حقوق و دستمزد

مصوبه افزایش دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

مصوبه افزایش دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟



عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد شایعه است، گفت: شورای عالی کار در سال جاری جلسه رسمی نداشته است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمدرضا تاجیک اظهار داشت: دیروز یک جلسه غیررسمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و موضوع جلسه هم در مورد تغییر دستمزد نبود بلکه در مورد معاش و امنیت شغلی کارگران و تدوین بسته حمایتی از اشتغال آفرینان بود. چه بسا که از شروع سال جدید به این سو چندین جلسه داشته‌ایم.

عضو کارگری شورای عالی کار افزود: به نظر می‌رسد برخی از کارفرمایان با شایعه به دنبال رسیدن به اهداف خود هستند و می‌خواهند امتیاز بگیرند. در حالی که اگر قرار باشد تغییری در مصوبه دستمزد ایجاد شود باید جلسه رسمی شورای عالی کار با محوریت بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۱ کارگران برگزار شود که تاکنون چنین چیزی نداشتیم.

وی ادامه داد: نکته مهم آن است که حتی اگر درخواستی در مورد بازنگری در دستمزد باشد نمایندگان کارگری این موضوع را نخواهند پذیرفت. از سویی دیگر نیز نمایندگان کارفرمایی تاکنون در تمام جلسات از نحوه افزایش دستمزد دفاع کرده‌اند و ما مخالفتی از طرف آنها ندیده‌ایم.

تاجیک در مورد اینکه آیا امروز جلسه دیگری برگزار خواهد شد، گفت: تا به همین لحظه هیچ خبری از برگزار جلسه نبوده است. بنابراین جلسه‌ای امروز برگزار نخواهد شد.

روز گذشته و در پی برگزاری جلسه‌ای بین وزیر کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی اخباری مبنی بر تغییر دستمزد سایر سطوح مزدی برای سال ۱۴۰۱ منتشر شد که تکذیبیه وزارت کار و نمایندگان کارگری را در پی داشت.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مصوبه افزایش دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ بیشتر بخوانید »

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا



سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که بازار کار کشور همچنان تحت تاثیر تداوم شیوع کرونا قرار داشت و پایان سال با رویدادهای قابل توجهی از جمله تصویب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران همراه بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان“تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” نامگذاری شد. رهبر معظم انقلاب در ادامه شعار سال ۱۳۹۹ (جهش تولید) شعار سال ۱۴۰۰ را “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها” اعلام و تاکید فرمودند که دولت فعلی و دولت آینده باید با حمایت‌ های همه جانبه قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن همت کنند جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.

بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار، حذف قوانین مخل کسب و کار، جلوگیری از واردات بی رویه، مقابله با پدیده قاچاق، حمایت از تولید داخلی، اصلاح و بازنگری قوانین بانکی و گمرکی، بهبود فضای کسب و کار، احیای بنگاههای راکد، فعال کردن شهرک های صنعتی، ثبات نرخ ارز و کنترل تورم را از جمله راهکارهای تحقق شعار سال مطرح کردند.

سال ۱۴۰۰ همچنان با تداوم شیوع ویروس کرونا مواجه بودیم، بسیاری از کسب و کارها نظیر هتل ها، رستوران‌ها، تالارها، مراکز اقامتی و گردشگری، زائرسراها، سینماها و باشگاه های ورزشی همچنان از این مساله تاثیر پذیرفتند و بیکاری نیروهای کار در این بخش‌ها و تعطیلی و توقف فعالیت این مشاغل تا ماهها ادامه داشت.

برابر اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در دولت دوازدهم، ریزش حدود دو میلیون شغل در دوران کرونا اتفاق افتاد که با پرداخت تسهیلات حمایتی و تلاشهای صورت گرفته، بیش از یک میلیون نفر به چرخه کار برگشتند.

دولت سیاست حمایت از مشاغل و پرداخت وام بیمه بیکاری کرونا را همچون سال ۱۳۹۹ ادامه داد و پرداخت تسهیلات حمایتی، استمهال بدهی های بانکی، اعمال معافیت های مالیاتی و دیگر اقدامات حمایتی برای کمک به بنگاههای آسیب دیده متوقف نشد.

