حمیدرضا حاجی‌بابایی

چه کسانی آرای هیئت رئیسه مجلس را شمارش کردند؟

چه کسانی آرای هیئت رئیسه مجلس را شمارش کردند؟



ترکیب هیئت شمارش و ناظر از میان تمامی نمایندگان و جریان‌های سیاسی موجود در مجلس انتخاب شده بود.

سرویس سیاست مشرق- یک روز پس از افتتاحیه مجلس، برگزاری انتخابات هیأت رئیسه مجلس با برخی حواشی روبه‌رو شد، برخی از نمایندگان نسبت به شمارش آراء اعتراض داشته و آن را به سطح رسانه‌ها نیز کشیدند.

این تعداد از نمایندگان معتقد بودند که در شمارش آرا اشتباهاتی صورت گرفته و لازم است دوباره شمارش شود، در جریان این باز شماری تعدادی از آرای برخی نامزدها تغییر کرده اما تاثیری روی نتیجه نهایی نداشت.

نکته مهم آنکه جلسه بازشماری با حضور کاندیدای معترض، نماینده مرکز حراست و نماینده اداره‌کل هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد که نتایج جلسه بازشماری آرای نامزدهای به این شرح بود:

حمیدرضا حاجی‌بابایی: شمارش اولیه:۱۷۵ – بازشماری: ۱۵۴

علی نیکزاد ثمرین: شمارش اولیه: ۱۶۹ – بازشماری: ۱۴۲

عبدالرضا مصری: شمارش اولیه: ۱۱۵ – بازشماری: ۹۶

حسینعلی حاجی دلیگانی: شمارش اولیه: ۹۶ – بازشماری: ۹۰

حمید رسایی: شمارش اولیه: ۳۵ – بازشماری: ۳۶

موسی غضنفرآبادی: شمارش اولیه: ۱۶ – بازشماری: ۱۴

آرای باطله: شمارش اولیه: ۲ – بازشماری: ۲

بر این اساس که آرای حاجی بابایی ۲۱ رای، نیکزاد ۲۷ رای، مصری ۱۹ رای و غضنفرآبادی ۲ رای کم شد؛ آرای رسایی یک عدد افزایش یافت و تعداد آرای باطله هم ثابت ماند. پس از شمارش مجدد مجموعا ۶۹ رای از ۴ نامزد کم و یک رای به یک نامزد اضافه شد.

روابط عمومی مجلس نیز در یک اطلاعیه اعلام کرد که در فرآیند چاپ تعرفه رأی، توزیع تعرفه‌ها و ثبت امضاء نمایندگان و جمع‌آوری آراء که توسط سیستم اداری مجلس انجام شد، هیچگونه تناقضی وجود نداشته است.

با این وجود برخی از معدود نمایندگان با وجود اطلاع دقیق از صحت بازشمارشی تلاش کردند تا با جوسازی‌های خاص که در ایجاد آن شهره هستند کل انتخابات هیئت رئیسه مجلس را زیر سوال ببرند، این دسته افراد با ایجاد ابهاماتی و اظهارتی نادرست مدعی شدند که نمایندگان شمارش کننده و ناظر انتخابات هییت رئیسه ازیک جریان سیاسی خاص هستند!

این ادعا در حالی مطرح شده است که ترکیب هیئت شمارش و ناظر از میان تمامی نمایندگان و جریان‌های سیاسی موجود در مجلس انتخاب شده بود.

حضور افرادی چون علی خضریان(پایداری)، قیصری (امنا)، نصیرپور(اصلاح طلب)، فتحی(اهل تسنن_مستقل)، شاوردیان(اقلیت دینی-مستقل)، مالکی (اصول‌گرا)، آزادیخواه(اصولگرا و روحانی) و نیز عبدالهی (از جریان مستقل) حکایت از آن دارد که همه سلایق سیاسی با نظرات مختلف در گروه شمارش کننده آرا حضور داشته‌اند.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چه کسانی آرای هیئت رئیسه مجلس را شمارش کردند؟ بیشتر بخوانید »

خبر خوش برای بازنشستگان؛ همسان سازی جدید در راه است

خبر خوش برای بازنشستگان؛ همسان سازی جدید در راه است



۱۱ سال از تصویب قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و کم‌ توجهی هر ساله به این قانون در لایحه بودجه و محدودیت منابع دولت، باعث شده است این موضوع دچار یک عقب‌ماندگی جدی شود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، حدود ۱۱ سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌ای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود؛ با این حال، سال‌ها از تصویب این قانون توسط مجلس می‌گذشت و خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تأمین شود؛ اما کم‌ توجهی هر ساله به این امر در لایحه بودجه یا در حالت خوشبینانه محدودیت منابع دولت، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقب‌ماندگی جدی شود.

