حقوق

به گزارش مجاهدت از مشرق، محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در مجمع عالی کارگران ایران با اشاره به اینکه حداکثر سهم دستمزددر قیمت تمام شده می تواند ۳درصد باشد گفت: اینکه به بهانه افزایش نرخ تورم افزایش مزد را سرکوب می کنند, منصفانه نیست. رابطه دستمزد و تورم یک رابطه بلند مدت و رابطه معناداری نیست .ترمیم دستمزدها باید به استناد تورم اعلامی و جدای از آن تأمین معیشت خانوار انجام شود.

وی گفت: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت:شاید افزایش دستمزد یکی از عوامل تورم باشد اما همه عوامل تورم زا در دستمزد خلاصه نمی‌شود چون متغیرهای پولی بیشترین سهم را در افزایش تورم دارند مانند زمانی که بازار بورس به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کند و اثرات تورمی خود را بر جای می‌گذارد.

تاجیک با اشاره به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: گزارش های بانک مرکزی بیانگر این است که قیمت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی ۹۶تا۱۴۰۳ چند مرتبه رشد داشته است, اما دستمزد کارگران این میزان رشد نداشته است. رشد سالانه شاخص اجاره بها درسال ۱۴۰۲ به میزان ۳۹.۶درصد بوده است. اما دستمزد به این میزان رشد نیافته است. متناسب نبودن رشد دستمزدها با رشد قیمت مسکن، باعث شد تا مردم نتوانند برای تمام ابعاد زندگی خود هزینه کنند.

تاجیک با تأکید بر اینکه تعطیل شدن شورای عالی کار باعث شده است که ترمیم مزد فراموش شود اظهار داشت:اینکه برخی پیشنهادها مبنی بر این است که مزد سالیانه ۲تا۳بار افزایش یابد, منع قانونی ندارد. اما همین یکبار هم قانون به درستی اجرا نمی شود, چه برسد به افزایش مزد در چند مرحله. مطابق ماده ۴۱قانون کار دستمزد می بایست مطابق نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد. در حال حاضر دستمزد دریافتی کارگران فاصله زیادی با هزینه های سبد معیشت دارد.

وی بیان کرد:وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵درصد افزایش یافت, ‌یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵درصد نبود بلکه ۳۰درصد بوده است.

تاجیک درباره اطلاع از آخرین وضعیت طرح اصلاح ماده ۴۱در مجلس گفت:ارتباط مجلسی ها با نمایندگان کارگر بسیار کمرنگ است. از نمایندگان کارگری برای این طرح دعوتی نشده است و اطلاعی ندارم در چه وضعیتی است. انتظار ما این است که هر چه سریع تر جلسه شورای عالی کار با افزایش حق مسکن یا افزایش دستمزد برگزار شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در پی سئوالات و ابهاماتی که اخیرا در فضای مجازی و رسانه ای کشور پیرامون اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق) مطرح شده است، موارد جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری منتشر شد:

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری

همانطور که استحضار دارید، بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می دارد : «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز ، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ در صد و در سال‌های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد کرده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آن که قطعا بازنشستگان به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری‌های مکرر و حضور مستمر در نشست‌ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آیین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد.

آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت می‌توان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹ ، احکام اصلاحی متناسب سازی را صادر و اجرا کرد؟

اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق‌های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می‌شود و این صندوق‌ها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند کرد.

آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است ؟

سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته‌اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آیین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که : «تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.»

بیشترین ابهامات متناسب‌سازی مربوط به چه مواردی است؟

همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می‌شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر کرده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» که نیاز است توضیح داده شود که:

الف) منشاء اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که بعضی دستگاه‌های اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد. علیهذا هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان می‌باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب‌سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهدشد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق‌ها ادامه خواهد یافت.

ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولین صندوق موظفین یا مستمری بگیران هستند و همچنین تعداد ۱۳۲۶۴ نفر از کارافتاده هستند، لذا در صورت عدم اصلاح قانون (اضافه نمودن عبارت “موظفین” بعداز عبارت بازنشستگان) این تعداد در فرایند متناسب‌سازی بی‌بهره می‌مانند چرا که در این صورت و درج در آیین نامه اجرایی ، این موضوع از لحاظ حقوقی ، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی می‌شوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های نظارتی خواهد بود.

ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین ـ شاغل مشابه و همتراز به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش فرما، و بازنشستگان دستگاه‌های منحله یا چگونگی رتبه بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته ای که قبل از ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰ (قبل از دهه ۳۰ تا مهر ماه ۱۴۰۰) بازنشسته شده‌اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه‌های پنج‌گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز نمونه‌هایی از ابهامات موجود است که باید رفع شود.

تعداد بازنشستگانی که مشمول طرح متناسب‌سازی می‌شوند چند نفر است و در سال اول برنامه (اعمال ۴۰درصد) چه مقدار اعتبار برای صدور و اجرای احکام آنان نیاز است؟

تعداد رکوردهای جاری تا پایان ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ بیش از ۰۰۰ / ۷۰۰ / ۱ نفر است که در سال اول اجرای برنامه، تامین و پرداخت حدود ۵۴ همت اعتبار جهت متناسب‌سازی صرفا برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ضرورت دارد. آنچه در برنامه اعلام شده است مبلغ ۵۰همت برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.

آیا تاکنون اقدامی در جهت تعیین و اعلام بار مالی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است؟

از حدود بهمن ماه سال گذشته که بحث پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز برای صندوق مطرح شد، این صندوق بر اساس میانگین حقوق شاغلین کسور پرداز خود و با لحاظ نظام‌های مختلف پرداخت و بر اساس داده‌های دقیق سیستمی و در دسترس، اقدام به محاسبات بیمه‌ای کرد. با توجه به میانگین حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۲ مبالغ و اعتبار مورد نیاز صندوق بر اساس فایل اطلاعات ماهانه محاسبه شده و به مراجع و دستگاه‌های مرتبط از جمله هیات مدیره صندوق ، هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی اعلام شد. همچنین در اسفند ماه سال گذشته، به عنوان بودجه مورد نیاز صندوق برای سال جاری (۱۴۰۳) همراه با عبارت «به شرط تخصیص اعتبار» (بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور) این مهم برای نخستین‌بار در بودجه صندوق درج شده است.

اعتبار تعیین شده از محل بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ موضوع یک درصد ارزش افزوده مربوط به کدامیک از صندوق‌های بازنشستگی است؟

این اعتبار در سقف ۵۰ همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری ، لشگری و فولاد درنظر گرفته شده است.

آیا صندوق‌های فولاد یا لشگری تاکنون اقدامی در جهت اجرای متناسب‌سازی انجام داده‌اند؟

خیر ، مستند قانونی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، برنامه هفتم پیشرفت است که تاکنون ابلاغ نشده و بار مالی آن نیز در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی است، بنابراین تا ابلاغ برنامه و تدوین آیین نامه هیچ یک از صندوق‌های کشوری، لشگری و فولاد اصولاً الگویی برای اقدام در این زمینه ندارند و منابع مالی تعیین شده نیز که متعلق به هر سه صندوق است، هنوز تامین و پرداخت نشده است.

مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی که بازنشسته می‌شوند علی الخصوص آموزش و پرورش که از محل اعمال رتبه بندی مابه التفاوت پاداش دارند چه دستگاهی است؟

براساس مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و مفاد ماده ۱ اصلاحی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ این موضوع از محل اعتبارات دستگاه محل خدمت و به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق مزایای مستمر (تا سی سال) پرداخت می شود؛ بنابراین بازنشستگاه از جمله معلمان آموزش و پرورش باید مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت خود را از دستگاه متبوع محل خدمت خود پیگیری کنند.