هرچند به گفته مقامات کارگری، بسیاری از کارگران واحدهای آسیب دیده، کارگران روزمزد و ساختمانی از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم ماندند و بخش اعظمی از آنها نتوانستند به دلایل متعدد وام کرونا را دریافت کنند.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

در سال گذشته وزارت کار با توجه به شیوع موج چهارم کرونا در ابتدای سال و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اعتبار پروانه کار شرکتهای متقاضی نیروی کار خارجی را تا پایان خرداد ماه تمدید کرد. این اقدام پیرو دستور معاون اقتصادی رئیس جمهور مبنی بر تمدید خودکار اعتبار همه مجوزهای صادره از سوی دولت صورت گرفت.

در راستای سیاستهای فعال بازار کار، اجرای طرح های اشتغال کارورزی، یارانه دستمزد، آشنایی با محیط واقعی کار و طرح مشوق بیمه کارفرمایی در کنار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از سوی وزارت کار دنبال شد.

از دیگر رویدادهای سال گذشته می توان به تصویب کمک هزینه مسکن کارگران اشاره کرد. تعیین دستمزد ۱۴۰۰ در روزهای پایانی سال ۱۳۹۹ صورت گرفت اما مصوبه افزایش حق مسکن برای اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت از این رو، محمد شریعتمداری ـ وزیر وقت کار ـ با پایان تعطیلات عید، درخواست افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از مبلغ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ را به هیات دولت ارائه کرد و سرانجام حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی کارگران در ۲۲ اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران رسید.

سال گذشته موضوع احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ارزان قیمت در جوار شهرکها و نواحی صنعتی کشور برای کارگران با اولویت کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی مطرح شد تا از طریق ساخت این واحدها مشکلات رفت و آمد کارگران از شهرک ها و نواحی صنعتی به محل سکونت برطرف شود.

در سال ۱۴۰۰، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد و می توان گفت که پایان و آغاز فعالیت دو دولت را شاهد بودیم؛ شش ماه نخست سال با آخرین روزهای عمر دولت دوازدهم گره خورد و نیمه دوم سال با استقرار دولت سیزدهم همراه بود.

با توجه به ماههای آخر فعالیت دولت دوازهم طبعا نمی توان اقدامات گسترده یا اجرای طرح ها و برنامه های جدید را از سوی وزارت کار متصور بود و کاندیداهای ریاست جمهوری تبلیغات و مناظرات انتخاباتی خود را به تدریج آغاز کرده بودند.

بسیاری از فعالان کارگری با آغاز تبلیغات کاندیداها، از دغدغه ها و مطالبات خود سخن گفته و از رئیس دولت سیزدهم، تضمیمن امنیت شغلی کارگران و مشخص شدن تکلیف قراردادهای موقت، رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری، بهبود وضع معیشت کارگران و بازنشستگان، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی، حمایت از کارفرمایان و بنگاههای تولیدی، ساماندهی و رسیدگی به قراردادهای کار، ‌بهبود فضای کسب و کار، حل مساله اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان، توجه به مسکن کارگری و رفع تبعیض و فاصله طبقاتی را از رئیس دولت جدید خواستار شدند.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

خرداد ماه سال گذشته کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس شورای اسلامی با قید دو فوریت به تصویب رسید.

طرح بیمه کارگران ساختمانی طرحی بود که در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد. کلیات طرح مدتی بعد به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت و به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری فرصت رسیدگی بیشتر پیدا نکرد.

مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی اواخر سال گذشته اعلام کرد که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با تصویب این طرح گامی اصولی برای توسعه خدمات تأمین‌ اجتماعی به کارگران ساختمانی برداریم.

ثبت نام چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر از دیگر رویدادهای سال گذشته بود. این جشنواره همه ساله با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی کارآفرینان در سراسر کشور برگزار و الگوهای برتر کارآفرینی به جامعه معرفی می شود.

از دیگر رویدادهای سال ۱۴۰۰، برگزاری نوزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت بود که با حضور معاون اول رییس جمهوری و از طریق ارتباط وبیناری با مرکز تربیت مربی کرج آغاز شد. نفرات برتر به مرحله بین المللی مسابقات جهانی مهارت صعود کردند که مهرماه ۱۴۰۱ به شانگ‌های چین اعزام می شوند.

تصویب سیاست های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو در هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کار را باید از دیگر رویدادهای سال گذشته دانست که زمینه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و حمایت‌های گمرکی و ضمانت نامه بین‌المللی به کارآفرینان از این طریق فراهم شد.