اوایل سال ۱۳۹۹ بود که سازمان برنامه و بودجه، ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد و در این میان بازنشستگان تامین اجتماعی اعتراض کرده و خواستار همسان سازی حقوق خود شدند، به طوری که انجمن‌های صنفی بازنشستگی کارگری نسبت به این موضوع اعتراض و تأکید کردند که پیگیر حقوق‌شان هستند.

پس از اعتراض جدی بازنشستگان، هفته گذشته در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، پیشنهادی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تصویب شد و قرار است این لایحه در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شود و در مورد آن تصمیم گیری شود که این امر خبر خوبی برای بازنشستگان خواهد بود.

خبر خوب برای بازنشستگان؛ همسان سازی جدید در راه است

ابتدای هفته جاری، حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: برای توسعه عدالت اجتماعی و رفع مشکل کارکنان شاغل و بازنشسته برنامه نظام پرداخت از وضعیت کنونی به سوی عدالت محوری هدایت خواهد شد، که بتوانیم شاهد عدالت در پرداختی‌ها باشیم.

نگاه مجلس به امور بازنشستگان

همسان سازی حقوق یکی از مطالبات جدی بازنشستگان محسوب می شود و باید به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.

سید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس عقیده دارد که بازنشستگان بتوانند ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت و از آن بهره مند شوند و می گوید: «بازنشستگان همواره مطالبه همسان سازی حقوق خود را از نمایندگان پیگیری می کنند و ما باید در برنامه هفتم توسعه حکم روشن و شفافی را در زمینه همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیریم و شرایط به نحوی باشد که بازنشستگان بتوانند ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت و از آن بهره مند شوند.»

محمدرضا دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان نیز با اشاره به اینکه متاسفانه بازنشستگان در برخی امور معیشتی شرمنده خانواده خود هستند، می‌گوید: «این وضعیت نباید در جامعه ما اتفاق بیفتد؛ این بازنشستگان زمانی از بهترین نیروهای انسانی کشور بوده‌اند و باید به آنها به درستی رسیدگی شود. ما باید بازنشستگان را به عنوان بزرگان جامعه قلمداد کنیم و آنان را مورد تکریم قرار دهیم.»

معلمان خواستار افزایش حقوق

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: «دریافتی بازنشستگان بسیار کمتر از کارمندان فعلی است، به عنوان مثال در حال حاضر معلمان خواستار افزایش حقوق خود هستند در صورتی که بازنشستگان آموزش و پرورش نیز با مشکلات بیشتری نسبت به معلمان امروزی دست و پنجه نرم می‌کنند، بنابراین در صورتی که قرار باشد حقوق معلمان اضافه شود، حقوق بازنشستگان فرهنگی نیز باید بالا برود.»

چرا بازنشسته‌ها چیزی حس نمی‌کنند؟

حمید حاجی‌اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به اینکه بازنشستگان در حال حاضر با مشکلات معیشتی با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار روبه‌رو هستند، می‌گوید: در سال گذشته یک مرحله از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد، اما این مسأله برای کسانی که در سطح پایین درآمدی هستند، تاثیر چندانی نداشت، به طوری‌که اکنون بسیاری از مستمری‌بگیران تامین اجتماعی ۴ و زیر ۴ میلیون تومان دریافتی دارند که این موضوع به هیچ عنوان نمی‌تواند، مشکلی از بازنشستگان حل کند. افرادی که دریافتی بالایی داشتند، این طرح برای آنها تاثیر زیادی داشت و حقوق آن‌ها با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد.

