حمایت

جذب 551 حامی طی ماه رمضان در زنجان

جذب 551 حامی طی ماه رمضان در زنجان


به گزارش مجاهدت از خبرنگار دفاع‌پرس از زنجان، «روح‌الله صالحی» مدیرکل کمیته امداد استان زنجان امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر قریب به ۴ هزار و ۹۰۰ یتیم و فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان هستند، افزود: بهره گیری از ظرفیت خیران در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین از اولویت‌های این نهاد در حمایت از این گروه از جامعه هدف است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: امسال نیز برای بهره گیری بیشتر از ظرفیت حامیان و خیرین ۳۱ پایگاه حامی در شب‌های قدر جذب خواهد شد و طبق آمار‌های موجود تاکنون ۵۵۱ حامی در استان جذب شده است.

وی با اشاره به اجرای پویش جذب حامی برای فرزندان عزیز ایتام و محسنین در زنجان گفت: براساس این طرح هر یک از افراد نیکوکار و حامیان می‌توانند حمایت مالی و معنوی یک یا چند کودک یتیم را برای یک سال یا بیشتر عهده دار شوند.

صالحی با بیان اینکه خیرین با هر مبلغی می‌توانند در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت کنند، اضافه کرد: خیران نیک اندیش زنجانی می‌توانند از طریق ارسال عدد یک به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۴ و یا مراجعه به سایت Ekram.emdad.ir حمایت مادی و معنوی فرزندان ایتام و محسنین را عهده دار شوند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

جذب 551 حامی طی ماه رمضان در زنجان بیشتر بخوانید »

کاش اغتشاشگران و حامیان آنها در فرانسه بودند!

اگر با آشوبگران طبق قوانین فرانسه برخورد می‌شد!


گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس ـ سیده فاطمه سادات کیایی؛ سال ۲۰۱۶ گروهی شبه نظامی به رهبر فتح الله گولن از رهبران فکری سیاسی ترکیه کودتای شکل گرفت که در عرض کمتر از ۴۲ ساعت مهار و سرکوب شد.

بعد از آن دولت ترکیه در اقدامی بی سابقه بیش از ۱۸ هزار تن از فعالان و مرتبطین با این کودتا اعم از نظامیان، خبرنگاران، قاضیان دادگستری، افسران پلیس، کارمندان بخش عمومی و… را شامل می‌شد.

اقدامی که به پاکسازی مشهور است و در آن بیش از ۱۲ هزار قاضی، معلم، افسر پلیس و کارمند بخش عمومی تعلیق یا منفصل از خدمت و حدود چهار هزار نفر رسماً بازداشت شدند. به عنوان مثال در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۶ درست یک روز پس از کودتا دو هزار و ۷۴۵ قاضی را از کار اخراج و بازداشت کردند.

ام اعتراضاتی که یک ماه قبل در فرانسه و در جریان شلیک پلیس به یک نوجوان الجزایری تبار و مرگ او شکل گرفت باعث شد تا خیابان‌های پاریس روز‌ها صحنه درگیری بین مردم و پلیس این کشور باشد. در جریان این ناآرامی‌ها سه هزار و ۲۰۰ نفر بازداشت شدند. بسیاری از دستگیر شده‌ها به سرعت راهی دادگاه شده و قضات فرانسوی برای صدور حکم مجازات آن‌ها به تحقیقات بسیار سریع پلیس درباره آن‌ها متکی هستند. در همین راستا اریک دوپوند مورتی وزیر دادگستری فرانسه گفت والدینی که اجازه می‌دهند فرزندانشان شب بیرون بیایند، ممکن است با دو سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه مواجه شوند.

این‌ها تنها دو نمونه از رفتار حکومت‌ها در واکنش به جریانات اجتماعی و نه براندازی علیه کشورهایشان است که باعث جلوگیری از آشوب‌های بیشتر و برقراری آرامش نسبی بود. موضوعی که در نگاه بلند مدت اقتدار حاکمیت این کشور‌ها در برخورد با عوامل آشوب و برهم زدن نظم امنیت را به رخ می‌کشد و اگر نگوییم قدرت نمایی است بی شک بخشی از نمایش قدرت و عمل به قانون و جلوگیری از تکرار دوباره اینگونه اتفاقات است.