با تداوم شیوع کرونا، آمار تلفات نیروی انسانی در تابستان سال گذشته صعودی شد و تا مرز ۷۰۰ نفر هم پیش رفت و متاسفانه عده بسیاری از هموطنان جان خود را از دست دادند. این مساله نگرانی از سلامت نیروهای کار شاغل در بسیاری از مجموعه ها و ادارات از جمله کارخانه ها را به دنبال داشت. هرچند که کارمندان دولت از مدتها قبل با مصوبه ستاد ملی کرونا فعالیت خود را از طریق دورکاری ادامه دادند اما خواسته مقامات کارگری، واکسیناسیون هر چه سریع‌تر کارگران به ویژه کارگران مشاغل پرخطر و کارگران واحدهایی بود که به عنوان نیروی مولد کشور فعالیت خود را در دوران کرونا تعطیل نکرده بودند.

با افزایش آمار جانباختگان کرونا، بخش خصوصی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، آمادگی خود را برای واردات واکسن اعلام کردند و در کنار آن تلاش متخصصین داخلی برای به ثمر رساندن هرچه سریعتر تولید انبوه واکسن کرونا جریان داشت تا سرانجام با روی کار آمدن دولت سیزدهم، آیت الله رئیسی، واردات واکسن را در اولویت قرار داد و به این ترتیب در کنار واکسن های تولیدی داخل، واکسن کرونا نیز در اختیار آحاد جامعه قرار گرفت و کار واکسیناسیون کارگران در کارخانه ها و واحدهای اقتصادی آغاز شد.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

در هفته تعاون سال گذشته، ۲۶۸ طرح تعاونی در حوزه های تولیدی، توزیعی و خدماتی با سرمایه گذاری ۳۳۸۷ میلیارد تومان اعتبار، عضویت ۱۴ هزار و ۳۴۹ نفر و اشتغالزایی ۷۰۰۰ نفر افتتاح شد.

از جمله اقدامات صورت گرفته توسط وزارت تعاون در دولت دوازدهم می توان به ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون ایران (منتا) با هدف توسعه نوآوری و افزایش بهره‌ وری در تعاونی ها، ایجاد شفافیت با محوریت راه اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون به منظور کاهش مدت زمان ثبت تعاونی ها، برگزاری الکترونیکی مجامع عمومی شرکت‌های تعاونی، راه اندازی اندیشکده تعاون، افزایش ۱۴ برابری بودجه شکل گیری و توانمند سازی تعاونی ها، اختصاص ۷۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری بانک توسعه تعاون برای تعاونی های مسکن با اولویت مسکن کارگری، ایجاد خطوط اعتباری مختلف با نرخ ترجیحی برای تعاونی های دانش بنیان، جوانان و زنان، افزایش تحویل واحدهای تعاونی مسکن مهر از ۱۴ درصد به ۹۵ درصد، اجرای قانون ۲۰ درصد تخفیف در سهم کارفرما با همکاری معاونت اشتغال وزارتخانه و اختصاص تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به تعاونی های فعال در حوزه مهار کرونا اشاره کرد.

شهریور ماه ۱۴۰۰، حجت الله عبدالملکی پس از کسب رأی اعتماد از مجلس، سکان اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفت.

وی به فاصله کوتاهی اجرای الگوی زیست بوم ملی اشتغال را به عنوان چشم انداز اشتغال وزارتخانه متبوع خود نام برد و از هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داد.

این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده که از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ را شامل می شود و دولت برای تحقق برنامه اشتغال میلیونی طی چهار سال از ظرفیت بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.

زیست بوم ملی اشتغال از فارغ التحصیلان دانشگاهی تا کارگر ساده را دربر می گیرد و مهارت در آن به عنوان شاه کلید اجرای برنامه نقش اساسی دارد.

یکی از اقدامات مهم و موثر وزارت کار،  ماهانه شدن جلسات شورای عالی کار بوده تا از این طریق مطالبات و مشکلات جامعه کار و تولید پیگیری و حل و فصل شود. برگزاری منظم و مستمر جلسات شورای عالی کار از جمله خواسته های جامعه کارگری بود.

