حقوق عامه

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلام عباس ترکی» معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در نشست علمی آزادی‌های مشروع از تحلیل معنا تا نقش قوه قضاییه در گسترش آن که در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مسئولیت‌هایی برای دستگاه قضایی از جمله رسیدگی به تظلمات و محکمه داری دستگاه قضایی مطرح شده است، اما وظایف دیگری از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نیز وجود دارد.

ترکی با طرح این سوال که قوه قضاییه چگونه می‌تواند آزادی‌های مشروع را گسترش دهد؟، گفت: این سوال مطرح است که آیا این آزادی‌ها یا معنای قانونی و یا معنای شرعی دارد و قوه قضاییه باید در عمل چه کاری انجام دهد؟ آیا باید مصادیق را توسعه دهیم و با تفسیر موسع عمل کنیم؟ آیا باید ابزار‌های دیگری همچون تضمین‌های قانونی وجود داشته و به ترک فعل‌ها رسیدگی کنیم؟

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور گفت: آزادی‌های مشروع و حقوق عامه مفاهیمی بین بخشی هستند و اگر به سایر اصول هم مراجعه کنیم، می‌بینیم برای سایر دستگاه‌ها هم چنین تکالیفی وجود دارد.

وی ادامه داد: اندیشه حفظ کرامت و تامین آزادی‌های مشروع از دغدغه‌های تدوین کنندگان قانون اساسی بوده است، اما چالشی که در این زمینه وجود دارد مفهوم و دایره مفهومی و مصداقی آزادی‌های مشروع است و اینکه آیا تعریف جامعی از آزادی‌های مشروع داریم؟ به اعتقاد بنده تعریف جامعی در این رابطه نداریم، اگر چه که با مراجعه به قانون اساسی و فصل سوم آن می‌توانیم یک مبنا و چارچوب برای آن در نظر بگیریم.

این مقام مسئول در مورد ارتباط آزادی‌های مشروع و حقوق عامه گفت: می‌تواند نسبت منطقی بین آزادی‌های مشروع و حقوق عامه وجود داشته باشد، می‌توان آزادی‌های مشروع را هم بخشی از حقوق عامه بدانیم.

ترکی گفت: به لحاظ اجرایی و عملیاتی از جمله تکالیف دادستانی کل کشور تعیین مصادیق مهم حقوق عامه است که مطابق دستورالعمل رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی تکلیفی برای دادستانی پیش بینی شده است. در دستورالعملی که در سال ۱۳۹۷ به تایید ریاست قوه قضاییه رسید مقرر شد مصادیق حقوق عامه احصا شود که با همکاری پژوهشگاه و دانشگاه‌ها مصادیق عمده حقوق عامه اعلام شد. آزادی‌های مشروع، احیای حقوق عامه، رعایت حقوق شهروندی مرتبط با آزادی‌های مشروع مصادیقی هستند که در فهرست حقوق عامه ذکر شده که می‌تواند توسعه پیدا کند.

وی گفت: از لحاظ اجرای و عملیاتی با گسترش و توسعه آزادی‌های مشروع نهاد دادستانی‌ها تکلیف پیدا کردند که گسترش آزادی‌ها را به عنوان حق عمومی مورد مطالبه قرار دهند.

ترکی در مورد وظیفه همه قوا برای تامین آزادی‌های مشروع گفت: لزوما این همسویی و هم نوایی و تعامل بین قوا تاثیر مثبت برای تامین آزادی‌های مشروع ندارد و این موضوع مشروط است به شرایطی از جمله استقلال دستگاه قضایی و انجام تکالیف حرفه‌ای و قانونی دستگاه‌ها و اینکه وظایف دستگاه‌ها به بوته فراموشی سپرده نشود. اگر این همسویی با استقلال قضایی و انجام حرفه‌ای تکالیف قانونی باشد، استقلال و مرجعیت دستگاه قضایی حفظ شده و کار‌ها قانونی انجام می‌شود.