چشم‌انداز اجرایی همسان‌سازی

با توجه به اینکه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، این مورد را پیش‌بینی کرده است، انتظار می‌رود که با هماهنگی دستگاه‌های تقنینی و نظارتی و اجرایی، هرچه زودتر شاهد عملیاتی شدن این طرح باشیم تا منافع بازنشستگان، در کنار توجه به امکانات دولت برای افزایش هزینه‌ها، محقق شود.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

خبر خوش برای بازنشستگان؛ همسان سازی جدید در راه است بیشتر بخوانید »

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟



در حالی قانون بودجه ۱۴۰۱ در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قرار دارد که دو اظهارنظر متفاوت از درون مجلس، محافل کارشناسی و افکار عمومی را در معرض ابهام قرار داده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، در حالی که هنوز کش و قوس‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۴ آن (واردات خودرو) ادامه دارد، حالا مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ و با همان موضوع، دوباره محل مناقشه و ابهام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در بند الحاقی یک تبصره ۷ ضوابط واردات خودرو را برای سال ۱۴۰۱ به این شرح تعیین کردند؛

«به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.

اقلام وارداتی شامل؛

– ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری

– ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی

– ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده

– ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری

– یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

– ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت».

با تصویب این بند از لایحه بودجه، شورای نگهبان به استناد ایراد هیات عالی نظارت مجمع به این مصوبه، آن را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل تشخیص داد و به این ترتیب و با تجربه‌ای که از طرح ساماندهی صنعت خودرو و بلاتکلیفی آن به دست آمده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند ایراد هیات عالی را تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز رفع کنند تا کار بودجه تا قبل از عید تمام شود.

* ابهام بر سر یک بند؛ «واردات خودروی سواری» انجام می‌شود یا نه؟

اینکه در جلسات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشته، توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ توضیح داده شده است.

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

حاجی‌بابایی روز گذشته و در گفتگو با رسانه ملی، اظهار داشت: «چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم».

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ «در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود» و در نهایت، «کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد».

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

اما در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از حذف بخش مربوط به «واردات خودروی سواری» از بودجه خبر داده، اما سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز گذشته اظهار نظر متفاوتی کرده که باعث ابهام مجدد درباره «سرنوشت واردات خودرو» شده است.

سیدنظام الدین موسوی در این باره به رسانه‌ها گفته است: «در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت “صدور مجوز واردات خودرو” آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است»!

* مخالفت صریح مجمع با واردات خودروی سواری و یک تفسیر جدید

صرفنظر از گفته‌های متفاوت رئیس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رئیسه در این باره، اما محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم در این باره به خبرنگار پارلمانی فارس توضیح داده است.  

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در خصوص سرانجام موضوع واردات خودروهای سواری در قانون بودجه سال جدید اظهار داشت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صریحا با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام عنوان کرده بود و در جلسات بین مجلس و هیات عالی نظارت نیز تاکید کردند که برای حمایت از تولید داخل مخالف این موضوع هستند.

سرانجام «واردات خودروی سواری «در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟

وی افزود: بر اساس رأی مشروطی که هیأت رئیسه مجلس در روزهای آخر بررسی بودجه از صحن مجلس گرفت، قرار شد اگر بندهایی از مصوبه مجلس در بودجه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، برای معطل نشدن بودجه کشور، هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق راسا نسبت به اصلاح آن ایراد اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع در روز آخر سال که رسما فرصت دیگری برای بررسی ایرادات نبود، این موضوع را بررسی کرد و در تصمیم مشترک اتخاذ شده، واردات خودروهای سواری از بند (ک) ‌ تبصره (۷) بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و به دولت اجازه داده شد با سه شرط نسبت به واردات خودروهای کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری و ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اقدام کند، اما پس از آن، معاونت قوانین مجلس از این موضوع تفسیر شاذی ارائه کرده و گفته منظور مصوبه مجلس این بوده است که به دولت اجازه داده شده تا با سه شرط و در سقف تعریف‌شده، خودروهای سنگین، کشنده و یخچال‌دار را وارد کند و چون در خصوص خودروهای سواری سقف تعریف نشده، عملا به معنای آن است که دولت اجازه واردات خودروهای سواری را هم دارد!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: صرف نظر از تفسیر معاونت قوانین مجلس و اینکه آیا این معاونت می‌تواند مصوبه مجلس را تفسیر کند، اما آنچه که در مجمع اتفاق افتاده این بوده است که هیات عالی نظارت رسما مخالف واردات خودروهای سواری است و آن را مخالف سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل می‌داند.