از دیگر اقدامات مهم وزارت کار در دولت سیزدهم،  کاهش زمان صدور مجوزهای کسب و کار بود که این اقدام در ابتدا با صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای در سه روز آغاز شد و با کاهش زمان صدور مجوز مشاغل خانگی تایید محور و ثبت محور ادامه یافت.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

فساد ستیزی، شفاف سازی دخل و خرج‌های سازمان تامین اجتماعی، ‌ تقویت دستمزد و حمایت از کارفرمایان با برنامه مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار، تقویت معیشت کارگران و بازنشستگان، امضای تفاهم نامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و ارسال آیین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار به هیات وزیران با هدف تعیین تکلیف مسکن کارگران از دیگر برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از زمان شروع فعالیت بوده است.

در حوزه معاونت روابط کار، یکی از اقدامات مهمی که صورت گرفت اجرای مقاوله نامه بازرسی سازمان بین المللی کار بود که کشور ما به آن پیوسته است.

لایحه تصویب مقاوله نامه بازرسی کار از سوی دولت قبل به مجلس ارسال و تصویب شد. موضوع اصلی مقاوله‌نامه، تقویت نظام بازرسی کار در کشورهای عضو سازمان بین المللی کار است که خوشبختانه مفاد آن در قوانین کار ایران موجود است و با ساختار قوانین حوزه بازرسی ایران مطابقت دارد.

کاهش تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری، کاهش تعداد کارگران دارای مشکل در واحدهای اقتصادی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش تاسیس تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش و انجام بازرسی های ویژه و ضربتی کار از کارگاهها، تکمیل سامانه جامع روابط کار، تدوین پیش نویس آیین‌نامه اجرای مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی و راه اندازی سامانه پایش کار با هدف صیانت از نیروی کار و شناسایی و حل مشکل بنگاههای اقتصادی از دیگر اقدامات انجام شده است.

در حوزه معاونت اشتغال، تصویب برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی توسط هیات وزیران، یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.

این مصوبه به پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات دولت مطرح شده بود و سازماندهی زیرساختها در حوزه بازارچه های مرزی، تسهیل مجوزها و صادرات از مناطق مرزی، تقویت ظرفیتهای مناطق مرزنشین در حوزه صادرات و گسترش پایانه های صادراتی از جمله مزایای آن به شمار می رود.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

شناسایی و شناسنامه دار کردن ۴۰۰ هزار کارآفرین در کشور، صدور ۵۳ هزار فقره مجوز مشاغل خانگی با اشتغالزایی بیش از ۴۳ هزار نفر، ایجاد سامانه جامع کاریابی ها با هدف معرفی و اتصال کارجویان و کارفرمایان به یکدیگر، راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان، روزآمدسازی سامانه ملی رصد اشتغال، شناسایی کاریابی های غیرمجاز، اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی در ۳۱ استان، صدور و تمدید گواهینامه شغلی برای کارگران ایرانی شاغل در خارج، طراحی و اجرای اطلس الگوهای اشتغال کشور، مانع زدایی از مشاغل خانگی و تسریع و تسهیل گری در صدور مجوزهای برای رشته های ثبت محور از طریق صدور آنی مجوز و برای رشته های تایید محور از طریق صدور سه روزه مجوز را می توان از مهمترین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در معاونت اشتغال وزارت کار نام برد.

در حوزه معاونت تعاون، ایجاد بیش از ۱۲۴۰ شرکت تعاونی با اشتغالزایی ۲۸ هزار نفر، تقویت تعاونی‌های سهامی عدالت و پیگیری واگذاری سهام به جاماندگان، اصلاح قوانین بخش تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس، ایجاد مراکز نوآوری و توسعه تعاون جدید (منتا)، تشکیل کارگروه رفع موانع اعتباری تعاونی ها و شناسایی بیش از ۱۵۰۰ تعاونی دارای مشکل، پیگیری مطالبات چندین ساله پرسنل شاغل در تعاونی‌های سهام عدالت و پرداخت ۷۵ درصد حقوق و مزایای معوق، مشارکت در اجرای قانون جهش تولید مسکن و پیگیری تحویل و بهره برداری از واحدهای باقی مانده مسکن مهر در حوزه تعاون، افتتاح ۱۰۲ طرح تعاونی در دهه مبارک فجر، جذب حدود ۱۵ میلیارد تومان مشوق بیمه ای از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی کشور و ارائه طرح مردمی سازی سرخابی‌ها با رویکرد واگذاری سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در قالب تعاونی های سهامی عام از اهم اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود.

