حقوق نمایندگان

به گزارش مجاهدت از مشرق، حجت الاسلام سید کاظم موسوی عصر جمعه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل اظهار کرد: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان هیچ تناسبی با شرایط تورمی جامعه ندارد اما اینکه گفته می‌شود نمایندگان مجلس برای خودشان افزایش ۵۰ درصدی حقوق را اعمال کرده اند، صحت ندارد و شایعه‌ای بیش نیست.

وی ادامه داد: بنده به صراحت اعلام می‌کنم که اگر بیشتر از ۱۰ درصد حقوق نمایندگان افزایش پیدا کند بنده ما به التفاوت آن را دریافت نخواهم کرد و حاضر به پذیرش این امر نخواهم بود که قطعاً مردم بدانند که نمایندگان مجلس هم ردیف با سایر کارکنان ۱۰ درصد افزایش را در حقوق خود خواهند دید.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما در استان اردبیل ۸۰ هزار جوان بیکار تحصیل کرده داریم که گاه افسردگی و برخی دیگر از آسیب‌های اجتماعی به جد زندگی آنها را تهدیدی می‌کند در حالی که باید فرصت‌های اشتغال برای افراد فراهم آید.

حجت الاسلام موسوی ضررورت استقرار ناظر مستقل بانک‌ها برای استان اردبیل را یادآور شد و گفت: در شأن استان اردبیل نیست که ناظرهای استان‌های دیگر بر بانک‌های عامل نظارت کنند، انتظار می‌رود ناظر مستقلی برای اردبیل در نظر گرفته شود تا مشکلات و نارسایی‌های همچون فساد و رانت از میان برود.

وی تقویت بازار سرمایه برای جلب اعتماد مردم و تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌های مختلف را یادآور شد و گفت: بانک‌های خصوصی به رغم منابع درآمدی خوب در پرداخت تسهیلات به بخش تولید امتناع می‌کنند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوص ارائه نشده است و به نظر می‌رسد این موضوع در پیچ و خم کارهای اداری و مصوبات مجلس پنهان مانده است.

حجت الاسلام موسوی ضرورت انتقال گاز از خط لوله اتیلن غرب را به استان اردبیل یادآور شد و گفت: نهایت تأسف را باید از وزارت نفت اعلام کنیم چرا که وزیر نفت به صراحت اعلام کرده که اردبیل نیازی به این خط انقال از مسیر آذربایجان شرقی به سمت استان اردبیل را ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه مشترک امروز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با اعضای هیأت رئیسه مجلس برای بررسی و تصویب حقوق نمایندگان در سال ۱۴۰۱ و هزینه‌های اداره دفاتر (هزینه‌های نمایندگی) اظهار داشت: در نشست امروز چون در رابطه با جزئیات سرفصل‌ها اختلاف نظر وجود داشت، فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق نمایندگان برای سال جدید به تصویب رسید و مابقی سرفصل‌ها به کمیته تخصصی کمیسیون ارجاع شد تا در آنجا بررسی و مجددا در جلسه بعدی طرح شود.

وی افزود: مسأله اضافه‌کاری نمایندگان در کمیته تخصصی بررسی می‌شود تا سازوکار محاسبه و پرداخت آن به طور شفاف مشخص شود؛ چراکه نمایندگان دائما در حوزه‌های انتخابیه در حال تردد هستند و این فعالیت‌ها معمولا در حق‌الزحمه آنها دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: برای هزینه اداره دفاتر نمایندگان (هزینه‌های نمایندگی) نیز پیشنهاد ۱۰ درصد افزایش برای سال جدید مطرح شد، اما جمع‌بندی نشد و قرار شد در کمیته تخصصی کمیسیون این سرفصل نیز بررسی بیشتر شود؛ چراکه افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز و حقوق کارکنان دفاتر و اجاره‌بها بیش از این ارقام بوده است.

محبی نجم‌آبادی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه احکام مالی مجلس حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید نهایی شود، این موارد باقی مانده نیز به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

وی تصریح کرد: تاکید نمایندگان این است که مجلس باید با توجه به شعارهایش از برخی از امتیازات متعارف و قانونی چشم‌پوشی کند، اما هزینه اداره دفاتر که اجتناب‌ناپذیر است باید به صورت منطقی و شفاف مصوب و ابلاغ شود.

گفتنی است، ‌ بر اساس تبصره ماده ۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس «مقرری و هزینه‌های نمایندگی در هر سال، در جلسه مشترک هیأت رئیسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می‌رسد. نمایندگان مجلس می‌توانند حقوق و مزایای خود را از مجلس دریافت ‌نمایند. قبل از تصمیم مجدد در هر دوره، به صورت علی‌الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می‌شود».