ترکی با بیان اینکه مرجعیت دستگاه قضایی در مطالبه حق باید حفظ شود و حفظ آن الزامات و بایسته‌هایی دارد که یکی از آن‌ها حفظ استقلال دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی عمق استراتژیک نظام حاکمیتی است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در مورد آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی، گفت: ماموریت دوم دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است، چالش‌هایی در این سند در زمینه ماموریت دوم ذکر شده که از جمله آن‌ها می‌توان به تحدید سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع اشاره کرد.

وی گفت: چالش‌هایی که در این زمینه ذکر شده است ضمانت ناکافی از آزادی‌های مشروع، تفسیر پذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات، حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات و تضییع حقوق برخی از متهمان و کم توجهی به اجرای قانون در جرم سیاسی است.

ترکی گفت: از آزادی‌های مشروع می‌توانیم یک تفسیر موسع و یک تفسیر مضیق ارایه دهیم، نگاه سند تحول قضایی سال ۱۳۹۷ یک نگاه مضیق است که اکنون در مرحله بازنگری و ارتقا سند تحول قضایی هستیم. از موضوعات مورد توجه باید این باشد که در ارتقا سند تحول قضایی یک نگاه موسع را نسبت به آزادی‌های مشروع در نظر بگیریم.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور تصریح کرد: به نظام واره‌ای در زمینه آزادی‌های مشروع برای ارتقا نظام حکمرانی نیاز داریم و در این زمینه به انگاره‌ها و رویکرد‌ها باید توجه کنیم، از این رو نیاز به اتخاذ سیاست جنایی مشارکتی و قاعده‌مند کردن روابط افراد و مستحکم کردن قواعد حقوقی داریم که در این زمینه پیش بینی ابزار‌هایی برای مطالبگری وساختار‌های نظارتی و ضمانت اجرا‌هایی ضرورت دارد. همچنین به نظام جبران و پایش و ارزیابی برای پیگیری حقوق و آزادی‌های مشروع نیاز داریم.

ترکی در مورد لایحه صیانت از حقوق عامه گفت: این لایحه در این هفته تقدیم دولت می‌شود، پیشنهاد دادیم امنیت روانی مردم هم از مصادیق عمده حقوق عامه باشد تا در سال جاری شاهد یک قانون جامع باشیم که ضمانت‌های لازم را هم برای نقض آزادی‌های مشروع و حقوق عامه پیش بینی کرده باشد.

انتهای پیام/ 241

گروه اجتماعی دفاع‌پرس – سعید نوروزی‌پور؛ سند تحول قضائی با اشاره به مسئله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع به عنوان یکی از بند‌های اساسی سند تحول قضایی و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است؛ این مهم یکی از مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در سند تحول قضایی است، این سند که از منظری به رشد و ارتقای دستگاه قضایی توجه دارد و در دوره حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به تصویب رسید.

این سند بسیاری از تحولات در حوزه فعالیت‌های دستگاه قضایی را مورد توجه قرار داده است که در صورت اجرایی شدن آن بسیار مثمر ثمر و مفید خواهد بود، اما به طور ویژه در خصوص احیای حقوق عامه مواردی در این سند قید شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه فرمودند: سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تامین آزادی‌های مشروع، و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند و افزودند: ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها، نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد.

حضرت امام خامنه‌ای با استناد به دیدگاه متخصصان و کارشناسان، سند تحول در قوه قضائیه را سندی مهم و متقن برشمردند و با اشاره به تجربیات متراکم دستگاه قضا در بعد از انقلاب افزودند: از این تجربیات ارزشمند باید برای ایجاد تحول یعنی تقویت نقاط مثبت و به صفر رساندن نقاط منفی استفاده شود.

تغیرات ضروری سازمانی، تغیرات احتمالی در جهت‌گیری‌ها و یا برخی مدیران، تامین بودجه لازم با کمک دولت و مجلس، تصویب قوانین لازم و تکمیل و روزآمدی سند، نکات مهمی بود که رهبر انقلاب به عنوان لوازم عملیاتی شدن سند تحول به مسئولان دستگاه قضا خاطرنشان کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار فرمودند: این طرح باید پیش برود، پیشرفتش کم بوده، باید پیشرفت کند. باید به سمت عملی شدن، عملیاتی شدن طرح تحول و سند تحول قوه‌ی قضائیه باید پیش برود. اگر در جامعه عدالت نباشد، مشکلات بسیار زیادی گریبان آن جامعه را خواهد گرفت، از این سو اصلی‌ترین مسئله‌ای هم که در سند تحول قضائی مورد توجه قرار گرفته است، همین گسترش عدل و احیای حقوق عامه است.