در حوزه مهارت، از اهم اقدامات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شش ماهه دوم سال و با استقرار دولت سیزدهم می توان به شناسایی و معرفی بیش از ۴۷۲ فرصت شغلی مهارت محور کم سرمایه بر، کاهش زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای، تدوین ۶۰۰ استاندارد شایستگی و ارزشیابی مبتنی بر چارچوب صلاحیت حرفه ای، تهیه طرح مهارت آموزی هیبریدی دانشجویان، صدور گواهینامه مهارت برای بیش از ۴۹۹ هزار نفر از کارجویان، کارآموزان، شاغلین صنایع و صنوف و متقاضیان آزاد، کاهش زمان صدورمجوز پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد از ۸ ماه به ۳ روز و کاهش زمان صدور گواهینامه مهارتی از ۴۵ روز به ۷ روز اشاره کرد.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت پاداش نوروزی (عیدی) کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی مطابق مصوبه شورای عالی کار، از دیگر خبرهایی بود که در آخرین روزهای سال انتشار یافت.

با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱، مقرر شد پاداش نوروزی کارگران مشمول قانون کار و شاغل در دستگاه‌های اجرایی، مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شود که از سوی بیشتر فعالان کارگری به عیدی دیوان عدالت اداری به کارگران تعبیر شد.

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا

مهمترین رویداد سال ۱۴۰۰ در حوزه کارگری،  تعیین حداقل دستمزد کارگران بود که برخلاف تصور و تجربه سنوات گذشته، با برنامه ریزی و پیگیری مستمر معاونت روابط کار وزارتخانه، جلسات زودتر از پایان سال به نتیجه رسید. شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت چانه زنی و مذاکره فشرده میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی، با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ موافقت کرد و مبلغ بن خواربار و حق مسکن کارگران را نیز افزایش داد. این تصویب در سایه همراهی و همدلی نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت رقم خورد و رضایت نسبی جامعه کارگری را فراهم کرد و قدرت خرید از دست رفته به خانوارهای کارگری را تا حدودی بازگرداند.

با تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد شاید دریافتی کارگران به نسبت سال قبل اندکی تقویت شد ولی نباید فراموش کرد که کماکان با رقم ۹ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری فاصله بسیاری دارد. دستمزد ۱۴۰۱ بالاتر از نرخ تورم تصویب شد تا به اذعان کارشناسان ضمن بهبود وضعیت معیشت خانوارهای کارگری، نویدبخش روزهای رونق بنگاه‌های اقتصادی در سال جدید و تداوم کار و تلاش کارگران در خطوط تولید باشد.

منبع: ایسنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فعالیت تدریجی کسب و کارها در سایه کرونا بیشتر بخوانید »

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، علی‌ بابایی‌کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق و سطح معیشتی کارگران، اظهار کرد: قاطبه نمایندگان مجلس عزم جدی برای ارتقای سطح معیشت و حقوق کارگران دارند.

بیشتر بخوانید:

نماینده کارگر: چطور افزایش ۱۰باره قیمت محصولِ کارفرما قانونی ولی افزایش ۲باره مزد غیرقانونی است؟

وی با تأکید بر اینکه یکی از دغدغه‌های همیشگی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف و تشکل‌های کارگری، نداشتن تناسب میان حقوق کارگران و هزینه‌های سید معیشتی بوده و هست، گفت: امروز کارگران شرایطی دارند که توان پرداخت هزینه‌های عادی زندگی را نیز ندارند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کارگران بتوانند به راحتی بتوانند مخارج معمول زندگی، نظیر اجاره خانه و یا حتی خرید کالاهای اساسی را پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید:

شیوه ناعادلانه افزایش حقوق کارمندان دولت/احجاف علیه حداقلی‌بگیران

بابایی‌کارنامی همچنین از برنامه‌های مجلس برای تعیین معیارهای و ملاک‌هایی در راستای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: در جلساتی که تاکنون در فراکسیون کارگری مجلس برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران داشته‌ایم، قرار است شرایط و ملاک‌هایی برای این موضوع تعیین کنیم.

بیشتر بخوانید:

میانگین دستمزد ماهانه پرسنل شرکت‌های دولتی ۱۵میلیون!

وی اضافه کرد: وضعیت افزایش حقوق کارگران در سنوات گذشته، هیچ‌گاه متناسب با نرخ تورم نبوده است، باید ضوابط و مقررات تعیین میزان افزایش حقوق کارگران تغییر کند، زیرا ساماندهی و ساز و کار مناسب و چارچوب مشخص و واقع‌بینانه‌ای برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین به نحوه تعیین میزان افزایش حقوق کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار اشاره  تصریح کرد: طبق این ماده قانونی، شورای عالی حقوق و دستمزد می‌بایست نرخ کارگران را متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین کند، اما امروز شرایط این قانون برای افزایش حقوق کارگران احراز نمی‌شود.