پس از گذشت ۱۰ ماه از اغتشاشات خیابانی آشوبگران در تهران و دیگر شهر‌های کشور و باعث ناامن شدن چندین ماهه و توقف چرخه‌های اقتصادی و سیاسی کشور شد، حال در اقدامی بی سابقه اعلام شده است که رضا رشیدپور و محمدرضا گلزار قصد بازگشت به تلویزیون و از سرگیری اجرای برنامه‌های تلویزیونی در شبکه‌های صدا و سیما را دارند.

هنوز بنزین به آتش ریختن‌های برخی چهره‌های تلویزیونی و رسانه‌ای از یاد‌ها نرفته که حالا این خبر دهان به دهان نقل می‌شود. نه ان زمان که شهیدان عجمیان و علی‌وردی به آن وضع فجیع در خیابان‌های ایران به دست اغتشاشگران به شهادت رسیدند صدایی از این افراد درآمد و نه در بمباران رسانه‌ای شبکه‌های اینترنشال وابسته به سعودی و بی بی سی انگلیسی و تشویق مردم به ریختن در خیابان‌ها، آتش زدن و قتل و غارت واکنشی از آنان دیده شد. در مقابل هرچه داشتند، بر پیکره نظام جمهوری اسلامی زدند و گفتند و موضع گرفتند و حالا با خوشحالی دوباره سر از آنتن تلویزیون درآورده‌اند تا با دستمزد‌های میلیاردی با مردم صحبت کنند.

نه تنها هیچ خبری از محاکمه و حتی تذکر و توجیه چهره‌های مشهور دامن زده به اغتشاشات سال گذشته نیست بلکه گویا فرش قرمز هم برای حضور دوباره آنان در صدا و سیما پهن شده و این شائبه را مطرح می‌کند که هرچه بیشتر مقابل جمهوری اسلامی بایستی جایگاه رفیع‌تری داری و هرکه در خیابان‌ها آمد و هرچه خواست کرد بی هیچ محاکمه و قصاصی می‌تواند زندگی کند. اقدامی که تضعیف جایگاه قانون و مجریان قانون و تولید جرم و مجرم می‌شود.

بد نیست مرور کنیم و ببینیم اگر سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور ایرانی که در اغتشاشات سال گذشته آب به آسیاب دشمن ریختند در دیگر کشور‌ها بودند چه رفتار و برخوردی با آنان می‌شد، آیا اینطور بود که جای مجازات، تریبون مهمترین رسانه کشور را به آن‌ها می‌دادند؟

انتهای پیام/ ۱۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

اگر با آشوبگران طبق قوانین فرانسه برخورد می‌شد! بیشتر بخوانید »

فیلم/ حمایت همه‌جانبه شبکه سلطنتی من و تو از رضا خان

فیلم/ حمایت همه‌جانبه شبکه سلطنتی من و تو از رضا خان



ببینید کار این شبکه‌ به کجا رسیده که دیگر مجبور به طرفداری از «رضا پهلوی» و دیکتاتوری‌هایش شده‌اند.


دریافت
3 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ حمایت همه‌جانبه شبکه سلطنتی من و تو از رضا خان بیشتر بخوانید »

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی



لایحه ای که با نام نهایی « پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» روز گذشته به مصوبه تبدیل شد، دارای ۵۱ماده است که بندهای حمایتی، پیشگیرانه و حقوقی درباره زنان را دربرمی‌گیرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، برای اولین بار، روز گذشته لایحه‌ای در مجلس به تصویب رسید که قرار است از این به بعد زنان را زیر چتر حمایت‌های حقوقی و اجتماعی مهم قرار بدهد.

موارد مطرح شده در این لایحه مصوب ابعاد پیشگرانه، حمایتی و حقوقی و کیفری مربوط به عمده مسائل و مشکلات زنان را در بر گرفته است و سعی شده در آن به تمام اقشار زنان حتی زنان غیرمسلمان توجه شود.

