حقوق و دستمزد

حقوق مشاغل سخت افزایش می‌یابد

حقوق مشاغل سخت افزایش می‌یابد



وزیر کار با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور داریم، گفت: تنها امتیازی که هم اکنون به این افراد داده می شود بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید دستمزد آنها هم تغییر کند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، احمد میدری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: ما بعضی مسائل را نمی‌توانیم حل کنیم و نوشتن آئین نامه هم مشکلات را حل نمی‌کند؛ مثلاً در بحث طبس، آئین نامه معادن بسیار خوب نوشته شده ولی امکان اجرای آن وجود ندارد. در بحث مشاغل سخت و زیان آور هم اینگونه است.

وی افزود: تجهیزات و ماشین آلاتی که در کشور وجود دارد فاقد ایمنی و استاندارد لازم است. اقتصاد معدن، کوچک است و نمی‌تواند به استاندارد این حوزه کمک کند. مشاغل سخت و زیان آور هم هزینه‌های بسیار سنگینی برای دولت و مردم دارد. ما به عنوان دولت در این زمینه همراهی می‌کنیم ولی شرکتها و موسساتی که بتواند اینها را از سخت و زیان آور خارج کند نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۸۵۰ هزار بازنشسته بر اساس قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند، گفت: این تعداد رو به افزایش است. پیشنهادی در شورای حفاظت فنی در این زمینه ارائه شده که کارگران کمتری در شرایط سخت و زیان آور کار کنند. ما تنها امتیازی که می‌دهیم بازنشستگی پیش از موعد است ولی باید حقوق و دستمزد آن هم تغییر کند. باید طبقه‌بندی مشاغل برای کارگاه‌های سخت و زیان‌آور انجام شود.

میدری تصریح کرد: در خصوص طبقه بندی مشاغل سخت با کمک کارشناسان وزارت تعاون به راه حلی که تاکنون پیشنهاد نشده بود، رسیده‌ایم. سازمان تأمین اجتماعی باید سامانه‌ای در این زمینه ایجاد کند.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حقوق مشاغل سخت افزایش می‌یابد بیشتر بخوانید »

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است



عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است بیشتر بخوانید »

شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳

شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳



نشست دستمزد شورای عالی کار هم اکنون با حضور وزیر کار و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حال برگزاری است و زمزمه‌ها از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و تعیین رقم دستمزد کارگران در نشست امشب حکایت دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، روز گذشته جلسه دستمزد شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد و علیرغم تلاش گروه کارگری برای همراه کردن دو شریک دیگر در بحث رقم سبد معیشت این جلسه بدون نتیجه ماند. در حاشیه نشست دستمزد دیداری میان وزیر کار و نمایندگان دو طرف صورت گرفت و وزیر کار پیشنهاد حق عائله‌مندی ۵۰۰ هزار تومانی را مطرح و اعلام کرد که حق عائله مندی به فیش حقوقی کارگران متأهل اضافه شود. این پیشنهاد در راستای توجه به قانون جوانی جمعیت و خانواده و رعایت حقوق خانوارهای کارگری از جانب وزیر کار ارائه شد که در این راستا نمایندگان کارگری معتقدند پیشنهاد مذکور می تواند جزو مزایای جانبی مزد مصوب شود و نباید پایه مزد را تحت تاثیر قرار دهد.

علیرغم آنکه برخی کارفرمایان از نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف در مذاکرات مزد خبر می‌دهند و اعلام می‌شود که رقم دستمزد امشب نهایی می‌شود، اما نمایندگان کارگری بر موضع خود مبنی بر رقم ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی تاکید و اصرار دارند و حتی کارزاری هم برای این پویش به راه انداخته‌اند که مورد استقبال گروه‌های مختلف واقع شده است.

از سوی دیگر اخباری مبنی بر نهایی کردن رقم دستمزد بدون امضای نمایندگان کارگری هم شنیده می شود که می‌تواند روال همه‌ ساله تعیین دستمزد را تحت تاثیر قرار دهد.

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تایید نزدیک شدن دیدگاه کارفرمایان و کارگران در برخی موارد گفت: یکسری دیدگاه‌های گروه کارگری و کارفرمایی به هم نزدیک شده وصرفا روی متوسط قیمت‌ها و ضریب اهمیت خوراکی ها بحث داریم که اگر امشب پذیرفته شود رقم دستمزد تعیین و تصویب خواهد شد.

باقری تاکید کرد: اگر پایه مزد کارگران را به ۱۵ میلیون تومان افزایش بدهند و مبانی مورد نظر ما را بپذیرند، موافق هستیم و صورتجلسه مزد را امضا می کنیم. فعلا روی رقم سبد چانه زنی می کنیم و هنوز به رقم دستمزد وارد نشدیم و برای تعیین رقم سبد معیشت هم معیارهایی داریم.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح مبانی و معیارهای گروه کارگری گفت: قیمت‌های متوسط مرکز آمار در بحث سبد معیشت مدنظر ماست در حالی که کارفرماها روی حداقل قیمت‌ها تاکید دارند. ما نمی‌توانیم حداقل‌ها را ملاک قرار بدهیم و قابل دسترس هم نیست دوم اینکه ضریب امنیت خوراکی ها در سبد خانوار نهایتاً ۳۰ درصد است و تاکید داریم این دو مساله و مبنا مدنظر قرار گیرد.

باقری درباره پیشنهاد حق عائله مندی کارگران متاهل که از سوی وزیر کار مطرح شده نیز گفت: استنباط ما این است که از پایه ۵۰۰ هزار تومان کم شود و به اسم حق عائله مندی به کارگران داده شود، لذا اگر حق عائله مندی قرار است جزو مزایای جانبی مزد در نظر گرفته شود می پذیریم در غیر این صورت موافقت نمی‌کنیم.

پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند با توجه به وضعیت تورم و بحران معیشت کارگران دستمزد کمتر از ۱۵ میلیون تومان قابل پذیرش نیست و دریافتی کارگر در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، باید به ۱۵ میلیون تومان برسد.

در همین راستا کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری نیز با تاکید بر تعیین رقم مزد در فرایندی سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی معتقدند وزارت کار به تنهایی نقشی در تصمیم گیری مزد ندارد و رقم دستمزد ماحصل چانه زنی سه جانبه نمایندگان کارگر،کارفرما و دولت است.

ولی الله صالحی – کارشناس حوزه کار – در این باره می‌گوید: قانون اعلام کرده باید به شکل سه جانبه تعیین شود بنابر این وزارت کار یا گروه کارفرما و کارگر به تنهایی تصمیم گیرنده نیستند و تعیین دستمزد با وفاق همه شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
وی معتقد است: در فرایند تعیین مزد مسئولیت دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بیشتر است و باید بیش از سایر شرکای اجتماعی در جهت تقویت سه جانبه گرایی تلاش کند.

این کارشناس حوزه کار افزود: از طرفی کارفرمایان هم مطالبات و مشکلاتی دارند و می‌خواهند که دولت در بحث حمایتگری به میدان بیاید و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی آنها را برطرف کند.

به گفته صالحی، کارفرمایان بنگاه‌های بزرگ با افزایش دستمزد مشکلی ندارند، ولی در مورد بنگاه‌های کوچک باید دولت ورود کند و اگر توان پرداخت دستمزد را ندارند، دولت آنها را حمایت کند.

در صورتی که اتفاق نظر میان شرکای اجتماعی در جلسه امشب شورای عالی کار حاصل شود و گروه دولت و کارفرما مواضع و معیارهای گروه کارفرمایی را بپذیرند به احتمال بسیار زیاد امشب پرونده دستمزد ۱۴۰۳ بسته خواهد شد.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است


شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ بیشتر بخوانید »

حداقل حقوق کارگران مشخص شد

حداقل حقوق کارگران مشخص شد



اعضای شورای عالی کار پس از ساعتها مذاکره فشرده بر سر افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به توافق رسیدند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، نشست دستمزد شورای عالی کار که عصر یکشنبه با حضور وزیران کار، اقتصاد، صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی آغاز شده بود پس از گذشت ساعتها چانه زنی و مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت.

شورای‌ عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ۸۳۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد.

به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حداقل حقوق کارگران مشخص شد بیشتر بخوانید »

حقوق کارگران باید به نحوی باشد که بتوانند پا به پای تورم زندگی را اداره کنند/ مجلس و دولت باید بر تورم غلبه کنند

حقوق کارگران باید به نحوی باشد که بتوانند پا به پای تورم زندگی را اداره کنند/ مجلس و دولت باید بر تورم غلبه کنند



رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:حقوق کارگری موضوع محلی نیست و کل کارگران کشور در صنایع مختلف هستند که حتما بایدبه گونه‌ای حقوق تعیین شود که قدرت خرید بالا رفته و بتوانند پا به پای تورم زندگی را اداره کنند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدباقر قالیباف صبح امروز در بازدید از کارخانه فولاد زرند ایرانیان اظهار کرد: توفیق بود که در پایان سال و جمعه آخر سال به استان شهیدپرور کرمان سفر کنیم و مزار شهید سلیمانی را زیارت کرده و از مجموعه صنعتی و زنجیره فولاد سازی زرند بازدید داشته باشیم.

وی افزود: فولاد در کشور ما از صنایع مهم و پیشرفته و صادراتی است و ۳۰ میلیون تن تولید فولاد است و تا مرز بالاتر از ۵۰ میلیون در پیش‌بینی برنامه‌ریزی دارد و برای جلوگیری از صادرات خام مواد معدنی در اولویت‌های برنامه دولت و مجلس است.

قالیباف بیان داشت: اما در مکان‌یابی و نحوه استقرار محل فولادها و زنجیره تولید و ارزش افزوده آنها باید تجدید نظر داشته باشیم که در برنامه ۵ ساله هفتم و سیاست‌گذاری دراز مدت به‌عنوان یک مجموعه پیشران در اولویت است.

وی تصریح کرد: از فرصت‌های بزرگ کشور و مهمتر از حوزه نفت و گاز، حوزه معادن است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص حقوق پایین کارگران خاطرنشان کرد: با کارگران صحبت کردیم از پیمانکاری و رسمی گله‌مندی داشتند و حق هم می‌دهم حقوق نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده اما چون روند تورم با سرعت بالا می‌رود و قدرت خرید کاهش یافته، از موضوعاتی است که دولت و مجموعه مجلس باید پیگیری کنند و غلبه بر تورم پیدا کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: حقوق کارگری موضوع محلی نیست و کل کارگران کشور در صنایع مختلف هستند که حتما باید به گونه‌ای حقوق تعیین شود که قدرت خرید بالا رفته و پا به پای تورم بتوانند بیایند و زندگی اداره کنند، اما طبیعتا واحدها و کارخانه‌هایی که سختی کار و آلودگی محیطی دارند باید ویژه‌تر دیده شوند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حقوق کارگران باید به نحوی باشد که بتوانند پا به پای تورم زندگی را اداره کنند/ مجلس و دولت باید بر تورم غلبه کنند بیشتر بخوانید »