بابایی‌کارنامی با تأکید بر اینکه چارچوب‌ها و ضوابط تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید تغییر کند، گفت: درخواست ما از شورای عالی حقوق و دستمزد این است که در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران؛ نگاه واقع‌بینانه و منطقی داشته باشد و برای سال ۱۴۰۰، حقوق کارگران واقعا متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۱۰۰درصدی مزد هم جوابگوی هزینه کارگر نیست

وی همچنین، تعیین میزان و درصد مشخص برای افزایش حقوق کارگران را غیرمنطقی دانست و تأکید کرد: تعیین درصد مشخص برای میزان افزایش حقوق کارگران، آسیب‌زاست و باعث می‌شود افزایش حقوق کارگران در چارچوب اعداد و ارقام و درصد، محدود شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس اضافه کرد: تلاش می‌کنیم حقوق کارگران در سال آینده، با همکاری و تعامل شورای عالی حقوق و دستمزد به نحوی تعیین شود که متناسب با نرخ تورم باشد.

بابایی‌کارنامی همچنین به تعیین ملاک‌هایی برای تعیین نحوه افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: قرار است در معیارهایی که برای تعیین افزایش حقوق کارگران مدنظر قرار دهیم، تناسب با نرخ تورم، ایجاد شرایطی برای تخصیص بُن‌ به کارگران و نیز ایجاد سازوکارهایی برای کمک‌های غیرنقدی به کارگران در اولویت این معیارها و ملاک‌ها قرار دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هفته آینده در جلسه‌ای در کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این ملاک‌ها و معیارها برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید و در قالب پیشنهاداتی به شورای عالی حقوق و دستمزد ارائه خواهیم کرد.

منبع: تسنیم



منبع خبر

جزئیاتی از معیارهای مجلس برای افزایش حقوق کارگران بیشتر بخوانید »

افزایش حقوق خانواده شهدا از مهر ماه

افزایش حقوق خانواده شهدا از مهر ماه



به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سردار حسین صفری با تقدیر از مساعدت نوبخت در پرداخت بخشی از مطالبات ایثارگران از جمله پاداش پایان خدمت خانواده شهدای مشمول قانون حقوق حالت اشتغال، ذخیره مرخصی شهدای بازنشسته و مطالبات اجرای ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، با بیان اینکه در مرحله اول، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان از معوقات ایثارگران در سال ۹۸ به بیمه دی به دستور نوبخت پرداخت شد، افزود: طبق ابلاغیه برنامه ششم توسعه که شامل افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت می‌شد، با موافقت نوبخت علاوه بر تخصیص اعتبارات جاری بنیاد شهید و امور ایثارگران ۳,۶۷۰ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت مطالبات فوق تخصیص پیدا کرد که در این راستا ۹۳ هزار خانواده جانباز از این قانون استفاده کردند و معوقات آنان پرداخت شد.

وی افزود: خبر خوش نوبخت این بود که به اطلاع خانواده معظم شهدا و ایثارگران برسانیم که از این ماه، خانواده محترم شهدا نیز از این قانون و موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان بهره‌مند می‌شوند.

سردار صفری افزود: همچنین هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در ماه جاری به بیمه دی پرداخت شده است که علاوه بر مبالغ مذکور ۱۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بابت اعتبار هزینه‌ای بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکنون تخصیص یافته است.

مشاور امور ایثارگران سازمان برنامه و بودجه همچنین با اشاره به شرایط کنونی کشور و شیوع ویروس کرونا گفت: جانبازان و ایثارگران از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و به واکسن آنفلوانزا نیاز دارند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بنیاد شهید امور ایثارگران قرار بود ۴۱۰ هزار واکسن به جانبازان شیمیایی سخت و صعب‌العلاج و پدر و مادر سالمند شهیدان ارائه دهند که از این تعداد فقط ۶۰ هزار واکسن تهیه شده و هنوز توزیع نشده که این موضوع نیز در این سازمان در حال پیگیری است.

منبع: مهر



منبع خبر

افزایش حقوق خانواده شهدا از مهر ماه بیشتر بخوانید »