از جمله موارد دیگری که در سند تحول قضائی به آن اشاره شده موضوع پیگشیری از جرم است؛ اصل 156 قانونی اساسی به موضوع پیشگیری از جرم به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه اشاره داشته است، اما نمی‌توان این مهم را فقط بر عهده دستگاه قضائی قرار داد، نهاد‌های فرهنگی – آموزشی موظفند در راستای افزایش سطح سواد حقوقی جامعه اقدام به تولیدات فرهنگی اعم از سریال، تیزر و … کنند. از ابتدای ابلاغ سند تحول قضایی، دستگاه قضا با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو بوده است، اما در برخی از حوزه مانند بخش فناوری اطلاعات و دادرسی الکترونیکی اقداماتی صورت گرفته است، و دسترسی دادن به وکلا برای ارسال برخط لوایح خود بسیاری از مراجعات حضوری را کاهش داد.

درکل نکته مثبت و نقطه قوت قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی بیشتر در بخش فناوری اطلاعات است.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه توضیحاتی درباره پرداخت حقوق بالا به یک نماینده، خواستار برخورد با کسانی که تهمت زده‌اند، شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

چندی پیش یکی دیگر از روزنامه نگارنما‌ها فیشی را منتشر کرد و مدعی پرداخت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی به یک نماینده مجلس شد. علی رغم اینکه توسط نمایندگان مجلس توضیح داده شد که این فیش مربوط به حقوق نیست و مربوط به هزینه‌های دفاتر، نیرو‌های شاغل در این دفاتر و انجام وظایف نمایندگی در حوزه‌های انتخابیه است، جریانی با تکرار عبارت سراسر دروغ حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی نمایندگان، تلاش کردند مجلسی که در سال آخر خود علی رغم برخی نقاط ضعف، در یک نگاه کلی مدال افتخار مجلس انقلابی را گرفته است، تخریب کند.

دستگاه قضایی در دوره جدید با ریاست فردی مجتهد، متخصص در شئون مختلف قوه قضاییه، شجاع، بی‌توجه به مصلحت اندیشی‌های غیردرست، امید زیادی را در دفاع از حقوق عامه ایجاد کرده است و در همین راستا هم اتفاقات بزرگی در مقایسه با گذشته در پیگیری پرونده‌های به فراموشی سپرده شده، صورت گرفته است، اما در تکمیل این اقدامات این توقع وجود دارد در راستای مطالبه مکرر رهبر انقلاب مبنی بر حفظ امنیت روانی مردم به عنوان یکی از حقوق عامه، دستگاه قضایی دروغگویان و شایعه پردازان را مورد بازخواست قرار دهد تا اینگونه نشود که مجلسی که عملکرد مناسبی در تقنین کارشناسی و هوشمندانه متناسب با نیاز‌های کشور داشته، در افکار عمومی بی اعتبار شود.

در همین راستا ضروری است توضیحاتی را درباره شایعه دروغ مطرح شده ارائه کنیم:

۱- روال پرداخت هزینه‌های دفتر و انجام وظایف نمایندگی بصورت مستقیم به نماینده، بجای استخدام نیرو توسط مجلس و هزینه‌های سنگین دائمی و بزرگ کردن ساختار اداری مجلس، در دوره‌های گذشته وجود داشته و به دلیل اینکه کمترین هزینه مالی و اداری را برای بیت المال دارد، ادامه پیدا کرده است.

