های مختلف گره خورد  دیگر واژه سلطان برای تبهکاران و مجرمان رده بالا برای مردم عادی شده است. همین چند ماه پیش بود که در بازار جعل مدرک هم سلطان جعل مدرک دستگیر شد و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به تخلفاتش رسیدگی شد.

پرونده موسسه فرهنگی هنری آفتاب یکی از پرونده‌های مهم در حوزه جعل مدارک دانشگاهی در سطح کشور بود و چندین سال پیگیری شده است.

وزارت علوم اصلی ‌ترین شاکی پرونده سلطان جعل مدارک بود. حسین جعفری ثانی نماینده وزارت علوم و دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری خراسان رضوی درباره این پرونده به خبرنگار فارس، گفت: موسسه فرهنگی هنری آفتاب با ثبت شرکت، مجوزی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ کرده که این مجوز در سال ۱۳۹۴ لغو شده است. سپس موسسه بدون کسب مجوز از وزارت علوم اقدام به صدور گواهینامه ‌های مرتبط با وزارت علوم و مدارک دانشگاهی اعم از مدارک معادل و مدارک افتخاری کرده است. این فرد با ایجاد هلدینگ جعلی به نام آفتاب مدارک دانشگاهی جعلی را صادر کرده است؛ این مدارک در حوزه آموزش عالی و در حوزه علوم پزشکی بوده اند. ابعاد دیگر این پرونده کلاهبرداری و فرار مالیاتی است که در حاشیه جعل مدارک دانشگاهی انجام شده ‌اند.

جعفری ثانی با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی با دستگاه ‌ها و سازمان‌ های مرتبط با پرونده، گفت: امیدواریم به زودی ابعاد این پرونده در سطح عمومی مطرح شود و شاهد پیشگیری از امثال این مجموعه اقدامات مجرمانه در حوزه آموزش عالی و آسیب رساندن به وجهه آموزش عالی باشیم.

در این باره بخوانید:«سلطان جعل مدرک از کاخ سن‌پترزبورگ تا میز محاکمه/ اوایل مرداد دادگاه مدارک جعلی برگزار می‌‌شود»

*تفاوت مدرک تحصیلی جعلی مسوولان با افراد عادی

اما وقتی امکان استعلام مدارک تحصیلی حتی برای افراد عادی جامعه که برای مثال خواستار شرکت در آزمون یا متقاضی دریافت گواهینامه ای هستند وجود دارد، چه طور جعل در مدرک تحصیلی مسوولان اتفاق می افتد؟ این سوال ساده که چه طور جعلی و بی ارزش بودن کاغذ مدرک تحصیلی یک مسوول قابل تشخیص نیست در حالی که همین کاغذ اگر در دست یک فرد عادی جامعه باشد قابل ارائه به هیچ نهادی نیست و به سرعت تشخیص داده می شود قابل تامل است.

2 نوع مدرک تحصیلی جعلی داریم؛ در روش اول نام موسسه جعلی است یا چنین دانشجویی در موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک به سرعت قابل تشخیص است، روش دوم، تبانی است که بدون کلاس و امتحان مدرک می دهند و تشخیص آن سخت تر است.

*روش اول تهیه مدارک تحصیلی جعلی با امکان تشخیص ساده

فریدون جعفری دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی، درباره 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی صحبت می کند.

او با تشریح تفاوت میان مدارک تحصیلی جعلی، می گوید: در برخی موارد علنا مدرک فروخته می‌شود، یعنی نام موسسه عنوان شده در مدرک جعلی بوده و فقط روی کاغذ است. یعنی چنین موسسه ای وجود خارجی ندارد یا چنین دانشجویی در آن موسسه وجود ندارد که در این شرایط جعلی بودن مدرک قابل تشخیص می شود. برای مثال نمونه این تقلب را در مدرک سینا کمالخانی منتخب مجلس دیدیم که وزارت علوم در پاسخ استعلام مدرک تحصیلی این نماینده اعلام کرد که اساسا موسسه ای با عنوان ادعا شده در مدرک تحصیلی وجود خارجی ندارد یا نمونه دیگر این روش مدرک علی کردان است که دانشگاهی که از نام آن سوء استفاده شده بود اعلام کرد که هرگز چنین دانشجویی را نداشته است.

