حمل سلاح گرم

برهم زنندگان امنیت عمومی کشور به اشد مجازات محکوم می‌شوند

برهم زنندگان امنیت عمومی کشور به اشد مجازات محکوم می‌شوند



دبیر شورای امنیت کشور در هشداری به قاچاقچیان و مجرمان مسلح، گفت: این افراد از زمان دستگیری تا صدور حکم آزاد نخواهند شد و دادگاه با اشد مجازات با آنها برخورد خواهد کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در گردهمایی معاونان امنیتی استانداری های سراسر کشور گفت: جرائم مسلحانه امنیت و آرامش عمومی را تهدید می کند که در این خصوص، مسئولان امر تصمیمات مهمی را برای مقابله با قاچاقچیان سلاح و جرائم مسلحانه اتخاذ کرده‌اند.

وی ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده تمام کسانی که به قاچاق سلاح جنگی مبادرت ورزند یا اقدامات مسلحانه انجام دهند، از زمان دستگیری تا اجرای حکم نباید آزاد شوند.

دبیر شورای امنیت کشور اضافه کرد: موضوع مهم دیگر این است که دادگاه‌های این دست از جرائم، به سرعت تشکیل و حکم صادر شود. مجرمان مسلح و برهم زنندگان امنیت عمومی کشور به اشد مجازات محکوم خواهند شد و مشمول تخفیف نمی‌‎شوند.

میراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که معاونان امنیتی استانداری‌ها، فرماندهان میدان مبارزه با دشمن هستند، اظهار کرد: معاونان امنیتی استانداری‌ها، باید با حضور موثر در میدان و جلب اعتماد عمومی به سهم خود به تقویت فضای آرامش و امنیت داخلی در کشور کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن در چند عرصه در تلاش برای ضربه زدن به امنیت کشور است؛ گفت: دشمن  با جنگ همه جانبه اقتصادی، امنیتی، سایبری و فرهنگی، امنیت داخلی کشور را هدف قرار داده است  که البته در این مسیر با  هوشمندی  مسئولان ومردم عزیز کشور همواره ناکام مانده است.

دبیر شورای امنیت کشور از معاونان امنیتی استانداری‌ها خواست به سهم خود در اجرایی شدن مصوبات شورای عالی امنیت ملی که با هدف حفظ امنیت عمومی کشور است؛ اهتمام لازم داشته باشند.

میراحمدی اضافه کرد:  باید با فعالیت مستمر و کوشا اجازه ندهیم معاندان و دشمنان این نظام، امنیت و آرامش عمومی کشور را برهم بزنند. خواسته به حق هم باید از مسیر قانونی دنبال شود و در این خصوص نباید اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان و کسانی داد که قصد ضربه زدن به پایه های امنیت کشور را دارند.

احصای دقیق مسائل استانی از دیگر محورهای مورد اشاره میراحمدی در نشست امروز بود که گفت: معاونان امنیتی استانداری ها باید اهم مسائل امنیتی استان را شناسایی و متناسب با چالش ها، راهکارهای لازم را برگزینند. حل مسائل و مشکلات روحیه جهادی و مسئولانه با کار ۲۴ ساعته و شبانه روزی می طلبد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در موضوع حذف ارز ترجیحی با همت و همدلی همه دستگاهها، کار به نحو مطلوبی پیش رفت؛ یادآور شد: در صحنه و میدان بودن مدیران ارشد استانی، لازمه پیشرفت کار است و این روحیه در این دولت انقلابی کاملا مشهود است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین به طرح سرشماری اتباع خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: هر کسی که در سرشماری شرکت نداشته است به عنوان مهاجر غیرمجاز شناخته می‌شود و باید از کشور طرد شود.

میراحمدی تصریح کرد: استانداری های سراسر کشور باید اهتمام لازم را نسبت به طرد اتباع غیر مجاز داشته باشند.

وی با تاکید بر اصل لزوم تشریک مساعی در حل مشکلات اظهار کرد: یکی از جلوه های مهم تشریک مساعی، همکاری های بین استانی در موضوعات مختلف اعم از سوخت و کالاهای اساسی است که در این خصوص روند همکاری مناسبی را در کشور شاهد هستیم و باید این فضای تعامل هرچه بیشتر تقویت شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

برهم زنندگان امنیت عمومی کشور به اشد مجازات محکوم می‌شوند بیشتر بخوانید »

قوانین حمل سلاح در آمریکا چگونه است؟

قوانین حمل سلاح در آمریکا چگونه است؟


به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مبنای قانونی مالکیت سلاح در آمریکا در متمم دوم قانون اساسی این کشور بیان شده، اما طی تاریخ این کشور با تغییرات بسیاری همراه شده است.

موضوع کنترل سلاح یکی از چالش برانگیزترین و اختلاف برانگیزترین موضوعات در آمریکا به شمار می‌رود؛ با هر تیراندازی جمعی در آمریکا که به کشته شدن ۴ نفر و یا بیشتر در این کشور منجر می‌شود اختلاف میان ۲ گروه حامیان و مخالفان حمل سلاح بالا می‌گیرد.