از نظر همترازی یک نماینده مجلس همتراز با یک وزیر است، اما برای قیاس بهتر، خوب است امکانات یک نماینده مجلس را با استاندار یا مدیرکل یک اداره مقایسه کنیم که در یک ساختمان مستقل بزرگ مستقر است، ده‌ها کارمند، گا‌ها بیش از دو مسئول دفتر، کارشناس و مشاور، نیروی خدماتی، نگهبان و مشاور رسانه‌ای و کارمند روابط عمومی، پایگاه اطلاع‌رسانی و … دارد که حقوق همه نیز از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر این مقایسه با یک وزیر انجام شود که طبق قانون نمایندگان همتراز وزرا هستند، هزینه بی‌شمار دیگری هم اضافه می‌شود. به این‌ها اضافه کنید وظایفی که خاص نماینده است مانند مراجعه صد‌ها نفر از مردم در هفته به دفتر نماینده که گا‌ها در برخی حوزه‌های انتخابیه در روز به بیش‌ای ۱۰۰ نفر می‌رسد، ضرورت پاسخگویی بی واسطه به تک تک مراجعه کنندگان، ضرورت تصمیم گیری برای دادن رای دقیق به طرح‌ها و لوایح در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی که نیازمند مشورت گرفتن بیشتر است و… که نشان گسترده بودن دامنه وظایف نمایندگی و هزینه‌های آن است که همه نیز نیازمند هزینه است و مجلس نیز این هزینه‌ها را به صورت مجزا پرداخت نمی‌کند بلکه همه این موارد بعلاوه حقوق نماینده باید از همان مبلغی که به هر نماینده پرداخت می‌شود تامین شود.

همچنین این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که اگر قرار بود روال دولت در مجلس نیز اجرا شود و مثلا نماینده‌ای بخواهد افراد مورد اطمینان یا نزدیک به خود را وارد چرخه اداری پارلمان کند، شاهد تورم سنگین نیروی انسانی در مجلس بودیم آن‌هم بدتر از دیگر سازمان‌های دولتی چرا که هر ۴ سال بخشی از نمایندگان تغییر می‌کنند و طبیعتاً چهره‌های جدید به دنبال جذب نیرو‌های نزدیک یا مورد اعتماد خود در ساختار اداری می‌روند. در حالی‌که در شیوه فعلی با پایان دوره نمایندگی همه افراد همراه نماینده از مجلس منفک می‌شوند.

همه این‌ها تایید می‌کند اینکه هزینه‌های نمایندگی مجلس بصورت مستقیم به خود نماینده پرداخت شود، بدون اینکه بار اداری، استخدامی و هزینه‌ای آن بدوش ساختار مجلس بیفتد، بهترین منطق مدیریتی است که در همه دوره‌های مجلس وجود داشته است در غیر اینصورت ما امروز شاهد صد‌ها میلیارد هزینه اضافه بدوش کشور می‌بودیم. براساس برخی برآوردها، اگر بنا بود هزینه نیروی انسانی و اداره دفاتر نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و انجام وظایف نمایندگی به صورت غیر مستقیم و توسط مجلس تامین شود، باید حداقل ۲۰ برابر هزینه‌های فعلی از محل بیت‌المال هزینه می‌شد که شیوه فعلی جلوی آن را گرفته است.

۲- لیست هزینه‌های نمایندگی شامل هزینه‌ها بابت نیروی انسانی، اجاره و تجهیز دفاتر در شهرستان‌های مختلف حوزه انتخابیه، رفت و امد، پاسخ به مطالبات مردم و … است و سنگینی این هزینه‌ها برای برخی حوزه‌های انتخابیه به نحوی است که نمایندگان به جای دریافت ارقام فعلی، تامین این موارد توسط ساختار مجلس و دولت را مطالبه می‌کنند.

همچنین رقم پرداختی بابت هزینه‌های نمایندگی براساس تدابیر مالی که در مجلس اندیشیده شده، به صورت مستقل از حقوق و در حساب دیگری برای هر نماینده واریز می‌شود و برای هزینه‌های نمایندگی استفاده می‌شود.