*روش دوم تهیه مدارک تحصیلی جعلی با احتمال تشخیص سخت تر

یک روش دیگر از جعل مدرک تحصیلی یا مدرک فروشی با تبانی انجام می شود که تشخیص آن سخت تر است؛ زیرا در ظاهر امر همه چیز بدون اشکال است و تخلف ها در پشت پرده انجام شده است. جعفری در این باره توضیح می دهد: وقتی نظارت و دقت کافی در نحوه صدور مدرک در دانشگاه ‌ها به ویژه دانشگاه ‌های غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی نیست، با پدیده‌ مدرک فروشی مواجه می شویم که برای مثال یک مدیر سیاسی، همزمان با مدیریت کلان کشور در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد گرفته است. او بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد را در دو ترم گذرانده، یعنی از نابغه ترین دانشجوها، بهتر واحدها را پاس کرده است؛ این مدرک ظاهرا صحیح است اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.

به این ترتیب متاسفانه در برخی واحدهای دانشگاهی به عنوان بخشی از بدنه نظام آموزش عالی، تخلف مدرک فروشی به صورت عامدانه و آگاهانه رخ داده است. این امر خارج از حیطه اختیارات نهادهای قضایی و انتظامی و فقط مستلزم افزایش نظارت بر کیفیت آموزش عالی است.

*نحوه نظارت بر انواع متعدد مدارک تحصیلی دانشگاه های مختلف کشور

در نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم و دستگاه های اجرایی و دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند. با توجه به گستردگی تنوع در نظام آموزشی کشور، طبیعی است که مدارک متعددی هم برای فارغ التحصیلان آنها صادر می شود.

از این رو نظارت بر صحت انواع مدارک تحصیلی در کشور فقط از یک روش میسر نیست و در چند بخش انجام می شود.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان درباره روش نظارت بر صحت انواع متعدد مدارک تحصیلی در کشور به خبرنگار فارس، توضیح می دهد.

وی گفت: ۲ نوع مدرک تحصیلی در کشور داریم، نوع اول مدارک، مربوط به موسسات غیردولتی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی و دانش آموختگان خارج از کشور است که سازمان امور دانشجویان صحت این مدارک را تایید می کند.

معاون وزیر علوم گفت: علاوه بر این مدارک، ۸۰ دانشگاه هم در کشور از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مجوز فعالیت دارند و اجازه صدور مدرک دارند.

صدیقی گفت: همچنین دانشگاه آزاد هم سیستم صدور و ارزشیابی جدا برای مدارک دارد. 

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به راه اندازی اخیر سرویس استعلام مدرک تحصیلی و سرویس صدور گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش دولتی، غیردولتی غیرانتفاعی، فنی و حرفه ای، پیام نور و جامع علمی کاربردی، گفت: این سرویس ها با هدف پاسخگویی الکترونیکی به استعلام دستگاه های اجرایی و استعلام وضعیت اشتغال به تحصیل و دانش آموختگی بدون مراجعه حضوری دانشجو یا دانش آموخته به دانشگاه راه اندازی شده اند.

وی ادامه داد: مدتی است که هر مدرک تحصیلی با یک کد مشخص می شود که قابل استعلام است که با راه اندازی سرویس استعلام مدرک تحصیلی در صورت وارد کردن کد مدرک، استعلام مدرک به صورت آنلاین انجام می شود. برای این کار اطلاعات مربوط به وضعیت دانشجو به طور مداوم در سامانه دانشگاه ها به روز رسانی می شود و اطلاعات پرونده های غیر الکترونیکی قدیمی هم در سامانه دانشگاه ها وارد می شوند.