بر اساس نظرسنجی انجام شده از سوی یک موسسه آمریکایی در سال ۲۰۱۱، حامیان قوانین محدودتر حمل سلاح نگران امنیت خود در کشوری هستند که به ازای هر ۱۰۰ نفر ۸۸ سلاح وجود دارد.

نظرسنجی دیگری نشان می‌دهد که سالانه حدود ۱۱۵ هزار نفر در آمریکا هدف گلوله قرار می‌گیرند که این رقم تمامی انواع خشونت‌های تسلیحاتی را در بر می‌گیرد.

از سوی دیگر حامیان آزادی حمل سلاح در آمریکا نیز درباره امنیت خود نگران هستند؛ این گروه می‌گویند که محدود کردن قوانین حمل سلاح موجب می‌شود که شهروندان قادر به دفاع از خود نباشند و در بدترین سناریو در برابر موضع گیری احتمالی دولت علیه مردم، ابزار دفاعی نخواهند داشت.

اگرچه قوانین حمل سلاح در آمریکا در هر ایالت متفاوت است، اما برخی قوانین کلیدی برای مالکیت سلاح در این کشور وجود دارند.

گزارش عید////قوانین حمل سلاح در آمریکا

حداقل سن لازم برای مالکیت سلاح

«قانون کنترل سلاح» در آمریکا که در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و مقررات حمل سلاح را در سطح فدرال مدیریت می‌کند، حداقل سن  ۱۸ سال را برای داشتن سلاح‌های کوچکی مانند شات گان،کُلت و مانند آن را لازم می‌داند و برای دریافت دیگر انواع سلاح، متقاضی دستکم باید ۲۱ سال سن داشته باشد.

چه افرادی از خرید و مالکیت سلاح محروم هستند؟

افراد فراری، افرادی که برای امنیت جامعه خطرناک هستند، افراد با سابقه بیماری‌های روانی که نام آنها در موسسات نگهداری افراد با مشکلات روانی ثبت شده، افرادی با سابقه محکومیت جنایی با زندان بیش از یک سال و یا جنایاتی که مجازات آنها بیش از ۲ سال است از خرید سلاح منع شده اند.

علاوه بر این افرادی که به جرم داشتن مواد غیر قانونی و کنترل شده گناهکار شناخته شده اند نیز از داشتن سلاح محروم هستند.

گزارش عید////قوانین حمل سلاح در آمریکا

کدام نهادهای آمریکایی قوانین حمل سلاح را تنظیم و مدیریت می‌کنند

متمم دوم قانون اساسی آمریکا به عنوان مبنایی برای مالکیت حمل سلاح در آمریکا به شمار می‌رود.

اگرچه دولت‌های محلی و ایالتی موضوعاتی مانند حق حمل سلاح در اماکن عمومی را تنظیم می‌کنند، اما قوانین مربوط به این موضوع که چه افرادی می‌توانند سلاح خریداری کنند و حق مالکیت سلاح را داشته باشند، در سطح فدرال تنظیم می‌شود.

افرادی که مجوز فروش سلاح را دارند

درست مانند افرادی که خواهان خرید سلاح‌های بزرگتر دستی را دارند، کسانی که به دنبال فروش سلاح هستند نیز باید دستکم ۲۱ سال سن داشته باشند.

این افراد باید محلی برای انجام امور تجاری خود داشته باشند و در زمان ارسال درخواست برای مجوز باید مقام‎های اجرای قانون محلی را از این موضوع با خبر کنند.

بررسی پیشینه متقاضیان

اصلاحیه قانون کنترل سلاح سال ۱۹۶۸ که به قانون پیشگیری از خشونت تسلیحاتی معروف بوده و در سال ۱۹۹۳ ارائه شده، بررسی پیشینه افرادی را که درخواست خرید سلاح را دارند الزامی کرده است.

با وجود این قوانین، اما همچنان اختلاف در میان گروه‌های مختلف بر سر حمل سلاح همچنان در آمریکا وجود دارد و آزادی حمل سلاح در این کشور پیامدهای بسیاری را به همراه داشته است.

گزارش عید////قوانین حمل سلاح در آمریکا

رکورد فروش سلاح در دوره کرونا

نکته قابل توجه آن است که خرید سلاح در این کشور با بحرانی شدن شرایط و افزایش ناآرامی‌ها، روندی صعودی به خود گرفته است.

این موضوع طی بیش از یک سال اخیر و آغاز شیوع کرونا و همپنین افزایش اعتراضات علیه پلیس در سال ۲۰۲۰ شدت بیشتری یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، فروش فروشگاه‌های اسلحه در آمریکا طی ماه‌های اخیر به دلیل شیوع کرونا و اعتراضات افزایش یافته است.

پایگاه اطلاعات Cowen Research گزارش داد که فروش سلاح در آمریکا در ماه آوریل ۶۹ درصد و در ماه می، ۷۵ درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که فروش اسلحه‌های دستی در آمریکا با ۹۴ درصد افزایش رو به رو شده است.

منبع: میزان



منبع خبر

قوانین حمل سلاح در آمریکا چگونه است؟ بیشتر بخوانید »