حالا و در شرایطی که دولت در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار دارد، رفع این ابهام از محافل کارشناسی و اجرایی و نیز افکار عمومی ضرورت دارد که بالاخره چه تصمیمی در خصوص واردات خودروهای سواری در سال جدید گرفته شده است!؟

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سرانجام واردات خودروی سواری در بودجه ۱۴۰۱ چه شد؟ بیشتر بخوانید »

رتبه‌بندی معلمان چه زمانی اجرا می‌شود؟

رتبه‌بندی معلمان چه زمانی اجرا می‌شود؟



موضوع رتبه‌بندی معلمان بیش از یک دهه قبل مطرح شد و برخی به بیش از ۱۵ سال نسبت می‌دهند اما مصوبه قانونی آن در دل سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش آمد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، موضوع رتبه‌بندی معلمان بیش از یک دهه قبل مطرح شد و برخی به بیش از ۱۵ سال نسبت می‌دهند اما مصوبه قانونی آن در دل سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش آمد.

در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلم و مربی مترادف هم به کار رفته و به فردی اطلاق می‌شود که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بر عهده دارد.

بیشتر بخوانید:

آخرین جزئیات اجرای «رتبه‌بندی معلمان» و زمان اجرای آن

در بیانیه ارزش‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز نقش معلم (مربی) به عنوان هدایت کننده و اسوه‌ای امین و بصیر در فرایند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی است.

مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ برخوردار از مربیان دارای فضایل اخلاقی و شایستگی‌های حرفه‌ای با هویت یکپارچه توحیدی بر اساس نظام معیار اسلامی است و در راهبرد ۱۳ کلان سند تحول بر توسعه مستمر شایستگی‌ها، توانمندی‌های اعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان تأکید شده است.

اما در راهکار ۲ـ۱۰ به استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه(نظام رتبه‌بندی) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقای شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی اشاره شده است همچنین در راهکار ۴ـ۱۱بر ایجاد نظام ارزیابی صلاحیت معلمان شامل شایستگی‌های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، حرفه‌ای و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی تأکید شده است.

* اولین لایحه‌ای که به سرانجام نرسید

سال ۹۲ بود که نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی تهیه شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش در پیشگفتار کتاب تهیه نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان نوشت: «آموزش و پرورش مهمترین نهاد اجتماعی کشور و مولد سرمایه اجتماعی است و تحول در آن مورد تأکید و توجه جدی قرار گرفته است.

لازمه این تحول، حمایت همه جانبه از معلمان است زیرا آنان، نقطه آغاز این تحول بوده و با دانش و مهارتی که کسب می‌کنند، می‌توانند محیط مدارس را به فضای رشد و بالندگی مبدل نمایند.

نگاه‌داشت شأن و منزلت معلم و تأمین آرامش روحی و معیشتی او شرط بقا و پیشرفت، مبنای توسعه پایدار کشور است. معلم از ارکان مهم آموزش و پرورش و عامل اصلی تغییر در بینش، روش و رفتار فرزندان میهن اسلامی در بهترین دوره‌های زندگی آنان است. با توجه به اعتبار و ارزشی که بر معلم متصور است، سرمایه‌گذاری برای تربیت، تأمین معیشت و حفظ شأن و منزلت این رکن اساسی تعلیم و تربیت، بهترین و سودمندترین نوع سرمایه‌گذاری است.

بدین جهت نباید نوع و جنس کار معلم را از نوع و ماهیت کار اداری قلمداد کرد چون معلم اصلی‌ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه تعلیم و تربیت است و نقش الگویی و هدایت‌گری، او را تا جایگاه رفیع انبیا ارتقا داده، این مسأله همواره یکی از دغدغه‌های اساسی اینجانب بوده که چه طور می‌توان منزلت پیامبرگونه معلم را در فرایند تعلیم و تربیت ارتقا داد.