۳- حقوق نماینده‌های مجلس مطابق قانون در سامانه‌های شفاف سازی نظیر پاکنا بارگذاری می‌شود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی است؛ بنابراین با توجه به نکات بالا، به‌نظر می‌رسد افراد معلوم الحالی که به نمایندگان مجلس تهمت دریافت حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی زده اند و برای رسانه‌های معاند خوراک تخریب مجلس انقلابی را تهیه کرده اند، باید در دفاع از حقوق و تامین امنیت روانی جامعه مورد بازخواست جدی و سریع مدعی العموم قرار گیرند و گزارش آن نیز به صورت شفاف به مردم ارایه شود.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «احمد رحمانیان» قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در یک گفت‌وگوی رادیویی اظهار داشت: این سازمان، در راستای اجرای وظایف قانونی خود که در قانون اساسی به آن اشاره شده و به طور مشخص نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور، نظارت و بازرسی از دستگاه‌های اجرایی و دولتی، موسسات عمومی و غیردولتی و به طور کلی دستگاه‌هایی که موضوع ماده ۲ این قانون هستند را در دستور کار دارد.

رحمانیان با اشاره به اینکه سازمان بازرسی بررسی عملکرد دستگاه‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله اداری، مالی و فنی را پیگیری می‌کند، افزود: یکی از این حوزه‌های مهم، حوزه مدیریتی است و سازمان بازرسی کل کشور در حوزه مدیریتی به دنبال این است که هر مدیر تا زمانی که در منصب است منشا خدمات برای مردم باشد و رضایتمندی مردم و ارباب رجوع را در چارچوب قانونی فراهم کرده و اقدامات اثربخش انجام دهد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: سازمان بازرسی بر همین اساس در بازرسی‌ها علاوه بر فعل‌ها و اقدمات صورت گرفته اگر ترک فعل و کم کاری هم باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی به قوانین مختلف کشور در حوزه ترک فعل‌ها اشاره کرد و افزود: در قوانین مختلف کشور به صورت پراکنده به موضوع ترک فعل‌ها اشاره شده که از آن جمله می‌توان قانون مجازات اسلامی و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد، اما قانون جامع و کامل در این حوزه وجود ندارد و در این زمینه دچار خلاء قانونی هستیم که ضرورت دارد نمایندگان مجلس این مسئله را به جد در دستور کار قرار دهند؛ هرچند که قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارکنان و پیشگیری از ترک فعل‌ها را در دستور کار دارد.

وی با انتقاد از ناکارآمدی تعداد اندکی از مدیران تاکید کرد؛ تعداد کمی از مدیران در تراز جمهوری اسلامی روحیه مردمی، جهادی و کارآمدی لازم را ندارند که حتی یک نفر از این مدیران هم اضافی است و باید برخورد شود.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به برخی از اقدامات این سازمان برای برخورد با ترک فعل‌ها اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته بیش از دو هزار گزارش نظارتی هشداردهنده و به‌هنگام به مقامات مسئول دستگاه‌ها درباره ترک فعل‌ها ارسال شده که به عنوان نمونه می‌توان به گزارش مجاهدت از‌ها در حوزه امور اراضی، حقوق عامه، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی، نحوه نگهداری کالا در انبارها، نظارت بر بازار، نظارت بر منابع آب، بازار سرمایه، هوای پاک، انتصابات و… اشاره کرد که البته این گزارش‌ها نظارتی و با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم، سوءجریانات و تخلف بوده است.

وی از برگزاری ۶۰ دوره آموزشی برای مدیران به منظور آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط و آسیب شناسی دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: البته سازمان بازرسی کل کشور فقط به مقوله پیشگیری بسنده نکرده و مدیرانی که تخلف یا ترک فعلی داشته‌اند را شناسایی کرده است.

به گفته رحمانیان در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ مدیر به دلیل ترک فعل به مراجع قضایی و انضباطی معرفی شدند که تعداد قابل توجهی از کسانی که معرفی می‌شوند در فرایند رسیدگی محکوم می‌شوند.

قائم مقام سازمان بازرسی از مردم خواست که اگر کم‌کاری، تخلف و جرمی را در دستگاه‌ها مشاهده می‌کنند از طریق شماره ۱۳۶ با سازمان بازرسی در میان بگذارند.