این لایحه که با نام نهایی « پیشگیری از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» روزگذشته به مصوبه مجلس تبدیل شد دارای ۵۱ماده است. در گزارش پیش رو برخی ویژگی‌های مهم این مصوبه خواهد آمد:

مجازات برای پیشنهاددهنده رابطه نامشروع با زن

هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می شود

چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور از سوی کارکنان دستگاه‌ های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی

هرگاه ضابط یا مقام قضایی یا سایر مسئولان از زنی که به عنوان متهم یا شاکی یا مطلع یا هر عنوان دیگری، احضار و جلب یا دعوت شده یا به آنان مراجعه کرده است، سوالات یا تحقیقاتی غیرمرتبط با موضوع کند که منافی حریم خصوصی وی باشد، حسب مورد مشمول مجازات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری – مصوب ۱۳۹۲- با اصلاحات بعدی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در دستگاه های دارای مقررات خاص مشمول حکم مشابه می‌ شود.

تسهیل فرآیند خروج زنان از کشور در صورت خودداری غیر موجه همسر

زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.»

مجازات برای بیرون راندن همسر از خانه

هرگاه زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را به صورت غیرمتعارف ترک کند یا همسر خود را از منزل مشترک اخراج کند یا از ورود وی به منزل جلوگیری نماید، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می گردد.

منع ازدواج و طلاق اجباری زن

هر گاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق گردد، به حبس درجه هفت محکوم می‌ شود.

سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.

در تبصره این ماده آمده است: چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می شود.

درمان رایگان زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی

در ذیل ماده ۱۵ این مصوبه، خطاب به وزارت بهداشت درباره زنان آسیب‌دیده فاقد تمکن مالی آمده است: « پذیرش و درمان فوری زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، توسط مراکز درمانی و مستندسازی آسیب های وارد شده به آنان» و در ادامه گفته می‌شود: « زنان موضوع بند (۴) این ماده، در صورت عدم تمکن مالی به تشخیص واحد مددکاری،

از پرداخت هزینه ‌های مستقیم درمانی ناشی از خشونت معاف بوده و اینگونه هزینه ‌ها از محل صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت پرداخت می ‌گردد.»

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چرا مصوبه « ارتقای امنیت زنان» مهم است؟+بندهای حمایتی بیشتر بخوانید »

حمایت دیوان عالی آمریکا از آزادی حمل سلاح

حمایت دیوان عالی آمریکا از آزادی حمل سلاح


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، دیوان عالی آمریکا در حالی که این کشور با بحران خشونت‌های تسلیحاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، با محدودیت حمل سلاح مخالفت کرد.

به گزارش مجاهدت از رویترز، دیوان عالی آمریکا می‌گوید که قانون اساسی این کشور، از حق هر فردی برای حمل سلاح محافظت می‌کند.

قضات آمریکایی با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، قانون نیویورک که حمل سلاح‌های مخفی را در بیرون از خانه ممنوع می‌کند، لغو کردند.

دیوان عالی آمریکا گفته قانون نیویورک که در سال ۱۹۱۳ تصویب شده، حق افراد برای نگهداری و حمل سلاح بر اساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا، را نقض می‌کند.

رای اخیر دیوان عالی آمریکا یک پیروزی برای حامیان حمل سلاح در این کشور به شمار می‎‌رود.

این رای در حالی صادر شده که خشونت‌های تسلیحاتی در آمریکا سالانه جان هزاران نفر را می‌گیرد و به بحرانی بی‌پایان تبدیل شده است.

وقوع چند مورد تیراندازی جمعی در هفته‌های اخیر بار دیگر درخواست‌ها را برای بازبینی قوانین حمل سلاح در آمریکا افزایش داد.

اقدام اخیر دیوان عالی آمریکا احتمالا قوانین محدود کننده حمل سلاح در دیگر ایالت‌ها را نیز با خطر مواجه می‌سازد.

منبع: میزان

انتهای پیام/ ۹۱۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حمایت دیوان عالی آمریکا از آزادی حمل سلاح بیشتر بخوانید »