صدیقی توضیح داد: داده های این سرویس به صورت مستقیم از سامانه های آموزش دانشگاه ها دریافت می شوند و اطلاعات از طریق درگاه وزارت علوم در دسترس است. 

*چه نظارتی بر مدارک مسئولان وجود دارد؟

پس از ارائه این شواهد، این سوال مطرح می شود که مکانیزم استعلام مدارک مسوولان چیست و بر مدارک مسوولان چگونه نظارت می شود تا از این تخلف ها جلوگیری شود؟

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این سوال پاسخ می دهد. البته او ابتدا تاکید می کند که مدارک جعلی نباید در کشور وجود داشته باشد اما حجم تبلیغات و اخبار درباره جعلی بودن مدارک دانشگاهی بسیار فراتر از واقعیت است. غلامی سپس توضیح می دهد: وزارت علوم دو اقدام درباره استعلام مدارک جعلی انجام داده است. نخست قانون اجرای مقابله با تقلب است که به این وسیله با موسساتی که مدرک جعل می کنند برخورد می‌ کنیم، شورای نظارت و ارزیابی و حراست‌ های دانشگاه ‌ها و استان ها، ماموریت رصد این مسائل را دارند و مدارک جعلی و موسسات متخلف را شناسایی می کنند.

وی اضافه کرد: اقدام دوم در دست انجام فعال کردن مکانیزم ‌های کنترل صحت مدرک در کوتاه‌ ترین مدت برای اطلاع از صحت مدارک و بی اثر کردن  تقلب‌ ها،  به جای تاکید بر برخورد با جاعلان مدارک است. این کار با راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی محقق می شود که در حال حاضر سامانه راه اندازی شده و در حال تکمیل است. با این سامانه هر دستگاه و سازمانی می ‌تواند هر مدرک تحصیلی که از شخصی دریافت می‌ کند را به صورت برخط استعلام کند و با وارد کردن اطلاعات مدرک، صحت مدرک را از نظر صحت تعلق به موسسه و محتوای مدرک بگیرد. از همین رو از همه نهاد‌های حکومتی، قوای سه گانه و حتی بخش‌ های خصوصی درخواست می‌ کنیم که از دریافت و پذیرش مدارک تحصیلی افراد بدون استعلام خودداری کنند.

*سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شد

به نظر می رسد که پرونده مدارک جعلی تحصیلی در کشور با خبر خوش راه اندازی سامانه جامع استعلام صحت مدارک تحصیلی به صفحات پایانی خود نزدیک می شود. 

چند وقت پیش بود که در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در حضور حسن روحانی رئیس جمهور از وعده چندین ساله راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک یا همان سامانه فارغ التحصیلی در کشور رونمایی شد تا این سامانه امیدها برای پایان دادن به معضل مدارک جعلی در کشور را زنده کند.

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در توضیح مزیت هایی که سامانه استعلام مدارک تحصیلی قرار است فراهم کند، گفت: سامانه استعلام مدرک تحصیلی برای بخش‌های دولتی رونمایی شده است. سامانه مذکور این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر به ویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.

وی یادآور شد: همه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی روی این سامانه بارگذاری شده است و امیدواریم این سامانه باعث سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام‌ها شود.

*دیگر کسی نمی تواند خود را الکی دکتر یا مهندس معرفی نمی‌ کند

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که وزارتخانه متنوعش در راه اندازی سامانه جامع استعلام مدارک تحصیلی همکار بوده است، جزئیات بیشتری از این سامانه را اعلام کرد و از احتمال بسط این سامانه از سطح دستگاه های اجرایی به عموم مردم خبر داد.