انتهای پیام/ 241

به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری روز یکشنبه ۲۷ آذر بخشنامه‌ای را با هدف مقابله با ترک فعل مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ضمن احصاء مهمترین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق عامه بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی تاکید و پیگیری قضایی یکی از وظایف دادستان‌های سراسر کشور عنوان شده است.

در این راستا غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و متولی اصلی صیانت از حقوق عامه اقدام به تشریح و تبیین این بخشنامه کرده و از اهمیت اجرای آن سخن گفته است.

ترکی در ابتدا با بیان اینکه دادستانی کل متولی پیگیری و نظارت بر صیانت از حقوق عامه است گفت: بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند.

این مقام قضائی گفت: براساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد ۲۲ و ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است.

وی اقدامات صورت گرفته در راستای احصاء مصادیق حقوق عامه را یادآور شد و افزود: برابر «ماده ۵ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دادستانی کل کشور موظف شده است با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر مصادیق و وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند را احصاء و در اختیار دادستان‌ها قرار دهد.

ترکی ادامه داد: به همین منظور پس از اخذ دیدگاه‌های همکاران قضایی سراسر کشور، سازمان بازرسی کل کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحب نظران علمی و دانشگاهی تکالیف دستگاه‌ها در زمینه حقوق مردم از هوای پاک تا موضوعات اجتماعی، شهری، زیست محیطی، نظام سلامت و درمان، بهداشت عمومی، حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی، رسانه و … را مورد بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۰۳ مورد از این عناوین و مصادیق عمده و کلان را احصاء شده که در مواردی هر یک از این مصادیق مشتمل بر شرح مصادیق متعددی است که در این بخشنامه بالغ بر ۳۱۹ مورد شرح مصادیق شده است.

این مقام قضایی در پاسخ به سوالی در خصوص تفاوت حقوق عامه و حقوق شهروندی گفت: گستره حقوق عامه بیشتر از حقوق شهروندی است، لذا حقوق عامه الزاماً از موضوعات خاص حقوق شهروندی نیست، مانند حقوق عامه در امور اقتصادی، بانکی، صنایع، معادن و بازرگانی، سلامت اداری و مقابله با فساد، اما حقوق شهروندی قطعاً جزء مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: رئیس قوه قضاییه با ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه تکلیف اساسی بر عهده دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور قرار داده است.

ترکی در ادامه به ابلاغ بخشنامه اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد و افزود: بر اساس وظایف دادستانی و پس از احصاء مصادیق عمده حقوق عامه، به منظور یکسان‌سازی و ایجاد وحدت رویه در امر نظارت و پیگیری حقوق عامه، این بخشنامه تنظیم و به دادسرا‌های سراسر کشور ابلاغ شد.

وی در خصوص اهداف تهیه و تدوین این بخشنامه گفت: از آنجا که عدم انجام تکالیف و وظایف مندرج در قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌ها و به عبارت دقیق‌تر ترک افعال مدیران در بخش‌های مختلف حاکمیت در نهایت منجر به نقض حقوق عامه می‌شود، لذا این بخشنامه هم از باب آگاه سازی و تاکید بر تکالیف قانونی دستگاه‌ها و هم به منظور عطف توجه دادستان‌ها به مطالبه و پیگیری تکالیف مذکور تنظیم و ابلاغ شده است.

ترکی با اشاره به محور‌های اصلی این بخشنامه گفت: این بخشنامه در ۱۹ محور اصلی شامل امور اقتصادی، بانکی، مدیریت شهری، آموزش و تربیت بدنی، خانواده، اطفال و نوجوانان و جوانی جمعیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و بهبود کسب و کار، بهداشت، درمان و دارو، ایمنی و استاندارد، امور صنفی، آسیب‌های اجتماعی، سلامت اداری و مقابله با فساد، حمایت از حقوق مصرف کننده و بهبود کسب وکار و تولید، محیط زیست، کرامت انسانی، حقوق شهروندی و.. تهیه شده است.