نگرش و توجه به این امر که نوع، اهمیت و ماهیت شغل معلمی همسو و مشابه با مشاغل آموزش عالی در کشور است، ایجاب می‌کند که نظام رتبه‌بندی و جذب معلمان جدا از مقررات عمومی تدوین شود و خوشبختانه این مهم در سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و راهبردهای نقشه جامع علمی کشور مورد توجه و تأکید قرار گرفته و با صراحت به آن اشاره شده است.

با توجه به این اسناد، نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان و جذب و تأمین منابع انسانی آموزش و پرورش در قالب یک لایحه برای سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم دولت شده و از سویی موارد مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن شورا نیز برای تصویب پیشنهاد شده است».

در این لایحه که اولین لایحه رتبه‌بندی معلمان بود، رتبه‌های مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم پیش‌بینی شده بود اما به سرانجام نرسید.

* وقتی برای اولین بار رتبه‌بندی اجرا شد

به رغم اینکه نظام رتبه‌بندی به تصویب نرسید اما رتبه‌بندی معلمان اجرا شد؛ اجرای رتبه‌بندی برای اولین بار در زمان وزارت علی‌اصغر فانی صورت گرفت که اعتبار آن از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین شد.

این رتبه‌بندی با حرف و حدیث‌هایی همراه شد مبنی بر اینکه این رتبه‌بندی بر اساس سند تحول نبوده است و باید رتبه‌بندی بر اساس آیین‌نامه اجرا شود اما زمان بررسی و تصویب این آیین‌نامه طولانی شد و در نهایت در دوره وزارت محسن حاجی‌میرزایی تصویب و اجرا شد.

اما مشکل اصلی آیین‌نامه رتبه‌بندی این بود که باز اعتبار پیش‌بینی شده برای آن هم فصل دهم قانون خدمات کشوری بود یعنی اعتباری که بدون رتبه‌بندی و این همه حرف و حدیث به سایر کارکنان دولت تعلق می‌گرفت.

نکته دیگر این بود که نمایندگان مجلس عنوان می‌کردند که طبق قانون باید دولت لایحه رتبه‌بندی معلمان را تهیه کرده و برای تصویب به مجلس ارائه کند و این موارد موجب شد که لایحه رتبه‌معلمان تهیه شود که اواخر سال ۱۳۹۹ در دولت تصویب شد و ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه شد.

این لایحه یک سال در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار داشت و در نهایت تصویب شد و بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان به آن، ۱۶ اسفند مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و بالاخره هم در همین اسفند توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

* با قانون رتبه‌بندی معلمان آشنا شویم

اما ببینیم در متن نهایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان چه نوشته شده است؛ در ماده ۱ این قانون آمده است که در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.١٢.١۴ و به منظور افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.

در ماده ۲ این قانون به ارائه تعاریف زیر پرداخته شده است:

– معلمان: به افرادی اطلاق می شود که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون در واحدهای آموزشی و تربیتی

– شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگیهای فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد معلم این امکان را می دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.

– صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای (اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارتهای تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.

– شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

– شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوریهای علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

– شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

– تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سالهای خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمی کسب کرده‌اند.

– نظام رتبه بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه ای از اصول، قواعد و فرآیندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا می‌شود.

– رتبه: سطحی از دانش، توانایی‌ها، مهارت‌ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می‌شود.

تبصره- ارزیابی بند (۱ ـ ۳) این ماده در مورد اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴٢) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.٧.۸ خواهد بود.

در ماده ۳ قانون آمده است که معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.

 فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان در ماده ۴ به این شرح ذکر شده است: در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می شود:

۱ ـ شایستگی عمومی

۲- شایستگی تخصصی

۳ ـ شایستگی حرفه ای

۴ ـ تجربه

تبصره ـ افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸.۹.۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می‌شوند.

در ماده ۵ تأکید شده است که کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب ۱۳۹۱.۷.۱۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می باشد.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (١۵) و (۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می شود.