جهرمی گفت: اطلاعات مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان همه دانشگاه ‌های کشور از سال 92 تاکنون در این سامانه تجمیع شده است و به تدریج تکمیل می ‌شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر این سامانه برای ارگان ‌های دولتی در دسترس است اما می‌ خواهیم آن را به صورت عمومی در اختیار همه مردم قرار دهیم. همچنین این احتمال وجود دارد که در آینده تمام مدارک تحصیلی همه شهروندان با حذف بخش‌ های حریم خصوصی در این سامانه در دسترس عموم قرار بگیرد که ابعاد این موضوع توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در دست بررسی است. با این کار دیگر به کسی که مدرک مهندسی دارد، دکتر نمی‌ گوییم و کسی نمی ‌تواند خود را بی ‌دلیل دکتر یا  مهندس معرفی کند.

*دست دکتر و مهندس های تقلبی به زودی رو می شود

اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده است، مخاطب اصلی آن دستگاه های اجرایی برای بررسی صحت و سقم مدارک تحصیلی افراد مرتبط هستند.

با این سامانه دور از انتظار نیست که هر از چندگاهی دستگاهی که در مورد شخص کارمند یا مدیری با شبهه مواجه شود، برای رسیدن به پاسخ سوال خود از سامانه استعلام کند و در این استعلام ها هم همواره دست دکتر و مهندس های تقلبی زیادی به زودی رو می شود. همچنین به مرور که اطلاعات این سامانه تکمیل می شود، افراد دارای مدرک جعلی بیشتری در معرض شناسایی قرار می گیرند.

*چه عواقبی منتظر مسئول متخلف در مدرک تحصیلی است؟

اکنون که سامانه جامع استعلام مدارک برای پایان دادن به معضل انواع مدارک جعلی راه اندازی شده و احتمالا نتایج استعلام از این سامانه، برای دکتر و مهندس های تقلبی عواقبی دارد، این سوال مطرح می شود که اگر تخلف مسئولی در استفاده از مدرک تحصیلی جعلی محرز شد، چه عواقبی منتظر مسئول متخلف است؟

برای پاسخ به این سوال باید سری به قانون بزنیم. بر اساس ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی هر شخص مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی را جلب کند، به حبس از یک تا ۳ سال محکوم می‌شود.

پس از اطلاع از مجازات کیفری فرد متخلف، برای اطلاع از دیگر عواقب تخلف در جعل مدرک تحصیلی از جمله تاثیر در پست شغلی به سراغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفته ایم. با توجه به آنچه که توضیح داده شد که 2 نوع مدرک جعلی شامل مدرک از اساس جعلی و مدرک اخذ شده با تبانی وجود دارد، طبیعی است که 2 پیگیری برای پاسخ این سوال خواهیم داشت.

منصور غلامی وزیر علوم عواقب استفاده از هر 2 نوع مدرک تحصیلی جعلی را شرح داد و گفت: در نوع اول، اگر محرز شود که مدرک شخصی جعلی است طبیعی است که مدرک بلااثر می ‌شود و لغو مدرک تبعات قانونی دارد، از جمله اینکه فرد در هر سطح و سازمانی از مدرک تقلبی استفاده ‌کرده باشد، همه امتیازاتی که به واسطه مدرک تقلبی اخذ شده باشد بی اثر خواهد شد و جریمه و خسارت آن هم باید پرداخت شود. برخورد دوم هم توسط قوه قضائیه اتفاق می‌افتد.

غلامی درباره عواقب افشای تخلف نوع دوم مدرک جعلی که با تقلب و تبانی صادر می شود، گفت: اگر محرز شود فردی مدرک تحصیلی خود را بدون رعایت ضوابط اخلاقی و علمی از موسسه ای دریافت کرده است، مدرک تحصیلی او باطل می شود و تمامی امتیازاتی که به واسطه آن مدرک دریافت کرده لغو خواهد شد. حتی مدرک تحصیلی دانش ‌آموختگانی که چند دهه پیش، با تخلف علمی مدرک غیرقانونی دریافت کرده باشند باطل می شود.

انتهای پیام/

منبع خبر