این مقام قضایی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را امری بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستان‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی گفت: اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور می‌باشد لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخورد‌های بازدارنده با مواردی از این دست است.

این مقام قضایی عنوان کرد: دادستانی کل کشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکار‌های نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است. اگرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده است.

معاون دادستان کل کشور اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفظ و صیانت از حقوق عامه را امری ضروری دانست و گفت: علاوه بر اهتمام همه دستگاه‌های مسئول، همت و جدیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت دقیق بر انجام تکالیف مذکور لازم است.

وی افزود: در اجرای ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲ و ۵ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف نهاد دادسرا در صیانت از حقوق عامه از دادستان‌ها سراسر کشور خواسته شد با بهره‌مندی از ۱۰۳ عنوان مصداق کلی احصا شده در حوزه حقوق عامه و مطابق قوانین و مقررات موجود، نظارت حداکثری را بر اجرای کامل قوانین به عمل آورند.

ترکی در خصوص ضمانت اجرای بخشنامه اخیر گفت: به طور مشخص مطابق بند الف ماده سه «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و روسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظایف و عدم نظارت بر اقدامات کارمندان موجب تضییع حقوق عامه یا ایراد صدمه و خسارت به اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود یا مضر به سلامت و امنیت مردم باشد دادستان‌ها موظف به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات هستند.

وی گفت: همچنین مطابق ماده ۲ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و نیز جرائم و مجازات‌های پیش بینی شده در قوانین و مقررات از جمله موارد مذکور در بخشنامه مدنظر، دادستان‌ها مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اقدام قضایی متناسب و بازدارنده هستند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به سامانه ثبت گزارشات مردمی در زمینه نقض حقوق عامه گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شده است برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص نقض حقوق عامه یا قریب الوقوع بودن آن نسبت به ایجاد سامانه‌ای با قابلیت دسترسی دادستان‌های سراسر کشور اقدام نماید.

وی ضمن اعلام آمادگی برای دریافت نظرات و پیشنهادات در خصوص سایر مصادیق حقوق عامه گفت: با توجه به پراکندگی قوانین و تنوع و گستره وسیع موضوعات حقوق عامه، اگرچه سعی گردیده فهرست نسبتاً جامعی از تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق مهم مردم تهیه و به دادستان‌ها ابلاغ شد.

معاون دادستان کل کشور گفت: از دادستان‌های سراسر کشور و همچنین مراکز علمی و دانشگاهی در خواست داریم ضمن امعان نظر در مصادیق ابلاغی، نظرات و دیدگاه‌های خود را به ما منتقل کنند.

ترکی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم هرگونه پیشنهاد یا دیدگاه در خصوص مصادیق مهم حقوق عامه از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، صاحب‌نظران، نخبگان و تمامی شهروندان را دریافت کنیم و دادستانی کل از این همفکری یا پیشنهادات قطعاً استقبال خواهد کرد.

این مقام قضایی با بیان اینکه یکی از تکالیف ما در اجرای سند تحول بحث احقاق حقوق عامه است گفت: با توجه به گستردگی مصادیق تضییع حقوق عامه و تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و بمنظور تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهاد‌های مسئول، درصدد بر آمدیم تا ضمن تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آنها، مصادیق عمده و مهم حقوق عامه را در دستگاه‌های اجرایی احصا و موارد تکلیفی و وظایف هر دستگاه را جداگانه به آن‌ها ابلاغ کنیم تا هم دستگاه‌ها تکالیف مرتبط با حقوق عامه خود را بهتر و دقیق‌تر بدانند و هم دادستان‌ها حسب مورد تکالیف مزبور را رصد، پایش و مطالبه کرده و در صورت ترک فعل احتمالی پیگیری و تعقیب کیفری مسئولان بهتر و شفاف‌تر به‌عمل آید.

ترکی گفت: به زودی لیست و جدول اهم تکالیف احصاء شده در اختیار اصحاب رسانه و صاحبنظران این حوزه قرار خواهد گرفت تا ما را در اجرای درست و کامل احقاق حقوق عامه یاری کنند.

انتهای پیام/ 241