در ماده ۶ آمده است که برای رتبه‌های موضوع این قانون، فوق‌العاده رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می شود. فوق‌العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد (۴۵ ٪)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵ %)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد (۶۵ %)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و استاد معلم حداقل نود درصد (۹۰ ٪) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‌العاده شغل است.

تبصره ۱- فوق‌العاده رتبه بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور است و مشمول کسور بازنشستگی نیز می شود.

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه بندی موضوع این قانون، از تاریخ ۱۴۰۰.۶.۳۱ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی شوند.

بر اساس ماده ۷ قانون نظام رتبه بندی معلمان، به منظور اجرای صحیح نظام رتبه بندی، هیئت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیأت ممیزه مرکزی:

۱- وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت)

۲- معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نائب رئیس)

۳- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴- دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

۵- دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیأت

۶- مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۷- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

۸- رئیس دانشگاه فرهنگیان

۹- رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیأت ممیزه استانی:

۱- مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیأت)

۲- معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نائب رئیس)

۳- مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴- یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه به انتخاب مدیرکل

۵- دو نفر صاحب نظر موثق و امین به انتخاب مدیرکل

۶- معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی

۷- رئیس اداره حراست

۸- مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۹- مدیر پردیس دانشگاه فرهنگیان استان

پ- اعضای هیئت ممیزه شهرستان / منطقه / ناحیه:

۱- رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه (رئیس هیأت)

۲- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نائب رئیس)

۳- کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)

۴- معاونان آموزش و پرورش شهرستان / منطقه / ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان

۵- یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت

۶- دو نفر صاحب نظر موثق و امین با انتخاب رئیس هیأت

۷- کارشناس حراست

۸- کارشناس ارزیابی

به موجب ماده ۸ این قانون، معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب کرده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب نکنند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌شود.

همچنین بر اساس ماده ۹، آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می شود به تصویب هیأت وزیران می رسد.

* وعده اجرای رتبه‌بندی از اوایل سال ۱۴۰۱

اکنون سؤال است که وزارت آموزش و پرورش چه زمانی به اجرای قانون رتبه‌بندی می‌پردازد و این در شرایطی است که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش چندی پیش اعلام کرده بود که آیین‌نامه رتبه‌بندی تدوین شده است.

اما در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آخرین تصمیمات پیرامون رتبه بندی معلمان، اظهار کرد: در طرح رتبه‌بندی، معلمان در ۵ رتبه تقسیم‌بندی می‌شوند و اکنون با ابلاغ قانون رتبه‌بندی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است آیین‌نامه مربوطه را در مدت یک ماه کاری تدوین کند که امیدواریم پس از تصویب آیین‌نامه در هیأت دولت، قانون رتبه بندی از اوایل سال جدید اجرایی شود.

وی با اشاره به برگزاری  جلسات مکرر با موضوع رتبه‌بندی، گفت: در لایحه قدیم دولت، افراد هر ۶ سال یک بار مشمول رتبه بندی می شدند اما اکنون افراد هر ۵ سال یک بار مشمول رتبه بندی خواهند شد و محدودیت سنوات نیز ندارد اما برای یک عده که در مناطق محروم خدمت می‌کنند و یا معلم شاغل در مدارس استثنایی و ابتدایی هستند این رتبه هر سال ۳ ماه کم می شود و به ۴ سال تقلیل پیدا می کند و برای معلمانی که تاییدیه بنیاد نخبگان را دارند نیز یک رتبه ۳ ساله خواهد بود.

نوری افزود: همه معلمان رسمی، پیمانی و افرادی که حکم معلمی دارند، اما در ادارات آموزش و پرورش خدمت می‌کنند و همچنین معلمان غیررسمی که احکام استخدامی دارند مشمول رتبه‌بندی خواهند شد، ولی این قانون شامل معلمان بازنشسته نخواهد شد.

اکنون باید با توجه به وعده وزیر آموزش و پرورش مبنی بر آماده بودن آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان، چه زمانی به تصویب نهایی خواهد رسید و معلمان طعم شیرین رتبه‌بندی را خواهند چشید؟

منبع: فارس

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

رتبه‌بندی معلمان چه زمانی اجرا می‌شود؟ بیشتر بخوانید »